قبل 40 عامًا، اختارت شركة Dachser الاستثمار في تونس استثمارًا مستدامًا لمرافقة التدفقات التجارية بين البلاد وأوروبا.

ومنذ ذلك الحين، عملت Dachser تونس على توسيع حضورها وأنشطتها في مجال النقل داخل البلاد، استجابةً لتطور احتياجات المؤسسات الصناعية التونسية ودعمًا لتوسعها في الأسواق الدولية.

وشكّل افتتاح وكالتي رادس، قرب تونس العاصمة، سنة 1996، وبنان، قرب المنستير، سنة 1999، أولى مراحل هذا التوسع. ثم طوّرت الشركة أنشطتها لتشمل النقل الجوي والبحري إلى جانب النقل الداخلي، مع اعتماد منظومة جودة حاصلة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ISO 9001.

وعلى مرّ السنين، طوّرت Dachser تونس مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تغطي مختلف مراحل سلسلة الإمداد. وتعتمد الشركة اليوم على 136 موظفًا وموقعين مترابطين، ومساحات تخزين تحت النظام الجمركي على مساحة 15 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات الفاعلين في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والصحة والنسيج.

وفي هذا السياق، صرّح Frédéric Diot، المدير العام لـ Dachser تونس: «تؤدي Dachser دورًا محوريًا في تطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تونس، ويسعدنا أن نكون قد أسهمنا، على مدى 40 عامًا، في تعزيز القدرة التنافسية لشركائنا الصناعيين التونسيين في الأسواق العالمية».

40 عامًا من انفتاح تونس على الأسواق الدولية

تعكس هذه الذكرى الأربعون أيضًا التحول الذي شهده الدور اللوجستي لشركة Dachser في تونس. فبعد أن كان نشاطها يتركز أساسًا على المبادلات التجارية عبر النقل البري مع فرنسا، أصبحت الشركة اليوم مزوّدًا رئيسيًا للحلول اللوجستية الدولية.

وتستفيد المؤسسات التونسية حاليًا من النفاذ المباشر إلى الشبكة العالمية لشركة Dachser، التي تضم قرابة 400 وكالة في أكثر من 40 دولة.

Dachser للنقل البري: ربط تونس بأوروبا

عند إطلاق نشاطها في مجال النقل البري، كانت Dachser تؤمّن خطًا بريًا يربط تونس بفرنسا. وبعد مرور 40 عامًا، أصبح بإمكان المصدّرين والمستوردين التونسيين الاستفادة من رحلات منتظمة من تونس وإليها تشمل 35 دولة أوروبية، بفضل شبكة تجميع الشحنات التابعة لـDachser ومراكز الربط الأوروبية الخاصة بها.

وتتيح هذه المنظومة ربط تونس بأهم المراكز الصناعية والاستهلاكية في أوروبا، من خلال حلول نقل موثوقة ومنتظمة وعالية الكفاءة.

Dachser للنقل الجوي والبحري: ربط القارات

في سنة 1999، وسّعت Dachser تونس نطاق خدماتها بإطلاق نشاط النقل الجوي والبحري، المخصص للشحن بين القارات. وبفضل ارتباطها بالشبكة العالمية للمجموعة، تتيح هذه الخدمات اليوم وصل تونس بأبرز المراكز الاقتصادية في العالم.

وتوفّر Dachser تونس حاليًا خدمات منتظمة لتجميع الشحنات البحرية من آسيا وتركيا والأمريكتين وإليها، إلى جانب حلول نقل متعددة الوسائط تجمع بين السكك الحديدية والنقل البري من الصين وإليها، وبين النقل الجوي والبري من الأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وإليها.

وتستجيب هذه الخدمات، التي تشمل النقل من الباب إلى الباب، لمتطلبات المؤسسات الصناعية من حيث الموثوقية واحترام آجال التسليم والمرونة.

استثمار جديد لمواكبة نمو الصناعة التونسية

وفاءً لاستراتيجيتها القائمة على النمو على المدى الطويل، تواصل Dachser استثماراتها في تونس.

فبعد تخصيص مليوني يورو سنة 2025 لتحديث منظومتها المعلوماتية وتوسيع قدراتها التشغيلية، تعتزم الشركة إنشاء موقع جديد على مساحة 6 آلاف متر مربع بجهة سوسة.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز حضور Dachser على المستوى الوطني، وتقريب خدماتها أكثر من أبرز الأقطاب الصناعية في البلاد.

وفي ختام تصريحه، قال Frédéric Diot: «تتميّز تونس بنسيج صناعي حيوي ومنفتح بدرجة كبيرة على التصدير. ومن خلال هذا الاستثمار الجديد، نجدّد ثقتنا في إمكاناتها ونؤكد عزمنا على مرافقة نموها على المدى الطويل».

ظهرت المقالة Dachser تحتفل بمرور 40 عامًا على حضورها في تونس أولاً على أنباء تونس.

  تم التوقيع بإشراف وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري ووزير النّقل الجزائري السيد محمد الحبيب زهانة، وحضر هذا الموكب سفير تونس بالجزائر، السيّد رمضان الفايض و سفير الجزائر بتونس، السيد عزوز بعلال وعدد من الرؤساء المديرين العامين للشركات والمنشآت تحت إشراف وزارة النّقل وممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من المسؤولين الجزائريين في قطاع النقل.  

وكان هذا اللقاء مناسبة للطرفين للتباحث حول سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في قطاع النقل بمختلف انماطه حيث تم الاتفاق على وضع برنامج عمل  وضبط رزنامة لتنفيذه سيسهم في ارساء شراكة بين مؤسسات البلدين العاملة في قطاع النقل واللوجستية والارصاد الجوية.

وخلال كلمة ألقتها أمام وفدي البلدين، عبرت الوزيرة عن سعادتها بمناسبة إعادة تشغيل الخط الحديدي بين تونس والجزائر بعد انقطاعه لثلاثة عقود، مثمنة أهمية هذا الاجتماع للتباحث حول عديد المسائل المتعلّقة بجميع أنماط النّقل، مما يعكس إرادة البلدين لمزيد دفع التعاون الثنائي في إطار الحرص المشترك من القيادة العليا بكلا البلدين على تدعيم هذه العلاقات والإرتقاء بها إلى مرحلة شراكة استراتيجية في جميع المجالات.

ودعت الوزيرة إلى مزيد العمل في إطار رؤية مشتركة ترتكز أساسا على تدعيم الإطار القانوني المنظّم للتعاون الثنائي بين البلدين في كل أنماط النّقل واللوجستية والأرصاد الجوية حتى يكون مواكبا للمستجدات الدولية وتعزيز الرّبط بين البلدين غبر شبكات النّقل الحديدي وعلى الطرقات والبحري والجوي بالإضافة إلى تدعيم التعاون في مجال التكوين وتبادل التجارب الناجحة والخبرات وتشجيع الإستثمار والشراكة بين البلدين في القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع في مجال النّقل وإحداث مناطق لوجستية بالمناطق الحدودية بين البلدين لتطوير التجارة البينية وجعلها نقاط توزيع نحو بلدان القارة الإفريقية والأوروبية وبقية دول العالم ولتنمية المناطق الحدودية وتحسين ظروف العيش بها.

وأكّدت الوزيرة أن العمل يتجه نحو الإستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتونس والجزائر وعلاقاتهما مع البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والتي تدفع إلى لعب دور ريادي كقطب اقتصادي ولوجستي على مستوى البحر الأبيض المتوسط وكبوابة نحو الأسواق الإفريقية، وأيضا نحو بلوغ أهداف أجندة الإتحاد الإفريقي في أفق 2063 في مجال النقل لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقي وإرساء شبكة نقل مندمجة ذات جودة عالية وصامدة أمام المتغيّرات المناخية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية 

من جانبه نوّه وزير النّقل الجزائري بالمستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معربا عن استعداد بلاده لدعم كل البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بهذه العلاقات إلى مرتبة متقدّمة تتجسم من خلالها الأهداف المشتركة، طبقا لتوجهات قائدي البلدين وبما ترنو إليه تطلعات الشعبين الشقيقين، واعتبر أنّ لا حياد عن الشراكة لمواجهة المتغيرات العالمية والقدرة على كسب الرهانات على جميع المستويات.

بلاغ.

ظهرت المقالة توقيع اتفاق إطاري في مجال النقل بين تونس و الجزائر أولاً على أنباء تونس.

◾️ النائبة فاطمة المسدّي توجّهت بسؤال شفاهي إلى وزير النقل حول الترخيص لشركة سيفاكس (فيديو السؤال وإجابة الوزير || https://urlz.fr/pH5W)

◾️ النائب رضا الدلاعي توجّه بسؤال شفاهي إلى وزير النقل حول قطاع النقل في ولاية باجة (فيديو السؤال وإجابة الوزير || https://urlz.fr/pH5H)

◾️ النائبة ماجدة الورغي توجّهت بسؤال شفاهي إلى وزير النقل حول خطة الوزارة لفك العزلة عن منطقة سيدي منصور وجومة وبير صولة وسوق الإثنين والسودان من معتمدية منزل بورقيبة والمسافتين وجبل إشكل من معتمدية تينجة ؟ (فيديو السؤال وإجابة الوزير || https://urlz.fr/pH7l)

◾️ النائب محمد اليحياوي توجّه بسؤال شفاهي إلى وزير النقل حول خطة الوزارة لإعادة تنشيط مطار طبرقة – عين دراهم والخطّ الحديدي عدد 02 الرابط بين ماطر وطبرقة ومركز الفحص الفني للسيارات بطبرقة ؟ (فيديو السؤال وإجابة الوزير || https://urlz.fr/pHai)

◾️ النائب ظافر الصغيري توجّه بسؤال شفاهي إلى وزير النقل حول مآل إنشاء الخطّ D من السكة الحديدة السريعة والمارّ من مدينة باردو ؟ (فيديو السؤال وإجابة الوزير || https://urlz.fr/pHbm)

ظهرت المقالة تونس: أسئلة نواب الشعب لوزير النقل (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

مرت اليوم، الخميس 11 جوان 2020، سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ وهو مؤرخ في 11 جوان 2019 و قد قام بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، وذلك لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي.

وقد تم ذلك إثر حادث المرور الأليم الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وأدى بحياة 13 عاملة و20 جرحى من النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وعلى الرغم من هذا لم تتوقف الكوارث الأليمة حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة 40 حالة وفاة و530 جرحى من النساء العاملات وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية وغير الآمنة التي تعيشها العاملات والعمال و هن في طريقهن للكفاح من أجل لقمة العيش على متن شاحنات الموت، حيث أصبح للأخبار المتعلقة بانقلاب هذه الشاحنات فقرة خاصة في قائمة المستجدات اليومية وفقدت عبارات التعازي كامل معانيها أمام إعادة المأساة و تكرارها.

وهذا ما يؤكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية والإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله ولهذا تطلب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من جميع الأطراف الفاعلة أن تبذل الجهود اللازمة إذ تدعو:

– مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي حيث لا يكفي أن يقوم بتشريع القوانين مادام لن يراقب مدى تفعيلها على أرض الواقع.

– الحكومة لوضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال والعمل على مراقبة تطبيقه ولتوفير الوسائل المادية والبشرية في ميزانية 2021لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات /العمال في القطاع الفلاحي.

– وزارة النقل لرسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة لإسداء التراخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل.

– وزارة المرأة للتدخل لتوفير الإحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي و فئاتهن العمرية اضافة إلى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.

– وزارة الداخلية لردع كل المتدخلين غيرا لقانونيين في القطاع و الحد من ظاهرة ” السمسرة” و العمل على معاقبة كل خارج عن القانون لإجراء التحقيقات اللازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الأليمة.

– وزارة التجهيز لوضع خطة عمل والبدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل السير بأمان والولوج إلى الأراضي الفلاحية.

وأخيرا تعتزم منظمات المجتمع المدني تنظيم لقاء عاجل مع رئاسة الحكومة لتقديم كل هذه المقترحات وذلك من أجل حثها إلى اتخاذ خطوات جدية لتنظيم سلك حساس و هو نقل العاملات/العملة الفلاحيين/ت و لتحسين ظروفهن على أرض الواقع نظرا لبقاءه رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء.

حملة #سالمة_تعيش

المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء

ظهرت المقالة تونس : ماذا تغير في القانون المنظم لنقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي ؟ أولاً على أنباء تونس.