وفق ما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 عن مصدر مأذون بالمحكمة الابتدائية تونس 2، تمت احالة 4 أشخاص منتمين الى حركة النهضة على قاضي التحقيق.

و من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة “محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد”، مساء الأحد 25 جويلية 2021.

وقال المصدر لوكالة وات، إنه “تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق”.

كما أكد المصدر ذاته، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 جويلية 2021.

ظهرت المقالة الاحتفاظ ب4 أشخاص من المنتمين الى حركة النهضة الاسلامية، من بينهم عضو بمجلس الشورى أولاً على أنباء تونس.

الجدل قائم بقوة حول مسألة تحييد المساجد التي شنتها النهضة مع حلفائها من الاسلاميين المتشددين، بعد حادثة تأدية رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاة الجمعة يوم أمس 12 فيفري 2021 بجامع “أحد” بحي التضامن أين تم ارسال محمد صالح الرمضاني أحد قياديي الحركة لاستفزازه مما استوجب تدخل الأمن الرئاسي لصده خوفا مما قد يحدث، و قامت قناة الزيتونة غير القانونية بمحاورته و توجيه الحوار كما شاءت و تم تركيز البلاتوات لقلب الحقائق و للدعوة الى تحييد المساجد… و لا نتحدث هنا عن الذباب الازرق على صفحات التواصل الاجتماعي… نعم اصبحت النهضة تدعوولتحييد الجوامع…

هناك من يقول ان النهضة التي باسم الاسلام استغلت دور العبادة و اشترت الذمم منذ 2011 و استغلت الجوامع و المساجد لتسفير الشباب الى بؤر التوتر… و تعتبرها حكرا لها و فضاءها الخاص… و تدعو اليوم لتحييدها…

و شق آخر ضد تسييس الجوامع من أي جهة كانت لتبقى دور عبادة، فقط للعبادة و لا مكان للسياسة فيها.

و هذا ما كتبته المحامية و الناشطة في المجتمع المدني سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سابقا مساء اليوم السبت 13 فيفري في تعليق عميق نشرته ببعض الجمل فقط على حسابها الخاص بالفايسبوك، جاء فيه ما يلي:

“منجي الرحوي كاد يدفع حياته ثمنا لمعركة تحييد المساجد، لن أنسى ما حييت يومها عندما تلقيت مكالمة هاتفية من احدى الصديقات منذ ايام الدراسة بالجامعة. إلتحقنا كلنا بباردو و صور إغتيال شكري بلعيد و الحاج البراهمي تتدافع في ذاكرتنا و نخشى تكرار السيناريو و عدم الخروج من النفق. عند وصولنا كان عدد المواطنات و المواطنين غفيرا بساحة باردو امام المجلس التأسيسي. إلتحقوا هم أيضا في هبة منهم للدفاع عن الجمهورية و مدنية الدولة و سلمية المسار الانتقالي.

الاحزاب و الحركات الدينية لم تتخلى يوما عن توظيف هذه الفضاءات للدعاية الحزبية بشكل رسمي أو غير رسمي، لذلك معركة تحييد المساجد تطرح دائما و باستمرار.

ما يزعجني هو الزج بالامن الرئاسي في معركة سياسية بين رئيس الجمهورية و حزب النهضة تتخذ مسألة حيادية المساجد و عدم توظيفها عنوانا ظرفيا.

الأمن الرئاسي أثبت في محطات هامة و منعرجات حاسمة وطنيته و حياديته و مهنيته.أتركوه بسلام. يجب النأي به عن هكذا تجاذبات. يزّي ، فُكّو كسرتو الامن و تعديتو للجيش و توا مكملين الامن الرئاسي؟”.

ظهرت المقالة سعيدة قراش: يزي، فكو كسرتوا الأمن و تعديتو للجيش و توا مكملين الأمن الرئاسي؟” (فيديو للتذكير) أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على تصريحات عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة و القيادي في النهضة محمد القوماني بعد أن طالبا عبر القنوات التلفزية (قناة الزيتونة التابعة للنهضة و الوطنية الأولى) شباب النهضة بالنزول إلى الشارع لمعاضدة الأمنيين، قال رفيق بوشلاكة صهر راشد الغنوشي في تدوينة نشرها ظهر اليوم الخميس 21 جانفي الماضي 2021 على الفايسبوك، مخاطبا خاصة التيار الديمقراطي و حركة الشعب بأن هذه التصريحات تستحق التقدير و الإحترام و هي ليست خطايا تتطلب الاعتذار.

و في ما يلي محتوى التدوينة:

“التيار الديمقراطي وحركة الشعب يتلقطان تصريحالاستاذ عبد الكريم الهاروني بعد لي عنق الحقيقة بحثا عن مصارعة طواحين الهواء. كل الأحزاب والهيئات الوطنية، بل كل الشعب يجب أن يتجند للدفاع عن الدولة في مواجهة الفوضى والنهب وتخريب المؤسسات الخاصة والعامة،

هذه فضائل وطنية تستحق التقدير والاحترام وليست خطايا تتطلب الاعتذار . لا توجد ثورة على الثورة الا ثورة مضادة، ولكم في مصر السيسي خير مثال على ذلك”.

ظهرت المقالة بوشلاكة: تصريح الهاروني يستحق التقدير و ليس الاعتذار و لا توجد ثورة على ثورة و مصر السيسي خير مثال أولاً على أنباء تونس.

عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع بالجامعات الباريسية، هو الآخر لم يتمالك على ما سمعه، و رد على تصريح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة الذي دعا قواعد الحركة لمعاضدة رجال الأمن ضد المحتجين، في تدوينة نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي في الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 21 جانفي 2021، جاء فيها ما يلي:

“تصريح عبد الكريم الهاروني بان قواعد النهضة سوف تخرج لتساعد الامن ضد الاحتجاجات يعكس الطبيعة الفاشية والأرهابية لهذه الحركة. مثل هذه الدعوات تعطي في وضعيات أخرى حروبا أهلية وهو ما يهددوننا به دائما..هذا دون الحديث عن جهلهم بمعنى الدولة والمؤسسات والقانون…المفروض ان يوضح رئيس الحكومة الامر ويرفض ذلك وهو وزير الداخلية…لكن لا لوم عليه فهو لا يفقه لا في السياسة ولا في الدولة…وهو يعتبر رئاسة الحكومة وكانها ترقية مهنية لا اكثر…”.

ظهرت المقالة عادل اللطيفي يرى في دعوة الهاروني قواعد النهضة لمساعدة الامن ضد الاحتجاجات، تهديد واضح للدولة أولاً على أنباء تونس.

ما صرح به عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة مساء الثلاثاء 19 جانفي 2021 على قناة الزيتونة غير القانونية و التابعة للحركة الاسلامية التي يمثلها تصريح على اقصى درجة من الخطورة.

يقول الملاحظون في الشأن السياسي على غرار النائب السابق صحبي بن فرج ان هذا التصريح يفتح على مآلات لا يمكن التكهن لها.

و يقول آخرون ان هذا التصريح يرجع بنا إلى لجان الرعاية في السبعينات التي أقامها محمد الصياح،… و الشرطة السلفية في عهد علي العريض و روابط حماية الثورة بعج الثورة…

ما قاله القيادي النهضاوي المعروف بتشدده و بقربه لروابط حماية الثورة المنحلة قضائيا سنة 2014 و الناشطة حاليا داخل النهضة و مشتقاتها لا يبشر بخير…

ظهرت المقالة تصريح خطير لعبد الكريم الهاروني: “أبناء النهضة سينزلون لمعاضدة رجال الأمن و حماية الممتلكات” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

خلال تدخله بالهاتف اليوم 2 جانفي 2021 في برنامج “الويكاند” على موجات راديو ماد، علق معز الحاج منصور عضو مرصد الشفافية و الحوكمة على القرار الفجئي للمحكمة الإدارية القاضي الخميس 31 ديسمبر 2020 أي يوم الاحتفال برأس السنة الادارية و التونسيون منشغلون بهذا الاحتفال، بايقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء حول نقلة القاضي بشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى خطة مدع عام بالادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.

و قال معز الحاج منصور بأن هذا القرار سيكون له تداعيات سياسية و قضائية لأن عديد الأطراف السياسية يتهمون بشير العكرمي بالتستر على معطيات على علاقة بملفات ارهابية و اغتيالات سياسية و قضايا فساد و منذ 5 سنوات و هذه الأطياف تدعو بإقالته خاصة أن جميع القضايا في الفساد و الارهاب تعود اليه في المطلق و أن هناك ما لا يقل عن 60 قضية تم رفعها ضد هذا القاضي المدعوم، وفق هذه الجهات السياسية و خاصة منها اليسارية، بقربه من حركة النهضة و سيكون لهذا القرار تداعيات سياسية خطيرة.

ثم هناك اشكال آخر وهذه سابقة خطيرة تتمثل في منصب عماد الجمني وكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية، فماذا هم فاعلون به و اين ستتم نقلته و بهذه الكيفية هو كذلك اذا كان غير راض بالنقلة، له الحق في الطعن…

ثم هل لبشير العكرمي او غيره حق البقاء و الإستمرار في منصبه بصفة أبدية؟؟؟ و خاصة ان له سلطة مطلقة ترجع له حصريا و حين تتمسك أطراف سياسية بهذا المنصب فهي تؤمن شيئا ما وضعيتها و اتساع نفوذها و هناك خطورة في هذا المنصب لما فيه وفق ما يقال من اصطفاف و مربعات السلطة في الدولة.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية تقرر ايقاف تنفيذ نقلة القاضي العكرمي “المنسوب على النهضة”، رد فعل مرصد الشفافية و الحوكمة (تسجيل) أولاً على أنباء تونس.

لاحظ التونسيون و هم يتابعون يوم أمس الجمعة 2 أكتوبر 2020 الذي يتزامن مع أول جلسة للبرلمان في دورته الجديدة أن سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أحد أجنحة النهضة الاسلامية و الحليف لقلب تونس، حزب نبيل القروي الممنوع من القضاء من السفر لشبهة فساد مالي، طلى علم تونس المفدى بلون الظلام… بالأسود.

هذا الأسود الذي نجده في أعلام المتطرفين المنادين بتطبيق الشريعة على غرار حزب التحرير او غيره و لنقول صراحة على غرار علم داعش الارهابي و المعلومة صحيحة و التعليق حر في هطا الشأن خاصة أن ما قام به ممنوع دستوريا…

ظهرت المقالة يحدث في برلمان تونس: سيف الدين مخلوف يطلي علم تونس بالأسود أولاً على أنباء تونس.