من تدوينة صادمة إلى سؤال مجتمعي: كيف نواجه ثقافة الكراهية

أثارَت التدوينة الأخيرة المنسوبة إلى أحد الشعراء موجة واسعة من الجدل والاستنكار، وكان من اللافت أنّ أغلب التفاعلات، رغم اختلاف مواقعها وخلفياتها، التقت عند نقطة أساسية: رفض الدعوات الصريحة إلى العنف والكراهية والتعامل مع البشر بمنطق الإبادة أو العقاب الجماعي. وهذا الرفض، في حدّ ذاته، مؤشر صحيّ ينبغي البناء عليه، لا باعتباره موقفًا ظرفيًا من تدوينة صادمة فقط، بل باعتباره مناسبة لتثبيت مبدأ أوسع يقوم على رفض كل خطاب يُحرّض على الحقد ويحوّل فئات بشرية كاملة إلى أهداف مشروعة للإهانة أو الإقصاء أو الأذى.

فالخطر الحقيقي لا يكمن في تدوينة معزولة مهما بلغت فظاعتها، بل في قابلية المجتمع تدريجيًا للتعايش مع لغة التحريض والتطبيع معها بوصفها “رأيًا” أو “مبالغة عابرة”. ذلك أنّ خطاب الكراهية، متى وجد من يبرّره أو يخفّف من خطورته، يتحول مع الوقت إلى ثقافة عامة تُضعف الحسّ الإنساني المشترك وتفتح الباب أمام أشكال متزايدة من العنف الرمزي والمادي. واليوم قد يكون الاستهداف موجّهًا ضد فئة بعينها من المهاجرين غير النظاميين أو المختلفين، لكن التجارب المقارنة تُظهر أنّ المجتمعات التي تسمح بترسيخ هذا المنطق لا تلبث أن توسّع دائرة العداء لتشمل فئات اجتماعية وثقافية وسياسية أخرى: فقراء، وجهات مهمّشة، وأقليات، ومعارضين، أو حتى كل من يُقدَّم باعتباره “عبئًا” أو “خطرًا” على الجماعة.

وقد شهد التاريخ القريب والبعيد كيف بدأت كبرى المآسي الإنسانية بخطابات تسخر من فئة معيّنة أو تنزع عنها صفتها الإنسانية، قبل أن تتحول تلك اللغة إلى ممارسات عنيفة وسياسات إقصاء وتمييز. لذلك فإنّ الدفاع عن السلم الأهلي لا يمر فقط عبر رفض العنف المباشر، بل أيضًا عبر مقاومة اللغة التي تُمهد له وتجعله قابلًا للتصوّر والتبرير.

وما يزيد الأمر خطورة أنّ هذا النوع من الخطابات لم يعد يصدر فقط عن حسابات هامشية أو أصوات معروفة بالتطرّف، بل بدأ يجد طريقه أحيانًا إلى بعض النخب الثقافية والإعلامية والسياسية. ويبدو أنّ جزءً من هذا الانزلاق مرتبط بأزمة أعمق تعيشها بعض النخب التي عجزت عن فرض حضورها عبر الإنتاج الفكري أو الأثر الإبداعي أو الإسهام الجاد في النقاش العام، فاختارت الإثارة والاستفزاز طريقًا سريعًا إلى الانتباه والتداول. وهكذا تتحول القضايا الإنسانية المعقدة إلى مادة للبحث عن “التفاعل” ورفع نسب المشاهدة، حتى ولو كان الثمن تطبيع الكراهية وتخريب المجال العام.

غير أنّ المسؤولية الأكبر لا تقع فقط على أصحاب هذه الخطابات، بل أساسا على السلطات العمومية التي ساهمت، بصمتها أحيانًا وبخطابها المرتبك أحيانًا أخرى، في خلق مناخ يسمح بازدهار الكراهية وتحوّلها إلى جزء من النقاش اليومي العادي. فمنذ سنوات، تُدار قضايا الهجرة والوجود الأجنبي في تونس بعشوائية سياسية واضحة، بين الإنكار حينًا، والتوظيف الشعبوي حينًا آخر، وترك المجال مفتوحًا أمام الإشاعات والخطابات الانفعالية لتملأ الفراغ الذي خلّفه غياب سياسة رسمية واضحة وعادلة.

لقد بدا في أكثر من مناسبة أنّ مؤسسات الدولة تخلّت عن دورها الطبيعي في إدارة القضايا الكبرى وفق القانون والمؤسسات، وفضّلت مجاراة الانفعالات العامة أو الصمت أمام حملات التحريض، وكأنّ الخوف من خسارة الشعبية أهمّ من حماية السلم الأهلي وهيبة القانون. والحال أنّ الدولة التي تترك المجال العام نهبًا للتجييش والكراهية، ثم تتدخل متأخرة بعد انفجار الأزمات، لا تُدير المجتمع بقدر ما تنقاد وراء أسوأ ما فيه.

فإدارة ملف معقّد مثل الهجرة غير النظامية لا تكون بإطلاق العنان لخطابات التخويف ولا بتحويل البشر إلى مادة للمزايدات السياسية، بل بوضع سياسات واضحة، شفافة وخاضعة للقانون، تُوازن بين حماية السيادة الوطنية واحترام الكرامة الإنسانية. أما ترك الملف لعواطف الشارع وصفحات التواصل الاجتماعي، فهو في جوهره اعتراف ضمني بالعجز، ودليل على أزمة دولة تفتقد القدرة على إنتاج حلول فعلية، فتستعيض عنها بإدارة الغضب الجماعي وتدوير المخاوف.

والأخطر من ذلك أنّ هذا التواطؤ بالصمت أو التردد لا يهدد المهاجرين وحدهم، بل يهدد المجتمع بأكمله. لأنّ الدولة التي تسمح اليوم بتطبيع خطاب الكراهية تجاه فئة ضعيفة، ستجد نفسها غدًا أمام الخطاب نفسه موجّهًا ضد معارضين، أو محتجين، أو فئات اجتماعية أخرى. فالكراهية لا تبقى داخل الحدود التي تبدأ بها، بل تتوسع باستمرار كلما غاب الردع القانوني والتأطير السياسي العقلاني.

إنّ قوة الدولة لا تتجلى في مسايرة أكثر الأصوات صخبًا، بل في قدرتها على حماية القانون من الانفعال، وحماية المجتمع من الانقسام، وحماية الإنسان من التحوّل إلى مجرّد موضوع للكراهية الجماعية. لذلك فإنّ مقاومة خطاب التحريض ليست دفاعًا عن فئة دون أخرى، وإنما دفاع عن فكرة الدولة نفسها: دولة المؤسسات، لا دولة الغضب اللحظي؛ دولة الحقوق، لا دولة التجييش؛ ودولة المسؤولية، لا دولة إدارة الأزمات بالشعارات والانفعالات.

*ف.ب المدير التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة من تدوينة صادمة إلى سؤال مجتمعي: كيف نواجه ثقافة الكراهية أولاً على أنباء تونس.