“تفويض الامين العام للاتحاد صلاحياته للأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي اجراء مطابق تماما لقانون الاتحاد اذ ان الامين العام المساعد هو فعليا الرجل الثاني في المنظمة وهو كما درجت عليه العادة المرشح الاول لنيل منصب العامة العامة في المؤتمر الذي ينعقد اثر مغادرة الامين العام مع المؤتمر للمنصب

وقد حدث عديد المرات ان فوض الامين العام صلاحيته لنائبه في حالات مغادرته البلاد لحضور مؤتمر دولي او تظاهرة دولية .ويحدث التفويض مهما كانت مدة وجود الامين العام في الخارج
والى حد علمي لم يحدث أن فوض الامين العام صلاحياته لنائبه لقضاء فترة من الراحة بشهر كامل وهي اشبه بالراحة السنوية التي يتمتع بها الموظفون وغيرهم
ليس الاشكال في التفويض ولا في حاجة الامين العام الى الراحة

المشكلة اولا تكمن في الاعلان عن التويض بعد 6 ايام من دخول الامين في عطلة بشهر وهو ما يعني ان الاعلام لم يكن من باب اطلاع النقابيين على الحياة اليومية للمنظمة بل لتفادي ما يمكن ان ينتشر من “أقاويل ” عندما يتفطن النقابيون في ساحة محمد علي الى غيابه وهكذا جاء الاعلام غصبا لا اختيارا
ثانيا كيف يمكن ان نتفهم هذا التفويض والمنظمة تعيش على اغلاق الحكومة لابواب التفاوض معها وهو اجراء خطير وغير مسبوق يستدعي تجند المنظمة بكاملها للدفاع عن وجودها فاي معنى لمنظمة نقابية الغي حقها في التفاوض مع الحكومة او مع الأعراف ؟

اضف الى ذلك ما تعيشه المنظمة من تمزق وصراعات الداخلية عطلت نشاطها ولا اظن ان تعيين المؤتمر القادم في 2026 قد قلل من هذه الهوة السحيقة التي هوت فيها المنظمة مع العلم ان تعيين المؤتمر يحتاج الى اجراءات تتجاوز قرار الهيئة الادارية وقد كنت وضحت في كثير من المقالات اجراءات المؤتمر الاستثنائي .لان المؤتمر القادم هو استثنائي حتما لانه يقع قبل نهاية العهدة في 2027 رغم ان المركزية تتفادى هذه التوصيف الذي صار لعنة بعد الكارثة التي اقدم عليها اعضاء المكتب التنفيذي الماضي من انقلاب على الفصل 20 من قانون الاتحاد وهو من احد العوامل التي ادت الى الوضع الذي يعيشه الاتحاد اليوم

المشكلة انه لا احد صار ياخذ قرارات الاتحاد على محمل الجد .صار كل شيء في نظر كثير من النقابيين موضوع بيع وشراء و تلاعب واستغلال لقانون المنظمة اما من اجل الانقلاب عليه أو من اجل التغطية كما هو الحال الان على انهيار تام لكل امكانية التعايش بين من نفذوا الانقلاب معا يدا في يد ثم نزع كل واحد منهم يده من يد الاخر ليوجه اليه كل اللكمات الممكنة وتحت الحزام أيضا

وفي كل الحالات فقد انتهى الطبوبي الان او قريبا ومن المؤسف ان الرجل اختار لنفسه اسوأ خروج ليس من الباب الصغير بل من باب النجدة بعد ان التهم الحريق كثيرا من سمعة الاتحاد ومكانته”.

ظهرت المقالة الأستاذ النقابي عبد السلام الككلي: “من يصدق عطلة الطبوبي؟” أولاً على أنباء تونس.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ظهرت المقالة المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل ينعى منصف ڨزڨز عضوه بالمكتب الجهوي بمنوبة أولاً على أنباء تونس.

و كان عادل اللطيفي استاذ التاريخ و الجغرافيا في الجامعات الفرنسية قد كتب الاسبوع الماضي عن الرجل المناضل ما يلي:
“تمنياتي بالشفاء العاجل لأستاذي أحمد الجدعاوي الذي يمر بضائقة صحية. معه في معهد فريانة بدأ شغفي بالتاريخ عندما درسني طوال اربع سنوات ومعه حصلت على البكالوريا. معه خطوت خطواتي الاولى مع صرامة المنهج التاريخي. أصبحنا أصدقاء ورفاق وزملاء بعد ذلك…كل الحب والتقدير سيد احمد”.

ظهرت المقالة وفاة الاستاذ النقابي أحمد الجدعاوي أولاً على أنباء تونس.

يمثل سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل و الناطق رسمي له، غدا الاثنين 22 نوفمبر 2021 أمام قضاة المحكمة الابتدائية بتونس.

الشاكي هو عماد الدائمي القيادي في حزب الحراك التابع لمنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية المؤقت السابق غير المنتخب من الشعب (بل معين في 2011 من حركة النهضة الاسلامية و مباشرة من حمادي الجبالي)، الذي يؤكد انه هو الذي تقدم يوم 21 سبتمبر الماضي بشكاية ضد النقابي سامي الطاهري بتهمة الثلب و الادعاء بالباطل و الإساءة للغير عبر صفحات التواصل الاجتماعي… بنشر تدوينة حول “آل الدائمي”

ظهرت المقالة على اثر شكاية تقدم بها عماد الدائمي، يمثل النقابي سامي الطاهري غدا أمام المحكمة الابتدائية بتونس أولاً على أنباء تونس.