تُعلم النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الرأي العام بأنّ مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعًا ماليًا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من سبعة أشهر.

ورغم مواصلة المخابر تقديم خدماتها بشكل عادي للمواطنين، في إطار نظام الطرف الدافع سواء بالنسبة للأمراض العادية أو الأمراض المزمنة فإن هذه الخدمات لم تُقابل بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق.

وأمام هذا الوضع الذي أصبح يهدد استمرارية القطاع ويثقل كاهل المخابر بالتزامات مالية وتشغيلية متراكمة، قررت الجلسة العامة الاستثنائية تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صيغه (الأمراض العادية والمزمنة) ابتداءً من 13 جويلية 2026.

على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر، على أن يتم تعويضه لاحقًا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقًا للإجراءات الجاري بها العمل.

وتؤكد النقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى ولا يمسّ بحقهم في العلاج، بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية، في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد بجدية استمرارية هذا القطاع الحيوي.

وتدعو النقابة السلط المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة، وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً

.

تونس في 01 جويلية 2026

عن الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة التونسية للبيولوجيين الخواص

ظهرت المقالة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص: تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صيغه (لأمراض العادية والمزمنة) أولاً على أنباء تونس.

وسعيًا من النقابة إلى ضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين، وخاصة لذوي الدخل المحدود منهم، فقد تحلّى القطاع خلال هذه الفترة بأقصى درجات المسؤولية والصبر، لضمان عدم تعطيل مصالح المرضى ومواصلة النفاذ إلى خدمات التحاليل الطبية دون انقطاع

غير أنّ هذه الوضعية لم تعد قابلة للاستمرار، إذ تواجه المخابر صعوبات جدية في الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، من خلاص الأجور والأداءات إلى دفع مستحقات المزوّدين وتغطية الأعباء التشغيلية.

وأمام خطورة الوضع، قامت النقابة بمراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، لفتًا للانتباه إلى الأزمة والدعوة إلى تدخل عاجل.

ورغم تعدد المراسلات، لم تتلقّ النقابة إلى حدّ اليوم أي ردّ رسمي أو تفاعل جدي مع المطالب.

وتُعبّر النقابة عن استغرابها من هذا الصمت، خاصة مع استمرار المخابر في الوفاء بالتزاماتها الجبائية والاجتماعية في آجالها، بما في ذلك خلاص الأداءات على مستحقات غير مصروفة إلى حدّ الآن.

وقد أدّى الوفاء بهذه الالتزامات إلى تفاقم الوضع المالي الحرج، في ظلّ الارتفاع المتواصل لكلفة الكواشف والتجهيزات والأعباء الجبائية والاجتماعية، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية للمخابر وتهديد توازنها المالي.

كما تؤكد النقابة أنّ تجاهل هذا الملف يهدّد استمرارية عدد هام من المخابر، خاصة في الجهات الداخلية، بما يؤثر على استمرارية وجودة الخدمات وعلى حق المواطنين في النفاذ العادل إلى خدمات التحاليل الطبية في كامل تراب الجمهورية.

وأمام غياب أيّ تجاوب فعلي، تدعو النقابة السلط المعنية إلى تسوية المستحقات المتأخرة وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة.

وتؤكد النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها ستواصل الدفاع عن حقوق منظوريها وعن استمرارية هذا المرفق الصحي الأساسي بكل الوسائل القانونية المشروعة.

تونس، في 22 جوان 2026

رئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص.

ظهرت المقالة أزمة مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض أولاً على أنباء تونس.