يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، حيث واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية.

وعلى امتداد السنوات، واصل المنتدى نضاله دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس.

كما يثمّن المنتدى نضالات التونسيين والتونسيات السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، وقد كان للمنتدى دور فاعل في الدفع نحو هذا المكسب التشريعي منذ انطلاق المبادرة في مارس 2016.

لقد كان  لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو امننة الهجرة كل ذلك  يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.

لقد كان الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي إشارة أخرى الى حجم تغلل العنصرية المؤسسية  وهو ما يتهدد لمناضل عبد الله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل

وإن مشاركتنا يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

الكرامة والحرية حقّ لنا جميعًا.

للتوقيع على العريضة

ظهرت المقالة تونس : دعوة للتعبئة العامة من اجل مناهضة العنصرية أولاً على أنباء تونس.

و علق من ناحيته الصحفي زياد الهاني من أمام مركز العوينة بما بلي: “يا لخيبة أمل المحرضين القذرين..” و قدأكد “الأستاذ عبد الستار المسعودي أن النيابة العمومية قررت ترك الزميل جمال العرفاوي بحالة سراح بعد إكمال التحقيق معه”.

و من جانبه، توجه جمال العرفاوي منذ قليل بالشكر “لكل الأحرار نساء ورجالا من الذين وقفوا معي في هذه المحنة و أخص بالذكر النقابة الوطنية للصحافيين والسيدات والسادة المحامين وأخص بالذكر منهم عبد الستار المسعودي وصفوان الجويلي وأحمد صواب تحية خاصة لكافة عائلة الصديق والزميل والجار زياد الهاني…أحبكم جميعا من كل قلبي”.
وكان جمال العرفاوي قد أنزل أول أمس الاعلام التالي:
“سأمثل يوم الخميس أمام الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بالعوينة…وفي الأثناء أستعد لتقديم قضية جزائية ضد قناة التاسعة بسبب التشهير والتحريض على العنف”.

و أصدرت نقابة الصحفيين مساء اليوم بيانا تضامنيا مع الزميل الصحفي جمال العرفاوي منددة بحملة التحريض التي طالته على خلفية مضامين صحفية و جاء البيان كالتالي:
“قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إبقاء الزميل جمال العرفاوي في حالة سراح رغم حملات التحريض والتجييش ضدّه في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تهدف إلى استعداء القضاء ضدّه وتوظيف النيابة العمومية كآلية لسجن الصحفي والتنكيل به.

و قد تم الاستماع للزميل صباح اليوم الخميس 09 جانفي 2025 من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بصفته “ذي شبهة” على خلفية نشر موقعه “تونيزي تيلغراف” خبرا حول ورود اسمي رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة والليبي عبد الحكيم بالحاج ضمن ملف رجل الأعمال شفيق الجراية الذي تنظر فيه الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بتونس في 3 جانفي الجاري.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نفت ما ورد بالخبر عبر وسائل الإعلام وأذنت بفتح بحث في ظروف نشره.

وقد أعقب نشر هذا الخبر حملة تحريض وتشويه طالت الزميل جمال العرفاوي عمد فيها أحد المعلقين التلفزيين إلى التحريض عليه وتوجيه اتهامات لا صلة له بها، والدعوة إلى محاسبته في قضايا أمن قومي رغم أن موقع “تونيزي تيلغراف” قد نشر في الإبان توضيحا أكّد فيه أنه عمل على نقل ما ورد بمداولات الجلسات، وأنّه إذا تأكد أن الأمر يتعلق بتشابه أسماء فإنّه يقدّم اعتذاره عن اللبس محلّ حسن النية.

وتعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الزميل جمال العرفاوي وتشدّد على الحرفية التي تعامل بها موقع ” تينيزي تيلغراف” مع الموضوع عبر التصويب والتوضيح والاعتذار وهي ممارسة مهنية محمودة مرتبطة بطبيعة الفعل الإنساني، ومحترمة للقوانين التونسية المنظمة للمهنة الصحفية وأساسا القسم الخامس من المرسوم 115 الخاص بالتصحيح وحق الرد.
وتطالب النقابة بإيقاف التتبع في حق الزميل جمال العرفاوي وتؤكد أن تعديل المحتويات الإعلامية هو شأن مهني يدخل ضمن صلاحيات الهياكل المهنية ولا يقبل أن يعالج بالتجريم الأمني والقضائي وبالتحريض الأعمى، وتجدّد مطالباتها بإطلاق سراح كافة الزميلات والزملاء الصحفيين المسجونين على خلفية أراءهم وأفكارهم وأعمالهم الصحفية”.

ظهرت المقالة بعد سماعه و ابقائه بحالة سراح، الزميل الصحفي جمال العرفاوي يصرح… أولاً على أنباء تونس.

• القاضي عمر الوسلاتي

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي يكتب “بمناسبة المؤتمر السادس 6 للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين” أولاً على أنباء تونس.

تعقد المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية وعائلات ضحايا التعذيب ندوة صحفية يوم الأربعاء 07 أفريل 2021 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا (11.30) بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين،

وذلك لتقديم كل المعطيات بخصوص شكاوى ستقدّم صبيحة نفس اليوم في محاكم تونس ونابل والكاف ضد أعوان الضابطة العدلية الذين لا ينفذون بطاقات الجلب الصادرة بأمر من الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية ضدّ متهمين أغلبهم مديرين أمنيين سابقين مما يكرّس الافلات من العقاب، ويعدّ الأمر جريمة جزائية.

ويحضر هذه الندوة كل من روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين ومختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وكل من عائلات الضحايا رشاد جعيدان ونبيل بركاتي وجمال بركات لتقديم كل التفاصيل حول الشكايات ضد الأعوان الرافضين لتنفيذ بطاقات الجلب في حق المتهمين أمام الدوائر المختصة للعدالة الانتقالية.

ظهرت المقالة الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية يقاضي أعوان الضابطة العدلية لعدم تنفيذ بطاقات جلب صدرت ضد أمنيين. أولاً على أنباء تونس.

في الوقت الذي تحتد فيه وتيرة الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف داخل مجلس نواب الشعب، يتواصل إصرار الأطراف السياسية على إقحام الصحفيين في الصراع السياسي عبر استهدافهم بالتحريض والتشويه لتبلغ هذه الممارسات حد هتك الأعراض وتجاوز كل الأعراف الأخلاقية والقوانين في استعادة لممارسات النظام الدكتاتوري القمعي التي خلنا أنها ولت وانتهى عهدها .

إذ عمدت رئيسة حزب “الدستوري الحر” عبير موسي إلى نشر فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بـ”الفايس بوك” تم تداوله في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي ونشره على نطاق واسع، استهدفت فيه الزميل سرحان الشيخاوي وحرضت عليه علنا معرضة حياته إلى الخطر ومتسببة في حملة تشويه وتحريض في حقه. ويعد هذا الاعتداء الثاني من نوعه الذي تسجله النقابة في حق منظوريها خلال أسبوع في سياق تعمدت فيه عبير موسي هرسلة الصحفيين والتحريض عليهم وممارسة ما تسميه بالفرز داخل الجسم الإعلامي وإصرارها على اقحام الصحفيين في الصراعات السياسوية التي تعيشها الساحة السياسية في تونس والتي ترفعت النقابة ومنظوريها عن الانخراط فيها.

تعبر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن استيائها من هذه الممارسات الفاشية الهادفة إلى إرهاب الصحفيين ووصمهم من أجل مصادرة آراءهم واستعمالهم في هذه الحرب التي لا تعنيهم، وامام رفض عبير موسي الاعتذار عما بدر منها وتعنتها في تبرير الإعتداء وانتهاك كرامة الصحفيين تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منظوريها إلى مقاطعة رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى حين اعتذارها عن اساءتها واعتدائها على الزملاء الصحفيين.

وتشدد النقابة على أنها لن تساوم في الدفاع على منظوريها مهما كان الطرف المعتدي ولن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الاعتداءات الرامية إلى تدجين الصحفيين وإعادة الاعلام إلى بيت الطاعة، وأنها لن تسمح بإقحامها في الصراعات الحزبية الضيقة.

وتعتبر أن قرار المقاطعة لطرف سياسي هو قرار يفرض نفسه امام تمادي هذه الأطراف في ممارساتها المعادية لحرية الصحافة والتعبير والحريات بصفة عامة .وتشدد في هذا السياق، على ضرورة التزام جميع منظوريها بهذا القرار.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عزمها التوجه للمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وكافة الهياكل الأممية المعنية للتظلم ضد هذه الممارسات الفاشية المرتكبة، من قبل مختلف الأطراف السياسية التي تمادت في الاعتداء على حرية الصحافة وأمعنت في استهداف الصحافيين قصد إلجامهم وإرهابهم ودفعهم للتراجع عن أم مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير.

المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تقرر مقاطعة عبير موسي الى حين اعتذارها (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مسيرة تضامنية مع الصحفيين الدين يقتلون في كل انحاء العالم جابت شوارع العاصمة وانطلقت من امام نزل “القولدن توليب” وصولا الى مقر النقابة بشارع الولايات المتحدة الامريكية .

وتم خلال المسيرة التي تنظيمها على هامش المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين رفع صور لسفيان ونذير الصحفيين التونسيين المفقودين في ليبيا منذ سنوات .

ظهرت المقالة العاصمة : مسيرة تضامنية مع الصحفيين الذين يقتلون في كل انحاء العالم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وجهت  النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، برقية تنبيه بالإضراب القانوني والحضوري، الذي تم اقراره ليوم 14 جانفي 2019،  إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إضافة الى وزير الشؤون الإجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل وجميع الولاة.

وذكر المكتب التنفيذي للنقابة في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، بأن هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بخصوص المطالب الواردة في نص البيان الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2018، مؤكدا أنه يشمل كافة منظوري النقابة من الصحفيين العاملين بكل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية.

وطالب بالتّفعيل الفوري للإتفاقات السّابقة، التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017 ، مضيفا أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم، لتدارس مختلف التطورات الحاصلة ومآلات التفاوض مع الجهات المعنية. وتتعلق هذه المطالب بالخصوص، بتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط، من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين وتمكينهم من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية، وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الإجتماعية الطارئة.

وتطالب النقابة أيضا، باحداث المشروع السّكني للصحفيين وصندوق للصحافة المكتوبة، ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل، وقيام الأجهزة الرّقابية للدولة بواجباتها تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص، مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة في القنوات الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي.

يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كانت أقرت هذا الاضراب يوم 25 ديسمبر 2018، إثر حادثة وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في القصرين .

ظهرت المقالة وجهتها إلى الرئاسات الثلاث : نقابة الصحافيين تصدر برقية تنبيه بالإضراب ..وهذه أبرز المطالب أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، اليوم ،أنه سيتم قريبا عقد مجلس وزاري للنظر في واقع قطاع الإعلام في تونس،  و إيجاد الآليات الكفيلة بضمان الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للصحافيين.

وأفاد الشاهد ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، خلال ورشة عمل حول سلامة الصحفيين في تونس وقضايا الافلات من العقاب ، بأن الحكومة ستعمل قريبا على تطوير المرسومين 115 و116 المنظمين لقانون الإعلام في شكل قانون، مع مزيد إثرائه في إتجاه ضمان حماية الصحفيين وتكريس تنوع وإستقلالية وسائل الاعلام ، مبرزا حرص الحكومة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال حرية الصحافة، والعمل على تدعيمها بالاستناد الى الدستور.

وأضاف في هذا الصدد، أن المكاسب التي تحققت في مجال حرية الصحافة لا يمكن تعزيزها دون تطوير البنية التشريعية والقانونية، وهو ما حظي بأولوية مطلقة من قبل الحكومة والمؤسسة التشريعية، حيث صادق مجلس النواب الشعب في مارس 2016 على القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة بهدف تحقيق الشفافية والمساءلة .

وأكد أن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين “قضية معقدة ومتشابكة”، يتداخل فيها التشريعي والعملي، لكنها تظل لدى الحكومة “قضية مبدأ لا يمكن أن تخضع لمزايدة أو تأجيل”، معتبرا أن إنجاح هذه المسألة سيحدد النجاح في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وفق تقديره .

وإعتبر رئيس الحكومة “أن تونس محتاجة اكثر من اي وقت مضى الى صحافة مهنية وشجاعة وجريئة ومستقلة عن كل التجاذبات المالية والسياسية”، مشددا على أهمية الوعي بأن صحافة بهذه المواصفات “لا يمكن أن تنشأ وتتطور دون دعم الدولة لها”، ودون تطوير بنيتها المادية المتعلقة بالخصوص بتسهيلات الطبع والنشر.

ع.ع.م. (وات)

ظهرت المقالة الشاهد يعلن عن تطوير المرسومين 115 و116 لقطاع الاعلام أولاً على أنباء تونس.

أصدر رجل الأعمال  شفيق جراية ، مساء أمس  بلاغا يتنصل فيه من تصريحاته “العنترية” حول شراء ذمم الصحافيين قائلا أن قصده كان : “مجرد مزحة ومشاكسة للإعلامي نوفل الورتاني”.

أمام الحملة التي جابهت تصريحات رجل الأعمال المثير للجدل شفيق جراية بخصوص رشوته للصحافيين تراجع المعني أمس وأصدر بلاغا يحاول فيه أن يخفف من حدة ردات الفعل التي تتوالى ضده .

ونفى جراية أن يكون  صدر منه  أي  نوع من الإساءة المباشرة أو غير المباشرة  للصحفيين.  معللا ما جرى بأنه تم  إخراج المزحة من سياقها لشن حملة تشويه  ضده، ومتقدما باعتذاراته للصحفيين. كما يفعل العديدون في الساحة السياسية كلما أحرجتهم مواقفهم .

وبعد تبجحه المفضوح في البرنامج وسلسلة “عنترياته” التي اتهم فيها كل الصحافيين بقبول الرشوة منه يؤكد جراية في بلاغه الصادر أمس  الثلاثاء ان ” بعض الاطراف  المطالبة برفع قضية ضده لها أجندات سياسية، لافتا النظر إلى أنه من الخطر إنسياق نقابة  الصحفيين في قيادة حملة تشويه ضده، مضيفا ان الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة”.

وهكذا يتناسى جراية أنه تحدى المشاهدين بأن يقدموا ضده قضايا عدلية ..علما وأن النيابة العمومية  في المحكمة  الإبتدائية  في تونس قد قررت فتح تحقيق بخصوص تصريحاته مثلما فعلت ذلك النقابة الوطنية للصحافيين وعدد من الصحافيين باسمهم الخاص وهذا ما يؤكد عزم الجميع على ملاحقة هذا الرجل الذي أصبح رمزا للفساد والتلاعب بالمال والتبجح الجبان.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة شفيق جراية يتراجع عن “عنترياته” ويعتذر للصحافيين أولاً على أنباء تونس.

علقت نقابة الصحافيين التونسيين ، في بلاغ صدر اليوم ، على ما جاء على لسان رجل الأعمال شفيق حراية” في برنامج تلفزي على قناة الحوار التونسي مساء أمس.

وقد نعتت النقابة شفيق جراية بأنه “رجل الأعمال سيء السمعة” وأضافت أنه ” تحوم حوله شبهات فساد وعلاقات بأطراف إرهابية على المستوى الدولي.”.

وذكّرت النقابة  في بلاغها أن  المدعو شفيق جراية قال ” خلال برنامج تلفزي يقدمه سمير الوافي المحكوم عليه سابقا في قضايا ابتزاز ” شريتهم كل الصحفيين “، وفي ذلك مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي .

وأبدت النقابة  في البلغ المذكور   إستغرابها من الحصانة “التي يتمتع بها المدعو جراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل  و وكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويع العدالة لخدمته إذ بمجرد تقديمه لشكاية ضد أحد الصحفيين يتم البت فيها في ظرف أسبوع ، في حين تقدمت النقابة بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 08 جويلية 2015 ضد المدعو شفيق جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون متابعة إلى حدّ اللحظة”.

وطالبت النقابة ” كلا من وزير العدل ووكيل الجمهورية اثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه المذكور عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان اعترف بها صراحة، من أجل المس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها”.

وأوضحت النقابة ” أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، و تواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية.

كما طالبت  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : ” بتحمل التزاماتها في خصوص مسؤولية الجراية في الفساد المالي الذي بات يجاهر به في وسائل الإعلام”.

واذ أكدت  نقابة الصحفيين التونسيين” أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ صمت الحكومات المتعاقبة وتواطىء صريح من النيابة العمومية، فإنّها دعت  كافة منظمات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤولياتها للذود عن هذا المكسب التاريخي. مشددة  على ان قطاع الصحافة فيه من الصحفيين الشرفاء القادرين على الذود عن القطاع والدفاع عنه ومحاربة الفساد مهما كلفهم ذلك .

وأعلنت النقابة عزمها  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر  نشر  قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية..

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين تدعو الى “رفع الحصانة” عن شفيق جراية أولاً على أنباء تونس.