مثل الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الأربعاء 23 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.

وأكد رئیس الجمهوریة خلال هذا اللقاء على أن عددا من الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وحتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت فی هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح.

وأضاف أن المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.

كما تناول اللقاء أیضا جملة من القضایا الأخری ذات العلاقة بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعیشه البلاد.

وأكد رئيس الدولة علی أن الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانیة أو قضائية أقرها بهدف ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالیة لا أن یتعلل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء.

وشدد على أن لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون.

ظهرت المقالة على إثر تعيين كفاءات عليا من النظام السابق كمستشارين في القصبة، سعيد يرتدي ثوب الثورة أمام المشيشي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم الخميس 16 جانفي، تحدث عبد الرزاق بن خليفة عن ضرورة إنهاء الجدل حول حق من عمل مع النظام السابق في تبني قيم الثورة أو المطالبة باستحقاقاتها.

وكتب في تدوينته:

” اعتقد انه علينا أن ننهي الجدل حول حق من عمل مع النظام السابق في تبني قيم الثورة أو المطالبة باستحقاقاتها وان ننكر عليه حقه في المواطنة لاعتبارات عديدة:
اولا ان استحقاقات الثورة نتجت عن حراك لم يقده حزبا أو نخبة حتى تستفرد جهة معينة بتبني تلك الاستحقاقات
ثانيا ان يتبنى من كان يساند الاستبداد قيم الديموقراطية وحرية التعبير وغيرها من قيم الثورة فهذا يحسب له… وهو تغير محمود من شأنه ان يوسع دائرة العاملين على انجاح مسار الانتقال الديمقراطي… وان يوسع أيضا في دائرة المستفيدين من الثورة…
ثالثا.. النظام السابق لم يخل من أصوات على قلتها كانت ترغب بصدق في التغيير في اتجاه دمقرطة النظام وكانت مقتنعة بالعمل وفق قاعدة الممكن… لا غير…
رابعا:… ليس من المناسب وضع كل من تبنى مقولات النظام السابق في الزاوية واقصائه من حقه في القيام بدوره في انجاح الانتقال الديمقراطي والا دفعناه دفعا نحو الاحتماء بالاطراف التي لها غاية ومصلحة في الاجهاز على مكتسبات الانتقال الديمقراطي…وهو ما حصل من خلال صعود طرف يعلن عداءه الثورة…
5/ ان من يقيم الثورة انطلاقا فقط من الجوانب الاجتماعية قاصر الوعي بقيمة الحرية و الديموقراطية في تغيير أحوال الشعوب المادية…. وهو يختزل حاجات المجتمع في الأكل و اللباس… وما شاكلهما… وهو لا يعي ان جذور الأزمة الاجتماعية تعود إلى ما قبل الثورة بكثير…

لذا فليس من اللائق نشر سوابق هذا وذاك في تمجيد النظام السابق كما لو كانت استحقاقات الثورة مسجلة بدفتر خانة باسم جهة معينة… فالحرية حق مشاع للجميع المطالبة به…
اما عن النوايا فلا تكشفها سوى الممارسة الفعلية على الميدان وليس الشعارات…
ولقد شارك في اعداد وثائق الانتقال الديمقراطي مئات الكوادر التي اشتغلت مع بن علي…وانتمت إلى التجمع…لكنها اليوم منخرطة بوعي واقتناع في بناء الجمهورية الثانية…وهم اليوم موزعين على كل الاحزاب يمينا ويسارا… “

ظهرت المقالة بن خليفة: النظام السابق لم يخل من أصوات كانت ترغب بصدق في التغيير في اتجاه الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.

الإحباط الشعبي العام وجنوح العديد من التونسيين إلى “تمجيد” النظام السابق رغم كل عيوبه وتجاوزاته وديكتاتوريته ومفاسده، أثار إهتمام الإعلام في بلدان الغرب وتحديدا في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. حيث ركز على المقارنة بين الماضي والحاضر ليخلص لما خلص إليه الكثير من التونسيين بأن بن علي كان أرحم بالتونسيين.

بقلم مصطفى عطية *

يتذكر التونسيون جيدا الحملات الإعلامية الغربية والفرنسية بالخصوص التي كانت تستهدف نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي دون هوادة مستندة إلى معلومات يزودها بها عملاء الطابور الخامس وبعضهم ركب سروج الحراك الشعبي في الرابع عشر من جانفي 2011 وٱرتقى إلى مناصب قيادية عليا في أجهزة الدولة. ومن بين الذين كانوا يوظفون هذه المعلومات لزعزعة أركان النظام التونس نذكر بالخصوص الكاتب الفرنسي نيكولا بو (Nicolas Beau)، الذي ناصب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي العداء، و ٱختص في مجال نقده وٱنتقاده، بالحق والباطل؟ لكن لا أحد كان يتصور أن هذا الخصم العنيد لبن علي سيصبح يوما مدافعا عنه ؟

قصة الإنهيار المتسارع في تونس بعد 2011

يعرف نيكولا بو جيدا، كما العديد من أمثاله، أن من شكر وذم كذب مرتين ولكنه وجد نفسه مرغما على تعديل الأوتار التي عزف عليها قبل الرابع عشر من جانفي 2011، يوم كان بن علي على سدة الحكم !!!

هذا التعديل جاء في سلسلة من المقالات المثيرة والمفاجئة نشرها الكاتب الفرنسي المشاكس على أعمدة صحف فرنسية وتحدث فيها عن الإنهيار المتسارع في تونس الذي أصبح يهدد البلاد في إستقرارها، فإن كان بن علي، حسب قوله، قد سمح للوبيات المحيطة به وبزوجته ليلى بن علي بتجاوز القيم والقوانين فإن ما يحدث الآن أشد وأقسى وأمر وأكثر تفاقما، فالرشوة عمت كافة القطاعات بدءا من سائق التاكسي الذي يستقبل في المطار الوافدين على تونس!

يؤكد هذا الكاتب الإستقصائي أن التاريخ يتقدم في تونس… ولكن البلاد تتأخر، أي تتحرك بالمقلوب! فالرشوة في عهد بن علي ساهمت كثيرا في إثارة الغضب الشعبي الذي أطاح به وبنظامه وأعلن على ما سماه الغرب “ثورة الياسمين” التي سرعان ما تحولت إلى خريف من الفوضى وشتاء من الإنفلات والتسيب، فمنذ مغادرة بن علي أو “هروبه” كما يصر البعض على وصف ذاك الخروج الذي ما زالت ظروفه غامضة ومعتما عليها، بلغ إهدار المال العام درجات لم يبلغها من قبل أبدا. فالرشوة “تمقرطت ” و”تمأسست” وعمت كل القطاعات دون إستثناء… ووضع “الڨياد” الجدد أيديهم على عمليات تهريب السلع، فكل مجموعة مصالح وكل شق في الحكم ينتفع من ذلك دون ردع من إدارة عاجزة وغياب شبه كلي للدولة ومؤسساتها.

تحدث الكاتب الفرنسي بكثير من التفاصيل عما يحدث في تونس، وهي تفاصيل يعرفها التونسيون ويعيشون أطوارها وتداعياتها يوميا ويتحدثون عنها في السر والعلن، وبعضها تتناوله وسائل الإعلام في برامجها، كالتجارة الموازية التي أصبحت تمثل أكثر من ستين بالمائة من الإقتصاد الوطني المنهار وإغراق السوق بالمواد المهربة والمغشوشة والمسمومة والمقلدة وظهور “أثرياء الثورة “على شاكلة “أثرياء الحرب” وٱنتشار الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي والغش .

التونسيون يتحدثون اليوم عن “فضائل” العهد السابق الذي كانوا فيه محرومين من الحرية

يشير نيكولا بو في أحد مقالاته إلى أن الردع في عهد بن علي كان شديدا تجاه مرتكبي التجاوزات، بٱستثناء عائلته وأصهاره من المرأة الأولى والثانية ومراكز القوى التي تعمل في ركابهم، مذكرا بأن الرئيس الأسبق أطرد ما لا يقل عن ألفين من رجال الأمن الذين ثبتت ضدهم تهم رشوة. فهو الوحيد المسموح له بٱرتكاب ذلك، ويحرص دوما على التحرك في هذا الإتجاه بطريقة دقيقة جدا ولولبية فيها الكثير من الإلتفاف و لا تستثني الإيهام بضرورة المحافظة على المصلحة الوطنية !!!

يتحدث الكثير من التونسيين، وهم يواجهون يوميا مصاعب الحياة وما تداعى من فوضى وٱنفلات وٱنتشار للجريمة، عن “فضائل” العهد السابق الذي كان فيه المواطن المحروم من الحرية والديمقراطية، يستطيع ملأ قفته بضروريات عيشه بأقل ما يمكن من الكلفة المالية بالمقارنه مع اليوم، وينعم بالأمن في الطريق العام وبمقر عمله أو سكناه، فعمليات السطو والسرقة والبراكاجات والتعنيف لم تكن بالكثافة التي عليها الآن، والإرهاب كانوا يسمعون بحدوثه في البلدان المجاورة ولم تكن له موطأ قدم في تونس، أما عمليات التحيل والغش والتجارة الموازية فقد كانت محصورة في بعض العائلات واللوبيات المعروفة.

بن علي كان أرحم بالتونسيين ممن جاؤوا بعده

هكذا يتحدث التونسيون بمرارة يشوبها الغضب الشديد وقد إزداد عدد المحبطين بشكل متسارع حتى عمت خيبة الأمل كل فئات الشعب حتى تلك التي إندرجت في الحراك الشعبي وطالبت بالتغيير والقطع مع الماضي.

إن الإحباط الشعبي العام وجنوح العديد من التونسيين إلى “تمجيد” النظام السابق رغم كل عيوبه وتجاوزاته وديكتاتوريته ومفاسده، أثار إهتمام الإعلام في بلدان الغرب الأطلسي وخاصة منها تلك المحيطة بنا وتحديدا في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، فتحرك للبحث والإستقصاء وهو ما أنتج، أخيرا، سلسلة من المقالات والتحقيقات في الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات، ركزت على المقارنة بين الماضي والحاضر لتخلص لما خلص إليه الكثير من التونسيين بأن بن علي كان أرحم بالتونسيين.

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : لماذا أصبح التونسيون يحنون لبن علي و”يترحمون” على النظام السابق ؟ أولاً على أنباء تونس.

قال اليوم الإثنين 14 جانفي 2019 الرئيس السابق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، إن النظام السابق عاد بطم طميمه بعد انتخابات 2014، وانتصر بالمال والإعلام الفاسد.

وأكد المرزوقي في حوار له لموقع الخبر الجزائري، أن النظام السابق والوجوه القديمة نجحت في استدراج واستقطاب جزء من القوى التي كانت مع القوى الثورية، وقام بابتزازحركة النهضة وجذبها إلى صفه.

وتابع أن حركة النهضة كان لديها بعض التوجس، وذهبت معهم بسبب الخوف من تكرار السيناريو المصري في تونس في إشارة للانقلاب العسكري، ليذهب بذلك الجزء القوي الذي كان يسند الثورة معهم وهذا هو الانتصار الكبير للثورة المضادة حسب تعبيره.

وأوضح أن القضية تتعلق بأن النهضة اتخذت هذا الخيار، وهو خيار ربما يحل لها مشكلتها على المدى المتوسط ولكن لن تحل مشكلتها على المدى الطويل، لأن المجموعة التي ارتهنتها ستواصل ارتهانها وستواصل ابتزازها وفي النهاية سيدفعونها إلى أن تتخلى عن كل ثوابتها وشخصيتها ومبادئها السياسية، وحينها ستفقد النهضة قواعدها وتنتهي سياسيا، أما إذا حاولت المواجهة فسيتم ضربها لأنها أصبحت وحدها بعدما تخلت عن أصدقائها السابقين وستكون فريسة، أعتبر أن هذا هو الوضع الخطير الذي تواجهه حركة النهضة الآن.

وقال المرزوقي إن ‘الثورة المضادة عادت لكنها الآن في أوج أزمتها، بحيث لم أكن أتصور أن رئيس الجمهوريةالباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وهما من نفس العائلة ونفس المنظومة ومن نفس الطبقة الإجتماعية ومن نفس الحزب السياسي يصلان إلى حالة الحرب المفتوحة بينهما كما هو واقع الآن، وهذه لحظة انهيار تام للثورة المضادة التي دخلت مرحلة أزمة أخلاقية وسياسية، وانهيار تام للاقتصاد التونسي.
واعتبر أن هذا سيُعجل بنهاية الثورة المضادة في 2019، بحيث يمكننا في الانتخابات المقبلة أن نضع قطار الثورة على السكة مجددا.

ظهرت المقالة المرزوقي :النهضة تواجه وضعا خطيرا..والمجموعة التي ارتهنتها ستواصل ارتهانها أولاً على أنباء تونس.

دعا حزب “آفاق تونس”، اليوم الأحد، إلى الإسراع في سن قانون تتوقف بموجبه التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم لطبيعة النظام القائم قبل الثورة، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة، وبالاستيلاء على الأموال العمومية، لإرجاع الثقة في الإدارة و الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

واعتبر الحزب، في بيان اصدره على خلفية صدور أحكام قضائية تتعلق بقضية حفل الفنانة “ماريا كاري”، ضد عدد من أعضاء الحكومة في العهد السابق، وتقضي بسجنهم مدة ست سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل ،أنه بقدر تأكيد الحزب على استقلالية القضاء، فانه يعتبر أن تواصل هذه المحاكمات هو ” دليل آخر على أن مسار العدالة الإنتقالية في تونس حاد عن أهدافه السامية و أضحى مهددا للوحدة الوطنية”،حسب نص البيان.

واعتبر الحزب أن الحل الأساسي لتصفية المناخ العام بالبلاد ” يكمن في عدالة انتقالية وطنية شاملة وحقيقية وبعيدة عن كل محاولات التوظيف” معتبرا أن مواحهة التحديات الكبرى في تونس، والنجاح في الانتقال الديمقراطي و بناء دولة قادرة على ضمان حريات و أمن و رفاه الشعب يمر “عبر تعبئة كل الطاقات الحية وتجميع التونسيين وليس بخلق آلام جديدة لهم”،حسب ما ورد في نص البيان.
يذكر أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت الجمعة، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية ” ماريا كاري”، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.

ظهرت المقالة آفاق تونس يدعو لسن قانون لوقف تتبعات موظفين من نظام بن علي أولاً على أنباء تونس.

بقلم وليد البلطي 

منذ سقوط النظام السياسي ،فتح باب جهنم على مصراعيه،في وجه كل شخص كان عنصرا فاعلا في المشهد السياسي السابق لتاريخ الثورة ،وزيرا كان او كاتب دولة او حتى رئيس بلدية ،بالاضافة الى كل من تربطهم علاقة دموية بالرئيس السابق.
في صمت رهيب يخيم في قاعة الجلسة بالدوائر الجنائية بالمحاكم التونسية ،ليعلو صوت رئيس الجلسة مناديا على المتهمين، بادءا بزين العابدين بن حمدة بن علي ليليه ،اسم وزير سابق او وزاء في حكومته او قريب من أقربائه،كان قد نسب اليهم جرائم على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية،فمنهم من يمثل الى تاريخ اليوم بين أيادي القضاء وهو في حالة السراح و البعض الاخر يقبع في السجون الى اجل غير مسمى و الآخرون في حالة فرار .
يترافع السادة المحامون الاجلاء امان السادة القضاة الأفاضل ،الواحد تلو الاخر في محاولة يائسة لسماع حكم يقضي بعدم سماع الدعوى ،لكن في كل مرة احكام قاسية بالسجن أدناها ثلاث سنوات و أقصاها عشر سنوات و البعض منها بالنفاذ العاجل.
أما من لم يتم الجز به في هاته القضايا من وزراء سابقين أو من أقرباء الرئيس الأسبق،سيضل خائفا من يُحد نفسه يوما ماثلا امام أحد قضاة التحقيق على مواضيع ،ليسائل عن هوية من وضع علبة الياغورت في الثلاجة ،وزراء سابقون يحاكمون و تضيق أمامهم السبل اما بالنسبة لأقرباءه الذين جردوا من ممتلكاتهم وقضوا عقوبات بالسجن ،فلا اقدر عن توصيف حالتهم بصفة معبرة،سوى أن الكل متهم الى ان نثبت براءته و السجن موطنهم و الاستثناء حريتهم.
افا لهذا أٌسقط النظام ؟ لننتقم من الناس ،بسلاح الحكم قضائي ،صادر عن مواطنين مثلنا ،لا يشكك في نزاهتهم قيد انمولة ؟
أهي احكام صادرة عن محاكم عدلية ام محاكم ثورية ؟ألم يثبت ان قضاتنا الأفاضل قد آدوا اليمين بقولهم قبل مباشرة الوظيفة “أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”،فأين موطن الخلل في كل هذا ؟هل للحكومة دخل غير مباشر في القضاء من خلال ضبط السياسة الجزائية الذي يستجلى في قسوة الأحكام ؟
المصالحة و نبذ الكراهية و العنف و الانتقام ،تبقى مستطللحات سياسية او شعارات ترفع من قبل المقبلين على استمالة الناخبين قبل مباشرة السلطة ،لان واقع الأحكام الجزائية فند كل هاته الشعارات و نسفها كنّا نسف نفسية كل المحكومين في قضايا يقال عنها انها قضايا فساد و اليوم يلعب الاعلام دورا سلبية في افراغ القضايا من جوهرها ،و اخفاء القضايا المصيرية عن اعين المتابعين للشان العام ،فياترئ أين قضية الشيراتون قايت ؟
الحكومات هي التي تسطر السياسة الجزائية التي تعتمدها المحاكم العدلية و لكن لا تحدثني على المصالحة و نبذ الكراهية و الحقد و التشفي و الانتقام ،فما بت أؤمن بشي في هذا البلد الذي اصبحت اشعر انني غريب عنه .

*وليد البلطي : خبير في الحوكمة و مقاومة الفساد 

ظهرت المقالة أحكام جزائية قاسية بالسجن و بالنفاذ العاجل ،الى متى ؟ أولاً على أنباء تونس.

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر اليوم، إن طريق تونس إلى الإصلاح مهدد من جراء اعتماد قوات الأمن التونسية على الأساليب القمعية التي كانت معهودةً في الماضي، بما في ذلك التعذيب،والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، والقيود على سفر المشتبه فيهم، فضلاً عن مضايقة أفراد أسرهم.

فقد لجأت السلطات التونسية، في معرض ردها على سلسلة الهجمات المسلحة التي هزَّت البلاد منذ مارس 2015، إلى تشديد إجراءات الأمن، والاعتماد بشكل متزايد على قوانين الطوارئ، والتي لا يتماشى كثير منها مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويعرض تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: “نريد نهاية للخوف: انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس”، بشكل تفصيلي كيف فرضت قوات الأمن تلك الإجراءات على نحو تعسفي وقمعي ويتسم بالتمييز. وتهدد هذه الانتهاكات بإهدار المكاسب التي تحققت على مدار السنوات الست الماضية، والتي شهدت تمتع التونسيين بقدر أكبر من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وهي الحقوق المكفولة في الدستور الصادر عام 2014.

وقالت هبة مرايف، نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس: “مما لا شك فيه أن من واجب السلطات التصدي للتهديدات الأمنية وحماية السكان من الهجمات المميتة، ولكن بوسعها أن تفعل ذلك مع احترام ضمانات حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور التونسي وفي القانون الدولي، بالإضافة إلى التكفل بالمحاسبة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن”.

ومضت هبة مرايف قائلةً: “إن إطلاق العنان لأجهزة الأمن لكي تتصرف باعتبارها فوق القانون لن يحقق الأمن”.

ويعرض تقرير المنظمة تفاصيل عن أثر إجراءات الطوارئ على الحياة اليومية لأولئك الذين طُبقت عليهم، ويسرد حالات لأشخاص تعرضوا للتعذيب، وللقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، ولتفتيش منازلهم بدون إذن قضائي، ولأوامر تعسفية بالإقامة الجبرية، ولقيود على السفر، فيما يُعرف بالإجراءات الحدودية”أوامر إس 17″.

ويبين التقرير أن هذه الإجراءات فُرضت في بعض الحالات على نحو يتسم بالتمييز، استناداً إلى مظهر أولئك الأشخاص أو معتقداتهم الدينية، أو سابقة الحكم عليهم في قضايا جنائية، ودون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية ببواعث قلقها هذه إلى السلطات التونسية، وتلقت رداً كتابياً من وزارة الداخلية في ديسمبر  2016. ويبين الرد، المثبت في ملحق التقرير، الإطار القانوني الذي يجيز اتخاذ تلك الإجراءات، ولكنه لا يتناول التجاوزات في طريقة تنفيذ الإجراءات من جانب قوات الأمن، والأثر الذي تخلفه على حقوق الأفراد وحياتهم.

وأدى انعقاد أولى جلسات الاستماع العلنية “لهيئة الحقيقة والكرامة”، في نوفمبر 2016، الي فتح نقاش عام حول المحاسبة عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي وعن إصلاح قطاع الأمن. إلا إن الهيئة تخوض معركة شاقة، حيث ما زالت المحاسبة عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي محدودة للغاية حتى الآن، كما إن صلاحيات الهيئة لا تتعدى عام 2013.

وتعليقاً على ذلك، قالت هبة مرايف: ” لقد اتسع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، في الوقت الراهن، دون أن تتصدى لها السلطات التونسية وذلك لأنها تُرْتَكب باسم الأمن”.

وأضافت هبة مرايف قائلةً: “ينبغي على المسؤولين التونسيين، الذين صرحوا علناً وفي مقابلات خاصة عن التزامهم بتعزيز حقوق الإنسان والقطيعة مع الماضي، أن يأمروا بوقف تلك الممارسات، وأن يكفلوا إجراء تحقيقات فعَّالة بشأنها”.

 إعادة استخدام الأساليب القمعية

تشير الروايات المروِّعة الواردة تفصيلاً في التقرير إلى أن العامين الماضيين قد شهدا تزايداً يبعث على القلق في استخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان أمثال تلك الأساليب في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويسرد التقرير 23 حالة من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الشرطة، والحرس الوطني وأفواج مجابهة الإرهاب، منذ جانفي 2015، كما يبين ما تعرض له الضحايا من مضايقة وترهيب عقب الإفراج عنهم. وقد وصف بعض الضحايا لمنظمة العفو الدولية كيف تعرضوا لضرب وحشي بالعُصي والخراطيم المطاطية، ووُضعوا في أوضاع مؤلمة، مثل وضع “الفروج المشوي”، أو أُجبروا على الوقوف لفترات طويلة، أو صُعقوا بصدمات كهربية، أو حُرموا من النوم، أو تعرضوا لصب الماء البارد عليهم.

كما يسلِّط التقرير الضوء على اثنتين من حالات العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وقعت أولاهما في مركز الشرطة في مدينة بن قردان، في مارس  2016، ووقعت الأخرى في سجن المرناقية، في جانفي 2015.

وكان من بين الضحايا “أحمد” (وهو اسم مستعار بينما حُجب الاسم الحقيقي حفاظاً على سلامته)، الذي قُبض عليه في مدينة بن قردان، في مارس  2016. وقد روى لمنظمة العفو الدولية أن أفراد قوات الأمن اقتحموا منزل أسرته بالقوة واعتدوا بالضرب على زوجته، مما أدى إلى إجهاض حملها، كما ألقوا القبض على اثنين من أشقائه. وعندما قُبض على “أحمد” بعد خمسة أيام، تعرض للتعذيب، بما في ذلك اغتصابه بعصا، في مركز الشرطة.

وحكى أحمد جانباً مما تعرض له، فقال: “ظلوا يضربونني إلى أن فقدت الوعي… ضربوني على ساقيّ، وقدميّ، وذراعيّ فامتلأت بالرضوض والتهبت. ولا تزال تنتابني كوابيس بسبب التعذيب الذي تعرضت له. ظلوا يضربونني إلى أن انخلعت بعض أظافر قدميّ”. وأوضح “أحمد” أن المضايقات ما زالت مستمرة، حيث تستوقفه قوات الأمن بصفة منتظمة لاستجوابه.

لا تزال تنتابني كوابيس بسبب التعذيب الذي تعرضت له. ظلوا يضربونني إلى أن انخلعت بعض أظافر قدميّ

“أحمد” أحد ضحايا التعذيب

وقد قُبض على آلاف الأشخاص منذ فرض حالة الطوارئ في نوفمبر ، عقب تفجير مميت استهدف الحرس الرئاسي في العاصمة تونس. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 19 حالة قبض تعسفي. ووصف 35 شاهداً على الأقل حملات لمداهمة المنازل وتفتيشها، اقتُحمت خلالها منازل بدون إذن قضائي، مما أدى إلى ترويع السكان. كما تعرض بعض أفراد الأسر للترهيب أو للقبض عليهم بصورة تعسفية أو للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن أقارب لهم يُشتبه في ضلوعهم في هجمات مسلحة.

كما يلقي التقرير الضوء على الصدمات النفسية والآثار المعنوية لمثل هذه المداهمات المتكررة. وقد قال أكثر من 10 أشخاص إنهم اضطُروا إلى تلقي علاج طبي من الصدمات، وقال بعض الأشخاص إن المضايقات الدائمة دفعتهم إلى حافة الانتحار.

ومن هؤلاء “مريم”، التي تعرضت للمضايقة مراراً على أيدي قوات الأمن، حيث قالت: “نحن نريد وضع نهاية للخوف. لم نعد نخرج… أشعر وكأنني أعيش في قفص وأشعر بخوف دائم، برغم أنني لم أفعل شيئاً”.

وقال “سفيان”، وهو معتقل سابق، لمنظمة العفو الدولية: “محاربة الإرهاب ليست ذريعة للعصف بالناس. هذا ظلم”. وقد اضطُرت زوجة “سفيان”، التي كانت حاملاً في شهرها الثاني، إلى تلقي علاج في المستشفى لأن الصدمة أثرت على الجنين. وفي حالتين على الأقل، قال رجلان لمنظمة العفو الدولية إن زوجتيهما تعرضتا للإجهاض بسبب الضغوط والقلق الناجمين عن مداهمة منزليهما بصورة عنيفة أو متكررة.

وبالإضافة إلى المضايقات من خلال مداهمات المنازل والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، فرضت السلطات التونسية على ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص أوامر بحظر السفر داخل تونس وإلى خارجها، كما وضعت ما لا يقل عن 138 شخصاً رهن أوامر بالإقامة الجبرية تفرض قيوداً على تنقلاتهم وتحددها في مناطق معينة

وادعت السلطات أن الغرض من هذه الإجراءات هو منع آلاف التونسيين من الانضمام إلى الجماعات المسلحة، التي تمارس نشاطها في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراقبة تحركات أولئك الذين عادوا من مناطق الصراعات. إلا إن بحوث منظمة العفو الدولية تبين أن القيود على التنقل قد استُخدمت في بعض الأحيان بشكل تعسفي وغير متناسب. ولم يتمكن الذين طالتهم تلك الإجراءات من العمل أو الدراسة أو العيش حياة أسرية طبيعية، ولم تُتح لهم فرص الطعن في الأوامر المقيِّدة أمام المحاكم.

وقالت هبة مرايف إن “هذا التقرير يوضح كيف أدى الإفلات الراسخ من العقاب إلى تغذية مناخ تتفشى فيه الانتهاكات على أيدي قوات الأمن”.

ولم يُحاسب سوى حفنة من أفراد الأمن في تونس؛ بالرغم من أن السلطات صرَّحت مراراً بالتزامها بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقد ذكرت وزارة الداخلية، في ردها الكتابي المرسل إلى منظمة العفو الدولية، أن الإدارة العامة للأمن الوطني قد حققت في أحد ادعاءات التعذيب، في عامي 2015 و2016، وخلصت إلى أن الادعاء لا أساس له من الصحة. ومن جهة أخرى، تعرض بعض الضحايا والشهود للمضايقة والترهيب من أفراد الأمن لإثنائهم عن تقديم شكاوى من التعذيب.

وقد اتخذت السلطات التونسية بعض الخطوات الإيجابية، مثل التعديلات على بعض القوانين التونسية في عام 2016، والتي تعزز ضمانات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن بينها تخفيض المدة التي يجوز فيها احتجاز المشتبه فيه بدون تهمة، والضمانات التي تتيح للمشتبه به الاتصال بأفراد أسرته وبمحاميه والحصول على رعاية طبية. إلا إن هذه التعديلات لا تنطبق قانوناً على من يُقبض عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

كما أصدرت السلطات في عام 2015 قانوناً جديداً معيباً لمكافحة الإرهاب، حيث يزيد من صلاحيات المراقبة الممنوحة لقوات الأمن، ويفرض عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، ويتضمن تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، مما يجعله عرضةً لإساءة الاستخدام. وفي جانفي 2017، أعلنت وزارة العدل أن هناك 1647 شخصاً رهن الاحتجاز بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال.

واختتمت هبة مرايف تصريحها قائلةً: “يجب على الحكومة التونسية أن تضمن أن الأساليب المستخدمة في التصدي للتهديدات الأمنية لا تنتهك مبدأ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا تفرض قيوداً تعسفية أو غير قانونية أو غير متناسبة أو تتسم بالتمييز على حق الأفراد في الحرية، والتنقل، والخصوصية، والحياة الأسرية، والعمل”.

ويجوز للسلطات التونسية، بموجب حالة الطوارئ، أن تعطل مؤقتاً إعمال بعض الحقوق، إلا إن استمرار حالة الطوارئ لفترات طويلة خلال السنوات الأخيرة، وتفشي إساءة استخدام الإجراءات الأمنية، يثيران تساؤلات جدية عما إذا كانت هذه الإجراءات متناسبة وتتماشى مع التزامات تونس الدولية. ويُذكر أن بعض الحقوق والمبادئ، مثل حظر التعذيب، لا يجوز تعطيلها تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك خلال حالة الطوارئ.

المصدر: منظمة العفو الدولية

ظهرت المقالة العفو الدولية: الأمن في تونس عاد لممارسات النظام السابق أولاً على أنباء تونس.

 
انتشر على شبكة  التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة التونسية صوفية صادق وهي ترتل سورة الضحى في تسجيل لاذاعة “كاب أف أم” .

وقد اشتهرت صوفية صادق بصوتها الرخيم وبقدراتها الغنائية خاصة في التسجيلات المعروفة التي تغني فيها أدوارا قديمة وأعاني للسيدة أم كلثوم..

ولكن الجمهور التونسي يعرف أيضا صوفية صادق بقربها من نظام بن علي السابق وبتغنيها له خاصة في الأغنية المعروفة : بالأمن والأمان ..يحي هنا الانسان..

ولكل ذلك فقد انتقد كثيرون ترتيل صوفية صادق للقرآن لعدم اجادتها الترتيل الصحيح وآدائه ..كما اتهمها البعض بالتقرب من النهضة والتودد اليها .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة صوفية صادق من “الأمن والأمان” الى ترتيل القرآن أولاً على أنباء تونس.