وقد تمت إحالة الزميل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات ”قانون بن علي”، وهو نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي بما يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مواصلة توظيف النصوص الزجرية لمحاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، يمثل انحرافا خطيرا بالقانون وتوظيفا تعسفيا للقضاء في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة والآراء النقدية.

كما تؤكد النقابة أن تكرار تتبع ومحاكمة الزميل زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية، يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكاما سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات.

وتحذر النقابة من الانعكاسات الخطيرة لهذا المناخ على واقع العمل الصحفي وحرية التعبير في تونس، حيث ساهمت التتبعات القضائية والملاحقات المتكررة للصحفيين والصحفيات في تكريس مناخ من الخوف والرقابة الذاتية على المضامين الصحفية، بما يؤثر سلبا على جودة النقاش العام وعلى حق التونسيات والتونسيين في إعلام حر وتعددي ومستقل.

وإذ تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الزميل زياد الهاني وعائلته، فإنها تدعو إلى:

• الكفّ الفوري عن محاكمة الصحفيين والصحفيات على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية.
• احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
• اعتماد المرسوم عدد 115 إطارا قانونيا وحيدا للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة.
• وضع حدّ لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة.

كما تدعو النقابة كافة الصحفيين والصحفيات، إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي وضمانة جوهرية لحرية التعبير وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين/ سجن زياد الهاني بموجب مجلة الاتصالات: إلى متى يستمر هذا العبث؟ أولاً على أنباء تونس.

ويُعدّ هذا التتويج التاريخي سابقة أولى في تاريخ تونس، حيث تتحصل بلادنا للمرة الأولى على هذا الموقع الرفيع داخل الهيئة القيادية للاتحاد، بعد سنوات من التواجد الفاعل ضمن عضوية اللجنة التنفيذية. ويأتي هذا الإنجاز ليُعزّز حضور الصحافة التونسية داخل المنظومة المهنية العالمية، ويؤكد مكانتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.

ويضم الاتحاد الدولي للصحفيين أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم، موزعين على 187 نقابة وجمعية وطنية، ما يجعل هذا المنصب مسؤولية كبرى وموقعا مؤثرا في رسم السياسات العالمية المتعلقة بحرية الإعلام وأخلاقيات المهنة والدفاع عن الصحفيين في مختلف السياقات.

وإذ تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا الفوز مكسبا وطنيا ومهنيا لكل الصحفيين في تونس، فإنها تؤكد أن هذا التمثيل الرفيع يعكس المكانة التي ما فتئ الصحفيون التونسيون يرسخونها على المستويين الإقليمي والدولي، رغم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام.

كما تشدد النقابة على أن هذا النجاح ليس مجرد تكريم فردي، بل هو اعتراف جماعي بدور الصحافة التونسية في ترسيخ قيم الحرية والاستقلالية والمهنية، ودليل على قدرة الكفاءات التونسية على التموقع في أعلى هياكل القرار الإعلامي الدولي.

وتهنئ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين التونسيين بهذا المكسب المشرف، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيز حضور تونس داخل المنظمات المهنية الدولية، بما يخدم صورة البلاد ومكانة إعلامها.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة انتخاب النقيب زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أولاً على أنباء تونس.

شهد واقع العمل الصحفي خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل 2025 إلى 1 أفريل 2026 تعقيدات متزايدة، لم تقتصر على الجوانب الظرفية بل شملت أساسا الإطارين التشريعي والمؤسساتي المنظمين للمهنة. وقد تجلت هذه التعقيدات خاصة في الإشكالات المرتبطة بتحديد صفة الصحفي، إضافة إلى العراقيل غير المشروعة التي وُضعت أمام أداء مهامه، بما يعكس بيئة عمل تتسم بعدم الاستقرار القانوني والمهني.

وعلى المستوى الكمي، سجلت النقابة 154 حالة اعتداء على الصحفيين. ورغم أن هذا الرقم يُظهر تراجعا نسبيا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن القراءة النوعية لهذه المعطيات تكشف أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في واقع حرية الصحافة، بقدر ما يخفي تحولات في طبيعة الانتهاكات وأشكالها. فقد أصبحت الاعتداءات أقل مباشرة في بعض الحالات، لكنها أكثر تعقيدا ومأسسة، وهو ما يجعل رصدها والتصدي لها أكثر صعوبة.

سجلنا خلال الفترة التي يشملها التقرير 55 اعتداء استهداف السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين/ات بوتيرة مقلقة. وتوزعت هذه الاعتداءات إلى 29 حالة تحريض و 14 حالة اعتداء جسدي و 10 اعتداءات لفظية إضافة لتسجيل حالتي تهديد.
ومثل الفضاء الرقمي عنصرا محوريا في تغذية هذا النوع من العنف، إذ تم تسجيل 21 حالة تحريض وتهديد عبر المنصات الرقمية، كان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولين عن 18 منها.

كما سجلنا 14 ملاحقة قضائية للصحفيين/ات خلال الفترة التي يشملها التقرير، وقد تمت ملاحقة الصحفيين على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصالات، وفي 6 مناسبات على معنى المجلة الجزائية وحالتي إحالة على معنى مجلة الاتصالات.
وقد سجلنا خلال الفترة التي يشملها التقرير التوجه نحو التجريم بصدور 5 أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين/ات.

التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية 3 ماي 2026 عبر هذا الرابط 👇👇

https://shorturl.at/WgPbD

ظهرت المقالة التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس: تفكك النظام و تآكل الضمانات الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.

وإذ تحمّل النقابة الاحتلال الهمجي المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، فإنها تعبّر عن تضامنها التام واللامشروط معه، وتؤكّد أنّ مشاركته في هذه المهمة تُجسّد أسمى معاني الالتزام المهني والنضالي، انسجاماً مع رسالة الصحافة في نقل الحقيقة والانحياز لقيم العدالة وحقوق الإنسان.

كما تسجّل النقابة أنّ هذا الاعتداء لم يستهدف الصحفي حافظ مريبح فقط، بل شمل عشرات النشطاء والمدنيين من جنسيات مختلفة كانوا على متن الأسطول، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف منع توثيق الانتهاكات وطمس الحقيقة.

إنّ وجود الصحفيين ضمن هذه المبادرات الإنسانية يُعبّر عن جوهر مهنة الصحافة التي تفرض على أصحابها الانخراط في نقل الوقائع وكشف الانتهاكات، لا التموقع في حيادٍ صامت يُكرّس التعتيم. كما يُجسّد دور الإعلام في مرافقة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، عبر الحضور الميداني وتحمل المخاطر المهنية.

وبناءً على ذلك، فإنّ ابنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

• تُطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حافظ مريبح، وكافة الصحفيين والمدنيين المحتجزين من قبل قوات الاحتلال.
• تدعو وزارة الشؤون الخارجية التونسية إلى التحرّك العاجل والفعّال عبر القنوات الدبلوماسية، لضمان حماية الصحفي المختطف وسلامة جميع التونسيين المحتجزين، وتأمين عودتهم في أقرب الآجال.
• تدعو المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية إلى تأمين تغطية واسعة ومتواصلة للاعتداءات التي استهدفت “أسطول الصمود”، بما يضمن كشف الحقيقة والتصدّي لمحاولات التعتيم.
• تؤكّد أنّ مشاركة الصحفيين في أسطول الصمود تمثّل نموذجاً يُحتذى به في الصحافة الملتزمة، وتدعو إلى توثيق هذه التجربة المهنية والنضالية وتثمينها داخل الأوساط الإعلامية.

وتجدّد النقابة دعوتها للصحفيين في تونس والعالم إلى الانخراط في الجهد الإعلامي الداعم لكسر الحصار عن غزة، سواء عبر العمل الميداني أو من خلال المنصات المهنية المختلفة.

المجد للصحافة الحرة،
والحرية للصحفيين المعتقلين،
والحرية لفلسطين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين التونسيين تندّد باختطاف الصحفي حافظ مريبح وتطالب بالإفراج الفوري عنه أولاً على أنباء تونس.

عند تجميع المعطيات المتعلقة بالزيادات في الأجور لسنة 2026 ،التي تم إعلانها اليوم ، مع تطور الأسعار، وقراءتها من زاوية ما يُرفع من شعارات حول “الدولة الاجتماعية”، يتضح أن المسألة لا تتعلق بمجرد توازن رقمي بين نسب، بل بإشكال أعمق يمسّ طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وآليات اتخاذ القرار نفسها.

فمن حيث الشكل، قد يبدو أن الزيادة في الأجور بنسبة 5% تتماشى مع معدل التضخم العام في حدود 5%، بما يوحي نظريًا بالحفاظ على استقرار الدخل الحقيقي. غير أن هذه المقاربة التجميعية تخفي واقعًا أكثر تعقيدًا، إذ إن بنية التضخم غير متكافئة وتمسّ أساسًا مكونات الاستهلاك الضرورية. وتشير معطيات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن المواد الغذائية الحرة—وهي العمود الفقري لإنفاق الأسر—سجلت ارتفاعًا بـ7.7%، مع زيادات حادة في مواد أساسية مثل الفواكه (+17.7%)، ولحوم الضأن (+16.3%)، والأسماك (+14%)، والدواجن (+12.8%).

هذا المعطى يكشف أن “التضخم المعيشي” الذي يواجهه المواطن يفوق بكثير المعدل العام، ما يجعل أي زيادة أفقية في الأجور عاجزة عن تحقيق التوازن الفعلي. ويتعزز هذا الاستنتاج مع تسجيل زيادات في قطاعات أخرى مرتبطة بالحياة اليومية مثل الملابس والأحذية (+7.5%) ومواد التنظيف (+4.9%)، إضافة إلى ارتفاعات لافتة في بعض الخدمات. وبذلك، فإن الضغط لا يقتصر على الغذاء، بل يشمل مجمل كلفة العيش.

غير أن محدودية هذه الزيادات لا تعود فقط إلى فجوتها مع التضخم، بل أيضًا إلى طبيعتها وآليات إقرارها. فهي موزعة على ثلاث سنوات، ويأتي جزء مهم منها في شكل منح تتراوح بين 90 و120 دينارًا، لا في شكل زيادات مباشرة في الأجر الأساسي، وهو ما يقلّص من أثرها الحقيقي ويؤجل جزءً من مفعولها. وفي سياق تضخم متسارع، تفقد الزيادة المؤجلة جزءً من قيمتها قبل أن تُصرف كاملة.

كما تكشف هيكلة الأسعار عن خلل في تدخل الدولة، من خلال الفارق الكبير بين السلع المدعومة (0.2%) والسلع الحرة (6.1%). فهذا التفاوت لا يعكس فقط اختلافًا في نسق الأسعار، بل يبرز حدود سياسة الدعم، حيث يظل جزء كبير من الاستهلاك خاضعًا لمنطق السوق دون رقابة فعالة، وهو ما يضعف أثر أي سياسة للأجور.

غير أن النقطة الأكثر حساسية تتعلق بطريقة إقرار هذه الزيادات نفسها. فغياب التفاوض الفعلي مع الشركاء الاجتماعيين، واعتماد مقاربة فوقية في تحديدها، يجعلها أقرب إلى قرار إداري أو سياسي منها إلى نتيجة توازن اجتماعي تفاوضي. وفي هذا السياق، تصبح الزيادات خاضعة أساسًا لاعتبارات الاستقرار العام والقدرة على احتواء التوترات، أكثر من ارتباطها بتقييم دقيق لتطور كلفة العيش أو بآليات توزيع عادل للثروة.

هذا البعد يطرح إشكالًا جوهريًا: فالدولة الاجتماعية لا تقوم فقط على مضمون القرارات، بل أيضًا على طريقة إنتاجها. إذ يفترض هذا النموذج وجود حوار اجتماعي فعلي يحدد من خلاله مستوى الأجور بما يعكس توازنًا بين الأطراف، لا مجرد قرارات أحادية، وعندما تغيب هذه الآلية، تفقد الزيادات جزءً من مشروعيتها الاجتماعية، وتتحول إلى أدوات ظرفية مرتبطة بتوازنات سياسية عامة لا غير.

كما أن هذا الطابع الفوقي ينعكس على مسألة العدالة، إذ يتم اعتماد زيادات موحدة أو شبه موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار التفاوت في مستويات الدخل ولا اختلاف أنماط الاستهلاك، فتتضرر الفئات الهشة أكثر، رغم استفادتها الشكلية من نفس الزيادة، لأن التضخم الذي تواجهه أعلى وأكثر تركّزًا في الضروريات.

من زاوية “الدولة الاجتماعية”، تتأكد هنا مفارقة مزدوجة: ضعف في نجاعة الزيادات من حيث محتواها، وضعف في شرعيتها من حيث آلية إقرارها. فالدولة تتدخل عبر الأجور، لكنها لا تضبط بالقدر نفسه مسارات الأسعار، ولا تعتمد حوارًا اجتماعيًا فعليًا يضمن توازنًا مستدامًا.

ان الزيادات في الأجور لسنة 2026، رغم أهميتها، تظل محدودة الأثر أمام تضخم موجه نحو الحاجيات الأساسية، كما أنها تعكس مقاربة فوقية في اتخاذ القرار تجعلها خاضعة لتوازنات سياسية أكثر من كونها نتاجًا لمسار تفاوضي واجتماعي متكامل، وفي غياب تكامل بين سياسة الأجور، وتنظيم الأسواق، وتفعيل الحوار الاجتماعي، يبقى شعار “الدولة الاجتماعية” أقرب إلى إطار خطابي منه إلى سياسة عمومية متجسدة فعليًا في الواقع.
*ف.ب

ظهرت المقالة الدولة الإجتماعية على المحك: قراءة أولوية في زيادات الأجور لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

وذلك يوم الخميس 30 أفريل 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحا، أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 بـنهج باب بنات.

إن حضوركم/ن يمثل دعما هاما للزميل زياد الهاني، وانتصارا لحرية الصحافة والتعبير.

*الصحافة ليست جريمة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة دعوة لحضور وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

وتعتبر النقابة أن تعليق نشاط الرابطة يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التي استهدفت خلال الأشهر الماضية عددا من الجمعيات والمنظمات والمواقع الإعلامية المستقلة، في سياق يتسم بتصاعد مقلق لمحاولات إخضاع الفعل المدني والحقوقي والإعلامي وتكميم الأصوات الحرة.

وتؤكد النقابة أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست مجرد منظمة بل هي أحد أبرز أعمدة النضال الحقوقي في تونس، بما راكمته من تاريخ طويل في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحريات العامة والفردية والانتصار لضحايا الانتهاكات.

وعليه، فإن استهدافها اليوم لا يمكن قراءته إلا كاعتداء مباشر على أحد أهم ركائز الحياة الديمقراطية، وضرب لمكسب وطني تأسس بتضحيات أجيال من المناضلين.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى:

1- التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حدّ لكل السياسات والإجراءات التي تستهدف المنظمات والجمعيات المستقلة.

2- الكفّ عن التدخل في العمل الجمعياتي والإعلامي، واحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة.

3- وقف حملات الاستهداف الممنهج للأصوات الحرة والمستقلة وإنهاء مناخ الترهيب، والعمل على ضمان بيئة تحترم فعليا الحقوق والحريات كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

4- فتح المجال دون قيود أمام فضاء مدني وإعلامي حرّ ومستقل، باعتباره شرطا لا غنى عنه لأي مسار ديمقراطي حقيقي وليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والحريات، وتعلن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة في مواجهة سياسات التضييق، كما تجدد تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وجه كل محاولات الاستهداف والإقصاء.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تعليق نشاط الرابطة: نقابة الصحفيين تدعو الى وقف حملات الاستهداف الممنهج للأصوات الحرة أولاً على أنباء تونس.

ويُعدّ الفقيد من الرواد الذين نحتوا مسيرة مهنية استثنائية داخل صحيفة ”لابراس” الناطقة بالفرنسية، حيث شغل منصب رئيس تحريرها في فترات فارقة من تاريخها (سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي) إلى جانب أسماء كبيرة في الصحافة التونسية مثل صلاح الدين المعاوي، محمود حسني وعبد العزيز الدهماني مساهما في صياغة خطها التحريري وترسيخ تقاليد العمل الصحفي الرصين.

يعتبر الفقيد من جيل الروّاد الذين كرسوا حياتهم لخدمة المهنة، حيث نال ثقة زملائه بانتخابه رئيسا لجمعية الصحفيين التونسيين في الفترة النيابية 1973 / 1975. كما عُرف الراحل بنشاطه المتميز في مجال النشر من خلال إدارته لدار “الأمل” وإشرافه على إصدارات توثيقية واقتصادية هامة.

وبهذا المصاب الجلل، تترحم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على روح الفقيد نور الدين طبقة، راجية من الله أن يتغمده بوافر رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

وتتقدم النقابة إلى أسرته وكافة الأسرة الصحفية وزميلاته وزملائه بأصدق عبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون” رحم الله الزميل نور الدين طبقة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تنعى نور الدين طبقة، أحد أبرز أعمدة الجيل الذهبي في القطاع أولاً على أنباء تونس.

وكانت الصحفية قد تفاجأت بإيقافها أثناء تصويرها ريبورتاجا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث تم نقلها إلى مركز الأمن بباب بحر (“الستيام”). وقد أكدت أنها لم ترتكب أي جرم، وأنها كانت بصدد أداء عملها الميداني، كما أنها ليست محل تفتيش أو متابعة قضائية.

وتم نقل الصحفية إلى فرقة الشرطة العدلية المتعهدة بالنظر في الملف. ورغم إصرارها على تأجيل الاستماع إليها لعدم حضور محامٍ، وكونها لم تتلقَّ استدعاء رسميا يضمن لها حق الدفاع، تمسكت الفرقة بسماعها. ويُذكر أنه سبق الاستماع إليها في نفس الملف على خلفية محتويات صحفية منشورة بالموقع، إضافة إلى مسائل تتعلق بالتصرف المالي للمؤسسة.

وبقيت الصحفية لساعات بمقر الفرقة الأمنية إلى حين التحاق محامي النقابة بها، لينطلق بعدها الاستماع إليها في الملف.

وخلال انتظارها للمحامي، تفاجأت بتنقل أحد المواطنين إلى مقر الشرطة العدلية وتقديمه شكوى ضدها على خلفية فيديو منشور على الصفحة الرئيسية لموقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، قدّم فيه تصريحا لها. وتم الاستماع إليها في هذا الإطار بمناسبة تواجدها بالمقر، كما تمت المكافحة بينها وبين الشاكي، حيث تعهدت بحذف الفيديو.

وعليه، تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها التام مع الزميلة يثرب المشيري، ومع جميع الصحفيين/ات المستقلين الذين سعوا مؤخرا إلى تأسيس مؤسساتهم/ن الإعلامية الخاصة. كما تؤكد النقابة رفضها التام لملاحقة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لمهنتهم/ن، وتعتبر ذلك اعتداءً على حرية التعبير وحرية الصحافة.

وتلفت النقابة انتباه وزارة الداخلية إلى الخروقات الإجرائية التي شابت عملية استيقاف الزميلة ونقلها إلى فرقة الشرطة العدلية دون موجب قانوني ودون استدعاء رسمي يضمن لها حق الدفاع.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بيان نقابي: سماع الصحفية يثرب المشيري اعتداء على حرية العمل الصحفي أولاً على أنباء تونس.

عمل الفقيد مراسلا بعديد المؤسسات الإعلامية وغطّى مختلف المجالات من الشأن الثقافي والرياضي والإجتماعي والاقتصادي حيث عُرف بجديته ومهنيته والتزامه بنقل الخبر بكل مسؤولية.

كما كان الراحل مشهودا له بدماثة أخلاقه وحسن علاقاته مع زملائه في الميدان، ما جعله يحظى باحترام وتقدير كل من عرفه وتعامل معه.

وبهذا المصاب الجلل، تترحم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على روح الفقيد منير المنستيري راجية من الله أن يتغمده بوافر الرحمة والغفران.

وتتقدم النقابة إلى أسرته وزميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون” رحم الله الزميل منير المنستيري.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تنعى الاعلامي منير المستيري أولاً على أنباء تونس.