وقال حمادة، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء إثر “يوم الغضب” الذي تم تنفيذه أمام مقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، “إنه لا وصاية على العمل النقابي، وأنهم متمسكون كهيل نقابي بالدفاع عن زملائهم”، داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل اطلاق سراح زملائه الموقوفين.
وأكد أن مذكرة العمل التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا حول الانخراط في النقابات “غير مقبولة”، والغاية منها “قبر العمل النقابي”، وفق تقديره، داعيا سلطة الاشراف الى فتح باب التفاوض من أجل حماية الحق في ممارسة العمل النقابي.
في سياق آخر، أوضح حمادة، ان المبلغ الذي تم العثور عليه بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أثناء تنفيذ حكم إخلائه، والمقدر بـ 600 ألف دينار، تم سحبه بطريقة قانونية وتأمينه بمقر النقابة، بعد موافقة الهيئة النقابية الموسعة، بهدف تغطية أنشطة النقابة لفترة زمنية محددة.
يذكر أن وزارة الدّاخليّة، كانت أفادت في بلاغ أصدرته أول أمس الاثنين، بأنّ عملية إخلاء مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة تندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ، استصدره مالك العقار ضدّ النقابة الأمنيّة الذي تستغله، يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة، مضيفة أن تنفيذ الحكم المذكور تم في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع.
وأكدت أنّه تمّ العثور على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار داخل خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور، بعد أن تم فتحها بالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة، مضيفة أن النيابة العموميّة أذنت بعد مراجعتها بحجز المبلغ وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
من جهته، دعا الكاتب العام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي نبيل العياري، رئيس الدولة في كلمة ألقاها خلال “يوم الغضب”، الى التدخل الفوري لإيقاف ما اعتبره “مظالم” في حق الامنيين، معربا عن رفضه ممارسة “التضييقات على الانخراط في النقابات الامنية”.
وتم خلال “يوم الغضب” رفع العديد من الشعارات من قبيل “نقابة نقابة تحمينا من العصابة” و”سلميين سلميين ماناش مسلمين “، و” لا خوف لا رعب الأمني ولد الشعب ” و “شادين شادين في سراح الموقوفين”.

• ،وات

ظهرت المقالة فيديو يوم غضب في صفاقس: إيقاف نقابيين أمنيين فيه تعسف وخلط بين ممارسة حقهم النقابي وصفتهم الأمنية، وفق شكري حمادة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و أضاف حمادة أنه تم سحب المبلغ المحجوز لخلاص أجور العملة الى جانب خلاص أجور هيئة الدفاع عن زملائهم الموقوفين ومجابهة مصاريف التحركات الاحتجاجية المزمع تنفيذها بمختلف ولايات الجمهورية مشددا على انه تم معاينة المبلغ المسحوب من طرف عدل تنفيذ والقيام بكافة الإجراءات القانونية لعمليات الخلاص.

و في بلاغ توضيحي، أشارت وزارة الداخلية بأنه “خلافا لما تم تداوله بخصوص مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، تعلم وزارة الدّاخليّة أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ إستصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالإستعانة بالقوّة العامّة.

وقد تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.

هذا وتجدر الإشارة أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض”.

“وكان الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس شكري حمادة قد أوضح في تصريح اعلامي أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 أمنيين ينتمون إلى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس.
وقال حمادة في التصريح نفسه إنه تم استدعاء 9 أمنيين بصفتهم شهودا في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس التي تم نصبها للتنديد بما اعتبروه سياسة تسويف من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها.
وأضاف أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم في حين الإبقاء على أمني واحد بصفته شاهدا”.

ظهرت المقالة حجز مبلغ مالي بقدر 600 ألف دينار بمقر نقابة أمنية خلال عملية اخلاء بالقوة العامة، شكري حمادة لا ينفي و يوضح أولاً على أنباء تونس.

واعلنت النقابة في بلاغ صادر على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك” أنها “تنشط بمقرها الفرعي شارع الحبيب بورقيبة نهج بيار كوبيرتان بتونس العاصمة”.

ويأتي قرار قر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قرب مقر وزارة الداخلية بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي استعجالي في إطار نزاع مدني بين النقابة والمالك الجديد للمقر حسب تصريحا أدلى به المتحدث الرسمي باسمها شكري حمادة لإذاعة “موزاييك اف ام”.

وشدد على ان النقابة تمتثل للقانون والأحكام القضائية، منتقدا في الآن نفسه “طريقة تنفيذ الحكم تلك القوة العامة والعدد الكبير للأمنيين الذين شاركوا في العملية” حسب نفس المصدر.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التوتر الحاصل بين وزارة الداخلية والنقابات الأمنية على حد قوله.

ظهرت المقالة بعد غلق مقرها..النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تصدر بلاغا للرأي العام أولاً على أنباء تونس.

ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك” تدوينة فيما يلي نصها:

“ما حدث في صفاقس (في إشارة إلى العرض المسرحي للممثل لطفي العبدلي) هو تحقير واستهداف وترذيل للمؤسسة الأمنية وتجييش ممنهج لضرب الأمن وكل ما حدث هي نتيجة عمل فني منحط يمس من كرامة كل تونسي غيور. نحترم كل فنان مبدع لكن ان يكون بهذا المستوى على الدنيا السلام” .

ظهرت المقالة نقابة قوات الأمن الداخلي: “”ما حدث في صفاقس هو تحقير وترذيل للمؤسسة الأمنية.. وكل ما حدث هو نتيجة عمل فني منحط “ أولاً على أنباء تونس.

نعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المغفور له ” بلقاسم صنطح ” الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس 5 ماي 2022 عن سن تناهز 76 سنة بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.

والمرحوم هو محافظ شرطة عام متقاعد ومدير سابق بالأمن الوطني وأحد مؤسسي فرقة مجابهة الإرهاب وفرفة مرافقة الطائرات وغيرها من الوحدات النشيطة .

ودعت النقابة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فراديس جنانه ، ويرزق عائلته الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة وفاة “بلقاسم صنطح” أحد مؤسسي فرقة مجابهة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

تعلم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عموم الامنيين انه تم الإثنين الموافق ل 05 افريل 2021 الاتفاق مع هياكل رئاسة الحكومة على تميتيع اعوان و اطارات المؤسستين الأمنية و السجنية بسنتين تنفيل لجميع الرتب (مدني + نظامي) مع تخفيض في سنتين الترسيم من رتبة ملازم الى ملازم اول بسنة (متدرج او اكاديمي او مجاز) و ترقية ضابط شرطة اول (شرطة) و ضابط اصلاح اول (سجون و اصلاح) في سنة واحدة بداية من 1 جانفي 2021.

و ذلك و بمفعول اداري رجعي على أن تقع مناقشة المفعول المالي لسنوات التنفيل في غضون الاسبوع المقبل.

كما تعلم جميع الأمنين ان مشروع النقابة الوطنية لا يتعارض مع اي تسوية اخرى و لا يحرم صاحبها من التنفيل على غرار ملف الشهائد العلمية. كما ان قاعدة 17/18 سيقع اعتمادها كقاعدة استثنائية لغاية البت في امر التكوين و القوانين الخاصة المنظمة للاسلاك كما انه حدد يوم الخميس المقبل تاريخ انطلاق جلسات التفاوض مع الحكومة في خصوص الترفيع في منحة الخطر و كذلك البت في ملف ادماج الاطار المشترك بعد ان استوفى كل مراحله نحو تجسيده على ارض الواقع.

ظهرت المقالة النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي snfsi تصدر بيانا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ اعلامي، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاربعاء 10 فيفري أنها تقدمت يوم أمس الثلاثاء بشكاية جزائية ضد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتداءية بصفاقس 1.

و في ما يلي البلاغ الاعلامي:

“بتكليف من السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قام بالأمس الأستاذ زبير الوحيشي رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة والأستاذة ندى الهمامي الكاتبة العامة المساعدة لنفس الفرع بتقديم شكاية جزائية ضد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 جراء ما أقدم عليه افرادها من أفعال يجرمها القانون (الاعتداء بالعنف على محتجين سلميين يوم 1 فيفري أمام محكمة إبتدائية صفاقس2، ثلب، قذف، تكفير….الخ) خلال تسيير تحركاتهم الاحتجاجية الأخيرة بصفاقس.

#نعم_للمحاسبة”.

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تقدم شكاية جزائية ضد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء أمس الخميس 04 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يتقدمهم الكاتب العام للنقابة نبيل العياري.

ومثل اللقاء فرصة للتباحث مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والتفاعل حول أبرز مشاغل منتسبي المؤسستين الأمنية والسجنية، وحول جملة الاستحقاقات الاجتماعية والمهنية والتشريعية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة وتواصل الدولة.

وثمن رئيس الحكومة بالمناسبة الحرفية العالية التي أبداها أبناء المؤسسة الأمنية، في تعاطيهم مع الاحتجاجات الأخيرة، والتي تجاوز بعضها الحدود المشروعة للاحتجاج والتعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، إلى محاولة لاستدارج الأمن إلى مربع العنف وإلى ردة فعل تسيء إلى المؤسسة الأمنية.

وأكد رئيس الحكومة أنه وبقدر ما يحترم حق التعبير والتظاهر السلمي وحرصه أن لا يتم المسّ بهذه الحقوق بأي وجه من الوجوه، بقدر ما يندّد بالتجاوزات التي حصلت في حق أبناء المؤسسة الأمنية، معتبرا أن المس من كرامة الأمنيين يعدّ مسا من هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وكل التونسيين عموما.

وقد قرر رئيس الحكومة إثر هذه الجلسة:

– تكليف الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة بالإشراف على جلسات مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تتمحور حول الوضعية المادية والترتيبية للأعوان.

– تكليف الكتابة العامة لوزارة الداخلية بإعداد دراسة مالية، وذلك في أجل أسبوع، لتسوية المسار المهني للأعوان وادراج نتائجها في أقرب الآجال.

– دراسة إعادة تقييم منحة الخطر المسندة للأعوان بالتعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما أكد رئيس الحكومة في آخر الجلسة على أن مصالح رئاسة الحكومة ستتولى المتابعة المباشرة لتفعيل مختلف النقاط التي يتم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، حرصا على تكريس حقوق منتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية وشهدائها وجرحاها.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يؤكد لوفد عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي متابعته لجملة من المشاكل لتسوية المسار المهني أولاً على أنباء تونس.

هددت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، خلال الاجتماع الذي عقدته، الثلاثاء، بمدينة الكاف، ب »التصعيد » في نضالاتها من أجل « المحافظة على استقلالية الجهاز الأمني، والدفاع عن المهنة، والنأي بها عن التجاذبات ».
وأكد الناطق باسم النقابة، شكري حمادة، في تصريح لـ « وات »، أن « النقابة ترفض عسكرة الأمن، وإحداث خطة ماريشال »، التي اعتبر أنها « تمكن بعض الأطراف السياسية من السيطرة على الجهاز الأمني خدمة لمصالحها السياسية »، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن النقابة ترفض كل التهم التي تم توجيهها لبعض عناصرها من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، معتبرا أن ذلك « يعد خدشا في كرامة الأمنيين ومسا من سمعتهم »، على حد قوله.

وأكد حمادة أن النقابة « ستدافع بكل جدية على منظوريها وعلى استقلاليتها »، وأنها لا تستبعد مقاطعة الانتخابات البلدية، إذا لم تتخذ الوزارة خطوات للدفاع عن منظوريها ».

وشدد على أن « اتهام أعوان الأمن بالجبن والتقصير في أداء واجبهم، يعتبر مسا من كرامة الأمنيين، كما يمثل مساسا بوزير الداخلية »، الذي أوضح أنه « لم يتخذ مواقف واضحة وجدية للدفاع على الأمنيين »، في إشارة إلى اتهام أحد القضاة (البريطانيين) أعوان الأمن ب »الجبن والتقصير في أداء الواجب » خلال العملية الإرهابية بسوسة.

ونبهت النقابة إلى أنها « ستتخذ خطوات نضالية جديدة في صورة عدم الاستجابة إلى المطالب المهنية للأمنيين »، التي وصفها المتحدث ب »الشرعية والضرورية ».

ظهرت المقالة نقابة قوات الأمن تهدد بالتصعيد من أجل المحافظة على استقلالية الجهاز الأمني أولاً على أنباء تونس.

دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الأمنيين إلى مقاطعة الانتخابات البلدية وعدم المشاركة فيها نهائيا.

وقال المتحدث باسم النقابة شكري حمادة في تصريح لاذاعة موزاييك إنه لا مصلحة للأمنيين في هذه العملية، معتبرا المشاركة “فيها خطرا يهدد المؤسستين الأمنية والسجنية”.

ظهرت المقالة نقابة قوات الأمن تدعو الأمنيين الى عدم المشاركة في الانتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.