تجسيما لمقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، تعلن كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والشركة الوطنية للاتصالات ”اتصالات تونس” عن فتح باب الترشح لجوائز المسابقة الوطنية السنويّة لأفضل الأعمال الصحفية حول التحوّل الرقمي والتكنولوجيات الرقمية في تونس.

وتتمحور الدورة الحالية حول موضوع: ”التكنولوجيات الناشئة (الرقمية والشركات الناشئة) والتحوّل الرقمي في تونس: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات”

وتسعى المسابقة إلى تشجيع الصحفيين/ات على تجاوز التناول الإخباري السطحي (الروتيني) للتكنولوجيا، والاشتغال على التحوّلات التقنية الفعلية التي تشهدها تونس، من خلال التحقيق والاستقصاء والتحليل والتفسير والتحري، بما يساعد الجمهور على فهم التقنيات الجديدة وآثارها ومخاطرها وفرصها.

ويمكن أن تتناول الأعمال المشاركة، على سبيل المثال، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تونس، واستخدام الخوارزميات والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، والسياسات العمومية في مجال حوكمة البيانات والمعطيات الشخصية والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية والمدن الذكية وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية، والتحوّلات التي تفرضها التكنولوجيات الرقمية على سوق الأعمال والإدارة والخدمات العمومية.

كما تشجع المسابقة الأعمال التي لا تكتفي بتقديم التكنولوجيا باعتبارها موضوعا تقنيا، وإنما تبحث وفق مقاربات تفسيرية في استخدامها ومن يتحكم فيها، ومدى جاهزية تونس لاستيعابها، وتأثيرها على الحقوق والحريات والاقتصاد والمجتمع، والتحديات التي تطرحها أمام الدولة والمؤسسات والمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة في سياق يتسم فيه التحول الرقمي في تونس بعدة إشكاليات، بما يجعل من الصحافة المتخصصة في التكنولوجيا وسيطا أساسيا في تفسير التحوّلات التقنية ومساءلة الخيارات والسياسات العمومية، والتحقق من الخطاب المتعلق بالرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وتهدف الشراكة بين نقابة الصحفيين وشركة الاتصالات إلى دعم الصحافة المهنية المتخصصة، وتشجيع الصحفيين/ات على تطوير قدراتهم/ن في معالجة المسائل التكنولوجية، وتثمين الأعمال الصحفية القادرة على الجمع بين الدقة التقنية والعمق الصحفي والقدرة على تفسير التكنولوجيا وتأثيراتها في الواقع التونسي.

• شروط الترشح للمسابقة:

– أن تكون الأعمال المشاركة في هذه المسابقة قد تم إنتاجها و بثها أو نشرها في وسائل الإعلام في الفترة ما بين 1 جانفي 2026 إلى غاية يوم 31 أوت 2026.
– أن يكون العمل الصحفي المشارك منشورا باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.
– أن تكون الأعمال الصحفية المشاركة ضمن هذه المسابقة لم يقع المشاركة بها في مسابقة من قبل.
– المشاركة في المسابقة بعمل واحد فقط.
– المسابقة مفتوحة لكل الصحفيين والمراسلين.
– إرفاق العمل المرشح للمسابقة بسيرة ذاتية.

• قيمة جوائز المسابقة:
  تبلغ القيمة الجملية لجوائز هذه المسابقة 15 ألف دينار وتمنحها شركة ”اتصالات تونس” وتتوزع كما يلي:

– الجائزة الأولى: 5000 دينار.
– الجائزة الثانية: 4000 دينار.
– الجائزة الثالثة: 3000 دينار.
– الجائزة الرابعة: 2000 دينار.
– الجائزة الخامسة: 1000 دينار.

تُودع كل الأعمال المشاركة في المسابقة عن طريق البريد الالكتروني التالي:

communicationsnjt@gmail.com

أو إيداعها بكتابة النقابة الوطنية للصحفيين على العنوان التالي: 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية- البلفيدير 1002 تونس.

• ملاحظة: آخر أجل لقبول الترشحات يوم 7 سبتمبر 2026. *عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  *الرئيس
  زياد دبار

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: اطلاق مسابقة وطنية لأفضل عمل خاص بالإعلام الرقمي أولاً على أنباء تونس.

سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية تراجعا واضحا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2026 مقارنة بالأشهر الأربع الأولى من السنة.

وقد وثقت الوحدة 5 اعتداءات استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، من أصل 8 إشعارات تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر مع الصحفيين/ات.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أفريل 2026، 18 اعتداء استهدف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

ظهرت المقالة مركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين ينشر تقرير ماي 2026 أولاً على أنباء تونس.

وقد تابعت النقابة الاستماع لزياد الهاني عبر حضور محامي الدفاع المكلف من قبلها والذي أكد إحالة الزميل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال بشبهة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية”.

ويأتي الاحتفاظ بالزميل على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الزميل خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيا بعدم سماع الدعوى.

تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي وترفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين وتطالب بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل زياد الهاني وتدعو السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.

وتدعو النقابة كافة منظوريها وكل داعمي حرية التعبير إلى الوقوف صدا منيعا أمام الترهيب وتطويق دور الصحافة في كشف الحقائق وتدعو إلى وقفة تضامنية مع الزميل زياد الهاني سيتم تحديد تاريخها لاحقا.

                      *النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: الاحتفاظ بالزميل زياد الهاني، إلى متى يستمرّ التنكيل… ؟ أولاً على أنباء تونس.

كما تم التأكيد على أهمية العمل النقابي المشترك من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والعمل على تثمين العلاقة التاريخية بين المنظمتين.

ظهرت المقالة النقابة الوطنية للصحفيين تهنئ الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

استجابة لدعوة الصحفيين، اجتمع أعضاء فرع النقابة الوطنية للصحفيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء 11 فيفري 2026، مع عموم الزميلات والزملاء وتطرقوا إلى آخر التطورات في المؤسسة في علاقة بعدد من المسائل أهمها استقلالية التحرير عن الإدارة العامة التي أدت إلى إقالة أو استقالة 3 مديري تحرير في السنوات الثلاث الماضية وظروف العمل في ظل الضغوطات التي يتعرض لها الصحفيون يوميا.

وأدان الحاضرون تواتر تدخل الإدارة العامة بإلغاء برقيات أو أحداث منتظرة أو إفراغ البرقيات من مضمونها والاكتفاء بحد أدنى من معلومات فضفاضة أو بتوجيه بعض الزملاء نحو إنتاج برقيات وفيديوهات حسب الطلب وذات محتوى أقرب منه إلى الإعلام الحكومي والاتصال السياسي.

كما عبر الحاضرون عن رفضهم هرسلة الصحفيين والحكم على نواياهم في علاقة بتناول بعض الأخبار خاصة ما يتعلق منها بأخبار رئاسة الجمهورية والنشاط الحكومي.

وطالب الزميلات والزملاء بـ:

1- إرساء مجلس تحرير في إطار التعديل الذاتي البعدي يرأسه مدير التحرير على أن يكون مرجعه الأساسي “دليل صحفي الوكالة والمواثيق التحريرية” الداخلية والوطنية والدولية وإلزام المجلس بالفصل في المسائل التحريرية الخلافية وإصدار مذكرات تحرير في الغرض تحدد المواضيع التي لا ترغب السلطة في تغطيتها.
2- تفعيل اجتماعات التحرير بصفة دورية وكلما اقتضت الأحداث ذلك من أجل التخطيط المسبق للتغطيات.
3- دعوة الإدارة العامة إلى متابعة مآل النظام الأساسي مع سلطة الإشراف والتفاوض بشأنه من أجل إصداره في أقرب الآجال.
4- تسوية الوضعيات المهنية العالقة وسد الشغورات في الجهات والدعوة إلى مزيد من الشفافية في الترقيات والتعيين في المهمات خارج البلاد.
5- دعوة الإدارة العامة إلى صرف المنح المتخلدة بذمتها لفائدة الصحفيين على غرار منحة الانتخابات المحلية 2023 ومنحة الانتخابات الرئاسية 2024 ومنحة وكالة التهذيب العمراني.

*فرع النقابة الوطنية للصحفيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة صحفيو وات يدينون تدخل الإدارة العامة في التحرير و التضييقات المسلطة عليهم أولاً على أنباء تونس.

الذكاء الاصطناعي نموذجا” بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل غولدن توليب المشتل. يُشارك في هذه الندوة صحفيون وخبراء وممثلو الهياكل المهنية ونواب مجلس الشعب.
الدعوة مفتوحة للجميع.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة حرية الصحافة و التطورات الجيوسياسية والتكنولوجية: الذكاء الاصطناعي نموذجا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في اليوم العالمي لحرية الصحافة: وقفة تضامنية مع الاعلاميين التونسيين المعتقلين أولاً على أنباء تونس.

كما تم الإعلان عنه سابقا و مساندة لا لعائلة الأستاذ المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد المتهم بالإرهاب و الموقوف حاليا بسجن المرناقية فحسب بل لجميع مساجين الرأي و المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة” الصادر في شأنهم أحكام ثقيلة تتراوح ببن 4 سنوات و 66 سنة. هذه الأحكام نددت بها العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية في تونس و من خارج تونس…
و من بين الشعارات المرفوعة، التنديد بالقضاء -“الذي يشتغل وفق التعليمات”- و “تعبئة السجون بالحقوقيين و أصحاب الرأي المعارض للسلطة” و “انعكاسات القرارات الفوقية على الاقتصاد التونسي”… و الحكم في “البلاد بالبوليس”، كما عاينا عودة نفس شعارات ثورة 2011 و بقوة…
المتظاهرون السلميون الذين تحولوا من شارع الولايات المتحدة الأمريكية الى شارع الحبيب بورقيبة الرمز كانوا هذه المرة من الشباب الواعي و المثقف… كانوا واضحين وضوح الشمس في مطالبهم…
*الغائب في التحرك: صفر تغطية من الإعلام العمومي و صفر كلمة في النشرات الإخبارية على الحدث الكبير في البلاد و الذي تناقلته على المباشر مساء اليوم الجمعة وسائل الإعلام العالمية….

ظهرت المقالة دعت اليه عائلة أحمد صواب لاطلاق سراحه، انطلاق التحرك الاحتجاجي… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بالمناسبة/ محامون بلا حدود: ندوة صحفية حول فيروس نقص المناعة أولاً على أنباء تونس.

أقدمت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية الجمعة 2 أوت 2024 على الاعتداء بالعنف اللفظي على الصحفية بالمؤسسة مروى بن مسعود خلال اجتماع عام بمؤسسة الإذاعة التونسية إثر الزيارة غير المعلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للإذاعة الخميس 1 أوت 2024.

وقد وجهت المديرة العامة للصحفية اتهامات بالإساءة للمؤسسة بسبب كشفها لظروف العمل الحقيقية للصحفيين/ات داخل الإذاعة التونسية، متهمة إياها بنشر معطيات تسيء للمؤسسة. كما تعمدت الرئيسة المديرة العامة المساس من كرامة الصحفية الإنسانية وتهديدها بـ “الطرد” من المؤسسة وتهجمت عليها بألفاظ غير لائقة.

كما باشرت إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية أمس الإثنين 5 أوت 2024 الإجراءات الإدارية في حق الصحفية بتوجيه استجواب إداري لها متهمة إياها بالإساءة للمؤسسة على خلفية تشكيها من ظروف العمل أمام رئيس الجمهورية. كما اتهمها الاستجواب بعدم تغطية الزيارة غير المعلنة والحال أن الصحفية كانت مكلفة بمهام أخرى ووجودها داخل المؤسسة كان بغرض إتمامها لـ “مونتاج” عمل تقوم بإعداده، وتمّ على إثر ذلك إحالتها في خطوة انتقامية على مجلس التأديب.

ويذكر أن المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية قامت بإحالة الزميلين سفيان بن عيسى وألفة الشرقي على التقاعد الوجوبي دون أي موجب قانوني في ضرب صارخ للقوانين والإجراءات المتبعة داخل المؤسسة، في خطوة انتقامية على خلافات شخصية سابقة.

وفي سياق متصل تتواصل هرسلة الإدارة العامة للإذاعة التونسية للعاملين فيها، حيث تعمدت إدارة المنشأة العمومية منع المشتغلين بالمضامين وسائر العاملين بمؤسسة الإذاعة التونسية القارين منهم والمتعاونين، من اتخاذ أي موقف علني حول مواضيع سياسية خلافية تتعلق بالانتخابات في الفضاء العام والافتراضي سواء خلال الاجتماعات العامة أو عبر المدونات الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعي ضاربة عرض الحائط بحرية الصحفيين/ات في التعبير وحقهم/ن كمواطنين في المشاركة في النقاش العام حول الانتخابات.

وتعيش مؤسسة الإذاعة التونسية حالة من الاحتقان على خلفية ما تنتهجه الإدارة الحالية من سياسة تقوم على العقاب الإداري عبر الاستجوابات والعقوبات والابتزاز والمحاباة وترفض النقابة القرارات التعسفية التي تتخذها الإدارة تجاه كل الأصوات الحرة الداعية إلى النهوض بالمؤسسة وتحسين ظروف عمل العاملين فيها.

وعلى إثر ما أقدمت عليه المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية من اعتداء وإجراءات مقيدة لحرية التعبير والصحافة داخل المؤسسة، فإن النقابة ترفض تمشي المديرة العامة في تطويع المؤسسة لطموحاتها الشخصية وتحويلها إلى مزرعة خاصة، وتعلن شروعها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المديرة العامة الحالية إثر اعتدائها السافر وغير المقبول على الزميلة مروى بن مسعود.

وتذكر النقابة أن التغيير الحقيقي في المؤسسات الإعلامية حتى لا تكون بوق دعاية أو آلية من آليات الاتصال السياسي لأي جهة كانت يمر وجوبا عبر إصلاح هيكلي وتنظيمي شامل يضمن حقوق العاملين في المؤسسات في إطار الاحترام وضمان حرية التعبير وحرية النقد البناء.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الاعتداء بالعنف اللفظي على الصحفية بالاذاعة التونسية مروى بن مسعود، النقابة على الخط… أولاً على أنباء تونس.