كسرت شهادات المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين بتعاون تام من السلطات التونسية استنادا لاتفاقيات وتفاهمات غير عادلة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية.

سعى الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات الى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك والقاء عبء هذه المسؤوليات الى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول جزءا مهما من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لأوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين الى دول المنشأ او دول العبور.

وانسجاما مع النزعة الأمنية في سياسة الهجرة في إيطاليا[1] وقعت تونس أولى الاتفاقيات معها التي تتضمن بنودا حول ما يسمى إعادة القبول في 6 أوت [2] 1998 والتي تعتبر المرجع الأساسي في ما أعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات و تعاون في مجال الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين التونسيين.

و في 27 جانفي 2009 تم توقيع اتفاقية بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا تسمح بالطرد التدريجي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مجموعات وإعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة والذين مروا عبر تونس  ثم  محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي في أفريل 2011 [3]. ومن ثمة أصبحت التفاهمات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري غير معلنة مثلما ما وقع في 2017 و 2021 و غيرها مما سمع بالترفيع في عدد المهاجرين أسبوعيا من 40 أسبوعيا ثم 80 أسبوعيا ثم 160 أسبوعيا ثم الى نسق وأرقام غير معلومة بدقة.

نبّة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato [4] ودراسة المهاجرين غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا[5] ولعمل الجماعي حول وضعية ومسارات المهاجرين.ات التونسيين.ات المرحلين.ات من إيطاليا[6].

كما قدم المنتدى بمعية شركائه بإيطاليا بقضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية سنة 2018 في حق مجموعة من المهاجرين التونسيين والتي قضت في 30 مارس 2023 بالتعويض لصالح 4 منهم استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في  لامبيدوزا وفي مراكز الحجز. وأدانت المحكمة الأوروبية الحكومة الإيطالية استناد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بندها الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي [7]. كما حاول بمجهوداته وشركائه جمع معطيات كمية حول عمليات الترحيل من إيطاليا [8] و ألمانيا [9] واطلاع الرأي العام الوطني حولها.

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عاجلا الى الكشف عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والى إيقافها فورا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين منها.

ويؤكد التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الأشكال النضالية والقانونية .

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

[1] https://ftdes.net/ar/mar-giu/

[2] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/accordo-italia-tunisia-1998.pdf

[3] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/processo-verbale-ministri-interni-aprile-2011.pdf

[4] https://youtu.be/evBSPkUFyVk?si=kpq8c_KeMgcp-son

[5]https://ftdes.net/ar/emigrants-rapatriements/

[6] https://ftdes.net/ar/etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-en-italie/

[7] https://ftdes.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/

[8] https://al-forum.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88/?fbclid=IwY2xjawJbKHVleHRuA2FlbQIxMQABHZMyTaEy2w9lEHxkH_8GM-pWBCGOajh5HKFb2rRxaMigDSbbj5po8JkcZg_aem_hy_YJkVTowXdPAwZIFxc7w

[9] https://al-forum.org/ar/exp-germ/

ظهرت المقالة دعوة إلى إيقاف الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من أوروبا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وقالت في مداخلة لها اليوم في برنامج “بوليتيكا” على “الجوهرة أف أم”، إنه قد تم خلال سنة 2024 الإبلاغ عن
470 ولادة جديدة للمهاجرات في مستشفى عمومي واحد (مستشفى الهادي شاكر بصفاقس) من أصل 50 ألف مهاجر غير نظامي.
وأضافت أن هذا الرقم يقابله 6670 ولادة جديدة في ولاية تونسية كاملة، وهو ما يعتبر رقما كبيرا.
وتابعت المسدي أن معدل خصوبة المهاجرات من جنوب الصحراء يتجاوز 3 مرات معدل الخصوبة عند التونسيات، الأمر الذي يجعلنا نتخوّف من حدوث تغير جذري للتركيبة السكانية.
وأشارت إلى أن التوقعات المستقبلية لصفاقس تشير إلى أنه خلال العشر سنوات القادمة سيصبح المهاجرون الأفارقة يمثلون قرابة 5 بالمائة من السكان و18 بالمائة في 2040.
وتابعت أيضا أن التكلفة الاقتصادية للمهاجرين (الأكل والإيواء) تقدّر بحوالي 70 مليون دينار سنويا، دون احتساب الخسائر المرتبطة بإتلاف حقول الزياتين وتعطيل المصالح، وفق قولها.
وكانت المسدي قد أدت مؤخرا زيارة ميدانية إلى هنشير بن فرحات، بمدينة العامرة بصفاقس، والذي تحوّل إلى مُخيّم للمُهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، وقامت بتوثيق ما عاينته بالصوت والصورة.

ظهرت المقالة الهجرة غير الشرعية/ المسدي: “470 ولادة جديدة عام 2024 بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس” أولاً على أنباء تونس.

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم؛ وفي غياب نظام لجوء في تونس؛ وحملة الحكومة التونسية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام؛ واستحالة تحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل عادل وفردي أثناء وجودهم في البحر، من الواضح أن تونس ليست مكانا آمنا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. التعاون المستمر بين “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، والذي يشمل الاعتماد على إمكانية إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر في تونس، أسوة بالتعاون السابق مع ليبيا، يُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان

السياسات الأوروبية التي تهدف إلى نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات خطيرة. تُعيق هذه السياسات أيضا حقوق الناس في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في دول تتعرض فيها حقوقهم الإنسانية للخطر. علاوة على ذلك، قد يُشكل إنزالهم في تونس خطرا عليهم ويُعرضهم لأذى جسيم، كما يزيد من خطر تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر، مما قد ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

“منطقة البحث والإنقاذ التونسية” التي أنشِأت في 19 يونيو/ حزيران 2024، ودعت إليها ودعمتها “المفوضية الأوروبية”، قد تصبح أداة أخرى لانتهاك حقوق الناس بدلا من أن تكون وفاء مشروعا بمسؤولية حماية السلامة في البحر. تعاوُن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع تونس بنفس طريقة تعاونهم مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الخطيرة ضد الأشخاص الساعين للحماية ويقوّض نزاهة نظام البحث والإنقاذ الدولي من خلال تحويله لخدمة أهداف مراقبة الهجرة.

كمنظمات إنسانية وحقوقية، ندعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى إنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحر وفي تونس. ينبغي عدم إعطاء تعليمات لمنظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية بإنزال أي شخص في تونس.

انتهاكات واسعة ومتكررة لحقوق الإنسان

تشير نتائج توصلت إليها منظمات تونسية ودولية وهيئات تابعة لـ”الأمم المتحدة” على مدى العامين الماضيين إلى أن تونس لا يمكن اعتبارها “مكانا آمنا” على النحو المحدد في ” الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار ” لعام 1979 و”لجنة السلامة البحرية” والهيئات الأممية، بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، لا سيما السود منهم.

رغم أنها طرف في “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951″، ليس لدى تونس قانون أو نظام وطني للجوء. يُجرِّم القانون الأشخاص الذين يدخلون أو يقيمون أو يغادرون البلاد بشكل غير نظامي. عقب عمليات الاعتراض في البحر أو بعد الاعتقالات التعسفية على الأراضي التونسية، تخلت السلطات التونسية مرارا عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في الصحراء التونسية أو المناطق الحدودية النائية مع ليبيا والجزائر.

قد تُشكل هذه الممارسات طردا جماعيا غير قانوني، وتُظهر تجاهلا تاما لحق اللاجئين والمهاجرين في الحياة، وقد تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.  الأشخاص المطرودون معرضون لانتهاكات حقوقية خطيرة في ليبيا والطرد من الجزائر إلى النيجر. وفقا لتقارير تذكر معلومات من الأمم المتحدة، اعتقلت القوات الأمنية التونسية  أشخاصا يُفترض أنهم مهاجرون غير نظاميين على اليابسة ونقلتهم مباشرة إلى السلطات الليبية، التي أخضعتهم لاحقا للاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، والابتزاز، والتعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى القتل غير القانوني.

ووفقا لروايات اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء التي وثقتها “منظمة العفو الدولية”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، و”ألارم فون”، ارتكبت السلطات التونسية في البحر انتهاكات وعرضت الأرواح للخطر خلال اعتراض الزوارق، بما في ذلك مناورات عالية السرعة تهدد بإغراق الزوارق، واستخدام العنف الجسدي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدام بالزوارق. تبع ذلك تقاعس هذه السلطات عن ضمان تقييمات فردية منهجية لاحتياجات الحماية عند إنزال هؤلاء الأشخاص. كما أخضعت السلطات التونسية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إنزالهم أو احتجازهم أو طردهم جماعيا.

في الوقت نفسه، أفادت عدة منظمات دولية ومحلية ومدافعون حقوقيون ومحامون عن تدهور مقلق في الحريات المدنية والحقوق الأساسية في تونس، مما يؤثر على كل من السكان المهاجرين والمواطنين التونسيين. منذ2021، شهدت البلاد تراجعا كبيرا في حقوق الإنسان تَمثّل في تفكيك الضمانات المؤسسية لحماية هذه الحقوق، وتآكل استقلالية القضاء، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.  إنزال المواطنين التونسيين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر في تونس، والذي قد يشمل أشخاصا يفرون من الاضطهاد أو التعذيب أو أذى خطير آخر ويعتزمون طلب اللجوء في الخارج، قد يحرم فعليا هؤلاء المحتاجين إلى الحماية الدولية من حقهم في طلب اللجوء.

تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان

رغم الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، زاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعمهم لإدارة قيس سعيد. من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو/تموز 2023، وعد الاتحاد الأوروبي تونس بمليار يورو، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، وذلك فعليا مقابل منع عمليات المغادرة عبر البحر نحو أوروبا، ويشمل ذلك الأشخاص المحتاجين إلى الحماية. مع تنفيذ منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أولوية طويلة الأمد حددها الاتحاد الأوروبي. بينما يمثل ذلك خطوة رسمية نحو تحقيق مسؤولية تونس في حماية الحياة في البحر، فإن الواقع هو أن “مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية” ستقوم الآن بتحويل القوارب المعرّضة للخطر ضمن منطقة البحث والإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يعزز الانسحاب التدريجي للأطراف الفاعلة في الاتحاد الأوروبي لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي، عبر دعمه لتعزيز دور خفر السواحل التونسي (الحرس الوطني) في غياب أي معايير لحقوق الإنسان أو نظام مراقبة، يُساهم في زيادة خطر حدوث انتهاكات حقوقية جسيمة أخرى في البحر وفي تونس ضد اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المعرضين للاحتجاز في البلاد.

ستتقلص أيضا المساحة الإنسانية المتاحة لمنظمات البحث والإنقاذ إذا وجهت مراكز التنسيق الأوروبية هذه المنظمات للتواصل مع مركز التنسيق التونسي الجديد للإنزال، والذي قد يرفض احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. أشارت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” إلى أن السفن في البحر ليست المكان المناسب لتحديد احتياجات الحماية. بموجب القانون البحري الدولي، تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن تنسيق عمليات الإنقاذ ضمن مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، وعن ترتيب الإنزال في مكان آمن، والذي قد يكون دولة أخرى.

 الدعم الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن ينتهي

تتبع هذه التطورات النمط الذي شهدناه في ليبيا منذ 2016. بالإضافة إلى الدعم المادي والفني والسياسي، دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ومركز تنسيق ليبيين، مما أدى إلى نقل مسؤولية البحث والإنقاذ إلى خفر السواحل الليبي وزيادة عمليات الإعادة والإنزال في ليبيا، مع العلم أن ذلك يجعل اللاجئين والمهاجرين معرضين بشكل كبير لخطر الانتهاكات المروعة والقاتلة هناك. لم تكتفِ الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية بالاستمرار في هذا التعاون، بل سعت أيضا إلى توسيعه ليشمل دولا أخرى، بما في ذلك تونس.

لذا نحث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على:

● مطالبة السلطات التونسية بإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني الذي يهدد الحياة.

● مطالبة السلطات التونسية بإنهاء قمعها للمجتمع المدني.

● ضمان عدم توجيه منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية لإنزال الأشخاص الذين ينقذونهم في البحر في تونس، نظرا للمخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان هناك، ولعدم إمكانية إجراء تقييمات فردية عادلة بشأن هذه المخاطر في البحر. تونس لا يمكن اعتبارها مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بموجب القانون الدولي المعمول به.

● إنهاء الدعم المالي والتقني في ما يتعلق بالحدود ومراقبة الهجرة للسلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

الموقعون:

1. أصوات نساء
2. أطباء بلا حدود
3. الجمعية التونسية للحقوق والحريات
4. الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة
5. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
6. جمعية كلام
7. جمعية لينا بن مهني
8. دمج – الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
9. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
10. لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
11. لجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
12. مجموعة شكون
13. محامون بلا حدود
14. مسارب  Sentiers
15. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
16. منصة اللاجئين في مصر
17. منظمة العفو الدولية
18. Afrique-Europe Interact
19. Alarme Phone Sahara (APS)
20. All Included Amsterdam
21. Association for Justice, Equality and Peace
22. Association pour la promotion du droit à la différence (ADD)
23. Association tunisienne de défense des libertés individuelles
24. Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
25. BAOBAB EXPERIENCE
26. Campagna LasciateCIEntrare – MaipiuCIE
27. Carovane Migranti  
28. CCFD-Terre Solidaire
29. CompassCollective 
30. Dance Beyond Borders
31. EMERGENCY
32. Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)
33. FUNDACION SOLIDAIRE
34. iuventa-crew
35. La Cimade
36. LDH (Ligue des droits de l’Homme)
37. Maldusa
38. MEDITERRANEA Saving Humans
39. Melting Pot Europa
40. migration-control.info project
41. Migreurop 
42. Missing Voices (REER)
43. Mission Lifeline International e.V.
44. PRO ASYL Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V.
45. r42-SailAndRescue
46. Reclaim the Sea
47. Refugees in Libya – APS
48. Resqship
49. SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO -SMH
50. SARAH Seenotrettung gUG 
51. Sea-Eye e.V.
52. Search and Rescue Malta Network 
53. Sea-Watch e.V.
54. Seebrücke 
55. SOS Humanity e.V.
56. SOS MEDITERRANEE
57. Statewatch
58. Union des diplômés-chômeurs (UDC)
59. United4Rescue – Gemeinsam retten e.V.
60. Univ. of Southern California Gould School of Law Immigration Clinic
61. Watch the med Alarm Phone

ظهرت المقالة جمعيات : تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر أولاً على أنباء تونس.

يواصل الاتّحاد الأوروبي و البلدان المكوّنة له التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل الماني). و يندرج ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود. ينضاف ذلك الى تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين الى تونس. 

تصر أوروبا على اتفاقيات وبرامج ومشاريع تبجّل مصالحها واولوياتها وعلى منع التنقل إليها وتفضي الى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها.  

أوروبا تفرض سياساتها على تونس

 ذلك ما نجحت السياسات الأوروبية في فرضه في تونس والتي تشهد حلقة جديدة من إدارة امنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمنى.  تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين الى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى. نقلت بذلك السلطات التونسية العبء الإنساني الى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.  

وإثر الأحداث التي عرفتها العامرة يوم 24 نوفمبر 2023 وما تبعها من جرحى من أعوان الأمن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية عن تقديم تفاصيلها. عوض نقلهم الى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية قادت الأجهزة الأمنية حملات للطرد الجماعي للمهاجرين الى الحدود خاصة الليبية. لتنضاف الى عملية الطرد الممنهجة لكل الذين يقع اعتراضهم في البحر في محاولة للحدّ من الهجرة.

الحل الأمني يسيء لصورة تونس

ان السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني بما يسيئ لصورة بلادنا ولقيم ثورتنا.  

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :  

• يعبّر عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وعن القلق على مصير المطرودين الى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب امدادات طبية وغذائية. 
• يجدد الدعوة الى استجابة إنسانية للازمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق.  
• يطالب عاجلا  بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين  واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري. 
• يؤكد عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله  إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي.  

تعزّر كل هذه الممارسات سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط ونجدد دعوة الاتحاد الأوروبي الى ان يسمح بدخول الاشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.  

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي 

ظهرت المقالة جمعية تنتقد سياسات الهجرة غير الإنسانية للدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

 لا تنظر أوروبا الى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج تعاونا يركّز ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات بل فقط يتعبرونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج مزيدا من التجهيزات لاحتواء الهجرة والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول الى أوروبا ولو كان مصيره الموت.  

تحيد أوروبا في سياساتها عن الاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بحقوق الإنسان  وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والكرامة والحق في فرصة العيش الكريم والحرية لجميع الأشخاص، وتحاول تصدير ذلك لتونس. 

عناوين جذابة لمحاولات ابتزازية و مساومات

 بعناوين تبدو جذابة حول التعاون الاقتصادي والطاقات المتجددة والتعاون العلمي والهجرة ومساعدة تونس في أزمتها  تأتي زياراتهم لكنها تخفي ابتزازا ومساومة: الأموال والمساعدات مقابل دور شرطي الحدود والتعاون لمزيد الترحيل للمهاجرين غير النظاميين التونسيين وإعادة القبول لكل من مرّ عبر الأراضي التونسية.  

إننا على قناعة ان نتائج هذه الزيارة ستعزز انتهاك حرية التنقل وتدعم الآليات القمعية على الحدود البحرية والبرية وتنتهك حقوق وكرامة المهاجرين.ات التونسيين والمهاجرين.ات في تونس ولن تكون حدثا لإعادة تصحيح التعاون نحو تبادل الحرّيات واحترام حقوق وكرامة التونسيين.ات.

ممارسات الإذلال للحصول على التأشيرة والرحلات الجوية الخفية للترحيل القسري الجماعي للمهاجرين التونسيين ورفض التعاون في ملف المفقودين وانتهاز الأزمة لجلب الكفاءات الأكاديمية هو الوجه الآخر لشراكة موهومة.  

للأسف يتماهى الموقف التونسي من قضايا الهجرة مع جلاّديها  جاعلا منهم حلفاء رئيسيين والاتفاق معهم شر لا بد منه لتمويل البلاد في أزمتها هذه الرؤية الانتهازية وقصيرة المدى ستقود الى نتائج كارثية. تسعى تونس الى إيجاد حل لأزمة أوروبية تتعلق بالهجرة على حساب حقوق وكرامة مواطنيها والمهاجرين.ات داخلها.  

ينقل القادة الأوروبيون الى تونس خطابات الكراهية ضد المهاجرين ويصورونهم تهديدا امنيا ومجتمعيا تعاني منه أوروبا وأيضا تونس. تجد هذه السياسات صدى لها للأسف في تونس حيث تتكثف هذه الحملات داخليا لتستهدف المهاجرين.ات في تونس بحجة الوضعية الإدارية في تحالف غير معلن مع خطابات اليمين المتطرف الذي يستهدف التونسيين.ات في أوروبا بنفس ذات الذرائع.

  إعطاء الأولوية لحماية أرواح المهاجرين

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين.ات وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها. كما يعتبر أن الهجرة في بعدها الافقي يجب ان يقع تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي وليس المقاربات المتطرفة ونظرية المؤامرة والخضوع للابتزاز. 

من الوهم أن يعتقد أصحاب القرار في أوروبا وتونس أنهم سيتغلبون على إرادة الآلاف من الناس في التنقل بالمعدات والميزانيات العسكرية وتطبيق قوانين تمييزية وليس بسياسات تضمن الحقوق والحريات وتحقق السلم والتنمية والعدالة. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة نونس – أوروبا : “إعادة قبول” حرية التنقل بدلا عن إعادة قبول المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

أكد المترشح للإنتخابات الرئاسية محسن مرزوق خلال إستضافته في برنامج ميدي شو ، اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2019 ، بأنه يتعهد الي تحويل الهجرة غير الشرعية الي هجرة منظمة و ذلك عبر إرساء سوق أورومتوسطية لتحقيق فرص للعمل أكثر للتونسيين.

كما أكد أنه سيدعو في حال فوزه في هذا الاستحقاق الانتخابي الي مؤتمر أورو متوسطي يضم عديد الدول للسعي الي بعث سوق شغلية مشتركة تساهم في التقليص من أفاة الهجرة غير الشرعية .

ظهرت المقالة محسن مرزوق يتعهد ببعث سوق أورومتوسطية تساهم في التقليص من الهجرة غير الشرعية أولاً على أنباء تونس.

أعلن الإتحاد الأوروبي أمس الخميس 6 جوان عن إجراء تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة “شنغن”، وذلك “بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية” وفق الموقع الرسمي للتأشيرات الأوروبي.

وسيتم إدخال مجموعة من التعديلات التي سبق اقترحها سنة 2018 حيز التنفيذ سنة 2020 في حالة المصادقة عليها نهائياً في شهر جويلية المقبل.

ومن بين هذه التعديلات، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه عبر الأنترنات.

كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

ومن جهةٍ أخرى، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة بنسبة 33% من 60 اورو إلى 80 يورو .

ظهرت المقالة الإتحاد الأوروبي يعلن عن تعديلات في قانون منح التأشيرة “شنغن” أولاً على أنباء تونس.

مثلت سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون التونسي الايطالي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وخاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، أهم محاور جلسة العمل التي جمعت الثلاثاء 30 أفريل 2019 بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس الوزير خميس الجهيناوي بنظيره الإيطالي أنزو موافرو ميلانازي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بمناسبة انعقاد الإجتماع الأول للمجلس الأعلى الإستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي.

وأكد وزير الخارجية بالمناسبة تطلع تونس إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجانب الإيطالي في كل المجالات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الإتحاد الأوروبي، معبرا في هذا الصدد عن أمله في الحصول على دعم إيطالي قوي لتونس لدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي في أفق مجلس الشراكة بين الطرفين المزمع عقده خلال منتصف شهر ماي القادم، وانطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) وحول آفاق العلاقات بين الجانبين بعد سنة 2020.

التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

كما نوه بنجاح الإجتماع الأول للمجلس الأعلى الإستراتيجي للتعاون بين البلدين، داعيا إلى إحداث آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا الحوار على مستوى وزارتي خارجية البلدين والإعداد للمجلس القادم المزمع عقده بروما.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة التوصل إلى إتفاق حول الهجرة المنظمة يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب من حاملي الشهائد العليا بعد ملاءمة تكوينه مع متطلبات سوق الشغل، مذكرا بأن إرساء تعاون في هذا المجال بين البلدين كان من أهم محاور الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سنة 2016 إلى إيطاليا روما.

دعم الإستثمار الإيطالي في تونس

ومن جانبه، عبر وزير الشؤون الخارجية الإيطالي مجددا عن إستعداد بلاده لمزيد دعم علاقاتها التاريخية والإستراتيجية مع تونس ومساعدتها على مواجهة التحديات الإقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة وعلى إنجاح مسارها الديمقراطي.

وأضاف أن منتدى الأعمال التونسي الايطالي الذي تم تنظيمه بمناسبة إنعقاد المجلس الأعلى الإستراتيجي مثل رسالة قوية على عزم رجال الأعمال الإيطاليين دعم الإستثمار في تونس وخاصة في مجالات البنية التحتية والفلاحة والطاقة.

ولدى التطرق إلى مستجدات الوضع في ليبيا دعا الوزيران إلى الوقف الفوري للإقتتال وإلى إستئناف المسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مؤكدين على أهمية مواصلة المشاورات والإتصالات مع مختلف الأطراف الليبية للدفع نحو العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.

بلاغ.

ظهرت المقالة ملفات التعاون الثنائي والأزمة في ليبيا محور جلسة مشتركة بين وزيري خارجية تونس وإيطاليا أولاً على أنباء تونس.

أقرت المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضية، ثلاثة برامج دعم جديدة متعلقة بالهجرة لفائدة دول شمال إفريقيا، بقيمة إجمالية تزيد عن الـــــ 90 مليون أورو، منها سطر معتبر موجه إلى تونس.

وجاء هذا الدعم بعد الخلاصات التي خرج بها المجلس الأوروبي، المنعقد في الأسبوع الماضي، حيث التزم القادة الأوروبيون بالرفع من الدعم الخاص بطريق الهجرة العابر لوسط البحر الأبيض المتوسط.

ويندرج هذا الدعم في إطار الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، وسيرفع من قيمة المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين، وستحسن قدرة البلدان الشريكة على إدارة حدودها.

كما يأتي هذا الدعم الجديد بعدما كان قد اقترح الأوروبيون، منذ أيام، إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على دول شمال إفريقيا؛ وهو الأمر الذي رفضته المملكة المغربية، وبررت ذلك بأن هذا الأمر سيكون له نتائج عكسية.

وسيوجه مبلغ 90.5 مليون أورو للبرنامج المعني بإدارة الحدود في المنطقة المغاربية قيمته 55 مليون أورو، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود المؤسسات الوطنية في تونس و المغرب لإنقاذ الأرواح في عرض البحر وتحسين إدارة الحدود البحرية ومكافحة مهربي الأشخاص النشيطين في المنطقة.

وبفضل 6,5 ملايين أورو، سيعزز الاتحاد الأوروبي مساعدته للمهاجرين من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي أطلقها المغرب عام 2014؛ وهو ما سيسهل حصول “المهاجرين المستضعفين” على الخدمات الأساسية، ويحسن قدرة الجمعيات والمنظمات المحلية على تقديم هذه الخدمات بشكل فعال، وستقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذ هذا البرنامج.

فيما سيوجه جزء من الدعم لحماية اللاجئين والمهاجرين في ليبيا في نقاط النزول ومراكز الاحتجاز والمناطق الصحراوية الجنوبية النائية والأوساط الحضرية، عبر برنامج “المقاربة المندمجة للحماية والمساعدة الاستعجالية للمهاجرين المستضعفين والعالقين في ليبيا” الذي تبلغ قيمته 29 مليون أورو، وسيتم تنفيذه مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت “فيدريكا فيدريكا موغيريني”، الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن هذه البرامج الجديدة “ستدعم إدارة تدفقات المهاجرين على نحو إنساني ومستدام، من خلال إنقاذ وحماية أرواح اللاجئين والمهاجرين ومنحهم المساعدة ومكافحة المتاجرين بالأشخاص ومهربيهم”.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن المقاربة المندمجة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي “تجمع بين التدخل في عرض البحر والتعاون مع البلدان الشريكة على مستوى طرق الهجرة، وحتى داخل ليبيا وفي منطقة الساحل الإفريقي”.

وقالت موغيريني إن “هذا العمل الجماعي أعطى نتائجه وسيثمر مزيدًا من النتائج إذا تمسكت الدول الأعضاء بالالتزامات التي اتخذتها عند تأسيس الصندوق الائتماني في قمة فاليتا عام 2015”.

وترغب أوروبا، من خلال هذه الشراكة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية؛ فقد قال “يوهانس هان”، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، إن “العمل المشترك مع دول الجنوب سيمكن من مواجهة هذه التحديات لما فيه صالح أوروبا والمهاجرين والبلدان الشريكة”.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال هذا الدعم المالي الموجه إلى السلطات في دول شمال إفريقيا، إلى تحسين إدارة الحدود وتوفير الحماية والمساعدة المستعجلة للمهاجرين المستضعفين، وفق تعبير المفوضية الأوروبية.

ووُضع الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا عام 2015 للتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير النظامية والنزوح القصري، وتبلغ الميزانية المرصودة له إلى حد الآن تبلغ 3,43 مليارات أورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة أخرى.

وبفضل الدعم الذي أضيف اليوم، ستستفيد دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها تونس، من 461 مليون أورو موزعة على 19 برنامجاً تستجيب للحاجيات المتعددة في المنطقة وما بعدها.

تونس أبدت رفضها لإقامة مخيمات للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها ثم تراجعت تحت ضغوطات أوروبية

و كانت تونس قد أعلنت رفضها إقامة مخيمات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، داعية في نفس الوقت الشركاء الأوروبيين لتنظيم الهجرة بدلًا من سياسة غلق الأبواب و”رفض الآخر”.وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي،إن تونس لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحل جنوب أوروبا.

وأوضح الجهيناوي ، في حوار لصحيفة (العرب) اللندنية “نحن في تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا”.وأضاف في تصريحه “نعم نتعاون مع الإيطاليين والأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكن لا نتحمل المسؤولية”.

وتعمل دول التكتل الأوروبي على إقامة منصات إقليمية لإنزال المهاجرين خارج أوروبا وتخصيص موازنة لمحاربة الهجرة غير القانونية وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور.لكن دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس، ترفض بشكل قطعي فكرة إقامة مخيمات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.وقال الجهيناوي إن تونس ترفض فكرة “منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها”.

وتابع الوزير التونسي “مثل هذه الفكرة لن تحل المشكلة، ذلك أنها تقوم على ترحيل أو نقل المشكلة من البحر إلى الأرض”، داعيا بدل ذلك إلى “تسهيل وترتيب وتنظيم الهجرة عوضًا عن الانغلاق والانعزال ورفض الآخر”.

وتونس شريك مهم للاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط انطلاقًا من سواحلها، لكنها تطالب في نفس الوقت بالمزيد من الدعم لتعزيز فرص الشباب العاطل في الحصول على فرص عمل.وقال الجهيناوي “لقد قلنا للأصدقاء الأوروبيين إنه عوضا عن مكافحة الهجرة في البحر، كان لا بد من العمل من أجل خلق مواطن شغل لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفعهم أوضاعهم الاجتماعية إلى المغامرة بحياتهم في البحر”.

وغرق أكثر من 80 مهاجراً غير شرعي على سواحل جزيرة قرقنة التونسية في الثالث من شهر جوان الماضي بعد غرق مركبهم وقبلها غرق 46 آخرين في حادث مشابه في أكتوبر الماضي.وأشعلت الكارثتان غضبًا شعبيًا في تونس بسبب تعطل مشاريع التنمية وتفشي البطالة في صفوف الشباب ما دفع الكثير منهم للمغامرة بحياتهم في البحر للوصول للسواحل الأوروبية.

ليبيا هي الأخرى رفضت إقامة مخيمات للاجئين على أراضيها قبل أن تتراجع

رفضت حكومة الوفاق الليبية اقتراحًا إيطاليًا بشأن إقامة مخيمات استقبال للاجئين على حدود البلاد الجنوبية.وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتيق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في طرابلس أمس: “نتفق مع أوروبا في ما يتعلق بمسألة الهجرة. لكننا نرفض بشكل قاطع إقامة أي مخيمات للمهاجرين في أراضي ليبيا”.

ومن جانبه، كتب سالفيني في تغريدة له بعد المحادثات مع المسؤولين الليبيين: “لقد اقترحنا إقامة مراكز استقبال عند الحدود الجنوبية لليبيا، لتفادي تحويل الدولة إلى عنق زجاجة (لتدفق المهاجرين) مثل إيطاليا”.

ويعرف سالفيني الذي يمثل في الحكومة الإيطالية الجديدة تيارا من اليمين المتطرف، بمواقفه المتشددة من المهاجرين. وأعلن أن بلاده لن تسمح للاجئين بعد الآن أن يدخلوا أراضيها عبر البحر. كما توعد بطرد نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين و”غير الطيبين” من البلاد، حسب رأيه.

المغرب وافق على العرض الأوروبي و الجزائر الوحيدة التي أصرت على الرفض

و من ضمن دول الشمال الإفريقي وافق المغرب على المقترح الأوروبي،فيما أبدت الجزائر رفضها المطلق لذلك و بقيت متشبثة بموقفها عكس الدول الأخرى التي تراجعت تحت ضغوطات أوروبية و ربما إغراءات مالية.

15 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المغرب خلال 6 أشهر

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عن محاولة أكثر من 15 ألف مهاجر غير نظامي الوصول إلى أوروبا انطلاقا من شمال المغرب، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن أغلب تلك المحاولات تمت عبر “قوارب الموت”.

وأوضح المرصد أن أربعة آلاف مهاجر غير نظامي قاموا بمحاولات الوصول إلى أوروبا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، بينما سجلت المحاولات الباقية خلال الثلاثة أشهر الموالية.

وسجل المصدر من خلال “نشرة دينامية الهجرة” “قيام المهاجرين بأزيد من 400 محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى”.

وبخصوص الوسائل المستعملة والطرق المعتمدة في تلك المحاولات، أشار التقرير إلى أن 90 في المائة منها تم عبر ركوب “قوارب الموت”، و5 في المائة عن طريق اقتحام السياجات الحدودية لسبتة ومليلية، في مجموعات صغرى تضم أقل من 300 مهاجر، والتي يقول المرصد إنه قد “تم التصدي لها من طرف حرس الحدود الإسباني والمغربي”.

ورصدت النشرة تصدر حاملي جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، إذ يمثلون 82 في المائة من المقدمين على تلك المحاولات، في حين لا تتجاوز نسبة باقي الجنسيات، خاصة من الجزائريين والسوريين، 1 في المائة.

أما عن المهاجرين المغاربة، فيسجل المصدر استمرار ارتفاع عدد هؤلاء من الراغبين في الوصول إلى أوروبا، حيث يمثلون نسبة 17 في المائة.

هذا ويشير المرصد إلى أنه من المنتظر “استمرار ضغط المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى أوروبا انطلاقًا من المغرب خلال الفترة المقبلة خصوصًا عن طريق استعمال قوارب الموت”، مرجعا هذا الأمر إلى عدة عوامل من بينها “تحسن الأحوال الجوية بالبحر الأبيض المتوسط”، و”صعوبة ضبط الحدود البحرية خلال هذه الفترة”.

من الجزائر:عمّــــــار قــــــردود

ظهرت المقالة أوروبا تدعم تونس بملايين الأوروات للحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية أولاً على أنباء تونس.

قال أحد المهاجرين الناجين من حادثة غرق مركب قرقنة، اليوم الأربعاء، إن ربان المركب (الرّايس) قام بقلب المركب في عرض البحر وتسبب في اغراق المهاجرين غير النظاميين.

وأكد ذات المتحدث و عمره (22 عاما) أصيل ولاية القيروان، في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم أن المهاجرين بقوا في قرقنة لمدة 15 يوما بعد الإبحار من صفاقس.

وأفاد بأن المركب الذي غرق كان يقلنحو 220 شخصا.

وأضاف  “عند التفطن لتسرب الماء للمركب طلبنا من “الرايس”  الرجوع الى الشاطئ الا أنه تعمد قلب المركب للتخلص منا فيما لاذ هو بالفرار”.

كما بين أنه إنه تمّ تسليم الريّس 3.5 آلاف دينار عن الشخص الواحد المشارك في هذه الهجرة غير النظامية.

ظهرت المقالة حادثة غرق مركب قرقنة: شهادة جديدة تكشف تورط “الرّايس”.. وهذه تفاصيلها أولاً على أنباء تونس.