مازن حسن *

عملت سنوات داخل تراب الوطن و خارجه في قطاع البحرية التجارية، أتحدث اليوم من تجربة محترمة و مقارنات شهدتها و عايشتها مع دول أخرى. تونس تضيع فرصة ذهبية كانت يمكن أن تكون قاطرة اقتصادنا: النقل البحري.

دول كثيرة نجحت بالمراهنة على البحر و من بينها اليونان التي تمتلك أقوى أسطول تجاري في العالم، يساهم بنحو 7% من الناتج القومي ويشغّل أكثر من 200 ألف شخص .

كوريا الجنوبية انتقلت من دولة فقيرة إلى رائدة في بناء السفن (مثل Hyundai Heavy Industries)، وقطاع النقل البحري يحقق عشرات المليارات سنويًّا.

سنغافورة، رغم صغر حجمها، تحولت إلى قوة اقتصادية بفضل موانئها واستراتيجيتها البحرية.

هاجس الشعب التونسي الأول هو التشغيل أو الهجرة نحو دول أخرى و من يعلم ان قطاع البحرية التجارية يوفر الخيارين. 

الفيليبين دولة بالنسبة لنا توفر معينات منزليات لدول الخليج. إليكم في ما يلي تحليل معمق لتجربة الفليبين التشغيلية في قطاع البحرية.

السياسات والآليات التي اعتمدتها الفلبين:

1. الدعم الحكومي والتشريعات: إنشاء إدارة شؤون البحّارة (Philippine Overseas Employment Administration – POEA) لضمان تدريب وتأهيل ومتابعة أوضاع البحارة. مع تقنين العلاقة بين البحارة وشركات الشحن من خلال عقود عمل موحدة ومعترف بها دوليًا. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع دول وشركات ملاحة لتسهيل توظيف الفلبينيين.

2. التعليم والتدريب البحري بإنشاء أكاديميات بحرية معتمدة مثل الأكاديمية البحرية الفلبينية (Philippine Merchant Marine Academy – PMMA). و تطبيق معايير التدريب والاعتماد الدولية (STCW – Standards of Training, Certification, and Watchkeeping). و تحديث مناهج التدريب بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات السفن الدولية.

3. دور القطاع الخاص: شركات توظيف بحرية متخصصة تلعب دور الوسيط بين البحّارة وشركات الشحن. مع تنامي عدد شركات التدريب والاعتماد الخاصة التي تُخرّج آلاف البحّارة سنويًا.

4. دور التحويلات المالية (remittances): البحّارة الفلبينيون يُحوّلون سنويًا مليارات الدولارات، ما يجعلهم مساهمين أساسيين في الاقتصاد الوطني.

5. تحفيز الحكومة لتوفير خدمات مصرفية ومزايا خاصة لعائلات البحارة.

تونس، بموقعها الاستراتيجي وشبابها المتعلم وكفاءاتها البحرية، لم تحظَ بتطوير حقيقي لهذا القطاع. الموانئ مختنقة، البنية التحتية تستحق نقلة نوعية نحو المردودية، ولا توجد استراتيجية وطنية للنقل البحري. في حين أن البحر هو فرصتنا الحقيقية.

مثل هذه الإصلاحات تطلب من السلطة ضخ أموال ضخمة الى جانب استراتيجيات واضحة. ما يحيلنا على صعوبة تمويل المشاريع في ظل صراع مع مؤسسات النقد العالمية التي تريد إخضاع التونسيين قادة و شعبا. و تحارب كل توجه نحو نمو مستدام و اقتصاد صلب.

تركّز “إصلاحات” مؤسسات النقد العالمية على خفض الدعم، وتقليص الإنفاق، وخوصصة واستهداف القطاع العمومي، بينما الإنتاج المحلي يتعرّض للتهميش. الفلاحة تمثل حوالي 9.5% من الناتج، والصناعة تقلّصت إلى نحو 20%، لكن النقل البحري غائب تماماً من هذه المعادلة. 

لماذا؟ اتعتقدون انهم ينسون هيمنة قرطاج على المتوسط؟ أول الإيالات التونسية التي فرضت ضريبة مرور على كل سفن العالم؟ نحن فقط من ننسى من نحن.

تونس فقدت سيادتها الاقتصادية حين توجهت السلطة للتداين الخارجي. الآن توجه الحكومة نحو تقليص الدين لكن هذا ينجر عنه محافظة على العملة الصعبة أحيانا على حساب توريد مواد أساسية و أحيان أخرى على حساب مشاريع كبرى. لهذا يجب التوجه الآن لتثمين و إصلاح القطاعات الكبرى التي لطالما كانت تونس عبر كل العصور مهيمنة عليها كلها و بموارد ذاتية، بصفة أوضح الحلول الحقيقية توجد أمامنا: البحر، الأرض، والعقل التونسي.

* ضابط بحرية.

ظهرت المقالة لماذا لا تستثمر تونس في تطوير قطاع البحرية التجارية ؟ أولاً على أنباء تونس.

التأمت أمس الخميس  23 سبتمبر 2021 جلسة عمل مشتركة بين السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك والسيدة Annik Girardin وزيرة البحار الفرنسية، بحضور كل من السيد André Parant سفير فرنسا بتونس و ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية وسفارة فرنسا بتونس.

كانت الجلسة فرصة للتباحث في سبل التعاون بين البلدين في مجالات النقل البحري والموانئ البحرية التجارية والتكوين.

و بسط السيد معز شقشوق التوجّهات الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ بتونس بهدف تعزيز التبادل التجاري مع ضمان النجاعة والجودة والتحكم في سلسلة اللوجستية بين تونس وشركائها بالإتّحاد الأوروبي وخاصة فرنسا، مستعرضا مشاريع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة و قطب نقل البضائع البتروكمياوية بميناء الصخيرة وبرنامج تطوير أنشطة غير ملوثة بميناء صفاقس إلى جانب مشروع إقتناء جرارات بحرية ممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وأكّد السيد معز شقشوق على أهمية تعزيز التعاون بين الشركة التونسية للملاحة وشركات النقل البحري الفرنسية من جهة والمعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية برادس ومؤسّسات تكوين فرنسية من جهة أخرى، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل اللجنة المشتركة التونسية الفرنسية لمزيد التباحث في المواضيع ذات الصلة.

ولدى إبرازها لأهمية إعطاء الأولوية لمسائل المحافظة على البيئة والأمن والرقمنة، استعرضت السيدة Annik Girardin برنامج إعادة هيكلة قطاع الموانئ البحرية التجارية المتمثل في إحداث مركب مينائي موحد Havre-Rouen-Paris والذي دخل حيز الإستغلال منذ جوان 2021 وإحداث ميناء استراتيجي بكل واجهة بحرية:Façade Manche-mer du nord, façade Atlantique et façadeMéditerranée.

ظهرت المقالة جاسة عمل حول التعاون بين تونس و فرنسا في مجالات النقل البحري والموانئ البحرية أولاً على أنباء تونس.

تبعا لمراسلة الإدارة العامة للصحة والسلامة الغذائية للمفوضية الأوروبية عدد Ares(2020)1749411 بتاريخ 25 مارس 2020 والمتعلقة بتبسيط إجراءات تصدير النباتات والمنتجات النباتية نحو السوق الأوروبية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التّي أدّت إلى وضع قيود مشدّدة على وسائل النقل الجوي، تعلم مصالح الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحيّة كافة المعنيين بالأمر(مراقبي الصحة النباتية ومصدرين…) بضرورة إتباع مجموعة من الإجراءات.

يجب إتباع الإجراءات التالية عند القيام بعمليات المراقبة عند التصدير:
1 إرسال نسخة مرقمنة (Copie scannée format PDF) من شهادة الصحة النباتية إلى عنواني البريد الإلكتروني: jaouadi_i@yahoo.fr وmedhioublassaad@gmail.com.
2 وضع النسخة الأصلية لشهادة الصحة النباتيّة مع الشحنة داخل الحاوية.
3 ضرورة تبيين نقطة عبور الشحنة إلى الإتحاد الأوروبي (اسم الميناء الفعلي) بالخانة رقم 7 بشهادة الصحة النباتية.
4 يشمل هذا الإجراء الشّحنات الموجهة نحو المملكة المتحدة.
5 تبقى هذه الإجراءات سارية المفعول إلى حد رفع القيود على وسائل النقل الجوي.

وعليه، فالرجاء من كافة الأطراف المعنية العمل على مطابقة الإرساليات للشروط المذكورة أعلاه لضمان استمرارية صادراتنا من النباتات والمنتجات النباتية إلى الأسواق الأوروبية والاتصال الفوري بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية لمزيد الاستفسار.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ حول إجراءات تصدير النباتات والمنتجات النباتية نحو السوق الأوروبية عبر وسائل النقل البحري أولاً على أنباء تونس.