وخلال العامين الماضيين، تصاعد استهداف السلطات للمنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان والهجرة ومناهضة العنصرية ومراقبة الانتخابات ومكافحة الفساد وحرية الإعلام والعدالة الاجتماعية. وما بدأ بعمليات ترهيب وقيود تعسفية وتجميد للأصول وملاحقات جنائية ذات دوافع سياسية ضد موظفين وأعضاء هيئات إدارية، تحوّل اليوم إلى محاولات لاستخدام القضاء كأداة للقضاء على المنظمات المستقلة بشكل كامل.

وفي هذا السياق، قالت سارة حشاش نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تواجه المنظمات غير الحكومية في تونس بيئة تتزايد عدائيتها يوما بعد يوم، حيث تُستخدم الآليات القانونية والقضائية لقمع الأصوات المستقلة وتقويض حرية التعبير والتجمع السلمي. واليوم، باتت هذه المنظمات تواجه خطر الحلّ لمجرد دفاعها عن الحقوق والحريات”.

وأضافت: “لقد شكّل المجتمع المدني النابض بالحياة أحد أبرز مكاسب ثورة 2011، وقد ساهم المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات في ترسيخ هذا المكسب. إلا أنّ السلطات تعمل اليوم على تضييق الفضاء المدني، وإسكات الأصوات المعارضة، وتقويض ضمانات سيادة القانون”.

“ويؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح أنّ أي قيود تُفرض على حرية تكوين الجمعيات يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة ومحصورة في أهداف مشروعة داخل مجتمع ديمقراطي. أما استخدام التدابير الإدارية والقضائية لتعليق أو تجريم أو حلّ المنظمات بسبب عملها الحقوقي والمدني المشروع، فهو انتهاك صارخ لالتزامات تونس الدولية”.

 للاطلاع على البيان الصحفي كاملا باللغة العربية، يمكنكم متابعة الرابط التالي.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية : “منظمات غير حكومية مهددة بالحلّ في تونس” أولاً على أنباء تونس.

مجدي الكرباعي *

و يأتي اجتماع اليوم بعد أسبوعين من قمة 29 أفريل التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL”. و قد شكّل ذلك اللقاء منعطفاً ملموساً، إذ أفادت الأمم المتحدة بأن الأطراف توصّلت إلى تفاهم مبدئي بشأن آلية لتجاوز حالة الجمود المتعلقة بقيادة هيئة الانتخابات، و هي إحدى أبرز العقد التي عطّلت مسار التفاوض بأكمله. انتقال المباحثات الآن إلى تونس دون انقطاع يوحي بأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق باتت أكثر واقعية من السابق.

ما يتكشّف بوضوح من هذا الحضور الدبلوماسي هو الصعود المتواصل للدور الإيطالي في الملف الليبي. فلم تكتفِ روما بتوفير فضاء للقاء، بل انخرطت في دور تيسيري فعلي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، للحفاظ على طاولة حوار كانت على وشك الانهيار.

محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه

و ترتبط إيطاليا بليبيا بعلاقات تمتد لعقود، وتتداخل فيها المصالح السياسية والطاقية والأمنية وملف الهجرة. فشركة “إيني” (Eni) الإيطالية العملاقة تكاد تمثل أحد أهم محددات السياسة الخارجية الإيطالية في المتوسط، فيما تظلّ السواحل الليبية أحد أبرز المسارات العابرة للبحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. لذلك ينعكس استقرار طرابلس أو بنغازي، كما اضطرابهما، مباشرة على توازنات الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

كما شهدت الدبلوماسية الإيطالية في عهد جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) انتعاشة واضحة، إذ تسعى روما إلى لعب دور “الخيط الناظم” بين ضفتي المتوسط. كما أن اختيار تونس لاحتضان جولة اليوم لا يخلو من دلالات سياسية؛ فتونس باتت أكثر تناغماً مع السياسات الإيطالية، فيما يبدو أن الملف التونسي انتقل تدريجياً من دائرة التأثير الفرنسي التقليدي إلى المجال الإيطالي، خاصة بعد التراجع الذي شهده الحضور الفرنسي في شمال أفريقيا وفي دول كانت تُعد تاريخياً ضمن النفوذ الفرنسي.

وبهذا المعنى، فإن سلسلة اللقاءات بين روما وتونس تتجاوز مجرد الترتيب اللوجستي، لتُشكّل ملامح محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه، مقدّمة نفسها وسيطاً محورياً بين أوروبا و شمال أفريقيا و المنظومة الدولية المنخرطة في الملف الليبي.

رغم ذلك، يبقى المسار التفاوضي هشّاً، و تظلّ الهواجس والانقسامات بين الشرق والغرب قائمة و لا يمكن تجاوزها بين عشية وضحاها. غير أن استمرار العملية التفاوضية بهذا النسق المتواصل ضمن جدول أعمال واضح، وسقف زمني محدد، ومسار دبلوماسي متدرّج يُعدّ في حدّ ذاته حدثاً سياسياً يستحق المتابعة و الرصد.

* نائب تونسي سابق مقيم في إيطاليا.

ظهرت المقالة المسار التفاوضي يتقدّم بهدوء… وإيطاليا تُحكم قبضتها على الملف الليبي أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

تابعت منذ أيام ما نشر في صحيفة ”Il Foglio” الإيطالية وآثرت التريث قبل إبداء أي موقف أو تحليل حتى تتخمر العجينة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود في هذا الطرح…

​لا يمكن اعتبار ظهور المقال في صحيفة إيطالية تحديدا أمرا عبثيا أو مفاجئا أو حتى إعلانا مدفوع الأجر كما عبّر عن ذلك البعض. فإيطاليا هي الشريك الأوروبي الأكثر انشغالا بالملف التونسي، لا سيما في ملفي الهجرة والاستقرار الاقتصادي. تاريخيا، كانت تونس وإيطاليا تتبادلان الهواجس منذ عهدي قرطاج وروما، أحيانا ينشغلان بنا، وأحيانا ننشغل بهم…

​قبل الغوص في التفاصيل، دعونا نتفق على نقطة جوهرية تتمثل في أن كل تونسي، سواء في الداخل أو الخارج، يتمتع بكامل حقوقه السياسية، بما في ذلك الحق في الترشح لأي استحقاق انتخابي، بلديا كان أو تشريعيا أو رئاسيا. هذا الحق ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق دستوري. فاختزال العملية الديمقراطية في التخوين لمجرد ظهور اسم شخصية ما في تقارير أجنبية هو تسطيح مخلّ بالعمل السياسي…

تلطيف الأجواء قبل فوات الأوان

أميل إلى الاعتقاد بأن المقال في هذا الوقت وذكر اسم شخصية بعينها (رجل الأعمال التونسي-الإيطالي كمال الغريبي)، قد يكون تسريبا استخباراتيا يخدم احتمالية من اثنين:

​الاحتمال الأول، قد يكون المقال أداة لجس نبض الشارع والنظام على حد سواء. وكثيرا ما تستخدم القوى الخارجية الصحافة لرمي حجر في المياه الآسنة لمراقبة ردود الأفعال. وبناء على التفاعل مع ما ورد في الصحيفة، تقوم مراكز الأبحاث المختصة بتقييم رد فعل النظام وسلوك الجماهير وتقديم التوصيات لصنّاع القرار الدوليين…

​قد لا يكون كمال الغريبي هو المقصود لذاته، بل هو نموذج لرجل الاقتصاد والعلاقات العابرة للحدود. الشخصية التي تستهوي الشعوب في لحظات الأزمات الخانقة، كونها لا تقتات من السياسة الحزبية التقليدية و تمتلك مفاتيح الخزائن وشبكات النفوذ الدولي…

​أما الاحتمال الثاني، ربما يهدف المقال إلى إحداث صدمة سياسية تدفع النظام القائم لاستيعاب أن الاحتقان الحالي يتطلب انفتاحا حقيقيا ويدفعه نحو تغيير سلوكه السياسي لتلطيف الأجواء قبل فوات الأوان…

مقال ”Il Foglio” نجح في إحداث رجة

في الوقت نفسه، لاحظت منذ ظهور المقال الكثير يتساءلون عن التدخل الإيطالي. يكفي أن نذكّر بظروف تغيير 1987. حيث لعبت إيطاليا والجزائر دورا محوريا في ترتيب انتقال السلطة وكان الهدف حينها تأمين أنبوب الغاز وضمان عدم وصول جهة وسط الفوضى لتخريبه…

علينا أن نعلم أنه طالما أن الأنبوب يضخ عبر تونس، فستظل لروما مصالح حيوية في المشهد السياسي التونسي. وفي المقابل، نجد أن الدور الفرنسي غالبا ما يكون رد فعل متأخر. فقد تفاجأت فرنسا بتغيير 1987 وبتغيير 2011 واقتصر دورها على اقتناص الفرص والمشاركة في ترتيبات ما بعد التغيير عبر تعيينات هنا وهناك…

المقال في ”Il Foglio” نجح في إحداث رجة ليس لأنه مقال قوي، بل لأن الوسط السياسي التونسي يعيش حالة فراغ خطيرة. التخلص من هذا الثقل لا يكون بإنكاره أو بأسلوب التخوين بل بملء الفراغ السياسي ببدائل وطنية حقيقية تجعل من أي مقال أجنبي مجرد خبر عابر لا حدثا مؤسسا…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس و رسائل روما المشفرة… أولاً على أنباء تونس.

            العقيد محسن  بن عيسى

بهذا المعنى، يصبح السفر امتحانًا للرؤية وللذاكرة معًا. نغادر ونحن نحمل صورة عن وطننا، ثم نكتشف أنّ هذه الصورة قابلة للمراجعة بمجرد الاحتكاك بعالمٍ جديدٍ. بقواعد وثقافته مختلفة تمامًا. وهنا يبرز السؤال: كيف يرانا الآخرون؟ وكيف تتحول تصرفاتنا اليومية إلى “لغة” تحمل معها اسم تونس دون أن نتفوه به؟

بين الهوية والاندماج

الدول لا تُعرَف فقط عبر سياستها أو اقتصادها، بل من خلال سلوك أبنائها ومكانتهم في الخارج أيضًا. لذلك، يصبح كل تونسي- أينما حلّ- حاملًا لظلّ وطنٍ كامل.

الهجرة هنا ليست انتقالًا جغرافيًا فحسب، بل اختبار يوميّ للهوية. كيف نحافظ على جذورنا دون انغلاق؟ وكيف نندمج دون ذوبان؟

هذا التوازن ينعكس في كل التفصيل الصغير: طريقة التحية، احترام المواعيد، الالتزام بالقانون، أسلوب النقاش، وحتى النظرة إلى العمل والمسؤولية. كل هذه العناصر تُجمَع في الذاكرة الجماعية للمجتمع المضيف، فيتحوّل الفرد إلى سفير عمليّ، بصرف النظر عن نيّته أو موقعه.

السفير الرسمي يعمل وفق بروتوكولات معروفة، أمّا “السفير الحقيقي” فهو ذلك التونسي العادي الذي يلتقي الموظف والجار وزميل العمل … نظرة واحدة، موقف واحد، قد يُختزل في ذهن الأخر كأنه “طبيعة شعب كامل”. وهنا تكمن قوة الصورة وخطورتها في آن واحد.

نجاح الفرد يرفع  صورة بلده، وتعثره يجرها خلفه. لكن تحميل الفرد كامل مسؤولية الانطباعات العامة ظلمٌ كبير، لأنّ خلف كل سلوك فردي منظومة كاملة أنتجته وساهمت في تشكيله.

الوجه الخفيّ للهجرة

تُظهر الأرقام أنّ عدد التونسيين بالخارج يتجاوز 1.7 مليونًا تقريبا، منهم حوالي 10% في الدول العربية. لكن خلف هذه الأرقام حياة كاملة لا تُروى دائمًا. الهجرة التونسية ليست كتلة موحدة، بل طيف واسع: من أصحاب الكفاءات العالية الذين يشغلون مناصب مُعتبرة، إلى من يعملون في وظائف متواضعة، إلى من يجدون أنفسهم خارج سوق العمل، بل وحتى البعض الذي ينزلق نحو وضعيات غير قانونية.

هذه الصورة غير المريحة تعكس، بطريقة قاسية وصريحة، ما يحدث في الداخل: بطالة طويلة، انسداد أفق، وإحباط اجتماعي يدفع الكثيرين إلى المغادرة دون استعداد كافٍ أو حماية حقيقية. وغالبًا ما تكون الضحية الأولى هي الصورة العامة للوطن، لأنّ المجتمع المُضيف لا يهتم بالخلفيات، بل بما يراه مباشرة.

من غير العادل إذن اختزال كل شيء في “اختيار فردي”. فالدولة التي لا ترعى أبناءها في الداخل، ستدفع ثمن ذلك في الخارج أيضًا. وإن كانت تسعى فعلاً لصورة مشرّفة، فعليها أن تبدأ من تحسين خدمات بعثاتها ومرافقة كل الفئات دون استثناء، وخاصة “غير النظاميين” الذين يعيشون أكثر الأوضاع هشاشة.

ومع ذلك، فإن كثيرين ممن التقيتُهم في الخارج يحملون شرارة لا تنطفئ: انتماء صامت يتجدد كلما  التقوا بابن البلد. رغم صعوبة ظروفهم تراهم يدافعون عن وطنهم بصفاء عجيب، بتلقائية نبيلة، يشرحون ثقافتهم، يتقنون اللغات الأجنبية، ويُظهرون وجهًا حضاريًا ربما لم ينتبهوا إليه من قبل.

المسافة توقظ شيئًا قديمًا في القلب: حنين يمتزج بكرامة، ووعدًا صامتًا بأن تكون صورة الوطن كما يجب أن تكون.

صورة الوطن: مسؤولية مشتركة

حين يغادر التونسي يحمل معه أكثر من حقيبته: يحمل صورة لبلده، وصورة لنفسه كما يتخيّلها وكما سيعيد الآخرون تشكيلها. في الخارج لا قيمة للشعارات، السلوك وحده يتكلم. الطالب والعامل والموظف والباحث وغيرهم… كلهم مرايا مزدوجة : يرون أنفسهم بعيون الآخرين، ويراهم الآخرون من خلال ما يفعلونه لا ما يقولونه.

ولكي نخلق  صورة متينة لتونس في العالم، نحتاج إلى أساس صلب، تضعه الدولة والمجتمع والمواطن معًا:

أولا، ثبات في الجذور يحضر التاريخ والذاكرة والقيم في الحياة اليومية، لا كشعارات، بل كوعي حيّ وممارسات ملموسة. وثانيًا، عدالة واضحة ومرئية في وطن يشعر فيه المواطن بأنّ حقّه مُصان وأنّ القانون يحمي الضعيف قبل القوي.

إلى جانب ذلك، نحتاج لتنمية متوازنة : فرص عمل حقيقية وتعليمًا محترمًا وصحة متاحة للجميع، دون التفريط في القيم الأصيلة التي تشكّل هويتنا. وبالتوزي مع هذا كله، احترام الإنسان حقيقي  يتمثل في تعامل راقٍ بين المواطنين، حيث الاختلاف مصدر قوة لا تهديد. وأخيرًا، مشاركة فعلية حيث يسمع  المجتمع آراء مواطنيه واقتراحاتهم، ويجعل صوتهم قادرًا على تغيير المسار.

 صورة تونس ليست قَدَرًا محتومًا، بل صناعة مشتركة… يبنيها المواطن بسلوكه وقيمه، وتُدعمها الدولة بسياساتها، ويُكملها المجتمع بطموحاته. كل واحد منا سفير، سواء أراد أم لم يُرد، وكل موقف صغير يروي للعالم جزءًا من قصة وطننا.

ضابط سابق بالحرس الوطني.

ظهرت المقالة من هم السفراء الحقيقيون؟ صورة التونسي في الخارج بين الواقع والمعنى أولاً على أنباء تونس.

تم تنفيذ برنامج العودة الطوعية نحو 25 دولة من خلال 12 رحلة خاصة و 166 رحلة تجارية، وقد ضمنت هذه المرونة التشغيلية تلبية الاحتياجات الفردية والمتطلبات اللوجستية بكفاءة وبالتنسيق مع السلطات القنصلية ومكاتب المنظمة الدولية للهجرة في الدول المعنية، تلقّى المهاجرون دعماً يشمل استصدار وثائق السفر، وضمان العبور الآمن، وتقديم مساعدة مُصمَّمة خصيصاً لإعادة الإدماج بعد الوصول في بلدان الأصل ويشمل ذلك الدعم الاجتماعي والاقتصادي، والاستشارات الفردية، والإحالة إلى الخدمات المجتمعية لتيسير إعادة إدماجهم بشكل مستدام في بلدانهم الأصلية.

ويلعب التعاون الوثيق بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات التونسية والجهات المعنية دورا محوريا في تسهيل عمليات العودة بسلاسة والمساهمة في إدارة الهجرة بطريقة فعّالة قائمة على الشراكة.

وقالت نوال بركات، منسّقة الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة في تونس: “إن الزيادة المرتفعة في عدد العائدين طوعاً والمستفيدين من برامج إعادة الإدماج تعكس ثقة المهاجرين في خدمات المنظمة الدولية للهجرة بتونس، وقوة شراكاتنا مع الجهات الوطنية والدولية، نحن ملتزمون بضمان أن تكون كل عملية عودة طوعية آمنة وكريمة ومصمَّمة وفقاً لاحتياجات المهاجرين العائدين.”

تؤكد هذه النتائج على الأهمية المتزايدة لبرامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج باعتبارها جزءاً من توجه إنساني قائم على الحقوق في إدارة الهجرة. كما تجدد المنظمة الدولية للهجرة في تونس التزامها بتعزيز خيارات العودة الآمنة والكريمة بما يتماشى مع المعايير الدولية والأولويات الوطنية.

وقال جبريل سيدبيه، الذي عاد طوعاً إلى غينيا في 24 أفريل 2025 : “كنت أحلم بحياة أفضل في الخارج، لكن الواقع كان مختلفاً عما تصوّرت. وبعد العديد من التحديات، أدركت أن العودة إلى غينيا بدعم من المنظمة الدولية للهجرة لم تكن خطوة إلى الوراء، بل بداية جديدة. لقد كان اختيار العودة الطوعية القرار الأكثر صواباً بالنسبة لي.”

وقد تحقق هذا التقدم بفضل الدعم السخي من الإتحاد الأوروبي وحكومات إيطاليا والمملكة المتحدة ومملكة هولندا وفرنسا النمسا، سويسرا والتشيك ، الذين مكّن استمرار مساهماتهم من توسيع نطاق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج في تونس وضمان استدامته.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : 5336 مهاجرا يعودون طوعيا إلى بلدانهم الأصلية خلال 7 أشهر أولاً على أنباء تونس.

يواصل الفيلم الوثائقي “طبرقيني، قصة البحر الذي يجمعنا” للمخرج التونسي حبيب المستيري استقطاب اهتمام الصحافة، وهو ما تجلّى في المقالات العديدة المنشورة باللغات الفرنسية والإيطالية والعربية منذ إطلاقه. ويستعد هذا العمل السينمائي الآن لخطوة مفصلية جديدة مع عرضه الأول في إسبانيا، وتحديداً في جزيرة نويفا طبرقة ومدينة أليكانتي التاريخيتين. و ذالك يوم 31 ماي بجزيرة نويفا طبرقة و 3 جوان بمدينة اليكنتي.

يُعدّ هذا الفيلم باكورة الأعمال المُنتَجة في إطار صندوق دعم تطوير الإنتاج السينمائي المشترك التونسي الإيطالي، وهو عمل وثائقي إبداعي مدته 70 دقيقة يستكشف الملحمة الإنسانية الفريدة لـ “الطبرقينيين”، أولئك المهاجرين من أصول جنوية الذين استقروا في طبرقة التونسية خلال القرن السادس عشر، حيث أسّسوا مجتمعاً متعدد الثقافات فريداً من نوعه قبل أن تتفرّق بهم السُبل لاحقاً نحو شواطئ متفرقة من البحر الأبيض المتوسط.

 ملحمة الهجرة والتمازج الثقافي

في عام 1544م، وعقب معاهدة تاريخية أُبرمت بين الإمبراطور شارل الخامس وباي تونس مولاي حسن، استوطن الجنويون جزيرة طبرقة للاستفادة من ثروات المرجان النفيسة. وعلى امتداد قرنين من الزمان تقريباً، ازدهرت هذه الجالية تحت إدارة عائلة لوميليني العريقة، وطوّرت نسيجاً اجتماعياً فريداً استلهم من البيئة المحلية أنماط حياتها وعناصرها الثقافية المتنوعة.

وعقب انهيار المركز التجاري في عام 1741م، اندمج قسم من الطبرقينيين في النسيج الاجتماعي التونسي، بينما شيّد آخرون مستوطنات “طبرقة الجديدة” في جزيرة سردينيا (كارلوفورتي وكالاسيتا) وفي إسبانيا (نويفا طبرقة). وحتى يومنا هذا، تحافظ هذه المجتمعات بكل فخر واعتزاز على تراثها الحي، وخاصة لغة “الطبرقينو” الفريدة وفنون الطهي التقليدية كالكسكسي، المعروف لديهم باسم “إل كاشكا”.

عودة مؤثرة إلى الجذور

سيقدم المخرج حبيب المستيري تحفته السينمائية لمجتمع الطبرقينيين في إسبانيا، وتحديداً في جزيرة نويفا طبرقة ومدينة أليكانتي. يمثل هذا الحدث عودة رمزية مؤثرة إلى مواقع التصوير ولقاءً حميمياً مع أولئك الذين فتحوا قلوبهم وشاركوا قصصهم وذكرياتهم العميقة لإنجاز هذا العمل الوثائقي المتميز.

ويقول المخرج : “إن العودة إلى مواقع التصوير، ولقاء أولئك الأشخاص الرائعين الذين شاركونا قصصهم وذكرياتهم وأفئدتهم، لنعيش سوياً هذه اللحظات المفعمة بالمشاعر من استعادة شظايا الذاكرة الجماعية عبر الشاشة، يبشر بلقاء استثنائي مفعم بالمعاني العميقة والأحاسيس الصادقة والسحر الخالص”.

وقد أصبح هذا العرض الخاص حقيقة ملموسة بفضل التعاون المثمر مع جمعية طبرقة الثقافية برئاسة السيد أنطونيو روسو، ومتحف نويفا طبرقة بإدارة السيد خوسيه مانويل بيريز، ومؤسسة كاسا ميديتيرانيو المرموقة.

جسر متين بين الثقافات

في حوار صحفي مؤثر، صرّح حبيب المستيري قائلاً: “ينبغي أن تضطلع السينما بدورها الحيوي في المساهمة بصون وإحياء الذاكرة الجماعية للشعوب. يُجسّد ‘طبرقيني’ حقيقة راسخة مفادها أن تونس كانت على مر العصور أرضاً مضيافة للاجئين والمحتاجين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو معتقداتهم الدينية.”

ويدعم الفيلم بحماس كبير المساعي الحثيثة لإدراج التراث الثقافي الطبرقيني ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، حتى “تظل هذه القصة الإنسانية الملهمة حية في الوجدان، وتُصان هذه اللغة الفريدة وتُحمى ثقافة التشارك والتعايش هذه للأجيال القادمة.”

ويضيف المخرج بخصوص العرض المرتقب في إسبانيا: “لقد وُلد هذا المشروع من رغبة صادقة في إعادة الاتصال بالجذور الأصيلة، وإنطاق الذاكرة الصامتة والاحتفاء بتلك القوة الخفية التي توحّد الأجيال عبر العصور: البحر المتوسط. إنه لشرف عظيم لي أن أشارك هذا العمل مع الأحفاد الأوفياء وحراس التراث الغني بالتاريخ والمشاعر الإنسانية النبيلة”.

 لمحة عن المخرج

بدأ حبيب المستيري مسيرته الفنية المرموقة في عام 1977م في مجال السينما الهواة. وبعد أن كان عضواً فاعلاً في الفريق المؤسس لأول قناة سينمائية عربية في إيطاليا (Orbit Al Oula) وحصد العديد من الجوائز المرموقة، كرّس موهبته وخبراته لإخراج الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة التي يتجلى فيها الفن والتاريخ بصورة متناغمة. ويُعد “طبرقيني” رابع أعماله الوثائقية الطويلة وأكثرها نضجاً وعمقاً.

ظهرت المقالة حبيب المستيري يعرض فيلمه “طبرقيني، قصة البحر الذي يجمعنا” في إسبانيا أولاً على أنباء تونس.

اعتمد البرلمان الأوروبي في 10 افريل 2024 الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة على الرغم من الانتقادات الشديدة له. الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء هو أداة لتنظيم وإضفاء الشرعية على نظام قمعي وقاسٍ للتحكم في الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم واستغلالهم واحتجازهم وترحيلهم. وهو يسعى إلى عزلهم وإقصائهم وإضعافهم وتجريمهم، وإلغاء الحق في التنقل واللجوء في أوروبا بحكم الأمر الواقع.

لا شيء من هذا جديد، فنحن نقاوم سيسات عنصرية وقمعية وفاشية متواصلة. ولكن الجديد هو أن الميثاق سيتحول إلى قانون وطني في جميع دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية في مارس 2025 عن اقتراح تشريعي جديد لتسريع عمليات الترحيل. إذا وافق عليه البرلمان والمجلس، فإنه سيؤسس نظام ترحيل جماعي موسع واستعماري جديد ووحشي، مع وجود دول ثالثة متواطئة.

لا لميثاق الطرد والترحيل لا لميثاق الموت.

لهذا الميثاق كذلك تداعيات هامة على سياسات الهجرة في دول الجنوب إذ يهدف في حقيقة الأمر إلى إدارة الضوابط المفروضة على طالبي اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء “نقاط ساخنة”، ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود في بلدان الهجرة و / أو العبور، حتى ولو تطلب الأمر إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين .

يؤثر الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء على وضعية المهاجرين التونسيين في فضاء شنغن ويضفي الشرعية على ما يتعرضون له من انتهاكات تصل الى الطرد الجماعي ويحوّل الميثاق بلداننا الى مجرد حرس للحدود الأوروبية من خلال قبول اتفاقيات إعادة القبول وتكثيف المراقبة على الحدود.

ندعوكم لتوحيد الجهود وان نكون جزءا من جبهة عالمية من المقاومة والاحتجاج ضد هذا الميثاق وسياسة الهجرة الأوروبية. يجب أن نكون حاضرين في آن واحد الى جانب رفيقاتنا ورفاقنا في افريقيا وآسيا واوروبا المحتجات.ين يوم 10 افريل في كل مكان من العالم . يجب أن نواصل النضال من أجل حدود مفتوحة، وإنهاء السياسات الاستعمارية الأوروبية وان تكون الحقوق للجميع.

ندعو جميع المنتصرين.ات للحق في التنقل ولكل الحقوق الإنسانية والرافضين.ات لسياسات الترحيل والساخطين.ات على السياسات الاستعمارية الأوروبية للوقوف امام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بشارع البيوا بالبحيرة يوم الخميس 10 أفريل 2025 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن غضبنا ورفضنا للسياسات العنصرية القاتلة للاتحاد الأوروبي .

بلاغ,

رابط التظاهرة.

ظهرت المقالة وقفة احتجاجية في تونس ضد سياسات الهجرة في أوروبا أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري

إشكالية الهجرة و مضاعفاتها الخطيرة على الأمن القومي وسلامة عشرات الآلاف من التونسيين في عديد البلدان الأوروبية الذين أصبحوا مهدًدين بالملاحقة و الطرد الجماعي، أصبحت من أوًل مشاغل الرأي العام و السياسيين في تونس.

و ما فاقم في تعقيد هذه الإشكالية و مزيد توتير الأجواء التوظيف و التراشق بالمسؤوليات و التهم، من جراء الغموض السائد حول تاريخ وحيثيًات التعهدات الدولية التي قطعتها على نفسها السلطة التونسية تجاه الأطراف الأوروبية.

فمع الاعتراف أنه ليست هناك أي اتفاقية دولية غير قابلة للمراجعة أو الإلغاء إذا انجرًت عنها مخاطر جسيمة و مساس بالمصالح العليا لأحد الطرفين حانت ساعة الشفافيًة و مرحلة تحديد الظروف و الملابسات و المسؤوليًات عن هذه التعهدات التي ألحقت أضرارا جسيمة بتونس و بأبنائها في المهجر مع وجوب المساءلة كي لا يفلت مرة أخرى سوء التقدير والإخلال بالمصالح الوطنيًة من العقاب إضافة الى وجوب اتخاذ الإجراءات القانونيًة والترتيبيًة الكفيلة بمنع تكرار ما يبدو انحرافا بالسلطة و المسؤولية مستقبلا.

ومهما كانت ملابسات اتفاقيًات العار التي كبًلت تونس بجحافل المهاجرين من جنوب الصحراء وعرًضت أبناءنا في المهجر إلى المطاردة و الترحيل القسري الجماعي فالإرادة الوطنية الصادقة قادرة على إلغائها كما صمد شهداء الاستقلال و ألغوا معاهدة الحماية التي مهما لطًف البعض من شأنها فقد فتحت أبواب استعمار استيطاني شرس و مقيت.

الوطنيًة الصادقة تحتًم الذود على سيادة البلاد وكرامة أبنائه في المهجر مهما كانت وضعيًتهم فهم أوًلا و بالذات ضحايا الفساد و سوء الحوكمة و انعدام الرؤية المستقبليًة في بلادهم.

فلا أحد يرمي بنفسه في غمار البحر و التهميش و الاستعباد في المهجر إذا توفًرت له سبل العيش الكريم بين أهله و ذويه.

فلا نزيد الى مسؤولية فشل سياسات التنمية رمي أبنائنا لقمة سائغة للمتعطًشين للتًنكيل بالأجنبي خصوصا اذا كان عربيًا و مسلما.

فحتًى من لم يكن مسؤولا على إبرام اتفاقيًات العار يتحمًل مسؤوليًة جسيمة أمام التاريخ و البلاد و العباد إن لم يقاومها و لم يعمل كلً وسعه لإبطالها و الغائها.

ظهرت المقالة لنعمل على إبطال اتفاقات الهجرة التي أضرت بمصالح تونس    أولاً على أنباء تونس.

“مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي: شراكة غير متكافئة في ملف الهجرة
بقلم: النائبة فاطمة المسدي – مجلس نواب الشعب
وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية 2023 مذكرة تفاهم في مجال الهجرة، طُرحت في الخطاب الرسمي على أنها خطوة استراتيجية نحو شراكة متوازنة. إلا أن مضمون الوثيقة حسب رأيي يكشف انحيازًا واضحًا لصالح الطرف الأوروبي، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الجانب التونسي على الدفاع عن مصالحه الحيوية في هذا الملف الحساس.
تنص المذكرة بوضوح على أن “الطرفين يتفقان على دعم أكبر لعمليات العودة وإعادة القبول من الاتحاد الأوروبي للتونسيين الموجودين في وضعية غير نظامية”، وتتعهد تونس بـ”العمل على إعادة إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال مشاريع محلية مدرّة للدخل وتوفير فرص عمل.” كما تؤكد الوثيقة التزام الاتحاد الأوروبي بـ”تقديم دعم مالي إضافي لتمكين تونس من تعزيز قدراتها في إدارة حدودها وعمليات الترحيل.”
في المقابل، يُلاحظ أن المذكرة لا تتضمن أي التزام صريح أو ملزم بخصوص المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والموجودين على التراب التونسي. إذ تكتفي بالإشارة العامة إلى “احترام تونس لموقفها الرافض أن تكون بلد استقرار للمهاجرين في وضعية غير نظامية”، دون أن يقابل ذلك تعهد أوروبي بإعادة توطينهم أو تقديم دعم مباشر لإيوائهم أو ترحيلهم.
ويتحمّل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي السابق جزءًا كبيرًا من المسؤولية السياسية في هذا الفشل التفاوضي، إذ عجز عن فرض مقاربة عادلة ومتوازنة تحفظ لتونس مكانتها ومصالحها الاستراتيجية، وسمح بمرور مذكرة تُلزم الجانب التونسي بتنازلات صريحة دون ضمان مكاسب حقيقية مقابلة. هذا الضعف في الموقف التفاوضي يعكس إما قصورًا في قراءة السياق الإقليمي والدولي، أو خضوعًا غير مبرّر للضغوط الأوروبية في ظل أزمات داخلية متراكمة.
كما تنص الوثيقة على أن “الطرفين يتفقان على دعم عودة المهاجرين غير النظاميين المقيمين في تونس إلى بلدانهم الأصلية”، لكن دون توضيح آلية تنفيذ أو مسؤولية واضحة يتحملها الطرف الأوروبي، مما يترك عبء المعالجة العملي والسياسي على عاتق الدولة التونسية وحدها.
إن هذه المذكرة، رغم ما ترفعه من شعارات عن احترام الحقوق الإنسانية والتعاون المتوسطي، تُكرّس منطقًا غير متوازن في العلاقة بين الطرفين، وتدفع بتونس إلى لعب دور “الشرطي الحدودي” لأوروبا، دون ضمانات حقيقية أو مكاسب واضحة على المدى المتوسط أو البعيد. وهو ما يستوجب مراجعة جذرية للنهج التفاوضي الرسمي ومراجعة هذه المذكرة، وتعزيز آليات الدفاع عن السيادة الوطنية في كل اتفاق يُعقد مع الشركاء الدوليين.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور الرقابي للنائب في مجلس نواب الشعب كأداة دستورية أساسية لمساءلة الحكومة وممثليها، وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية، حول فحوى هذه المذكرة وخلفياتها التفاوضية. من واجب النائب أن يُفعّل سلطته في مراقبة العمل الدبلوماسي، والكشف عن أوجه القصور في الدفاع عن المصالح العليا للدولة، والمطالبة بتقييم شفاف لما جرى من تنازلات، ولماذا لم تُطرح شروط واضحة لضمان التوازن في الالتزامات. فالمساءلة ليست خصومة سياسية، بل مسؤولية وطنية لحماية السيادة والتصدّي لأي اختراق لمصالح البلاد باسم “الشراكة”.

ظهرت المقالة ملف الهجرة/ المسدي: وزير سابق يتحمل جزءا من مسؤولية التفاوض في مذكرة جويلية 2023 أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

قِدم الظاهرة وتَفاقُمها

اقترن مرور بلدان المغرب العربي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين بحركة هجرة نشيطة، حيث أصبحت دول شمال إفريقيا مفترق طرق تتقاطع فيه تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا.

تطور نسق الهجرة مع الوقت ليكشف عن سلسلة من التغييرات أبرزها تحوّل “هجرة العمالة” التي يقوم بها الشباب بمفردهم إلى “هجرة عائلية” بالمفهوم الواسع. وانعكس ذلك على المسالك المعتمدة وعلى ديناميكية الشبكات التي وراءها. كما تضاعفت بحكم ذلك فئات ومستويات المهاجرين لتصبح أكثر تنوّعًا، وتغيّرت مساحات ومجالات الهجرة لتصبح أكثر ترابطًا وجغرافيتها أكثر تعقيدًا.

دُفعت دول المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى واجهة ” مسرح” الهجرة الدولية منذ أن أصبحت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مطروحة بين أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

لقد مثّل الاتحاد الأوروبي في البداية الوجهة الأصلية لمعظم المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ذلك أنّ قوانين الاتحاد تسمح بطلب اللجوء الإنساني والسياسي، وتمنح تسهيلات الإقامة وإجراءات لمّ الشمل وفق سياسات الهجرة التي طوّرها.

تغيّرت المواقف بعد صعود حركات اليمين المتطرّف التي ربطت أمن بلدانها الداخلي بظاهرة الهجرة على نفس المستوى مع الجريمة والإرهاب والتطرف والعنصرية. ولتحقيق مكاسب سياسية أدرجتها ضمن برامجها ووظّفتها لإذكاء الخوف والكراهية.

الهجرة قضيّة رأي عام

اكتسحت هذه الهجرة المشهدين الجغرافي والاجتماعي لدينا، وأصبحنا نتعايش معها على معنى “الأمر الواقع”. لا ننكر انتمائنا الجغرافي لإفريقيا، ولكن هناك اعتبارات أبعد عمقًا وأشدّ رسوخًا من ذلك، وتتعلق بـــــ “سمعة تونس” بمفهومها الواسع والشامل لكل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

تقدّر إحدى دراسات المرصد الوطني للهجرة عدد الأفارقة في تونس سنة 2020 بحوالي 60 ألف مهاجر أي بنسبة 0.5% من مجموع السكان على المستوى الوطني. فيما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 أنّ هناك حوالي 20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء في تونس بشكل غير قانوني.

وتؤكد في نفس السياق بعض الإحصائيات المتداولة سنة 2023 أن السلطات التونسية اعترضت 69.963 مهاجرًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا، 77.5% منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات باختلاف المصادر والمنهجيات المعتمدة، فالأرقام المعروضة توضّح دون لُبسٍ زيادة كبيرة في تواجد المهاجرين لدينا في السنوات الأخيرة.

كيف أمكن لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات تحمّل متاعب وكُلفة السفر للوصول إلى تونس؟ وكيف تمكّنوا من الاستقرار في أحياء ومناطق في كامل البلاد؟ ألا يبدو الأمر غير طبیعی؟!

الإشكالية ليست في الفئة التي تمثّل الطلبة والعملة المختصين او المستثمرين المقيمين وفقا للتراتيب القانونية، بل في الفئة غير النظامية والتحّديات الناجمة عنها عبر التأثير على سوق الشغل، والضغط على البنية التحتية في السكن والصحة وغيرها، ومدى قبول التونسيين لذلك خاصة والبلاد تتعثّر اقتصاديا.

صحيح أن هناك حالات إدماج في قطاعات البناء وصيانة السيارات ودكاكين التجارة، وخدمات المؤسسات، والمنازل، وغيرها. ولكن لا تكاد تخلو الشوارع والمفترقات ومآوي السيارات من المتسولين أيضا، وما قد يتصل بذلك من مظاهر مخلّة بالأمن العام. هناك إيهام بالاضطرار إلى ممارسة التسول تحت وطأة المعاناة والخصاصة، وهناك استعطاف مشبوه عبر استغلال النساء الحوامل والأطفال الرضّع والصغار وسط إشفاق البعض وتجاهل البعض الآخر.

الوضع يبقى مثيرا للاهتمام ويستدعي التدخل المباشر من الدولة. أثمّن تواجد عدّة جمعيات ومنظمات بتونس تُعنى بدعم المهاجرين وتقديم المساعدة لهم وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- فرع تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان. وأتحفّظ على بعض الجمعيات التي بها شبهة الارتباط بتيارات سياسية أومخابرات أجنبية.

المكافحة مُقاربة مشتركة

تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا متعدّد المستويات للتعامل مع دول البحر الابيض المتوسط، باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية المرتبطة بأمنه واستقراره. وكانت الشراكة الأورو متوسطية نقطة الانطلاق الجديدة لعلاقات عربية-أوروبية.

في هذا الإطار تحوّلت مسالة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شان أوروبي مشترك. فلقد أدّت زيادة مَوجات المهاجرين نحو دول الاتحاد الاوروبي إلى وضع الظاهرة على جدول أعمال الاجتماعات الدورية لمؤسساته (المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي) على نحو لم تشهده من قبل.

في المقابل تشير أحدث الدراسات أنّ أنظمة الهجرة متباينة بين بلدان المغرب العربي، بتباين أنظمتها في المغرب والجزائر وتونس من جهة ونظام الهجرة الليبي من جهة أخرى. وتختلف المرجعيات القانونية بها حيث تعتمد كل دولة تشريعاتها الخاصة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورغم مشاركة هذه الدول في آليات إقليمية ودولية تتعلق بالهجرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى مؤسسات إقليمية فعالة، مما يؤثر على مستوى التنسيق في هذا المجال.

تنظر أوروبا ومن خلالها فرنسا إلى دول المغرب العربي كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس عليها مختلف أشكال التأثير عبر المصالح الاقتصادية والاهتمامات الأمنية. لا شكّ أنّ ثمة اتجاها عامًّا، لإبقاء الخيارات المستقبلية مفتوحة، وهنا يمكن تنزيل معالجة تحديات دول المغرب العربي المرتبطة بتنامِي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إمّا انطلاقًا منها أو عبورًا منها، وخاصة البحث عن صيغة لإيجاد فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم المغرب العربي والتوقف عن مواجهة سياسات أوروبا الموحّدة بشكل قطري منفرد.

تستلزم فكرة المصلحة في العلاقات الدولية أن تسعى كلّ دولة لتوسيع نفوذها وزيادة قوتها وعمقها الاستراتيجي، وذلك هو الحال بالنسبة لأوروبا في فضاء المغرب العربي.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس بين المغامرة والأمل أولاً على أنباء تونس.