و قبل اللايف الذي أنزلته مساء اليوم الاثنين 11 ماي، على صفحات التواصل الإجتماعي، نشرت النائب منذ يومين التدوينة التالية على حسابها الخاص بمنصة الفايسبوك:

“بصفتي نائبة شعب اقول اليوم، وبكل وضوح، ملف الهجرة غير النظامية لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو أزمة عابرة… بل أصبح قضية سيادة وطنية وأمن قومي ومستقبل دولة.
تونس ليست دولة حدودية مع إفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام تدفقات غير مسبوقة، وشبكات تنشط بكل أريحية، وتمركزات عشوائية، وفوضى لم يعد المواطن يفهم كيف وصلت إلى هذا المستوى.
وهنا أقولها بوضوح: لا يمكن أن يحدث كل هذا دون وجود إخلالات خطيرة، سواء بالتقصير أو الفساد أو التواطؤ داخل بعض المفاصل. والدولة مطالبة اليوم بكشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي، لأن حماية الوطن ليست شعارًا بل مسؤولية.
نحن لا نعادي أحدًا بسبب لونه أو جنسيته، والشعب التونسي شعب إنساني وتاريخه يشهد له، لكن من حق التونسيين أيضًا أن يرفضوا تحويل بلادهم إلى منطقة عبور مفتوحة أو ساحة لتجارب دولية واتفاقيات غامضة تُدار بعيدًا عن إرادة الشعب.
ما يحصل اليوم ليس مجرد ملف إنساني فقط، بل توجد شبكات تهريب واتجار بالبشر وأموال مشبوهة وجمعيات لعبت أدوارًا خطيرة تحت عناوين براقة. ولهذا طالبنا وسنواصل المطالبة بفتح كل الملفات دون استثناء ومحاسبة كل من تورّط، مهما كان موقعه.
تونس دولة ذات سيادة، والسيادة لا تُجزّأ.
لا يمكن أن نطلب من المواطن احترام القانون بينما توجد شبكات تتصرف فوق الدولة وفوق الحدود وفوق الرقابة.
وعلى أوروبا أيضًا أن تفهم أن تونس ليست حارس حدود بالوكالة، وليست أرض توطين، وليست دولة يمكن الضغط عليها اقتصاديًا حتى تقبل بسياسات لا تخدم مصلحتها الوطنية.
نحن مع التعاون الدولي، لكن على أساس الندية واحترام سيادة تونس ومصلحة شعبها.
اليوم المطلوب ليس الإنكار ولا الخطابات المناسبة، بل قرار دولة:
حماية الحدود، تفكيك الشبكات، تنظيم الوجود الأجنبي وفق القانون، وترحيل كل من هو في وضعية غير قانونية وفق الإجراءات القانونية والإنسانية.
لأن الدول التي تفقد السيطرة على حدودها تبدأ تدريجيًا في فقدان السيطرة على قرارها.
وتونس لن تكون أبدًا دولة بلا قرار وبلا سيادة.
بصفتي نائبة شعب اقول
اليوم، وبكل وضوح، ملف الهجرة غير النظامية لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو أزمة عابرة… بل أصبح قضية سيادة وطنية وأمن قومي ومستقبل دولة.
تونس ليست دولة حدودية مع إفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام تدفقات غير مسبوقة، وشبكات تنشط بكل أريحية، وتمركزات عشوائية، وفوضى لم يعد المواطن يفهم كيف وصلت إلى هذا المستوى.
وهنا أقولها بوضوح: لا يمكن أن يحدث كل هذا دون وجود إخلالات خطيرة، سواء بالتقصير أو الفساد أو التواطؤ داخل بعض المفاصل. والدولة مطالبة اليوم بكشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي، لأن حماية الوطن ليست شعارًا بل مسؤولية.
نحن لا نعادي أحدًا بسبب لونه أو جنسيته، والشعب التونسي شعب إنساني وتاريخه يشهد له، لكن من حق التونسيين أيضًا أن يرفضوا تحويل بلادهم إلى منطقة عبور مفتوحة أو ساحة لتجارب دولية واتفاقيات غامضة تُدار بعيدًا عن إرادة الشعب.
ما يحصل اليوم ليس مجرد ملف إنساني فقط، بل توجد شبكات تهريب واتجار بالبشر وأموال مشبوهة وجمعيات لعبت أدوارًا خطيرة تحت عناوين براقة. ولهذا طالبنا وسنواصل المطالبة بفتح كل الملفات دون استثناء ومحاسبة كل من تورّط، مهما كان موقعه.
تونس دولة ذات سيادة، والسيادة لا تُجزّأ.
لا يمكن أن نطلب من المواطن احترام القانون بينما توجد شبكات تتصرف فوق الدولة وفوق الحدود وفوق الرقابة.
وعلى أوروبا أيضًا أن تفهم أن تونس ليست حارس حدود بالوكالة، وليست أرض توطين، وليست دولة يمكن الضغط عليها اقتصاديًا حتى تقبل بسياسات لا تخدم مصلحتها الوطنية.
نحن مع التعاون الدولي، لكن على أساس الندية واحترام سيادة تونس ومصلحة شعبها.
اليوم المطلوب ليس الإنكار ولا الخطابات المناسبة، بل قرار دولة:
حماية الحدود، تفكيك الشبكات، تنظيم الوجود الأجنبي وفق القانون، وترحيل كل من هو في وضعية غير قانونية وفق الإجراءات القانونية والإنسانية.
لأن الدول التي تفقد السيطرة على حدودها تبدأ تدريجيًا في فقدان السيطرة على قرارها.
وتونس لن تكون أبدًا دولة بلا قرار وبلا سيادة”

ظهرت المقالة النائب المسدي تتطرق الى مسألة الهجرة غير النظامية في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“بصفتي نائبة شعب اقول
اليوم، وبكل وضوح، ملف الهجرة غير النظامية لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو أزمة عابرة… بل أصبح قضية سيادة وطنية وأمن قومي ومستقبل دولة.
تونس ليست دولة حدودية مع إفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام تدفقات غير مسبوقة، وشبكات تنشط بكل أريحية، وتمركزات عشوائية، وفوضى لم يعد المواطن يفهم كيف وصلت إلى هذا المستوى.
وهنا أقولها بوضوح: لا يمكن أن يحدث كل هذا دون وجود إخلالات خطيرة، سواء بالتقصير أو الفساد أو التواطؤ داخل بعض المفاصل. والدولة مطالبة اليوم بكشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي، لأن حماية الوطن ليست شعارًا بل مسؤولية.
نحن لا نعادي أحدًا بسبب لونه أو جنسيته، والشعب التونسي شعب إنساني وتاريخه يشهد له، لكن من حق التونسيين أيضًا أن يرفضوا تحويل بلادهم إلى منطقة عبور مفتوحة أو ساحة لتجارب دولية واتفاقيات غامضة تُدار بعيدًا عن إرادة الشعب.
ما يحصل اليوم ليس مجرد ملف إنساني فقط، بل توجد شبكات تهريب واتجار بالبشر وأموال مشبوهة وجمعيات لعبت أدوارًا خطيرة تحت عناوين براقة. ولهذا طالبنا وسنواصل المطالبة بفتح كل الملفات دون استثناء ومحاسبة كل من تورّط، مهما كان موقعه.
تونس دولة ذات سيادة، والسيادة لا تُجزّأ.
لا يمكن أن نطلب من المواطن احترام القانون بينما توجد شبكات تتصرف فوق الدولة وفوق الحدود وفوق الرقابة.
وعلى أوروبا أيضًا أن تفهم أن تونس ليست حارس حدود بالوكالة، وليست أرض توطين، وليست دولة يمكن الضغط عليها اقتصاديًا حتى تقبل بسياسات لا تخدم مصلحتها الوطنية.
نحن مع التعاون الدولي، لكن على أساس الندية واحترام سيادة تونس ومصلحة شعبها.
اليوم المطلوب ليس الإنكار ولا الخطابات المناسبة، بل قرار دولة:
حماية الحدود، تفكيك الشبكات، تنظيم الوجود الأجنبي وفق القانون، وترحيل كل من هو في وضعية غير قانونية وفق الإجراءات القانونية والإنسانية.
لأن الدول التي تفقد السيطرة على حدودها تبدأ تدريجيًا في فقدان السيطرة على قرارها.
وتونس لن تكون أبدًا دولة بلا قرار وبلا سيادة”.

ظهرت المقالة المسدي: “الهجرة غير النظامية أصبحت قضية سيادة وطنية وأمن قومي ومستقبل دولة” أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​تعد مرحلة اجتياز الصحراء المرحلة الأكثر ربحا للمهربين حيث يدفع الفرد ما بين 500 و2000 دولار مقابل النقل والحماية وصولا إلى تمنراست التي تمثل المركز اللوجستي للرحلة.

في تمنراست يتحول المهاجرون إلى وقود لسوق الشغل السوداء في قطاعات البناء والفلاحة لتأمين بقية الرحلة التي تتكلف بين 300 و600 دولار. بمجرد اكتمال المبلغ يتم تسليم الزبائن من مهرب إلى آخر لتبدأ رحلة الصعود شمالا نحو ورقلة (Ouargla) التي تعتبر مركز الفرز الرئيسي، فمنها من يتجه لليبيا عبر غدامس ومنها من يواصل الزحف نحو تبسة.

تهريب البشر والحدود الرخوة !

​في تبسة، يتولى خبراء المسالك الجبلية تأمين اجتياز المهاجرين للمناطق الوعرة وغير الرسمية بمقابل يتراوح بين 100 و250 دولارا ليقذف بهم داخل التراب التونسي من جهة القصرين.

بمجرد العبور، تستلم شبكات التهريب التونسية العهدة، حيث يتم شحن البشر ليلا نحو صفاقس بكلفة 500 دينار للفرد. وفي أحواز صفاقس، يتوارى المهربين ليظهر وسطاء البحر في الجهة… وتنتعش ورشات تصنيع قوارب الحديد التي تباع بـين 30 إلى 40 ألف دينار للقارب الواحد، صانعة ثراء فاحشا لوسطاء محليين اشتروا الولاءات والمخبرين، ليتحصنوا من أي مداهمة…

​أمام هذه السلسلة من مقاولات التهريب التي تتواصل بشفرات رقمية وأنظمة GPS وبالاستعانة بخبراء المسالك، يتبين أن تفكيكها بالعقلية الأمنية التقليدية أمر شبه مستحيل، خاصة وأن أغلب هؤلاء دخلوا عبر الحدود الجزائرية بتواطؤ شبكات عابرة للحدود.

الهجرة غير النظامية والنسيج الحضري للمدن التونسية

إن معالجة معضلة الهجرة غير النظامية بهذه الأعداد المهولة داخل النسيج الحضري للمدن التونسية أمر بالغ التعقيد ويكاد يكون مستحيلا أمنيا ولوجستيا…

الحل في سد المنافذ على كامل الشريط الحدودي عبر منظومات مراقبة تقنية ودرونات استطلاع تغطي المسالك الوعرة والمناطق الرخوة وملاحقة الرؤوس التي تدير شبكات التهريب المحلية…

لذا، بات من الضروري نقل المعركة إلى المنطقة الحدودية. إيقاف التدفقات عند خط الحدود مباشرة. يجب أن تقترن عمليات الصدّ بتوثيق رقمي وقانوني دقيق لكل حالات العبور، ليس فقط لضبط الحدود، بل لتحديد المسؤوليات الدولية والإقليمية ووضع كل طرف أمام التزاماته في حماية الحدود المشتركة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة شبكات التهريب حولت الصحراء الكبرى إلى سوق مفتوحة للبشر أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

أولا: تهديدات إقليمية متواصلة:

1. فشل الردع التقليدي مع انعدام التوازن العسكري :

تعتمد العقيدة الدفاعية الكلاسيكية للجوار (الجزائر وليبيا) على الحشد الكمي والعتاد الثقيل (دبابات، طائرات سيطرة جوية، غواصات).

شكل الجوار البري لتونس سلسلة من التهديدات المتنوعة مع تأثير متزايد على خياراتها السيادية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا.

تاريخياً، لم تستطع تونس مجاراة هذا الإنفاق العسكري الضخم بسبب محدودية مواردها وخيارات أعطت الأسبقية لبناء الدولة والمجتمع قبل الترسانة العسكرية.

أثبتت المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية (مارس-أفريل 2026) أن المنظومات الدفاعية التقليدية والجيوش المليونية أصبحت “أهدافاً ثابتة” أمام الهجمات الجراحية الرقمية والدرونات المستقلة.

النتيجة : لا تحتاج تونس لمنافسة الجوار في “عدد” السلاح، بل في “نوعية” التكنولوجيا، وهو ما يكسر التفوق التقليدي للجيران عبر الردع غير المتكافئ.

2. إرث “الجوار المتأزم” واستراتيجية الاستنزاف :

منذ ستينيات القرن الماضي، استُخدمت الحدود التونسية كأداة للضغط السياسي (أحداث قفصة 1980، أزمات طرد العمالة، واتفاقية 1970 الحدودية المجحفة والأخوة الجزائرية الخانقة).

اليوم، تحول الانسداد الداخلي في الجزائر والتشظي في ليبيا إلى تهديد دائم لتوازنات تونس وتفاقم نزعات الهيمنة رغم الشعارات المعسولة.

تدفق موجات الهجرة غير النظامية من جنوب الصحراء عبر الحدود البرية ليس صدفة، بل هو “سلاح ديموغرافي” يُدفع به لتحويل تونس إلى “منطقة عازلة” للأزمات الإقليمية.

3. التهريب وهيكلة “اللا دولة” :

التهريب مع الجانبين الجزائري والليبي ليس نشاطاً تجارياً، بل هو هيكل يغذي الإرهاب ويخلق ولاءات موازية لبارونات المال الفاسد، مما يقوض سلطة الدولة والقانون ويضرب النسيج الصناعي الوطني.

النتيجة: السيطرة الكلاسيكية على الحدود أظهرت محدوديتها؛ والحل يكمن ليس في التعويل على حسن نوايا الغير بل في التحكم سياديا في حدودنا بالتعويل على الكفاءات الفردية عن طريق “الرقمنة الردعية” التي تتصدى لنزعات الهيمنة الخارجية وتقطع شرايين الحياة اقتصاد اللادولة.

ثانياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي في الردع والتصدي والذود عن الوطن:

1- آلية “السيادة للمهندسين” (استعادة العصب الحيوي):

التحدي: هجرة 20 مهندساً يومياً (حسب عميد المهندسين) عبارة عن نزيف وانتحار تقني للبلاد لمل يمثله من خسارة شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا كل يوم.

الحل: إنشاء “مجمع تونس للصناعات السيادية” برواتب عالمية وامتيازات وتحفيزات مالية وجبائية استثنائية، لتحويل المهندس التونسي من “مشروع مهاجر” إلى “مقاتل تكنولوجي” يطور شفرات الردع الوطنية (تونسية البرمجة والقرار).

2. آلية “الشراكة الدولية جنوب-جنوب” (محور تونس-الخليج):

بناء تحالف استراتيجي مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة قائم على التكامل (العقول والابتكار التونسي + التمويل والأسواق الخليجية).

الهدف: اكتساح الأسواق الدولية بـ “باقات أمنية سيادية” (درونات مراقبة، أنظمة تشفير، حماية سيبرانية) موجهة للدول النامية، مما ينهي ارتهان تونس المالي للأخوة والأصدقاء والمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت كلفتها العالية على عديد الأصعدة.

3. آلية “الحدود الذكية” (Smart Borders):

استبدال الرقابة البشرية التقليدية والمنظومات المستوردة ب”الدرع الرقمي الوطني” (منظومات رصد تونسية الصنع : درونات + ذكاء اصطناعي) تغلق الحدود أمام التهريب والتسلل والهجرة بشكل آلي بصنع و براءات تونسية 100%.

الأثر: امتلاك قدرة رصد سيادية تنهي “التبعية المعلوماتية” للجوار وتسمح بمراجعة الاتفاقيات الحدودية والطاقية من موقع الندية والقوة.

ثالثاً: نحو منظومة سيادية جديدة وتموقع ريادي على الساحتين الإقليمية والدولية:

اقتصادياً : تحويل قطاع الدفاع والأمن إلى محرك نمو عالي القيمة المضافة، يوقف هجرة الأدمغة ويخلق موارد ضخمة من العملة الصعبة عبر تصدير التكنولوجيا السيادية لأسواق الخليج والجنوب.

أمنياً : القضاء على “سرطان التهريب” و”سلاح الهجرة” عبر الحدود الرقمية الذكية، مما يحمي التوازنات الديموغرافية والاجتماعية التونسية من تقلبات وانفلات الجوار.

سيادياً (ترابياً وطاقياً) : التموضع كقوة تكنولوجية يمنح تونس “الندية” اللازمة لمراجعة اتفاقيات الحدود والمياه والغاز المجحفة، واستعادة الحقوق التاريخية دون الدخول في صراعات استنزاف تقليدية.

دبلوماسياً : تكريس دور تونس كـ “شريك فاعل للسلم والأمن الدوليين”؛ حيث تتحول من “شاكية” من الأزمات إلى “مزودة للسلم والاستقرار” في المتوسط وافريقيا، مما يفرض احترام قرارها المستقل دولياً.

إن تونس التي تصنع ردعها، وتكرم عقولها، وتؤمن حدودها رقمياً بمهارات وذكاء وطنيين، هي الوحيدة القادرة على الانتقال من “ضحية للجغرافيا” وهيمنة الجوار إلى “سيدة للتكنولوجيا”.

السيادة في عالم 2026 لا تُمنح ولا تحمى بالقوى والتنازلات الخارجية، بل تُنتزع بالعلم والإرادة والشراكات الذكية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة نحو إعادة التموضع الجيوسياسي والدفاعي لتونس أولاً على أنباء تونس.

                                                          العقيد محسن بن عيسى * 

لا يمكن أن ننكر الجهود المبذولة منذ 2011 لإصلاح القطاع الأمني، ولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. تشير تقارير إلى أنّ تونس حلّت في المرتبة 43 ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، ما يشير إلى تحسن نسبي في هذا الجانب. هذا فضلا عن الإعلان عن نتائج الحملات الأمنية في مختلف المجالات ما يدل على استمرار العمليات الأمنية في البلاد.

إنجازات لا تُخفي التحديات

لكن التحديات الراهنة لا تزال قائمة وواضحة في المشهد الأمني التونسي: ارتفاع معدلات جرائم القتل، وجرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الالكترونية، واستمرار التهديد الداخلي وإن كان محدودًا، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية لا بوصفها تحديا اجتماعيا فحسب، بل أيضا كبيئة خصبة لنشاط شبكات الجريمة المنظمة والاتّجار بالبشر، مما يزيد من تعقيدات المشهد الأمني. هذه التحديات مرتبطة بعوامل هيكلية مثل نقص الموارد والتجهيزات، وبعوامل اجتماعية، واقتصادية  كالبطالة والفقر والتهميش.

تمارس الدولة العنف المشروع لأجل القانون وتعمل الأجهزة الأمنية في ضوء ذلك على مجابهة كل الظواهر المخلة بالنظام العام، ورغم ذلك تبقى الجرائم من التحديات اليومية التي تواجهها الأسلاك الأمنية والمواطنين على حد سواء. كل البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية، والتقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية متخصصة في رصد هذه الظواهر تؤكد ذلك.

هذه الصورة ليست مجرد إزعاج عابر، بل مؤشر على ضرورة  مراجعة عميقة وجذرية لتوجهات الحفاظ على الأمن العام.

من الخطة إلى الثقافة

الانتقال من “الخطة إلى “الثقافة” هو عملية معقدة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة. هنا تبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مع صياغة نسخة واقعية تراعي خصوصيات البلاد.

عدّة دول طوّرت مقارباتها الخاصة وفق مواردها وظروفها:

. بريطانيا”: نظام   Contest منذ 2003.

. الولايات المتحدة: نظام NTAS) National Terrorism Advisory System) منذ 2011.

. إسبانيا: خطة Sistema de Seguridad Nacional لسنة 2004 بعد هجمات مدريد.

. فرنسا: مخطط  فيجيبيرات Vigipirate الذي أطلق سنة 1978 وتطور تبعًا للتهديدات.

بعد ذكر التجارب الدولية، من الضروري الإشارة إلى أنّ تطبيقها ليس نسخ ولصق مثلما أشرنا. يجب تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التهديدات القائمة، وتمكّن الأسلاك الأمنية من العمل بفاعلية، والعمل على تطوير البنية التحتية الأمنية، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، لضمان القدرة على سرعة الاستجابة السريعة والفعالة.

في السياق، هناك حاجة لتحقيق توازن دقيق بين الإجراءات الأمنية الصارمة وحماية الحريات الفردية. يمكن تحقيق هذا التوازن عبر آليات رقابية قضائية وإعلامية على عمل الأجهزة الأمنية، ووضوح تام للإجراءات المتخذة في كل مستوى إنذار، وذلك حفاظًا على الشرعية المجتمعية التي تمثل رأس مال الأجهزة الأمنية الحقيقية.

نحو تجربة تونسية تدريجية

من بين النماذج، يبدو المخطط الفرنسي ” فيجيبيرات” الأقرب للاستئناس به في تونس، لمرونته واعتماده على مستويات إنذار محدّدة، مع إشراك الفاعلين. صياغة نسخة تونسية يمكن أن تقوم على:

•   مستويات إنذار واضحة (3 أو 4 درجات) مع إجراءات مرافقة لكل مستوى.
•   تنسيق  مؤسساتي بين الداخلية والدفاع والنقل والصحة، مع دوريات مشتركة بين الأمن والجيش.
•   حماية المنشآت الحساسة عبر بروتوكولات خاصة بالمطارات، والموانئ، ومحطات النقل، والطاقة.
•   إشراك المواطن من خلال منصات تبليغ سهلة (رقم أخضر، تطبيق هاتفي) وحملات توعية، ودمج مفاهيم “اليقظة والتوعية الأمنية” في المناهج التربوية وفي برامج تكوين المجتمع المدني، لتحويل المواطن من متلقّي سلبي للإجراءات إلى شريك فاعل في ثقافة الوقاية.

تمتلك تونس الكفاءات القادرة على إعداد هذا المخطط عبر لجنة فنية مشتركة. ويمكن الشروع في مرحلة تجريبية على نطاق محدود في العاصمة والموانئ والمطارات، قبل التعميم تدريجيا.

إن الانتقال من ردّ الفعل إلى ثقافة الاستباق ليس خياراً ثانويًا، بل ضرورة أمنية واجتماعية. حين يستعيد المواطن ثقته في الشارع والمؤسسات، تستعيد البلاد أيضًا صورتها كفضاء آمن للاستقرار والاستثمار.   

جدلية الإرادة السياسية والأمن 

تتجلى الجدلية بين الإرادة السياسية والأمن في كون كلٍّ منهما شرطاً ونتيجة للآخر في آن واحد. فالإرادة السياسية الرشيدة قادرة على صياغة استراتيجيات أمنية فعّالة، تحدد الأولويات وتوظف الإمكانات في بناء منظومات ومؤسسات تحمي الدولة والمجتمع، بينما يشكّل الأمن بدوره الأرضية الصلبة التي تتيح لهذه الإرادة أن تتحول إلى فعلٍ ناجز. غير أن غياب هذه الإرادة أو انحرافها يحوّل الأمن إلى مجرد أداة قمع أو غطاء هشّ سرعان ما ينهار عند أول أزمة.

وتكشف التجارب العربية عن وجوه متعددة لهذه الجدلية؛ ففي الجزائر بعد 1962، برزت الإرادة السياسية لبناء دولة حديثة توجه الأمن نحو حماية السيادة وترسيخ الاستقرار. بينما أظهرت الحالة الليبية بعد 2011 أن غياب الإرادة الموحدة جعل الأمن في خدمة الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية. أما العراق بعد 2003، فكان مثالاً صارخاً على أن غياب إرادة وطنية جامعة وانقسام القرار السياسي يفتح الباب أمام انهيار المنظومة الأمنية وتدويل القرار السيادي.

تؤكد هذه النماذج أن الأمن ليس محايداً، بل يعكس طبيعة الإرادة السياسية التي تصوغه. وحين تتحول الإرادة إلى صراع مصالح ضيقة أو رهينة لضغوط خارجية، يصبح الأمن نفسه جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.

وإذا كان الأمن مرآة للإرادة السياسية، فإن التحدي الحقيقي لتونس هو تجاوزه حدود الاستجابة الظرفية، ليتحوّل إلى ثقافة مشتركة تُرسّخ الاستقرار عبر الاستباق.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : نحو مخطط مرجعي لتعزيز الوقاية والأمن؟ أولاً على أنباء تونس.

وتشكل هذه المبادرة جزًءا من مشروع “حلمة” الممول من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والمنفذ من قبل المنظمة الدولية للهجرة في تونس. ويهدف المشروع إلى مساعدة الشباب التونسيين المعرضين لخطر الهجرة غير النظامية، وخاصة أولئك الذين لا يتلقون تعليما أو عملأ أو تدريبا.

يستهدف هذا المشروع بشكل خاص الشباب الناشط في دور الشباب في ولايات المهدية ومدنين وصفاقس وتطاوين. وتهدف الخطة إلى تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الشباب من خلال تسهيل وصولهم إلى التدريب التقني والمهني وفرص العمل والعودة إلى مقاعد الدراسة ودعم التنمية الاجتماعية.

يستلهم مشروع حلمة فكرته من الأولويات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للشباب، فضلًا عن الإطار العام للتعاون، ولا سيما استراتيجية الأمم المتحدة للشباب ،2030الهادفة إلى تعزيز المشاركة المدنية للشباب وقابليتهم للتوظيف ووصولهم العادل إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

و إختتم السيد عزوز السامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس، قائلًا: “المشترك القوي بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومتين التونسية والإيطالية، تجاه إدماج الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس”.

وفي هذه المناسبة، تجدد المنظمة الدولية للهجرة إلتزامها بمواصلة تنفيذ المبادرات الملموسة، مع جميع شركائها و الرامية إلى تعزيز التنقل وفرص التشغيل للشباب، وخاصة في المناطق التي توفر آفاقا كبيرة.

لمزيد من المعلومات حول مشروع حلمة، يرجى االتصال بـ: HELMA-YE@iom.int

بلاغ.

ظهرت المقالة المرحلة الثانية من مشروع حلمة لتعزيز تنقل الشباب المعرضين للهجرة غير النظامية أولاً على أنباء تونس.

بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي ”Matteo Piantedosi”، تحوّل وزير الداخلية “خالد النوري” مرفوقا بوفد من سامي إطارات الوزارة إلى مدينة “نابولي” الإيطالية للمشاركة في الاجتماع الثاني الخاص بوزراء داخلية الدول الأعضاء في ”لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية” والذي انعقد اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 بمشاركة كل من وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مرّاد” ووزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي ” ونائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي “Edmondo Cirielli” بحضور سفير الجمهورية التونسية بروما مراد بورحلة.
وخصص الاجتماع للتباحث في التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين.
وبالمناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة تناول ضمنها الوضع الجيوسياسي الدقيق بمنطقة الساحل والصحراء والانفجار الديمغرافي الذي تعرفه هذه المنطقة والقارة الإفريقية عموما، معددا الأسباب الدافعة بشبابها للمخاطرة والهجرة غير النظامية انطلاقا من بلدانهم الأصلية إلى الفضاء الأوروبي، موضّحا أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول تضررا من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها المحبّذة للمهاجرين بسبب قربها من أوروبا، موضحا أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على مزيد تأمين الحدود البرية والبحرية وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين وإحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الانسان.
كما أشاد خالد النوري بالمجهودات المبذولة للمحافظة على مكتسبات الشعب التونسي وهويته وتركيبته الديمغرافية، مشددا في ذات السياق على أن تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية.
وذكّر وزير الداخلية بأن تونس إذ تؤكد التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر فإنها ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء ولن يُسمح باستغلال أراضيها كمنطقة عبور لأشخاص غرر بهم من قبل تجّار البشر.
ودعا الوزير إلى توحيد الجهود والمضي قدما نحو تعزيز آليات التعاون المشترك والعمل ضمن مقاربة شاملة وطويلة الأمد لمعالجة الأسباب العميقة والاشكاليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مؤكدا وجوب تأسيس هذه المقاربة على الشراكة وتقاسم الأعباء وفق منظور تنموي يحترم مبادئ حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ والعبور، فضلا عن ضرورة التشجيع على الاستثمار بدول جنوب المتوسّط لخلق فرص العمل والعيش الكريم.
وجدّد وزير الداخلية دعوته إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول منطقة الساحل والصحراء ودفعها بإتجاه التعاطي إيجابيا مع طلبات العودة الطوعية المقدّمة من مواطنيها من المهاجرين غير النظامين ومزيد التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بملف الهجرة، مبيّنا الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى ضبط سياسات حكيمة ومدروسة تحقّق التوازن بين حرية التنقل المشروع للأشخاص ومكافحة الهجرة غير النظامية وتدعم سبل الهجرة المنظّمة التي تعتبر من بين الآليات الفعّالة في تنمية اقتصاديات دول الاستقبال وتخفيف عبء البطالة عن دول المصدر.
وأجرى وزير الداخلية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي كما ترأس بالمناسبة صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله تدارس سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.

ظهرت المقالة الهجرة غير النظامية: النوري يؤكد من ايطاليا بموقف تونس الرافض للاستيطان أولاً على أنباء تونس.

“لماذا هذا الاصرار على اعتماد حلول غير واقعية في ملف الهجرة واللجوء؟

“ان المعالجة الحينية للملف بهكذا طريقة هو تقدم على طريق مسدود…
“ما حدث اليوم باحدى مخيمات العامرة منتظر وليست واقعة مفاجئة بل هو تأكيد لما كنا نبهنا منه سابقا ونتيجة طبيعية لمخيمات عشوائية تفقد لابسط مقومات السلامة والحماية و التوق من المخاطر
اضافة الى تأخر الدولة في وضع خطة استرايجية للتصرف في الهجرة واللجوء و بعث هيئة وطنية للاشراف على ادارة الملف…
“مما ادام مسالة الفوضى و تراكم المشكلات من خلال الاصرار على اعتماد مقاربة امنية و عدم اعتماد مقاربات تشاركية تجعل من كل الاطراف تحمل مسؤولياتها من منظمات دولية (IOM UNHCR ) ودول المنشأ (دول جنوب الصحراء وغيرها )
و مجتمع دولي ومنظمات وطنية
والمهاجرين وكل الوافدين المعنيين بهذا التدخل…
“ان المقاربات الواقعية هي الكفيلة بوضع خطة عملية تكون بداية المعالجة الحقيقية لملف انساني بامتياز في الاصل و تداخل فيه السياسة بسبب ارادة دولية تكون فيها الدول الفقيرة والضعيفة ضحية…
“اعتقتد اننا لم نعد بحاجة لإضاعة مزيد من الوقت وان ذلك لن يزيد قواتنا الامنية والعسكرية الا انهاكا.

مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان

ظهرت المقالة الهجرة غير النظامية/ عبد الكبير: “النقل من هنشير إلى هنشير تقدم في طريق مسدود” أولاً على أنباء تونس.

وفي حدود الساعة الثامنة، تجمعت سيارات الأمن الوطني والحرس الوطني وشاحنات الحماية المدنية بكثافة في مدخل غابة زيتون هنشير بوفرحات، لتنطلق إثرها في كافة الاتجاهات لتمشيط الأراضي الفلاحية وتولت إخلاء بقية المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء الذين أقاموا مخيمات عشوائية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مختلف القوات من الحرس الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية ستستمر بلا هوادة في إبعاد المهاجرين غير النظاميين من الممتلكات الخاصة للفلاحين، مضيفًا أن هذه الأسلاك تنجز الحملة بتدخل إنساني يحفظ الممتلكات الخاصة وقد قامت بإبلاغ المهاجرين غير النظاميين عبر مفاوضاتهم والتواصل المسبق معهم بأنه سيقع إخلاء المخيمات.

وتواصل مختلف الفرق المشتركة إخلاء المخيمات العشوائية وتقوم بتفكيك الخيام التي كانت تنتصب بالضيعات الخاصة في معتمديتي العامرة وجبنيانة اللتين شهدتا كثافة لتواجد المهاجرين على امتداد سنوات بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011، ناهز 5 آلاف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء قبل إخلائهم من طرف القوات الأمنية.

وأكد الجبابلي أن قوات الأمن والحرس الوطنيين يواصلان مرافقة مهاجري دول جنوب الصحراء فور مغادرتهم لمواقع المخيمات العشوائية، مضيفًا أن التنسيق بين هذه الفرق الميدانية يستمر مع منظمة الهلال الأحمر التونسي والسلطات الصحية من أجل التكفل بوضعيات المهاجرين الأكثر هشاشة وبالخصوص التي تتطلب العلاج أو بحاجة إلى خدمة صحية.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني عن صدور توجيهات بدعوة المهاجرين غير النظاميين إلى الانخراط في العودة الطوعية وذلك بالتوجه إلى الفرع الجهوي للمنظمة الدولية للهجرة، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى إبعاد المهاجرين غير النظاميين عن الممتلكات مع الحيلولة دون اختلاطهم في المناطق السكنية.
وذكر أن حملة إخلاء المهاجرين غير النظاميين تتم في إطار متابعة يومية من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفًا أن إخلاء أكبر المخيمات العشوائية تم في كنف السلمية دون إطلاق أية قنبلة غاز أو أية مناوشات.
وبيّن أن الخطوة التالية ستكون ترحيل هؤلاء المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم الأصلية في وقت يقبع فيه المئات الآخرون منهم في السجون بسبب اقترافهم لتجاوزات للقانون، ينتظر أن يتم بدورهم إعادته إلى بلدانهم الأصلية.

ولم تقتصر حملة تفكيك المخيمات العشوائية على إخلاء الأراضي الفلاحية من المهاجرين غير النظاميين بل شملت عمليات تعقيم توقيًا من المخاطر الصحية الناتجة عن إمكانية تواجد بؤر وبائية في محيط المخيمات
وذكر أن حملة إخلاء المهاجرين غير النظاميين تتم في إطار متابعة يومية من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفًا أن إخلاء أكبر المخيمات العشوائية تم في كنف السلمية دون إطلاق أية قنبلة غاز أو أية مناوشات.

وبيّن أن الخطوة التالية ستكون ترحيل هؤلاء المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم الأصلية في وقت يقبع فيه المئات الآخرون منهم في السجون بسبب اقترافهم لتجاوزات للقانون، ينتظر أن يتم بدورهم إعادته إلى بلدانهم الأصلية.

ولم تقتصر حملة تفكيك المخيمات العشوائية على إخلاء الأراضي الفلاحية من المهاجرين غير النظاميين بل شملت عمليات تعقيم توقيًا من المخاطر الصحية الناتجة عن إمكانية تواجد بؤر وبائية في محيط المخيمات.

وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الهجرة غير النظامية: مواصلة اخلاء المخيمات ليلا في العامرة و جبنيانة أولاً على أنباء تونس.

وأضاف في حوار له للتلفزة الوطنية أن المخيمات العشوائية لهؤلاء المهاجرين أصبحت تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي أمنيا وصحيا وبيئيا إلى جانب تسجيل حالات اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن الموضوع محل اهتمام من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة من خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية لوضع حلول بديلة والعمل على عودتهم الطوعية لبلدانهم

وأكد أن هناك اتصالات سواء مع منظمات دولية أو دول صديقة في هذا المجال لتأمين جسر جوي للعائدين طوعيا وفق مقاربة امنية وحقوقية تحترم المواثيق الدولية والحريات، مشيرا في المقابل إلى الترحيل القسري للمتورطين منهم في أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات وإيداع عدد منهم بالسجون التونسية.

ولاحظ الجبابلي من جهة أخرى عدم تسجيل اي عملية تسلل لمهاجربن من دول افريقيا جنوب الصحراء سواء عبر الحدود الغربية أو على مستوى الجنوب الشرقي منذ بداية السنة إلى حدود موفى مارس المنقضي وذلك بفضل الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها من طرف المؤسستين الأمنية والعسكرية.
الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة الهجرة غير النظامية: الجبابلي يعود على التدخل الأمني في جهة صفاقس أولاً على أنباء تونس.