و وفق نص الدعوة “الندوة الصحفية تهدف إلى التعبير عن تضامن الجمعية مع الموقوفين/ات من أسطول الصمود العالمي، والمطالبة بإطلاق سراحهم-هن، كما سيتم خلال الندوة تقديم برنامج الجمعية لإحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض”.

*عن الهيئة المديرة
الرئيسة رجاء الدهماني

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: ندوة صحفية تحت شعار: “نعم لتجريم التطبيع، لا لتجريم التضامن” أولاً على أنباء تونس.

نعم لإنصاف الضحية… لا للإفلات من العقاب…
متضامنات مع ضحايا العنف القائم على الجنس…
ضد تقتيل النساء وكافة أشكال العنف المسلط عليهن…

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات صفاقس: جلسة جديدة في قتل فاطمة المكور سنة 2021 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

السادة والسيدات المؤتمرين/ات الأعزاء والعزيزات،

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (المنستير 25-27-2026)، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كامتداد للحركة النسوية المستقلة التي أسّست سنة 1982 لجنة دراسة قضايا المرأة العاملة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وحافظت دائما على علاقة شراكة متينة معه، واستنادا إلى مبادئها ونضالها المستمر من أجل الدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص والتناصف، تجد نفسها مدعوة إلى توجيه هذا النداء إلى كل النقابيين-ات والمؤتمرين-ات من أجل دعوتهم-هن إلى اتخاذ خيارات مصيرية من شأنها أن تحدّد مستقبل المنظمة النقابية كرافد من روادف الحركة الاجتماعية، وكمكسب تاريخي بارز في تاريخ بلادنا، وتعزيز دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والشغالات والنهوض بها، وتشريك أوسع ما أمكن من النقابيات صلب هياكل اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، تذكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالدستور التونسي الذي أقر مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، ومبدأي تكافؤ الفرص والتناصف بين النساء والرجال في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وبالقوانين المنظمة للعمل النقابي، وخاصة، مجلة الشغل التي أقرت عدم التمييز بين الجنسين في فصلها الخامس، كما تشير أيضا، إلى النظام الأساسي للمنظمة، الذي أكد بدوره على تخصيص مقعدين على الأقل للنساء صلب المكتب التنفيذي الوطني، وبالمكاتب التنفيذية القطاعية والجهوية، وتخصيص مقعد على الأقل، لهن، في هيئات الرقابة الوطنية والقطاعية والجهوية وبباقي الهياكل النقابية. وتعتبر أن الوضع الحالي يفرض على الجميع اجتياز مرحلة جديدة، تحقق مزيدًا من العدالة والتمثيلية النسائية والاستقلالية والديمقراطية داخل هياكل منظمة حشاد العتيدة. فالنساء النقابيات، يشكّلن جزءًا هامًا من القواعد النقابية، ويساهمن يوميًا في النشاط النقابي رغم كل صعوبات وعوائق النضالات الاجتماعية، غير أنّهن لسن ممثّلات بالقدر الكافي في مواقع اتخاذ القرار.

واستنادا إلى ما تقدّم، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى:

• تدعيم تكافؤ الفرص بما يضمن وصول النساء الفعلي إلى مواقع القيادة؛
• مساندة النساء المترشحات مساندة فعلية؛
• الإقرار بجدارة المناضلات النقابيات والتزامهن، والاعتراف بمساهمتهن الحيويـــة في النضال النقابي؛
• العمل على أن يكون المكتب التنفيــذي القادم للاتحاد العام التونسي للشــغل نموذجًا في تطبيق التناصف وتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال، وفي ذلك تدعيما للديمقراطية

إنّ تعزيز حضور النساء في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد استحقاق للمساواة، بل هو خيار استراتيجي من أجل منظمة نقابية أقوى، وأكثر تمثيلية، وأكثر انسجامًا مع تطلعات المجتمع التونسي بأكمله.

نرجو لكم-كن التوفيق والنجاح لمؤتمركم-كن: من أجل اتحاد عام تونسي للشغل دامج يضمن المساواة بين النساء والرجال… وديمقراطي ومستقل يتطلع إلى المستقبل…

*عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة، رجاء الدهماني/ تونس في 23 مارس 2026

ظهرت المقالة المؤتمر النقابي: نداء النساء الديمقراطيات للنقابيين/ات و المؤتمرين/آت أولاً على أنباء تونس.

حماية المدافعات عن الحقوق الإنسانية بين التضامن والآليات الدولية

الموعد: 7 مارس 2026 على الساعة الثامنة ليلا
المكان: نزل قولدن توليب-المشتل ، تونس

ظهرت المقالة بالمناسبة، ماري لولور في ضيافة النساء الديمقراطيات أولاً على أنباء تونس.

تمرّ ثلاث عشرة سنة على اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ولا تزال الجريمة قائمة في آثارها، وفي ما خلّفته من وجع وغضب وأسئلة معلّقة، وفي ما كشفته من عجز الدولة عن ضمان الحقيقة الكاملة والعدالة. وإن هذه الذكرى ليست مناسبة رمزية، بل لحظة نضالية متجدّدة حتى لا ننسى، وحتى لا يُطوى الاغتيال السياسي في تونس دون محاسبة.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومن موقعها النسوي والحقوقي، تجدّد عهد الوفاء لذكرى الشهيد شكري بلعيد، وتؤكد أن الذاكرة فعل مقاومة، وأن الوفاء للشهداء لا يكون بالخطابات، بل بالإصرار على كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة، وعدم الرضا بالحلول الناقصة.
بعد ثلاث عشرة سنة من الاغتيال، ورغم صدور أحكام قضائية في حق منفذين مباشرين، فإن القضية لم تبلغ حقيقتها الكاملة، ولا يزال مسار العدالة منقوصًا، ومشوّشًا، ومثقلًا بالتعطيل والتشتت. فقد تواصلت خلال السنوات الأخيرة المحاكمات المتفرّعة عن ملف الاغتيال، لا سيما في ما يتعلّق بشبهات التستّر والتعطيل وسوء التصرّف في الملف، مع تأجيل متكرّر للجلسات واستمرار التتبعات دون حسم نهائي، وهو ما يعمّق شعور الضحايا وعائلاتهم بأن العدالة ما تزال تراوح مكانها.
لقد جرى التعامل مع الجريمة بمنطق تقني وضيق، قائم على التفكيك والتجزئة، في حين أن الاغتيال السياسي هو جريمة مركّبة وبنيوية لا تقتصر على التنفيذ، بل تشمل التخطيط، والتحريض، والتغطية، والتمويل، وكل شبكات الحماية السياسية والأمنية التي سمحت بوقوع الجريمة وأعاقت كشف الحقيقة كاملة.
ولهذا نعيد، كما في كل سنة، وبإصرار نسوي لا يلين، السؤال الجوهري الذي لم تُجب عنه الدولة إلى اليوم: من خطّط؟ من أمر؟ من موّل؟ من نفّذ؟ ومن وفّر الحماية؟
إن الجمعية تعبّر بوضوح عن عدم رضاها التام عن مآل قضية الشهيد الرمز شكري بلعيد، وتعتبر أن العدالة الانتقائية أو المؤجّلة هي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، وأنها لا تحمي الديمقراطية ولا تضمن عدم التكرار، بل تكرّس مناخ الخوف والعنف السياسي، وتفتح الباب أمام استباحة الحياة السياسية والحقوقية.
وتؤكد الجمعية أن الشهيد شكري بلعيد، وسائر الشهيدات والشهداء، هنّ وهم شهداء الوطن، وأن العدالة القضائية الحقيقية لا تكتمل إلا بـ:

• ردّ الاعتبار لعائلاتهم-هن،
• حماية أطفالهم-هن من الوصم والتشهير،
• والاعتراف بمعاناتهم-هن المستمرة بوصفهم-هن ضحايا مباشرين لمنظومة الإفلات من العقاب.
  كما تعبّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها النسوي الكامل واللاّ مشروط مع بنات الشهيد الرمز ومع والدتهما بسمة الخلفاوي، أرملة الشهيد، التي لا تزال تتعرّض، بعد كل هذه السنوات، إلى حملات شيطنة وتشويه ممنهجة، استهدفتها كامرأة أولًا، وكزوجة شهيد ثانيًا، وطالت أذيتها النفسية والمعنوية ابنتيها. إن استهداف بسمة الخلفاوي، هو امتداد للعنف السياسي ضد النساء، ومحاولة لإسكات الضحايا وكسر صمودهنّ، واستمرار للجريمة بأدوات أخرى.
  وفي هذه الذكرى، تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن الاغتيال السياسي جريمة ضد المجتمع، وضد النساء، وضد المستقبل، وضد العيش معا، فلا ديمقراطية دون عدالة، ولا عدالة دون حقيقة كاملة، ولا وفاء للشهداء دون محاسبة كل المتورطين، مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم.

المجد لروح الشهيد شكري بلعيد الذي خطّ بدمائه تاريخ تونس المعاصر
لا عدالة دون مساءلة… ولا وطن دون كرامة… ولا استقرار دون أمان قانوني.

عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 05 فيفري 2026

ظهرت المقالة في الذكرى 13 لاغتيال الشهيد بلعيد/ النساء الديمقراطيات: نفس الأسئلة لازالت معلقة… أولاً على أنباء تونس.

وهي مسيرة ضد الظلم وانتهاك الحقوق الإنسانية، ودفاعًا عن حرية النشاط المدني والسياسي، وذلك يوم السبت 13 ديسمبر 2025 على الساعة 15:00، انطلاقًا من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (شارع الولايات المتحدة الأمريكية) وصولًا إلى ساحة الاستقلال (تمثال ابن خلدون).

ظهرت المقالة تنظمها الرابطة، جمعية النساء الديمقراطيات تدعو للمشاركة في مسيرة “لابد للقيد أن ينكسر” أولاً على أنباء تونس.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تتابع الوضع العام في البلاد، تعبّر عن غضبها الشديد إزاء المنعرج السياسي الخطير الذي يضيّق بشكل متسارع على الفضاء المدني والسياسي، ويستهدف الحركة النسوية بشكل مباشر وغير مسبوق. فقد جاء هذا التصعيد بعد تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل بقرار سياسي، انجر عنه إغلاق مقرّاتها ومراكز الإنصات التي تلجأ إليها مئات النساء ضحايا العنف والتمييز والتهميش والإقصاء. ويأتي هذا القرار كمحاولة واضحة لإسكات الأصوات النسوية وإرباك المجتمع المدني وترهيبه. كما تستنكر الأحكام الثقيلة التي صدرت مؤخرا عن محكمة الاستئناف، فيما يعرف بملف التآمر، في غيابٍ أدنى شروط المحاكمة العادلة، والذي أيّد الحكم الابتدائي وشدّده ضد البعض، ومنهم-هن، الرئيسة السابقة للجمعية، والمناضلة بشرى بالحاج حميدة التي أُقحمت. وهو دليل على ما ترنو اليه السلطة من محاولات يائسة للتلاعب بالقضاء وترهيب النساء. ولأن حضور النسويات في الساحات والشاشات والإعلام كان قويا ولافتا بما لا تتحمله السلطة التي تسعى لاحتكار الفضاء العام، ولا المجتمع الذكوري الذي يسعى للهيمنة، ولأن صوت يسرى فراوس، الرئيسة السابقة للجمعية، قد فضح النزعات ” الديكتا-ذكورية”، كما سمتها، والتي قمعت الحرية وتحاول الإجهاز على حق النساء التونسيات في الكرامة الإنسانية والمساواة التامة والحريات، انطلقت حملة شعواء لشيطنتها واتهامها بالعمالة للخارج والخيانة وقذفها بعدم الاخلاص للوطن، وهي ذات التهم التي كانت تلاحق النسويات زمن الاستبداد.

وبعد أن عادت مناضلات الجمعية إلى الشارع في مسيرة تضامنية واسعة يوم 29 نوفمبر حملت قوة النساء وإصرارهن على الدفاع عن الحرّيات العامة وعن الحقوق الإنسانية، تحت شعار: لا تعليق للنضالات ولا لقمع الحريات، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تعبر عن تضامنها النسوي مع جميع النساء وكل الناشطات النسويات، ومنهن الشابات اللواتي تعرضّن ويتعرّضن للتنمر السيبراني والسحل الالكتروني، ومع ضحايا العنف السياسي:

تعبّر مجدّدا عن تضامنها مع الناشطة السياسية شيماء عيسى التي تمّ اختطافها من وسط المتظاهرات والمتظاهرين في استعراض للقوة الذكورية والبوليسية، وبعيدا عن ممارسات الأمن الجمهوري الذي يحترم التراتيب القانونية،

تؤكد على أن عدد النساء المستهدفات بالمتابعات القضائية والملاحقات والسجن من أجل آرائهن أو نشاطهن المدني أو السياسي السلمي، هو عدد غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، وأن ما يجري اليوم ليس صراعًا معزولًا بل منظومة عنفٍ مركّب: أمني، قضائي، وإعلامي ورقمي واجتماعي، يستهدف النساء لأنهن نساء أو نسويات أو فاعلات في المشهد السياسي أو المدني، ولأنهن يرفعن أصواتًا حرة ترفض الهيمنة بكافة أشكالها،

تعتبر أن هذه الموجة العنيفة والممنهجة ضد النسويات، تهدف إلى إقصاء الفعل النسوي والنسائي، خاصة بعد إسقاط مبدأ التناصف من القانون الانتخابي، وضرب حرية نشاط الجمعيات وإضعافها في محاولة لإبعاد النساء من الفضاء العام، وتجريم حضورهن السياسي والمدني. وهي حملات فيها استهداف مباشر للمناضلات، وإمعان في ترهيبهن ومحاولة لإلجام أصواتهن، وضربا للحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر،

تُندّد بحملات التشويه السيبراني التي طالت عضوات هيئتها المديرة المشاركات في الندوة الصحفية والتي امتدت إلى بقية العضوات، وخاصة، منهن الشّابات المشاركات في المسيرة النسوية الأخيرة التي أكّدت أن لا صوت يعلو على صوت الإصرار من أجل الدفاع عن المساواة وعن الحقوق والحريات،

تستهجن الهجمة التي استهدفت عضوة الجمعية نورس الدوزي منذ فترة، وتندّد بالحملة المسعورة التي تستهدف، حاليا، الرئيسة السابقة والمناضلة النسوية يسرى فراوس على خلفية مشاركتها في وسيلة إعلامية وتوصيفها السياسي الجريء للوضع العام في البلاد وللديكتا-ذكورية كما جاء في تصريحها،

تؤكد أن شيطنة الفاعلات والناشطات في الفضاء العام في محاولة لمنع النساء من الوجود في الساحات النضالية، والتشكيك في شرعية أصواتهن والمس من سمعتهن واستعمال صورهن وشتمهن وتخوينهن والتشكيك في مصداقيتهن، وثلبهن… الخ، هو جريمة عنف من ضمن الجرائم السيبرانية التي تقع تحت طائلة القانون.

كما تعبّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن:

1. رفضها كل محاولات تجريم الفعل المدني النسوي والجمعياتي عامة وتدين حملات التشويه والتحريض التي تُدار كأدوات سلطة ذكورية وسياسية هدفها الإقصاء وتحجيم الفعلين السياسي والمدني النسوي
2. تأكيدها على حماية النساء والنسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان من كافة أشكال العنف السيبراني المجرّم في القانون الدولي وعدم انتهاك حقهن في التظاهر والتنظم والتعبير
3. مطالبتها المتجددة، بالإفراج الفوري عن شيماء عيسى وإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرأي والنشاط المدني والسياسي،
4. استنكارها للأحكام الجائرة المسلطة على المناضلات والمناضلين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق، ولكل أشكال التضييق على الجمعيات وغلق فضاءاتها، واستغلال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وخنق الحريات

مناش ساكتات… ثابتات ومقاومات ومناضلات…
مستمرات من أجل الدفاع عن مجتمع حر، متساو،
لا تُقصى فيه النساء ولا تسجن فيه الكلمة
ولا تحبس فيه الرأي ولا تعلّق فيه النشاطات

عن الهيئة المديرة
للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تونس في 03 ديسمبر 2025

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات : مستمرات من أجل الدفاع عن مجتمع حر و متساو أولاً على أنباء تونس.

*توقيع : أصدقاء النساء الديمقراطيات
“نحن، أصدقاء الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، نرفع أصواتنا تضامنًا مع الجمعية التي لم تكن يومًا مجرد إطارٍ مدني، بل فضاءً حرًّا نَسَجَت فيه النساء تاريخًا من مقاومة كل أشكال الردة والتراجع على حقوق النساء في تونس.
“منذ أكثر من ثلاثة عقود، كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ضمير هذا الوطن، وصوت النساء حين يُغيّبهنّ العنف والنسيان. وقفت في وجه النظام الأبوي، وفضحت عنفه الرمزي والمادّي، رافقت آلاف النساء في معاركهن اليومية ضد التمييز والعنف، وحوّلت تجارب النساء إلى قضايا عامة تُعيد رسم ملامح الحرية والمساواة.
“لقد كانت الجمعية، منذ نشأتها، رائدة في بناء حركة نسوية مستقلة واجهت السلطة وجهًا لوجه، ورفضت دومًا أن تكون أداة في يدها أو تابعًا لأي أجندة سياسية.
وفي وفائها الدائم لرؤيةٍ تحررية وتضامنية، ربطت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نضالها من أجل حقوق النساء بالنضال ضد كل أشكال البطش والتمييز، وانخرطت بلا تردد إلى جانب الشعوب التي تُقاوم أنظمة الفصل العنصري، في جنوب إفريقيا كما في فلسطين، مؤكدة بلا هوادة على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
“كان شعارها الأول «لا ديمقراطية دون حقوق النساء، ولا حقوق للنساء دون ديمقراطية» أكثر من مجرد شعارٍ تأسيسي، بل منارة للنضال ومرجعية للعمل العام.
واليوم، في زمنٍ تتراجع فيه الحريات وتُستهدف فيه الجمعيات النسوية والحقوقية، يعود هذا الشعار ليُذكّرنا بأن الديمقراطية التي تُقصي النساء تفقد معناها، وأن الحرية التي لا تشملهنّ ليست حرية.
“إنّ رفض قرار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليس مجرد موقف احتجاجي، بل رفض لتجريم التضامن، ولتقييد النضال النسوي، ولإقصاء النساء من الفضاء العام.
ويُعبّر هذا الرفض أيضًا عن التمسك بذاكرة نضالية صلبة وعن استمرار مشروع تقدمي تبنيه النساء من أجل المساواة والحرية.
نعلن بصوت واحد:
تضامننا الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات؛
رفضنا القاطع لكل الإجراءات التعسفية التي تستهدف الجمعيات المستقلة والمنظمات النسوية؛
“مطالبتنا بالرفع الفوري لقرار التعليق وضمان حرية العمل الجمعياتي دون أي قيود أو وصاية؛
تأكيدنا على أن الحق في التنظم والتعبير والمشاركة ليس منّة من أحد، بل هو ثمرة نضالات نساء حملن هذا الوطن على أكتافهن.
من نفس ذات المنطلق، وفي هذه اللحظة الحرجة، نقولها بوضوح:
لن تُعلّق أصوات النساء الديمقراطيات، لأنها أصواتنا جميعاً.
لن تُطفأ شمعة أضاءت دروب الحرية.
“ولن تمرّ هذه الهجمة دون مقاومةٍ نسويةٍ، جماعيةٍ، رافضة لكل أشكال الرجعية.

****توقيع : أصدقاء النساء الديمقراطيات

1. رامي خويلي
2. وحيد فرشيشي
3. بسام طريفي
4. سيف غرايري ثايري
5. حازم شيخاوي
6. مسعود رمضاني
7. حاتم النفطي
8. علاء الطالبي
9. مهدي العش
10. بدر بعبو
11. أنور القوصري
12. خيام الشملي
13. أيوب عمارة
14. زياد غناي
15. جابر واجه
16. علي بوسالمي
17. أحمد بوغندة
18. رائد طعم الله
19. حمادي البجاوي
20. وسيم القشوري
21. سيف الدين الدبابي
22. زياد الروين
23. محمد أمين الحمزاوي
24. سيف عيادي
25. ثامر مكي
26. فادي الفرايحي
27. صائب صواب
28. رمضان بن عمر
29. مالك زغدودي
30. أمين لطيف
31. الياس بن سدرين
32. غسّان البهلول
33. ناظم وسلاتي
34. محمد علي الشارني
35. خالد طبابي
36. حمزة نصري جريدي
37. رامي بن صالح
38. شادي ميمونة
39. حكيم الفقيه
40. عليه انقليز
41. زياد خلوفي
42. صفوان جويلي
43. رضوان صفاقسي
44. فارس الشرقي
45. عبد الرحمان الفهري
46. وسيم الحمادي
47. لمين بنغازي
48. كريم الرمادي
49. شادي الطريفي
50. وليد العربي
51. محي الدين شربيب
52. ناجي بن عبد العظيم
53. فطين حفصية
54. كريم مرزوق
55. الفاهم بوكدوس
56. يوسف السكاج بورقيبة
57. سامي بن يونس
58. حمدي قزارة
59. حمادي هنشيري
60. كمال جندوبي
61. توفيق عمران
62. هشام محرزي
63. وسام الصغير
64. عزيز الزقية
65. آدم الميموني
66. محمد المناعي
67. طارق الصّردي
68. شادي الوائلي
69. وائل ونيفي
70. إسكندر صكوحي
71. هيثم بوحربة
72. رفيق حلواني
73. جلال التليلي
74. فراس الشامخي
75. جاسر الرياحي
76. سليمان بن نصر
77. غسّان الغريبي
78. محمد مزام
79. مهدي الجلاصي
80. جلال الماطري
81. غيلان الجلاصي
82. هشام عجبوني
83. حسان حاج مسعود
84. فراس نجاح
85. سفيان عاشوري
86. سليم الخراط
87. شوقي الأحمر
88. اكرم هويمل
89. ايمن الرزقي
90. زياد خلوفي
91. ابراهيم بن طالب
92. مهدي برهومي
93. مهدي الجلاصي
94. عادل عزوني
95. ياسين جراد
96. مؤيد بن سليمان سعيداني
97. وائل الفريخة
98. نور الدين أحمد
99. ياسين المؤدّب
100. أنيس منصوري

ظهرت المقالة الأستاذ الطريفي ينشر عريضة بتوقيع عشرات من أصدقاء جمعية النساء الديمقراطيات أولاً على أنباء تونس.

“صحيح أنّ قبل الثورة كانت الدولة تموّل بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية، وبعد الثورة تحوّلت بعض هذه الجمعيات والمنظمات إلى أدوات تتلقّى تمويلات أجنبية مشبوهة تحت عناوين براقة.
ومن غير المقبول أن نحتمي هذه الجمعيات اليوم وراء ما يُسمّى بـ”التاريخ النضالي” لتبرير التجاوزات أو لغضّ الطرف عن المساءلة.

لكن لا يمكن أن نحاسب الجمعيات فقط، فبعض مؤسسات الدولة نفسها انفتحت على تلك التمويلات الأجنبية في العشرية الفارطة، وسمحت بتمرير أجندات من الداخل.
ومع ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ النظام الحالي بدأ في غلق العديد من المنافذ التي كانت مفتوحة سابقًا أمام التمويلات المشبوهة، وشرع في استرجاع جزء من سيادة القرار الوطني، وهو ما يجب تثمينه ودعمه.

ولكن، تبقى المعركة غير مكتملة، لأنّ عدّة جمعيات ذات خلفية إخوانية وأحزابًا مثل حركة النهضة وحزب التحرير مازالت تنشط على الأرض وتستغلّ الفراغ القانوني في انتظار قرار حكومي حاسم.
من غير المقبول أن تواصل هذه الكيانات العمل في دولة تحاول استعادة سيادتها وبناء مؤسساتها على أسس وطنية خالصة.

اليوم يجب أن تعتمد الدولة على نفسها في معالجة القضايا النبيلة دون وسطاء ولا واجهات.
يجب أن تكون لدينا مؤسسات قوية تحمي النساء المعنّفات وتوفّر لهنّ المأوى، وتقدّم حلولًا حقيقية للمواطن الزوالي الذي أرهقته الوعود والشعارات.

الدولة لا تُدار بالمنح الأجنبية ولا تُبنى على النيات…
الدولة تُبنى بالإرادة، وباستقلال القرار، وبالاعتماد على النفس.
السيادة مسؤولية… وليست شعارًا”.

ظهرت المقالة بعد ايقاف نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر، النائب المسدي تكتب… أولاً على أنباء تونس.

“أولا: يستنكر هذا الإجراء التعسفي خاصة مع تأكيد الجمعية على التزامها بكل المقتضيات القانونية طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعاملها مع الإدارة وفق الإجراءات الواردة به ودون أي تقصير من منطلق الايمان بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

ثانيا يعتبر أن أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه أحد أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد يمثل استهدافا واضحا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولكل الجمعيات والمنظمات المدافعة على العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات وفي مقدمتها حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على كل أشكال التمييز المبنية عل النوع الاجتماعي.

ثالثا: يعتبر أن هذا الاجراء يمثل انتهاكا بينا لحق كل التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظم وتكوين الجمعيات والنشاط المدني الحر المكفول بالقوانين الوطنية والدولية وتراجعا كبيرا عن المكتسبات التي ناضل من أجلها ودافع عنها الشعب التونسي بكل فئاته على مر الحقب التاريخية.

رابعا: يعبر عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومساندته لها فيما تتعرض له من إجراءات تعسفية ويدعو السلطات التونسية إلى إيقاف هذه الإجراءات والتراجع عنها وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل عادي.

خامسا: يعبر عن خشيته من أن يكون هذا الأجراء تمهيدا لإجراءات أخرى أكثر تصعيدا تستهدف الجمعية وباقي منظمات المجتمع المدني في وجودها ونشاطها ويدعو إلى اليقظة والحذر في ظل مناخ التصعيد غير المسبوق ضد الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تمارس
أعمالها في كنف الحرية والاستقلالية.

سادسا: يدعو كافة مكونات المجتمع التونسي إلى حماية النسيج الجمعياتي في البلاد والتعبير عن رفضه لكل محاولات استهدافه والمساس به والعمل سوية من أجل تحصينه من جميع محاولات الاخضاع والتركيع من قبل السلطة السياسية.

• حرر بتاريخ 25 أكتوبر 2025″.
  *عن المكتب التنفيذي
  رئيس الجمعية
  أنس الحمادي

ظهرت المقالة متضامنة مع النساء الديمقراطيات، جمعية القضاة تدعو السلطة الى التراجع عن الإجراءات التعسفية أولاً على أنباء تونس.