لا شك أن تونس تشهد اليوم عهدا جديدا و قد تنفس التونسيون الصعداء بعد القرارات الجريئة والصارمة التي صدرت عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد يوم الأحد 25 جويلية 2021، و ذلك استجابة منه لمطالب عشرات الآلاف من التونسيات و التونسيين الذين نزلوا يومها للمطالبة بإسقاط الحكومة و حل البرلمان و تغيير النظام السياسي الفاسد.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

الإجراءات المعلنة من طرف رئيس الدولة و التي تلقاها التونسيات و التونسيون بمظاهر الفرحة والابتهاج في كامل مدن الجمهورية تمثل المفصل في تاريخ تونس الحديث حيث شهدت البلاد خلال الفترة الماضية حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي والركود الاقتصادي رأى الشعب استحالة الحياة في ظلها فأراد التغيير وعبّر عن ذلك بكل قوة في مظاهرات يوم 25 جويلية وليوصل رسالة قوية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة على حدّ سواء أن الشعب التونسي ضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يعد قادرا على مواجهة صعاب الحياة ولم يعد يصبر على تجاوزات نواب البرلمان الذين ظلوا يمارسون تهريجهم المتعمد طوال فترة عملهم الماضي، فكّر الرئيس وقدّر وأوّل الدستور واستخدم الفصل الثمانين لإنهاء حالة الاحتقان ولو لم يفعل ذلك لحدث انفجار ولدخلت البلاد في أتون صراعات داخلية لا ندري ما سيكون مآلها.

الإجراءات الاستثنائية المعلنة من طرف الرئيس قيس سعيد بلسم شاف مؤقت

تنفّس التونسيون قليلا بعد ما جاءت هذه القرارات بلسمًا شافيًا مؤقتًا لما يعيشونه من ذلّ وهوان وفقر وبطالة وبلاد تنهار أمام أعينهم، فطالبوا بالإصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين، وكان هذا محور المطالبة نحو التغيير، وكان لهم ما أرادوا واستجابت الرئاسة لمطالبهم بعد دراسة وتأنٍّ وتأويل للفصل الثمانين وكانت المفاجأة للجميع أن قرر الرئيس إعفاء السيد هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان، وهو القرار الذي أحدث انقلابا في نفوس التونسيين فتحولت من نفوس محتقنة ضاجرة من الوضع المأساوي إلى نفوس مستبشرة مبتسمة فرحة بما حدث وخاصة بعدما وعد الرئيس قيس سعيد الشعب التونسي بالتغيير والحياة بكرامة وبحرية، وتوعد الفاسدين بالمتابعة والمحاسبة، وكانت القرارات تلو القرارات تبين أن الرئيس جاد في عمله، رغم تخوف البعض من أي محاولة لصنع ديكتاتورية جديدة في تونس.

انقسمت الأحزاب السياسية في تونس نحو هذا القرار، فمنها من رحّب كليا، ومنها من رحّب بتحفّظ، ومنها من عارض ذلك بشدّة واعتبر ما حصل انقلابا على الدستور، فأيا كانت التعليقات والتعبيرات فإن تونس اليوم بدأت تشهد تغييرا على المستوى السياسي، وتعتبر أنها خطت خطوة مهمة إلى الأمام، ومازال الشعب التونسي ينتظر المزيد من القرارات من رئيس الجمهورية ليكمل مشوار التغيير الشامل ومنها تغيير النظام السياسي الذي كان عقبةً كأْداء في وجه الإصلاح الشامل في البلاد.

الشعب إذا اختنق لا يعرف للديمقراطية معنى و لا يرى لها ضرورة

عانينا كثيرا نحن في تونس من النظام شبه البرلماني السابق أو شبه الرئاسي، وكانت الأحزاب التي تمسكت بالنظام البرلماني لا تشعر بالانهيار الاقتصادي السريع لتونس وحالة اليأس التي أصابت الشباب التونسي في كل المواقع وعرّضته للخطر في كثير من الأوقات وكانت تعتقد أن الديمقراطية وحدها كفيلة بأن تجعل الشعب يقبل بمساوماتها، لكن أخطأت التقدير، فالديمقراطية التي لا يصاحبها انتعاش اقتصادي وازدهار اجتماعي مرفوضة عند الشعب لأنه سوف تنغص عليه حياته اليومية وهذا ما حصل في تونس في الآونة الأخيرة، والشعب إذا اختنق لا يعرف للديمقراطية معنى، هو يريد أن يعيش كما يقول بحريّة وكرامة في بلاده وينعم بخيراتها ويقوم بواجبه نحوها، ولا يريد كلمات فضفاضة من هنا وهناك التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبالتالي فهو يرنو إلى تغيير النظام السياسي، وعلى رئاسة الجمهورية أن تبحث في السبل القانونية والدستورية التي تواكب الحدث الشعبي وتخرجه من محنة النظام البرلماني الذي أثبت فشله الذريع ولم يستطع تحقيق ما يرنو إليه الشعب التونسي، وهو ما قامت به عدة دول وما تسير عليه كثير من الدول، إذ لا يمكن للسفينة أن يقودها ثلاثة، لأن القرارات ستكون متصادمة ومتعارضة بشكل كبير وقد يؤدي ذلك إلى غرقها في أي وقت من الأوقات، فلا مناص إذا من تغيير النظام السياسي برُمته وإنشاء دستور جديد يتوافق مع رغبة الشعب التونسي في التغيير نحو الأفضل، والاتجاه إلى نظام رئاسي بشرط أن يكون الرئيس تحت المراقبة الشعبية والبرلمانية، يمكن خلالها أن يراقب الشعبُ والبرلمانُ تصرفات الرئيس، فإن حاد عن الدستور أو اتجه نحو الديكتاتورية والاستبداد فإن من حق الشعب والبرلمان أن يعزله فورا ويطالب بانتخابات رئاسية جديدة.

نعم الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، فهو الذي يحدد النظام الذي يريده في إطار من الاحترام والقانون والدستور، وعلى السياسيين أن يكونوا خدما للشعب لا أوصياء عليهم، ومن ثم تتكوّن هذه العلاقة التناسبية بين الرئيس والمرؤوس وتتجه البلاد نحو التغيير الفعلي والنمو الاقتصادي والتحسّن الاجتماعي.

ظهرت المقالة بعد قرارات 25 جويلية 2021 : تونس تتجه نحو نظام رئاسي أولاً على أنباء تونس.

الشيخ راشد الغنوشي يعترف صراحة بأن دستور 2014 لا يستطيع أن يحكم تونس وفشل في إرساء نظام ديمقراطي جديد وطالب بإرساء نظام حكم جديد يقوم على البرلمان كجهة تتفرد بالحكم و يهمش دور رئيس الجمهورية. وهو مقترح يخدم حزب النهضة و يندرج ضمن صراعها مع الرئيس قيس سعيد.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

في إطار الصراع السياسي المحتدم بين رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد والبرلمان التونسي بعد أن منح مجلس النواب الثقة للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ووافق عليها النواب ليس حُبا في التحوير الوزاري وإنما حُبا في المقعد النيابي لأن النواب لو لم يصوتوا لربما اضطر رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، ولكن صكّ الموافقة إنما كان على مضض وحتى لا تفقد الأحزاب مكانتها السياسية وشعبيتها المنحدرة والمتدنّية.

حكومة جديدة لن تقدم ولن تؤخر شيئا

وحتى يبقى النائب في كرسيّه صوّتت الأغلبية على الموافقة على التعديل رغم علمها بأن هذه الحكومة الجديدة لن تستطيع أن تخترق الكساد الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي ولن تقدم حلولا جذرية للشعب التونسي الذي مازال يعاني الأمرّين منذ 2011 بل منذ الاستقلال عام 1956 فقد عانى التهميش في عهدي بورقيبة وبن علي وها هو اليوم مازال يعاني ويلات السياسيين المتصارعين كأنهم في حلبة مصارعة والغلبة للأقوى.

وفي ظل الصراع المعروف والاعتراض الرئاسي على بعض الأسماء تبقى الحكومة معلّقة إلى حين استدعاء الوزراء الجدد الذين عيّنهم مشيشي لأداء يمين القسم، ولن تستطيع الحكومة أن تقدم الخدمات المعهودة المتوقفة أصلا حتى قبل التحوير فما بالك بعد التحوير، فلن يقدم ذلك ولن يؤخر شيئا حتى إن وافق رئيس الجمهورية على أدائهم القسم.

ولكن ماذا لو استمر هذا الاعتراض الرئاسي؟ ماذا سيفعل المشيشي حينئذ؟ هل سيعتبر القسم أمرا شكليا لا معنى له ويمارس الوزراء الذين منحهم البرلمان الموافقة المصلحية العملَ رغم شبهات الفساد التي تلاحق بعضهم أم أنهم سيستقيلون لأنهم مرفوضون من مؤسسة الرئاسة.

راشد الغنوشي يدعو إلى نظام برلماني صرف يخدم مصالحه أكثر

هذا الأمر دفع الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة إلى الاعتراف صراحة بأن الدستور الحالي الذي عُدّل سنة 2014 لا يستطيع أن يحكم تونس وفشل في إرساء نظام ديمقراطي جديد بعد الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لأنه نظام لا برلماني بالكامل ولا رئاسي بالكامل فهو كما يعبّر عنه باللهجة التونسية “شكشوكة” خليط من البرلماني والرئاسي أثبت أنه غير قادر على قيادة دفة البلاد نحو بر الأمان، وطالب الشيخ بإرساء نظام حكم جديد يقوم على البرلمان كجهة تتفرد بالحكم حسب أغلبية الكتل البرلمانية بينما يبقى الرئيس مَقعدا شرفيا وإشرافيا لا غير ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية من قريب أو من بعيد يطلّ من الشرفة على البرلمان كيف يتصارع النواب ويتسابون ويشتم بعضهم بعضا ثم يبحثون في قضايا بعيدة كل البعد عن الشعب يرسمون صور الزعماء السياسيين كلٌّ على طاولته وكأنه مناضل من جيل الستينات ويقدم كل منهم لوائح لتجريم الآخر، دون أدنى رحمةٍ بشعب يئنّ من وطأة الجوع والخوف ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات في ظل جائحة خطيرة لم يعرف العالم لها مثيلا.

النظام الرئاسي هو الأفضل لبلاد مثل تونس

لكن هذا النظام البرلماني الذي دعا إليه الشيخ راشد الغنوشي لا يمكن أن يستقيم في الوقت الحالي لأن البرلمان التونسي أُسّس على جُرفٍ هارٍ فانهار بنا في متاهات الوهم وفقدان الثقة واللعب بمصالح الناس، فمنذ انتخاب هذا المجلس الجديد وحتى الذي قبله لم ينعم المواطنون بقرارات مهمة يمكن أن تخدم أطياف الشعب وتقلل من مشاكلهم المتراكمة يوما بعد يوم لذلك لا يمكن أن يقبل الشعب التونسي بالنظام البرلماني بالكامل لأنه حتماً سيفشل كما فشل النظام الذي قبله لأن الأحزاب الموجودة على الساحة في تونس ليست أحزابا وطنية بل هي أحزاب نشأت إما على أساس ديني أو عاطفي أو فكري أو لمواجهة اعتقاد أو توجّه ولذلك هي تعيش اليوم صراعات متواصلة لا ترقى لمستوى خدمة المواطن ولا يمكن أن تقود هذه الأحزاب شعبًا آمن بالثورة والتغيير لا بالصراع والسباب، وآمن بالتحرير لا بالتهكم وتضييع الأوقات.

وبالتالي فإن النظام السياسي الذي يمكن أن ينقذ تونس من مشاكلها اليوم هو النظام الرئاسي وهو مطلب شعبي واجتماعي واقتصادي تفرضه الوقائع على الأرض، فهل يمكن أن ينشأ في تونس اليوم مجلس للشعب منتخبٌ ديمقراطيًّا لا عاطفيًّا ولا جهويًّا ولا نفوذيًّا ومنه ينبثق الحكم بنظام رئاسي جديد؟ يكون دوره رقابيًّا فلا يوافق على رئيس فاسد، وإن ظهر فساده بعد تعيينه يبدأ البرلمان إجراءات عزله ويظل مجلس الشعب الجهة الرقابية والتشريعية الضامنة للشرعية.

ظهرت المقالة الغنوشي يعترف بفشل دستور 2014 ويرنو إلى نظام سياسي جديد يخدم أكثر حزب النهضة أولاً على أنباء تونس.

حان الوقت لتغيير النظام السياسي في تونس، وحان الوقت ليتحرك رئيس الجمهورية على كل المستويات من أجل تحقيق ذلك، وحان الوقت لإسكات الأصوات التي تحاول إعاقة تطوّر التجربة الديمقراطية في تونس، على أن يكون التغيير متناسقا مع حرية الشعب وكرامته، بعيدا عن نظام الاستبداد والديكتاتورية.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

شكّل النظام السياسي في تونس اليوم، عقدة في أوساط الأحزاب الناشئة اليوم، حيث بدت الرئاسات الثلاث وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة كأنها في صراع حول من يُمسك بزمام الأمور في الدولة، وبدا التخبط واضحا سواء في القرارات المهمة أو في المواقف السياسية الداخلية والخارجية، فأحيانا نرى تضاربا واضحا وتناقضا غير مقبول في المواقف السياسية في القضايا المهمة التي تهم الشعب التونسي أو تلك التي ترتبط بالصراعات الخارجية سواء في ليبيا أو في سوريا أو في أي جهة من العالم، ولا يكون هناك موقف واحد وموحّد يمثل تونس، فبينما يصرّ رئيس الجمهورية على انتقاد النظام السياسي في أكثر من مرة، لأنه يكرس هيمنة الأحزاب والخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نجد الشيخ راشد الغنوشي يتمسك بهذا النظام بكل قوة ويعتبره مناسبا لئلا يفكر خصومه في مرحلة أخرى من الحكم التي تكرس نظام الحزب الواحد أو الرجل الواحد أو ما يسمى بالنظام الرئاسي.

نظام ديمقراطي في شكله لكنه عاجز على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

وبقي الجدل السياسي قائما إلى اليوم منذ أن نشأ إبان الثورة على نظام بن علي، ولم يجد بعدُ طريقه نحو التناسق والتوافق، والأرجح أنه سيبقى كذلك إذا لم تُتخذ إجراءات فورية وقرارات صعبة ومهمة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا ستؤول الأمور حتما إلى فوضى نحن في غنى عنها، وفي كل يوم نرى نداءات تتعاظم وتتزايد للتخلص من هذا النظام الذي وإن بدا ديمقراطيا في شكله إلا أنه عصيّ على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس طوال هذه الفترة، ولم تخرج بعدُ من عنق الزجاجة وظلت تختنق يوما بعد يوم، وربما تموت التجربة الديمقراطية في مهدها بفعل هذا الاختناق أو أنها تنتقل تدريجيا إلى مستوى أعلى من الديمقراطية، التي ينشدها الشعب التونسي. ونرى آخرين يعملون على تقويض هذه التجربة الناشئة عبر إثارة المشاكل سواء بتهييج الشعب أو باستخدام العمال والموظفين ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية.

نظام يولّد الصراعات ويراكم المشاكل ويضيعّ مصالح المواطنين

ويبقى الشعب التونسي ينتظر، ويبحث عن المُنقذ الذي يخرجه من محنته الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن أي حسابات سياسية غرق فيها الكبار، وقد قلت مرارا إن التجربة الديمقراطية بصفتها الحالية لن تنجح على المستوى الشعبي وإن بدت على المستوى السياسي رائقة للبعض، لأنها تجربة ناشئة عن صراعات سياسية وإيديولوجية لم يتخلص منها السياسي بالدرجة الأولى، ومن يُحسبون على السياسة، لأن السياسة في حدّ ذاتها معناها إدارة الشعب بذكاء ودهاء من غير تكلف ولا تصنّع ولا حسابات ضيقة، لكن إدارة الحكم في البلاد لا تنجح إذا كان من يديرها ثلاث إرادات متناقضة بينها إيديولوجيا وسياسيا، فكل رئاسة تحاول أن تقوّض سياسة الأخرى، وكل رئاسة تحاول أن تبرهن أنها الأقوى، وكل رئاسة تحاول أن تكون الأقرب للشعب على حساب الأخرى، لذلك تتولّد الصراعات وتتوالد المشاكل وقد تتضادّ المصالح، وتبقى أحوال الدولة معلقة وفي فراغ دستوري وسياسي وقانوني، إلى ما لا نهاية.

ويبقى الحل الأخير والنهائي والناجع في تونس، لحل المشكلة السياسية القائمة بعد الثورة، هو إقناع جميع الأطراف السياسية بضرورة تغيير النظام السياسي الحالي، الذي اهترأ ولم يعد صالحا بأي حال من الأحوال على كل المستويات، وبدا واضحا عاجلا أم آجلا إذا لم تتجه الأطراف جميعها إلى تجربة سياسية أخرى، أن الشعب لن يسكت، وأن الأحزاب ستدخل في حرب عصابات، وأن البلاد ستتدهور حالتها من سيء إلى أسوأ، لذلك كان على رئيس الجمهورية أن يبادر لحل القضية ويطرح مشروعا جديدا وجدّيًّا للحكم السياسي في تونس بعد أن ضاقت بتونس السبل، وبعد عدم نجاعة الحكم الحالي، إما باستفتاء شعبي أو بطرح برنامج سياسي على البرلمان، وفي كلا الحالين له الحق في أن يفعل الأمرين زيادة في التشاور مع أعضاء البرلمان والشعب في إمكانية التغيير وعدم التجمّد عند هذه النظرية التي تتمسك بها النهضة وتعتبرها الحل الوحيد والأوحد في النظام السياسي التونسي.

حان الوقت ليتحرك رئيس الجمهورية ويصحح التجربة الديمقراطية

حان الوقت لتغيير النظام السياسي في تونس، وحان الوقت ليتحرك رئيس الجمهورية على كل المستويات لوأد الفتنة التي يمكن أن تشتعل في أي وقت، وحان الوقت لإسكات الأصوات التي تحاول إعاقة تطوّر التجربة الديمقراطية في تونس، على أن يكون التغيير متناسقا مع حرية الشعب وكرامته، بعيدا عن نظام الاستبداد والديكتاتورية، بحيث يكون الرئيس هو المسؤول الأول والأخير في تونس، مع مراقبة من الشعب والبرلمان، وهيئة مكونة من مستشارين وخبراء تراقب أداء الرئيس وتعينه في مهمته التي تدوم خمس سنوات متتالية، يهتم خلالها بخدمة الشعب التونسي، ولا وقت لديه ليضيعه في التوافقات الحزبية والصراعات السياسية، فهي وإن حدثت ستكون خارج الإطار الشعبي وخارج الحياة الخدمية التي تتعلق بالشعب مباشرة، ومن هنا نستطيع أن نحدث الفارق في حياتنا السياسية وتجربتنا الديمقراطية، ومن هنا أيضا تنطلق الأعمال والخدمات بإيعاز وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية الذي يتكفل بتعيين الوزراء والمستشارين والخبراء والقضاة، وكل تعيين مخالف يحاسب عليه ولا يمر إلا بعد موافقة البرلمان عليه.

لا أستطيع أن أعبر عن تشاؤمي مما يحدث الآن في تونس، وأن هذا البلد الذي عاش بعد الثورة سالما يترنح اليوم بين مواقف سياسية ورئاسات ثلاث بدا عليها الصراع مبكرا، فكيف تستطيع أن تستمر الدولة في ظل هذه التجاذبات السياسية المختلفة والمتباينة، لكنني متفائل بأداء رئيس الجمهورية وما سيُقدم عليه من تحويرات جوهرية على مستوى النظام السياسي مما يجنب البلاد صراعات قد تؤذيها في المستقبل القريب.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة لباس الديمقراطية يتمزق في تونس، والحل في اعتماد النظام الرئاسي المقنن أولاً على أنباء تونس.

بعد قيام راشد الغنوشي رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة الاسلامية بتفويض امضاء لحبيب خضر قيادي بحركة النهضة، قامت الكتلة الديمقراطية بطعن في هذا القرار الاداري لدى المحكمة الإدارية.

و وفقا لاذاعة موزايبك، تضمنت عريضة الطعن طلب الغاء هذا المقرر الإداري الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 26 مارس الماضي مع توقيف تنفيذه باعتباره مخالفة ينص عليها صراحة الفصل 50 من النظام الداخلي الذي ينص على ان رئيس البرلمان بامكانه تفويض هذا الامر و لكن الى نائبيه و ليس الى رئيس ديوانه.

و كان قد عين راشد الغنوشي الحبيب خضر رئيسا لديوانه برتبة وزير وفق البيان الصادر من رئاسة البرلمان في 8 ديسمبر 2019، اي بعد اسابيع من تردده في بهو قبة باردو بدون موجب و حضوره في جلسات استقبال رئيس البرلمان لضيوفه الرسميين مما اثار غضب العديد من النواب و خاصة المنجي الرحوي عن الوطد مثيراً حزمة من الخروقات قام بها رئيس البرلمان الذي يتصرف في هذه المؤسسة و كانه في الحزب الذي يشرف عليه.

و كان حبيب خضر المقرر العام للدستور بعد وصوله الى المجلس الوطني التأسيسي كنائب عن جهة ڨابس في انتخابات 23 اكتوبر 2011، ثم نائبا بمجلس الشعب في 26 اكتوبر 2014 و أخيرا رئيسا لديوان راشد الغنوشي برتبة وزير.

ظهرت المقالة بتفويضه امضاء الى مدير ديوانه، الغنوشي يخرق النظام البرلماني و الكتلة الديمقراطية تتوجه الى المحكمة الإدارية أولاً على أنباء تونس.