محمد وليد الجموسي *

لقد ساهمت التحولات السياسية والاقتصادية، إلى جانب الضغوط التجارية وتغير سلوك الجمهور، في إعادة تشكيل أولويات المؤسسات الإعلامية، فأصبح التوازن بين الجودة ومتطلبات السوق أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

فهل نحن فعلًا أمام انهيار شامل، أم إن الإعلام التونسي يعيش صراعًا مريرًا بين الجودة والتفاهة بحثًا عن الاستمرار؟

هيمنة نسب المشاهدة والاستماع : منطق السوق يحكم

في صدارة العوامل المؤثرة في تراجع جودة بعض المضامين الإعلامية، تبرز سطوة نسب المشاهدة والاستماع كمعيار شبه وحيد للنجاح. فقد أصبحت القنوات والإذاعات، في ظل منافسة شرسة وسوق إشهارية محدودة، رهينة ما يجذب الجمهور بسرعة، حتى وإن كان ذلك على حساب القيمة المعرفية أو الرسالة الإعلامية.

هذا المنطق التجاري يدفع نحو إنتاج محتوى سهل الاستهلاك، يعتمد الإثارة والسطحية، ويُغذّي ما يُعرف بثقافة “الترند”، حيث تتحول القضايا الهامشية إلى مادة إعلامية يومية، بينما تُهمّش المواضيع الجادة التي تتطلب بحثًا وتحليلًا معمقًا. وهكذا، لا يصبح السؤال: “ما الذي يجب أن يُقال؟”، بل “ما الذي سيجلب أكبر عدد من المشاهدين؟”.

التفاهة ظاهرة كونية لا استثناء تونسي

رغم خصوصية السياق التونسي، فإن انتشار التفاهة في الإعلام ليس ظاهرة محلية بحتة، بل هو امتداد لتحول عالمي في صناعة الإعلام. فقد أدى الانتقال الرقمي وتنامي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة تشكيل علاقة الجمهور بالمحتوى، حيث باتت السرعة والاختصار والإثارة عناصر أساسية في جذب الانتباه.

في هذا السياق، لم تعد المؤسسات الإعلامية التقليدية قادرة على تجاهل هذه التحولات، بل وجدت نفسها مضطرة لمجاراة الذوق العام الجديد، حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة. وعليه، فإن ما يُوصف بـ“التفاهة” في الإعلام التونسي هو، في جانب منه، انعكاس لموجة عالمية أوسع، تفرض تحديات حقيقية على كل من يسعى للحفاظ على إعلام جاد ومسؤول.

غياب أو تغييب الهيئة التعديلية : فراغ رقابي مقلق

من بين الإشكاليات الكبرى التي تعمّق أزمة الإعلام في تونس، يبرز ضعف أو غياب الدور الفعّال للهياكل التعديلية وعلى رأسها “الهايكا” التي يُفترض أن تضبط المشهد وتضمن احترام المعايير المهنية.

والحقيقة تقال، ان هذه الهيئة حتى عندما كانت في اوج نشاطها، لم تكن  سدا منيعا امام الرداءة، بل كان دورها محدودا جدا يتراوح بين لفت النظر والخطايا دون أن تنجح في إحداث تغيير جوهري في طبيعة المضامين أو في فرض التزام فعلي بأخلاقيات المهنة. فقد ظلّ تأثيرها، في أفضل الحالات، ظرفيًا ومحدود الأثر، سرعان ما يتلاشى أمام منطق السوق وضغط نسب المشاهدة، وهو ما جعل عديد المؤسسات الإعلامية تتعامل مع قراراتها كإجراءات شكلية أكثر منها قرارات ملزمة.

ومع تراجع حضورها اليوم بشكل شبه كلي، تفاقمت حالة الانفلات داخل المشهد السمعي البصري، حيث باتت بعض المنابر تعمل دون سقف واضح من الضوابط، مستفيدة من غياب رقابة فعلية تضمن الحد الأدنى من الجودة والمهنية. وقد فتح هذا الفراغ المجال أمام انتشار خطابات الإثارة والتشويه، واستسهال التعويل على وجوه تفتقر إلى الكفاءة أو المصداقية، ما ساهم في مزيد تأزيم صورة الإعلام لدى الرأي العام.

ضعف الإنتاج : أزمة موارد وإبداع

لا يمكن الحديث عن جودة المحتوى الإعلامي دون التطرق إلى مسألة الإنتاج، التي تعاني من إشكاليات هيكلية عميقة.

فالإنتاج التلفزي والإذاعي في تونس يعاني من محدودية الموارد المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى البرامج، سواء من حيث الإعداد أو التنفيذ.

كما أن ضعف الاستثمار في الإنتاج الجاد، خاصة في مجالات التحقيقات والبرامج الثقافية، يؤدي إلى هيمنة البرامج الحوارية السطحية أو الترفيهية السريعة. وفي غياب رؤية استراتيجية لتطوير المحتوى، يبقى الإعلام أسير الحلول السهلة التي تضمن الحد الأدنى من البقاء دون تحقيق التميز.

ولا تتوقف هذه الإشكاليات عند حدود التمويل فحسب، بل تمتد لتشمل غياب بنية إنتاجية متكاملة قادرة على خلق محتوى متجدد ومتنوع. فعديد المؤسسات الإعلامية تعمل بإمكانيات تقنية محدودة، وفرق عمل صغيرة، ما يفرض إيقاعًا سريعًا في الإنتاج على حساب الجودة والابتكار.

كما يساهم غياب شراكات إنتاجية، سواء على المستوى ال أو الدولي، في الحد من فرص تطوير المحتوى ورفع جودته. ففي ظل انغلاق نسبي على التجارب الخارجية، تبقى العديد من المؤسسات الإعلامية بعيدة عن مواكبة التطورات الحاصلة في صناعة الإعلام، سواء من حيث التقنيات أو أساليب السرد.

ويُضاف إلى ذلك إشكال توجيه الموارد القليلة المتاحة، حيث يتم في أحيان كثيرة تفضيل الإنفاق على برامج سريعة الإنتاج وقليلة الكلفة لكنها ذات عائد جماهيري فوري، بدل الاستثمار في مشاريع طويلة المدى قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية. وهكذا، يدخل الإعلام في حلقة مفرغة: ضعف التمويل يؤدي إلى ضعف الإنتاج، وضعف الإنتاج يحدّ من جذب الجمهور والمعلنين، مما يعمّق الأزمة أكثر.

في ظل هذا الواقع، يصبح تطوير الإنتاج الإعلامي في تونس رهين إرادة إصلاح شاملة، تقوم على إعادة توزيع الموارد، وتشجيع الإبداع، والانفتاح على شراكات جديدة، بما يسمح بالانتقال من منطق “البقاء” إلى منطق “التميّز”.

خلل التكوين وكثرة الدخلاء : المهنة بلا حواجز

من أبرز التحديات التي تواجه الإعلام التونسي، مسألة التكوين. فبينما يفترض أن يكون الصحفي نتاج تكوين أكاديمي وميداني صارم، يشهد القطاع دخول عدد كبير من الأشخاص الذين لا يمتلكون الخلفية اللازمة لممارسة المهنة.

لا نتحدث هنا عن الخبراء واصحاب العلم والمعرفة، كما كما لا نتحدث عن اصحاب الموهبة، بل عن المؤثرين والمؤثرات الذين لا يمتلكون زادا غير  حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي، وقدرتهم على جذب الانتباه عبر الإثارة أو الجدل أو حتى السطحية، دون امتلاك أدوات العمل الصحفي الأساسية من تحقق وتدقيق ومعالجة مهنية للمعلومة. فهؤلاء لا يستندون إلى تكوين أكاديمي ولا إلى تجربة ميدانية، بل إلى منطق “الانتشار” الذي لا يعترف بالمعايير بقدر ما يكافئ الجاذبية والسرعة.

هذا الواقع يُضعف المستوى العام للمحتوى، ويُسهم في انتشار الأخطاء المهنية، سواء في التحقق من المعلومات أو في طريقة تقديمها. كما يُفاقم من حالة الفوضى داخل المؤسسات الإعلامية، حيث تختلط المعايير، ويغيب التمييز بين المحترف والدخيل.

خريجو معهد الصحافة بين التهميش والبطالة

في مفارقة لافتة، يعاني خريجو معهد الصحافة، وهم الأكثر تأهيلًا نظريًا ومهنيًا، من صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل. فبدل أن يكونوا العمود الفقري للمؤسسات الإعلامية، يجد كثير منهم أنفسهم خارجها، في ظل تفضيل بعض المؤسسات لوجوه إعلامية جاهزة أو أقل كلفة.

هذا الوضع لا يُهدر فقط طاقات بشرية مهمة، بل يُكرّس أيضًا حلقة مفرغة من التراجع، حيث يُقصى التكوين الجيد لصالح الاعتبارات التجارية أو العلاقات الشخصية. وهو ما يستدعي مراجعة جذرية لآليات الانتداب والتشغيل في القطاع.

بين النقد والتعميم : ضرورة التمييز

رغم وجاهة الانتقادات الموجهة إلى الإعلام التونسي، فإن التعميم يظل خطرًا حقيقيًا، لأنه يُخفي التجارب الإيجابية التي تستحق الدعم والتشجيع. فهناك برامج وإذاعات وقنوات تسعى، بإمكانات محدودة، إلى تقديم محتوى محترم يراعي أخلاقيات المهنة ويخدم المصلحة العامة.

إن إنقاذ الإعلام لا يمر عبر جلد الذات أو إطلاق الأحكام المطلقة، بل عبر تشخيص دقيق للمشاكل، وإرادة إصلاح حقيقية تشمل كل الأطراف: الدولة، المؤسسات، الصحفيين، والجمهور.

خلاصة : إعلام يصارع من أجل البقاء

في النهاية، لا يمكن القول إن الإعلام التونسي سقط كليًا في الرداءة، ولا يمكن أيضًا إنكار وجود مظاهر تفاهة مقلقة. الحقيقة أنه يعيش حالة صراع بين منطقين: منطق الجودة الذي يتطلب استثمارًا وجهدًا ووقتًا، ومنطق البقاء الذي يفرض السرعة والإثارة.

هذا الصراع، وإن كان مؤلمًا، قد يكون أيضًا فرصة لإعادة التفكير في دور الإعلام ووظيفته، شرط أن تتوفر الإرادة للإصلاح، وأن يُعاد الاعتبار للمهنية والتكوين، بعيدًا عن منطق الربح السريع. ففي النهاية، الإعلام ليس مجرد صناعة، بل هو ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي.

* صحافي.

ظهرت المقالة الإعلام التونسي بين مطرقة الرداءة وسندان البقاء أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية وتداول بالنقاش المستجدات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم.

ويعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين والذي يتسم خاصة ب:

1- الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعين الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدد لشروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية والهايكا.

2- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.

3- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.

4- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورا وقوانين على المقاس.

5- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.

6- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.

7- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي و تحدد شروطا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.

8- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية.

   وفي ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم فإن المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلقها قولا وفعلا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أولاً على أنباء تونس.

وبعد النقاش، أجمع المتدخلون-ات على ما يسود المشهد الإعلامي والسياسي في تونس من ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير  وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة مؤكدين أن التغطية الصحفية للانتخابات تدور في سياق غير مُتّزن نظرا لغياب الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري “الهايكا” إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدوّنين.

وأمام الولاية العامة  التي أسندتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفسها على المشهد الإعلامي إلى جانب انخراطها الفاضح في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير وذلك في تناقض صارخ مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي وتغييب الهايكا،

وللتصدّي للتهديدات التي من الممكن أن يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم-هن في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، تقرّر ما يلي: 

–  دعوة مؤسسات الإعلام العمومي إلى أن تقوم بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية وأن لا يكون بوقا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات.

– دعوة المؤسسات الإعلامية لعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.

– التركيز على المساواة بين المترشحين. 

– العمل على تحضير مخطط تغطية الصحفيين للانتخابات الرئاسية 2024 للاستئناس به داخل المؤسسات الإعلامية.

– تفعيل التنسيق بين النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة  ممثلا في لجنة الشكاوى لرصد كلّ التجاوزات.

– دعوة الصحفيين-ات إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم/ن لمهامهم/ن الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد. 

– تكفّل فريق مرصد “تونس تتحرى” التابع للنقابة، إلى جانب عمله في رصد الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، برصد الحملة الانتخابية وفقا للمعايير المهنية.

– الإعلان عن تكوين فريق من الأخصائيين القانونيين تُعهد إليهم-هن مهمة إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص.

– تعبئة طاقم يتركب من 10 محاميين-ات تضعهم النقابة على ذمة الصحفيين-ات والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة الانتخابية.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين-ات لأداء دورهم/ن في الوصول إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة والمواثيق التحريرية وتنويع الأشكال الصحفية وعدم الاقتصار على الأخبار حتى لا ينساق الإعلام في الدعاية السياسية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تونس : آليات التعديل الذاتي لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024  أولاً على أنباء تونس.

‎وإذ نؤكد إدارة القناة على ضرورة استعادة الهايكا لكل صلاحياتها تعبر عن خشيتها لما آلت اليه مهنة الإعلام عامة في ظل الإيقافات الأخيرة التي طالت خيرة منتسبيها من أبناء القطاع
وتعلم إدارة القناة كل مشاهديها باستئناف برنامج الدنيا زينة و ذلك بداية من يوم الاثنين القادم

‎دامت حرية الإعلام والصحافة
‎ حرة منيعة ومستقلة

‎إدارة القناة

ظهرت المقالة قرطاج+ تتضامن مع كل الاعلاميين الموقوفين و تذكر بأن مراقبة المهنة من صلاحيات الهايكا أولاً على أنباء تونس.

شعار الحصة الأخيرة “أسأل شريفة المغربية: هذا الحل للبنات لي عرسهم يبطل….”…

• رواد صفحات التواصل الاجتماعي يطلقون صيحة فزع بخصوص هذا البرنامج من ضمن عديد البرامج التي تهيىء لأرضية غير سليمة لدى الناشئة… و تبث بصفة عادية وهي تسوق إلى كل شيء سوى الأخلاق…و العقلية السليمة…

ظهرت المقالة علاء الشابي يروج على “تونسنا” للشعوذة “مع شريفة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأوضح السنوسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا القرار لا يطال موظفي “الهايكا” وإنّما أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوين مباشرين اثنين)، معتبرا أنّ هذا الإجراء “ضريبة تدفعها الهايكا بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات”، على حدّ تعبيره.

وأكّد أنّ إيقاف صرف الأجور يعد إجراء “غير قانوني”، لأنّ “الهايكا” مستقلة ولا دخل للحكومة فيها، مبينا أنه كان يفترض وضع مجلس جديد بموجب قانون جديد للهايكا، أو حل مجلسها وتغييره بمجلس ثان، وفقا للمرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 (المتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة)، في انتظار سن قانون جديد لهيئة الاتصال السمعي البصري.

وأفاد بأنّ إيقاف أجور أعضاء مجلس الهيئة لا يعني الإقالة، وأنه بإمكانهم مواصلة العمل دون أجر، مرجّحا أن يكون موقف السلطة قد تغير إزاء “الهايكا”، منذ رفضها امضاء القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2022 ، وفق تقديره.

يذكر أنّ “الهايكا”، كانت قد أعربت في بيان صادر في 19 نوفمبر 2022، عن رفضها لما ورد في قرار هيئة الانتخابات عدد 31 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 ، والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 المؤرّخ في 20 فيفري 2018، والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، باعتباره “تضمن توجها خطيرا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون”، وفق تعبيرها.

كما أكّد السنوسي في تصريحه، أنّ “الهايكا” ستواصل الدفاع عن حرية التعبير واستقلالية المؤسّسات الإعلامية السمعية والبصرية، في وقت قال “إنّنا نشهد فيه تكميما للأفواه ومصادرة الآراء والإحالات على القضاء تحت طائلة المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، معتبرا أنّ هذه الممارسات “دليل على أنّ الفاعل السياسي في تونس لم يستوعب بعد ضرورة أن يكون للإعلام اليوم دور في العملية السياسية”، وفق قوله.

وأشار في هذا الصدد، إلى امتناع رئيس الدولة عن تعيين رئيس جديد لـ “الهايكا” أو سنّ قانون جديد لها، أو تعيين مجلس جديد، وهي مطالب قال “إنّه سبق أن دعا المجلس الحالي للهايكا إلى تحقيقها”، كما ينصّ على ذلك المرسوم عدد 116، والتي يعرفها نصّ المرسوم بأنّها “مؤسّسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية و الإدارية.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة السنوسي: بإمكان أعضاء مجلس ‘الهايكا’ العمل دون أجر أولاً على أنباء تونس.

و أكد السنوسي بان الطابع الرسمي للهايكا مصادر تم حجب أكثر من 60 مراسلة، مضيفا بأن هناك حتى احالات على القضاء…

و للتذكير فقد قال رياض جراد الاسبوع الماضي خلال نفس الحصة بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” تخلّت عن دورها واكرام الميّت دفنه” و خليفة بن سالم يؤكّد “يجب احترام القانون والحكومة تسبّبت في الوضعية الضبابية” اليوم في القطاع.

ظهرت المقالة السنوسي: “الهايكا” تحت رقابة إدارية منذ الانتخابات التشريعية و تمت مصادرة طابعها الرسمي” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتمّ يوم 28 جويلية 2021 تكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا خلفا للرئيس المدير العام للتلفزة التونسية آنذاك محمد لسعد الداهش، بدون الرجوع إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
و كان النوري اللجمي حينها رئيسا للهايكا قد صرح في برنامج عندنا أجندات مع مراد الزغيدي على موجات إي اف أم: “أن التلفزة الوطنية صارت ميزتها اني غير محايدة سياسيا و تتناسى شبه كليا الاحزاب المعارضة.
و تعيين رئيسة التلفزة من طرف السلطة التنفيذية يمس من مصداقيتها و التلفزة الوطنية أصبحت مختصة في عدم احترام التعددية و الهايكا قامت عديد المرات باستدعاء مديرة التلفزة الوطنية عواطف الدالي لكنها لم تستجب لتلبية هذه الدعوة. و أن الهايكا لاحظت أن التلفزة الوطنية لم تحترم التعددية في فترة الاستفتاء ولم توفر الفرصة لبقية الآراء…”.

• عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري ، هشام السنوسي، صرح هو الآخر منذ أكثر من سنة أنّ الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الحالية مع الهايكا ” أقل ما يقال عنها إنّ فيها قلة احترام وقلة حرفية والكثير من الهواية”.

و أفاد السنوسي أنّ الهايكا لا تملك وثيقة رسمية تنصّ على منع القنوات العمومية من استقبال سياسيين وممثلي أحزاب للحضور في برامجهم في تصريح له لاذاعة ديوان اف ام أمس الثلاثاء 22 فيفري 2022.

وكشف السنوسي أنّ ممثلة التلفزة التونسية عواطف الدالي رفضت عقد لقاء مع أعضاء الهايكا ” تمّ استدعاؤهم ولم يلبوا الدعوة وكذلك شكري الشنيتي”.

”اعتبر أنّ هذا اجتهاد ليس في محلّه نهائيا ، أرجعوا للهايكا واستعيضوا من التجارب السابقة”.

وأكّد أنّ الهايكا راسلت رئيس الجمهورية قيس سعيد ودعته للعودة لآلية الرأي المطابق. وتابع أنّ الهايكا متمسكة بدورها وشدّد قائلا ” اليوم الهيئة إما أن يكون لها دور أو انهاء دورها ونحن لا نخاف من حلّ الهايكا”.

وأشار أنّ الهايكا رافضة أنّها تكون صورة ” ويجب أن يكون لها دور وإذا كانت السلطة التنفيذية تريد وضع كلّ شيء تحت يدها من الأجدر للهيئة أن تنسحب من الساحة ”.

وكانت الأحزاب الديمقراطية، التيار والجمهوري والتكتل، قد توجهت يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، برسالة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عبرت من خلالها عن رفضها لكل محاولات وضع اليد على الإعلام. و حذرت من تدخل رئيس الجمهورية في تسيير مؤسستي الاذاعة و التلفزة التونسيتين.

ظهرت المقالة ورد في الرائد الرسمي: عواطف الدالي رئيس مديرا عاما للتلفزة التونسية دون الرجوع إلى الهايكا أولاً على أنباء تونس.

كما تندرج هذه الوثيقة ضمن برنامج متكامل وضعته الهيئة بهدف إرساء جودة المضامين في الإعلام السمعي البصري التونسي من خلال وثائق مرجعية وأدلة عملية. ويعتبر مشروع هذه الوثيقة، الذي أعدته الهيئة على ضوء تقارير رصد ودراسات وورشات عمل داخلية، نقطة انطلاق لمسار عمل تشاركي مع الصحفيات والصحفيين والخبراء والمختصين والهياكل والمنظمات المعنية يتم على إثره إعداد نسخة نهائية من الوثيقة المرجعية.

ويتناول مشروع الوثيقة، المتكون من أربعة محاور أساسية، أهمية موضوع الهجرة وحساسيته وما يطرحه من تحديات على مستوى تناول بعض زواياه في وسائل الإعلام السمعية البصرية. حيث خصص المحور الأول منها للإطار القانوني المنظم لموضوع الهجرة على المستوى الوطني بتحديد المراجع القانونية التونسية وعلى المستوى الدولي من معاهدات واتفاقيّات دولية مصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية الخاصة بحقوق الإنسان عموما وبالمهاجرين خصوصا. في حين خصص المحور الثاني لعملية التشخيص الأولية لتعاطي بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية مع موضوع الهجرة.

وتمّ ضبط المصطلحات والمفردات والمعجم اللغوي المرتبط بموضوع الهجرة والمهاجرين/ات في المحور الثالث من الوثيقة.

أما المحور الرابع والأخير من الوثيقة فقد خصص للممارسات الجيّدة من ضوابط تحريرية ومهنيّة وأخلاقيّة لكيفية التناول الإعلامي للمواضيع وتغطية الأحداث والقضايا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين على وسائل الإعلام السمعية البصرية خاصة عند التصوير واستخدام صور المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وأثناء إجراء المقابلات مع المهاجرين وطالبي اللجوء والناجين أو عند إنجاز التقارير الصحفية.

وتهدف هذه الوثيقة إلى محاولة ضمان تغطية إعلامية متوازنة ومبنية على المقاربة الحقوقية بما يتلاءم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، واطلاع الصحفيات والصحفيين على القوانين الوطنية والدولية المرتبطة مباشرة بموضوع الهجرة والمهاجرين، بما يُمكنهم من حسن إنارة الرأي العام. إلى جانب إعلاء حقوق الإنسان المهاجر عبر نقل الحقائق والوقائع بما يتماشى وخصوصية فئة المهاجرين، وعدم الاقتصار على نقل الأخبار والمستجدّات. بالإضافة إلى معالجة الصور النمطية السلبية عن الهجرة والمهاجرين عبر استخدام المصطلحات والعبارات الصحيحة وفقا للمعايير الدولية، واعتماد عناصر الخطاب المتوازن والمنصف للمهاجرين بناءً على ضوابط أخلاقيات المهنة الصحفية. هذا مع ضرورة تفادي بث الخطابات الانطباعية التي من شأنها أن تمس من حقوق المهاجرين/ات وارتكاب خروقات مهنية وأخلاقية من قبيل خطابات التحريض أو العنصرية أو التمييز على أساس اللون أو الدين والعرق …

وتضع الهيئة على ذمة كافة المهنيين والمختصين والخبراء وكل المتدخلين في مجال الإعلام السمعي البصري هذه النسخة من مشروع الوثيقة المرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين، لتقديم الملاحظات والمقترحات بغاية تطويرها قبل إصدار النسخة النهائية، على أن يتم توجيه الملاحظات عن طريق البريد الالكتروني   contact@haica.tn.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : الهايكا تعد وثيقة مرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين أولاً على أنباء تونس.

على إثر التطورات الأخيرة في قطاع الإعلام والمتمثلة في إيقاف السيد نورالدين بوطار المدير العام لإذاعة موزاييك أف.أم بتاريخ 13 فيفري 2023، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تشدد على ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي، كما تطلب من الجهات المختصة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الإيقاف.
وإذ تؤكد الهيئة مواقفها المبدئية المتعلقة بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام، فإنها ترفض رفضا قاطعا المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، مذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.
كما تذكر الهيئة، في هذا السياق، أنها كانت قد انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.
ورغم ما تضمنته هذه الملفات من شبهات جرائم خطيرة فإن الهيئة لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين، كما تستغرب الهيئة مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.
هذا، وتجدد الهيئة تأكيدها على ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية.
وبقدر ما تدعو الهيئة جميع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي والتأكد من نزاهة ودقة المعلومات فإنها تدعوهم إلى التشبث بحريتهم وحقهم في ممارسة عملهم بكل استقلالية ومهنية.

• عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
  عضو المجلس
  صالح السرسي

ظهرت المقالة الهايكا تصدر بيانا حول إيقاف نور الدين بوطار مدير موزاييك اف أم و تطالب بتقديم الايضاحات أولاً على أنباء تونس.