إحداث المركز ما جاش صدفة…
جاء بعد سنوات من النضال، خاصة مع حملة #أنا_زادة سنة 2019، ومع شهادات الناجيات، ومتابعة قضايا التحرّش والعنف الجنسي. من خلية صغيرة للاستقبال والتوجيه داخل جمعية، إلى مركز حقيقي للدعم والمرافقة.

وخلال هذه السنة، استقبل مركز ناجية المئات من النساء، وكان نقطة تحوّل في حياة العديد من الناجيات من الموت ومن مختلف أشكال العنف.

في مركز ناجية، ما ثماش كان إصغاء…
ثمّة مرافقة، حماية، وتمكين، وإيمان عميق بحقّ كل امرأة في الأمان والعدالة.

المركز يوفّر:
▫️ الدعم والإحاطة النفسية
▫️ المرافقة والإحاطة القانونية

كما يوجّه خدماته أيضًا لعائلات الناجيات وللمهنيين والمهنيات (محاميات ومحامين، أطباء وطبيبات، أخصائيين/ات نفسيين، ومساعدين/ات اجتماعيين) من أجل ضمان مرافقة شاملة وأفضل للنساء.

لأنّ النجاة موش نهاية الألم فقط…
هي بداية طريق جديد نحو التعافي، الكرامة، واسترجاع الحياة.

يفتح المركز أبوابه من الإثنين إلى الجمعة
من الساعة التاسعة صباحًا إلى الرابعة مساءً

54542500

مركز ناجية… مساحة آمنة، صوت مسموع، وحياة تُستعاد.

ظهرت المقالة بالمناسبة، عودة على أسباب بعث مركز ناجية و دوره في مساعدة النساء أولاً على أنباء تونس.

“الحملة التحسيسية ضد العنف تحت شعار “ماكش وحدك” لأن العنف الجنسي في تزايد مستمر، ولأنه من أكثر أشكال العنف تهميشًا وتأثيرًا، اخترنا أن نتحرك. مع مركز “ناجية”، نوفر للناجيات فضاءً آمناً، مرافقة متخصصة، وإصغاء متواصل”، وفق الصفحة الرسمية ل”أصوات نساء”.

ظهرت المقالة معطيات حول مركز “ناجية” للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف (فيديو تحسيسي) أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللّقاء سبل تعزيز التّعاون الثّنائي في مجالات الادماج الاجتماعي والاقتصادي وتطوير القدرات وتنمية روح المبادرة لدى النّساء والفتيات علاوة على تعزيز آليّات الإحاطة والتعهّد بالنساء ضحايا العنف في إطار برنامج “صلة”.

واتّفق الجانبان على ضبط برنامج عمل يغطّي مجالات التعاون والشراكة المستقبليّة خدمة لقضايا المرأة والطفولة لا سيّما بالوسط الريفي وبالمناطق ذات الأولويّة.

ظهرت المقالة الاحاطة بالنساء ضحايا العنف من بين محاور لقاء وزيرة الأسرة بمديرة مكتب منظمّة أكسفام بتونس أولاً على أنباء تونس.

وتم في الدراسة اعتماد توجهين  يتمثل الأول في تحليل النصوص القانونية المرتبطة بموضوع الحماية للتعرف على حدود تطبيقها في الواقع، في حين اعتمد التوجه الثاني على الاستماع إلى النساء ضحايا العنف من الجهتين (تونس الكبرى والكاف)  بواسطة بحث ميداني أجرته الجمعية في  مراکز التعهد بالنساء ضحايا العنف التابعة لكل من جمعية المرأة والمواطنة بالكاف والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي و خلية الإنصات بجمعية أصوات نساء لاستقصاء آرائهن والاطلاع على تجاربهن  عند مواجهتهن لمخاطر العنف التي تهدد  أمنهن أو سلامتهن والتعرف على العوائق والصعوبات الحائلة دون نفاذهن التام إلى العدالة وإلى الحماية  حيث تم استجواب 20 ضحية عنف زوجي في الكاف و12 ضحية عنف زوجي في تونس الكبرى  كما شمل الاستجواب أيضا محامين ومحاميات نبن في مثل هذه القضايا إضافة إلى تجميع 25 قرار حماية صادر عن مختلف المحاكم الابتدائية بتونس الكبرى و26 قرار حماية صادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الإخلالات التي من بينها عدم احترام الوحدات المختصة للبعض من التزاماتها القانونية كإعلام الضحايا بحقوقها أو إمضاء المحاضر دون تلاوتها أو قراءتها من قبل الضحايا وسوء تقدير المخاطر في بعض الحالات، وكذلك الأمر على مستوى تطبيق وسائل الحماية الأمنية التي أكدت الجمعيات والمحامون على ندرة تطبيق وسيلة الإبعاد عن المسكن العائلي من قبل الفرق المختصة خاصة بجهة تونس كما أن النساء المستجوبات في هذه الجهة يجهلن وجودها.

اما بالنسبة لإصدار قرارات الحماية القضائية من قبل قضاة الأسرة  في تونس والكاف، فإن أغلب مطالب الحماية تقوم على التدابير ذات الصبغة المعاشية وطلب الحضانة ويتم قبول مطالب الحماية في أغلب الحالات عند وجود عنف ثابت إضافة إلى أن قرارات الحماية في كل الولايتين تصدر في آجال لا تحترم صبغة الاستعجال والتأكد إلا فيما ندر.

إن حماية النساء وتطبيق آليات الحماية تقتضي تكوين القضاة والأمنيين تكوينا مستمرا و رسكلتهم في مجالات مختلفة من بينها أساسا خصوصية العنف الزوجي ودينامكيته وإستراتيجية المعنف وآثار العنف على نفسية الضحايا وسلوكياتهن وكيفية تقدير المخاطر، لذلك جاءت الدراسة بمجموعة من التوصيات  في جانب التكوين من أهمها ضرورة التكوين المستمر والإجباري لكل القضاة والأمنيين (من وحدات مختصة وفرق الاستمرار) على مسالة العنف ضد النساء وعلى القانون عدد 58 وتكوين قضاة الأسرة على كيفية اتخاذ قرارات الحماية مع تعميم أداة تقييم المخاطر وإجبارية اعتمادها من قبل الأمن وقضاة الأسرة وتكوينهم حولها.

كما قدمت الدراسة أيضا توصيات في الجانب القانوني من بينها إضافة تدابير أخرى كالمعالجة النفسية والاجتماعية لمرتكب العنف مع تنقيح الفصل 26 من القانون 58 فيما يخص الإبعاد عن المسكن العائلي بالتنصيص على تنفيذه فورا من قبل الفرقة على المعتدي إضافة إلى ضرورة وضع مدة قانونية للحكم في تدبير الحماية. 

تندرج هذه الدراسة ضمن مشروع “التصدي لظاهرة العنف والوقاية من تقتيل النساء” الذي تشرف عليه جمعية المرأة والمواطنة بالكاف بدعم من منظمة “دانر”، وهو عمل تقوم به الجمعية طيلة سنوات بجهة الكاف أفرز مجموعة من الممارسات فضلى ليس لها نظير على مستوى تونس الكبرى عبر إنشاء شبكة ديناميكية وتفاعلية بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي كما لعبت الجمعية دورا قياديا على مستوى التنسيقية الجهوية بولاية الكاف وهي التنسيقية الوحيدة التي أفرزت أدوات وآليات عمل تساعد على حماية النساء  ومن أهمها بلورة سلم تقييم المخاطر وتدريب المتدخلين على اعتماده.  

ظهرت المقالة تونس : قانون حماية النساء ضحايا العنف بين النص والواقع أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الوزارة أن الأشغال تجري بنسق حثيث بدعم من وزارة تكنولوجيات الاتصال لإعادة تشغيل هذا الخط خلال الساعات القادمة.

ظهرت المقالة عطب تقني يتسبب في تعطل الرقم الأخضر الخاص بالنساء ضحايا العنف أولاً على أنباء تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها انخراط تونس والتزامها بدعم حقوق المرأة وحِفظ كرامتها والنّهوض بأوضاعها وأن من واجب الدولة حماية الضحايا وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، إيمانا بأن الآلية الاقتصادية هي من الآليات الأساسية للنهوض بأوضاع النساء.

وأضافت أن رئاسة الحكومة ستعمل من جهتها على دعم البرنامج الجديد “صامدة” بالاعتمادات اللازمة لأنه يمثّل أبرز مثال لترابط التمكين الاقتصادي ومقاومة العنف ضدّ المرأة الذي هو واجبٌ قانونيّ ومدنيّ ومجتمعيّ محمول على الجميع.

كما ثمنت رئيسة الحكومة مجهودات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التي تمكنت من تنفيذ برامج متعددة لمساندة الأسر والنساء وتحسين ظروفهم الاقتصادية وسبل العيش الكريم، وهو ما مكّن من دعم أكثر من 800 أسرة في كل ولايات الجمهورية خلال عام 2022، من موارد رزق متنوعة تمّ إسنادها بالنظر إلى مقدرة الأسر على تسيير مشاريع اقتصادية وخصوصية الجهات.

ولاحظت أنه تم في نفس السياق وبهدف مقاومة الانقطاع المدرسي للأطفال تمكين 1000 أمّ من موارد رزق إلى غاية يوم آواخر شهر فيفري 2023، لتُسهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي للأسر وفي استمرار أطفالها في مقاعد الدراسة، مبرزة اعتزازها بهذا البرنامج الذي تقوم فلسفته على الرهان على الأمهات التونسيات في حماية جيل تونس القادم من تهديدات الانقطاع المدرسي.

وأعلنت رئيسة الحكومة عن تمتع 1050 امرأة تونسية من برنامج الاستثمار “رائدات” الذي تميّز بإدراج خط تمويل للنساء ذات الأولوية، يستهدف من بين منتفعاته من الفئات الهشة النساء ضحايا العنف.

وأشارت إلى أن إطلاق برنامج “صامدة” يتنزّل في إطار الحرص على الجمع بين التّمكين الاقتصادي وحماية النّساء الضحايا ودعم تشغيليّتهن والمساعدة على إدماجهنّ في سوق الشّغل في ضوء ارتفاع منسوب العنف ضدّ النّساء مؤخرا وخاصة العنف الزوجي الذي بلغ سنة 2022 الـ 76 %، ملاحظة أن العنف الاقتصادي يصل إلى أكثر من 40%.

• المصدر: تقرير وزاري رسمي

فيديو

ظهرت المقالة إطلاق البرنامج الوطنيّ الجديد “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف (كلمة نجلاء بودن) أولاً على أنباء تونس.

أكدت الدكتورة Amel Belhaj Moussa – آمال بلحاج موسى ، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ العنف ضدّ المرأة في تزايد كما يشير الى ذلك تضاعف عدد المكالمات الواردة على الخطّ الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضدّ المرأة بمرتين ونصف إثر قرار تشغيل الخط بصفة متواصلة كامل اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، حيث تلقى الخط الأخضر من 25 نوفمبر 2022 الى موفى جانفي المنقضي 3793مكالمة مقابل 1469 مكالمة خلال نفس الفترة من سنتي 2021 و 2022.

وأعلنت أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تستعدّ لإحداث مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بولايات الكاف وبنزرت وتونس. وذكّرت الوزيرة بأنها حرصت على الترفيع في عدد مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف من 2 فقط في مستهل 2022 الى 10 حاليّا، مجدّدة العزم على توفير مركز إيواء على الأقل بكلّ ولاية في أفق سنة 2025.

وشدّدت الوزيرة على أهميّة المقاربة الاقتصاديّة لظاهرة العنف ضدّ المرأة حيث تمّ إفراد النساء ضحايا العنف بخط تمويل خصوصي “رائدات ذات أولويّة” ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار “رائدات” والذي استفادت منه دفعة أولى تتكون من 130 امرأة ضحيّة عنف.

كما أكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، لدى اجتماعها بأعضاء الهيئة التنسيقيّة الجهويّة لمناهضة العنف ضد المرأة بالكاف مساء اليوم الخميس 09 فيفري 2023 بمقر الوزارة، أنّ الهيئات التنسيقية لمناهضة العنف ضدّ المرأة من الآليّات المهمّة للدولة في الفاعليّة وحماية النساء ضحايا العنف.

وأضافت أن الهيئة التنسيقيّة الجهويّة بالكاف تعدّ نموذجيّة في طريقة ونتائج عملها باعتبارها الهيئة الوحيدة التي تمكّنت من إصدار تقارير سنويّة حول مقاومة العنف ضد المرأة مرتين على التوالي ومثّلت نموذجا يحتذى به لحسن تنسيقها على المستوى الجهوي، داعية بقيّة الهيئات التنسيقيّة الجهويّة إلى النسج على منوال الهيئة التنسيقيّة بالكاف والتعجيل بإعداد تقاريرهم السنويّة.

وقرّرت الوزيرة أن يتمّ إصدار التقرير الخاص بالهيئات التنسيقية الجهويّة لمناهضة العنف ضد المرأة بصفة دوريّة يوم 11 أوت من كل سنة على أن يتم إصدار التقرير الوطني لمقاومة العنف ضدّ المرأة في 25 نوفمبر من كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب تكليف مركز الكريديف بتكثيف الدورات التدريبية لفائدة أعضاء الهيئات التنسيقية الجهوية.

وأكدت آمال بلحاج موسى أنّ برنامج خطة العمل يتضمن خلال سنة 2023 تحيين تركيبة الهيئات التنسيقيّة الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة وتأهيل أعضائها وتدريبهم وتنمية قدراتهم حول أحكام القانون الأساسي عدد 58 إلى جانب صياغة دليل عمل حول تنظيم وتنشيط الهيئات التنسيقية الجهويّة وتنظيم ورشة عمل وطنيّة لتقديم هذا الدليل. كما سيتمّ خلال السنة الجارية تنظيم الملتقى الوطني الأول للهيئات التنسيقيّة الجهويّة.

وقد تناول اللقاء خطة العمل التي أوكلت الوزارة تنفيذها للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بهدف ضمان تعهّد جهوي متكامل ومندمج للنساء ضحايا العنف وتجويد أداء وكفاءة الهيئات التنسيقيّة الجهويّة وتنسيق جهودها وتدخّلاتها لحسن تطبيق مقتضيات القانون الأساسيّ عدد 58 وملاءمة الآليّات الموحّدة للعمل الشبكي والتشاركي في المجال وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسيّة والجيّدة لدعم ورعاية النساء ضحايا العنف وتجميع ونشر البيانات الإحصائية الجهوية حول العنف المسلط على النساء والتعهّد بهنّ.

وتمّ بالمناسبة الإعلان عن مخرجات التقرير السنوي والمؤشرات الاحصائيّة لنشاط التنسيقية الجهويّة بالكاف لسنتي 2021 و2022 التي تتلخّص أبرزها في تحسين مطالب اتخاذ وسائل الحماية الوقتيّة لفائدة الضحايا وضبط سجل لمتابعة وسائل الحماية، إلى جانب الاتّفاق حول سجّل المعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف في مختلف القطاعات.

ظهرت المقالة خطير/ عدد النساء ضحايا العنف في تزايد مستمر أولاً على أنباء تونس.

وقد تولت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ والأستاذ علي المرابط وزير الصحّة إمضاء منشور مشترك بين الوزارتين في 14 مارس 2022 يتعلّق بمجانيّة الشّهادة الطبيّة الأوّليّة وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة ليشمل كلّ حالات العنف ضدّ المرأة وعدم الاقتصار على حالات العنف الزّوجي.

ويسمح هذا المنشور بإعفاء النّساء اللّواتي يتعرّضن إلى العنف من دفع تسبقة عن أيّام الإقامة بالمستشفى وتمتيعهنّ بكافّة التّسهيلات في الدّفع عند الخروج، بالإضافة إلى تمكينهنّ من الحصول على الشّهادة الطبيّة الأوّليّة المعتمدة في إثبات حالات الاعتداء مجّانا وفي أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشّهادة الطبيّة الأوّليّة تعتبر مستندا قانونيّا يمكّن من إثبات الضّرر الحاصل على المرأة ضحيّة العنف. وقد تمّ الحرص على مجّانية هذه الشهادة نظرا لعدم قدرة العديد من ضحايا العنف على دفع معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة بالمستشفى.

وينصّ الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على ما يلي :

– على الوزارة المكلّفة بالصّحّة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضدّ المرأة في التّدريس الطّبّي وشبه الطّبي والتّكفّل بتدريب العاملين في المجال الّحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التّعهّد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف.

– كما تتولّى توفير فضاءات خاصّة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصّحيّة والنّفسيّة لهم.

ظهرت المقالة تمكين النساء ضحايا العنف من الحصول على شّهادة طبيّة أوليّة مجانا (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

مركز تم إحداثه، بالشراكة مع جمعية “الكرامة” باعتمادات مالية تقدر ب 240 أ.د، ضمن خمسة مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بكل من توزر، جندوبة،القيروان، قابس وتطاوين.

وقد نشرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دليل جامع لهذه المراكز بثلاث لغات يتضمن لأول مرة كل المعطيات المتعلقة بمراكز الإيواء ومراكز الإنصات والخدمات التي تسديها.

ظهرت المقالة توزر: تدشين مركز “الكرامة” لإيواء والإنصات للنساء ضحايا العنف (صور) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 1 فيفيري 2022 عن استئناف نشاط مركز “الأمان” لإيواء النساء ضحايا العنف بتونس الكبرى بعد توقف ناهز السنة والنصف.

وكانت الوزيرةالدكتورة أمال بلحاج موسى قد وقّعت في الحادي عشر من الشهر المنقضي اتّفاقية شراكة بين الوزارة والجمعيّة التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي TAMSS تتولى بمقتضاها هذه الجمعيّة تسيير مركز “الأمان” لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ على امتداد ثلاث سنوات. وتمّ تبعا لذلك انتداب مديرة للمركز ومكلفة بالإدارة والمالية وثلاث مرافقات.

وقد حرصت الوزارة على استحثاث نسق أشغال صيانة المركز وتهيئته وتعصير مرافقه لتوفير أفضل ظروف الإقامة المؤقتة والآمنة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وتقديم خدمات الإنصات والرعاية الطبيّة والنفسيّة والاجتماعية، إضافة إلى التوجيه القانونيّ والمرافقة القضائيّة والإدماج الاجتماعي.

ويوفّر المركز وحدتيّ حياة بطاقة استيعاب في حدود 30 سريرا وقاعة متعدّدة الاختصاصات وناديا للإعلامية إلى جانب الجناح الإداري. كما يتوفّر المركز على ورشة خياطة وورشة لصناعة المرطبات وفضاء خارجي يتم استغلاله لإنتاج الخضر والنباتات العطريّة والطبيّة التي يتمّ تقطيرها في إطار تثمين المنتوجات الفلاحيّة.

ويعدّ مركز “الأمان” لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن المركز الحكومي الأول من نوعه وطنيّا والوحيد بتونس الكبرى. وقدّ أمّن هذا المركز منذ احداثه سنة 2016 إيواء 581 ضحيّة للعنف منهم 252 طفلا.

وتعمل الوزارة في سياق الحرص على تعزيز القدرات الوطنيّة في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف على إحداث 4 مراكز مماثلة بعدد من المناطق الداخلية من البلاد قبل موفى سنة 2022 ليرتفع العدد الإجمالي لمراكز «الأمان» لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ الى 7 مراكز على المستوى الوطني.

ظهرت المقالة تونس : مركز “الأمان” لإيواء النساء ضحايا العنف يستأنف نشاطه أولاً على أنباء تونس.