وأضاف الأسمر، في إجابته على سؤال يتعلق بالخطوات التي تعتزم الدولة اتخاذها لتنظيم قطاع ” البرباشة” طرح خلال حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان النفايات الصناعية تعد هامة في تونس وانه يجري اعادة تدوير قرابة 70 الف طن سنويا من البلاستيك واعادته الى الدورة الاقتصادية من قبل ” البرباشة”.

ولفت المسؤول الى ان النفايات الصناعية تعد هامة، كما نظيرتها المنزلية، وانه توجد عديد المنظومات لإعادة تدويرها وادماجها في الاقتصاد الوطني على غرار منظومات “ايكولف” و”ايكو زيت” وايكو بيل” وهي منظومات تحقق نتائج طيبة لكنها تحتاج الى مزيد التطوير.

وبين، في سياق تطرقه الى منظومة “ايكولف”، ان الكميات المجمعة من البلاستيك والتي يعاد ضخها في الاقتصاد هامة ولكنها غير كافية.

وأشار الى ان عدد “البرباشة” في تونس غير محدد بشكل رسمي خاصة وانهم يتواجدون قرب المصبات المراقبة وغير المراقية ووحدات التحويل وفي الطرقات.

وابرز الاسمر، في تعقيبه على بعض الارقام التي تشير الى ان عدد البرباشة قد يصل الى 10 الاف شخص، ان العدد واقعي على المستوى الوطني.

وشدد على أهمية حماية هذا القطاع، وان المسؤولية جماعية للاهتمام بهم وادماجهم في الدورة الاقتصادية وقد آن الآوان لتنظيمهم وتوجيههم خاصة وانهم يعيدون تدوير قرابة 200 الف طن من النفايات المنزلية.

وبين الاسمر ان الدولة تسعى الى ايجاد صيغة للتعامل مع هذا القطاع بالشراكة مع مختلف الجهات في ظل التوجه الى احداث شركات أهلية وكذلك العمل على تحيين كراسات الشروط.

ولفت الى ان الوكالة تمنح سنويا العديد من كراسات الشروط، لتثمين العديد من الانشطة، وانها تعمل حاليا على تحيين هذه الكراسات واحداث اخرى تتماشي مع التوجهات الجديدة على غرار احداث مؤسسات صغرى لجمع وفرز وتثمين النفايات.

واشار الاسمر، في سياق متصل بمنظومات اعادة التدوير التي تنفذها الوكالة، الى ان جل المنظومات لاتزال تعمل ولكنها باتت في حاجة ماسة الى مراجعة التشريعات والتي تعود الى 25 سنة مضت.

واعتبر ان تطور نظم المراقبة والتي تحسنت والتحاليل المخبرية التي باتت افضل تستدعي القيام بعملية تحيين للأطر التشريعية المعمول بها في مجال النفايات وادراتها وتثمينها.

وخلص الى ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لديها عديد المنظومات التي تعمل بشكل مستقبل في حين تلجأ الى وزارة البيئة والى الهياكل الوطنية الأخرى عندما يقتضي الامر الحصول على تمويلات.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة النفايات/ عدد “البرباشة” غير محدد رسميا و إمكانية ادماجهم عبر شركات أهلية و غيرها وارد أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة المهدية/ ساهمت في تأثيث التظاهرة وكالة التصرف في النفايات (صور) أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الاشارة إلى أنّ الدائرة الجنائية الاستئنافية باشرت اليوم النظر في قضية توريد النفايات الايطالية وتقدّم المحامون بمطالب إفراج في حقّ منوبيهم وتأخير للنظر إلى موعد لاحق.

وإثر المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة المتعهدة قبول مطالب الإفراج عن ثلاثة متهمين من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين بوكالة التصرف في النفايات مع رفض الافراج عن متهم رابع وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 3 ماي القادم.

وجدير بالتذكير بأنّ الدائرة الجنائية الابتدائية كانت أصدرت أحكاما في حقّ المتّهمين تراوحت بين عدم سماع الدعوى وثلاثة أعوام وعشر سنوات وعشرين عاما سجنا.

• المصدر: اذاعة موزاييك

ظهرت المقالة الافراج عن مصطفى العروي، وزير البيئة الأسبق و اطارين سابقين بوكالة التصرف في النفايات أولاً على أنباء تونس.

تظاهرة توعية بيئية ستتواصل خلال الأسابيع القادمة وهي مفتوحة أمام الجميع من أجل المشاركة والمساهمة في هذه المبادرة سواء بصفة فردية أو مع المؤسسات المعنوية بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات

.

ظهرت المقالة “شهر النظافة”: توزر تشارك في التظاهرة الوطنية لجمع النفايات البلاستيكية والنفايات الخفيفة المتناثرة أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، حبيب الترخاني، بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف تولت اليوم الخميس 10 مارس، توجيه عدد من التهم في ما يعرف بملف النفايات الايطالية، وذلك بعد أن تم استجلاب القضية من محكمة الاستئناف بسوسة.

وأضاف الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم، أن دائرة الاتهام قررت إحالة المعنيين تباعا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وتتمثل التهم الموجهة حسب المصدر ذاته في، “تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك” و”استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية”ن و”تدليس ومسك واستعمال مدلس”، وأخيرا “التوريد الممنوع لنفايات خطرة”.
وذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بأن القضية شملت 26 متهما، وتم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين يمثل 5 منهم بحالة ايقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح.
وكانت أولى عمليات إعادة تصدير النفايات الإيطالية انطلقت يوم 18 فيفري الماضي من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بايطاليا على متن باخرة تابعة للناقل البحري “أركاس”، وذلك بعد أن تم يوم 11 من نفس الشهر إبرام اتفاق مؤسساتي بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات إلى إيطاليا.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة نفايات ايطاليا: محكمة الاستئناف بتونس ترفض جميع مطالب الافراج عن الموقوفين وتحيلهم على الدائرة الجنائية أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، أن السلطات الإيطالية مستعدة للتعاون مع تونس للتفاوض وإسترجاع النفايات لكن السلطات التونسية لم تتفاعل مع القضية بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل دعا الكرباعي السلطات التونسية الى ضرورة التحرك ديبلوماسيا للان السلطات الايطالية لن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ 23 جانفي 2021 كآخر أجل لإعادة النفايات.

واشار الكرباعي الى أن إيطاليا خرقت المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية بال، وانهم قد طلبوا التعاون عبر لجنة خبراء تونسية إيطالية لإثبات حقيقة النفايات.

ظهرت المقالة الكرباعي: “السلطات الإيطالية لن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ 23 جانفي كآخر أجل لإعادة النفايات” أولاً على أنباء تونس.