أحمد الحباسي *

يجمع المتابعون أن قرار النيابة بقدر ما كان منتظرا بقدر ما كشف حالة الاحتقان التي باتت تميّز العلاقة بين مكونات الجسم القضائي باعتبار أن المحاماة قد كانت دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن مصالح القضاة كما كانت دائما مساندة وفية و فاعلة في كل تحركات القضاة و دفعت فاتورة تلك المساندة باهظا لأن السلطة القائمة لم تكن تنظر بعين الرضا إلى كل ما يصدر عن عمادة المحامين في علاقة  بمساندتها لقطاع القضاء.

حتى نفهم لماذا حصل تدخل النيابة العمومية ممثلة في السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف فيجب الولوج بكثير من الانتباه و الحذر في محتوى القرارات الأخيرة الصادرة عن عمادة المحامين التي أثارت كثيرا من اللغط والهرج و المرج سواء على مستوى المحامين أنفسهم على أساس أن قرار الإضراب موضوع محضر انعقاد الجلسة العامة بتاريخ 1 ماى 2026 لم يكن محل إجماع  تام أو على أساس أن مثل هذا القرار سيدخل العمادة في صراع مع سلطة الإشراف التي ترى فيه نوعا من الإسراف في التشهير و ضربا مقصودا لمرفق العدالة.

 المرفق القضائي مريض و يحتاج إلى طبيب ماهر

لا جدال اليوم أن أية هيئة مهنية تقرر الدخول في مناكفة أو مواجهة أو صراع تصعيدي احتجاجي بلا سقف دون الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة لم تعد تقبل بهذه الاحتجاجات في وقت تجد فيه نفسها محل اتهامات خارجية متعددة في علاقة بحرية التعبير و حرية التظاهر و ممارسة الحقوق المتعلقة بالنشاط السياسي أو الحزبي فهي تضع نفسها على فوهة بركان بحيث لن تغفر السلطة مثل هذا الإضراب الجماعي و ستواجهه بفتح ملفات المحامين و ملف العمادة نفسها و هو الأمر الذي انتبه  إليه بعض المحامين المعارضين للإضراب.

 المرفق القضائي مريض و معتلّ و يحتاج إلى طبيب ماهر لينقذه من السقوط و هذا ليس سرّا بالطبع لكن السلطة ترى أنها لا تقدر لضعف الإمكانيات على مواجهة متطلبات تحسين هذا المرفق سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المعدّات و بالمقابل فان عمادة المحامين التي تمثل مصالح منظوريها لا ترى الأمر بنفس الرؤية بل أنها تصرّ حسب كافة بياناتها المتواترة و من أكثر من فرع داخل الجمهورية على أن حالة المرفق القضائي قد تهرّأت على كل المستويات بحيث لم تعد قادرة على تحمل وضع يعيقها عن ممارسة مهامها بشكل موضوعي و معقول.

اللافت هنا أن سلطة الإشراف قد تعمدت منذ ساعات نشر بيان مقتضب جدا للرأي العام لم يشر إلى وجود مساع لحلحلة الأمور أو الدعوة للحوار أو عرض الحلول أو الاعتراف على الأقل بوجود مشكل عميق ينخر المرفق القضائي بل أنه قد كان لافتا مدى تجاهل الوزارة للمحامين حين  لم تكلف نفسها ذكر التسمية الصحيحة لعمادة المحامين مكتفية بتسميتها “بهيئة المحامين”.

 من الواضح من البيان المتوتر للوزارة و من محاولتها تهميش تحركات المحامين و تجاهل قرار العمادة أن هذا البيان قد أخفى حقيقة موقف الوزارة من دعوة المحامين إلى مقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها و التي تتعمد حسب وجهة نظرها خرق معايير المحاكمة العادلة بل أن بيان العمادة قد هدد بشدة منظوريه من أي تجاوز سلبي لهذه الخطوات داعيا إياهم لممارسة حرية التعبير فى الفضاء العام و التنديد بالأزمة التي يعانى منها المرفق القضائي بصورة عامة.

الوزارة لن تسمح لعمادة المحاماة من تسجيل نقاط سياسية

لا شك أن بيان الوزارة و لئن همّش تحركات العمادة و سخّر النيابة للطعن في قرار الإضراب بعلّة اتخاذه بصورة مخالفة للقانون و بالذات الفصل 54 من المرسوم عدد  79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة فان هذا التصرف و بغض النظر عن مدى تطابقه مع القانون فهو تأكيد قوي أن الوزارة لن تسمح لعمادة المحاماة من تسجيل نقاط سياسية باستغلال بعض الظروف السيئة التي يمر بها المرفق القضائي منذ ما قبل الثورة إلى الآن بل أن مجرد إشارة بيان الإضراب لتركيبة الدوائر الجزائية يعطيها الدليل القاطع على أن المطلب المهني في ظاهره هو مطلب سياسي مكشوف و بامتياز.

لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون لفت النظر إلى أن هناك إقرار لدى المتابعين أن قرار الإضراب قد خالف فعلا مقتضيات الفصل 54 المذكور بحيث لم يتوفر النصاب القانوني فعلا عند اتخاذه كما تسرب خطأ فادح في تركيبة مجلس التأديب و هنا تطرح أسئلة عديدة من أهمها كيف لعمادة المحامين أن تطالب منظوريها بمقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية في حين أنها لا تحترم هذه الشكليات سواء عند اتخاذ قرار الإضراب رغم عدم حضور النصاب القانوني أو الاعتماد في ذلك على تركيبة معتلة لمجلس التأديب ؟

من المهم أيضا و بالتوازي أن نشير إلى الخطأ الفادح الذي تضمنه بيان وزارة العدل حين أشار إلى أن المحاكم ستواصل سيرها العادي للفصل في القضايا المنشورة متجاهلة عن عمد أن الفصل في القضايا الجنائية مثلا يتطلب وجوبا حضور المحامي و بذلك تؤكد الوزارة بنفسها الاتهامات المتعددة التي تطالها في علاقة  بتوفر ظروف المحاكمة العادلة.

المؤكد فعلا أن ما حدث يدلّ على حالة احتقان يريد من ورائها ربح نقاط سياسية لا علاقة لها بمصلحة المتقاضين الأمر الذي سيؤدى في كل الحالات إلى مزيد من تردى حالة المرفق القضائي.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حول تدخل النيابة العمومية لإلغاء قرارات هيئة المحامين ؟ أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت أمس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات حجز أكثر من نصف طن من المخدرات داخل حاوية تمّ جلبها على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وكانت الحاوية مخصّصة لنقل بضائع وتجهيزات كهرومنزلية لفائدة إحدى الشركات الخاصة الموردة لفائدتها.

وبتقدّم الأبحاث، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بموظّفة تعمل بالشركة الخاصّة التي تنشط في مجال النقل البحري لحساب الغير وهي المكلفة بجلب الحاوية لفائدة شركة ثانية مختصة في بيع الاجهزة الكهرومنزلية.

وتقرّر الاحتفاظ بموظف في الديوانة، وذلك في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية وإحالة نتائج الأبحاث المجراة على أنظار القضاء، نقلا عن اذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة ميناء رادس/ العثور على نصف طن مخدرات في حاوية، الاحتفاظ بموظفة خاصة و موظف في الديوانة أولاً على أنباء تونس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلات فيديو تظهر شابا بصدد تصويب سلاح مزيف نحو سيارة أمنية وفي تسجيل فيديو ثان بصدد الاحتجاج على عون أمن من شرطة المرور بضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة.

وتقرر في مرحلة أولى الاحتفاظ بالشاب من طرف أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج، قبل احالته لاحقا على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه واحالته على الحالة التي هو عليها، ايقاف، على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل مانسب اليه من تهم.

بلاغات: موزاييك بتصرف

ظهرت المقالة بطاقة ايداع بالسجن ضد شاب ملثم صوب سلاحا مزيفا في اتجاه الأمن بسيدي بوسعيد أولاً على أنباء تونس.

ودعا الإتحاد النيابة العمومية إلى فتح بحث عاجل في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف واستعمال الأطفال القصر لمحاولة اقتحام دار الإتحاد.

واعتبر الإتحاد أن هذه الجريمة النكراء جاءت نتيجة التجييش والتحريض التي يقوم بها “أنصار الرئيس” منذ مّدة طويلة محملا السلطات مسؤوليتها في ترك هذه العصابة الغريبة عن العمل النقابي تقتحم البطحاء وتحاول اقتحام المقر في عملية تسهيل غريبة ومدانة بعد رفع الحواجز لمرورهم إلى مقرات الاتحاد”.

***للاشارة، لقي الاتحاد التونسي للشغل مساندة كبيرة من المجتمع المدني و من جل الجمعيات كانت نفابية أو غير نقابية…

ظهرت المقالة محاولة اقتحام مقره، اتحاد الشغل يدعو إلى فتح بحث عاجل أولاً على أنباء تونس.

جاء في البلاغ ما يلي: “مواصلة للعملية الأمنية واسعة النطاق والموجهة أساسا لمروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة، باشرت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك ، بالتنسيق مع النيابة العمومية، عددا من المداهمات بمرجع نظر إقليمي سوسة والمنستير أسفرت عن ضبط 237 عنصرا خطيرا وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء. وقد سجل خلال العملية تصدي أحد العناصر الخطيرة المطلوبة للعدالة لقوات الأمن والدخول معهم في اشتباك مستخدما سلاحا ناريا (مسدس) كان بحوزته، مما استوجب تحييده بطلقة نارية أصابت فخذه ونتج عنها وفاته أثناء نقله الى المستشفى”.

و كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة وسام الشريف قد صرح لوسائل الإعلام “بفتح النيابة العمومية لبحث تحقيقي للوقوف على ملابسات وفاة شخص مطلوب للعدالة وذلك إثر تبادل إطلاق نار مع الوحدات الأمنية فجر اليوم (…) بمدينة مساكن”.

ظهرت المقالة سوسة : وفاة مطلوب للعدالة إثر تبادل نار مع الأمن (الأمن يوضح) أولاً على أنباء تونس.

الديوان اف ام:
شهد حي النجاح بمدينة منزل بورقيبة بعد ظهر اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 حادثة أليمة تمثلت في العثور على شاب يبلغ من العمر 27 سنة مشنوقا بواسطة حبل داخل منزلهم وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسل الديوان اف ام بالجهة

وأضاف المصدر ذاته انه تم توجيه سيارة إسعاف على عين المكان وبعد المعاينة للجثة تم تسليمها إلى وحدات الأمن الوطني بمنزل بورقيبة لاستكمال الإجراءات و تم رفعها وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة كما تم فتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسات الحادثة.
وأشار المصدر ذاته ان الهالك يعاني من اضطرابات نفسية وحديث الخروج من مستشفى الرازي.

جدير بالذكر فإن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في ظرف 24 ساعة بنفس الحي والمدينة وهو حي النجاح منزل بورقيبة من ولاية بنزرت حيث عثرت عائلة أمس السبت على جثة أحد أفرادها وهو شاب يبلغ من العمر 19 سنة تتدلى بواسطة سلك كهربائي داخل المنزل ، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان أف أم بالجهة.

ظهرت المقالة منزل بورقيبة / فتح تحقيق في وفاة شابين شنقا بحي النجاح أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قفصة-المظيلة: رجل مسن (65 عاما) يضع حدا لحياته شنقا أولاً على أنباء تونس.

“انتهت المكافحة بين محمد بوغلاب والشاكية وتواصل تأكيده بشكل لا لبس فيه أنّ قصده ليس على الشاكية في حد ذاتها وفي شخصها بل على السياسة الاتصالية والتصرّف في المال العام في وزارة الشؤون الدينية كمثال ومبتعدا عن أية تأويلات أخلاقية بل الفساد هو الفساد المالي وإهدار المال العام وهذا ديدنه من قضية وزير النقل Q7 إلى ملف سيارة وزير الشؤون الدينية X6 إلى صالة وزيرة الثقافة… الخ.. وسيتم عرضه على أنظار النيابة العمومية مجددا يوم الثلاثاء بانتهاء التمديد في الاحتفاظ..”.

ظهرت المقالة الأستاذ الكدوسي: بوغلاب أمام النيابة العمومية مجددا بانتهاء التمديد في الاحتفاظ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة النيابة العمومية تبقي على الياس الغربي و هيثم المكي في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

وأفاد الصيد، بأن الشكاية الاولى المقدمة ضد وزير الداخلية، تتعلق باستعمال الهاتف الشخصي لشيماء عيسى (عضوة بجبهة الخلاص الوطني المعارضة)، المحتجز من طرف اعوان الامن منذ ايقافها، حيث تم إشعار هيئة الدفاع بتلقي بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوة من الموقوفة، مضيفا أن الشكاية الثانية تتعلق بفتح تحقيق ضد وزيرة العدل في “التدليس والتزوير الطارئ” للوثيقة الاصلية التي انطلقت منها الابحاث في هذه القضية، على حد تعبيره.

وأوضح في هذا الصدد، أن هيئة الدفاع عثرت لدى تفحصها لملف القضية، على “مكاتيب مدلسة وتغييرات على مستوى كتابة الوثيقة بشطب عبارات وابدالها بأخرى وتغييرات في التواريخ”، متسائلا “كيف تم اضفاء الصبغة الارهابية على انشطة سياسية معلنة واجتماعات ولقاءات عادية؟”.
وبالعودة الى مسار هذه القضية، أكد الصيد، أنه لا وجود لأي مستجد، وأن الملف يرواح مكانه رغم مرور ثلاثة اشهر على انطلاق الابحاث، عدا السماعات الاولية التي أجراها قاضي التحقيق مع الموقوفين، مضيفا أنه لم يتم الى حد الآن سماع الشاهد في القضية مع الرفض القطعي لكشف هويته لهيئة الدفاع، رغم خطورة التهم المتمثلة في التآمر على أمن الدولة ومخطط لقلب النظام والاغتيال، وتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالبحث فيها، جازما ” أنه لا وجود لأية ادلة أو تسجيلات في الخصوص عند النيابة العمومية”.

من جهته، تطرق المحامي العياشي الهمامي، الى مسألة توسيع دائرة الاتهام في قضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث قرر قاضي التحقيق اصدار 23 انابة عدلية في حق نشطاء سياسيين ومواطنين، فضلا عن فتح بحث ضد 4 محامين هم أحمد نجيب الشابي وبشرى بلحاج حميدة والعياشي الهمامي ونور الدين البحيري.

وقال في هذا الصدد، “ننتظر اليوم استدعاءنا من طرف قاضي التحقيق لسماعنا، وقراره إما بإيداعنا السجن أو الابقاء علينا بحالة سراح.. وقد تكون هذه آخر ندوة صحفية وآخر لقاء مع الصحفيين”.

ولاحظ أن توسيع دائرة المتهمين في القضية، سيشمل بصفة خاصة المحامين، من خلال التضييق عليهم او اتهام البعض منهم واقحامهم في قضايا رأي وقضايا سياسية، حيث يتم تتبع 20 محاميا او ما يزيد في قضايا هي في صلب مهامهم لكنها تغلف بجرائم سياسية، وفق تعبيره، مشيرا الى إحالة 14 محاميا على التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، ومنعهم من السفر بسبب قيامهم بواجبهم المهني في الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

وصرح بأنه يوجد ما لا يقل عن 6 أو 7 قضايا أخرى ضد مواطنين ونشطاء، من بينهم المحاميان عبد الرؤوف العيادي ولمياء الفرحاني، موضوعها “تبديل هيئة الدولة والتآمر”.

أما المحامي كريم المرزوقي، فقد اعتبر أن تأجيل زيارة المقررة الاممية الخاصة المكلفة باستقلالية القضاء والمحاماة، التي كانت مقررة يوم 26 ماي الجاري، يعد “سابقة” في تونس بعد الثورة، وان السلطات التونسية “محرجة” أمام الوضع الذي آل اليه القضاء في تونس من “محاصرة وانتزاع لصلاحياته واستقلاليته من قبل السلطة السياسية”، على حد قوله.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة حول ما سميت بقضية التآمر على أمن الدولة، هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين تودع شكايتين ضد وزيرين أولاً على أنباء تونس.