طرحت مجموعة من النساء من  منظمات اجتماعية وبلديات أساتذة جامعيات و قياديات نسائية شبابية حزبية و طالبات و ناشطات في المجتمع المدني و مستشارات بلدية و مستقلات عدة مخاوف من تهديدات قد تطال مكتسباتهن في تونس في ظل ضبابية المشهد السياسي والدعوات إلى تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي وما ينتظر البلاد من محطات انتخابية قادمة خلال لقاء نظمته رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة KVINFO بمناسبة إحياء 16 يوما  للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار “إللي كسبتو ما نضيعوش “.

شددت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن اللقاء يهدف إلى تحفيز  النساء وتحضيرهن لمواجهة التحديات الراهنة في علاقة بالنظام الانتخابي ومزيد تعزيز مشاركتهن السياسية إذا وقع إقرار نظام انتخابي على الأفراد والإلمام خاصة بمعنى وآليات الاستفتاء الذي قد يتم اعتماده مستقبلا لتشريك الشعب في الحسم في مسائل تهم مستقبل الدولة ونظام الحكم في تونس.

وقد استعرضت المشاركات أبرز ما يهدد مكاسبهن السياسية والحقوقية وتوصياتهن من أجل رسم رابطة الناخبات التونسيات استراتيجية تشاركية وبرنامج عمل موحد ينبني على التكوين والمرافقة والمناصرة من أجل توسيع القاعدة النسائية، ومزيد دعم قدراتهن لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة كناخبات ومترشحات وتفادي العزوف وكسب الرهانات القادمة.

وأجمعت المشاركات على أن أبرز ما يهدد هذه المكاسب هو التأثير السلبي لضبابية المشهد السياسي والذي قد يدفع ببعض النساء إلى العزوف والابتعاد عن خوص التجربة السياسية في تونس أو الترشح للانتخابات القادمة تشريعية كانت أو سياسية.

في حين اعتبرت بعض المتدخلات أن تركيز الجميع على حضور المرأة فقط في الانتخابات المحلية والتشريعية يقصي بطريقة مباشرة حقهن في الترشح للرئاسيات ويخلق لديهن نوعا من الإقصاء الذاتي والشعور بأنهن لسن أهلا لخوض هذه المنافسة بقوة مع الرجل.

في سياق متصل اعتبرت المشاركات أن اختلاف العقليات على مستوى الأسر وبين الجهات التونسية في نظرتهن لترشح المرأة للنشاط السياسي لا زالت تخلق نوعا من الخوف والإقصاء الذي يؤثر على مستوى حضور الفائزات في رئاسة القائمات الانتخابية أو بلوغ مراكز القرار السياسي في الدولة.

 في ما اعتبرت بعضهن أن تذبذب فهمهن لأهمية ترشحهن الفردي وليس ضمن  القائمات الذي قد يطمس في أحيان كثيرة بروزهن مقارنة بالمترشح ويعمق خوفهن من خوض تجربة الترشح الذاتي وتحمل مسؤولية الخسارة خاصة.

كما طرحت المترشحات إمكانية الإضرار بمكسب مبدأ التناصف الفعلي مع الانتخابات ضمن التعديل المنتظر على القانون الانتخابي  واعتبرت بعضهن أنه حان الوقت لافتكاك النساء حقوقهن التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية والدستور والقانون الانتخابي خاصة في ما يتعلق بالتناصف لان أعطيت في وقت ما وكأنها هدية أو منة صورية حزبية أو سياسية.

وقدمت المشاركات في ختام اللقاء عدة من التوصيات من أبرزها  ضرورة  تواجد إرادة نسائية قوية لافتكاك هذه الحقوق وتكثيف الدورات التكوينية للنساء الناشطات في المجال لتفسير آليات الاستفتاء استعدادا لممارسته بأريحية إن تم إقراره وخاصة وان هناك 3 أنواع للاستفتاء : دستوري وتشريعي وسياسي… الدستوري يعني الاستفتاء على مسائل وردت بالدستور والتشريعي على علاقة بسن القوانين والسياسي يهم  إقرار نظام حكم جديد وفيه 4 أنواع أو الاستفتاء على خطط سياسية حسب الخبيرة والقاضية المالية شيراز التليلي.

كما أكدت على أهمية فهم النساء وتشبعهن بمسألة الديمقراطية المكسب الذي جاءت به الثورة ومنها الديمقراطية التمثيلية أو النيابية وهو ما عاشته تونس بعد  انتخابات محلية وتشريعية وسياسية جاءت بمن يمثل الشعب التونسي في البرلمان والرئاسة رغم عدم نجاح تونس في تنظيم انتخابات جهوية للأسف والنوع الثالث وهي الديمقراطية شبه المباشرة التي تمزج بين الديمقراطية المباشرة والنيابية والتي تبقي على حق الشعب في  إمكانية ممارسة السلطة بنفسه من خلال آلية الاستفتاء الشعبي. 

ظهرت المقالة مكتسبات النساء في تونس بين ضبابية الراهن وتحديات المستقبل أولاً على أنباء تونس.

أشار الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري اثر يوم برلماني حول المنظومة الانتخابية في تونس انتظم اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 الى أنه من غير المعقول أن يتواجد في البرلمان الحالي أو المجالس البلدية من إستعملوا أموالا غير مشروعة او قاموا بتجاوز السقف الانتخابي بكثير.

وفي سياق متصل دعا القطاري في مداخلته البرلمان الى ضرورة التعجيل بإدخال التعديلات الضرورية على النظام الانتخابي، لتمكين المحكمة من آجال معقولة وسريعة لاصدار الاحكام النهائية والباتة ضد المترشحين الذين يقومون بتجاوزات في الانتخابات.

ظهرت المقالة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات يدعو البرلمان الى إدخال التعديلات الضرورية على النظام الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

أطلقت حركة الشعب مبادرة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس منذ سنوات عديدة وهي تسعى من خلالها إلى إعطاء الفرصة لحكومة هشام المشيشي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة مع تقديم ضمانات للأحزاب حتي تدعمها.                               

تقترح حركة الشعب في مبادرتها دعوة الفاعلين السياسيين إلى التوافق على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي وفق الضوابط التالية : التزام رئيس الحكومة المكلف بتقديم تصور واضح يضبط للاجراءات الكفيلة بوقف النزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في أجل اقصاه سنة و نصف يصار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية و تعديل النظام الانتخابي والتزام كل الاطراف بتنفيذ هدنة سياسية و اجتماعية و مجتمعية إذا تم القبول بالاجراءات المعلنة.

وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات الثلاثة :  

– استمرار حكومة السيد المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري أي خريف 2024

– الاتفاق على تشكيل حكومة سياسية بعيدة عن فكرة المحاصصة  لتكمل ما تبقى من العهدة البرلمانية 

– و إن فشلنا  نذهب مباشرة الى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب تدعو إلى “هدنة سياسية واجتماعية” لوقف النزيف أولاً على أنباء تونس.

الكاتب ناشط سياسي من المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد و قد شارك في حملته الانتخابية للرئاسية وهو يدافع في هذه التدوينة على مواقف الرئيس من المنظومة السياسية الفاسدة في البلاد و يرى أنه من الضروري تغييرها لإنقاذ البلاد من الأزمة الشاملة المستفحلة فيها منذ ثورة 2011 التي سرقت من أصحابها.

بقلم قيس القروي *

نحن أبناء البناء الجديد وعلى رأسنا الأستاذ الرئيس قيس سعيد قاطعنا هذه المنظومة العقيمة منذ البداية.

لم نكتف بالمقاطعة ولكننا قدمنا تصورا جديدا للنظام الانتخابي والسياسي يجعل من الشعب جزء لا يتجزأ من الدولة، يشارك في وضع التصورات وأخذ القرار ويراقب ممثليه وحسن تنفيذ السياسات المتفق عليها.

الأستاذ ترشح للانتخابات الرئاسية لا لشيء إلا لحماية الدولة من الانهيار وحماية الدستور رغم هناته ونقائصه وتناقضاته ولكنه لم يكف يوما عن تحذير الجميع من منظومة مخترقة ينخرها السوس لا يمكن إلا أن تكرس حكم اللوبيات والأموال على حساب الأغلبية المهمشة والمفقرة.

إن اختار الرئيس شخصية وردت في قائماتهم فهو سيرد لهم نفاياتهم وسيتعفن الوضع أكثر فأكثر لا محالة وهم يتحملون مسؤولية هذا التعفن دون غيرهم.

إن اختار الرئيس شخصية لا تشوبها شائبة، ربما تتمكن من الحد في نسق التعفن ولكنه سيتواصل لأن المنظومة منخرمة ولا يمكن أن نملأ وعاءا دون قاع.

لا حل لتونس دون تغيير النظام الانتخابي ومنظومة الحكم وتنقيح الدستور

لقد قالها الرئيس وكررها مرارا ومرار : لا حل لتونس دون تغيير النظام الانتخابي ومنظومة الحكم وتنقيح الدستور.

الرئيس قدم الحل ولكنهم يرفضونه إلى حد الآن ولذلك مسؤولية الفشل والرداءة لا تعود إلا لهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميلها للرئيس.

هم يكونون أحزابا باسم الشعب يريد زورا وبهتانا حتى يوهموا الرأي العام أن الأستاذ اندمج في المنظومة… لا وألف لا… منظومتهم هي أصل المشكل ولن نندمج فيها مهما حدث.

نحن قدمنا الحل وهو خارج منظومتهم المتعفنة… فليتحملوا مسؤولية تمسكهم بقمامتهم أما رئيسنا ونحن معه فلا مجال لإقحامنا في هذا العبث.

أعيد وأكرر : تعالوا نتناقش ونغير المنظومة لما فيه خير للبلاد والعباد وإلا تحملوا مسؤولياتكم كاملة وكفوا عن التهرب منها.

*ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد لن يكرس حكم اللوبيات والأموال على حساب الأغلبية المهمشة والمفقرة أولاً على أنباء تونس.