وأضافت النقابة أنه تبعًا لما تمّ تداوله بخصوص سحب بعض دفعات حليب الأطفال في عدد من البلدان، وإثر البيان الصادر عن الموزع الرسمي لإحدى العلامات في تونس والذي نفى أي علاقة بين تلك الدفعات والمنتجات المتوفّرة بالصيدليات التونسية، فإنها تؤكد أن جميع المواد الصيدلانية تحت الرقابة المباشرة لوزارة الصحة، بما يضمن خضوعها لرقابة قبلية وبعدية من قبل وكالة الدواء ومواد الصحة.

ولفتت الى أن جميع المواد الصيدلانية بما في ذلك حليب الرضّع والمكمّلات الغذائية والمستلزمات الطبية تخضع وجوبا لإجراءات الترخيص والمراقبة طبقًا للتشريع الجاري به العمل.

وأبرزت النقابة انّ حليب الأطفال المروّج داخل الصيدليات يمرّ حتمًا عبر المسالك القانونية الرسمية والخاضعة للمراقبة، بما يؤكّد سلامته وجودته، وهو ما دعّمه كذلك البلاغ الأخير الصادر عن وكالة الدواء ومواد الصحة.

وفي المقابل، جدّدت النقابة تحذيرها من اقتناء حليب الرضّع أو المكملات الغذائية أو المستلزمات الطبية او الادوية البيطرية عبر المسالك الموازية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة، لما تمثّله هذه الممارسات من مخاطر جدّية على صحة الرضّع والمستهلكين، في ظلّ غياب أي ضمانات تتعلّق بالجودة أو السلامة أو ظروف الخزن والتوزيع.

و أكدت النقابة على أنّ الصيدليات تبقى الجهة الوحيدة التي تخضع كليًا للرقابة في جميع مراحل التوزيع، وتعمل تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الصحية، وذلك حمايةً للصحة العامة وصونًا لحقوق المواطنين.

ظهرت المقالة حول ما راج عن حليب الأطفال، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ترد… أولاً على أنباء تونس.

وأكدت النقابة في لائحة عن جلستها العامة الخارقة للعادة أن هذه القرارات تأتي نظرا لتواصل ضرب أسس الاتفاقية الحالية وإعادة غلق مسار النقاش حول تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير بين المكتب الوطني ومختلف الأطراف المتدخلة وتواصل عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أعلنت سابقا عن إلغاء قرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية، الذي كان من المقرر الانطلاق في تطبيقه بداية من 1 أكتوبر 2025.
وجاء هذا القرار، حسب النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إثر سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الصحي والدوائي، و”حرصا على تهيئة الظروف لإنجاح الإصلاحات الهيكلية للقطاع”.
ودعت النقابة الأطراف المتدخلة إلى الالتزام بتعهداتها وترجمتها إلى اجراءات عملية ملموسة لإنقاذ القطاع، مشددة على ضرورة التسريع في تجسيد الإصلاحات الضرورية لضمان ديمومة المرفق الدوائي وحماية حق المواطن في الدواء.
يذكر أن الاتفاقية القطاعية بين الصيدليات الخاصة و”الكنام” تم تجديدها لسنة واحدة وتمديد العمل بها من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

*وكالة وات

ظهرت المقالة نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة: قرارات عاجلة و موجعة و من بينها اتفاقية مع الكنام أولاً على أنباء تونس.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »، أن الاضطراب في التزود بالأدوية يعود لعدّة عوامل عالمية ووطنية، تتعلق أساسا بنقص السيولة الضرورية لتأمين تزود الصيدليات الخاصة بالأدوية من المزوّدين ومن الصيدلية المركزية وذلك بسبب عدم خلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام » وتأخّر هذا الأخير في خلاصها لفترة تصل 110 يوما، ما يترتّب عنه تخلّفها عن سداد ديونها تجاه المزودين والصيدلية المركزية.

ويعود اضطراب التزود بالأدوية أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج والتي تضاعفت أسعارها بثلاث مرات مؤخرا مما اضطر عددا من المخابر التونسية إلى عدم تصنيع عديد الأدوية المكلفة لاسيما وأنه لم تتم مراجعة أسعار الأدوية منذ سنة 2021.

ودعا قيقة إلى تقليص آجال الخلاص من طرف الكنام الى 60 يوما، مبيّنا أن تواصل هذه الوضعية يمكن أن يترتب عنه إفلاس العديد من الصيدليات الخاصة خاصة الموجودة في المناطق النائية.

وكان من المفترض، حسب محدّث » وات »، أن تتولّى الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عقد اجتماع لمرصد الدواء، الذي يضمّ جميع المتدخلين في القطاع، بصفة دورية، ليتم تشخيص وضعية التزود بالأدوية.

وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة اضطراب في التزود بالأدوية في عديد من الصيدليات الخاصة (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

وأفادت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها، أنه لم يقع التوصل إلى حد الساعة إلى أي اتفاق لتجديد هذه الاتفاقية القطاعية، مؤكدة انفتاحها للحوار مع مصالح صندوق « الكنام » للتوصل إلى « الحلول الكفيلة بحفظ حق الصيدلي في استمرارية عمله والقيام بدوره على أحسن وجه ضمانا لحق المضمون الاجتماعي في العلاج».

ظهرت المقالة الصيادلة في القطاع الخاص: مع قرب نهاية أجل الاتفاقية مع الكنام لا جديد يذكر أولاً على أنباء تونس.

وتركز هذه الاتفاقيات والتي تم اقتراحها من طرف مجموعة البنك الوطني الفلاحي على عروض حصرية ومميزة تهم خدمة النشاط المهني والحياة الخاصة للصيادلة.

تحتوي هذه العروض على منتجات وخدمات متنوعة في المجالات المصرفية والتأمين والاستثمار في الأسهم بأسعار تفاضلية ، تلبية لاحتياجات الصيادلة والنظام الإيكولوجي الخاص بهم .

 تعتبر مجموعة البنك الوطني الفلاحي قطاع  الصيدلة قطاعا ديناميكياً  ولذلك حرصت على تأمين المرافقة الدائمة له لكي يلعب دوره الحيوي بالشكل المناسب. وبذلك تبرهن  مرة أخرى على تحمل مسؤوليتها بالاستثمار في  الميادين المرتبطة بقطاع الصحة  للمساهمة في تطويرها والدفع بها إلى صفوف البلدان المتقدمة ، مع التركيز على تسهيل الحصول  على العناية الصحية و إتاحة الأدوية  لجميع  التونسيين.

تعمل مجموعة البنك الوطني الفلاحي دائما على تعزيز ريادة الأعمال في تونس ، وتهدف هذه المرة لتعزيز الشراكة مع مهني الصحة عبر وجود الحلول الملائمة.

وتتطلع مجموعة البنك الوطني الفلاحي إلى الأمام من خلال مساندتها لتطوير القطاع الصحي كركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي . كما تعتقد اعتقادا راسخاً أن جودة القطاع الصحي والصيدلي هي الضامنة لجودة حياة أفضل للتونسيين.

ظهرت المقالة اتفاقيات شراكة بين مجموعة البنك الوطني الفلاحي والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة (صور) أولاً على أنباء تونس.