بقلم شكري المبخوت

فرغت اليوم من قراءة دستور سعيد. ما اطلعت عليه خلال اليومين السابقين من ردود فعل اولية على الفيسبوك جعلني انتظر كارثة حقيقية.

الواضح ان الدستور الجديد بني على النظام الرئاسي القوي بعد فشل النظام السياسي البرلماني أو الشبه شبه ( المهم لا أحد يحكم) ولكن كل التخوفات على الحقوق والحريات لا أرى لها في هذا الدستور موجبا.

هناك غموض في خصوص مجلس الجهات والأقاليم وغموض في خصوص الهيئات الدستورية التي حذفت مقابل إنشاء مجلس وطني للتربية.

ما ذكره العميد الصادق بلعيد عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير مدستر على الوجه المطلوب.

الكارثة في هذا الدستور تلك الديباجة الانشائية التي لا تليق بالعقل الدستوري التونسي وإن كانت بسبب غياب الوضوح لا تختلف جوهريا عن ديباجة دستور 2014 مع شحنة من اللغو والخلط والتداخل.

أخطر ما في المسالة ان النقاش يتجه الى صاحب المشروع الذي انفرد بكل شيء بدل المشروع نفسه.

ولله علم غيب نحن اليه صائرون…

كاتب و جامعي.

ظهرت المقالة تونس : مشروغ الدستور الجديد لا يليق بالعقل الدستوري التونسي أولاً على أنباء تونس.

توجه سالم الابيض النائب عن حركة الشعب بمجلس نواب الشعب المجمدة اعماله الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد والى عموم الشعب التونسي بسؤال حول موقفهم من نظام الحكم الرئاسي في تونس قائلا “الرئيس قال ان ثمانون بالمائة من التونسيين مع النظام الرئاسي وانا أساله لو غدوة يكون راشد الغنوشي هو الرئيس؟ او المنصف المرزوقي ؟او نبيل القروي؟ او اي شخصية انت لا تتوافق معها حينها كيف سيكون موقفك؟.”

واضاف الابيض لدى استضافته البارحة في برنامج “رونديفو 9” على قناة التاسعة، “اتوجه الى التونسيين ايضا الذين يرون ان النظام الرئاسي افضل من النظام البرلماني..لو كان الرئيس هو احد هؤلاء الاشخاص ومكان قيس سعيّد هل سيكون لكم نفس الموقف من النظام الرئاسي؟”

وتابع الابيض “المبادئ الكبرى في القانون والدساتير وفي الانظمة التي تسير الدول وتحكمها توضع ملقة بعيدة عن القياس لا توضع حسب الفترة او الحاجة او حسب المصلحة ..اليوم نحبو نظام رئاسي لان قيس سعيّد هو الرئيس لكن غدا يمكن ان يكون راشد الغنوشي او نور الدين البحيري فرضا هو الرئيس ماذا سنقول خوذ الصلاحيات الكل ونوافقه”.

وشدد بالقول “يجب عندما نمارس السياسة ان نكون على درجة عالية من الاخلاق والمبدئية”.

ظهرت المقالة سالم الأبيض للتوانسة: كان جاء الغنوشي أو المرزوقي في الرئاسة ترضاو بالنظام الرئاسي ؟؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها مساء الثلاثاء 24 أوت 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك، تشرح سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري مساوئ النظام الرئاسي. و تذيل تدوينتها التالية بما يلي : “ما نعملوش كيما عملنا في 2011 نجيو نهربو مالقكرة نطيحو تحت الميزاب”:

“الى المهووسين بالنظام الرئاسي، فك عليكم راهو موش آفار بالكل”

في النظام الرئاسي ينجّم يصير تعطيل للسلط بالضبط كيما إلّي عشناه
لأنو في النظام الرئاسي إذا كان رئيس الجمهورية ماعندوش أغلبية مساندتّو في البرلمان النواب ينجمو يعطّلوه ويعملولو قوانين تتعارض تماما مع السياسة إلّي يحب يعملها ويكسّروهالو ووقتها لا إصلاحات لا والو (في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية ما عندوش الحق في المبادرة التشريعية يعني إذا كان نواب متاع حزبو ما يعاونوش ما ينجّم يعمل شيء وشفنا في الولايات المتحدة كيفاش الكنغرس قصّ جوانح أوباما)
من جهة أخرى رئيس الجمهورية ينجم يعطّل العمل البرلماني ويرفض ختم القوانين إلّي صادق عليها وتصورو عاد برلمان مْفَتْفَتْ كيما متاعنا إذا كان رجّعلو الرئيس القانون لمصادقة ثانية بأغلبية أعلى يا ذنوبي كان ينجّم يعدّيها
فبحيث لا سلطة تنفيذية قادرة على إصلاحات ولا برلمان قادر على التشريع
أما إذا كان الرئيس عندو في البرلمان أغلبية مساندتو وقتها نمشيو طول في تغوّل أقوى سلطة في البلاد إلّي هي السلطة التنفيذية واحنا تباركالله عندنا خبرة كبيرة في الأمور هاذي ووقتها نرجعو وين كنّا كيما قال المرحوم (راهو أقوى سلطة في أي دولة اليوم هي السلطة التنفيذية خاطر هي إلّي تختار سياسة الدولة وهي إلّي تنفّذها وهي إلّي تحضّر الميزانية وهي إلّي تصرفها يعني هي إلّي عندها الفلوس، صحيح إلّي البرلمان هو إلّي يصادق على مشروع الميزانية لكن الناس الكل تعرف إلّي هامش تأثيرو عليها محدود يرشة خاصة وأن عادة النواب ما عندهمش المعارف والمهارات إلّي تمكنهم من قراءة وتدقيق ومناقشة هداري متعلقة بموارد ومصاريف الدولة. السلطة التفيذية زادة قوية لأنها مسنودة بموارد بشرية ضخمة تتمثل في الإدارة العامة المتكونة من خبرات (تقنقراط) يحضرولها الملفات ويمدوها بالمعطيات إلّي تعاونها على وضع سياسات للدولة في حين أن النواب متاع البرلمان يا دوب يخلطو على بعض المساعدين إلّي يعاونوهم على تخضير مشاريع قوانين. أخيرا وليس أخرا السلطة التنفيذية أقوى السلط في الدولة على خاطر القوة العامة يعني البوليسية وكل القوى الحاملة للسلاح تحت إمرتها موش تحت إمرة البرلمان.
تصورو انتوما الشيء هذا الكل في النظام الرئاسي في يد شخص واحد إلّي هو رئيس الجمهورية (ما فماش حكومة ولا رئيس حكومة في النظام الرئاسي فمة مساعدين للرئيس يختارهم هو يعينهم ويُنهي مهامهم من غير المرور بالبرلمان إلّي ما عندوش كلمة في المسألة هاذي) وزيد على النفوذ هذا الكل نواب مساندينو يعملولو القوانين إلّي يحب عليها!
الدول إلّي مشات للنظام الرئاسي الكلها انحرفت بسرعة لأنظمة استبدادية ابداها من تونس الخضراء متاع دستور 1959 والولايات المتحدة إذا كان نجحت نسبيا (شفنافيها رؤساء جبابرة) فهذا يرجع لشكلها الفدرالي إلّي يخلّي الدول الأعضاء تتصدّى لاستبداد المركز

ما نعملوش كيما عملنا في 2011 نجيو نهربو مالقطرة نطيحو تحت الميزاب!”.

ظهرت المقالة سلسبيل القليبي تتوجه بنصيحة “إلى المهووسين بالنظام الرئاسي، فكّ عليكم راهو موش آفار بالكل” أولاً على أنباء تونس.

لا شك أن تونس تشهد اليوم عهدا جديدا و قد تنفس التونسيون الصعداء بعد القرارات الجريئة والصارمة التي صدرت عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد يوم الأحد 25 جويلية 2021، و ذلك استجابة منه لمطالب عشرات الآلاف من التونسيات و التونسيين الذين نزلوا يومها للمطالبة بإسقاط الحكومة و حل البرلمان و تغيير النظام السياسي الفاسد.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

الإجراءات المعلنة من طرف رئيس الدولة و التي تلقاها التونسيات و التونسيون بمظاهر الفرحة والابتهاج في كامل مدن الجمهورية تمثل المفصل في تاريخ تونس الحديث حيث شهدت البلاد خلال الفترة الماضية حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي والركود الاقتصادي رأى الشعب استحالة الحياة في ظلها فأراد التغيير وعبّر عن ذلك بكل قوة في مظاهرات يوم 25 جويلية وليوصل رسالة قوية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة على حدّ سواء أن الشعب التونسي ضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يعد قادرا على مواجهة صعاب الحياة ولم يعد يصبر على تجاوزات نواب البرلمان الذين ظلوا يمارسون تهريجهم المتعمد طوال فترة عملهم الماضي، فكّر الرئيس وقدّر وأوّل الدستور واستخدم الفصل الثمانين لإنهاء حالة الاحتقان ولو لم يفعل ذلك لحدث انفجار ولدخلت البلاد في أتون صراعات داخلية لا ندري ما سيكون مآلها.

الإجراءات الاستثنائية المعلنة من طرف الرئيس قيس سعيد بلسم شاف مؤقت

تنفّس التونسيون قليلا بعد ما جاءت هذه القرارات بلسمًا شافيًا مؤقتًا لما يعيشونه من ذلّ وهوان وفقر وبطالة وبلاد تنهار أمام أعينهم، فطالبوا بالإصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين، وكان هذا محور المطالبة نحو التغيير، وكان لهم ما أرادوا واستجابت الرئاسة لمطالبهم بعد دراسة وتأنٍّ وتأويل للفصل الثمانين وكانت المفاجأة للجميع أن قرر الرئيس إعفاء السيد هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان، وهو القرار الذي أحدث انقلابا في نفوس التونسيين فتحولت من نفوس محتقنة ضاجرة من الوضع المأساوي إلى نفوس مستبشرة مبتسمة فرحة بما حدث وخاصة بعدما وعد الرئيس قيس سعيد الشعب التونسي بالتغيير والحياة بكرامة وبحرية، وتوعد الفاسدين بالمتابعة والمحاسبة، وكانت القرارات تلو القرارات تبين أن الرئيس جاد في عمله، رغم تخوف البعض من أي محاولة لصنع ديكتاتورية جديدة في تونس.

انقسمت الأحزاب السياسية في تونس نحو هذا القرار، فمنها من رحّب كليا، ومنها من رحّب بتحفّظ، ومنها من عارض ذلك بشدّة واعتبر ما حصل انقلابا على الدستور، فأيا كانت التعليقات والتعبيرات فإن تونس اليوم بدأت تشهد تغييرا على المستوى السياسي، وتعتبر أنها خطت خطوة مهمة إلى الأمام، ومازال الشعب التونسي ينتظر المزيد من القرارات من رئيس الجمهورية ليكمل مشوار التغيير الشامل ومنها تغيير النظام السياسي الذي كان عقبةً كأْداء في وجه الإصلاح الشامل في البلاد.

الشعب إذا اختنق لا يعرف للديمقراطية معنى و لا يرى لها ضرورة

عانينا كثيرا نحن في تونس من النظام شبه البرلماني السابق أو شبه الرئاسي، وكانت الأحزاب التي تمسكت بالنظام البرلماني لا تشعر بالانهيار الاقتصادي السريع لتونس وحالة اليأس التي أصابت الشباب التونسي في كل المواقع وعرّضته للخطر في كثير من الأوقات وكانت تعتقد أن الديمقراطية وحدها كفيلة بأن تجعل الشعب يقبل بمساوماتها، لكن أخطأت التقدير، فالديمقراطية التي لا يصاحبها انتعاش اقتصادي وازدهار اجتماعي مرفوضة عند الشعب لأنه سوف تنغص عليه حياته اليومية وهذا ما حصل في تونس في الآونة الأخيرة، والشعب إذا اختنق لا يعرف للديمقراطية معنى، هو يريد أن يعيش كما يقول بحريّة وكرامة في بلاده وينعم بخيراتها ويقوم بواجبه نحوها، ولا يريد كلمات فضفاضة من هنا وهناك التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبالتالي فهو يرنو إلى تغيير النظام السياسي، وعلى رئاسة الجمهورية أن تبحث في السبل القانونية والدستورية التي تواكب الحدث الشعبي وتخرجه من محنة النظام البرلماني الذي أثبت فشله الذريع ولم يستطع تحقيق ما يرنو إليه الشعب التونسي، وهو ما قامت به عدة دول وما تسير عليه كثير من الدول، إذ لا يمكن للسفينة أن يقودها ثلاثة، لأن القرارات ستكون متصادمة ومتعارضة بشكل كبير وقد يؤدي ذلك إلى غرقها في أي وقت من الأوقات، فلا مناص إذا من تغيير النظام السياسي برُمته وإنشاء دستور جديد يتوافق مع رغبة الشعب التونسي في التغيير نحو الأفضل، والاتجاه إلى نظام رئاسي بشرط أن يكون الرئيس تحت المراقبة الشعبية والبرلمانية، يمكن خلالها أن يراقب الشعبُ والبرلمانُ تصرفات الرئيس، فإن حاد عن الدستور أو اتجه نحو الديكتاتورية والاستبداد فإن من حق الشعب والبرلمان أن يعزله فورا ويطالب بانتخابات رئاسية جديدة.

نعم الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، فهو الذي يحدد النظام الذي يريده في إطار من الاحترام والقانون والدستور، وعلى السياسيين أن يكونوا خدما للشعب لا أوصياء عليهم، ومن ثم تتكوّن هذه العلاقة التناسبية بين الرئيس والمرؤوس وتتجه البلاد نحو التغيير الفعلي والنمو الاقتصادي والتحسّن الاجتماعي.

ظهرت المقالة بعد قرارات 25 جويلية 2021 : تونس تتجه نحو نظام رئاسي أولاً على أنباء تونس.

لعل تجنب تونس لما وقع من عنف سياسي و حروب أهلية في بلدان شقيقة نتمنى لها الخروج من أزماتها في أقرب وقت ممكن، يعود الفضل فيها لبرغماتية التونسي و انفتاحه على العالم الخارجي و ذكائه و قدرته على التأقلم الذي في غيابه تحصل الكوارث لا قدر الله.

بقلم مرتجى محجوب

العالم الذي نعيش فيه ليس اعتباطيا و هو يسير وفق مخططات و استراتيجيات تحددها و تفرضها القوى العظمى المتحكمة و التي تقف وراءها لوبيات المال و الأعمال في مختلف المجالات و القطاعات. هذه مسألة بديهية أيدها التاريخ و الحاضر و لا يمكن أن ينكرها أي كان.

الدول العربية و خصوصا الغنية منها بالثروات الطبيعية لا يمكن أن تكون خارج تأثير هاته اللوبيات العالمية التي تدرس و تستشرف حتى محاولات الاختراق و التحرر الشعبية لتوجهها وفق ما تقتضيه مصالحها و مطامعها التي لا حدود لها و تلك سنة الحياة و التاريخ الذي تحكمه موازين القوى.

هاته القوى الإمبريالية ستفعل المستحيل من أجل زرع الفتن و إجهاض كل مساعي و محاولات الشعوب للتأسيس لديموقراطيات تخدم شعوبها و تحرر طاقاتها و تكرس تدريجيا سيادتها على ثرواتها و خيراتها المستباحة.

بعد الأنظمة الشمولية منتهية الصلوحية، كان مشروعهم تمكين الإسلام السياسي تحت يافطة ديموقراطية مزيفة ينخرها المال السياسي الفاسد و توظيف الدين لدغدغة و استقطاب مشاعر الشعوب ذات الغالبية الساحقة المسلمة. لكن مشروعهم اصطدم بعديد المطبات و خلف الحروب و الويلات و الأهم من ذلك سمح لعديد القوى العالمية باستغلال الظرف و الدخول بدورها على خط النهب و الابتزاز.

بعبارة أخرى، انفلتت الأوضاع و لم يعودوا لوحدهم متحكمين في نهب و سرقة خيرات الشعوب. فكان خيارهم بإغلاق قوس الإسلام السياسي و بدعم أي شكل من أشكال النظم غير الديموقراطية أو على الأقل و هنا أتحدث عن الحالة التونسية، التوجه نحو نظام رئاسي يسهل التحكم فيه و الضغط عليه بطريقة أو بأخرى وفق ما تتطلبه استراتيجياتهم الشيطانية التي لن تنتهي بكل تأكيد الا بعودة المسيح…

تونس بحول الله ستخرج بأخف الأضرار طالما ابتعدنا عن العنتريات و الشعارات الرنانة و تفاعلنا إيجابيا و برغماتيا مع المتغيرات الجيو استراتيجية الدولية و تغير اتجاه الرياح.

و لعل تجنب تونس لما وقع في بلدان شقيقة نتمنى لها الخروج من أزماتها في أقرب وقت ممكن، يعود الفضل فيها لبرغماتية التونسي و انفتاحه على العالم الخارجي و ذكائه و قدرته على التأقلم الذي في غيابه تحصل الكوارث لا قدر الله.

فتونس لمن ينسى أو يتناسى ليست قوة عظمى في هذا العالم…

ظهرت المقالة تونس تتجه نحو تكريس النظام الرئاسي عمليا قبل إقراره دستوريا أولاً على أنباء تونس.

الشيخ راشد الغنوشي يعترف صراحة بأن دستور 2014 لا يستطيع أن يحكم تونس وفشل في إرساء نظام ديمقراطي جديد وطالب بإرساء نظام حكم جديد يقوم على البرلمان كجهة تتفرد بالحكم و يهمش دور رئيس الجمهورية. وهو مقترح يخدم حزب النهضة و يندرج ضمن صراعها مع الرئيس قيس سعيد.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

في إطار الصراع السياسي المحتدم بين رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد والبرلمان التونسي بعد أن منح مجلس النواب الثقة للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ووافق عليها النواب ليس حُبا في التحوير الوزاري وإنما حُبا في المقعد النيابي لأن النواب لو لم يصوتوا لربما اضطر رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، ولكن صكّ الموافقة إنما كان على مضض وحتى لا تفقد الأحزاب مكانتها السياسية وشعبيتها المنحدرة والمتدنّية.

حكومة جديدة لن تقدم ولن تؤخر شيئا

وحتى يبقى النائب في كرسيّه صوّتت الأغلبية على الموافقة على التعديل رغم علمها بأن هذه الحكومة الجديدة لن تستطيع أن تخترق الكساد الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي ولن تقدم حلولا جذرية للشعب التونسي الذي مازال يعاني الأمرّين منذ 2011 بل منذ الاستقلال عام 1956 فقد عانى التهميش في عهدي بورقيبة وبن علي وها هو اليوم مازال يعاني ويلات السياسيين المتصارعين كأنهم في حلبة مصارعة والغلبة للأقوى.

وفي ظل الصراع المعروف والاعتراض الرئاسي على بعض الأسماء تبقى الحكومة معلّقة إلى حين استدعاء الوزراء الجدد الذين عيّنهم مشيشي لأداء يمين القسم، ولن تستطيع الحكومة أن تقدم الخدمات المعهودة المتوقفة أصلا حتى قبل التحوير فما بالك بعد التحوير، فلن يقدم ذلك ولن يؤخر شيئا حتى إن وافق رئيس الجمهورية على أدائهم القسم.

ولكن ماذا لو استمر هذا الاعتراض الرئاسي؟ ماذا سيفعل المشيشي حينئذ؟ هل سيعتبر القسم أمرا شكليا لا معنى له ويمارس الوزراء الذين منحهم البرلمان الموافقة المصلحية العملَ رغم شبهات الفساد التي تلاحق بعضهم أم أنهم سيستقيلون لأنهم مرفوضون من مؤسسة الرئاسة.

راشد الغنوشي يدعو إلى نظام برلماني صرف يخدم مصالحه أكثر

هذا الأمر دفع الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة إلى الاعتراف صراحة بأن الدستور الحالي الذي عُدّل سنة 2014 لا يستطيع أن يحكم تونس وفشل في إرساء نظام ديمقراطي جديد بعد الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لأنه نظام لا برلماني بالكامل ولا رئاسي بالكامل فهو كما يعبّر عنه باللهجة التونسية “شكشوكة” خليط من البرلماني والرئاسي أثبت أنه غير قادر على قيادة دفة البلاد نحو بر الأمان، وطالب الشيخ بإرساء نظام حكم جديد يقوم على البرلمان كجهة تتفرد بالحكم حسب أغلبية الكتل البرلمانية بينما يبقى الرئيس مَقعدا شرفيا وإشرافيا لا غير ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية من قريب أو من بعيد يطلّ من الشرفة على البرلمان كيف يتصارع النواب ويتسابون ويشتم بعضهم بعضا ثم يبحثون في قضايا بعيدة كل البعد عن الشعب يرسمون صور الزعماء السياسيين كلٌّ على طاولته وكأنه مناضل من جيل الستينات ويقدم كل منهم لوائح لتجريم الآخر، دون أدنى رحمةٍ بشعب يئنّ من وطأة الجوع والخوف ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات في ظل جائحة خطيرة لم يعرف العالم لها مثيلا.

النظام الرئاسي هو الأفضل لبلاد مثل تونس

لكن هذا النظام البرلماني الذي دعا إليه الشيخ راشد الغنوشي لا يمكن أن يستقيم في الوقت الحالي لأن البرلمان التونسي أُسّس على جُرفٍ هارٍ فانهار بنا في متاهات الوهم وفقدان الثقة واللعب بمصالح الناس، فمنذ انتخاب هذا المجلس الجديد وحتى الذي قبله لم ينعم المواطنون بقرارات مهمة يمكن أن تخدم أطياف الشعب وتقلل من مشاكلهم المتراكمة يوما بعد يوم لذلك لا يمكن أن يقبل الشعب التونسي بالنظام البرلماني بالكامل لأنه حتماً سيفشل كما فشل النظام الذي قبله لأن الأحزاب الموجودة على الساحة في تونس ليست أحزابا وطنية بل هي أحزاب نشأت إما على أساس ديني أو عاطفي أو فكري أو لمواجهة اعتقاد أو توجّه ولذلك هي تعيش اليوم صراعات متواصلة لا ترقى لمستوى خدمة المواطن ولا يمكن أن تقود هذه الأحزاب شعبًا آمن بالثورة والتغيير لا بالصراع والسباب، وآمن بالتحرير لا بالتهكم وتضييع الأوقات.

وبالتالي فإن النظام السياسي الذي يمكن أن ينقذ تونس من مشاكلها اليوم هو النظام الرئاسي وهو مطلب شعبي واجتماعي واقتصادي تفرضه الوقائع على الأرض، فهل يمكن أن ينشأ في تونس اليوم مجلس للشعب منتخبٌ ديمقراطيًّا لا عاطفيًّا ولا جهويًّا ولا نفوذيًّا ومنه ينبثق الحكم بنظام رئاسي جديد؟ يكون دوره رقابيًّا فلا يوافق على رئيس فاسد، وإن ظهر فساده بعد تعيينه يبدأ البرلمان إجراءات عزله ويظل مجلس الشعب الجهة الرقابية والتشريعية الضامنة للشرعية.

ظهرت المقالة الغنوشي يعترف بفشل دستور 2014 ويرنو إلى نظام سياسي جديد يخدم أكثر حزب النهضة أولاً على أنباء تونس.

بعد فشل النظام شبه البرلماني القائم منذ 2014 في تونس، التحول إلى النظام الرئاسي ممكن و لكن يطول أمده، بينما البلاد تفتقد إلى أحزاب وازنة يمكنها أن تحكم، و لا حتى أن تتحالف مع بعضها و تكوّن جبهة قوية للأسباب التي نعرفها. فعلى كثرتها، تعمقت أزمتنا، و لا حلول في الأفق القريب، فهل يصار إلى مراجعات سياسية إزاء طفرة الأحزاب أم ستتوالد بلا فائدة؟

بقلم توفيق زعفوري *

مع تعدد الأحزاب التي يسميها التونسيون تندّرًا ب “الدكاكين”، تتعدد أيضا أزمات البلاد، في تطور سياسي معكوس، إذ من المفروض عندما تتعدد الأحزاب، تتعدد أيضا الحلول و البرامج و التوجيهات، و تعدد الأحزاب يكون تبعا لهذا حالة صحية، من الناحية السياسية الديمقراطية. و لكن في تونس كان التأثير عكسيا، و كان الإخصاء بدل الإخصاب، و التنكيل و التمكين بدل الفعل و التفعيل…

ماذا فعلنا بالدستور وبالثورة وبدماء من سقطوا ؟

ماذا ربحت تونس و التونسيون من مئات الأحزاب؟

لن أكون ديمقراطيا أكثر من الإغريق( الذين خلقوا الممارسة الديمقراطية و فعّلوها دون أحزاب)، و سأكون براغماتيا إلى أبعد الحدود، و أقنع فقط بالنتائج، فالأعمال بخواتمها، و “أما الزبد فيذهب جفاء، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.

ماهي تصورات مئات الأحزاب لأزمة تونس منذ عقد من الزمن؟ أليسوا هم سبب الازمة؟ ألسنا فعلا على أبواب إنتخابات نيابية مبكرة؟، أم الأزمة أزمة مؤسسات، و أزمة نظام حكم؟

ماهو النظام الأصلح لتونس والذي يتناسب معها، شبه برلماني أفرز أزمات متلاحقة، لو لا تماسك بعض المؤسسات الأمنية، لأصبحنا في عمق حرب أهلية لا تبقي و لا تذر ؟

أليس من حق المناهضين للحكم الرئاسي أن يظهروا تخوفاتهم خاصة مع التلاعب و المراكمة في الأخطاء بين قصر قرطاج و القصبة و تنازع الصلاحيات بينه و بين باردو، رئيس بصلاحيات محدودة يريد أن يتغول، فما بالك برئيس ذي صلاحيات مطلقة، ألا يقود ذلك إلى مفسدة مطلقة و عودة إلى الديكتاتورية؟ ثم ماذا فعلنا بالدستور و بالثورة و بدماء من سقطوا إذن إذا كنا سنعود إلى المربع الأول؟.

من جهة أخرى، بما أن الأحزاب الفاعلة محتجة على إقصائها من المشاركة في الحكم سلطة و مشاورات، أليس من حقها أن تدافع على النظام البرلماني والتمسك به؟

سياسة هلامية بلا برامج ولا رؤى ولا مخططات

و إذا كان الرئيس يعتقد أن سبل الخروج من الأزمة هو تركيز الصلاحيات في جهة واحدة، بعدما اتضح أن توزيعها بين قرطاج و القصبة و باردو بدرجات متفاوتة لم يكن مثمرا، و لم يساهم في إخراج تونس من أزماتها… فهذا يعني اننا فعلا كما يقول المرحوم الباجي قائد السبسي، في عنق الزجاجة، لا الأحزاب قادرة على إحداث اختراق في جدار الأزمة، و لا الرئيس بهذه السياسة الهلامية (لا برامج و لا رؤى و لا مخططات) قادر على تحقيق هدف واحد من أهداف الثورة… فنحن نعرف أي سياقات أتت بالنظام البرلماني، بعد الثورة، فحتى الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي كانا قبل إغتيالهما أكثر إستشرافا لحكم الإسلاميين، و عجز “الترويكا” الحاكمة انذاك عن إخراج البلاد من أزمتها، و كانا يدعوان إلى العودة إلى النظام الرئاسي. فكم وقتا خسرنا منذ الإغتيال الأول، ثم الثاني و كم هزات شهدنا و كم أزمات لازلنا نعاني منها، و الحال تغير فقط إلى الأسوأ؟

التحول إلى النظام الرئاسي ممكن و لكن يطول أمده، فالرئيس يمكن أن يستثمر في شعبيته، و يكوّن حزبا سياسيا، يمكنه من تغيير نظام الحكم طالما يدعو إلى ذلك، و يسانده البعض من السياسيين، مشروع تونس مثلا و الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدعو إلى المرور إلى الجمهورية الثالثة، و حتى الإستفتاء عليه، ليس فيه مخاطرة ناهيك أن التونسيين قد تعودوا على أن الرئيس هو الحاكم الفعلي وهو من يتحمل المسؤولية، ما يوحي فعلا بأزمة حزبية، حادة، فليست هناك أحزاب وازنة يمكنها أن تحكم، و لا حتى أن تتحالف مع بعضها و تكوّن جبهة قوية للأسباب التي نعرفها (ربما في المستقبل مع تنقيخ القانون الإنتخابي). فعلى كثرتها، تعمقت أزمتنا، و لا حلول في الأفق القريب، فهل يصار إلى مراجعات سياسية إزاء طفرة الأحزاب أم ستتوالد بلا فائدة؟

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : متى تضع الأحزاب أوزارها ؟ أولاً على أنباء تونس.

أصل الإرتباك وعدم الوضوح السياسي اليوم في تونس ليس نظام الحكم في حد ذاته بل يكمن إلى حد بعيد في مخالفة هذا النظام وحدم احترامه. فلا رئيس الدولة مقتنع بمحدوية صلاحياته ولا رئيس البرلمان مقتنع أيضا بمجالات تدخله… ولا أغلب البرلمانيين واعون حقيقة بمهامهم التي انتخبوا من أجلها…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

حدث أن غيرت الجامعة التونسية لكرة القدم لوائحها لإنقاذ فرق عريقة (من خارج الأربعة الكبار) من السقوط… فكان تنقيح اللوائح في حالات كثيرة… بغرض تحقيق ما عجزت عنه الأرجل والخطط التكتيكية فوق المستطيل الأخضر عن طريق لَوائح تصوت عليها الفرق الصغرى المهيمنة داخل الجلسة العامة للجامعة… يبدو أن المشهد السياسي في تونس لا يبتعد كثيرا عن واقع كرة القدم…

النظام السياسي لا شك أنه يعاني حاليا من عطالة دمرت الاقتصاد والمؤسسات… لكن ما ينساه أو يتناساه الجميع أن الأنظمة السياسية لا تصنعها أنظمة الاقتراع ولا منوال العلاقة الشكلية بين السلط (رئاسي برلماني شبه شبه)…

وكما قال Michel Crozier أحد اكبر علماء الاجتماع في القرن ال 20… “لا نغير المجتمع بقانون”.
النظام السياسي هو محصلة ديناميكية اجتماعية والقانون أحد مكَوناتها…

هذه الديناميكية يحركها أيضا الإعلام الحر والنزيه والقضاء المستقل والكفؤ والحياة الحزبية السليمة ومجتمع مدني حقيقي وفاعل وغير مشوه…

لمن يرجع سبب الداء في الوضع السياسي المرتبك حاليا في تونس ؟ هل يرجع إلى النظام البرلماني؟ بريطانيا هي مهد النظام البرلماني… وفيها حياة سياسية مستقرة.

لمن يتعذر بنظام الاقتراع النسبي نقول أن بلجيكيا و إيطاليا وإسرائيل (إسمها هكذا في الأمم المتحدة!) لها هذا النظام…

من يتحدث عن نظام الاقتراع على الأفراد… فليبشر بدخول بارونات المخدرات والقمار حلبة السياسة من بابها الكبير… وليعد العدة لعودة عقلية المشايخ ووجهاء القوم والعروشية… ولم لا فوز “علي شورب” جديد بالانتخابات التشريعية القادمة!

لازلنا نلف وندور حول ما يجب أن نفعل…

لن يكون هناك نظام سياسي مستقر وفعال ولو غيرنا كل القوانين ما لم تعالج أسباب الفشل الحقيقية… وهي أساسا:

• الانقلاب على نتائج الانتخابات في كل مرة والعمل بلا هوادة على إفشال أي سلطة جديدة (الشاهد أحد الضحايا الأكثر ميلودرامية… لما انقلب عليه حزبه).
• الفساد المطبق الذي يعاني منه الإعلام لأسباب كثيرة… منها الوضع الاجتماعي المأساوي للعاملين فيه وكثرة الدخلاء…
• الارتباك الكبير الذي يعاني منه القضاء بسبب التجاذبات السياسية التي تشقه من جهة وتحول المؤسسة القضائية إلى مؤسسة تعمل بدون محاسبة… ولو داخليا.
• الانهيار الكبير للإدارة التي أصبحت ثقبا في الميزانية تستهلك أكثر مما تنتج… والتي يفترض أن تكون صمام أمان لعدم الاستقرار السياسي… مما يتطلب إصلاحات عميقة ولا يمكن بالتالي للإجراءات الفردية (العزل والإعفاء والنقل والتسريح والإحالة على التقاعد…) أن تنهض بها.
• هيمنة عقلية التواكل وغياب الضمير في العمل… والتعاون فيه خارج أي مساءلة…
• عدم ارتقاء أداء السياسيين إلى درجة مقبولة من النضج في تحديد الاولويات… وغياب الواقعية السياسية.
• واخيرا وليس اخرا… عزوف أكبر طاقة في البلاد عن الشأن السياسي وخاصة لدى الشباب.

لا نعي بوضوح أن مشكل نظام الحكم يكمن إلى حد بعيد في مخالفته وليس فيه… فلا رئيس الدولة مقتنع بمحدوية صلاحياته ولا رئيس البرلمان مقتنع أيضا بمجالات تدخله… ولا أغلب البرلمانيين واعون حقيقة بمهامهم التي انتخبوا من أجلها…

حصر المشكل في نظام الحكم régime politique في حين ان النظام السياسي système politique برمته يعاني في مفاصل ليس القانون الانتخابي أبرزها يعد هروبا من الواقع وارتماء في حضن الحلول السهلة وربما تعبير عن نزوة أو حالة حرمان دفينة من عدم تحقيق ما عجز عنه الصندوق…

هذا دون أن نهمل الحاجة الملحة لعديد الإصلاحآت التشريعية ومنها القانون الانتخابي.

ظهرت المقالة تونس : المطلوب تغيير النظام السياسي… أم نظام الحكم؟ وهل هو استحقاق أم نزوة؟ أولاً على أنباء تونس.