• ويتنزّل هذا المجلس في إطار استمرارية متابعة تطوير منظومة النقل العمومي بكلّ أنماطه. وقد أكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ تطوير منظومة النقل العمومي لا يندرج في إطار معالجات ظرفية أو جزئية، بل يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة يهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت طيلة العقود الماضية ممّا يستوجب إعادة بنائها على أسس صلبة وثابتة في إطار استراتيجية شاملة ومخطط عمل ينبثق عنها على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل العمومي الذي يعّد شريانا حيويا للاقتصاد التونسي ويعتبر تطويره من أولويات الدولة في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي.
• وتمّ التداول خلال هذا المجلس في إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص، وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين لمواكبة احتياجاتهم وتوفير نقل مريح لهم.
• وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقّلاتهم بكامل تراب الجمهورية وذلك بتجديد أسطول الحافلات وعربات المترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.
• وقدّم وزير النقل السيد رشيد العامري عرضا مفصّلا حول الإشكاليات والصعوبات التي مرّ بها قطاع النقل العمومي البرّي بصفة خاصة، نتيجة تراكم اختيارات وسياسات سابقة أفضت إلى ضعف الاستثمار وتهرّم البنية التحتية لأسطول النّقل ممّا أدّى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، لتسجّل نسب الجاهزية في بعض الشركات الجهوية للنقل تدنّيا غير مسبوق.
  ولعلاج هذه الإشكاليات على المدى القصير، تمّ العمل على تنفيذ برنامج استثماري عاجل لتجديد الأسطول.
  وفي هذا الإطار، بيّن الوزير مواعيد وصول عدد 461 من الحافلات الجديدة التي تمّ اقتناؤها والتي سيتم تسلّمها خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 على دفعات ابتداء من أواخر الشهر الجاري، والتي سيتم توزيعها بطريقة عادلة بالجهات وفق مقاييس موضوعية وشفافة بكافة مناطق الجمهورية، سواء داخل المدن أو بينها، تراعي الحاجيات الفعلية لكل جهة ومبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.
• وإضافة إلى توفير هذا العدد من الحافلات، قرّر المجلس:
• الترخيص للشّركات الجهوية للنقل والشّركة الوطنية للنقل بين المدن في اقتناء عدد 621 حافلة جديدة، بعنوان سنة 2026 في إطار طلب عروض دولي تشمل:
• حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي،
• حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني،
• حافلات صغيرة لفك العزلة على المناطق ذات التّضاريس الوعرة،
• حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لدعم الاندماج والرّبط بين الجهات والأقاليم. كما قرّر المجلس أن يتم:
• توزيع هذه الحافلات بطريقة عادلة بين الجهات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس واضحة حتى يتم وضع حدّ لمعاناة المواطنين في التنقل داخل المدن أو بينها تبعا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية.
• تركيز برنامج لصيانة الحافلات التي تمّ اقتناؤها أو المبرمج اقتناؤها ومتابعة تنفيذه بصفة دورية وضرورة القيام بالصيانة الدورية اللازمة لهذه الحافلات
• رقمنة قطاع النقل وذلك من خلال:
• تحسين الاستغلال وإدارة المرفق عبر تعديل البرمجة بما يتوافق مع حركة السفر الفعلية واعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون بشكل أكثر نجاعة.
• تحسين طرق إعلام المسافرين عبر شاشات في المحطات الكبرى، تطبيقات على الهواتف الذكية، وبوابة إلكترونية للخطوط تعرض التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل مما يسهل على المواطنين تنظيم رحلاتهم بدقة وراحة أكبر.
• وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أنّ يقترن الاستثمار في معدات النقل البري برؤية إصلاحية متكاملة لكافة مكوّنات منظومة النقل العمومي وضرورة تطوير حوكمتها وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تشرف عليها وتطوير البنية التحتية وتركيز النقل العمومي المستدام وتحقيق التوازن بين منظومة النقل البري عبر الطرقات وبقية منظومات النقل خاصة عبر السكك الحديدية التي تتميز بمردودية أرفع ويبقى تطوير منظومة النقل الحديدي وتعصيرها، سواء الحضري أو بين المدن، خيارا استراتيجيا للدولة في قطاع النقل العمومي البري.
• وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ سياسة الدولة في قطاع النقل ستشهد تحوّلا جوهريا مقارنة بما تم اعتماده خلال العقود الماضية وذلك في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة النقل العمومي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري مضيّق حول منظومة النقل العمومي أولاً على أنباء تونس.

وإذ نؤكد التزامنا الكامل بقرارات الجامعة العامة للنقل، فإننا نُعلن مساندتنا التامة لكافة التحركات الرامية إلى الدفاع عن حقوق المهنيين وصون كرامتهم.

كما نُجدّد تمسّكنا بمبدأ التضامن النقابي بين مختلف هياكل وأبناء قطاع النقل، تأكيدًا على وحدة الصفّ ورفضًا قاطعًا لكل أشكال التهميش أو التمييز أو الاستغلال.

إن اعتماد هذا الأسلوب المناسباتي، الذي لا يُستحضر فيه القطاع إلا عند الأزمات، يُمثّل إجحافًا واضحًا لا يمكن السكوت عنه أو القبول به بأي شكل من الأشكال.

*كاتب عام النقابة الاساسية للتاكسي الفردي ببنقردان
مسعود الغندرى

ظهرت المقالة بن قردان: التاكسي الفردي يرفض الزج بالقطاع غير المنتظم كلما تعثرت المفاوضات أولاً على أنباء تونس.

ويتنزل المجلس في إطار إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص مع تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين في كامل تراب الجمهورية تجسيدا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بضرورة تطوير المرفق العمومي للنقل وتحسين مستوى أداء مؤسساته بما يخفّف من معاناة المواطنين في التنقل.

وتناول المجلس مواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدول حتى تخفّ معاناة المواطنين في التنقل في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ إصلاح قطاع النقل بكلّ أنماطه والنقل البرّي بصفة خاصة، لن يقتصر فقط على توريد الحافلات أو عربات المترو، بل أنّ الدولة في طور إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت عبر العقود الماضية، حيث يعّد قطاع النقل شريانا حيويّا للاقتصاد التونسي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وسيتمّ في هذا الإطار وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل لضمان تلبية متطلبات العصر، مع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر السكاني والنموّ الحضري المتسارع لمواكبة احتياجات المواطنين.

وأكدت رئيسة الحكومة أنّ استراتيجية الدولة تتجه نحو إعادة بناء منظومة النقل العمومي على أسس صلبة وثابتة وتجديد الأسطول، قصد تحسين خدمات المرفق العمومي للنقل، وذلك في إطار الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم بكامل تراب الجمهورية والقيام بالاستثمارات اللازمة لتجديد أسطول الحافلات والمترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة.

واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات العاجلة التي تمّ اتخاذها لتعزيز أسطول النقل العمومي البرّي حيث تمّ:
اقتناء 300 حافلة جديدة من الصين، والتي تمّ استلامها تباعا يومي 17 جوان و12جويلية 2025.
إمضاء عقد يتعلّق باقتناء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي.
سيتمّ خلال شهر سبتمبر2025 إمضاء اتفاقية لتوريد 200 حافلة من سويسرا.
تمّ الإعلان عن طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو.

كما تمّ خلال هذا المجلس إعطاء الإذن لاقتناء وتوريد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استعداد كل الجهات المتدخلة لتأمين عودة مدرسية وجامعية في أحسن الظروف وذلك من خلال تجديد أسطول النقل باقتناءات جديدة تستجيب للمعايير التقنية الدولية وسيتم توزيع الحافلات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس موضوعية يراعى فيها مبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة في قطاع النقل ستكون مغايرة تماما لما تمّ اعتماده منذ عقود حيث سيتمّ الاستثمار في قطاع النقل والتركيز على النقل الحديدي.

*رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال

ظهرت المقالة مجلس وزاري مضيق بالقصبة: حول مواصلة تعزيز منظومة النقل العمومي أولاً على أنباء تونس.

وقد بهذه المناسبة موكب بمقر شركة النقل بالساحل، بحضور كافة الأطراف المتدخلة في إنجاز هذا المشروع الهام، والتي ساهمت في إنجاح مسار إعداد وإبرام العقد العام.
كما تم بهذه المناسبة إعطاء إشارة انطلاق إمضاء العقود الخاصة المتفرعة عن العقد العام، في خطوة عملية ستعزز أسطول النقل العمومي المنتظم وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الحافلات موضوع العقد سيكون على النحو التالي:

• 260 حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنقل،
• 40 حافلة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن،
• 118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس.
  ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسار تحديث وتدعيم أسطول النقل العمومي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير نقل عصري، آمن وذي جودة لفائدة المواطنين في كامل تراب الجمهورية.

ظهرت المقالة ابرام عقد لاقتناء 418 حافلة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي الجماعي بجميع الولايات (التوزيع) أولاً على أنباء تونس.

وكانت وزارة النّقل قد تعهّدت بهذا التاريخ خلال جلسة عمل انعقدت في الغرض يوم 10 جانفي المنقضي، بحضور كافة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنيّة للنقل بين المدن وشركة نقل تونس، تم الإنطلاق على إثرها في الإعداد لملف طلب العروض لاقتناء هذه الحافلات الجديدة كما هو مبين بالرابط التالي:
https://www.tuneps.tn/portail/offres/details/79895/20250101446

ظهرت المقالة وزارة النقل: إطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 418 حافلة جديدة أولاً على أنباء تونس.

وأشار المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى أن الحكومة ستركز على استكمال مواثيق التنافسية الخاصة بقطاعي الصناعات الصيدلية وصناعات الجلود والأحذية وإعداد مواثيق خاصة بقطاعات الصناعات الإلكترونية ومكونات الطائرات.

وأوضح ان الحكومة ستكثف الجهود، ايضا، لتثمين وتحسين جودة زيت الزيتون من خلال التشجيع على تعليبه تحت علامات تجارية تونسية مع تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة ذات مردود أعلى.

تحسين ظروف النقل العمومي

ولفت الى العمل على استكمال تنفيذ مشاريع اقتناء التجهيزات الجديدة لإنتاج الفسفاط وتأهيل الوحدات الصناعية والمغاسل وكذلك التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي للفسفاط، وذلك لحل إشكاليات هذا القطاع وتمكينه من استعادة عافيته.

وأفاد انه سيتم العمل حاليا على تطوير النقل العمومي، وذلك باقتناء 300 حافلة جديدة كدفعة أولى لتعزيز أسطول شركة نقل تونس، وتنفيذ المشاريع الخاصة بشبكة المترو والنقل للضاحية الشمالية. كما سيتم العمل على تعزيز مشاريع النقل الحديدي لتحسين الخدمات الموجهة للمسافرين.

وأضاف ان العمل سيشمل تطوير خدمات النقل الجوي لتجاوز كل الصعوبات المسجّلة حاليا، ومواصلة تحسين خدمات ميناء رادس بما يسهم في تسريع خدمات الشحن والتفريغ.

وأكد انه سيتواصل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية مع التركيز على تحسين جودة خدمات الإقامة وتنويع الأنشطة الترفيهية والمرافق السياحية لاستعادة مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع تطوير الاستراتيجيات التسويقية وتشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم الجودة لاستقطاب السياح ذوي القدرة الشرائية العالية والتموقع بالأسواق غير التقليدية.

التحول الطاقي والبيئي

وأبرز، كذلك، أن التحول الطاقي والبيئي والمحافظة على الموارد المائية يمثلون أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تتنزّل السياسات العمومية ضمن رؤية تعتمد على التأقلم والتأهيل واستغلال الفرص الجديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والاقتصاد المستدام والتي تشكل مصدرا هاما لخلق القيمة المضافة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.

وابرز رئيس الحكومة ان الجهود ستتكاثف لتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة والتحكّم في التكنولوجيات والبحث والتّطوير البيئي، لتنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة والمستدامة ومزيد النهوض بالمؤسسات الناشئة المتخصّصة في هذا المجال، بالإضافة الى تطوير وملائمة التشريع البيئي.

وذكر، في السياق ذاته، إسناد لزمات جديدة سنة 2024 لإنتاج الطاقات المتجددة وإبرام اتفاقيات تتعلق بمشاريع مستقبلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر علاوة على تقدم تقييم العروض المتعلقة بتراخيص إنتاج الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص بطاقة جمليّة قدرها 1700 ميغاواط والتي ستوفر قدرات هامة قابلة للتصدير إلى السوق الأوروبية بفضل المشروع الاستراتيجي للربط الكهربائي “ألماد”.

وشدد المدوري على ان العمل سيتواصل لإعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز الوجهة الاستثمارية التونسية وضمان مقوّمات الأمن الطاقي الوطني.

وات.

ظهرت المقالة تونس : كمال المدوري يدعو إلى تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة أولاً على أنباء تونس.

وعقب اطلاعه على عروض تم من خلالها تشخيص وضعية الشركات واقتراح الحلول الممكنة لتذليل الصعوبات التي تحول دون أداء دورها على الوجه الأكمل، أكد الوزير على أن المسؤولية مشتركة لتجسيم إرادة الدّولة في النهوض بمنظومة النّقل العمومي الجماعي، خدمة للمواطن ولمختلف المجالات التنموية التي تتأثر مباشرة بمدى مردودية هذا القطاع، مفيدا أن الغاية من هذه الإجتماعات هو إرساء منهجية تعامل مختلفة وبوسائل وسلوكيات عمل جديدة تقطع مع الأساليب البالية في التعاطي مع وضعية استثنائية يمر بها أكثر القطاعات حيوية وحساسية وتداخلا في الإشكاليات.

وأكّد السيد رشيد عامري على الضرورة الملحّة لإيجاد الآليات العاجلة والكفيلة بالترفيع من نسبة جاهزية الأسطول من خلال تكثيف عمليات الصيانة لاستيعاب الطلبات المتزايدة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2024 – 2025 وحسن التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية والسلط الجهوية لإحكام تأمين تنقل التلاميذ والطلبة عبر توزيع الحافلات ومدّ الخطوط بالنجاعة المرجوّة، داعيا في ذات الوقت إلى وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تتضمّن جملة البرامج والإصلاحات الهيكلية والحرص على تنفيذها وفق مؤشرات تمكن من المتابعة والتقييم

وأولى وزير النّقل الأهمية البالغة لحسن توظيف الموارد البشرية وتثمين الخبرات داخل المؤسسة بهدف تحسين الإنتاجية بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المسداة وكذلك لحوكمة التصرّف في المعدات والمخزون وترشيد النفقات وتطوير الموارد المالية الذاتية وتبادل التجارب الناجحة في مجال رقمنة الخدمات، مفيدا أن تحقيق طفرة في تحسين وضعية النقل العمومي من شأنه أن يعزّز الثقة شيئا فشيئا بين المؤسسات تحت الإشراف العاملة في هذا القطاع وبين الحريف والمزودين وبقية المتعاملين معها.

ظهرت المقالة الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة للشركات الجهوية للنقل بقابس ومدنين والقوافل بقفصة أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الإشارة، أن استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مقبول من الناحية المبدئية بإعتبار مساهمتها في تحسين خدمة النقل ومزيد تقريبها من المواطن إلا أنه يتعيّن على مستغلي تلك التطبيقات التقيّد بالتراتيب القانونية خاصة فيما يتعلّق بالتعامل مع وسائل النقل المرخّص لها واحترام التعريفات.

ظهرت المقالة وزارتا النقل و تكنولوجيات الاتصال: حماية للمرفق العمومي، سيتم التصدي لظاهرة النقل غير المرخص فيه (بلاغ مشترك) أولاً على أنباء تونس.

تطبيقا لقرار المحكمة الادارية المؤرخ في 22 جويلية 2021 بخصوص القضية عدد (4106413)، تُعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر توقيف العمل بالمنشور عدد 201 و الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2020 المتعلق بترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

وللعلم فإن المنشور المذكور سلفا ألغى وعوّض المنشور عدد 40 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2015، وذلك بعد سلسلة من الاستشارات مع المتدخلين في مجال إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتسجيل عدد من الاعتراضات في عملية إسناد هذه التراخيص.

وتؤكد الوزارة في هذا الصدد حرصها على فض الإشكاليات التي تم رصدها والوقوف عليها في تطبيق المنشورين المذكورين (201 و40) عبر التنسيق والعمل مع جميع الهياكل المتدخلة  لوضع إطار قانوني وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص والاعتماد بكل شفافية على منظومة رقمية جديدة وفقا لأفضل التجارب الدولية في المجال.

وتدعو الوزارة في هذا الإطار جميع الأطراف المتدخلة في منظومة إسناد الرخص المعمول بها حاليا وفقا لقانون 33 لسنة 2004 إلى التفاعل مع المصالح المعنية بالوزارة ومدّها بتصوراتهم ومقتراحاتهم لتفادي الإشكالات والنقائص التي تم الوقوف عليها سابقا.

ظهرت المقالة تونس : جدل حول عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص أولاً على أنباء تونس.

دعت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ اصدرته مساء امس الاربعاء 09 سبتمبر 2020 شركات النقل العمومي، إلى مواصلة التقيّد بالاجراءات الصحيّة والوقائيّة للحد من انتشار فيروس كورونا,من خلال اتباع التدابير التالية:

– تعقيم محطّات النقل البرّي ووسائل النقل بصفة دورية.

– توفير الكمّامات لفائدة السوّاق وأعوان المراقبة وإلزامهم بارتدائها.

– توفير الكمّامات لفائدة السوّاق وأعوان المراقبة وإلزامهم بارتدائها.

– القيام بحملات تحسيسيّة عبر وسائل الاعلام السمعيّة البصريّة والمكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي ووضع لافتات وملصقات توعويّة بالمحطّات وعلى وسائل النقل بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني ومختلف الاطراف المتداخلة.

– إلزام المسافرين بحمل الكمّامات عند دخول المحطّات وعلى متن وسائل النقل طيلة السفرة.

– تعزيز عنصر الرقابة على الطرقات وبالمحطّات وداخل وسائل النقل لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمّامات أثناء السفرات.

– احداث خلايا متابعة على مستوى الشركات الجهويّة والوطنيّة للنقل لمراقبة مدى التزام المسافرين بمقتضيات اجراءات التوقّي.

هذا وتعلم الوزارة، في نفس البلاغ بان الشركات الجهويّة والوطنية انطلقت منذ غرة سبتمبر الجاري في بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي للتلاميذ والطلبة بمواعيد تواتر السفرات على الخطوط المخصّصة لهم.

ظهرت المقالة وزارة النقل تدعو شركات النقل العمومي الى مواصلة التقيّد بالاجراءات الصحيّة والوقائيّة أولاً على أنباء تونس.