في الرسالة المفتوحة التالية الموجهة بتاريخ 30 جويلية 2021 إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجموعة من المنظمات النسوية “تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية” و تدعو إلى “التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد”.

تحية طيبة وبعد،

على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،

تتابع الجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحال ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، واستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمان مقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات، وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:

– تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الاستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه،

– تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات،

– تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ،خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية،

– تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب، إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة،

– تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة،

– تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة،

تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله :

– تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة،

– تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق،

– تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة،

– تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014.

وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة.

الجمعيات الممضية

أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

ظهرت المقالة تونس : منظمات نسوية تدعو الرئيس قيس سعيد إلى احترام مكتسبات الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

 بمناسبة احتفال بلادنا باليوم الوطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج الموافق ليوم 9 أوت تؤكد وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنّ هذه المناسبة تعدّ فرصة لتثمين دور النساء التونسيات المقيمات بالخارج باختلاف مساراتهن المهنية في التعريف بتونس في الخارج والمساهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلدهن وتطوير سبل التعاون والتبادل الاقتصادي والثقافي والعلمي مع بلدان إقامتهن.

وتشدّد الوزارة بهذه المناسبة على ضرورة مدّ جسور التواصل بين الكفاءات التونسية بالخارج ونظيراتهن في أرض الوطن، وتثمين التبادل والتعاون بينهن في التنمية والاستثمار وبعث المشاريع الاقتصادية ودعم التضامن بينهن في كل المشاريع.

وتٌثمن الوزارة التزام الكفاءات النسائية المتألقات بالخارج في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية تجاه تونس من خلال الأنشطة المواطنيّة للتضامن ودعم النساء التونسيات في الخارج أو الداخل، كما تتوجه بالتحية والشكر لكل جمعيات المجتمع المدني وكل المواطنات المتطوعات بالخارج لما بذلنه من جهد وتضحيات في فترة جائحة كوفيد 19.

وتجدّد الوزارة تأكيدها في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـيوم 13 أوت من كل سنة، أن هذه المناسبة هي احتفال بالتونسيات في عيدهن سواء كنّ في المهجر أو في تونس باعتبارهن مواطنات كاملات الحقوق والواجبات يضطلعن بدور رئيسي في إعلاء سمعة تونس في الخارج ويشاركن بفاعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلادنا على اختلاف وتعدد خلفياتهن الأكاديمية وتجاربهن المهنية.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : مدّ جسور التواصل بين الكفاءات التونسية بالخارج و في أرض الوطن أولاً على أنباء تونس.

قدمت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يوم الخميس 9 جويلية 2020 ، نتائج Policy brief الجديد لشهري أفريل/ ماي وجوان 2020، والذي يسلط الضوء على وضع المرأة التونسية في مواجهة وباء كوفيد-19 مع استعراض التداعيات الصحية والاقتصادية للأزمة وتفشي آفة العنف ضد المرأة أثناء فترة الحجر الصحي وما بعده.

وتعد وثيقة Policy Brief الجديدة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس تحت عنوان’’النساء التونسيات في مواجهة جائحة كوفيد-19: أثناء الحجر الصحي وما بعده’’ هي الثانية من نوعها منذ بداية أزمة Covid-19، وتضم تلخيصا لمجالات التدخل والمواضيع التي تتمحور حولها أنشطتها مع التركيز على الظروف التي تمر بها المرأة والتدابير المتخذة في هذا الشأن.

تفاقم أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة

فقد أدى الوباء إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وكشف عنها الستار، وغالبا ما تكون أكثر حدة حيث تؤدي إلى فقدان الوظائف وتناقص الموارد الأساسية، وتردي ظروف المعيشة والسكن وتدهور إدارة الحياة المنزلية والعلاقة الزوجية. في جميع هذه الجوانب يحتل البعد الجنساني مكانة محورية: وكما أشارت السيدة بوغوما لاساغابستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، فإن “وباء كوفيد-19 لا يفرّق بين الجنسين من حيث العدوى، لكن في غياب تحليل دقيق يركز على خصوصيات النوع الاجتماعي، قد تؤدي هذه الأزمة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة وأن تؤثر على قدرة كل منهما على الصمود بشكل مختلف”.

يسلط Policy Briefالجديد الضوء أيضًا على العنف الاقتصادي الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا زمن كوفيد-19، حيث سجلت نسبة 37% من عدد المكالمات بينما كان هذا النوع من العنف يمثل 7.1% فقط حسب الاستطلاع الوطني حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس.

وتركز الوثيقة على عرض خصوصيات النساء من حيث الجوانب الصحية لوباء كوفيد-19 حيث كانت النساء في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة الصحية مع حضور بنسبة 70% للنساء من مجمل العاملين في قطاع الصحة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان دور المرأة في الصحة واضحًا للعيان فلم يكن الأمر كذلك بالنسبة للعاملات في القطاع الزراعي. ففي هذا القطاع بالتحديد، من خلال دورهم المهم في العمل مقابل القليل من العرفان والتقدير، سهرت النساء على ضمان الأمن الغذائي للسكان خلال الأزمة. ومع ذلك، فإن الفجوة الفاصلة بين النساء والرجال على مستوى الأجور، تقدر بنسبة -35.5% لهذا القطاع غير المنظم.

زيادة عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية

يُظهر Policy Brief أيضًا كيف أدت أزمة كوفيد-19 إلى زيادة عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية بالنسبة لجزء كبير من السكان التونسيين، وخاصة النساء منهم. وهكذا استفادت 623 ألف أسرة منخفضة الدخل من منح نقدية تصل إلى 200 دينار تونسي. بالنسبة لـنسبة 86.5% من هذه الأسر ذات الدخل المنخفض، كان المستفيد الرئيسي من الذكور.

وأخيرًا، تفرض هذه الأزمة غير المسبوقة التي تجمع بين الجوانب الوبائية والتغيرات النظامية والمجتمعية والمؤسسية والفردية، ضرورة دراسة قدرات النظام والمجتمع لدمج البعد الجنساني في الاستراتيجيات المختلفة. وعلى هامش هذه التطورات، ربما يجدر بنا السعي لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بقضايا تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وطرحها بشكل أكثر جدية.

بلاغ.

ظهرت المقالة النساء التونسيات في مواجهة جائحة كوفيد-19 : تدهور إدارة الحياة المنزلية والعلاقة الزوجية أولاً على أنباء تونس.