“ما اقدمت عليه السلطات الجزائرية بتسليم الاستاذ سيف الدين مخلوف مرفوض ومدان، وغريب عن موروث الشعب الجزائري والدولة الجزائرية التي احتضنت عديد المعارضين التونسيين..
الجزائر الكبيرة بتاريخها وقيمها، ظهرت اليوم، وبما فعلته سلطاتها من تنكر لهذا التاريخ ولهذه القيم، أقل بكثير مما ارتسم في المخيال الجمعي التونسي..
في عدم احترام للقانون الانساني، وبأسلوب غادر (بعد ان تم قبول طلب لجوئه لانجلترا)، ودون احترام لأبسط الاجراءات القانونية، تسلم هذه السلطات معارض تونسي دون أي ضمانات لسلامته الجسدية وحقوقه الطبيعية..
على العموم في تونس نقول: الحيّ يروّح، لكن هذا العار لن يمحوه طول عمر الاستبداد…”.

*للتذكير:
*نقلا عن الجريدة الالكترونية المسار: “قضت محكمة تونس الابتدائية (الاسبوع الماضي) غيابياً بسجن المحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف مدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل الاعتداء على أمن الدولة.
رئيس كتلة ائتلاف الكرامة السابق في البرلمان يواجه الآن حكماً قاسياً يضاف إلى سلسلة طويلة من الإدانات منذ رفع الحصانة البرلمانية في 25 جويلية 2021.
** ملفه القضائي: سجل إدانات متتالية:
-حكم بسنة كاملة من محكمة تونس الابتدائية في قضية الاعتداء على النائبة عبير موسي داخل قاعة البرلمان2021 .

• حكم بـ 20 شهراً من محكمة الاستئناف في قضية التهديدات ضد وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد عبر وسائل التواصل (فيفري 2019).
• حكم عسكري بسنة وحرمان من المحاماة 5 سنوات من محكمة الاستئناف العسكرية في قضية التطاول على القضاء العسكري.
• ما هي بالضبط التهم؟
• إفشاء أسرار الدفاع الوطني بإعطاء إرشادات تتعلق بسير التحقيقات والمرافعات
  -نسبة أمور غير حقيقية لموظفي دولة دون إثبات
• تهديدات موجهة مباشرة لموظفين عموميين
• المس من معنويات الأجهزة الأمنية والقضائية
• أين هو الآن؟
  تم القبض على مخلوف بمطار عنابة بالجزائر في جوان 2024 عندما حاول التوجه إلى اسطنبول والدوحة.
  اتُهم بـ:
  -الدخول غير القانوني للأراضي الجزائرية
  -حيازة وثائق سفر مزيفة
  احتمال تسليمه لتونس يعتمد على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين”.

ظهرت المقالة رياض الشعيبي: تسليم الجزائر المعارض سيف الدين مخلوف الى تونس “مرفوض و مدان” أولاً على أنباء تونس.

“اثر حضوره اليوم في الجلسة الاستئناف عن بعد يقاطع الجلسة احتجاجاً على عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة و احتجاجاً على الظلم و الخيف الذي يتعرض له و يعلن دخوله في إضراب عن الطعام”، وفق نفس المصدر. وللتذكير:
في يوم 27 فيفري من سنة 2023، تم القبض على سيد الفرجاني، القيادي في النهضة و اعتقاله بسجن المسعدين بجهة سوسة.
و وفق المقربين منه، السّيّد الفرجاني مريض منذ زمن طويل و منهك جدًّا بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرّض له سنة 87 و 88 في عهد بن علي…”.

ظهرت المقالة التآمر 1: المعتقل السيد الفرجاني يدخل في إضراب عن الطعام أولاً على أنباء تونس.

تعود وقائع هذه القضية الى ندوة فكرية نظمتها جبهة الخلاص الوطني يوم 15 أفريل 2023 بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، تناول خلالها الشيخ راشد الغنوشي الكلمة لينبه من خطر الاستئصال على السلم الأهلي مهما كان الطرف المستهدف، إسلاميا كان او يساريا او غيرهما.
بعد يوميين من هذه الندوة وفي يوم 17 أفريل الموافق لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لتلك السنة ، وقبل موعد الإفطار بدقائق، تقدمت فرق أمنية إلى بيته لتفتيشه وحجز بعض الوثائق به وإيقاف من كان متواجدا به من اعضاء الحركة ، لاتهامهم جميعا بـالتآمر على أمن الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية.

📍منذ ذلك الوقت والشيخ راشد الغنوشي، البالغ من العمر أربع وثمانين سنة، يقبع وراء القضبان لتتهاطل عليه أحكام ثقيلة بالسجن في قضايا مختلفة ومن أجل تهم واهية (قضية التأبين المعروفة بالطاغوت وقضية انستالينغو وقضية التآمر 2…) تمسك الشيخ بمقاطعة جميع جلساتها رافضا أن يكون جزءا من مسرحيات قضائية نسجت خيوطها أيادي السلطة السياسية ومعروفة النتائج مسبقا.

إن إيقاف الشيخ راشد الغنوشي في هذه القضية منذ أكثر من سنتين ونصف كان إيذانا بانطلاق حملة من الإيقافات العشوائية لم تتوقف حتى اليوم، طالت رموز الحركة السياسية ووجوها بارزة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وعددا كبيرا من رجال الأعمال انتهت الى شل الحياة السياسية ومصادرة حرية التعبير وتعطيل الاستثمار وإشاعة مناخ من الخوف واليأس.

إن جبهة الخلاص الوطني إذ تندد بهذه الايقافات والتتبعات، وإذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه المحالين في هذه القضية وتطالب بإطلاق سراحهم، فهي تعتبر أن تواصل مثل هذه المحاكمات الجائرة إنما يمثل وصمة عار في جبين المجتمع التونسي بكل مكوناته، لسكوته عن مثل هذه المظالم التي أودت بمكتسبات الثورة وأضرت بالاستقرار السياسي للبلاد ، وهي تناشد كل الضمائر الحية إلى تحمل مسؤولياتها في معارضة هذا المسار والعمل على تعديل علاقة القوى بما يساعد على استعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية وإشاعة مناخ من الحريات العامة وتعزيز الاستقرار وفتح أفق لتجاوز الأزمات المالية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد ومكافحة البطالة والفقر واستعادة النمو.

عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ احمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة مثول عدد من قيادات النهضة أمام المحكمة، بيان لجبهة الخلاص الوطني أولاً على أنباء تونس.

“يوم الأربعاء 14 ماي 2025 زرت الدكتور منذر الونيسي بسجن المرناقية حيث هو موقوف على ذمة قضيتين مختلقتين…
هما قضية ما سمي بتسريبات شهرزاد عكاشة …
وهي قضية “تهثريم” لا معنى له…
وقضية ما سمي بقتل الجيلاني الدبوسي الذي توفي في منزله تحت رقابة طبيبه الخاص الذي يعمل لديه في المصحة التي على ملكه..
بعد حوالي عامين من انعدام أي تقاطع مع أغلب الموقوفين في قضية وفاته رحمه الله..

والتي ستكون من أغرب جرائم القتل بدون قتيل في العالم…

وجدت الرجل صابرا محتسبا منتظرا للعدالة يوما ، ملتهما للكتب باللغتين العربية والفرنسية..
ومتشوقا ليوم يعود فيه إلى احتضان طفليه وتقبيل يد والدته…

و معالجة مرضاه وهو أحد أبرز أطباء البلاد الجامعيين والمختص المشهور في طب وزرع الكلى..

أخبرني الدكتور منذر الونيسي بألمه الشديد من الإهمال الطبي الغريب الذي يعاني منه رغم أنه تعود على قبول الظروف السجنية كما هي وأنه لا ملاحظة خاصة له ، تستحق ان تنقل خارجا ، على مسؤولي السجن أو موقف سلبي منهم..

عن هذا الإهمال يوضح الدكتور منذر الونيسي أنه يوم 15 أفريل 2025 زار الطبيب ووجد أن مؤشر créatinine لديه قد بلغ 113..
وعوض أن يأمر الطبيب بايداعه المستشفى حالا كما توجب المعطيات الطبية وخطورة الحالة ذلك ، فقد أعطاه موعدا بعد شهر…
رغم أنه قد سبق ايداعه المستشفى منذ مدة عندما بلغ نفس المؤشر 111 ، وقد تحسنت حالته الصحية وقتها بموجب الإقامة في المستشفى تحت العلاج لمدة…

قد يكون الطبيب المعالج خائفا من السلطة أو قد يكون تحت ضغط ما، هكذا حاول الدكتور منذر أن يفهم الأمر..

أعيد الدكتور منذر إلى السجن حيث طلب مقابلة المسؤولين الطبيين به، ونبههم كطبيب مختص هذه المرة أن مدة شهر مدة طويلة جدا قد تتطور فيها وضعيته الصحية نحو الأسوأ كثيرا..
وهو من أعلم الناس بذلك كما يعلم الجميع…
وأن الحد الأقصى لاعادة قياس مؤشر مادة créatinine هو 15 يوما…
لكن مرت 15 يوما دون إجراء تحليل..
ثم مرت 15 يوما أخرى دون إجراء تحليل..
ثم جاءه أحد مسؤولي السجن يوم الاثنين قبل زيارتي به ليقول له أنه سيتم اخراجه غدا الثلاثاء إلى الطبيب..
كيف أذهب إلى طبيب دون إجراء تحليل وتسليمه اياه ليستطيع التقيبم واتخاذ القرار، فلا معنى لعيادة طبيب في مسألة الكلى دون تحليل créatinine…
هكذا فسر لي الدكتور منذر..
فضلا عن ذلك لا يمكن علميا أن يكون نقلي اليوم إلى الطبيب بسبب إجراء التحاليل نفسها، لأنها لا تتم إلا بالاستعداد اامسبق من حيث الإلتزام الغذائي المحدد لمدة زمنية..
الخطر متعلق بالكلى وأنا أعلم الناس بهذا الاختصاص من الطب يقول الدكتور منذر…
لا أريد أن أخرج من هنا عندما أخرج وأنا فاقد لوظائف الكلى يضيف الدكتور منذر بألم وغضب شديدين..
لم أجد ما أقوله له، فقد عاينت في نفس المكان سابقا اهمالا طبيا لعبد الحميد الجلاصي احتج من أجله الرجل كثيرا..
لا أعرف من المسؤول بالضبط لكن هناك إهمال..
ولست أفهم أبدا سبب ذلك…
هل تؤدي الخصومة السياسية إلى تعريض حياة الموقوفين للخطر بعد ايقافهم ؟؟
لماذا وأي معنى لذلك ؟؟

لا حول ولا قوة الا بالله…

رغم كل ذلك لم يفقد الدكتور منذر أمله بالله تعالى..
ولم يفقد اهتمامه التقليدي باصدقاءه..
وطفق يسألني عن صحة والدي ووالدتي وقبل سبق له معالجتهما فضلا منه..
بل نصحني بدواء يقاوم هشاشة العظام وبفحوصات محددة مرافقة له..
لما علم أن والدتي قد اصيبت منذ مدة بكسر في يدها..
فرج الله عليك يا صديقي..
وفتح الله على هذه البلاد بيوم تخبو فيه الأحقاد وتعود فيه العقول إلى المنطق السليم..

ظهرت المقالة الأستاذ جاب الله نقلا عن الد. الونيسي: “لا أريد أن أخرج من السجن، وأنا فاقد لوظائف الكلى” أولاً على أنباء تونس.

نور الدين البحيري يقبع وراء قضبان سجن المرنافية منذ فيفري 2023 و في حقه عديد القضايا…

ظهرت المقالة النهضة: نقل نور الدين البحيري على وجه الاستعجال من سجنه الى المستشفى أولاً على أنباء تونس.

“تعلم هيئة الدّفاع عن الأستاذ نور الدين البحيري الرّأي العام الوطني أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد أصدرت في حقّ منوّبها مساء أمس الجمعة 19 أكتوبر (تصحيح 18) 2024 حكما بالسّجن 10 سنوات بتهمة ارتكاب ” الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة ” على خلفيّة تدوينة وهميّة لم ينجح أحد في العثور عليها ..
و تؤكّد هيئة الدّفاع على أنّ هذا الحكم المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيّا غير مسبوق في دوس الإجراءات و مخالفة القانون و عدم مراعاة أبسط شكليّات المحاكمة العادلة ،
و في انتظار إطلاع الرّأي العام على ملابسات هذا الحكم السّياسيّ وغير العادل تبدي هذه الملاحظات :
أوّلا : تمّ إيقاف المحامي نور الدّين البحيري بعد اقتحام منزله دون إذن قضائي على خلفيّة تدوينة ” مزعومة ” معارضة للسّلطة الحاكمة ، و قد ثبت أنّ الإيقاف العنيف قد تسبّب في كسر على مستوى عظام الكتف استوجب عمليّة جراحيّة دامت ساعات لم تتمّ إلاّ بعد إضراب الأستاذ البحيري أيّاما عديدة ،
ثانيًا : تمّ الإذن بالإحتفاظ بالأستاذ البحيري بعد ثلاث ساعات من مداهمة منزله و اعتقاله بما يعني أنه في السّاعات السّابقة للإذن بالإحتفاظ به كان في حالة احتجاز تعسّفيّ و مخالف للقانون .
ثالثا : رفض قاضي التّحقيق بالمكتب 33 إسعاف الأستاذ البحيري و تحويله بشكل عاجل على المستشفى رغم توصّله بتقرير من طبيبة مركز الإحتجاز يطلب ذلك و إصرار الموقوف و هيئة دفاعه على ذلك ، و لم يتمّ إسعافه إلاّ بعد إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حقّه و رفض إدارة سجن المرناقيّة قبوله إلاّ بعد إسعافه إخلاء لمسؤوليّتها ..
رابعا : تمّ تقديم شكاية والتجريح في قاضي التّحقيق بالمكتب 33 من أجل المشاركة في جريمة التّعذيب عبر رفض تمكين ضحيّته من العلاج ، و أحيل الملفّ بناء على
ذلك لمكتب التّحقيق 29 و لم يتمّ الإفراج عن الأستاذ البحيري رغم عدم إصدار بطاقة إيداع في حقّه.
خامسا : يفرض القانون وجوبيّة إنابة المحامي في المادّة الجنائيّة ، و رغم سحب جميع المحامين النّائبين للأستاذ البحيري إعلامات نيابتهم أصرّت رئيسة الدّائرة الجنائيّة على التّفاوض و إصدار حكم دون استنطاق و لا مرافعات و لا محامين .
سادسا : تجاهلت النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس الشّكاية في التّعذيب المقدّمة ضدّ قاضي التّحقيق بالمكتب 33 -الذي تمّت ترقيته بعد القضيّة ليصبح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس – والمتورّطين مباشرة في التّعذيب ، رغم مرور أشهر طويلة على تقديمها ورغم صدور تقرير مفصّل عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أكّد حصوله و تمت إضافته للملفّ دون ترتيب أيّ أثر قانونيّ عليه .
سابعا : قرّرت رئيسة الدّائرة إصدار حكم تحضيري بانتظار مآل الشّكاية في التّعذيب ، ثمّ تراجعت فيه بشكل مفاجئ و غير قانوني ودون اتّخاذ قرار في الرّجوع فيه و اكتفت جلسة بالتّصريح ب ” تجاوزه ” ..!
و بشكل غير معهود في القضايا الجنائيّة أجّلت النّظر في الملفّ لأسبوع واحد ..!
ثامنًا : أظهرت رئيسة الدّائرة إصرارا غير مبرّر على الفصل في الملفّ في جلسة 18 أكتوبر رغم انسحاب المحامين و سحب إعلامات نيابتهم ممّا يفرض عليها تسخير محام لعدم إمكانيّة مواصلة النّظر في غياب جميع المحامين ، ورغم تواصل هيئة الدّفاع مع رئيسة المحكمة – التي وعدت بالتّواصل مع رئيسة الدّائرة – ثم مطالبة رئيس فرع تونس للمحامين بتمكينه طبق القانون من تسخير محام يتولّى الدّفاع طبق القانون .
تاسعًا : انطلق الملفّ بمواجهة الاستاذ البحيري بمحتوى قيل أنّه لتدوينة ، ولكن لم يتمّ العثور على مصدرها سواء في حسابه او على جداره ، وقد نفى اي علاقة له بها ،
عاشرًا : أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الاستاذ البحيري في القضية عدد 14903 بتاريخ 15/11/2023 من أجل اتهامه بإرتكاب جريمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية ، و من العجيب في هذه القضيّة أنّ الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة لا علاقة له بأيّ عمل مادّي يمكن أن يكيّف كاعتداء بل يقتصر على تصريح سياسيّ منسوب .. لشخص وحيد ..!

إنّ الحكم الصّادر بحقّ الأستاذ البحيري صادم لانتهاكه لأبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة خاصة بالنّظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة.

• عن هيئة الدّفاع

ظهرت المقالة الحكم ب10 سنوات سجنا في حق البحيري، هيئة الدفاع على الخط… أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

أمس الأحد 25 أوت 2024 قرر السيد الرئيس قيس سعيّد القيام بتغيير شبه كامل في التشكيلة الحكومية التي يقودها الوزير الأول الجديد (والرابع منذ تولي الرئيس الحكم أواخر 2019) السيد كمال المدورى و كالعادة  غفلت مصالح الإعلام في الرئاسة و في وكالة الأنباء الرسمية عن تقديم النبذات المعتادة حول سيرة حياة الوزراء المعينين و الذين  كانوا مجهولين تماما بالنسبة لأغلب المتابعين للشأن الحكومي و السياسي.

سنتجاهل عامل  التوقيت خاصة أن التحوير قد شمل بعض الوزارات التي يعتبرها البعض “وزارات سيادة” مثل وزارتي التعليم و الفلاحة على وجه الخصوص و التي و رغم أهميتها و ضرورة أن يسمح للوزير القائم عليها بوقت متسع نسبيا للقيام بالإصلاحات الكبرى و الإستراتيجية العميقة التي تتطلبها عملية الترميم و التغيير فإن بقاء الوزير لم يتجاوز بعض الأشهر اليتيمة التي لا يمكن أن تكون كافية إطلاقا  للقيام بأدنى عملية إصلاح مهما كان نوعها أو ضرورتها.

سنتجاهل أيضا عامل الغياب التام للسياسة الاتصالية الواضحة و الناجعة سواء بالنسبة للرئيس أو بالنسبة لكل الحكومات التي عينها منذ صعوده للحكم سنة 2019 مع ما يعنى ذلك من ما يمكن تسميته بحكومات غياب التواصل و ضعف الاتصال حسث أن الوزراء نادرا ما يتحدثون للشعب عما يفعلون أو لا يفعلون.

تعدد الإقالات أو الإعفاءات و التغييرات

لعل أهم الاستنتاجات في خصوص كل حكومات الرئيس قيس سعيّد أنه و رغم تعدد الإقالات أو الإعفاءات أو التغييرات فإنه لا أحد يعلم أسباب التغييرات المستمرة سوى ما ينقله بعض المقربين من أنها جاءت نتيجة تقلب مزاج الرئيس أو نتيجة عدم ارتياحه إزاء هذا أو تلك و إضافة مزيد من الغموض على عمليات التعيين أو الإقالة على حدّ سواء.

الظاهر  من واقع الأحداث أن الرئيس قيس سعيد و رغم إدراكه فشل الحكومة برمتها أو فشل أحد أو أكثر من وزير فإنه يرفض محاسبة كل وزير تمت إقالته على رأى “اذهبوا فأنتم الطلقاء” بالرغم من أن هناك من الوزراء من ارتكب أخطاء سواء على مستوى التسيير أو التخطيط أو التواصل أو القيام بما يجب لدرء بعض النتائج السلبية التي أدت إلى  ندرة المواد الغذائية على سبيل المثال.

من اللافت أيضا أن الرئيس قيس سعيّد لم يستطع لحد الآن رغم إشراف عهدته الرئاسية الأولى على الانتهاء على تحرير سطرين معبّرين بوضوح و شفافية عن كونه يملك  “خطا تحريريا” أو ما يعبر عنه في السياسة ببرنامج الحكومة أو بصفة أدق بالخطوط العريضة للسياسات العمومية المزمع إتباعها و التي تؤدي إلى استرجاع ثقة المواطنين في الدولة. فالتصريحات و إن تواترت واتسمت بالتكرار فإنها لا تعد برنامجا حكوميا يتسم بالوضوح و التكامل و الانسجام.

لعل السؤال الأكثر تداولا يتعلق بتعمد رئيس الدولة نفسه عدم  تقديم برنامج عمل واضح يمكن محاسبته على عدم تنفيذه و لعل هناك من يتحدث على أن غياب هذا البرنامج الواضح ليس أمرا معزولا عن  السياق الذي يتصرف فيه الرئيس و الذي يراد له أن يكون غامضا قابلا لكل الافتراضات و التأويلات و هي خلطة يعتبرها البعض قد مكنت الرئيس من تغيير الدستور و إعادة ترتيب قواعد اللعبة السياسية حسب هواه و تطويع القضاء بسبب تغيير وظيفة القاضي الذي بات مجرد موظف لدى السلطة التنفيذية و من استمالة الهيئة العليا للانتخابات التي عملت على تنفيذ سياسة هدفها تقليض عدد المنافسين المحتملين للرئيس باستعمال تأويلات قانونية تمس من سلامة ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة.

نحن إذن أمام حكومة قادمة تعمل بلا برنامج أو خط سير واضحين و معلن عنهما و لو بالحد الأدنى عملا بمبدأ الأعمال بالنيات و و دزّ تخطف و عندك بحرية يا ريس.

ما أشبه الليلة بالبارحة

ما هي تصورات السيد الرئيس للثقافة  كرافد من روافد التنمية و لكيفية إصلاح التعليم و معالجة موضوع انتشار المخدرات و القضاء نسبيا على البطالة و توفير السلع الغذائية الأساسية و مقاومة الفساد و إصلاح  المنظومة الصحية و توضيح مواقف الدبلوماسية التونسية من انعكاسات الأزمة الليبية و ماذا استفادت تونس من  تقاربها مع الجزائر على حساب القطيعة المكلفة مع المغرب و كيف سيتم معالجة البرود و الجفاء إن لم نقل القطيعة مع دول الخليج و هل أن التوجه نحو الصين قد بات اختيار الضرورة و ماذا جنينا منه و هل أن العلاقات مع صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى طريق مسدود و كيف سيتم معالجة  ملف النازحين الأفارقة و موضوع الهجرة غير الشرعية بصفة عامة و ما هو برنامج الرئيس للقضاء على التغلغل الصهيوني في تونس و هل أن تونس تقف مع فتح أو مع حماس أو مع السلطة الفلسطينية و كيف سيتم معالجة ملف تجريم التطبيع وهل سيوضع قانون لذلك.

هل حان الوقت لفتح ملف الاغتيالات  لمعرفة الحقيقة السياسية و القضائية حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و هل يمكن الحديث عن وجود إرادة رئاسية صلبة لفتح ملف الإرهاب و الفكر المتطرف في تونس في علاقة بما حصل منذ صعود حركة النهضة للحكم سنة 2011.

لعله يجب التذكير أن حكومات الرئيس قيس سعيد لم تتمكن نتيجة عدم وضوح الرؤية أو بسبب عدم إلمامها بالواقع و عدم قدرتها على استنباط الحلول على حلّ أية مشكلة أو ملف بل أن ما “يحسب ” لها أنها زادت بحكم تقاعسها و ارتباكها في مزيد تعكير الأوضاع و جرّ البلاد إلى أزمات متتالية في كل الميادين و المستويات و لعل عدم قدرة حكومتي السيدة نجلاء بودن و أحمد الحشاني على إيجاد حلّ ناجز و سريع لمشكلة إنتاج و بيع الفوسفاط و هو الحل الممكن الذي بإمكانه توفير عائدات مالية محترمة بالعملة الصعبة دليل صارخ على فشل حكومات تسيير الأعمال التي بعثها الرئيس للوجود ثم وأدها في لحظة انفعال أو تحت تأثير أولاد الحلال.

اليوم يمكن القول ما أشبه الليلة بالبارحة و هل أن تجميع عدد من الأشخاص بلا هوية و لا رؤية و لا خط سير سيحل مشاكل تونس و هل أن تعيين حكومة دون توفير مناخ اجتماعي سليم و وحدة وطنية صمّاء و في قطيعة شبه تامة مع كل المنظمات القومية و تحت توجيه وابل من الاتهامات لكل الأطراف الوطنية و تجميعهم في سلة واحدة مع المطلوبين للعدالة بإمكانه أن يصنع معجزة و تونس اليوم بحاجة فعلا إلى معجزة للخروج من مأزق انسداد الأفق الاقتصادي و تنامي البطالة و تفاقم العجز الخارجي و المديونية المتضخمة ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس :التغيير الحكومي أو حكومة الأعمال بالنيّات  أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الأستاذة حراث: بطاقة ايداع في حق مصعب الغربي أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الكوكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ يوم الجمعة 12 جويلية 2024 بعد إذن طبيب السجن، اخراج السجين المعني الى المستشفى أين خضع للفحوصات وللكشوفات الطبية اللازمة والضرورية طبقا للبروتوكول الطبي الخاص بالمتابعة الصحية للمودعين.
كما أكد أنه تمّ توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذا السجين بصفة دورية وبانتظام منذ تاريخ إيداعه السجن تحت إشراف الإطارات الطبية وشبه الطبية حسب ما تتطلبه وضعيته الصحية وبالتنسيق مع المستشفيات العمومية عند الإقتضاء، شأنه شأن بقية المودعين.
وجدد الكوكي تاكيد حرص الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على تمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا من رعاية صحية ونفسية على قدم المساواة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
وكانت حركة النهضة افادت في بيان لها امس الاثنين، بأنه تم نقل البحيري الى قسم الانعاش بمستشفى الرّابطة منذ يوم الجمعة 12 جويلية الحالي، بعد تدهور صحّته على خلفيّة إضرابه عن الطّعام الذي يتواصل منذ 17 يوما.

*المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة هيئة السجون: حالته الصحية تحسنت، الأطباء بالمستشفى يأذنون بارجاع نور الدين البحيري الى السجن أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الوريمي لنفس الإذاعة على هامش وقفة احتجاجية نفذتها عائلات الموقوفين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، أن الحركة لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها مبيّنا أن جبهة الخلاص اتخذت قرارها بشأن المشاركة المبدئية وستعلن عن ذلك في ندوة صحفية في الفترة المقبلة.

وأكد ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة وشفافة وحرة وأن تحترم إرادة الناخبين مشيرا إلى أن صندوق الاقتراع هو الكفيل بإعطاء الشرعية لحاكم البلاد.

يشار إلى أن تنسيقيّة عائلات الموقوفين السياسيّين دعت إلى تنفيذ وقفة احتجاجيّة ضد ما وصفته بـ “الجلسة اللّاشرعيّة واللّاقانونيّة ا”لّتي ستعقدها دائرة الإتّهام للنظر في قرار ختم البحث اليوم الخميس 18 أفريل 2024 أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس.

• الديوان اف ام

ظهرت المقالة عجمي الوريمي يؤكد أن النهضة لا مرشح لها الى حد الساعة للرئاسية أولاً على أنباء تونس.