تتابع جبهة الخلاص الوطني ببالغ الإنشغال ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات متضاربة بشأن الوضعية الصحية للأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب عن المدة النيابية 2019 – 2024 ورئيس حركة النهضة، وكذلك ما يُشاع حول الوضعية الصحية لرئيس جبهة الخلاص الوطني الأستاذ أحمد نجيب الشابي.

وأمام غياب أي توضيح رسمي، واستمرار منع عائلة الأستاذ راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته والاطمئنان المباشر على حالته الصحية، فإن مناخ الغموض والتكتم لا يمكن إلا أن يغذي الإشاعات ويزيد من قلق العائلات ومخاوفها.

إن جبهة الخلاص الوطني:

تُحمّل السلطات كامل المسؤولية عن حالة الغموض التي أحاطت بالوضع الصحي لبعض المعتقلين السياسيين نتيجة منع الزيارات أو التضييق عليها، وغياب التواصل الرسمي والشفاف.

تدعو السلطات إلى إصدار بيان رسمي وعاجل يوضح الحقيقة كاملة بشأن الوضعية الصحية لكل من الأستاذين راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، بما يضع حداً للإشاعات ويطمئن عائلتيهما والرأي العام.

تُطالب بتمكين عائلة الأستاذ راشد الغنوشي ومحاميه، دون تأخير، من ممارسة حقهم القانوني والإنساني في زيارته والاطلاع على حالته الصحية، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية التي تستوجبها حالته.

• تؤكد أن سلامة جميع المعتقلين والسجناء السياسيين مسؤولية قانونية وأخلاقية تتحملها الدولة كاملة، وأن أي إخلال بهذا الواجب أو أي تستر على أوضاعهم الصحية يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

إن جبهة الخلاص الوطني تجدد دعوتها إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وفي مقدمتها الحق في الرعاية الصحية والتواصل مع العائلات والمحامين، وتدعو المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه التطورات عن كثب، مع تمسكها بالمطلب الرئيس : الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السّياسيّين.

عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة تداول أخبار متضاربة و تكتم من الجهات الرسمية حول صحة الشابي و الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

اين ادارة المقابر المسؤول الاول و المباشر كيف يتم كل هذا الهدم دون ان تعلم او تسمع او ترى ادارة المقابر ذلك
لازلنا دعاة محاسبة بالقانون و تحديد المسؤوليات و البحث الجدّي على مقتضيات الفصل 50 يجيب

الله يرحم شهداء الوطن و رموزه تاريخ تونس لن يمّحي و ذكرى رموزها لن يقدر فاس على يخرجها من وجدان كل التونسيات و التونسيّين

الى كلَ دعاة الفتنة و البلبلة لغايات تخريبية دنيئة و من اجل تبرئة من اجرموا في حق الشهداء و حرقوا قلوب عائلاتهم و دمّروا البلاد
لن نصالح و لن تمرّوا.

ظهرت المقالة الخلفاوي بعد استهداف أضرحة رموز وطنية بروضة الشهداء بالجلاز: “..يضغطون من أجل سراح زعيم النهضة” أولاً على أنباء تونس.

أدانت حركة النهضة بشدة كل أشكال الدعوة إلى العنف والتحريض عليه، وكل التهديدات التي تستهدف سلامة الأشخاص، وحملت مطلقيها ومروّجيها كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

ودعت في بلاغ الجمعة 17 جويلية، مختلف القوى السياسية والمدنية إلى موقف واضح وموحد لإدانة هذه الخطابات، والعمل على مواجهتها بكل الوسائل السلمية والقانونية.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الشخصيات السياسية المستهدفة بهذه التهديدات على غرار راشد الغنوشي، وسمير ديلو، وحمه الهمامي، وعز الدين الحزقي، ومحمد عبو، ومع جميع “ضحايا العنف وخطابات الكراهية”.
وطالبت الجهات القضائية والهيئات المعنية بفتح تحقيقات جدية وتتبع كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو الكراهية، وتطبيق القانون بما يضمن حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.

ظهرت المقالة تهديدات بالقتل لشخصيات سياسية،  النهضة تدعو الى العمل على المواجهة سلميا و قانونيا أولاً على أنباء تونس.

و ذلك على اثر اقرار الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي في حقه ب4 سنوات سجنا.
و تقول رحمة العبيدي انها قامت اليوم بزيارة زوجها في السجن وهي الزيارة الأولى بعد صدور هذا الحكم: “… غاب صوته الذي طالما ملأ الأمكنة ليس ضعفا و لا انكسار بل لأن الحروف تعجز أحيانا عن ملاحقة واقع بهذا الوصام….”، و ذيلت السيدة رحمة العبيدي تدوينتها بكلمات جدا مؤثرة:
“​فقد صوته الذي طالما صدح بالمعرفة والوعي في مدرجات الجامعة، وارتد بلسما ورحمة في أروقة المستشفيات.
​هو يملك من الوعي ما يجعله يدرك تماما خلفيات هذا الحكم ولماذا يدفع هذا الثمن. لكن المرء، مهما بلغت صلابته، يحتاج أحيانا إلى وقت مستقطع ليستوعب فيه حجم الجور والظلم المسلّط عليه.
​هذا الصمت المفاجئ ليس علامة استسلام، بل هو احتجاج ناطق، وصمود من نوع آخر، صمت يدوّي في وجدان كل من عرفه طبيبا، وأستاذا، وإنسانا. أربع سنوات لن تفلح في تغيير حقيقته، ولن تمحو أثره، وسيبقى صمته اليوم أبلغ من كل الكلمات.
فالجسد قد يتعب، واللسان قد يصمت ذهولا، لكن روحه والوعي الذي يملكه كفيلان بإعادة النطق والنور إلى كلماته”…٠

ظهرت المقالة رحمة العبيدي تؤكد فقدان زوجها الد. منذر ونيسي النطق تماما أولاً على أنباء تونس.

“ما اقدمت عليه السلطات الجزائرية بتسليم الاستاذ سيف الدين مخلوف مرفوض ومدان، وغريب عن موروث الشعب الجزائري والدولة الجزائرية التي احتضنت عديد المعارضين التونسيين..
الجزائر الكبيرة بتاريخها وقيمها، ظهرت اليوم، وبما فعلته سلطاتها من تنكر لهذا التاريخ ولهذه القيم، أقل بكثير مما ارتسم في المخيال الجمعي التونسي..
في عدم احترام للقانون الانساني، وبأسلوب غادر (بعد ان تم قبول طلب لجوئه لانجلترا)، ودون احترام لأبسط الاجراءات القانونية، تسلم هذه السلطات معارض تونسي دون أي ضمانات لسلامته الجسدية وحقوقه الطبيعية..
على العموم في تونس نقول: الحيّ يروّح، لكن هذا العار لن يمحوه طول عمر الاستبداد…”.

*للتذكير:
*نقلا عن الجريدة الالكترونية المسار: “قضت محكمة تونس الابتدائية (الاسبوع الماضي) غيابياً بسجن المحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف مدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل الاعتداء على أمن الدولة.
رئيس كتلة ائتلاف الكرامة السابق في البرلمان يواجه الآن حكماً قاسياً يضاف إلى سلسلة طويلة من الإدانات منذ رفع الحصانة البرلمانية في 25 جويلية 2021.
** ملفه القضائي: سجل إدانات متتالية:
-حكم بسنة كاملة من محكمة تونس الابتدائية في قضية الاعتداء على النائبة عبير موسي داخل قاعة البرلمان2021 .

• حكم بـ 20 شهراً من محكمة الاستئناف في قضية التهديدات ضد وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد عبر وسائل التواصل (فيفري 2019).
• حكم عسكري بسنة وحرمان من المحاماة 5 سنوات من محكمة الاستئناف العسكرية في قضية التطاول على القضاء العسكري.
• ما هي بالضبط التهم؟
• إفشاء أسرار الدفاع الوطني بإعطاء إرشادات تتعلق بسير التحقيقات والمرافعات
  -نسبة أمور غير حقيقية لموظفي دولة دون إثبات
• تهديدات موجهة مباشرة لموظفين عموميين
• المس من معنويات الأجهزة الأمنية والقضائية
• أين هو الآن؟
  تم القبض على مخلوف بمطار عنابة بالجزائر في جوان 2024 عندما حاول التوجه إلى اسطنبول والدوحة.
  اتُهم بـ:
  -الدخول غير القانوني للأراضي الجزائرية
  -حيازة وثائق سفر مزيفة
  احتمال تسليمه لتونس يعتمد على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين”.

ظهرت المقالة رياض الشعيبي: تسليم الجزائر المعارض سيف الدين مخلوف الى تونس “مرفوض و مدان” أولاً على أنباء تونس.

“اثر حضوره اليوم في الجلسة الاستئناف عن بعد يقاطع الجلسة احتجاجاً على عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة و احتجاجاً على الظلم و الخيف الذي يتعرض له و يعلن دخوله في إضراب عن الطعام”، وفق نفس المصدر. وللتذكير:
في يوم 27 فيفري من سنة 2023، تم القبض على سيد الفرجاني، القيادي في النهضة و اعتقاله بسجن المسعدين بجهة سوسة.
و وفق المقربين منه، السّيّد الفرجاني مريض منذ زمن طويل و منهك جدًّا بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرّض له سنة 87 و 88 في عهد بن علي…”.

ظهرت المقالة التآمر 1: المعتقل السيد الفرجاني يدخل في إضراب عن الطعام أولاً على أنباء تونس.

تعود وقائع هذه القضية الى ندوة فكرية نظمتها جبهة الخلاص الوطني يوم 15 أفريل 2023 بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، تناول خلالها الشيخ راشد الغنوشي الكلمة لينبه من خطر الاستئصال على السلم الأهلي مهما كان الطرف المستهدف، إسلاميا كان او يساريا او غيرهما.
بعد يوميين من هذه الندوة وفي يوم 17 أفريل الموافق لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لتلك السنة ، وقبل موعد الإفطار بدقائق، تقدمت فرق أمنية إلى بيته لتفتيشه وحجز بعض الوثائق به وإيقاف من كان متواجدا به من اعضاء الحركة ، لاتهامهم جميعا بـالتآمر على أمن الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية.

📍منذ ذلك الوقت والشيخ راشد الغنوشي، البالغ من العمر أربع وثمانين سنة، يقبع وراء القضبان لتتهاطل عليه أحكام ثقيلة بالسجن في قضايا مختلفة ومن أجل تهم واهية (قضية التأبين المعروفة بالطاغوت وقضية انستالينغو وقضية التآمر 2…) تمسك الشيخ بمقاطعة جميع جلساتها رافضا أن يكون جزءا من مسرحيات قضائية نسجت خيوطها أيادي السلطة السياسية ومعروفة النتائج مسبقا.

إن إيقاف الشيخ راشد الغنوشي في هذه القضية منذ أكثر من سنتين ونصف كان إيذانا بانطلاق حملة من الإيقافات العشوائية لم تتوقف حتى اليوم، طالت رموز الحركة السياسية ووجوها بارزة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وعددا كبيرا من رجال الأعمال انتهت الى شل الحياة السياسية ومصادرة حرية التعبير وتعطيل الاستثمار وإشاعة مناخ من الخوف واليأس.

إن جبهة الخلاص الوطني إذ تندد بهذه الايقافات والتتبعات، وإذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه المحالين في هذه القضية وتطالب بإطلاق سراحهم، فهي تعتبر أن تواصل مثل هذه المحاكمات الجائرة إنما يمثل وصمة عار في جبين المجتمع التونسي بكل مكوناته، لسكوته عن مثل هذه المظالم التي أودت بمكتسبات الثورة وأضرت بالاستقرار السياسي للبلاد ، وهي تناشد كل الضمائر الحية إلى تحمل مسؤولياتها في معارضة هذا المسار والعمل على تعديل علاقة القوى بما يساعد على استعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية وإشاعة مناخ من الحريات العامة وتعزيز الاستقرار وفتح أفق لتجاوز الأزمات المالية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد ومكافحة البطالة والفقر واستعادة النمو.

عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ احمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة مثول عدد من قيادات النهضة أمام المحكمة، بيان لجبهة الخلاص الوطني أولاً على أنباء تونس.

“يوم الأربعاء 14 ماي 2025 زرت الدكتور منذر الونيسي بسجن المرناقية حيث هو موقوف على ذمة قضيتين مختلقتين…
هما قضية ما سمي بتسريبات شهرزاد عكاشة …
وهي قضية “تهثريم” لا معنى له…
وقضية ما سمي بقتل الجيلاني الدبوسي الذي توفي في منزله تحت رقابة طبيبه الخاص الذي يعمل لديه في المصحة التي على ملكه..
بعد حوالي عامين من انعدام أي تقاطع مع أغلب الموقوفين في قضية وفاته رحمه الله..

والتي ستكون من أغرب جرائم القتل بدون قتيل في العالم…

وجدت الرجل صابرا محتسبا منتظرا للعدالة يوما ، ملتهما للكتب باللغتين العربية والفرنسية..
ومتشوقا ليوم يعود فيه إلى احتضان طفليه وتقبيل يد والدته…

و معالجة مرضاه وهو أحد أبرز أطباء البلاد الجامعيين والمختص المشهور في طب وزرع الكلى..

أخبرني الدكتور منذر الونيسي بألمه الشديد من الإهمال الطبي الغريب الذي يعاني منه رغم أنه تعود على قبول الظروف السجنية كما هي وأنه لا ملاحظة خاصة له ، تستحق ان تنقل خارجا ، على مسؤولي السجن أو موقف سلبي منهم..

عن هذا الإهمال يوضح الدكتور منذر الونيسي أنه يوم 15 أفريل 2025 زار الطبيب ووجد أن مؤشر créatinine لديه قد بلغ 113..
وعوض أن يأمر الطبيب بايداعه المستشفى حالا كما توجب المعطيات الطبية وخطورة الحالة ذلك ، فقد أعطاه موعدا بعد شهر…
رغم أنه قد سبق ايداعه المستشفى منذ مدة عندما بلغ نفس المؤشر 111 ، وقد تحسنت حالته الصحية وقتها بموجب الإقامة في المستشفى تحت العلاج لمدة…

قد يكون الطبيب المعالج خائفا من السلطة أو قد يكون تحت ضغط ما، هكذا حاول الدكتور منذر أن يفهم الأمر..

أعيد الدكتور منذر إلى السجن حيث طلب مقابلة المسؤولين الطبيين به، ونبههم كطبيب مختص هذه المرة أن مدة شهر مدة طويلة جدا قد تتطور فيها وضعيته الصحية نحو الأسوأ كثيرا..
وهو من أعلم الناس بذلك كما يعلم الجميع…
وأن الحد الأقصى لاعادة قياس مؤشر مادة créatinine هو 15 يوما…
لكن مرت 15 يوما دون إجراء تحليل..
ثم مرت 15 يوما أخرى دون إجراء تحليل..
ثم جاءه أحد مسؤولي السجن يوم الاثنين قبل زيارتي به ليقول له أنه سيتم اخراجه غدا الثلاثاء إلى الطبيب..
كيف أذهب إلى طبيب دون إجراء تحليل وتسليمه اياه ليستطيع التقيبم واتخاذ القرار، فلا معنى لعيادة طبيب في مسألة الكلى دون تحليل créatinine…
هكذا فسر لي الدكتور منذر..
فضلا عن ذلك لا يمكن علميا أن يكون نقلي اليوم إلى الطبيب بسبب إجراء التحاليل نفسها، لأنها لا تتم إلا بالاستعداد اامسبق من حيث الإلتزام الغذائي المحدد لمدة زمنية..
الخطر متعلق بالكلى وأنا أعلم الناس بهذا الاختصاص من الطب يقول الدكتور منذر…
لا أريد أن أخرج من هنا عندما أخرج وأنا فاقد لوظائف الكلى يضيف الدكتور منذر بألم وغضب شديدين..
لم أجد ما أقوله له، فقد عاينت في نفس المكان سابقا اهمالا طبيا لعبد الحميد الجلاصي احتج من أجله الرجل كثيرا..
لا أعرف من المسؤول بالضبط لكن هناك إهمال..
ولست أفهم أبدا سبب ذلك…
هل تؤدي الخصومة السياسية إلى تعريض حياة الموقوفين للخطر بعد ايقافهم ؟؟
لماذا وأي معنى لذلك ؟؟

لا حول ولا قوة الا بالله…

رغم كل ذلك لم يفقد الدكتور منذر أمله بالله تعالى..
ولم يفقد اهتمامه التقليدي باصدقاءه..
وطفق يسألني عن صحة والدي ووالدتي وقبل سبق له معالجتهما فضلا منه..
بل نصحني بدواء يقاوم هشاشة العظام وبفحوصات محددة مرافقة له..
لما علم أن والدتي قد اصيبت منذ مدة بكسر في يدها..
فرج الله عليك يا صديقي..
وفتح الله على هذه البلاد بيوم تخبو فيه الأحقاد وتعود فيه العقول إلى المنطق السليم..

ظهرت المقالة الأستاذ جاب الله نقلا عن الد. الونيسي: “لا أريد أن أخرج من السجن، وأنا فاقد لوظائف الكلى” أولاً على أنباء تونس.

نور الدين البحيري يقبع وراء قضبان سجن المرنافية منذ فيفري 2023 و في حقه عديد القضايا…

ظهرت المقالة النهضة: نقل نور الدين البحيري على وجه الاستعجال من سجنه الى المستشفى أولاً على أنباء تونس.

“تعلم هيئة الدّفاع عن الأستاذ نور الدين البحيري الرّأي العام الوطني أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد أصدرت في حقّ منوّبها مساء أمس الجمعة 19 أكتوبر (تصحيح 18) 2024 حكما بالسّجن 10 سنوات بتهمة ارتكاب ” الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة ” على خلفيّة تدوينة وهميّة لم ينجح أحد في العثور عليها ..
و تؤكّد هيئة الدّفاع على أنّ هذا الحكم المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيّا غير مسبوق في دوس الإجراءات و مخالفة القانون و عدم مراعاة أبسط شكليّات المحاكمة العادلة ،
و في انتظار إطلاع الرّأي العام على ملابسات هذا الحكم السّياسيّ وغير العادل تبدي هذه الملاحظات :
أوّلا : تمّ إيقاف المحامي نور الدّين البحيري بعد اقتحام منزله دون إذن قضائي على خلفيّة تدوينة ” مزعومة ” معارضة للسّلطة الحاكمة ، و قد ثبت أنّ الإيقاف العنيف قد تسبّب في كسر على مستوى عظام الكتف استوجب عمليّة جراحيّة دامت ساعات لم تتمّ إلاّ بعد إضراب الأستاذ البحيري أيّاما عديدة ،
ثانيًا : تمّ الإذن بالإحتفاظ بالأستاذ البحيري بعد ثلاث ساعات من مداهمة منزله و اعتقاله بما يعني أنه في السّاعات السّابقة للإذن بالإحتفاظ به كان في حالة احتجاز تعسّفيّ و مخالف للقانون .
ثالثا : رفض قاضي التّحقيق بالمكتب 33 إسعاف الأستاذ البحيري و تحويله بشكل عاجل على المستشفى رغم توصّله بتقرير من طبيبة مركز الإحتجاز يطلب ذلك و إصرار الموقوف و هيئة دفاعه على ذلك ، و لم يتمّ إسعافه إلاّ بعد إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حقّه و رفض إدارة سجن المرناقيّة قبوله إلاّ بعد إسعافه إخلاء لمسؤوليّتها ..
رابعا : تمّ تقديم شكاية والتجريح في قاضي التّحقيق بالمكتب 33 من أجل المشاركة في جريمة التّعذيب عبر رفض تمكين ضحيّته من العلاج ، و أحيل الملفّ بناء على
ذلك لمكتب التّحقيق 29 و لم يتمّ الإفراج عن الأستاذ البحيري رغم عدم إصدار بطاقة إيداع في حقّه.
خامسا : يفرض القانون وجوبيّة إنابة المحامي في المادّة الجنائيّة ، و رغم سحب جميع المحامين النّائبين للأستاذ البحيري إعلامات نيابتهم أصرّت رئيسة الدّائرة الجنائيّة على التّفاوض و إصدار حكم دون استنطاق و لا مرافعات و لا محامين .
سادسا : تجاهلت النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس الشّكاية في التّعذيب المقدّمة ضدّ قاضي التّحقيق بالمكتب 33 -الذي تمّت ترقيته بعد القضيّة ليصبح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس – والمتورّطين مباشرة في التّعذيب ، رغم مرور أشهر طويلة على تقديمها ورغم صدور تقرير مفصّل عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أكّد حصوله و تمت إضافته للملفّ دون ترتيب أيّ أثر قانونيّ عليه .
سابعا : قرّرت رئيسة الدّائرة إصدار حكم تحضيري بانتظار مآل الشّكاية في التّعذيب ، ثمّ تراجعت فيه بشكل مفاجئ و غير قانوني ودون اتّخاذ قرار في الرّجوع فيه و اكتفت جلسة بالتّصريح ب ” تجاوزه ” ..!
و بشكل غير معهود في القضايا الجنائيّة أجّلت النّظر في الملفّ لأسبوع واحد ..!
ثامنًا : أظهرت رئيسة الدّائرة إصرارا غير مبرّر على الفصل في الملفّ في جلسة 18 أكتوبر رغم انسحاب المحامين و سحب إعلامات نيابتهم ممّا يفرض عليها تسخير محام لعدم إمكانيّة مواصلة النّظر في غياب جميع المحامين ، ورغم تواصل هيئة الدّفاع مع رئيسة المحكمة – التي وعدت بالتّواصل مع رئيسة الدّائرة – ثم مطالبة رئيس فرع تونس للمحامين بتمكينه طبق القانون من تسخير محام يتولّى الدّفاع طبق القانون .
تاسعًا : انطلق الملفّ بمواجهة الاستاذ البحيري بمحتوى قيل أنّه لتدوينة ، ولكن لم يتمّ العثور على مصدرها سواء في حسابه او على جداره ، وقد نفى اي علاقة له بها ،
عاشرًا : أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الاستاذ البحيري في القضية عدد 14903 بتاريخ 15/11/2023 من أجل اتهامه بإرتكاب جريمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية ، و من العجيب في هذه القضيّة أنّ الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة لا علاقة له بأيّ عمل مادّي يمكن أن يكيّف كاعتداء بل يقتصر على تصريح سياسيّ منسوب .. لشخص وحيد ..!

إنّ الحكم الصّادر بحقّ الأستاذ البحيري صادم لانتهاكه لأبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة خاصة بالنّظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة.

• عن هيئة الدّفاع

ظهرت المقالة الحكم ب10 سنوات سجنا في حق البحيري، هيئة الدفاع على الخط… أولاً على أنباء تونس.