دعت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري وفق بلاغ صادر لها اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، مصالح رئاسة الجمهورية إلى احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة في تغطية الأنشطة الرئاسية.

و أكّدت “الهايكا” رفضها المطلق لمنع بعض وسائل الاعلام والصحفيين من أداء واجبهم ودورهم في نقل الأخبار وتداولها بشكل شفاف ونزيه ضمانا لحق الموطنين والمواطنات في النفاذ لكل المعلومات المتعلقة بنشاط رئيس الجمهورية، وذلك على إثر الممارسات التي اعتمدتها مصالح رئاسة الجمهورية خلال الندوة الصحفية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بتاريخ 25 ديسمبر 2019 بقصر الرئاسة بقرطاج.

و أضافت الهيئة أنّه من حق الصحفيين النفاذ إلى المعلومة و من حق المواطن في إعلام متعدد يضمن تغطية صحفية متنوعة، لا تغطية منحصرة في زاوية تعيد إلينا تجربة الإعلام الموجه.

وشدّدت الهيئة على أن حرية الإعلام السمعي البصري تعتبر المكسب الوحيد الثابت بعد ثورة الحرية والكرامة وخط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه أو التفريط فيه.

ظهرت المقالة “الهايكا” تدعو إلى احترام حقّ الصّحفيّين في النفاذ إلى المعلومة في تغطية الأنشطة الرئاسيّة أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019، ذكر الوزير محمد زين العلبدين بأن التفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية “على أتم الاستعداد لمتابعة كل الملفات الادارية والمالية الراجعة لها بالنظر وذلك دون
استثناء و دون قيد او شرط”.

وأضاف الوزير أنه قد “وقع اختيار وزارة الشؤون الثقافية لسنتين متتاليتين فارطتين كأفضل وزارة في الإدارة المفتوحة و النفاذ إلى المعلومة”. مشيرا إلى أن “كل ما طلب منها من معلومات و من معطيات إلا و استجابت لذلك. والأهم هو أن تكون هذه الوزارة في حرص تام و متابعة متواصلة لمقاومة سوء الحوكمة” حسب قوله.

ظهرت المقالة محمد زين العابدين يعلق على الملفات الإدارية و المالية الخاصة بوزارة الشؤون الثقافية أولاً على أنباء تونس.

تم اختيار وزارة الشؤون الثقافية  كأحسن وزارة في النفاذ إلى المعلومة  واعتبر البنك العالمي الوزارة رائدة في مجال النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة .

ورفعت الوزارة عدة تحديات تقنية وثقافية وتنظيمية لتدعم حق المواطن في النفاد إلى المعلومة وتكون بذلك قد انصهرت في المنظومة الدولية لفتح المعلومة كما كانت سباقة في تنفيد مقتضيات القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة عدد 22 لسنة 2016.

وتوجت أعمال الوزارة بترتيبها من طرف المجتمع المدني (Association Open Data Forum ) كوزارة رائدة (أحسن وزارة) من حيث البيانات المفتوحة والنفاذ إلى المعلومة . وقد تم الإعلان عن ذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة الذي تم تنظيمه من طرف منظمة اليونسكو وهيئة النفاذ إلى المعلومة ومنظمة المادة 19، وذلك يوم26 سبتمبر 2018 بأحد النزل بالعاصمة والذي خصص للتداول في مناهج وطرق تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة في تونس.

كما تم إعتبار الوزارة من طرف البنك العالمي كوزارة رائدة في مجال النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة وذلك بمناسبة إعداده لتقرير تشخيص الوضع الراهن في تونس للنفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة الذي صدر مؤخر

وكانت   الوزارة قد انضمت إلى برنامج شراكة الحكومة المفتوحة 2016-2018(OGP ) عن طريق التعهد عدد 5 الذي يضم بدوره 3 مشاريع (بوابة البيانات المفتوحة ومنصة الأجندة الثقافية وفتح التسجيلات الصوتية والأرشيف الورقي لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية) وقد كانت الوزارة أول هيكل يفي بتعهداته ضمن البرنامج.

ظهرت المقالة اختيار وزارة الشؤون الثقافية كأحسن وزارة في النفاذ إلى المعلومة  أولاً على أنباء تونس.

من المنتظر أن تحتفل منظّمة اليونسكو (UNESCO) بالشراكة مع الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة (INAI) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)ومنظمة المادة 19(ARTICLE19) و المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس (HCDH)، يوم 26 سبتمبر 2018، باليوم العالمي لتعميم النفاذ إلى المعلومة.

وسينتظم الحدث الوطني هذه السنة تحت عنوان “حق النّفاذ إلى المعلومة في تونس: أيّ استراتيجية للمتدخّلين أمام تحديات التّفعيل ؟”.

و سيكون هذا الحدث الوطني مساحة لعرض نتائج أهمّ المتدخّلين في تفعيل قانون النّفاذ إلى المعلومة وفرصة للحوار بين هؤلاء الممثلين وممثلي المجتمع المدني والصحفيين والشباب.

ظهرت المقالة الاربعاء المقبل: “اليونسكو” تحتفل باليوم العالمي لتعميم النّفاذ إلى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2017 ندوة صحفية قدمت فيها تقريرها نصف السنوي عن حالة حرية الإعلام في تونس (مارس-أوت) 2017، 

وقد قدَم التقرير نقيب الصحفيين ناجي البغوري، الذي لم يخف مخاوفه ضد تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحفيين في الفترة الماضية قائلا ” في سياق التفقير و التشغيل الهش الذي يعاني منه الصحفي، تثقل كاهله ضغطات أخرى تعيق من عمله، كحجب المعلومة و شكل جديد من الرقابة المتخفية في جلباب المال السياسي والمشبوه الذي يسيطر على بعض وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى شدد البغوري على ضرورة تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة الذي لا يزال حبرا على ورق وأضاف في هذا السياق” على هياكل الدولة والمؤسسات العمومية اتباع نهج الشفافية في ما يتعلق بموازناتها المالية وكل ما يتعلق بالوثائق التي من حق المواطن والصحفي الاطلاع عليها”.

كما عبر البغوري عن استياء النقابة من ارتفاع وتيرة الاعتداء على الصَحفيين التي لم تفتح فيها الجهات المعنية أية تحقيقات رغم رفع النقابة شكاوى ضد المعتدين، كما أنه لم تتم ملاحقة أي من المعتدين التي ذكرت أسمائهم بالتقارير التي أعدتها وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .

يذكر أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الحالية 100 اعتداء طالت 139 عاملا في قطاع الإعلام وشمل 34 صحفية و105 صحفي.

و.ق

ظهرت المقالة البغوري يدعو الى تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، مساء اليوم الجعمة، إنه لم يتم  ايجاد الصيغ المثلى لتحقيق المعادلة المتمثلة في احترام حق الاعلام في النفاذ الى المعلومة لإنارة المواطن مع مراعاة خصوصيات عمل المؤسسة العسكرية.

وأكد الحرشانيخلال اختتامه الدورة الاستثنائية الاولى لفائدة رؤساء تحرير مختلف وسائل الاعلام الوطنية  أن وسائل الاعلام لم تتناول الارهاب بالعمق المطلوب لاسيما مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لها تعقيداتها من حيث السياق والمرجعيات العقائدية والاطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما شدد الحرشاني على ضرورة ارساء استراتيجية اعلامية واتصالية كإحدى عناصر الاستراتيجية الامنية الشاملة لمكافحة الارهاب ترتكز بالخصوص على التكوين في كيفية التعامل مع الارهاب وادارة الاعلام والاتصال الازماتي واجتناب السبق الصحفي على حساب المصلحة العليا للوطن وأمنه القومي.

م.غ

ظهرت المقالة وزير الدفاع:لم يتم ايجاد صيغ تحقيق المعادلة المتمثلة في احترام حق الاعلام أولاً على أنباء تونس.

صـادق أعضاء مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة، على مشروع القانون  الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة بــرمته بــ 123 نعم، 01 إحتفاظ ودون رفض.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، إثر المصادقة على مشروع القانون إن المصادقة ولادة عسيرة لقانون تاريخيوإن المصادقة هي نكون  خطوة مهمة في تسجيل وتنفيذ مبدا أساسي من مبادئ الدستور، وحق أساسي من الحقوق التي حققتها الثورة وجاء بها الدستور.

وأكد أن تونس و المجلس يسيران في اتجاه تحقيق كل المبادئ وانجاز كل ما جاء به الدستور.

ظهرت المقالة المصادقة على قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة أولاً على أنباء تونس.