“تم استدراج فريق صحفي من موقع «نواة» من قبل شخص ادّعى أنه موظف بإحدى شركات التوصيل، وأعلمهم بوجود طرد مستحقّ الدفع، مصرًّا على ضرورة تنقّلهم لتسلّمه. وفور وصول الفريق إلى المكان المحدّد، تفاجأ أفراده بسيارة تحمل على متنها مجموعة من الأعوان الأمنيين بالزيّ المدني، الذين طلبوا منهم الصعود إلى السيارة، مع التأكيد على ضرورة القيام بذلك دون إحداث جلبة.

“وتفيد شهادات الفريق الصحفي بأن عملية الاحتجاز رافقتها عبارات نابية وسبّ الجلالة ومعاملة مهينة من قبل بعض الأعوان. وتم نقلهم إلى الفرقة المركزية بالعوينة، حيث تواصل الاعتداء اللفظي عليهم من قبل بعض الأعوان، قبل أن يتم الاستماع إليهم في إطار تواصل الأبحاث حول المشاركين في مسيرة يوم السبت المنقضي، الداعمة لنشطاء أسطول الصمود.
“كما تطرّق البحث إلى موضوع عمل موقع «نواة»، دون تحرير محضر في الغرض، رغم مطالبة الفريق الصحفي بذلك. وحاول الأعوان، وفق إفادة الصحفيين، الاطلاع على هواتفهم، فامتنعوا عن ذلك وطالبوا بتقديم أذون قضائية وتوضيح وضعيتهم القانونية.

وتعتبر النقابة أن استدراج صحفيين باستعمال صفة كاذبة، واحتجازهم واقتيادهم إلى مقر أمني دون إعلام مسبق، يمثل خرقًا فادحًا للقانون وممارسة خطيرة تستوجب التحقيق العاجل من قبل الجهات القضائية وتحديد المسؤوليات.

“كما تذكّر النقابة بأن أعمال الضابطة العدلية تخضع للقانون ولرقابة السلطة القضائية، وأن مجلة الإجراءات الجزائية تضبط شروط الاستدعاء والاستماع، وكذلك الإجراءات والضمانات القانونية المتعلقة بالاطلاع على الهواتف المحمولة والمعطيات الرقمية.

“وتحذّر النقابة، بشكل خاص، من خطورة محاولة الوصول إلى هواتف الصحفيين ومحادثاتهم ومعطياتهم الرقمية خارج الإجراءات والضمانات القانونية، باعتبار أن هذه المعطيات قد تتضمن مصادر صحفية ومعلومات مهنية سرية، وأن حماية سرية المصادر تمثل أحد الشروط الأساسية لممارسة الصحافة الحرة.

“وعليه، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

• تندّد باستهداف فريق عمل موقع «نواة»، وتنبه إلى خطورة استدراجه والتحقيق معه في تجاوز واضح للضمانات القانونية، وإلى ما أفاد به الصحفيون من مطالبتهم بالتكتم عن التجاوزات التي تعرّضوا لها وتهديدهم باتخاذ خطوات أخرى في حال تحدثوا عن ملابسات ما حصل، وتطالب الجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل في هذه الملابسات وتحديد المسؤوليات.
• تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري حول ما نُسب إلى أعوانها من خروقات، والكشف عن ملابسات الإجراءات التي استهدفت فريق عمل موقع «نواة».
• تؤكد تضامنها الكامل مع صحفيي موقع «نواة»، وتضع إمكانياتها القانونية والنقابية على ذمتهم لمتابعة هذه القضية والدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم دون ترهيب أو مضايقة.

وتجدّد النقابة تأكيدها أن الصحفيين ليسوا طرفًا في أي صراع أمني أو سياسي، وأن ممارسة الصحافة لا يمكن أن تتحول إلى سبب لاستهدافهم أو مراقبتهم أو الضغط عليهم”.

                   النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بيان/ نقابة الصحفيين “تُدين استدراج واحتجاز فريق صحفي من موقع «نواة»” أولاً على أنباء تونس.

الندوة صحفية تضمّنت كلمة نقيب الصحفيين زياد دبار وكلمة هيئات الدفاع عن الصحفيين المسجونين، مراد الزغيدي، برهان بسيس، زياد الهاني ومحمد اليوسفي، وتم تقديم آخر تطورات ملفاتهم القضائية، إلى جانب حضور عائلاتهم….

و للاشارة، قبل الندوة، استقبل نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، بحضور عضوة المكتب التنفيذي جيهان اللواتي، عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، الذي أدى زيارة تضامنية إلى مقر النقابة، تعبيرا عن مساندة المحامين للصحفيين الذين يتعرضون للسجن والتتبعات الأمنية والقضائية على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي وتمسكهم بحقهم في التعبير والنشر.

وأكد اللقاء أن تضامن المحامين مع الصحفيين ليس موقفا ظرفيا أو مرتبطا بملف بعينه، بل يندرج ضمن تقليد راسخ للقطاع في الدفاع عن العدالة والحقوق والحريات، وعن مختلف الفئات والقطاعات التي تحتاج إلى سند قانوني وحقوقي. وقد أثبت المحامون، في مختلف المحطات التي مرت بها البلاد، أنهم لا يدافعون فقط عن منظوريهم، وإنما يضطلعون بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والحق في المحاكمة العادلة.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين قطاعي الصحافة والمحاماة، باعتبارهما من أبرز القوى المهنية المدافعة عن الحقوق والحريات، وعلى أهمية تحويل هذا التضامن إلى عمل مشترك أكثر انتظاماً، خاصة في ظل تصاعد الضغوط المسلطة على الصحفيين واستعمال التتبعات القضائية والأمنية في قضايا مرتبطة بالنشر والتعبير.

كما تناول الجانبان سبل تطوير آليات التعاون بين هيئة المحامين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ولا سيما من خلال تعزيز مساندة المحامين لعمل النقابة في قضايا حرية الصحافة، وتطوير التنسيق في الملفات التي تهم الحقوق والحريات، إلى جانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الصحفيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية.

وتوقف اللقاء عند التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الإعلامي، وفي مقدمتها تفريغ المؤسسات الإعلامية من الصحفيين، هشاشة التشغيل، تدهور ظروف العمل، عدم الاستقرار المهني والاجتماعي، والضغط الاقتصادي الذي يهدد استقلالية المؤسسات وقدرتها على القيام بدورها. وتم التأكيد في هذا السياق على أن الدفاع عن حرية الصحافة لا يمكن فصله عن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وعن الحق في العمل اللائق والاستقرار المهني.

كما جرى التأكيد على أهمية توحيد جهود القطاعات المهنية والحقوقية في مواجهة التراجع في ضمانات الحريات، وعلى أن استقلال المهنة الصحفية واستقلال مهنة المحاماة يشكلان جزءاً من منظومة واحدة لحماية المجتمع من التعسف وضمان حق المواطنين في المعرفة والعدالة.

وفي ظل الظرف الحالي، الذي تتزايد فيه قضايا الصحفيين أمام القضاء وتتنامى فيه المخاطر التي تستهدف حرية التعبير والعمل الصحفي، شدد الجانبان على ضرورة الانتقال من التضامن إلى بناء آليات دائمة للتنسيق والمرافقة القانونية والحقوقية، بما يعزز قدرة القطاعين على مواجهة الانتهاكات والدفاع عن الحقوق الأساسية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تتأكد فيه الحاجة إلى استعادة الدور التاريخي للقوى المهنية في حماية المجال العام، وتحصين استقلالية المهن، والدفاع عن دولة الحقوق والحريات، باعتبار أن حرية الصحافة ليست شأناً مهنياً يخص الصحفيين وحدهم، مثلما أن الدفاع عن العدالة ليس شأناً يخص المحامين وحدهم، وإنما مسؤولية مشتركة لكل القوى التي تؤمن بالحقوق والحريات.

ظهرت المقالة النقابة: يوم تضامني مع الصحفيين المسجونين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بلغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأن أن السجن المدني بالمرناقية رفض بطاقة الزيارة التي سلمها قاضي التحقيق لزوجة الزميل الصحفي محمد اليوسفي ومنعها دون موجب قانوني من التأشير على بطاقة الزيارة حتى تتمكن وفق الإجراءات القانونية من التنقل إلى المستشفى لتمكينه من حقه في ملابسه وأدويته وأكله وغير ذلك من الحقوق الناتجة عن وضعه كمتهم صدرت في شأنه بطاقة إيداع.

وتؤكد النقابة أن حق زيارة المشتبه به الموضوع على ذمة قاضي التحقيق بالمستشفى ليست الحالة الأولى التي نعيشها وقد سبق لعائلات وزوجات المشتبه بهم الموجودين في نفس الحالة الحصول على إذن بالزيارة في المستشفيات بعد اكمال الموجبات، كما اعتاد السادة المحامون القيام بنفس الإجراءات وزيارة منوبيهم داخل المستشفيات.

وتشد النقابة على إن سياسة التنكيل تتجاوز التهم والجرائم إلى منع محمد اليوسفي من الحصول على ما يكفل الحد الأدنى من الكرامة البشرية: رؤية العائلة وتسلم الملابس والأكل والأدوية وكل ما نص عليه القانون، ذلك أن بطاقة الإيداع هي فقط منع الحرية وليست منعا من الحقوق الإنسانية

وعليه تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهيئة العامة للسجون بالكف عن هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية، والإذن فورا لزوجته الموجودة حاليا أمام السجن المدني بالمرناقية من حقها في التأشير على الإذن بالزيارة الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد وإعلام منظوريها الواقفين أمام غرفة الزميل محمد اليوسفي بالمستشفى بالسماح لها بمقابلته

كما تجدد النقابة دعوتها لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالإفراج الفوري عن محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات في حقه خاصة وأن الملف يتعلق بممارسة العمل الصحفي وحرية التعبير.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة سجن المرناقية يرفض بطاقة الزيارة التي سلمها قاضي التحقيق لزوجة محمد اليوسفي، النقابة على الخط.. أولاً على أنباء تونس.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأشد العبارات إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل محمد اليوسفي، في ظروف شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وتجاهل صارخ لوضعه الصحي المتدهور، بما يحوّل هذا الإجراء إلى قضية تتجاوز مجرد قرار قضائي لتطرح بجدية مسؤولية كل من ساهم فيه أو سمح بحدوثه.

وتشير النقابة ان هيئة الدفاع افادت بأن بطاقة الإيداع صدرت دون استكمال استنطاق محمد اليوسفي، ودون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها، وفي غياب اليوسفي نفسه، فضلا عن رفض المحامين الإمضاء على المحضر. وإذا تأكدت هذه الوقائع، فإنها تمثل مساسا خطيرا بجوهر حقوق الدفاع وبالضمانات الأساسية التي يفترض أن تحكم كل إجراء قضائي يمس حرية الإنسان.

وتعتبر النقابة أن الحرية لا يمكن أن تُنتزع بإجراءات مبتورة، ولا يمكن أن تتحول السلطة التقديرية إلى غطاء لتجاوز أبسط ضمانات الدفاع. فالقضاء مطالب بتطبيق القانون، وأول مقتضيات القانون احترام الإجراءات والحقوق التي لا يجوز تعطيلها أو الالتفاف عليها.

والأخطر أن كل ذلك حصل في وقت كان فيه الوضع الصحي للزميل محمد اليوسفي يتدهور بشكل بالغ الخطورة. فقد اشتدت عليه الآلام أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، إلى درجة استدعت جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته، فيما اضطر أعضاء من هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب،وبحسب هيئة الدفاع، بلغ الألم باليوسفي حدا جعله يصرخ بصوت عالٍ من شدته. ومع ذلك، وبدل إيقاف الإجراءات إلى حين تأمين الرعاية الطبية اللازمة، استمر المسار وصولا إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن.

وتعتبر ان النقابة أن ما حدث غير مقبول، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تفصيل إجرائي أو ظرف عابر. نحن أمام صحفي يعاني وضعا صحيا خطيرا، حُرم من العلاج الضروري أثناء التحقيق، ثم انتهت الإجراءات إلى سلب حريته في ظروف تقول هيئة دفاعه إنها شهدت انتهاكات جدية لحقوقه.

وتحمّل النقابة السلطة، المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد اليوسفي وعن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من تبعات صحية وقانونية. ولا يمكن لأي جهة أن تتنصل لاحقا من مسؤوليتها بالقول إن اليوسفي كان يعاني أصلا من وضع صحي خاص، طالما أن السلطات كانت على علم بتدهور حالته وواصلت الإجراءات رغم ذلك.

كما تحذر النقابة من أن تحويل الإيقاف إلى عقوبة مسبقة، أو استعمال المسار القضائي لإرهاق الصحفيين ومعاقبتهم خارج إطار الحكم القضائي، يمثل انحرافا خطيرا عن وظيفة القضاء وعن جوهر العدالة.

وتؤكد النقابة أن قضية محمد اليوسفي تأتي في سياق متواصل من التضييق على الصحفيين وملاحقتهم بسبب عملهم وآرائهم وممارستهم لحقهم في التعبير، وأنها لن تقبل بأن تتحول قاعات التحقيق والمحاكم إلى فضاءات لتصفية الحساب مع الصحفيين أو إخضاعهم بالضغط القضائي والأمني.

وعليه، تطالب النقابة بـ:

*المراجعة الفورية لقرار إيداع محمد اليوسفي بالسجن، بالنظر إلى ظروف إصداره ووضعه الصحي.

*فتح تحقيق جدي ومستقل في الخروقات الإجرائية التي رافقت إصدار بطاقة الإيداع، وتحديد المسؤوليات عنها.

*ضمان حق اليوسفي الكامل في الدفاع وعدم اتخاذ أي إجراء في غياب الضمانات القانونية الواجبة.

*توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة فورا ودون أي تعطيل، وتحميل المسؤولين عن مكان إيقافه مسؤولية سلامته الجسدية.

*وضع حد المسار المتصاعد لاستهداف الصحفيين عبر التتبعات والإيقافات والعقوبات السالبة للحرية.

وتشدد النقابة على أن المسؤولية اليوم ليست فقط مسؤولية من أصدر القرار، وإنما مسؤولية كل من شارك في المسار الذي أوصل إليه، وكل من علم بتدهور الحالة الصحية لمحمد اليوسفي ثم سمح باستمرار الإجراءات وصولا إلى إيداعه السجن، فحياة محمد اليوسفي وسلامته ليستا تفصيلا في ملف قضائي، وحقوقه ليست منّة من أي جهة. وأي تدهور في وضعه الصحي ستكون له مسؤوليات محددة ومعلومة، ولن تقبل النقابة أن يتم التنصل منها أو طمسها تحت عنوان استقلالية القضاء أو مقتضيات الإجراءات.

كما تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين وأنصار الحرية للمشاركة في اليوم التضامني مع محمد اليوسفي وبقية الصحفيين المسجونين مراد الزغيدي وبرهان بسيس و زياد الهاني، والذي سينظم بمقر النقابة كامل يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة النقابة: إيداع الصحفي محمد اليوسفي السجن في خرق للإجراءات… أولاً على أنباء تونس.

ويتناول الكتاب ظاهرة الشعبوية من خلال تاريخ نشأتها وتطوّرها وتجاربها المختلفة، مع تركيز خاص على التجربة التونسية، كما يبحث في خصائصها الفكرية والسياسية والخطابية وعلاقتها بالاتصال السياسي والإعلام والصحافة.

وتبع اللقاء عرض بعنوان «الاتصال والشعبوية: علاقات مريبة»، تناول التصوّر الشعبوي للاتصال والإعلام، وأصل العداء للوسائط، إلى جانب بحث كيفية توظيف وسائل الإعلام والميديا لخدمة الأجندات الشعبوية وتغذية الاستقطاب السياسي.

كما شهد اللقاء نقاشا وتفاعلا من الحضور حول مضامين الكتاب وأبرز القضايا التي طرحها، خاصة في علاقة الشعبوية بالإعلام والاتصال السياسي وانعكاساتها على التجربة الديمقراطية في تونس.

ظهرت المقالة لقاء لتقديم كتاب الزميل الصحفي بدر السلام الطرابلسي أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد النقابة أن تداول مضامين الصحفيين والصحفيات في الفضاء الرقمي، باعتباره امتدادا طبيعيا لعملهم/ن وحضورهم/ن المهني، لا يمكن أن يتحوّل إلى وسيلة لاستهدافهم/ن أو الضغط عليهم/ن أو النيل من استقلاليتهم/ن المهنية، كما لا يجوز توظيف ما ينشرونه لإلصاق مواقف أو اصطفافات سياسية بهم/ن لا تعكس قناعاتهم/ن أو طبيعة أدوارهم/ن كصحفيين ملتزمين بأخلاقيات المهنة وقواعدها.

وقد تواصل توظيف تصريحات الصحفيين/ات وتدويناتهم/ن على شبكات التواصل الاجتماعي خلال شهر جويلية المنقضي وبداية شهر أوت الجاري من ضمنهم/ن الصحفية بمؤسسة دار الصباح منية العرفاوي، والصحفية بمؤسسة الإذاعة التونسية جيهان علوان والصحفي مراد علالة و الصحفي هيثم المكي وصحفيين أخرين.

وتعتبر النقابة أن التوظيف الممنهج لمحتويات الصحفيين والصحفيات، وخاصة عندما يصدر عن صفحات مجهولة المصدر أو تنتحل صفة مؤسسات إعلامية، يمثل ممارسة خطيرة تتجاوز مجرد إعادة النشر، لتصبح أداة لتشويه صورة الصحفي أمام الرأي العام، وإخراجه من سياقه المهني، والزج به في معارك واستقطابات لم يختر الانخراط فيها، بما قد يعرّضه لحملات تحريض وتشويه وضغوط وتهديدات تمس من سلامته المعنوية وقدرته على ممارسة عمله بحرية واستقلالية.

كما تشدد النقابة على أن احترام أخلاقيات المهنة يقتضي التعامل المسؤول مع المضامين الصحفية وعدم اجتزائها أو إعادة توظيفها بصورة مضللة أو خارج سياقها، بهدف التأثير في الرأي العام أو صناعة انطباعات زائفة حول الصحفيين والصحفيات ومواقفهم/ن. وتؤكد أن حرية التعبير والنشر في الفضاء الرقمي، رغم أهميتها ووجوب حمايتها، لا يمكن أن تكون غطاءً لممارسات تنتهك حقوق الصحفيين أو تمس بكرامتهم/ن أو تستهدف استقلاليتهم/ن المهنية.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي إلى احترام أخلاقيات النشر والامتناع عن توظيف المضامين الصحفية خارج سياقاتها الأصلية، كما تدعو السلطات المختصة إلى التصدي لظاهرة انتحال الصفة الإعلامية وكل الممارسات التي تسيء إلى الصحفيين وإلى المهنة، وتساهم في تقويض الثقة في الإعلام المهني.

وتجدد النقابة تمسكها بالدفاع عن حق الصحفيين والصحفيات في ممارسة مهنتهم/ن بكل حرية واستقلالية، والعمل في بيئة آمنة تحميهم/ن من مختلف أشكال التشويه والتحريض والضغط، وتضمن احترام حقوقهم المهنية وحرية التعبير، بعيدا عن كل محاولات التوظيف أو الترهيب أو الابتزاز.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة إعادة نشر مضامين الصحفيين لتوظيفها سياسيا، النقابة تنبه… أولاً على أنباء تونس.

ولأنه لوحظ في مشروع المخطط تجاهلٌ لقطاع الصحافة والإعلام، فإنّ أهمية هذه الورقة لا تنبع فقط من السعي إلى تدارك غياب قطاع الصحافة والإعلام عن مخطط التنمية 2026-2030، وإنما أساسا من توثيق هذا الغياب وتحويله إلى موضوع نقاش عمومي وسياساتي. فحتى إذا كانت إجراءات المصادقة الجارية لا تتيح إدخال تعديلات على نص المخطط، فإن المخطط لا يمثل سوى أحد أدوات السياسة العمومية، بينما تظل السياسات القطاعية، والبرامج الحكومية، والقوانين، والميزانيات، وآليات التنفيذ، قابلة للتطوير خلال كامل الفترة التي يغطيها المخطط. ومن ثم فإن هذه الورقة لا تقترح مجرد تعديل وثيقة، بل تقدم بالأساس إطاراً مرجعياً يمكن الاستناد إليه في إعداد السياسات العمومية الخاصة بالإعلام، وفي تقييم تنفيذ المخطط، وفي أي مراجعات أو تحيينات مستقبلية.

كما أن هذه الورقة لا تنطلق من فراغ، وإنما تندرج ضمن مسار عمل قادته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال السنوات الأخيرة من أجل بلورة رؤية متكاملة للسياسات العمومية في قطاع الإعلام. فقد أعدت النقابة، بالشراكة مع مختلف الهياكل المهنية، والصحفيين، والخبراء والأكاديميين، ورقة مرجعية حول السياسات العمومية في قطاع الإعلام، هدفت إلى الانتقال بالنقاش من معالجة الإشكالات الظرفية إلى التفكير في الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها القطاع على المدى المتوسط والبعيد. وتمثل هذه الورقة امتداداً لذلك المسار، إذ تنقل تلك الرؤية إلى المجال التنموي، من خلال مساءلة موقع قطاع الصحافة والإعلام داخل التخطيط الوطني للتنمية.

وتكتسي هذه العلاقة أهمية خاصة، لأن مخططات التنمية تمثل الإطار المرجعي الذي تتفرع عنه السياسات العمومية والبرامج الحكومية. لذلك فإن أي تصور لإصلاح قطاع الإعلام يظل منقوصاً إذا لم يجد مكانه داخل الرؤية التنموية للدولة. لذلك لا تهدف هذه الورقة إلى إعادة إنتاج ما ورد في ورقة السياسات العمومية، بل إلى استكمالها، عبر بيان أن إصلاح قطاع الإعلام لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره ملفاً مهنياً أو قطاعياً فحسب، وإنما باعتباره جزءاً من الخيارات التنموية والاستراتيجية للدولة.

الورقة المرجعية عبر هذا الرابط: https://shorturl.at/Ufgpa

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة ورقة مرجعية في ضوء مخطط التنمية 2026 – 2030: الصحافة والإعلام في السياسات التنموية للدولة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة انطلاق توزيع بطـاقـة الانخراط في النقابة الوطنيّة للصّحـفـين لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

الفقيد عمل طويلا بمؤسسة الإذاعة والتلفزة في قسم الأخبار إعدادا وتقديما، منذ سبعينات القرن الماضي.

كما تولى الإشراف على إذاعة تونس الدولية (RTCI) وأنتج برامج للقناة التلفزية الأولى كما كانت له تجربة متميزة في الصحافة المكتوبة خاصة بمجلة حوار (Dialogue) وبصحيفة L’action.

و قد نال جائزة الهادي العبيدي للصحافة وعديد التكريمات في مجالات الإعلام المتنوعة.

وبهذا المصاب الجلل، تترحم النقابة الوطنية للصحفيين على روح الزميل الفقيد حمادة داود راجية من الله أن يتغمده بوافر الرحمة والغفران.

وتتقدم النقابة إلى أسرته و زميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”رحم الله الزميل حمادة داود.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تنعى الزميل حمادة داود أولاً على أنباء تونس.

كما تدعو النقابة كافة الصحفيين/ات وأنصار حرية الصحافة والتعبير إلى الحضور بكثافة يوم الجمعة 12 جوان 2026 في الوقفة التضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بشارع باب البنات، تضامنا مع الزميل زياد الهاني ودفاعا عن حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تضييق أو استهداف.

ظهرت المقالة النقابة تسلط الضوء على ملف الصحفي زياد الهاني و تدعو الى وقفة تضامنية معه أولاً على أنباء تونس.