تولى القطب الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت هذا التحقيق، ووجهت اتهامات تشمل “التحرش الإلكتروني بسبب النوع الاجتماعي”، “الإهانة العلنية بسبب النوع الاجتماعي”، “التحريض العلني على التمييز” و”الإهانة العلنية بسبب الأصل”. تعكس هذه التهم خطورة الهجمات التي تعرضت لها خليف، سواءً بسبب هويتها الاجتماعية أو أصولها.

تم تكليف المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية بهذه القضية، وهو وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم الخطيرة المرتبطة بالكراهية على الإنترنت. تتولى هذه الوحدة إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال وملاحقتهم قضائياً.

تجد إيمان خليف، الشخصية البارزة في الرياضة الجزائرية، نفسها في قلب قضية تبرز التحديات المستمرة المرتبطة بالتمييز على الإنترنت، خاصة ضد النساء والأشخاص من الأقليات. وقد يكون لهذا التحقيق دور مهم في وضع سابقة في مكافحة التحرش الإلكتروني، لا سيما في سياق العنف اللفظي والتحريض على الكراهية المنتشر على الإنترنت.

جمال قتالة

ظهرت المقالة تحقيق فرنسي في قضية التحرش الإلكتروني ضد البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف‎ أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته أمس الاثنين 9 أوت 2021 جمعية أصوات نساء تطالب رئيس الجمهورية بخارطة طريق واضحة تولي قضايا المساواة الاجتماعية الأهمية القصوى و تراعي في التسميات على رأس المؤسسات الحكومية مقاربة النوع الاجتماعي و من ذلك مبدأ التناصف بين الرجل و المرأة.

شهدت الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2021 تحولا سياسيا غير مسبوق ترجمه اتخاذ رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، لجملة من التدابير الاستثنائية استنادا على تأويله لأحكام الفصل 80 من الدستور التونسي. ولعل أبرز ما جاءت به هاته التدابير هو – إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وبالرغم من شرعيتها غير المتفق عليها، فقد اجتمع جل التونسيين والتونسيات على مشروعية هاته الإجراءات، خاصة في ظل الانسداد السياسي القائم وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدارة الأزمة الصحية وتواتر أعمال العنف المسلط على النساء بصفة خاصة وعلى التونسيين والتونسيات بصفة عامة، داخل وخارج قبة البرلمان.

ويبدو أن اختيار هذا التاريخ للإعلان عن التدابير الاستثنائية، 25 جويلية 2021، الموافق للذكرى 64 للاحتفال بعيد الجمهورية، لم يكن اعتباطيا، اذ أنه فيه من الرمزية ما ينبأ بقيام جمهورية جديدة تقطع مع كل الممارسات المخلة بقيمها وقيم دولة القانون.

ولعل أبرز قيم الجمهورية ودولة القانون ضمان المساواة التامة والفعلية بين جميع فئات وأفراد المجتمع على اختلافاتهم، ووضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية لكل فئة، مما يساهم في حلحلة المشاكل المتعلقة بها وتحقيق نمائها ونماء المجتمع التونسي ككل.

وفي إطار دورها الرقابي كمكون فاعل من مكونات المجتمع المدني، تتقدم جمعية أصوات نساء بالتوصيات الثمانية الآتية لرئيس الجمهورية وللشخصية التي سيكلفها برئاسة الحكومة من أجل وضع خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وللمساواة بين جميع فئات المجتمع:

1)  وجوب احترام مبدأ التناصف في تسمية أعضاء وعضوات الحكومة وأعضاء وعضوات الدواوين الخاصة بكل وزارة، لما في ذلك من تكريس لمقتضيات الفصل 46 من الدستور.

2)  اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان ممارسة الحكومة الجديدة لكافة صلاحياتها المحددة بالدستور وعدم الاكتفاء بتصريف الأعمال.

3)  اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان عودة السلطة التشريعية الى عملها، وذلك حتى تتمكن الحكومة الجديدة من عرض مشاريع قوانين إصلاحية وتنويرية مراعية للنوع الاجتماعي ومتناغمة مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية على غرار اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، بما يضمن المساواة في الفرص وأمام القانون بين جميع أفراد المجتمع وانتفاء كل مظاهر التمييز ضد الأقليات.

4)  ضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع رفع الحصانة النيابية، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.

5)  التزام السلطة التنفيذية، برأسيها وكافة هياكلها، باحترام الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وخاصة منها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر.   

6)  إيلاء قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وإدراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

7)  اتخاذ التدابير القانونية والهيكلية اللازمة لتطبيق ما جاءت به القوانين الحامية للنساء والأطفال، كالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وإعادة النظر في مشاريع القوانين والبرامج التي تم سحبها أو التخلي عنها على غرار مشروع قانون عطلة الأمومة وبرنامج التربية الوالدية الإيجابية.   

8)  وضع استراتيجية فعالة لتغيير المنوال الاقتصادي والقطع مع الاقتصاد الريعي بما يضمن تكافئ الفرص بين الرجال والنساء وكافة فئات المجتمع بدون تمييز على أساس المكانة الاجتماعية.

ظهرت المقالة تونس : أصوات نساء تطالب بخارطة طريق تراعي مقاربة النوع الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

نظمت رابطة الناخبات التونسيّات لقاء افتراضيا أو “ويبينار” حول الإستجابة لأزمة كورونا المراعية للنوع الاجتماعي بمشاركة عدد من نائبات مجلس الشعب الأربعاء 20 ماي 2020 وذلك في إطار تعزيز حقوق النساء ودعم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي و وضع استراتيجيّات مندمجة وشاملة للتصدّي لأزمة كورونا في تونس.

وقالت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن طرح هذه المسألة بالشراكة مع نائبات من البرلمان فرضه معطيات تم توثيقها خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه إلى اليوم من قبل الرابطة وعدد من مكونات المجتمع المدني حول سياسات معتمدة لاتستجيب لمستوى انتظارات النساء ولاتحترم مقاربة النوع الاجتماعي وهو ما يفرض حلولا لتقليص هذه الاخلالات وتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتجيات مندمجة وشاملة للتصدي لازمة كورونا في تونس وتداعياتها على النساء.

من جانبها استعرضت عضوة الرابطة القاضية بمحكمة المحاسبات عائشة بلحسن دراسة لخبراء الرابطة تتعلق بالأساس باستراتيجيات الخط الأول الصحية والإجتماعية والإقتصادية التي استهدفت أساسا التوقي من تفاقم الإصابات بالفيروس والحد من تأثيراتها الصحية على المواطنات والمواطنين وقد سجلت الرابطة غيابا شبه تام لمقاربة النوع الاجتماعي في وضع إستراتجية الخط الأول للتوقي والمعالجة إلى جانب غيبا إحصائيات مجندرة وعدم تخصيص أهدفا للنساء فضلا عن غياب الرعاية الصحية في مجال الصحة الإنجابية التي تعتبر خدمة أساسية للنساء لايمكن الاستغناء عنها أو تغييبها تحت أي ظرف أو غطاء.

غياب مقاربة النوع الاجتماعي في إستراتيجية مقاومة جائحة كورونا

وأكدت عضوة الرابطة عائشة بلحسن في التقرير المقدم تواصل النفاذ غير المتساوي للموارد وتعميق الفوارق الهيكلية إلى جانب عدم اتخاذ تدابير خاصة بالعمالة غير النظامية والعمالة الهشة وغياب تعديل لعدم المساواة المتجذر في السياسيات العمومية وعدم إيلاء الأهمية اللازمة للوضعيات الهشة كما لم تراعي هذه الاستراتيجيات التزامات تونس الوطنية والدولية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى ما أعلنته وزارة العدل حول بلوغ عدد محاضر العنف المسلط ضد المرأة نحو 4263 محضرا متعلقة ب5111 متهما وصلوا للنيابة العمومية إضافة إلى تضاعف الإشعارات ب5 مرات مقارنة بما قبل أزمة كورونا.

وقد شهد اللقاء الافتراضي مشاركة النائبات إيمان بالطيب و شادية حفصوني وأمنة بن حميد عضوة لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التي إعتبرت أن الدولة اعتمدت إستراتجية غير موجهة في تقديم المساعدات بقيمة 200 دينار مؤكدة أن اغلب المنتفعين بها هم من الرجال بالنظر إلى أن إجراءات التوزيع وشروطها لم تضمن المساواة بين النساء والرجال.

ودعت أمنة بن حميد الرابطة لتقديم تقرريها لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نظرا لأهميته مضيفة أن اللجنة لاحظت عدم التفاعل الايجابي والغياب الكلي لبعض هياكل دولة منها عدم ظهور هام لهيكل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في هذه الفترة واكتفاء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالاكتفاء بإمضاء الإتفاقيات إضافة إلى سلبية تعاطي رئاسة الحكومة الأخير مع المرأة من خلال الخطأ الذي ورد في منشورها والذي كان تصحيحه أيضا خيبة أمل حسب رأيه.

واعتبرت أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مقترح مراسلة اللجنة للرئاسات الثلاثة حول ضرورة ضمان بقاء احد الوالدين بالمنزل لرعاية الأطفال في فترة كورونا والحجر وعدم الاقتصار على تولي الأمهات فقط هذه المهمة قائلة “المرأة التونسية هازة حمل كامل ميدانيا وتطبيقيا حتى في فترة الحجر داخل المنازل”.

وعبرت النائب عن قلقها من تضارب الإحصائيات المتعلقة بحالات العنف المسلط على المرأة لغياب هيكل يقوم بجمع وتسجيل الإحصائيات مما يؤثر على حسن تقييم الدولة لهذه الوضعيات مشيرة إلى إجراء مهم اتخذته وزارة الداخلية ولم يأخذ بالأهمية اللازمة وهو توجيه الوزارة مراسلة لكل هياكلها ينص على حق النساء المعنفات في الخروج للتبليغ في أي وقت دون اعتبار مقتضيات الحجر الصحي وضرورة استقبالهن وسماع شكياتهن.

من جانبها قالت النائب شادية حفصوني عضو لجنة الصحة والشؤون أنها تفاجأت بتسجيل 7400 مكالمة لنساء معنفات يشتكون عنف الزوج بالأسرة إلى جانب تسجيل حالتي وفاة نتيجة العنف وتعتبر انه من الضروري وضع إستراتجية على المدى القريب لتفادي العنف ووضع آليات تقليص هذه الظاهرة والمساهمة في التخفيف من هذه الأزمة.

وأستنكرت النائب عدم إسناد المساعدات المالية للنساء من ذوي الإعاقة على غرار غيرهن من النساء من ذلك انها اطلعت على وضعية عائلة مكونة من أربعة معوقين لاتملك المنحة الاجتماعية والتي قيمتها 180 دينار كما أنها تفتقد لدفتر علاج مجاني في مدينة غار الدماء من ولاية جندوبة ورغم ذلك لم يتم تمتيعها بمنحة المساعدات المقدرة ب200 دينار خلال الحجر الصحي الشامل وأزمة ‘كوفيد19 ‘ منتقدة منح هذه المساعدات لغير مستحقيها ومن بينهم موتى وعمال بفرنسا وترجع هذا الإخلال إلى عدم وضع الحكومة إستراتجية مضبوطة بقواعد صحيحة معتبرة أن أكثر المتضررات من جائحة كورونا هن النساء اللاتي تم تغيبهن من قبل السلط الجهوية.

نقاط إيجابية في إستراتيجية وزارة الصحة الإتصالية

و رصدت رابطة الناخبات التونسيات نقاطا ايجابية رافقت أزمة كورونا حسب تصريح عضو الرابطة عائشة بلحسن ومنها التركيز الإعلامي الإيجابي على العناصر النسائية في الفريق الطبي وشبه الطبي لوزارة الصحة والمستشفيات العمومية بقيادة الدكتورة عواطف الموسي المختصة في علم الفيروسات بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول والذي قدم إعلاميا كاإنجاز نسائي تونسي إلى جانب وتميز عملية الاتصال والتواصل المرتبطة بالأزمة الصحية بوجود لافت للعنصر النسائي في الفريق المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية للتوقي والمعالجة ومتابعة تنفيذها وباللجنة الوطنية لمجابهة كورونا لاسيما الحضور الإعلامي اللافت للمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية والمترجمة للغة الإشارة شيماء العمدوني كما تم تصنيف نصاف بن علية نموذجا المرأة التونسية العاملة زمن كورونا في عيد الشغل.

وقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات عائشة بلحسن في ختام التقرير المقدم بصفة آنية بضرورة إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كل القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائية وبيان مدى تمويل المساواة من خلال هذه السياسات العمومية مع إقرار إجراءات خصوصية للنساء المتضررات من الأزمة وذوات الوضعيات الهشة وضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والإكتروني هذا الصنف الجديد الذي ظهر خلا جائحة كورونا كما دعت إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون المالية التكميلي لسنة2020.

كما دعت رابطة الناخبات التونسيات إلى ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد أهمها توصية بتعديل كل السياسات العمومية بما يضمن مراعاة للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بكل القطاعات دون إستثناء مع أهمية إضطلاع الدولة بكامل مسؤولياتها نحو ممارسة دور حقيق وفعال لحماية النساء من كافة أشكال العنف المسلط عليهن (اقتصادي واجتماعي وسياسي ومنزلي.) كما أوصت عضوة الرابطة بضرورة تشريك النساء في صناعة القرار وتأنيث القرار بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات النساء في كافة السياسات العمومية وجميع المجالات.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : استراتجيات كورونا أضرت بالنساء وفاقمت العنف والتمييز ضدهن أولاً على أنباء تونس.

شاركت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أمس، الثلاثاء 12 ماي 2020، عبر تقنية التواصل عن بعد، في أشغال اجتماع الوزراء الأفارقة المسؤولين عن النوع الاجتماعي وشؤون المرأة تحت شعار “كوفيد 19: التدخل والتعافي في إطار النوع الاجتماعي”.

وتناول هذا الاجتماع الوزاري، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، القضايا التي تواجهها المرأة في القارة الافريقية نتيجة جائحة كوفيد-19، ودراسة الجوانب المتعلّقة بالتدخل والتعافي مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.

وشدّدت الوزيرة في هذا السياق على التعاون المثمر مع كل منضمات المجتمع المدني وزارة الداخلية والفرق المختصة.

واستهلت السيدة أسماء السحيري مداخلتها بالتأكيد على أن هذه الجائحة جعلت كل البلدان تتوحد وتتضامن من أجل إيجاد حلول عملية للخروج بأخف الأضرار ودعت إلى تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب كل بلد على حدة.

واستعرضت الوزيرة في مداخلتها أبرز الاجراءات الاستثنائية الوقائية والحمائية خلال هذه الجائحة والتي اتخذتها الوزارة في مجال مقاومة العنف خاصة بعد تسجيل ارتفاع في اشعارات العنف المسلط على النساء في فترة الحجر الصحي العام، مبيّنة أنه تمّ انطلاق عمل الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة والطفل كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع الجمعيات الشريكة في مجال مقاومة العنف، إلى جانب تخصيص مركز مؤقت للوافدات الجدد من النساء ضحايا العنف، ووضعهنّ في الحجر الصحي طيلة 14 يوما للتثبت من سلامتهن من فيروس كورونا المستجدّ قبل ايوائهن في أحد المراكز الخاصة بإيواء النساء ضحايا العنف.

كما أشارت الوزيرة أنّه تمّ بالتعاون مع شركائها، وضع خط أخضر مجاني1809 “أحنا معاك، ماكش وحدك” خلال الحجر الصحّي العام قصد الإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر من قبل اخصائيين نفسانيين واخصائيين في الطب النفسي للأطفال، وذلك باحترام مبدأ المحافظة على المعطيات الشخصية والخصوصية لكل المتصلين.

وخلصت الوزيرة إلى التأكيد على ضرورة الإستعداد الجيد لإستحقاقات مرحلة ما بعد جائحة الكوفيد، مؤكدة على دور الدولة على تمكين المرأة.

وناقش هذا الاجتماع تدخل كل دولة في مجال مقاومة جائحة كوفيد 19 وإعداد استراتيجية ما بعد الجائحة، وقد تمّ تصنيف الدول الافريقية إلى نوعين الأكثر تضررا والأقل تضرّرا والتي من بينها تونس.

ظهرت المقالة أسماء السحيري تشارك، عبر تقنية التواصل عن بعد، في اجتماع الوزراء الأفارقة المسؤولين عن شؤون المرأة أولاً على أنباء تونس.