أشارت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد خلال استضافها اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 في برنامج الماتينال الذي تبثه اذاعة شمس اف ام، أن حرية التعبير في تونس صارت مهددة باعتبار ان المنشور عدد 4 اصبح يطبق في كل المؤسسات والوزارات وفي مختلف الجهات حيث أنّ الصحفيين لم يعد لهم الحق في النفاذ للمعلومة التي اصبحت مركزيتها في القصبة رغم القوانين الجديدة التي تضمنها وفق تعبيرها.

وحول مشكل المؤسسات الاعلامية المصادرة، دعت محمد الحكومة الى التسريع في التفويت فيها بكل شفافية ووفقا للقوانين الجاري بها العمل والى ضرورة تحمل مسؤوليتها تجاهها ورصد ميزانيات لها من اجل ضمان ديمومتها وتوفير مستحقات العاملين فيها.

وفي سياق متصل أفادت اميرة محمد الى أن ما تقوم به الحكومة بخصوص قطاع الاعلام ‘يجعلنا نشعر كأننا مواطنين من درجة ثالثة وكأن قطاع الإعلام غير تابع لهذه الدولة فالقوانين تطبق على الجميع إلا هذا القطاع’، مضيفة ان هناك رغبة لتهميش الصحفيين وتفقيرهم وتجويعهم حيث ان هناك صحفيين وضعياتهم هشة حتى داخل المؤسسات الإعلامية العمومية كما ان البعض الاخر لا تتجاوز رواتبهم الـ 300 دينار على حد قولها.

واكّدت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين على ان الوصول إلى صحافة جودة وصحافة مهنية يتطلب قوانين تحمي الصحفيين وتضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ظهرت المقالة محمد: “حرية التعبير في خطر ومركز النفاذ الى المعلومة أصبح في القصبة” أولاً على أنباء تونس.

ينظّم مكتب اليونسكو بتونس فعاليات الندوة الدولية التي تنعقد يوم الإثنين 25 سبتمبر2017 بنزل كرطاقو بلاص قمرت، ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا تحت شعار: “من أجل تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة في تونس”.

وتهدف الندوة، التي تنتظم بالشراكة مع هيئة النفاذ إلى المعلومة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19، إلى خلق أرضية حوار من أجل تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة في تونس واقتراح خطة عمل وطنية في هذا المجال. وتتميز الندوة بحضور نائب المدير العام لليونسكو Frank La Rue وهو أيضا مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

ويوفر الملتقى الترجمة الفورية لأعماله عربي-فرنسي/فرنسي-عربي على مدى انعقاده إلى جانب تخصيص حافلة لنقل الحضور من أمام مقر ONTT على أن يكون انطلاق الحافلة على الساعة الثامنة صباحا. كما سيتم تنظيم العودة إلى وسط العاصمة على الساعة الرابعة مساء عند انتهاء أشغال الندوة وكذلك على الساعة السابعة مساء اثر حفل الاستقبال الذي سينتظم بالمناسبة بفندق le palace.

ر.م

ظهرت المقالة ندوة دولية من أجل تفعيل حقّ النفاذ إلى المعلومة بتونس أولاً على أنباء تونس.

تم صباح اليوم الإتفاق بإلغاء المنشور عددد4 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة خلال إجتماع عقد بقصر الحكومة بالقصبة .

و التأم اللقاء بين الطرف الحكومي الممثل في الناطق الرسمي باسم الحكومة ومستشار رئيس الحكومة للإعلام، وبين الأطراف المهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية وذلك للنظر في المنشور عدد 4 والمصاعب التي تواجه وسائل الإعلام في النفاذ الى المعلومة .

وقد تم الاتفاق على تعليق العمل بالمنشور عدد4 فورا ، والبدء بتنقيح الأمر عدد4030 الصادر في 2014 وخاصة في جزئه المتعلق بعلاقة الموظف العمومي مع وسائل الإعلام،على أن يتم يوم الجمعة 03 مارس 2017 تنقيح الأمر المذكور وإلغاء المنشور عدد4 نهائيا.

وصرح ناجي البغوري نقيب الصحفيين في هذا الصدد ” توصلنا الى اسقاط المنشور عدد 4 الذي عانى منه الزملاء الصحفيين في كل جهات البلاد للوصول الى المعلومة وأيضا البدء بمراجعة الأمر عدد4030 الذي يتناقض مع قانون النفاذ الى المعلومة والدستور التونسي“.

وأضاف البغوري ” منذ اليوم لم يعد هناك المنشور عدد4 وستواصل المنظمات المهنية العمل من أجل التصدي لأي إجراءات من شأنها الحد من حرية الصحافة “.

وتجدر الإشارة الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد قادت جملة من التحركات منذ صدور المنشور عدد4 بشكل منفرد أو بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية من أجل إسقاط المنشور

و في هذا الاطار قررت المنظمات المهنية إلغاء الوقفات الإحتجاجية التي كانت مقررة بداية من يوم غد الثلاثاء 28 فيفري الجاري وكافة الأشكال الاحتجاجية التي كانت مرتبطة بهذا المنشور.

و.ق

ظهرت المقالة البغوري : منذ اليوم لم يعد هناك المنشور عدد4 الذي عانى منه الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت منظمة المادة 19 أن المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات خرقا لحق النفاذ إلى المعلومة.

وشددت المنظمة في بلاغ لها على أن  النقطة الأولى من المنشور تتعارث مع أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي ومع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وكذلك مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

صرّحت سلوى الغزواني مديرة مكتب منظّمة المادّة 19 في تونس “أن أحكام المنشور تكتسي خطورة على واقع حرية التعبير والإعلام في تونس ومن شأنه عرقلة عمل الصحفيين والحد من النفاذ الحر للمواطنين إلى المعلومة المتعلقة بتسيير المرافق العمومية”.

وأكدت منظّمة المادّة 19 أن تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال لا يجب أن يتم استغلاله كذريعة للتضييق على الحريات أو أن يتم استعماله للتضييق على عمل الصحفيين وأن كل عملية تنظيم للاتصال الحكومي ينبغي أن تراعي المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة والتزامات الحكومة التونسية بمقتضى القانون الدولي.

كما شددت على ان أحكام المنشور لا ينبغي في كل الأحوال أن تخالف نصوص قانونية سارية المفعول في هذا المجال أو أن تضيق من الحقوق والحريات ومن ممارستها وهو ما يشكل خرقا لأحكام الفصل 49 من الدستور التونسي الجديد.

وذكرت  منظمة المادة 19 في ذات البلاغ أن المنشور المذكور يطرح إشكالا من حيث رمزيته مشيرة إلى انه و إثر مرور حوالي سنة من المصادقة على القانون الأساسي الجديد المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا تزال الأوامر التطبيقية لهذا القانون غير جاهزة ولم يتم تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي ينص عليها القانون والتي من المفروض أن تكون فاعلة بداية من مارس القادم.

وقالت المنظمة “إن أغلب الهياكل العمومية لم تطبق أحكام القانون من حيث التزاماتها المتعلقة بالنشر التلقائي لجملة من المعطيات والمعلومات والوثائق وكذلك من حيث الاستجابة لطلبات النفاذ إلى المعلومة.

ودعت في ذات البلاغ  الى إصدار منشور لحث الموظفين على احترام القانون وتفعيل هذا الحق لا حثهم على عرقلة وتعطيل النفاذ إلى المعلومة وحجب معطيات من المفروض أنها خاضعة للنشر التلقائي. وهو ما يطرح تساؤلات بخصوص توفر إرادة سياسية حقيقية لضمان هذا الحق”، تضيف سلوى غزواني.

وعبرت منظمة المادة 19  عن مساندتها طلب مكونات المجتمع المدني والإعلامي بسحب هذا المنشور داعية الحكومة التونسية إلى إظهار التزام إيجابي بدعم حق النفاذ إلى المعلومة من خلال تفعيل القانون الأساسي بإصدار النصوص الترتيبية وبتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة في الآجال القانونية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات للاضطلاع بمهامها.

ظهرت المقالة منظمة المادة 19: منشور رئاسة الحكومة يخرق حق النفاد الى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أمس الثلاثاء، بيانا عقّبت فيه على المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة، والموجّه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وعبّرت الهايكا عن شديد قلقها إزاء ما ورد في نص المنشور، مطالبة الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال والالتزام بالدستور وبمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وبوعودها التي أعلنت عنها بمجلس نواب الشعب أثناء جلسة نيل الثقة بتاريخ 26 أوت 2016.
واعتبرت الهيئة أن تنظيم عملية الاتصال الحكومي يجب أن يؤخذ فيها بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة.
كما بينت الهيئة أن اعتماد رئاسة الحكومة منشورا لتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 49 من الدستور الذي ينص على أن الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها المضمونة به لا يمكن أن تحدد إلا بمقتضى القانون و بما لا ينال من جوهرها.
وأشارت إلى غموض المصطلحات المستعملة صلب نص المنشور والدلالات التي يمكن استخلاصها من عبارات مثل « التكتم المهني » و « الحفاظ على المصلحة العليا للدولة »، قد تحيل على منظومة الحجب التي تتعارض مع شعارات الشفافية ومكافحة الفساد.
وشددت الهيئة أن هذا التوجه يعتبر مؤشرا سلبيا خطيرا فيما يتعلق بالالتزام بحرية التعبير والصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة وتراجعا عن المكتسبات التي ضمنها الدستور وتلك التي أقرها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

يذكر ان رئاسة الحكومة أصدرت يوم 16 جانفي الفارط ، منشورا تطالب فيه الأعوان العموميين بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعدم نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر.

ر.م

ظهرت المقالة الهايكا تؤكد مخالفة المنشور الحكومي للدستور وتطالب الحكومة بمراجعة سياستها الاتصاليّة أولاً على أنباء تونس.

أشرف كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أمس على اجتماع استثنائي لمجلس الهيئة خصص للمصادقة على التقرير السنوي للهيئة.

ويضم المجلس رؤساء هياكل الرقابة العامة إلى جانب ممثل عن دائرة المحاسبات والمتفقد العام لمصالح وزارة الداخلية ورئيس هيئة مراقبي الدولة، والمدير العام للمساهمات بوزارة المالية ورئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.

ومن المتوقع أن يرفع رئيس الهيئة العليا خلال الأيام القادمة التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية، وبعد ذلك إلى رئيسي الحكومة ومجلس النواب.

كما أفادت مصادر مطلعة أنّ الهيئة ستتولى ولأول مرة تقديم التقرير إلى الرأي العام خلال لقاء إعلامي مباشرة إثر تقديمه إلى الرئاسات الثلاث، ثم نشره على موقعها على الواب.

كما تعكف الهيئة على إعداد تصوّر ورؤية مستقبلية لمزيد تفعيل دورها وتطوير منظومة الرقابة والمتابعة، في ظل  ما تحتله من موقع هام في المشهد الرقابي، حيث تؤمّن الهيئة التنسيق بين تدخلات مختلف هياكل الرقابة ومتابعة إنجاز توصياتها. وقد جاء في التقرير بالخصوص وأنّ الهيئة تمكنت من متابعة 77 مهمة رقابة لقرابة 80 هيكلا عموميا شملت أكثر من 3 آلاف إخلال ونقائص على مستوى التصرف. فيما كان مستوى الإصلاح الذي أنجزته أعمال المتابعة في حدود 65  %.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تستعد لعرض تقريرها السنوي أولاً على أنباء تونس.

إحياء  لليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس، تنظم مجموعة من المنظمات الحكومية و غير الحكومية وطنية و دولية ،ندوة فكرية  تتناول قضية الحريات والنفاذ الى المعلومة.

وتنظم الندوة صباح يوم  الجمعة 06 ماي 2016  تحت شعار اليوم العالمي لحرية الصحافة 2016 :   “النفاذ الى المعلومة و الحريات الاساسية – هذا من حقك !”.

و تهدف الندوة الى تحسيس أصحاب القرار و وسائل الإعلام و المجتمع المدني و الجمهور الموسع حول الحريات الصحفية وبالخصوص حرية الصحافة و الإعلام و الحق في الوصول الى المعلومة، باعتبارها احدى أهم ركائز التنمية المستديمة في  تونس .

كما تسعى الى فتح الحوار حول الفرص والتحديات ذات الطابع الصحفي التي يطرحهاالقانون الجديد المتعلق  بالحق في النفاذ  الى المعومة  من جهة و  تحديات المعالجة الصحفية للمعلومة في سياق مكافحة الارهاب من جهة أخرى.

و يندرج تكريس هذا اليوم العالمي في تونس في اطار اطلاق عدة  مبادرات عالمية  للاحتفال بحرية الصحافة  سنويا  باعتباره فرصة للتذكير بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة و تقييم حرية الصحافة في العالم و الدفاع عن استقلالية وسائل الاعلام وتخليد ذكرى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.

و تجدر الاشارة الى انه بالتزامن مع الاحتفال بهذا  اليوم في تونس، سيتم تنظيم احتفال رسمي باليوم العالمي لحرية الصحافة في مدينة هيلسنكي بدولة فينلندا  يتضمن مشاركات تونسية. و للإطلاع على المعلومات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في  مدينة هيلسنكي بفنلندا على يمكن النفاذ عبر هذا  الرابط.

ينظم الندوة كل من  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و وكالة تونس افريقيا للانباء و المركز الافريقي لتدريب الصحفيين و الاتصاليين و معهد الصحافة و علوم الاخبار و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و مركز تونس لحرية الصحافة و التحالف المدني للدفاع عن حرية التعبير  وجمعية الخط وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية في تونس و الاتحاد التونسي للميديا الجمعياتية و منظمة المادة 19و منظمة مراسلون بلا حدود، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بتونس و المفوضية السامية لحقوق الانسان.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة ندوة كبرى حول حق النفاذ الى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

تحصّلت بلدية المحرس على أعلى نسبة شفافية (100%) بين بلديات تونس الـ264 وذلك باستجابتها لكل مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية التي تقدّم بها فريق “مرصد بلديّة” خلال سنتي 2014 و2015 .

و”مرصد بلدية”  نظمته جمعية ” البوصلة” المعروفة بمتابعتها للأعمال البرلمانية ونضالها من أجل الشفافية . ولا بد من الاشارة أن البلدية التي تشارك في ” مرصد بلدية ” تكلف نفسها جهدا هاما إذ يتطلب  إدراج المعلومات على الموقع يتطلب رقن كلّ المعلومات التي يتمّ توفيرها من قبل البلديات، مما يستغرق من الفريق أكثر من 1560 ساعة رقن.

وقد تمّ احتساب نسبة شفافية كلّ بلدية من خلال نسبة المعلومات التي وفّرتها من مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية التي تقدّم بها المرصد خلال سنتي 2014 و2015.

و يمكن الاطلاع على مقياس الشفافية الخاص بكل بلدية على هذا الرابط

هذا و سيتمّ بداية من هذا الشهر  اعتماد مقياس جديد للشفافية يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام الآجال القانونية في الاستجابة لمطالب النفاذ إلى المعلومة ومدى نشر البلديّات للمعلومات على موقعها على الانترنت.

ويمكن الاطلاع على التقرير المفصّل حول مقياس الشفافية على هذا الرابط

م.ع.

ظهرت المقالة المحرس أكثر البلديات شفافية حسب البوصلة أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم  الثلاثاء جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة، وتضمّن هذا المشروع فصلا فيه استثناءات فضفاضة ومخالفة للدستور.

ومما يحمل المشروع استثناءات  على غرار حماية المصالح الاقتصادية للدولة، وهي ذريعة استعملها نظام بن علي للتضييق على الحريات وضرب المعارضة وتمّ إلغاؤها بمقتضى مرسوم بعد الثورة.

وقد أصدرت  المنظمات والجمعيات التالية :  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظّمة البوصلة والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان  والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بيانا أعلنت فيه انتقاداتها للمشروع و اعتقادها بضرورة تضمين بعض الاستثناءات في أي قانون للنفاذ إلى المعلومة من قبيل المعلومات المتعلّقة بالأمن والدفاع، شريطة أن تكون هذه الاستثناءات ضروريّة ومتناسبة وخاضعة لرقابة القضاء وملائمة للضوابط التي حدّدها دستور الجمهورية التونسية.

وبينت المنظمات الموقعة إن المصادقة على مشروع القانون في صيغته الحاليّة من قبل الجلسة العامّة دون مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات ستنسف حقّ النّفاذ إلى المعلومة المضمّن في الفصل 32 من الدستور وتفرغ القانون من محتواه.

كما استنكرت المنظمات  إصرار الحكومة على تمرير قانون يتعارض مع حقّ النفاذ الى المعلومة ممّا يؤكد سعيها إلى ضرب حريّة الصحافة وحق الجمعيّات والمواطنين في الاطلاع على المعلومات وملفّات الفساد، وتعتبر أن إدراج استثناءات وعبارات فضفاضة من قبيل المصالح الاقتصادية للدولة والمداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات من شأنه أن يكون أداة لدى الإدارة ويمنحها سلطة ممارسة التعتيم والتضييق.

ودعت المنظمات  إلى التصدّي لمشروع القانون في صيغته الحاليّة، خاصّة الفصل 24 المتعلّق بالاستثناءات، وتدعو نوّاب المجلس إلى المصادقة على فصل يتماشى ومقتضيات الدّستور وضمان حقّ النّفاذ إلى المعلومة.

كما أن الموقعين اقترحوااعتماد الصيغة التي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قبل سحب المشروع من قبل الحكومة في جويلية الماضي، والتي تنصّ على أنّ “للهيكل المعني أن يرفض طلب النّفاذ إلى المعلومة التّي يمكن أن ينجرّ عن النّفاذ إليها ضرر بالأمن أو الدّفاع الوطني أو بالعلاقات الدّوليّة أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصّة ومعطياته الشّخصيّة وملكيّته الفكريّة. ويتمّ تقدير الضّرر عند تقديم مطلب النّفاذ على أن يشمل الضّرر الآني أو اللاّحق. ويراعي الرّفض التّناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النّفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتمّ إعلام طالب النّفاذ بذلك”.

بلاغ

ظهرت المقالة قانون النفاذ الى المعلومة:منظمات تدعو البرلمان الى رفضه اليوم أولاً على أنباء تونس.