فؤاد الموخر

صبرا جميلا لمن قد يعتقد أنني أبالغ في كلامي هذا. لماذا ؟ لأنني سوف لن أبخل في ما يلي، ليس فقط عن توضيح أهمّ الأسباب التي جعلتني أقول هذا الكلام، لكنني سوف أبيّن بالدّليل و البرهان بالاستناد على عديد الأمثلة العالمية ماذا كانت نتيجة إرساء عهد سياسي فيها. و كيف صانت مثل هاته العهود البلدان، التي أعتمدتها و/أو حالت دون سقوط هيبة دساتيرها و قوانينها و مؤسساتها… لا سيما إن وصل إلى الحكم من سوّلت له نفسه بتجاوزها كليّا أو جزئيًّا.

قبل ذكر بعض الأمثلة، استهل التوضيح بالقول أنّ الالتزام الوطني هذا، هو عبارة عن اتفاق جدِّي، يرتكز على ضوابط و أعراف حضارية و منطقيّة يُبرم بين عديد الأطراف السّياسية القائمة بذاتها (أحزاب، حركات، منظَّمات، شخصيّات وطنية)، يَنص الإتفاق على مجموعة من المبادئ و الضوابط المتعلّقة بنظام الحكم و العلاقة بين مختلف مكوّناته، و تحدد أسس العمل المشترك.

من أهمِّ أهداف هذا الاتّفاق :

1 ) تحقيق التوافق الوطني الحقيقي (ليس المغشوش)، قصد تجاوز الانقسامات السياسية أو الأزمات الدستورية.

2 ) وضع خارطة طريق مشتركة، للمساهمة في إنجاح عملية الحوكمة الرّشيدة، و إجراء الإصلاحات.

3 ) حماية الاستقرار السياسي، لتفادي الصراعات، و التوترات الداخلية.

4 ) تأسيس قواعد ديمقراطية، من خلال الاتفاق على قواعد “اللعبة السياسية” (مثل تنظيم الانتخابات، ضمان الحريات ، استقلال و الفصل بين السّلط…).

5 ) طمأنة الأطراف المختلفة، من خلال تفادي اندلاع النزاعات و الأزمات الحادة. كما يوفّر هذا الالتزام الوطني ضمانات هامة للمجتمع كَكُل.

السّؤال المطروح : هل يجب أن يكون الالتزام المتفق عليه مكتوبًا ؟

المبدأ العام : يُفضل أن يكون مكتوبًا وموثّقًا، حتى يكون واضحًا ومرجعًا دائمًا يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف.

لكن: يمكن أن يكون شفويًا أو عرفيًا، كما هو الحال في النظام السياسي البريطاني، الذي يعتمد على أعراف سياسية (Conventions) و وثائق متفرقة (مثل وثيقة الحقوق 1689) و أحكام قضائية. أي أن “الإلتزام” بالمعنى الواسع لا يشترط أن يكون مكتوبًا، لكن الكتابة تمنحه قوة وأمانًا قانونيًا وتاريخيًا أكبر.

هذا، و لا بدّ من التّأكيد أنّ هذا الالتزام، و إن كان يحافظ على هويّات و روى كلّ من المكوّنات المنضمّة إليه، ما قد ينتج ثراءا في الحوار التعددي، فإنّه يضمن شيئا مهمّا جدّا، ألا وهو ترسيخ الثقة وأخلاقيات السياسة. يُنْـتِـج ذلك التعايش السّلمي، واستقرار النظام السياسي، بفرضيّة احترام دستور البلاد و قوانينها و المعاهدات الدوليّة الملزمة لها…، حتى مع تغيّر الحكومات. طبعا بوجوبيّة أن يُحترم هذا الالتزام ويُجسّد فعليًا من جميع الأطراف، و أن لا تعطى أيْة فرصة لمن يصل منها ألى الحكم أيّا كان أن يتجاوزه بأيّ سبب كان• فالقانون و العدل فوق الجميع. ذلك أنّ الالتزام -كعهد أخلاقي- من شأنه أن يرسّخ في كلّ من الحاكم و المحكوم على حدّ السّواء ثقافة الاحترام المتبادل تحت ظلّ ما سبق ذكره. و الالتزام يعزّز حتمًا : احترام قواعد اللعبة السياسية – الالتزام بنتائج الانتخابات – تأسيس استقرار دستوري طويل الأمد – نبذ الإقصاء والعنف السياسي – التداول السلمي على السلطة – احترام الحريات – تجريم الإقصاء أو التمييز…

هكذا يتم التّمهِيد لحياة سياسية و اجتماعية راقية تتجاوز منطق الغلبة و الاستعلاء و الإقصاء، و توفّر بذلك مناخ السّلم الإجتماعي و الثقة و النموّ الإقتصادي …

فالالتزام، متى تم ترسيخه، يخلق توافقًا على المبادئ فوق الحزبية و غيرها، ما يعني أن الدستور لا يُعاد كتابته عند كل أزمة – المؤسسات تستمر، حتى مع تغيّر التيارات و الحكّام – والوحدة الوطنية لا تتأثر بالصراعات الانتخابية.

و كخلاصة تحليلية، أقول كما قلت آنفا إن الإلتزام الوطني هذا يتصدّر أعلى مراتب مكتسبات تونس الحداثة و الديمقراطية. فهو لا يختزل في ورقة أو وثيقة، بل هو :

– “أخلقة لثقافة سياسية مشتركة” تتبنّاها كل الأطراف، وتُجسّد في مؤسسات قوية و قوانين مستقرة وإعلام مستقل

– تعليم سياسي و سلوك حكومي، الإثنان معا يعمّقُوا فكرة “الوطن فوق الجميع”. متى تبلور و تجذّر.

– تعيش الأحزاب و الجمعيّات و المنظمات… و تتنافس، لكن لا تنهار الدولة.

– يُعاد تشكيل الحكومات، و تعاد مراكز القوى، لكن لا يُعاد اختراع النظام.

– تختلف الآراء، لكن تتعايش المكوّنات.

هذا ما هو معمول به في الدّول الراقية. وهو أهمّ عامل لأسباب استقرارها و استمرارها و تقدّمها. و إلى هنا، فلمن يتحلّى بحبّ المعرفة و يتوق إلى الإطِّلاع، يسعدني أن أقدّم إلى بناة و بني وطني أمثلة على ذلك ذّكرا و ليس حصرا:

الولايات المتحدة الأمريكية:

دستور 1787 ما زال قائمًا حتى اليوم، رغم تغيّر الأحزاب والأزمات. السبب: هناك “التزام غير مكتوب” يقوم على احترام المؤسسات، القضاء، الحريات. حتى الخصومات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين لا تهدد الكيان الدستوري.

فرنسا:

عرفت عدة جمهوريات، لكن منذ 1958 (الجمهورية الخامسة)، استقر النظام. يعود ذلك إلى التزام جمهوري ضمني يجمع اليمين واليسار حول العلمانية و وحدة الدولة والحريات العامة. و رغم تغيّر الحكومات (اشتراكيون، يمين، وسط، ماكروني…) لم تتغير قواعد اللعبة السياسية.

ألمانيا (ما بعد الحرب العالمية الثانية):

بعد هزيمة النازية، وُضع ما يسمى “القانون الأساسي” (Grundgesetz) عام 1949 كدستور مؤقت لألمانيا الغربية، وتم تبنّيه لاحقًا كدستور دائم بعد الوحدة. ويتمثل الإلتزام في رفض الديكتاتورية بجميع أشكالها و ترسيخ النظام الفيدرالي و حماية الحريات وحقوق الإنسان. والديمقراطية التمثيلية القوية. و النتيجة انه لم يتم تغيير الدستور رغم تغيّر الحكومات وتنوّع التحالفات و حافظت البلاد على استقرار سياسي واقتصادي باهر (ألمانيا اليوم أقوى اقتصاد أوروبي) و ظلت الأحزاب متنوّعة (يسار، يمين، خضر، ليبراليون…) تتعايش داخل نظام مؤسساتي قوي.

جنوب أفريقيا (بعد نهاية نظام الفصل العنصري) :

في التسعينات، تم التفاوض على “التزام وطني جديد” بين حزب المؤتمر الوطني (نيلسون مانديلا) ونظام الأقلية البيضاء. و تمثل الالتزام في التوافق على دستور جديد غير عنصري و المصالحة الوطنية بدل الانتقام وتمثيل الجميع في البرلمان واحترام الملكية الخاصة لضمان عدم انهيار الاقتصاد. و كانت النتيجة أن وضعت البلاد دستورًا يُعد من الأكثر تقدمًا في العالم و قد جنب البلد حربًا أهلية. ورغم صعوبات الحكم، حافظ النظام على وحدة وطنية واستقرار نسبي.

سويسرا :

منذ القرن الـ19، بنت سويسرا نظامًا توافقيًا فيدراليًا، يراعي التعدد اللغوي (ألماني، فرنسي، إيطالي) والديني (كاثوليك، بروتستانت). و تمثل مضمون الإلتزام في التناوب على السلطة و الاستفتاء المباشر كأداة مشاركة شعبية واحترام الخصوصيات الجهوية. و كانت النتيجة استقرار داخلي نادر و نمو اقتصادي هائل و مكانة دولية رغم الحياد العسكري والسياسي.

اليابان (ما بعد الحرب العالمية الثانية):

بعد الاستسلام في 1945، تم صياغة دستور جديد بإشراف أمريكي سنة 1947، لكنه لم يُفرض بل تم قبوله بتوافق داخلي. و تمثل الالتزام في نبذ الحرب كوسيلة لحل النزاعات و ترسيخ ديمقراطية برلمانية وضمان الحقوق الفردية والعدالة الاجتماعية. و كانت النتيجة أنه لم يُغيّر الدستور حتى اليوم و تحقّق استقرار سياسي، وانطلاقة تنموية مذهلة (ما يُعرف بـ”المعجزة اليابانية”) مع تعايش بين المحافظة التقليدية والتحديث المؤسساتي.

* * *

نص الالتزام الوطني التونسي

تواجه تونس أزمة غير مسبوقة في مسارها الديمقراطي، إذ يشهد النظام السياسي تراجعًا حادًا لمقومات دولة القانون نتيجة الانفراد بالسلطة والتحكّم في ضبط قواعد اللعبة السياسية في غياب التوازن بين السلط وأيّ ضمانات فعلية للتداول على السلطة بما يضمن استمرارية الدولة واستقرار أمن شعبها في حالة حصول شغور على رأس الدولة.

وقد طالت الأزمة شؤون الحياة الوطنية وخير ما عند الأمة من المكاسب والطموحات. وأوّل طموحات التونسي/ة اليوم الارتقاء بالدولة الوطنية، دولة الاستقلال إلى مصاف الدولة الديمقراطية، دولة سيادة القانون واستقلال القرار السياسي. كما تعدّ هذه الأزمة الأعمق أثرًا في حياة التونسي، إذ طالت تداعياتها كل الأبعاد التربوية والثقافية والفكرية عامة، وازدادت حدّتها في المجال الاقتصادي إذ تفاقم الفقر وتآكلت القدرة الشرائية للمواطن، وتضخّمت البطالة إلى حدّ شلّ إرادة التخطيط والإنجاز، إضافةً إلى تراجع الخدمات، في ظل غياب استراتيجيات إنقاذ عاجلة أو إصلاحات عميقة آجلة، بينما انحسر الفعل السياسي في جدل عقيم وشعارات جوفاء حلّت محل الإرادة الفاعلة والإنجاز الملموس.

في هذا السياق المحفوف بالمخاطر، تتبلور الحاجة الماسّة إلى تجاوز التشرذم السياسي والاجتماعي نحو صيغة جامعة تستمد روح المسؤولية التاريخية من الوعي العميق بمقومات الوحدة الوطنية.

واستجابةً لنداء الوطن الجريح قرّر الممضون أسفل هذا، إصدار وثيقة توافقوا على تسميتها باسم “التزام وطني”.

وتقوم هذه المبادرة المواطنية على المبادئ (1) والأهداف (2) التالية:

1- المبادئ:

يتمسك الموقّعون/ت:

• بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، ورفض كل أشكال الوصاية أو الارتهان للقوى الخارجية.

• بسيادة الشعب التي يمارسها عبر انتخاب ممثليه في الحكم وفق انتخابات حرّة نزيهة وشفافة، خاضعة لرقابة قضاء كفء ومستقل وعن طريق الاستفتاء وآليات مواطنية للرقابة والاقتراح.

• بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها وترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة.

• باعتماد حكم مدني قائم على حياد القوات المسلحة وضامن لحرية الضمير والفصل بين الدين والعمل السياسي، ورفض جميع أشكال العنف والتطرّف الذي يهدّد وحدة الدولة ونسيجها الاجتماعي.

-بضمان المساواة الفعلية في النص القانوني وأمامه بين جميع المواطنين/ت دون تمييز مهما كان نوعه وترسيخ المكاسب التاريخية للتونسيات والعمل على تطويرها.

• بوضع أسس نظام سياسي يهدف إلى بناء اقتصاد فاعل يخلق الثروة ويوزّعها بصفة عادلة بما يمكّن من النهوض الاجتماعي الشامل ويؤكّد مقومات الوحدة الوطنية في عصر يتميّز بتنافس الدول اقتصاديًا وتكنولوجيًا.

• بتثمين الموروث الثقافي الوطني وحماية مقومات الهوية الوطنية في تأصّلها وتنوعها وتجددها مع العمل على تنمية السلوك الملتزم بالامتثال للقواعد والقيم الديمقراطية فضلًا عن الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات دون الوقوع في النمطية المعولمة.

• بالمنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والالتزام بتربية الناشئة على التشبّع بالقيم الإنسانية وتغذية ملكة الفكر النقدي والإبداع والتسامح.

• بإيلاء الشباب/ت الحقوق والمكانة التي هو جدير بها وتمكينه من المساهمة الفعّالة في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

• بحياد الإدارة ومنع إقحامها في الصراع السياسي حفاظًا على النظام الديمقراطي والسلم الأهلي.

• بإعلام مستقل، مهني، حرّ وتعددي يلعب دوره بكل مسؤولية في إطار ترسيخ المسار الديمقراطي.

-باعتماد الكفاءة كعنصر أساسي في تسيير شؤون الدولة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

2 – الأهداف

ويلتزم الموقّعون/ت باتباع كل الوسائل السلمية من أجل:

• وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري، مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويمنع الاستبداد.

• تعديل القانون الانتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الانتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي ومنها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة.

• بناء مؤسسات وهيئات محصّنة دستوريًا وذاتيًا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزّز الأمان السياسي في البلاد.

• مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مهما كانت درجاتهم بدون استثناء.

• تنقية المناخ السياسي من خلال عدّة آليات قانونية ممكنة ومنها إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني، وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودة المغتربات والمغتربين قسرًا.

• إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والنصوص المشابهة له والمستندة إلى الأمر 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية.

• إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تدخلات.

• تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء محايد ومستقل.

• تنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار ودعم السلم الاجتماعي بوضع برنامج إصلاحات عاجلة مع خطة إقلاع متوسطة المدى.

تمثّل هذه الوثيقة، من هذا المنطلق، تجسيدًا للوعي الجماعي لرفع تحديات الحاضر والمستقبل وللإرادة المشتركة الصادقة لتجاوز الخلافات السياسية والفكرية، وهي تسعى إلى وضع أسس راسخة تقوم على الثقة المتبادلة واحترام التعدديّة ضمانًا للعيش المشترك والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الديمقراطية.

ولابدّ لنا جميعًا من بلورة القاسم المشترك بيننا والذي به نستطيع دفع عجلة الحوار الجدّي وفتح المجال أمام المبادرات واستكشاف الحلول الممكنة وإعادة وضع البلاد في سكة مسارها التحديثي سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.

إن تفشّي الحقد وخطاب الكراهية ومشاعر الإحباط والتحسّر على الماضي لا يصنع مستقبلًا لبلادنا. وفي المقابل يمكننا التعويل على الذات وإعادة بناء الثقة بين جميع الفاعلين/ت والجرأة في اتخاذ القرار والقدرة على التخطيط المحكم وتضامن جميع القوى الحيّة بتطوير البلاد والارتقاء بها في جميع المجالات (ثقافية وتربوية وتعليم ومعارف…) ولن يكون لتونس موقعها في العالم إلّا إذا أعادت مكانتها في نفوس بناتها وأبنائها.

ظهرت المقالة دفاعا عن مبادرة الالتزام الوطني التونسي أولاً على أنباء تونس.

عقب عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة الإسلامية على تصريح وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 9 سبتمبر 2021 في وسائل إعلامية أجنبية عندما أشار بأن قيس سعيد يتوجه نحو تعليق الدستور، في تدوينة نشرها ظهر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك جاء فيها ما يلي :

“من حق الناس أن يعرفوا مصير بلدهم و مصيرهم.
كل الدساتير الديمقراطية تضع ضمن فصولها آليات لتعديل النظام السياسي أو حتى تغييره، فالدساتير الديمقراطية توفر آليات لترجمة الإرادة الشعبية إذا أرادت الغالبية تغيير طبيعة النظام السياسي أو تعديله ،لذالك لا يمكن في نظام ديمقراطي و لا يمكن لأي حاكم ديمقراطي تعليق الدستور بحجة تغيير النظام السياسي استجابة لرغبة الجماهير فهذا يسمى بلا لبس انقلابا.
إذا نظرنا إلى تصريح مستشار السيد رئيس الجمهورية حول تعليق الدستور و تغيير النظام السياسي فلا يمكن وصفها إلا بأنها تصريحات غير ديمقراطية و تعطي الحجة بأن البعض يدفع باتجاه انقلاب حقيقي يورط فيه البلاد فما رأي السيد رئيس الجمهورية الذي أكد مرارا أنه ليس دكتاتورا و أنه يحترم الدستور كما ذكر عند استقبال عميد المحامين ، أن المؤسسات سيوجد لها حل وفق الدستور؟
إن تعديل النظام السياسي أو تغييره ،فضلا على أنه يجب أن يتم وفق الآليات الدستورية ، فإنه يجب أن يتم في مناخات عادية تتنافس فيها الرؤى بنزاهة و عدالة و ليس ضمن أجواء فرض الأمر الواقع بإغلاق المؤسسات الدستورية و المس من الحريات و تجميع السلطات عند رئاسة الجمهورية و التجييش الإعلامي و الهجمات السيبرانية الخارجية المعادية للديمقراطية في بلادنا.
أخيرا أذكّر أن الفصل ثمانين من الدستور جُعل لحماية الدولة و روح هذا الفصل هو إبقاء المنظومة القيادية للبلاد من رئاسة و حكومة و برلمان في حالة انعقاد و اشتغال و لم يُجعل لتغيير النظام السياسي.
إن الديمقراطية فيها دائما أقلية و أغلبية و لكن ضمن احترام الدستور و القانون و كما يجب على الأقلية احترام الأغلبية فإن على الأغلبية احترام القوانين و قواعد العقد الإجتماعي و عدم انتهاكه بفرض الأمر الواقع.
لن تكون هناك مصداقية لأي تغيير في القوانين دستورية كانت أو غيرها ما لم يتم استعادة الحياة الدستورية عبر عملية سياسية حوارية تحصن العمل السياسي من المشاكل التي كان يشكو منها قبل الخامس و العشرين من جويلية و ما بعده.
إن الواجب يقتضي التمييز عن تصريحات مستشار السيد رئيس الجمهورية و توضيح مصير التونسيين و بلدهم عبر بلورة حل تشاركي للخروج من هذه الأزمة و سد الباب نهائيا أمام التدخلات الخارجية حرصا على الوحدة و السيادة الوطنيتين، غير ذلك هو دفع بالبلاد نحو المجهول لا قدر الله”.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي يذكر الرئيس : “الفصل 80 من الدستور جعل لحماية الدولة… و لم يجعل لتغيير النظام السياسي “ أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر قرطاج، السيد رضا شهاب المكي.

وتناول اللقاء مسائل متعلقة بالشأن العام في تونس، وكذلك التصورات التي تم تداولها منذ أكثر من 10 سنوات والتي أثبتت الأحداث المتلاحقة على المستويين السياسي والاقتصادي ملائمتها للوضع لا في تونس فحسب بل في العالم بأسره.

كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى قضايا أخرى خاصة منها تلك المتعلقة بالنظام السياسي ونظام الاقتراع اللذين لم يحققا الآمال التي سعى إليها الشعب التونسي.

ظهرت المقالة رضا شهاب المكي (شهر لينين) يحل ضيفا على قرطاج أولاً على أنباء تونس.

مواقف الأطراف في الأزمة الحالية بين البرلمان والرئاسة حول الحكومة المعلقة دون إمضاء التحوير الأخير عليها لأسباب إجرائية دستورية إلى حد ما، هذه المواقف قد تُرى مجرد ذرائع حتى لا نقول واهية، لها خلفيات متنوعة. سياسية واقتصادية وأخلاقية ودينية وعسكرية أمنية أحياناً لدى بعض الأطراف على الأقل.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

قد يتغير المشهد نحو الحلّ لو تصورنا تمشياً قضائياً استثنائياً، تقوم بموجبه الدولة، والسلطة التنفيذية تحديداً بما لها من صلاحيات بعرض موضوع هذه التعيينات الجديدة المشمولين أصحابها بالاعتراض على اقتراحهم في الحكومة، بحجة الفساد وقضايا عدلية جارية بحقهم للسبب نفسه، عرض هذا الموضوع على نظر النيابة العمومية، هذا المرفق القضائي الهام غير المنفصل عن الجهاز التنفيذي في بعض الأنظمة الديمقراطية لحيويته في الدفاع عن الدولة.

هل ضاقت الدنيا في تونس حتى لم يبق يُوجد فيها للحكم غير أصحاب الشبهات ؟

وقد لا يتطلب الأمر أكثر من أيام قلائل للبتّ فيه. فلو تصورنا أن القضاء برأ ساحتهم جميعاً أو أدان من أدان منهم، وسوّى هؤلاء المدانون وضعيتهم بشكل أو بآخر. يقول قائل لا مشكل إذن، أو لم يبق إشكال لتجاوز الأزمة، وتسقط جميع الذرائع، ولكن لا، إذ لا يستبعد قيام الاعتراض على تسمية شخصيات للحكم تعلقت بهم قضايا وشبهات، وتصبح عندئذ معاملتهم معاملة من لهم سوابق عدلية، فيقول القائل هل ضاقت الدنيا في تونس حتى لم يبق يُوجد فيها للحكم غير أصحاب الشبهات والسوابق العدلية!

لكن الرأي بأن المقامات السياسية المؤهلة للحكم ليس من شرطها العدالة المطلقة والنزاهة المطلقة ولكن بالتفاضل بين المعروضين، ويمكن تقديم المفضول على الفاضل في صورة استحالة تقديم الفاضل على الأفضل. فمن شرط الحكم قيام العصبية بين الحاكم وبين عصبيته التي ترشحه لهذا المنصب، وقد تكون الاعتبارات الدينية والاخلاقية هي المكمّل لصفاته لا العكس، وتجيء في مقدمتها علاقة الولاء والنسب والدم. وفي القديم ذكر ابن خلدون من دواعي الحكم ومسوغاته العصبية والارتزاق والولاء والدم والاسترقاق، وفي الدم تدخل الضّنوة أي الولد والقرابة والصهر والنسب البعيد.

لأن الثقة قد تبنى بين الأفراد على أداء القسم ولكن لا عليه فقط بل أيضاً على هذه العلاقة الحميمة بين رأس النظام وبين ولاته وعماله بسبب الولاء وغيره، كالحزبية التي عوضت القبلية بعد الاستقلال أو الانخراط في منظومة مصالح معينة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

المجتمع التونسي بحاجة إلى من يعدل الميزان ويقوّم الاعوجاج في النظام السياسي

وبمقابل الانحطاط الذي تنزّلت إليه منظومة القيم الدينية والضوابط الدستورية في مجتمعنا بسبب التربية والتعليم أصبح المجتمع أحوج الى من يعدل الميزان ويقوّم الاعوجاج في النظام السياسي، باعتباره الأول المعول عليه لإصلاح سائر الأنظمة الأخرى التي تقوم عليها الدولة. وبهذا نفسّر الاستماتة على تقديم الاعتبار للجانب الديني والخلقي في سلوكيات الحكم في ضوء هذه الأزمة، وإن تمثلت في أمور إجرائية دستورية وترتيبية في الظاهر، غير مرعية في السابق.

لأننا نرى كثيراً من السياسيين في المشهد الحاضر قد أهلموا أهمية هذا الجانب لأسباب حزبية وشخصية، أو أغراض أخرى فلسفوا لها تقية.

فقد كنا نرى مثلاً من لا يري مانعاً من نقلة مسؤول تعلقت به شبهة فساد في مؤسسة يرأسها الى مثل خطته في مؤسسة أخرى. فإذا قلت للمعنيين بالأمر: كيف يتم ذلك وقد قلتم إن ملفه غير نظيف يقول لك أحدهم: وهل نستطيع عزل مسؤول نعينه لا نجد في ملفه على الأقل صورة فضيحة جنسية واحدة أو وثيقة لصفقة مالية تدينه!

 ومثله أحد رؤساء الأحزاب بعد الثورة، سئل كيف تتعامل مع فلان المتعلقة به قضايا فساد وتعينه على رأس مؤسستك الإعلامية فقال: لكفاءته المهنية ومقياس الربح عندي الأهم!

ومن شاهد الفيلم المشهور زاد Z الجزائري الفرنسي المشترك الذي كان الأول من نوعه نال جائزة أوسكار، يتذكر صورة الوكيل العام (النائب العام. المحامي العام الأول بتسمية أخرى) الحازم الذي تولى التحقيق في النازلة السياسية المعروضة في هذا الفيلم بسبب تواطئ النظام القائم على الاغتيال السياسي لأحد المعارضين.

فالشبهة في بعض الدول الديمقراطية لم تمنع القضاء النيابي – إذا صح التعبير – من تولى التحقيق في تهم الفساد المتعلقة برئيس حكومة مسند بقوة من حزبه لعدة انتخابات سابقة لأوانها لحمله على مغادرة الساحة السياسية، فلم يهِن للضغوط واستمسك بمنصبه ولا زال. فكأنه ما كان شيء يمنع من تقلده هذا المنصب الهام للدولة لو كان مجرد مرشح للمنصب وهو مغرق الى الاذقان في الفساد.

تفاعل القضاء في مسألة المظروف السياسي المسموم بسرعة خيالية

وبالمقابل عندنا تفاعل القضاء في مسألة المظروف السياسي المسموم بسرعة فائقة تكاد تكون خيالية، فزاد من تسميم الأوضاع، ربما عن غير قصد، لأن المطالبات تحولت على لسان بعض الأطراف الى مزايدات بنوايا تعجيزية لكشف الحقيقة وهم مدركون بالعكس أن الوقائع إذا ما أُتلفت بعد الجريمة مباشرة كانت طوقَ النجاة للمتورطين فيها. كسائر جرائم الاغتيال المعروفة التي أصبحت أطول أعماراً من أصحابها الذين قضوا بسببها. 

ومن المفارقات أن يدعو رجل قانون الى تجاوز القانون عند اللزوم لمصلحة ما، يراها بالمنظور السياسي أهم من التقاضي للحصول على نتيجة تذكر، فينادي بعدم مقاضاة أصحاب الأموال المهربة أو المنتهبة وبالمقابل تحرير قائمة بأهمهم وإرسالهم الى الجهات للاستثمار في مشاريع اقتصادية داخل المناطق المهمشة والفقيرة فالأكثر فقراً وتهميشاً بشكل متناسب لأموالهم المستحقة. فذلك أفضل من حرمان هذه المناطق من تلك الأموال، ونحن أغنى بهذا الاجراء عن الزج بهؤلاء الملاحقين قضائياً في السجون غيابياً!

فالسلطة تمنح صاحبها دائماً أولية النظر وأولوية القرار على من دونه سلطة، وليس عبثاً تمييز الدستور لرئيس الجمهورية بالمشاريع التي يقدمها الى البرلمان قبل سائر المشاريع المنبثقة عن الحكومة أو عن النواب، في الفصول الدستورية التي تخصه، وسواء في ذلك المشاريع المقترحة والاستشارة المستوجبة قبل أخذ القرارات أو شرح القرارات الظرفية التي يتخذها بعد إنفاذها وزوال أسبابها وانتهاء مدتها.

 وقد تكون الأزمة الحالية إذا لم تنحلّ بزوال أسبابها مدعاة لتوجّب اللجوء الى حلول قصوى دستورية ليس منها بدّ وإن كلفت المجموعة قدراً من التضحيات توقياً للأخطر.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة أصحاب الشبهات والسوابق العدلية بمواجهة أصحاب الذرائع السياسية أولاً على أنباء تونس.

مشكلتنا في تونس أننا دائما نستفيق في الوقت الضائع ولا نستطيع أن نفعل شيئا، ألم يناشد الشباب في أكثر من موضوع، وفي أكثر من مرة، وعبر كل وسائل الإعلام، وخاصة منها وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومات المتتالية النظر إلى حاجياتهم وأحوالهم ومساعدتهم قدر المستطاع ؟ ألم تر الحكومات المتعاقبة ما يعانيه الشباب التونسي في كل المناطق من حالات بؤس وشقاء دفعتهم جميعا للمغامرة والمقامرة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وحالاتهم المادية ؟

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

حذّرنا أكثر من مرّة في مقالات سابقة أن الوضع في تونس خطير وسينفجر في أي لحظة نتيجة تراكم المشاكل السياسية التي تتبعها بالضرورة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وقُلنا إن الأمر يحتاج إلى تدخل عاجل من كل القوى الوطنية الغيورة على وطنها والحريصة على الاستقرار الأمني والاجتماعي في تونس، لكن يبدو أن الطبقة السياسية كانت تستخفّ بما يُنشر هنا وهناك من تقارير تبين خطورة أوضاع الشباب الذي لا يجد عملا ولا وظيفة يقتات منها ويعيش هو وأهله، هؤلاء الشباب الذين يمثلون عصب المجتمع.

ضرورة إشراك الشباب في البحث العاجل عن حلول واقعية لمشاكلهم

في مقال أخير كتبتُ أن الشباب سينتفضون وسيقيمون ثورة أخرى على غرار الثورة السابقة أو أشد لأن هذه المرة تمسّ حياتهم المعيشية وليست السياسة، لكن السياسة هي سبب المشكلات اليوم في تونس أكثر من أي وقت مضى، وما دامت شعلة التحركات قائمة على الخبز فإنه يصعب إطفاؤها إلا بتنازلات مؤلمة ترضي جميع الأطراف، وهذا لن يتحقق إلا بإرساء حوار وطني عام يكون الشباب الفئة المهمة والطرف الخفي الذي يمكن أن ينقذ البلاد مما نحن فيه من اضطرابات دون توجيه اتهامات إلى طرف، لأن ذلك لن يحل المسألة بل سيُؤججها من جميع الزوايا والأطراف.

عشر سنوات كان يمكن لتونس أن تتهيأ لمثل هذه الظروف السيئة جدا، لو أنها عرفت كيف تستقطب الشباب بكل أطيافه، فهم ثمرة البلاد وعمودها، فأي دولة تهتم بشبابها صحةً وتعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا وتوظيفًا للقدرات لن تخسر أبدا، لأننا سنغرس فيهم الوطنية والتربية والتعليم وهي أسس ضرورية لقيام دولة فتيّة مستقرة، وقد طالبتُ في أكثر من مقال بضرورة إشراك الشباب في الحوارات الاستراتيجية والبحث العاجل عن حلول واقعية تنقذ هذه الفئة التي تسعى للخروج من البلاد أو التي تعيش اليأس والكبت ولا تجد متنفّسا للتعبير عن رأيها والمشاركة في الحياة السياسية بطريقة أو بأخرى والاستماع والإنصات إلى مشاريعهم وأحلامهم وطموحاتهم بدل الاستماع إلى نواب البرلمان وهم يصطرخون أو يصرخون ويتلاسنون ويلقون التّهم جزافا لبعضهم بعضا، أليس ذلك كله تضييعا للوقت وهذا نتيجته.

المشهد الحزبي والبرلماني يدعو للحيرة والسأم

كما يكمن سبب هذه الفوضى التي تعيشها البلاد شمالا وجنوبا، شرقا وغربا في النظام السياسي الحالي الذي لا يعير للشعب اهتماما لأنه نظام قائم على المحاصصة الحزبية إن صح التعبير وتوزيع المهام على الأحزاب المتناثرة وغير المستقرة، ومحاولة الاستحواذ على الحكم من كل الأحزاب، فكل حزب بما لديه من إمكانات كان يظن هو الأولى في الحكم من غيره، لذلك من أين ستنبع الوطنية وهل سيكون عمله متقنا وخدمة للشعب أم خدمة لحزبه ونفسه، وما ظهر للشعب أن النواب يتمسرحون في قبة البرلمان في باردو، ويرسمون لوحات من النزاع الشديد والخصام اللامبرر في مشهد يدعو للحيرة والسأم، نزاع متواصل في كل جلسة تقريبا دون أن يحققوا اختراقا قويا على الأرض والواقع يمكن أن يفيد الشعب التونسي الذي يريد أن يرتوي من خيرات البلاد فيخدمها بكل قوة وبكل تفان.

مشكلتنا أننا دائما نستفيق في الوقت الضائع ولا نستطيع أن نفعل شيئا، ألم يناشد الشباب في أكثر من موضوع، وفي أكثر من مرة، وعبر كل وسائل الإعلام، وخاصة منها وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومات المتتالية النظر إلى حاجيات الشباب وأحوالهم ومساعدتهم قدر المستطاع، ألم تر الحكومات المتعاقبة ما يعانيه الشباب التونسي في كل المناطق من حالات بؤس وشقاء دفعتهم جميعا للمغامرة والمقامرة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وحالاتهم المادية، ألم تكن الأحزاب هي السبب المباشر ووراء هذه الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد اليوم، فالشباب غاضب من الدولة التي لم توفر شيئا لشعبها، واكتفت بالموجود واستسلمت للحالة المُزرية التي هي عليها اليوم، دون إصلاح حقيقي وجذري.

المطلوب اليوم وقبل كل شيء إصلاح النظام السياسي حتى تتغير بوصلة البلاد نحو الاستقرار، المطلوب جهة واحدة تحكم البلاد، وتضبط الأمن بكل صرامة وجُرأة وحزم وحسم، وتوجد الحلول المناسبة التي تخدم الشعب لا الحزب، فالديمقراطية التي نشهدها اليوم لا نريدها، لأنها تُرسي الفوضى، وعلى الكل أن يتحمل المسؤولية الوطنية وينزع عنه لباس المصالح واللهاث وراء المنافع الذاتية على حساب كل المعطيات الوطنية، ومن المهم أن يكون النظام السياسي اليوم أكثر من أي وقت مضى قويا ومتينا حتى يستطيع مواجهة كل التحديات، وخاصة منها محاربة الفساد الذي يعد العدو اللدود الذي يهتك عرض البلاد، ويؤدي بها إلى الإفلاس.

ظهرت المقالة لأننا أهملنا الشباب نحصد اليوم الفوضى والعنف أولاً على أنباء تونس.

أعتقد أنّ معركة الصلاحيات الجارية يبن الرئاسات الثلاث والناجمة عن دستور 2014 أعادت هذه الأيام الخوض في مدى نجاعة النظام السياسي القائم وطرح فكرة تعديله بقوة لتمكين جهاز واحد من الحكم ومن ثمة محاسبته وتحميله المسؤولية. وعلى هذا المستوى يبقى التاريخ دائما مجالا حيويا وضروريا لبلورة مواقف موضوعية وعقلانية ورصينةٌ لتحديد مصير البلاد ومستقبلها.

بقلم محسن بن عيسى *

فشل النظام الجديد

لقد عرفت تونس عديد المؤسَسات النيابية سواء قبل الحماية أو بعدها، كالمجلس الكبير سنة 1861 والهيئة الاستشاريّة سنة 1910 والمجلس الكبير سنة 1922 وكذلك الغرف الاقتصاديّة التي دعم صلاحياتها المنصف باي 1942-1943، أمَا بالنسبة إلى الرصيد الدستوري، فقد كان دستور تونس لسنة 1861 أول دستور في العالم الإسلامي، وذلك قبل تركيا 1876، مصر 1879/1882، إيران 1906، سوريا ولبنان 1920، أفغانستان 1923، العراق 1925، السَعوديّة 1926، الأردن 1929. وعاشت البلاد على هامش دولة الاستقلال الولادة العسيرة لدستور جوان 1959.

يجب أن نكون واضحين، لقد صاغت الدولة التونسية ومن خلال نظامها حتى 2010 هوية البلاد وتركت بصماتها في المسار الوطني النضالي والسياسي والتنموي رغم بعض الثغرات وحالات الخوف والاستبداد. في حين وجد النظام الجديد المعتمد منذ 2011 صعوبة في الحفاظ على الوفاق الوطني وتعبئة وتثقيف الشعب، وتطوير القيم والمؤسسات وخاصة تحقيق الهدف الرئيسي أي ضمان مقومات العيش الكريم للمواطن.

لقد جعل هذا النظام البلاد رهينة إدارة الأحزاب للشأن العام، وهي تجربة مأخوذة عن واقع مخالف لواقعنا وتحتاج الى أحزاب قوية أرست قيمًا في التفاعلات السياسية وتاريخ ممتد في التجربة الديمقراطية.

وليس غريبا في ظلّ هذا الواقع أن تتسلّل تيارات ماضوية وشعبوية إلى جهاز الدولة والمؤسسات الدستورية، وتسعى بكل الطرق والوسائل الى صياغة النظام وسير الحياة بالبلاد على مقاس طموحاتها وتصوراتها والتي أثبتت تجربتها أنّها دون انتظارات الشعب صاحب المصلحة والمستفيد الأول من أي إصلاحات أو تحولات.

لم يستوعب الكثيرون الدرس

لدينا للأسف من يؤمن بـ “الفكر الماضوي” ويتمنّى لعقارب الساعة أن تعود إلى الوراء ويرجع الماضي ويتوقف فكر التطور. لقد اختار هذا الفكر بعض المتزمتين والرجعيين في شكل تيار يقصي الآخر العقلاني، ويعمل على النيل من خصومه من وراء الأستار. وهناك أيضا من جرفه تيار الشعبوية التي تعتمد الخطاب السياسي الموجه إلى عامة الشعب والقائم على انتقاد النظام والنخب دون برامج واقعية قابلة للإنجاز.

إنّ إلقاء مسؤولية التراجع الاقتصادي والسياسي والانحدار الفكري والقيمي الذي نعيشه لحقبة ما قبل 2011 هو مرتكز لا تستقيم به الحجّة، فلنا مآخذ تخص هذه الحقبة ولكن ليس على مستوى تشويه العقل التونسي والمساس بمقومات الهوية والشخصية الوطنية.

إنّ استعادة الدولة بمفهومها السيادي ليست مجرّد أمنية وإنما هي ضرورة حيوية، ومسؤولية يتقاسمها الجميع. و إذا كانت السيادة تعني أن سلطة الدولة هي سلطة عليا، فهي تعني أيضا عدم القبول بوجود أي سلطة أعلى منها أو موازية لها، فهي تسمو فوق الجميع وتفرض ذاتها. العمل الكبير المطلوب أن يتحرّر الشعب من وهم الترتيبات التوافقية وتقاسم السلطة ويعرف طريقه، فيوحّد نفسه ويسير لتحقيق أماله دون تجييش للشارع أوالمساس بالمكاسب الوطنية.

لقد كان من مقتضيات الحزم السياسي وبعد النظر ألاّ تؤول الأوضاع إلى ما آلت إليه. فالدول لا تسقط بسبب واحد، بل تتجمع عدة أسباب لقيامها، وعدّة أسباب لتدهورها وسقوطها وأبرز العوامل التي تراكمت لدينا استبداد الفوضى والقفز فوق القانون واعتماد نموذج المناورة والإبعاد والإقصاء عوضا عن الاستيعاب والإحتواء.

لم يستوعب الكثيرون الدرس مما يجري في بعض البلدان العربية نتيجة لغياب أو تغييب الدولة وتجريدها من قوتها، وجعْلها تحت رحمة الميليشيات واللوبيات وفي خدمة أطراف بعينها. هناك حاجة للإسراع برأب الصدع في العلاقة بين شريحة كبيرة من المواطنين والمؤسسات الرسمية.

شئنا أم أبينا فالدولة تعيش حالة كاريكاتورية، والسؤال المطروح متى ستنتهي معركة الصلاحيات واعتماد النظام الأصلح للبلاد؟

* العقيد المتقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حول فكرة تعديل النظام السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

السبب الرئيس وراء الأزمة العميقة في تونس هو النظام السياسي الذي يعتمد على رئاسات ثلاث متنافرة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، حيث لا يمكن أن يقود البلاد ثلاثة رؤساء، لاختلاف توجهاتهم وتنوع أفكارهم وتضارب مصالحهم، كما أعتقد أن حركة النهضة عقبة كأداء في التحرر السياسي لأنها مصرّة على نظام سياسي فاشل ثبت فشله وتأكد، ومع ذلك ترفض التغيير وتتمسك بموقفها الرافض لأي تغيير جوهري.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

ذكر رئيس الحكومة التونسية السيد هشام المشيشي أن تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وعميقة، وهذا يفسّر مدى ما وصلت إليه البلاد من تدهور كبير على مستوى الاقتصاد والحالة الاجتماعية للتونسيين الذين لم يعودوا يتحمّلون الوضع المأساوي وأوشكوا على الانفجار ويطالبون الدولة بالخروج من عنق الزجاجة، مما تسبّب في هروب جماعي للشباب من بلادهم التي لم تستطع إيواءهم وتحقيق أحلامهم القريبة والبعيدة، لأن الشباب يرى النفق مسدودا من الجانب الآخر ولا حل لهم إلا بالهجرة إلى أوروبا للتنفيس عن كُرَبهم وهمومهم وأحزانهم، وعندما نحكي عن الشباب إنما نحكي عن فئة مهمّة في المجتمع التونسي بل هي الفئة المؤثرة والكبيرة من التركيبة السكانية حيث تعتمد أي دولة على شبابها لأنه الرئة التي تتنفس بها الدولة، وعندما يفكر الشباب بكافة مستوياته المتعلم وغير المتعلم في الهجرة من بلده فاعلم أن بلاده لم تعد صالحة للعيش وغير قادرة على توفير الضروريات فضلا عن الكماليات وغير ذلك.

عجزت الدولة التونسية منذ الثورة أن توجد الحلول المناسبة

وفي برامج متعددة نلحظ شكاوى الأهالي والشباب من عدم قدرة المواطن التونسي على العيش بسلام في تونس، فكثرت البطالة وغلت الأسعار، وانخفض الدينار التونسي إلى أدنى مستوى لم يعهده وانخفضت القدرة الشرائية إلى مستويات متدنية جدا، وهذا أدى إلى نزوع كثير من الشباب إلى الانحراف سواء بشرب المخدرات أو حبوب الهلوسة ودفعه إلى ارتكاب الجريمة بأنواعها كافة من السرقة إلى الاعتداء والاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم، وهي رغم أنها غير مبرّرة إلا أن الدولة تكون قد أسهمت في وقوعها من خلال إهمال الفئة الأكبر في تونس وعدم الاعتناء بها فكريّا ونفسيّا وجسديّا ومهنيّا، وعدم محاولة إيجاد حلول واقعية وجذرية وملموسة لتحسين معيشتهم وإخراجهم من الوحل الكبير الذي وقعوا فيه.

كما عجزت الدولة التونسية ومنذ الثورة أن توجد الحلول المناسبة رغم الوعود المتكررة إلا أن الخنق الاقتصادي وجائحة كورونا حالا دون حلحلة الوضع الاقتصادي في البلاد الآخذ في التدهور شيئا فشيئا، وربما يعود ذاك أيضا إلى تذبذب الوضع السياسي وعدم استقراره حيث تتالت الحكومات المتعاقبة التي استنزفت خزينة الدولة، وإسهام الصراع السياسي بين الأحزاب في تأخر الكثير من المشاريع والقوانين لا سيما الصراع المرير بين الأحزاب في مجلس النواب، حيث صار بؤرة للصراع الأيديولوجي بدل أن يكون مكانا لفرش المشكلات التي يعاني منها الشعب التونسي وإيجاد الحلول الممكنة والواقعية لها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه، إلى جانب فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وقد وصل المواطن إلى مرحلة اليأس التام من السياسيين الموجودين على الساحة من أعلى الهرم إلى أدناه لعدم قدرتهم على إنقاذ البلاد من الإفلاس المحقق.

رئاسات ثلاث متنافرة و دولة عاجزة

وأعتقد أن السبب الرئيس وراء هذه الأزمة العميقة هو النظام السياسي في تونس الذي يعتمد على رئاسات ثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، حيث لا يمكن أن يقود البلاد ثلاثة رؤساء، لاختلاف توجهاتهم وتنوع أفكارهم وتضارب مصالحهم، كما أعتقد أن حركة النهضة عقبة كأداء في التحرر السياسي لأنها مصرّة على نظام سياسي فاشل ثبت فشله وتأكد، ومع ذلك ترفض التغيير وتتمسك بموقفها السياسي الرافض لأي تحويل أو تبديل، مما جعل هذا النظام يتوقف ويوقف البلاد عند نقطة محددة وصار ما صار من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم أن حزب النهضة موجود في الحكومة منذ 2011م إلا أنه لم يتقدم خطوة إلى الأمام بل تأخر خطوات خطيرة إلى الوراء وجعل البلاد تعيش أزمة عميقة كما وصفها المشيشي.

وبالتالي لا يمكن أن تستمر البلاد إذا استمر نزيف الاستنزاف دون محاولة جديدة وجدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والسياسيون الموجودون على الساحة مسؤولون عن هذا الوضع السيء جدا وسوف يحاسبون على تفريطهم وإفراطهم وإمعانهم في التلكؤ والمماطلة وعدم اتخاذ إجراءات وقرارات جريئة وسريعة لاحتواء المشاكل المكدسة والمتراكمة وخاصة هجرة الشباب والعقول والكفاءات خارج البلاد، وهذا بطبيعة الحال ينبغي أن لا يستمر وإلا حلت الكارثة بالبلاد كلها، والحل بين أيدينا نحن التونسيين أن نطالب بتغيير النظام السياسي الحالي برمّته لأنه لم يعد صالحا ولن يكون صالحا لا في المستقبل القريب ولا البعيد، فمنذ 2011 وهم يجربّونه وفي كل مرة يفشلون ويزدادون فشلا ومرارة حتى ينتفض الشعب التونسي برمته ويحيي ثورة أخرى ليتحرر من القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تكبله منذ سنوات.

من أجل تغيير جذري للنظام السياسي ليتحرك الاقتصاد

صيحة فزع أُطلقها عبر هذا المقال، لكل من يحبّ تونس ولكل من يسعى إلى إنقاذ تونس من الإفلاس المحقق ومن الانهيار الاجتماعي التام أن يتحرك كلٌّ من موقعه للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي ليتحرك الاقتصاد، والاهتمام بالشباب والكفاءات والقُدرات، ومنح المستثمرين التونسيين الموجودين في الخارج الفرصة للرجوع إلى بلادهم وتعميرها وتسهيل الإجراءات وتحرير الاقتصاد والقضاء على كل مظاهر الاحتكار والرشوة والانغلاق الاقتصادي للسيطرة على الأسواق، وكبح جماح الرأسماليين، ومحاربة الفساد بكل قوّة، وإيقاف كل من تورّط في نهب خيرات البلاد، ومراجعة الاتفاقيات مع الدول الكبرى عبر وسائل سلمية تحفظ حق البلاد، وصون هيبة الدولة والاحتكام للقانون، فهذه القرارات الجريئة لا تصدر من رئاسات ثلاث بل تحتاج إلى رجل قائد يعرف كيف يُصدرها في وقتها المناسب وبكل جُرأة وتحمل للمسؤولية.

ظهرت المقالة تونس تمر بأزمة عميقة والحلّ في إصلاح النظام السياسي أولاً على أنباء تونس.

بعد فشل النظام شبه البرلماني القائم منذ 2014 في تونس، التحول إلى النظام الرئاسي ممكن و لكن يطول أمده، بينما البلاد تفتقد إلى أحزاب وازنة يمكنها أن تحكم، و لا حتى أن تتحالف مع بعضها و تكوّن جبهة قوية للأسباب التي نعرفها. فعلى كثرتها، تعمقت أزمتنا، و لا حلول في الأفق القريب، فهل يصار إلى مراجعات سياسية إزاء طفرة الأحزاب أم ستتوالد بلا فائدة؟

بقلم توفيق زعفوري *

مع تعدد الأحزاب التي يسميها التونسيون تندّرًا ب “الدكاكين”، تتعدد أيضا أزمات البلاد، في تطور سياسي معكوس، إذ من المفروض عندما تتعدد الأحزاب، تتعدد أيضا الحلول و البرامج و التوجيهات، و تعدد الأحزاب يكون تبعا لهذا حالة صحية، من الناحية السياسية الديمقراطية. و لكن في تونس كان التأثير عكسيا، و كان الإخصاء بدل الإخصاب، و التنكيل و التمكين بدل الفعل و التفعيل…

ماذا فعلنا بالدستور وبالثورة وبدماء من سقطوا ؟

ماذا ربحت تونس و التونسيون من مئات الأحزاب؟

لن أكون ديمقراطيا أكثر من الإغريق( الذين خلقوا الممارسة الديمقراطية و فعّلوها دون أحزاب)، و سأكون براغماتيا إلى أبعد الحدود، و أقنع فقط بالنتائج، فالأعمال بخواتمها، و “أما الزبد فيذهب جفاء، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.

ماهي تصورات مئات الأحزاب لأزمة تونس منذ عقد من الزمن؟ أليسوا هم سبب الازمة؟ ألسنا فعلا على أبواب إنتخابات نيابية مبكرة؟، أم الأزمة أزمة مؤسسات، و أزمة نظام حكم؟

ماهو النظام الأصلح لتونس والذي يتناسب معها، شبه برلماني أفرز أزمات متلاحقة، لو لا تماسك بعض المؤسسات الأمنية، لأصبحنا في عمق حرب أهلية لا تبقي و لا تذر ؟

أليس من حق المناهضين للحكم الرئاسي أن يظهروا تخوفاتهم خاصة مع التلاعب و المراكمة في الأخطاء بين قصر قرطاج و القصبة و تنازع الصلاحيات بينه و بين باردو، رئيس بصلاحيات محدودة يريد أن يتغول، فما بالك برئيس ذي صلاحيات مطلقة، ألا يقود ذلك إلى مفسدة مطلقة و عودة إلى الديكتاتورية؟ ثم ماذا فعلنا بالدستور و بالثورة و بدماء من سقطوا إذن إذا كنا سنعود إلى المربع الأول؟.

من جهة أخرى، بما أن الأحزاب الفاعلة محتجة على إقصائها من المشاركة في الحكم سلطة و مشاورات، أليس من حقها أن تدافع على النظام البرلماني والتمسك به؟

سياسة هلامية بلا برامج ولا رؤى ولا مخططات

و إذا كان الرئيس يعتقد أن سبل الخروج من الأزمة هو تركيز الصلاحيات في جهة واحدة، بعدما اتضح أن توزيعها بين قرطاج و القصبة و باردو بدرجات متفاوتة لم يكن مثمرا، و لم يساهم في إخراج تونس من أزماتها… فهذا يعني اننا فعلا كما يقول المرحوم الباجي قائد السبسي، في عنق الزجاجة، لا الأحزاب قادرة على إحداث اختراق في جدار الأزمة، و لا الرئيس بهذه السياسة الهلامية (لا برامج و لا رؤى و لا مخططات) قادر على تحقيق هدف واحد من أهداف الثورة… فنحن نعرف أي سياقات أتت بالنظام البرلماني، بعد الثورة، فحتى الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي كانا قبل إغتيالهما أكثر إستشرافا لحكم الإسلاميين، و عجز “الترويكا” الحاكمة انذاك عن إخراج البلاد من أزمتها، و كانا يدعوان إلى العودة إلى النظام الرئاسي. فكم وقتا خسرنا منذ الإغتيال الأول، ثم الثاني و كم هزات شهدنا و كم أزمات لازلنا نعاني منها، و الحال تغير فقط إلى الأسوأ؟

التحول إلى النظام الرئاسي ممكن و لكن يطول أمده، فالرئيس يمكن أن يستثمر في شعبيته، و يكوّن حزبا سياسيا، يمكنه من تغيير نظام الحكم طالما يدعو إلى ذلك، و يسانده البعض من السياسيين، مشروع تونس مثلا و الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدعو إلى المرور إلى الجمهورية الثالثة، و حتى الإستفتاء عليه، ليس فيه مخاطرة ناهيك أن التونسيين قد تعودوا على أن الرئيس هو الحاكم الفعلي وهو من يتحمل المسؤولية، ما يوحي فعلا بأزمة حزبية، حادة، فليست هناك أحزاب وازنة يمكنها أن تحكم، و لا حتى أن تتحالف مع بعضها و تكوّن جبهة قوية للأسباب التي نعرفها (ربما في المستقبل مع تنقيخ القانون الإنتخابي). فعلى كثرتها، تعمقت أزمتنا، و لا حلول في الأفق القريب، فهل يصار إلى مراجعات سياسية إزاء طفرة الأحزاب أم ستتوالد بلا فائدة؟

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : متى تضع الأحزاب أوزارها ؟ أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف رئيسه السيد سمير ماجول أصدره اليوم الخميس 23 جويلية 2020 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يحذر من تنامي الخلافات والتجاذبات السياسية والبرلمانية ويعرب عن مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة هذه الخلافات. و في ما يلي نص البيان…

إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعلى ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعيشها تونس في الفترة الأخيرة وفي ظل تنامي الخلافات والتجاذبات السياسية والبرلمانية :

° يؤكد أن الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر التي تعرفها البلاد وخاصة من حيث الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة الخلافات السياسية وحالة الاحتقان القصوى التي تعرفها الساحة الوطنية، ويشدد على ضرورة النأي بالشأن الاقتصادي والاجتماعي عن هذه التجاذبات، والعمل على تحقيق السيادة الاقتصادية الكفيلة بدفع الاستثمار وضمان ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

° يدعو إلى استخلاص الدروس مما يجري في تونس منذ سنوات وخاصة من حيث تشتت المشهد النيابي وتتالي الأزمات السياسية وعجز الحكومات المتتالية على الصمود أمام هذه الأزمات.

° يدعو كل القوى السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية وبالحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة.

° يشدد على أهمية الاعتماد على الكفاءات في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد على منطق المحاصصة الحزبية.

° ينبه من ظاهرة نفور الكفاءات الوطنية من تحمل المسؤوليات العليا بسبب المناخ العام بالبلاد وخاصة حملات التشكيك والشيطنة وهتك الأعراض، وكذلك من ظاهرة هجرة الأدمغة في تزايدت في السنوات الأخيرة والتي تعد وجها آخر للتفقير الذي أصبحت تعرفه تونس .

° يدعو إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي باتجاه تحقيق قدر من الاستقرار السياسي وإتاحة الإمكانية لإفراز أغلبية قادرة على الحكم وتنفيذ البرامج والإصلاحات التي تحتاجها تونس، وكذلك مراجعة طبيعة النظام السياسي بشكل يجنب البلاد الأزمات المتتالية والشلل في الحكم ، فضلا عن وجوب العمل على إضفاء المزيد من الوضوح على بعض أحكام الدستور والتي تبين أكثر من مرة أنها محل اختلاف في القراءات وفي التأويل.

° ينبه إلى أن تونس لم يعد باستطاعتها خسارة المزيد من الوقت وأن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع الانكباب على الملفات الحارقة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد تعقيدا بفعل أزمة فيروس كرورنا التي لا تزال الكثير من تداعياتها أمامنا وتنبئ بالأسوأ في حالة عدم التحرك بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

° يشدد على أهمية وحدة الموقف التونسي من التطورات في المنطقة وخاصة في الشقيقة ليبيا والدفع نحو الحل الذي يضمن أمن وسلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف تحذر من أن يدفع الاقتصاد من جديد فاتورة الخلافات السياسية أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها اليوم الخميس 16 جويلية 2020 على صفحته بالفيسبوك إثر تقديم رئيس الحكومة إلياس استقالته بعد أقل من خمسة أشهر عن حصوله على ثقة البرلمان، النائب السابق الصحبي بن فرج يدعو إلى مؤتمر إنقاذ وإصلاح شامل يبدأ بالنظام السياسي الذي يسبب المآزق والكوارث. و في ما يلي نص التدوينة.

بقلم الصحبي بن فرج *

أحداث الاسبوع الماضي تؤكد مرة أخرى أن الخطيئة الأصلية في هذه البلاد هي نظامها السياسي بمفهومه الواسع: نظام برلماني في باردو في الصباح، رئاسي في قرطاج عند الزوال ولا برلماني\لا رئاسي في القصبة عندما يأتي المساء.

نظام المآزق والكوارث واللانظام واللادولة مسنود بقانون انتخابي يكرس سلطة الأقلية المنظمة بدون أن تكون قادرة على الحكم والقرار، ويقسم الكتل الانتخابية الكبيرة الى جزر نيابية صغيرة لا تحكم ولا تترك من يحكم.

نظام الكيانات الحزبية والجمعياتية والإعلامية التي تدار بمراسيم متخلفة تفرز بالضرورة طبقة سياسية متخلفة وتؤدي عمليا الى مجالس منتخبة مفتٌتة لا علاقة لها بالشعب ولا بالدولة ولا بالمسؤولية لتكتمل الفوضى العارمة وتتواصل الصراعات الدائمة وتكون الدولة الفاشلة.

نحن اليوم نتجرع أسوأ ما في هذه المنظومة من نتائج والقادم سيكون إذا واصلنا على نفس الطريق أسوأ وأسوأ وأسوأ: حكومة محاصصة ومغالبة، وصراع بين الرئاسات وفشل على كل المستويات… في انتظار أن ينفجر الغضب الكامن فيكنس الجميع بلا استثناء.

مسؤولية الرئيس أن يعيٌن الاقدر والأكفأ على إدارة حكومة إنقاذ وطني، تعتمد الكفاءة لا المحاصصة وتنكب فقط على ادارة الاقتصاد المقبل على الافلاس.

ومسؤولية الرئيس وواجبه أن يدعو الى مؤتمر إنقاذ وإصلاح شامل يضم الجميع من رؤساء وأحزاب برلمانية وشخصيات اعتبارية وخبراء ومنظمات جماهيرية ليضعوا لنا قوانين جديدة ونظاما سياسيا يحفظ وحدة هذه الدولة ويؤمن استمرار الديموقراطية.

ومسؤوليتنا كنخب أن ندفع في هذا الاتجاه وأن نخرج من الإكتفاء بالمتابعة السلبية لسياسات ستنعكس على معاشنا وأمننا وحاضرنا ومستقبل أبنائنا.

* نائب سابق.

ظهرت المقالة النظام السياسي في تونس يكرس اللانظام واللادولة و يصنع المآزق والكوارث أولاً على أنباء تونس.