وأشارت الخليفي في هذا السياق إلى قيام الوحدات الأمنية مساء يوم أمس برفع الخيام التي أقامها عدد من النقابيين أمام مقرات أمنية في مختلف جهات، بعد فشل المفاوضات مع النقابيين الأمنيين لازالة هذه الخيام طوعا حسب ما نقلت عنها إذاعة “موزاييك اف ام”. 

وأكّدت الناطقة باسم وزارة الداخلية، حصول بعض التجاوزات من قبل المعتصمين من الأمنيين، أثناء إزالة الخيام والإعتداء على عدد من الأمنيين من قبل النقابيين، مضيفة إلى أنّه  تمّ فتح أبحاث عدلية في خصوصها.

وأكّدت الرابحي الانفتاح على العمل النقابي في ظلّ احترام القانون ولكن بشرط عدم المس بثوابت العمل الأمني خاصة، حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة فضيلة الخليفي: وزارة الداخلية لن تتهاون في فرض احترام متطلبات العمل الأمني واحترام المؤسسات أولاً على أنباء تونس.

من بين الفيديوهات التي تم انزالها على صفحات التواصل الإجتماعي حول غضب الأمنيين على خلفية تجاوز بضعة الشباب غير المؤطر و في حالة هيجان يوم السبت الماضي، فيديو يوثق احتجاجات اليوم الاثنين 1 فيفري لاحد الاسلاك الامنية و كأنها فقدت البوصلة فكان الخطاب موجها لليسار و فيه نوع من التهديد و الوعيد.

و ردت المحامية سعيدة قراش، المستشارة السياسية السابقة في رئاسة الجمهورية بقولها التالي:

‘اليسار ما اعتبرش الأمن طاغوت و لا قام بقتل أمنين و لا قام بذبحهم و لا أهدر دمهم و لا كفّرهم و لا يتّم صغارهم و لا شوى كبدة أهلهم و امهاتهم و آبائهم … فيقوا على رواحكم مشكلتكم ليست مع اليسار الذي كان في كل معارك حماية الحريات و الدفاع عن الحقوق و دمه اختلط بدماء الامنينين و الجنود لما امتدت يد الغدر لهم بالاغتيالات”.

ظهرت المقالة سعيدة قراش لبعض النقابات: فيقوا، مشكلتكم ليست مع اليسار و دمه اختلط بدماء الأمنيين أولاً على أنباء تونس.

دعت النقابات الامنية اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن وآمر الحرس الوطني الى ضرورة فتح تحقيق في ملف صفقات تزويد الوزارة بالسيارات الإدارية، العجلات المطاطية، قطع الغيار و الأزياء الأمنية وذلك للتثبت في مدى إحترامها لمواصفات السلامة مع إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في صورة ثبوت شبهة فساد جدية.

كما اطلقت النقابات حملة #ملف_الصفقات_وجب_فتحه بعد تكرر حوادث السير لوحداتهم الأمنية خاصة خلال السنوات الأخيرة.

وتاتي هذه الحملة بعد حادثة إنقلاب سيارة تابعة للحرس الوطني على متنها 5 أعوان على مستوى منطقة الشرايع بولاية القصرين صباح اليوم حيث توفي 3 منهم على عين المكان وهم كل من وسام وناس 30 سنة، أشرف الرويحي 33 سنة وسيف الدين التليلي 31 سنة وإصابة العونين الاخرين بلال العياري وحمزة بركاوي إصابات بالغة الخطورة وتم نقلهما من المستشفى المحلي بسبيطلة الى المستشفى الجهوي بالقصرين ثم الى المستشفى العسكري بالعاصمة على متن طائرة عسكرية.

ظهرت المقالة النقابات الأمنية تدعو لفتح تحقيق في ملف صفقات تزويد الوزارة بالسيارات الإدارية أولاً على أنباء تونس.

أعلن الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلى عماد الحاج خليفة اليوم الاحد 2 جويلية 2017 عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها يوم 08 جويلية الجاري بالقصبة.

واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن تأجيل هذه الوقفة تمّ امتثالا لرغبة الأمنيين في توحيد صفّ العمل النقابي مؤكّدا أنه سيتم تنفيذها في أجل لا يتجاوز الاول من سبتمبر في حال لم يتم تنفيذ الاتفاقات.

واضاف ان مطالبهم تتتعلق اساسا بتسوية وضعية الأمنيين المعاد إدماجهم، والانتداب الداخلي، وهيئة المفتشين، وباقي النقاط العالقة وبنود الاتفاقية الإطارية المبرمة يوم 28 جوان 2016.

ر.م

ظهرت المقالة تأجيل الوقفة الإحتجاجيّة للنقابات الأمنيّة بالقصبة أولاً على أنباء تونس.

صدر مؤخرا عن “الجمعية التونسية للحوكمة”، التقرير السنوي حول “حوكمة المنظومة الأمنية في تونس”، الذي عرض بالنظر لواقع المؤسسة الأمنية بعد الثورة، والنقابات الأمنية، وتحديات تطبيق الحوكمة وسبل إرسائها صلب هذا القطاع.

وتطرق التقرير إلى أهم التحديات والرهانات التي تواجه المسار الديمقراطي في تونس، لا سيما في ظل التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد اليوم، والتأثيرات السلبية لظواهر الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، اضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية.

وأكد التقرير على ضرورة إدخال إصلاحات جذرية على التنظيم الهيكلي للأجهزة الأمنية بتونس، لتلافي النقائص المسجلة، على غرار ضعف الامكانات البشرية والمادية، وغياب التنسيق، والتداخل في المصالح والمشمولات، مثلما هو الحال بالنسبة لفرقتي مكافحة الارهاب الموجودة لدى الشرطة والحرس الوطني وقطب مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

إلى ذلك، سلطت الوثيقة الضوء على الصعوبات التي تواجهها المؤسسة الأمنية بخصوص التعاطي مع الأشكال الجديدة للجرائم، كتبييض الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وجرائم الانترنات… فضلا عن صعوبة التعامل مع ظواهر التنظيمات والخلايا الإرهابية وشبكات التسفير لبؤر التوتر.

وتم في جانب آخر، تناول الاضطرابات السياسية التي تشهدها تونس، “بما أعاق”، وفق ذات التقرير، “عميلة إصلاح المؤسسة الأمنية، وساهم في بروز انقسامات صلب وزارة الداخلية، جراء الولاءات السياسية والحزبية، مما أدى الى تصدع المنظومة بأكملها”. وأكد التقرير على ضرورة التعجيل بالإصلاح، وتشريك الأمنيين في المسار الديمقراطي، وإرساء منظومة حوكمة وفق للمعايير الدولية التي تراعي مبدأ النجاعة ومبادئ حقوق الانسان الكونية.

وعن النقابات الأمنية في تونس، تحدث التقرير ، الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء، عن مرحلة التأسيس انطلاقا من البيان التاسيسي الصادر في 17 فيفري 2011 ، الذي يهدف بمقتضى فحواه، إلى تحييد المؤسسة الأمنية، وإرساء أمن جمهوري ضد انحرافات الهيمنة والسيطرة وتوظيف الجهاز الأمني.

وتطرق أيضا إلى “تأزم الوضعية النقابية الأمنية اليوم، في ظل تشتت النقابات وانقسامها ووقوعها في لعبة المصالح والحسابات الضيقة وانحرافها عن أهدافها، بما أفقد العمل النقابي مصداقيته إزاء تموضع رجل الأمن كأداة للحزب الحاكم، كما كان في السابق”، وفق نص التقرير.

كما لفت التقرير إلى تحديات تطبيق الحوكمة داخل القطاع الأمني في تونس، جراء اهتزاز الثقة بين الأمني والمواطن، بما استوجب ترميم العلاقة بين الطرفين، عبر إنفاذ القانون، وتنظيم الدورات التكوينية حول حماية حقوق الانسان، وتأمين الصحفيين من قبل وزارة الداخلية.

وتحتاج المنظومة الأمنية، في نظر معدي التقرير، كذلك إلى مراجعة جذرية وإصلاح شامل على المستويات القانونية والمؤسساتية والعملياتية، نظرا لأهمية الأمن في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والنمو الاقتصادي.

واستعرض التقرير، في هذا الإطار، أهم المقترحات لإرساء الحوكمة الرشيدة داخل القطاع الأمني، والتي تتمثل بالخصوص، في مراجعة التنظيم الهيكلي للأجهزة الأمنية، وإيلاء الأولوية المطلقة لإشكالية الموارد والإمكانيات البشرية وإيجاد حل لضعفها.

وتمحورت المقترحات أيضا حول إرساء منظومة قانونية تحمي المواطن والأمني، من خلال مراجعة النصوص القانونية، والعمل على ضمان حيادية المؤسسة الأمنية.

وأشار التقرير إلى أهمية وضع استراتيجية أمنية ودفاعية من قبل الدولة للحفاظ على أمنها القومي، وتدعيم التصرف الديمقراطي وحقوق الإنسان في القطاع الأمني، وتدعيم آليات الحوكمة الرشيدة، بما تقتضيه من مساءلة وشفافية واحترام القانون. كما أكدت الوثيقة على ضرورة المراجعة الجذرية لقطاع الاستخبارات والاستعلامات، وحماية الأرشيف الوطني والمعطيات السرية للدولة من أي محاولة انتزاع أو تدمير أو إتلاف، بالإضافة إلى تنظيم استشارات وطنية حول إصلاح المنظومة الأمنية.

ظهرت المقالة تقرير: الولاءات السياسية أحدثت انقسامات صلب وزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اللجنة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والديوانة تطالب بحل النقابات الأمنية أولاً على أنباء تونس.

نفذت النقابات الامنية بولاية توزر صباح اليوم وقفة احتجاجية وذلك للتنديد بمقتل زميلهم طعنا بسكين من قبل صاحب سوابق عدلية اثناء قيامه بدورية لصالح الامن العام.

وطالبت النقابات الامنية بتفعيل قانون يجرّم الاعتداء على قوات الامن، اضافة الى الاسراع بسن قانون اساسي جديد يحمي قوات الامن الداخلي.

واعتبرت النقابات ان “هذا الوضع الهش تضاف اليه النقل التعسفية لاعوان الامن” مطالبين ب”تدخل رئاسة الحكومة لايقاف ذلك”، مشيرين الى ان “منطقة الامن الوطني بتوزر من اكثر المناطق التي طالتها النقل التعسفية”، على حد قوله.
من جهته اشار منسق النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي والديوانة عثمان كعباوي ان “هذا الوضع يفرض ضرورة تفعيل القانون عدد 50 الذي يضبط اطارا قانونيا للتعويض عن الاضرار التي يتعرض لها اعوان الامن، وكذلك بسن تشريعات تضمن حقوق ابناء المؤسستين الامنية والعسكرية في الاحداث المميتة واساسا بالنسبة لغير المتزوجين منهم”.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة توزر : الأمنيون يحتجون بعد مقتل زميلهم أولاً على أنباء تونس.

نظمت جمعية “أمن شباب تونس”، المولود الجمعياتي النقابي الأمني الجديد، مساء السبت، مائدة إفطار وسهرة ثقافية تضمنت حفلا فنيا وعرضا للأزياء التقليدية، حضرها عدد من ضباط وأعوان الأمن وإعلاميين وشخصيات فنية.

وتتركز أهم أهداف الجمعية، التي تحصلت على التأشيرة القانونية في ماي 2016، على تكريس مفهوم “أمن القرب” من المواطن والتوعية بمخاطر التطرف الفكري والديني ودعم السلوك المدني، حسب ما أعلن عنه للصحافيين رئيس الجمعية مفتش الشرطة أيمن القاطري.

وترنو الجمعية، أيضا، الى جمع شبان أمنيين وغير أمنيين لتقريب وجهات النظر بين الأمن والمواطن وإرساء تقليد الحوار حول القضايا الأمنية والمجتمعية ومنها مكافحة الإرهاب والجريمة ودعم السلوك المدني . كما تسعى الى تقريب الشخصية الأمنية من المواطن وكشف الوجه الإنساني والإجتماعي والثقافي للأمنيين والحد من الصورة النمطية للأمنيين كأفراد صارمين.

وأشار القاطري، من جانب آخر، الى أن الجمعية تضم في أعضائها مهتمين وممارسين للفنون مثل الغناء والموسيقي، بحسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقال كاتب عام الجمعية محمد بوزواشي، من جانبه، إن الحوار مع الشباب التونسي، ينطلق من الإعتقاد أن تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب لا يقتصر على جهد المؤسسة الأمنية بل يجمع بين ذلك وجهود المجتمع المدني والمؤسسات التربوية، وهو من أسس عمل جمعية “أمن شباب تونس”..

م.غ

ظهرت المقالة “أمن شباب تونس”: جمعية جديدة في المشهد النقابي الأمني أولاً على أنباء تونس.