في يوم 05 جانفي 2026، تعرّض السجين السبعيني أحمد صواب لنزيف أنفي حاد مع حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وتدخّل الإطار شبه الطبي الموجود في الجناح السجني الذي يقيم فيه.

*وعند حوالي الساعة الثانية بعد الظهر من نفس اليوم، تعرّض لنزيف أكثر حدة أدّى إلى فقدانه الوعي، ممّا استدعى تدخّل الطبيب الرئيسي لسجن المرناقية وإطار سامي من مصلحة السجون والإصلاح. وقد قدّم الإطار الطبي وشبه الطبي في السجن الرعاية الصحيّة اللازمة في إطار الإمكانات المتاحة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ السجين السياسي أحمد صواب يعاني من أمراض قلبيّة مزمنة مثبتة في ملف قضيته، وهو محتجز منذ تسعة أشهر. ولم يُحدّد بعد السبب الدقيق للنزيف المتكرّر في ظلّ ظروف الاحتجاز الحالية التي لا تمكن من الاطلاع على التشخيص الطبي، وهو وضع يثير قلقاً بالغاً يستوجب تحرّكاً عاجلاً.

*كما تُعلن اللجنة أن ملفّ الأستاذ أحمد صواب يظلّ رهين “قضاءٍ ذي سرعتين” فاضح: فبينما تحرّكت النيابة العمومية بسرعة قياسية لملاحقته بسبب تعبير مجازي، “لم يُوجّه الملف حتى الساعة إلى محكمة الاستئناف، ولم تُضف النيابة مستندات استئنافها”، في تجاهل صارخ لصحّته وحقوقه. وهذا التناقض يؤكّد أن القضية هي “قرار سياسي انتقامي”.

*إن استمرار احتجاز رجل في السبعين من عمره، في وضع صحي حرج، وملفّ قضائي مُعطَّل، هو “محاولة قتل بطيئة” تحت غطاء قانوني زائف. وهو نموذج صارخ لتحويل القضاء إلى أداة عقابية في يد السلطة التنفيذية ضدّ معارضيها.
*وعليه، تعلن اللجنة وتطالب بما يلي:

*أولاً: تحميل رأس النظام المسؤولية المباشرة عن سلامة أحمد صواب الجسدية، وعن أي تدهور صحي قد يتعرّض له.

*ثانياً: النقل الفوري للمعتقل إلى مستشفى متخصص تحت إشراف هيئة طبية مستقلة، والكشف العلني عن ظروف حالته الصحية والعلاج المقدّم له.

*ثالثاً:المطالبة بالإفراج عن أحمد صواب، وإنهاء مهزلة الملف “المفبرك والمصنوع على المقاس”، الذي لا يقوم على أي منطق قضائي سوى الانتقام السياسي.

*تُعلن اللجنة انخراطها الكامل في كلّ أشكال النضال السياسي والحقوقي، وبكلّ الوسائل المشروعة والسلمية، دفاعًا عن حياة وحرية أحمد صواب، وعن حرية جميع المظلومات والمظلومين ، وضدّ منظومة الاستبداد، والانتقام، وتوظيف القضاء لإدارة الخوف وكسر المجتمع.
إنّ أيّ مكروه يصيب أحمد صواب داخل السجن سيكون جريمة دولة مكتملة الأركان، لن تُمحى بالبيانات الرسمية ولا بالدعاية ولا بالتضليل، وستتحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها كاملة أمام الشعب وأمام التاريخ، عاجلًا أم آجلًا.

*الحرية لأحمد صواب
*الحرية لكلّ المظلومات والمظلومين

ظهرت المقالة بيان عاجل للجنة مساندة المعتقل السياسي أحمد صواب على اثر تدهور صحته أولاً على أنباء تونس.

تواصل السلطة السياسية الحالية في الأسابيع الأخيرة، عبر استغلال أجهزة الدولة، تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين.

فقد طالت التتبعات الجديدة عدداً من المناضلات والمناضلين الذين نظّموا تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية. وقد تم استدعاء العديد منهم للتحقيق بتهم تتعلق بمشاركتهم في هذه الاحتجاجات ومن بينهم اسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي.

لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم «ذوي شبهة» على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة.

كما تم إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة السيد جمال الشريف ومجموعة من العملة والعاملات على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع، فتم الانتصار لمستثمر أجنبي يريد تجويعهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم، وإحالة العاملات والعملة والنشطاء النقابيين على أنظار القضاء الذي أصدر في حق بعضهم بطاقات إيداع وهم رهن الإيقاف التحفظي في انتظار محاكمتهم يوم 21 نوفمبر بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.

وتتواصل أمام محكمة الاستناف بسليانة محاكمة أربعة مواطنين من فلاحي قرية «البحيرين» (برقو ولاية سليانة) بعضهم في السبعينات من العمر لمجرد احتجاجهم المشروع مع بقية أهالي البلدة على أشغال حفر بئر عميقة جديدة لفائدة مستثمر للمياه المعدة للتعليب في منطقة جفت أغلب عيون الماء فيها واحتكرتها شركات تعليب المياه و حرم فيها صغار فلاحيها من ري أشجارهم و مزروعاتهم و يتهددهم الشح المائي.

وفي تصعيد لافت وغريب ومناقض جوهريا لموقف شعبي قديم وجذري في إسناد نضالات الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة نشطت التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمجرد ان اتبعوا الطرق السلمية والمدنية في دعم حق شعب أكدت كل المواثيق والتشريعات والقيم على حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهة كيان مجرم يرتكب يوميا عشرات المذابح امام مرأى العالم.

وفي سياق متصل تم الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد على خلفية نشاطه الإنساني و الجمعياتي على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.

وتعتبر الجمعيات والمنظمات الموقعة أن هذه التتبعات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة.

وبناءً عليه، فإن المنظمات والجمعيات الموقعة تعبر عن:

– مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنياً وقضائياً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم.

-إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

– إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

– دعوتها لوقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.

– مناشدتها كل القوى الديمقراطية والتقدمية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات التراجع عن المكاسب المحققة، وضد تجريم العمل الجمعياتي والنقابي والنضال السياسي في تونس.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

الاتحاد العام لطلبة تونس

جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جبهة المساواة وحقوق النساء

جمعية بيتي

جمعية دمج

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

جمعبة نوماد 8

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

جمعية تكلم من أجل حريات التعبير والابداع

منظمة محامون بلا حدود

منظمة العفو الدولية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الشبكة الاورومتوسطية للحقوق

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

ظهرت المقالة جمعيات : لا لتجريم حق التظاهر والتعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.