عبّرت النقابة العامة للاعلام المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عن ”مساندتها المطلقة لقناة نسمة والعاملين فيها” إثر غلق القناة وحجز معداتها بالقوة العامة اليوم الخميس 25 أفريل 2019.

وأكّدت النقابة أنّ دور الهياكل التعديلية والحكومة لا يمكن أن يتحوّل إلى وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة في وقت يتم فيه السكوت عن تطبيق القانون مع مؤسسات إعلامية أخرى تعمل خارج إطار القانون منذ سنوات بل ومنها من تحدى المؤسسات التعديلية علنا وفي بثّ مباشر ، حسب نص البيان.

واعتبرت أنّ ما حصل ضرب لحرية الاعلام ويكشف عن نوايا واضحة لإنهاء التنوع والتعددي الإعلامية، معبرة عن استعدادها للدفاع عن العاملين في القناة المعنية بكل الطرق القانونية والمشروعة.

وطالبت النقابة العامة للإعلام بتطبيق القانون بعيدا عن ما وصفتها بالمحسوبية وسياسة التشفي وتصفية الحسابات، داعية الحكومة والهايكا إلى مراجعة هذا القرار ”الجائر” حفاظا على إعلام حر وتعدّدي، وفق نص البيان.

ظهرت المقالة النقابة العامة للاعلام : مستعدون للدفاع عن العاملين في قناة نسمة بكل الطرق القانونية والمشروعة أولاً على أنباء تونس.

يعيب كثيرون على التلفزة الوطنية تاخرها وعدم قيادتها المشهد الاعلامي و عجزها كي تكون القاطرة التي تجر عرباته . الكاتب العام للنقابة العامة للاعلام محمد السعيدي يشخص العوائق التي تحول دون ان تلعب التلفزة دورها الريادي .

كشف محمدالسعيدي الكاتب العام لللنقابة العامة للإعلام بعض الحقائق التي تهم التلفزة ردا على الذين ينتقدون بدافع الغيرة على المؤسسة او من منطلق ضرب المرفق العام .

وعدد اسباب اعاقة هذه المؤسسة :
1- ابناء وبنات المؤسسة اغلبهم يريدون تقديم الإضافة ولكنهم ليسوا مسؤولين عن البرمجة او تغيير البرامج او توفير الإمكانيات .
2- مؤسسة التلفزة التونسية بدون هيكل تنظيمي منذ سنوات وفي كل لوائحنا المهنية نبرم اتفاقيات في هذا الشأن ولكن لسنا مسؤولين عن الإجراءات الإدارية لإرسال المشروع للمصادقة عليه .
3- مؤسسة التلفزة التونسية تعمل بمجلس ادارة ما قبل الثورة واغلب اعضاءه لا علاقة لهم بالقطاع السمعي والبصري وكل الحكومات المتعاقبة رفضت تغيير القانون المنظم للمؤسسة مع ذكر محاولة وحيدة وقع الإتفاق حولها ورغم تحفظ البعض عليها كانت يمكن ان تتقدم بالمؤسسة ولكن القوانين الحالية اجهضت المحاولة .
4- مؤسسة التلفزة التونسية تعاني اغلب وحداتها الجهوية تفتقد للإمكانيات اللوجيستية من سيارات ومعدات بث وغيرها .
5- مؤسسة التلفزة التونسية لايقع صرف ميزانيتها التي هي اصلا لا تفي بالحاجة وكمثال على ذلك الصندوق الوطني التقاعد والحيطة الإجتماعية له ديون فاقت 12 مليون دينار لدى المؤسسة .
6- كل الحكومات المتعاقبة تعطل كل اجراءات المؤسية القانونية مالم يكن الرئيس المدير العام طيعا وسيتواصل ذلك مالم يقع حماية المسؤول الأول عبر مجلس ادارة حقيقي ومستقل وتكون له كل صلاحيات التسيير والتصرف . ولن يتغير الوضع داخل المؤسسة في ظل غياب القوانين والتشريعات والإمكانيات المادية اللازمة

ظهرت المقالة الكاتب العام للنقابة العامة للاعلام : مؤسسة التلفزة مدينة للصندوق الوطني التقاعد والحيطة الإجتماعية ب 12 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

جددت اليوم النقابة العامة للإعلام دعوتها لكل أعوان مؤسستي التلفزة و الاذاعة بكافة مقرات العمل مركزيا وجهويا الى انجاح الاضراب العام المزمع تنفيذه يومي 1 و 2 افريل القادم .

و جاء قرار نقابة الاعلام بتجديد الدعوة لتنفيذ الاضراب العام على خلفية غياب الطرف الحكومي عنه الجلسة الصلحية المقرر تنفيذها اليوم و رفض اﻹدارة اﻹستجابة للمطالب المهنية .

و يشار الى أن النقابة العامة للاعلام قد دعت الأسبوع الماضي الى تنفيذ اضراب عام لمطالبة السلط المعنية الى الاستجابة الى مطالبهم المهنية و التمثلة خاصة في المحافظة على الأقدمية في الدرجة في حالة الترقية في الصنف و تنظير الشهائد العلمية وتسوية الوصعيات المهنية وسنوات العمل العرضي و خلاص الساعات الإضافية وفق القانون وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية مركزيا وجهويا و إنهاء العمل في غير الصفة وإعادة ترتيب الأعوان والتعجيل بالنظر في الهيكل التنظيمي .

و.ق

ظهرت المقالة بعد فشل الجلسة الصلحية : نقابة الإعلام تجدد دعوتها للإضراب العام أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النقابة العامة للاعلام في اتحاد الشغل أمس بلاغا صحفيا حول الجدل الذي يتواصل في قطاع الإعلام وبين الإعلاميين حول الفساد المالي والسياسي داخل القطاع .

وأشارت النقابة أنها تتابع الوضع الحالي بكل انشغال مؤكدة  على” وجود خطر حقيقي على حرية التعبير و استقلالية العمل الصحفي في هذه المرحلة بالذات والتي تتطلب من الجميع اليقظة و المتابعة والمحاسبة فالإعلام يجب أن ينأى بنفسه عن لوبيات المال الفاسد باعتباره مكسبا وطنيا .

ودعت النقابة العامة للاعلام في بلاغها ” الصحافيين وكافة العاملين في القطاع إلى الدفاع عن مهنتهم بعيدا عن التوظيف السياسي و خاصة بعيدا عن لوبيات المال المشبوه الباحثة لها عن غطاء إعلامي من خلال أشباه الصحفيين الذي تثبت حولهم ملفات فساد..” في اشارة واضحة الى سمير الوافي وضيفه على قناة الحوار التونسي الأحد الماضي شفيق جراية  .

ودعا البلاغ  النيابة العمومية إلى التحرك و الأخذ بعين الاعتبار كل التصريحات والملفات التي تكشف عن وجود شبهات فساد و رشوة في القطاع و الضرب بقوة ضد المرتشين وبائعي الذمم . كما دعا  إلى عقد مؤتمر وطني حول مستقبل الإعلام الوطني في ظل التهديدات التي تواجهه وفي ظل غياب التشريعات الضرورية لحماية القطاع من الدخلاء ومن الاختراقات و لضمان حرية التعبير و منع أي تراجع في منسوب الحرية في بلادنا

وأضافت النقابة العامة للاعلام قائلة :”  ان حرية الإعلام لا يمكن ان تحقق دون ضمان حقوق العاملين فيه و انهاء التشغيل الهش والعمل غير اللائق، فلا يمكن الحديث عن حرية دون ضمان أجور محترمة تضمن كرامة الإعلاميين. وفي هذا الإطار ندعو الإعلاميين إلى العمل على الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر إنشاء شركات تعاونية للمحررين تساهم في خلق صحافة حرة ومستقلة وتخلق نمطا إعلاميا تقدميا يكون فيه الجميع شركاء في هاته المؤسسات وهو ما يضمن ظروف العمل اللائق ومادة إعلامية متميزة بعيدا عن كل اللوبيات مهما كان نوعها”.

ظهرت المقالة النقابة العامة للاعلام : لوبيات المال الفاسد خطر على حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بعد غد: التوقيع على اتفاق الزيادات في الاجور في الصحافة المكتوبة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت النقابة العامة للإعلام اليوم عن تأجيلها رفع الشارات الحمراء المقررة يومي 28 و29 جويلية 2016 بمؤسسات الصحافة المكتوبة إلى تاريخ لاحق.

و اعتبرت النقابة ان موقفها جاء  اثر المشاورات التي  أجرتها مع جامعة مديري الصحف بعد صدور بلاغ رئاسة الحكومة حول الإجراءات الخاصة بالصحافة المكتوبة، حيث عبّر الجامعة عن استعدادها لإمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادات في الأجور لسنة 2015 خلال الأسبوع القادم في جلسة سيقع تحديد تاريخها لاحقا.

جدير بالذكر ان رئيس الحكومة اتخذ اجراءات عاجلة و استثنائية لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة السبت الماضي.

م.ص.ع.

رئيس الحكومة يتخذ اجراءات عاجلة و استثنائية لقطاع الصحافة المكتوبة

ظهرت المقالة النقابة العامة للاعلام: تأجيل رفع الشارات الحمراء المقررة يومي 28 و29 الجاري أولاً على أنباء تونس.

 و تتمثل الاجراءات التي أقرها الحبب الصيد حسب بيان لرئاسة الحكومة اصدرته اليوم في تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات.

إعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي وتمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصيّة من قبل الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي بصفة استثنائيّة في انتظار إيجاد الحلول الجذريّة للنهوض بالقطاع .

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يتخذ اجراءات عاجلة و استثنائية لقطاع الصحافة المكتوبة أولاً على أنباء تونس.

أكدت النقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أنه تقرر رفع الشارة الحمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة يومي الخميس والجمعة القادمين.

وشددت النفابة العامة للاعلام في بيان لها اليوم  على أنه في صورة تواصل اللامبالاة تجاه العاملين في القطاع فإنه سيتم الاعلان عن الدخول في إضراب عام سيحدد موعد تنفيذه خلال هيئة إدارية قطاعية تعلن إضرابا عاما بكافة المؤسسات الإعلامية.

و نددت النقابة العامة للاعلام بتواصل ضرب الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية للعاملين في القطاع خاصة في ظل موجة من الطرد في عدد من المؤسسات الخاصة.

و اكدت على رفضها لسياسة المقايضة التي تنتهجها جامعة مديري الصحف حول حلحلة ملفي الإشهار العمومي والاشتراكات مقابل الزيادات في الأجور وذلك في ظل تجاهل الحكومة لمطالب القطاع و رفضها تنظيمه وتوفير آليات واضحة في التعامل مع الصحف التونسية .

كما عبرت عن استياءها الشديد لرفض جامعة مديري الصحف إمضاء الزيادات في الأجور الخاصة بالعاملين في الصحافة المكتوبة وتنديدنا بسياسة اللامبالاة وعدم الجدية التي اتسم بها مسار المفاوضات وفق نص البيان.

يشار ان النقابة العامة للإعلام و النقابات الأساسية للصحافة المكتوبة عقدت أمس اجتماعا تداولت فيه آخر المستجدات و ذلك إثر فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة بوزارة الشؤون الاجتماعية بين النقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف و تمسك أصحاب المؤسسات الصحفية برفض الإمضاء على الملحق التعديلي لسنة 2015 .

م.ص.ع.

ظهرت المقالة النقابة العامة للاعلام تهدد بشن إضراب عام وتقرر رفع الشارة الحمراء أولاً على أنباء تونس.

انعقدت أمس بمقر ولاية أريانة جلسة صلحية بين النقابة العامة للاعلام ومسؤولي قناة حنبعل بخصوص برقية الإضراب بقناة حنبعل أيام 29 و30و31 ماي 2016.

وأفادت النقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنه ” رغم تحلي الطرف النقابي بروح المسؤولية إلا أن الطرف الإداري رفض الاعتراف حتى بالحق النقابي مثلما هو مدون بمحضر الجلسة الصلحية”.

وأضافت النقابة أن ” الطرف الإداري أصدر بعد ذلك بلاغا للعاملين بالقناة يهدد فيه العاملين  ويذكر فيه عديد المغالطات القانونية بل لم يعترف فيه حتى بقانونية الإضراب والذي هو حق دستوري.” وترى النقابة أن هذا التصرف ليس سوى ” محاولة يائسة للتأثير على العاملين من أجل إفشال الإضراب العام”.

ودعت النقابة  كل منظوريها  بقناة حنبعل إلى عدم الاهتمام بأية تهديدات وعدم السقوط في الاستفزازات التي يتوخاها المدير العام صحبة بعض المسؤولين والمضي قدما في إنجاح الإضراب العام كما دعت  مالكي القناة إلى فتح تحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية داخل القناة ومحاسبة المسؤولين عنها والتدخل لإنقاذ المؤسسة من أيدي المسؤولين الفاشلين الذين يقودونها إلى الهاوية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قناة حنبعل في اضراب من 29 الى 31 ماي أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النقابة العامة للاعلام (اتحاد الشغل) بلاغا أمس تعرضت فيه الى وضع القطاع وعدم تجاوب السلط معها ولوحت فيه بامكانية اللجوء الى الاضراب العام.

وقالت النقابة في بلاغها بالخصوص أنه ” رغم تحلي النقابة العامة للإعلام بروح المسؤولية في المفاوضات الإجتماعية الخاصة بالصحافة المكتوبة والتزامنا التام بالدفاع عن ديمومة هذته المؤسسات وتدخلنا المتواصل لدى السلط المعنية من أجل ايجاد الحلول اللازمة و المحافظة على المناخ الإجتماعي السليم فان رئاسة الحكومة تواصل تجاهل مطالب أهل القطاع .”

وأضافت النقابة العامة للاعلام في نفس البلاغ : ” كما تواصل جامعة مديري الصحف رفض امضاء الملحق الخاص بالزيادات في الأجور لسنة 2015 وأمام كل ما سبق ندعو كل من الطرفين لحل الإشكاليات العالقة خاصة في ما يخص الإشهار العمومي والمنشور الخاص بالإشتراكات العمومية .”

وأعلنت النقابة في بلاغها انه في صورة تواصل تجاهل مطالبها وحق الإعلاميين في الزيادات في الأجور فانها  ستعلن الإضراب العام في القطاع خلال الأيام القريبة القادمة.

م.ع.

ظهرت المقالة النقابة العامة للاعلام تلوح باضراب عام أولاً على أنباء تونس.