لن أشخص حال البلاد التونسية لأنه مكشوف و مؤسف، بل سأتحدث عمليا عن الحلول المقترحة و من هذه الحلول اختيار رئيس حكومة مستقل من طرف رئيس الجمهورية يشكل حكومة مستقلة و مصغرة لتسيير شؤون البلاد خاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تحتمل التأجيل.

بقلم مرتجى محجوب

تتمثل الخطوط الكبرى و العريضة للإصلاح الذي أقترحه شخصيا في النقاط التالة : 

– تفعيل قانون الأحزاب و منع تأسيس أو نشاط أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي مع الولاء الحصري للوطن لا غير .

– منح الاستقلالية الوظيفية للمجلس الإسلامي الأعلى عن رئاسة الحكومة.

_ تشريع صندوق وطني للزكاة.

– المعالجة التوافقية مع المنظمات الوطنية الكبرى للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة استعجاليا.

– تطبيق القانون على الجميع و بلا استثناء في إطار الاحترام الكامل لاستقلال القضاء و الاعلام و حياد الأمن و الجيش الوطنيين.

في المقابل ينكب البرلمان على مشاريع المحكمة الدستورية و النظام السياسي و القانون الانتخابي و بقية الهيئات الدستورية.

هذا، بالمختصر الذي نتمنى أن يكون مفيدا، ما سيسمح بنزع فتيل الأزمة السياسية و بتطبيع الحياة و الممارسة السياسية و بانقاذ البلاد من السقوط في الهاوية في انتظار العمل الصادق، الأمين، الوطني و الجاد الكفيل بتحقيق الاستقرار و التطور و النمو المطلوبين لتجاوز الأزمة الخانقة الحالية.

ظهرت المقالة تونس : آخر فرصة قبل الهاوية… أولاً على أنباء تونس.

بعد انقضاه أجل العام الذي منحه الدستور لقيام المحكمة الدستورية ولم تنشأ في بحره، ندخل العام السادس ونظامنا شاغر من هذه المحكمة المنتظرة، التي بدونها لا نظام متكامل ولا استقرار كما نشاهد، ولا تقدم. وكأنه لا وزر يترتب على هيئة من الهيئات المسؤولة بسبب هذا الإخلال، بينما يسقط الحق بسقوط الأجل في كثير من القضايا العادية وتجوز على أصحابها العقوبة للعبرة ودفاعاً عن القانون.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

فترة العام المقررة دستورياً لإنجاز هيئة المحكمة كان يمكن أن تمدد بتشريع لا إهمال الالتفات اليه عبر هذه السنين. فذلك مشجع على التواصل في تجاهل القوانين والدساتير والأحكام الانتقالية. 

ونبقى نتحدث عن الاستقرار والأمن والتقدم. ولكن إذا كانت العلة تكمن في الهيئات الدستورية القائمة، أو إحداها فلا مناص من اتحاذ اجراءات لحلها مثلاً وإعادة تركيبها أو انتخابها، لأن العلة قطعاً تدور مع المعلول. أي عدم ارتقاء هذه الهيئات أو بعضها بمستواها التمثيلي للمهام المناطة بعهدتها هو السر. لأن محكمة يتطلب انتخاب أعضائها ثلاثة أرباع المصوتين لها في المجلس النيابي في جزء من أعضائها، أو في هيئة القضاء العليا في جزء ثان منها، لا يمكن لتمثيل نيابي منبثق عن نظام انتخابي معين تحقيق نصابها أن نعْدل عن ذلك النصاب الى الحط من النسبة المطلوبة من الأصوات لها. لأن الأساس الانتخابي المناسب هو المطلوب لها وليس العكس. فناخبيها يجب أن يكونوا في مستوى ما هو مطلوب منهم تحقيقه لا النزول بالمحكمة العليا الى الدرجة الأدنى من الأصوات المقررة لها مراعاة للتشتت القائم في الهيئة الناخبة.

كما لا يمكن للأهمية ذاتها فك التتابع في انتخاب أثلاث أعضائها حسب النظام المقرر دستورياً. لأنه إجراء غير اعتباطي ولكن لغايات سامية في هيكلتها، حتى يتحقق الانسجام داخلها والتوازن والتكافؤ.

فالدعوة الى إسقاط عبارة “تباعاً” في المقترح المعروض أو المشروع المعروض للتنقيح في قانون المحكمة الدستورية هو بمثابة تمتيع للهيئة الناخبة بالسهولة غير المتعينة في حقها على حساب التصويت بالتتابع المقدر والمقرر هيكلياً للمحكمة، منَعة لها من كل تأثير حزبي أو توافقي مبيت لظروف نيابية منعت الى حد الآن من قيامها أصلاً.

فالإشكال سيبقى قائماً، تقديم الناخبين في الاعتبار أو تقديم المحكمة على الناخبين. فليس من حق غير المؤهل لمهمة أن يتولى أمرها وهو دون مستواها في أبعادها العليا وأهدافها وغاياتها.

فإذا كان لا بد مما ليس منه بد فليتولّى القائمون على الحياة السياسية مسؤولياتهم الأدنى لحفظ النظام من التهالك والدولة من التهاوي، بسبب جر الأمور من خلف كل هذه السنوات الماضية.

ولأنْ تردّ الأمور كما قال المرحوم عبد الفتاح عمر الى رئيس الجمهورية لتمثيل المحكمة في شخصه، فهو الأفضل، وأضيف له، إذا ما قام عليه استفتاء، أو حتى بصورة وقتية كما تمنح فلسفة نُظم الحكم فترة وقتية للحكم الاستبدادي المسمى ديكتاتورياً عند خير الدين باشا، تمنح للأمم في الأزمات والفتن الداخلية تعود بعدها الدولة لممارسة نظامها العادي.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة تونس : المحكمة الدستورية الغائبة ومشكل الهيئات الناخبة لها أولاً على أنباء تونس.

انطلقت صباح امس الثلاثاء 18 جويلية 2017  الندوة التي تنظمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا) بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات من المجتمع المدني حول موضوع “مستقبل الهيئات الدستورية والحريات في تونس من خلال المبادرات التشريعية”.

و في هذا السياق اعتبر كل من من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب ، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ، أن المبادرات التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية ،تعد تراجعا عن المكاسب الحالية، منبهين من خطورة التمشي الحالي للسلطتين التنفيذية والتشريعية ،على مستقبل الحريات في تونس.

و أكد اللجمي ان  القانون الأساسي للأحكام المشتركة والأحكام الخاصة للهيئات الدستورية الذى تمت المصادقة عليه مؤخرا ، يهدد استقلالية هذه الهيئات، اذ خول لمجلس نواب الشعب صلاحية سحب الثقة من رئيس الهيئة أومن أعضائها حسب تعبيره.
و شارك في هذه الندوة، التي حضرها  مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ممثلون عن الهيئات المستقلة وممثلون عن الهياكل المهنية ومنظمات وطنية ودولية وخبراء متخصصون في مجالي الاتصال والقانون.

وتناولت المداخلات بالخصوص أهمية القوانين الضامنة لمستقبل الحريات وجوهر مفهوم الهيئات الدستورية وضرورة أن تترجم المبادرات التشريعية الحالية هذه الأهداف. كما طرحت مسألة الإرادة السياسية وأهميتها لتأمين مسار الانتقال الديمقراطي.

و.ق

ظهرت المقالة اللجمي و البغوري يحذران من خطورة المبادرات التشريعية على الحريات أولاً على أنباء تونس.

ندد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب  وبعد إطلاعه على النسخة المصادق عليها مؤخرا بالقانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
و اعتبر في بيان له اليوم الخميس أن التغييرات والتنقيحات الجوهرية التي أدخلت على الصيغة الأصلية للقانون الأساسي قد أفرغته من محتواه وأفقدته جدواه وحادت به عن أهدافه السامية التي برّرت المبادرة بسنّه.

و  ينبه لتعارض بعض أحكامه مع مبادئ الدستور من خلال التضييق من استقلالية هذه الهيئات وذلك بالحد من صلاحياتها وإخضاعها لرقابة ثقيلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
و حذر شوقي طبيب  من تأثير هذا القانون الأساسي على مشاريع القوانين الخاصة بكل هيئة دستورية ومن بينها النص المنظم لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بحكم أن هذه الهيئة يجب أن تتمتّع بسقف مرتفع من الاستقلالية وفقا لروح الـدسـتـور وأن تمكّن من صلاحيات واسعة وناجعة للقيام بدورها على أحسن وجه وأن لا يقع التراجع عمّا تمّ تضمينه في هذا المجال من صلاحيات وآليات بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
و دعا نواب الشعب للتيقظ للمكّبلات والنقائص التي أحدثها القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة حين نظرهم الوشيك في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

كم جدد الدعوة  لكافة فعاليات المجتمع المدني والإعلام وكل القوى الحية للتجنّد في هذا الظرف الحساس توصّلا لسنّ قانون أساسي يؤسّس لهيئة مستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات ومهام ناجعة وفعالة من شأنها إحداث توازن حقيقي بين السّلطات.

و أكد  على أنّ الواقع الثابت الذي تعيشه تونس من جهة استفحال مظاهر الفساد الإداري والمالي يقتضي تركيز هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ناجعة وفعالة ومتمكّنة من صلاحيات واضحة وآليات ناجزة وإمكانيات بشرية ولوجستية ومادية تخوّل لها التحرك السريع وردّ الفعل والقدرة على مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص دون ضغوطات أو تعقيدات أو قيود قد تمارس عليها من أيّ سلطة أخرى عدا سلطة الدستور والقانون.

و ذكر  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن من طليعة أولوياتها الحفاظ على المكاسب الدستورية التي تحققت والتي بفضلها أمكن لها معاضدة مؤسسات الدولة في حربها على الفساد، فإنه يشدد على عدم التراجع عن تلك المكاسب بمناسبة سن سائر النصوص المنظمة للهيئات الدستورية المستقلة المزمع المصادقة عليها في قادم الأيام من طرف مجلس نواب الشعب في إطار تفعيل الباب السادس من الدستور.

و.ق

ظهرت المقالة شوقي طبيب يحذر من القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية أولاً على أنباء تونس.

اوضحت النائبة عن حزب افاق تونس هاجر بالشيخ اليوم الاربعاء 5 جوان 2017 أنّ مجلة الهيئات الدستورية المستقلة من شانها ان تضمن استقلالية الهيئات الدستورية مؤكدة انه تم وضع جميع الضمانات اللازمة لذلك.

واضافت في تصريح لموزاييك اف ام أنّ ضمان الاستقلالية الادارية والمالية للهيئات هو أبرز نقاط القانون الإطاري لمجلة الهيئات الدستورية، مشيرة ان هذه الهيئات لا يمكنها ان ترتبط بالهياكل العمومية ولكن يجب ان تخضع للرقابة المالية والادبية دون التدخل في عملها.

وقالت بالشيخ أنّه تمّ رفض اقتراح حزب افاق تونس والذي طالب فيه بحذف الجزء الثاني المتعلق بحصانة أعضاء الهيئات لتقف عند مهامهم في المجلس كأعضاء في هيئة دستورية باعتبار أن الحصانة التي سيتمتعون بها شبيهة بالحصانة البرلمانية التي تنص على عدم إمكانية إيقافهم في حال التلبس بالجريمة، اضافة الى حذف الامتيازات من تذاكر مطاعم وفواتير هاتف وبنزين وسيارات.. وخاصة أنّ الفصل 8 نص على أن لأعضاء الهيئات نظام تأجير خاص يعادل نظام تأجير كاتب الدولة.

ر.م

ظهرت المقالة هاجر بالشيخ: تمّ وضع جميع الضمانات لإستقلاليّة الهيئات الدستوريّة أولاً على أنباء تونس.

يشهد مسار تركيز معظم الهيئات الدستورية، التي نص على إحداثها دستور 27 جانفي 2014، تباطؤا كبيرا، أرجعه خبراء في القانون العام ومختصون في الشأن السياسي أساسا، إلى ما يعرفه المشهد الوطني من تجاذبات، تستبطن، وبأشكال مختلفة، سعي قوى نافذة سياسيا ومدنيا، إلى حيازة أكبر تمثيل ممكن لها صلب هذه الهيئات.

وبالتوازي مع التباطؤ الذي سجله هذا المسار، يعرف عمل “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، أهم منجز مؤسساتي بعد الثورة وبعد صياغة الدستور، بعض التعطيل والتعثر، جراء تأخر المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية، بسبب الجدل والخلافات حول مشاركة الأمنيين والعسكريين في هذا الاستحقاق الانتخابي من عدمها، وأيضا، وفق عديد المحللين والمتابعين، بسبب “حسابات سياسوية” و”استراتيجيات تموقع” تقف وراءها بعض الأحزاب.

وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، “إن كل الأطراف السياسية تحاول أن تجد لها موقعا ضمن الهيئات الدستورية، وأن تؤثر في قراراتها”، مبرزا أهمية هذه الهيئات المضمنة في الباب السادس من دستور الجمهورية الثانية في دعم الديمقراطية بالبلاد، وهي “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” (الفصل 126) و”الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري” (الفصل 127) و”هيئة حقوق الإنسان” (الفصل 128) و”هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة” (الفصل 129) و”هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” (الفصل 130).

المجلس الأعلى للقضاء

أما “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، الذي أقر إحداثه دستور الجمهورية الثانية في بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية (الفصول من 112 إلى 117)، وهو أيضا هيئة دستورية هامة، فإن مسار تركيزه، وإن سجل تقدما حاسما، فإنه يعرف بدوره بعض التعثر، بالنظر إلى أن القانون المنظم له ينص على وجوب انعقاد أولى جلساته بعد شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضائه، الصادرة في 14 نوفمبر 2016، وهو أجل تم تجاوزه.

ويضم هذا المجلس أربعة هياكل تشمل مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة، إلى جانب تضمين الدستور إحداث محكمة دستورية (الفصول من 118 إلى 124) توكل إليها مهمة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.

ويُرجع الأستاذ قيس سعيد أسباب تأخر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، إلى ما وصفه بـ “الصراع الدائر بين السلطة السياسية والقضاة، وبين القضاة أنفسهم”، مضيفا في هذا الصدد، أن “السلطة القضائية، التي يفترض أن تكون مستقلة، مازالت تتجاذبها رياح السياسة والسياسيين”، على حد تعبيره، وهي وضعية تنطبق أيضا، حسب المتحدث، على مسار تركيز المحكمة الدستورية.

ممثلو جمعية القضاة التونسيين، التي تواصل خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية، يفسرون تعطل تركيز المجلس بـ”تخلف رئيس الحكومة في الإمضاء بالمطابقة على التسميات التي قدمتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي”، وهو ما اعتبرته رئيسة الجمعية، روضة القرافي “انحرافا خطيرا في مسار تركيز المجلس”.

ووفق ما ذكرته القرافي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن المجلس لم ينعقد بسبب تأخر إمضاء الأوامر المتعلقة بسبعة أعضاء من المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يتم تسميتهم بالرأي المطابق، ويشغلون الخطط السامية بالمؤسسات القضائية، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة لدى محكمة التعقيب، والمتفقد العام بوزارة العدل، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ورئيس دائرة المحاسبات.

ومن بين هذه التسميات التي قدمتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، اقتراح القاضية فوزية بن علية (الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بالكاف) لشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

فيما لم يستبعد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، حمدي مراد، التوجه إلى القضاء الإداري للبت في هذه المسألة.

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

عهدت إلى الهيئة الوطنية (الوقتية) لمكافحة الفساد، التي يرأسها حاليا العميد، شوقي الطبيب، مهمة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المصادق عليها يوم 9 ديسمبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في انتظار تركيز “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” تفعيلا لما ورد في الفصل 130 من الدستور، الذي ينص على أن “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تسهم في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة”.

وقد فسر الأستاذ قيس سعيد بطء إحداث هذه الهيئة بالقول “إنه تم التراجع عن مشروع القانون الإطاري العام المعد منذ أشهر”، مضيفا أن “النية قد تتجه نحو إعادة صياغة مشروع قانون جديد لجميع الهيئات الدستورية، مما سيتطلب بعض الوقت لإحداثها”.

وفي المقابل، يرى عميد المحامين التونسيين، عامر المحرزي أنه “ينبغي توفر إرادة سياسية حقيقة لتركيز هذه الهيئة”، لافتا إلى أن الحلول مضمنة بالدستور وبالنصوص القانونية، “وما على الحكومة إلا تفعيلها، حتى لا تتقاعس في مكافحة الفساد”، الذي يعد من الأولويات المعلنة في برنامج حكومة الوحدة الوطنية.

وقد أجمع مختلف رؤساء وقادة الاحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج في سلسلة من الأحاديث السابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على أن حرب الحكومة على الفساد، لم تبدأ بعد.

وفي هذا الصدد، اعتبر عصام الشابي، القيادي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أن فتح حكومة الشاهد هذا الملف بصورة جدية، يقتضي انتهاج سياسة تقوم على الشفافية، والكشف عن كافة الحقائق بشأن بارونات وحيتان ورؤوس الفساد، سواء منها الموجودة في أجهزة الدولة، أو صلب الأحزاب السياسية، أو تلك الناشطة خارج الدوائر الرسمية، وتقديمها إلى القضاء.

وقال رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية، كمال مرجان، إن حرب حكومة يوسف الشاهد على ما أسماه بـ”أخطبوط الفساد”، ينبغي أن “تكون قوية وشاملة، ولا تستثني أية فئة أو جهة أو قطاع “، مشيرا إلى ضرورة فتح كل الملفات، وحسن توظيف آليات مكافحة الفساد، وعلى رأسها القضاء والهيئات المتخصصة، إلى جانب دعم انخراط مكونات المجتمع المدني والمواطن نفسه في عملية متابعة الفساد وكشف التجاوزات.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وهي هيئة عمومية دائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في 23 أكتوبر 2014، كما حصدت هذه الهيئة جوائز وطنية ودولية، لعل أهمها جائزة “جو باكستر” لسنة 2016 من قبل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، خلال سهرة الانتخابات الرئاسية الامريكية في 8 نوفمبر الفارط.

وقد اعتبر نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في تصريح ل”وات” أن “الهيئة، ولئن لم تشهد تعطيلا كبيرا في عملية تركيزها كسائر الهيئات الدستورية الأخرى، فإن تعطيل مسار عملها، هو الذي يعد المشكل الأكبر لهذه الهيئة”، مؤكدا على أن تأخير الإنتخابات البلدية “لن يكون عمليا للتونسيين، وسيؤثر في نسبة مشاركتهم مستقبلا في إنتخابات 2019 وذكر بفون بتصريح سابق لرئيس هيئة الإنتخابات، شفيق صرصار، قال فيه “إن عدم إجراء الإنتخابات في 2017، يعد كارثة”، مشيرا إلى أن الهيئة تجندت منذ الإنتهاء من الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، “تحسبا لهذا الموعد الإنتخابي، وتخوفا من الآجال التي سيتم وضعها بعد مشروع تنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء، خاصة وأن العملية صعبة ومعقدة لكثرة الدوائر البلدية (350) والقائمات التي ستفوق 6 آلاف قائمة”.

كما بين أن التأخير في موعد الإنتخابات البلدية، التي كانت متوقعا في البداية، تنظيمها أواخر 2015، ثم أواخر 2016، إلى عام 2017، جعل الهيئة تثير مسألة التجاذبات السياسية، رغم حرصها على أن تبقى هيئة محايدة ومستقلة.

وبخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات، وما تطرحه هذه المسألة من إشكاليات، قال نبيل بفون، “إن رئيس الهيئة قدّم خلال جلسة بمجلس نواب الشعب موقفا واضحا، تمثل في إعتبار المسألة تشريعية سياسية، ويمكن للبرلمان الحسم فيها، شرط مراجعة الهيئة”.

وبين في هذا الشأن أن “إعلام هيئة الإنتخابات بهذا الإجراء، سببه أن قبول مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات يتطلب النظر في بعض التفاصيل، على غرار إمكانية قيام الأمنيين والعسكريين بالإنتخاب، قبل يومين من الموعد المحدد، ليتمكنوا من التفرغ لتأمين الإنتخابات، من جهة، والبت في مشاكل العناوين، من جهة أخرى”.

وأكد بفون أن الهيئة تفضل تزامن إجراء الإنتخابات المحلية والجهوية، لإعتبارات لوجستية وتنظيمية، ملاجظا أن الخوض إعلاميا في الإنتخابات الجهوية، ما زال مغيبا، رغم أهمية المسألة.

باقي الهيئات الدستورية… غياب الارادة السياسية الفعلية

وفي ما يتعلق ببقية الهيئات الدستورية، بين الأستاذ قيس سعيد أن تعطل مسار تركيزها، “قد يعود إلى تأخر إعداد النصوص القانونية الخاصة بها صلب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان”، مبينا أن القضية الرئيسية تبقى دائما في الأهداف التي يمكن أن تحققها هذه الهيئات.

ويرى أن الإرادة السياسية التي تم التعبير عنها على مستوى الخطاب السياسي في أكثر من مناسبة، “لا تتبعها إرادة سياسية حقيقية على مستوى التفعيل”.

ولاحظ أن “هناك أطرافا فاعلة في المشهد السياسي (لم يسمها) تسعى لأن تكون لها تمثيلية قوية في هذه الهيئات”، مما سيؤثر، وفق تقديره، على استقلاليتها، لكنه شدد في المقابل، على أن أعضاء هذه الهيئات الدستورية “بإمكانهم فرض هذه الاستقلالية التي ارتكزت عليها الهيئات”.

هيئة الحقيقة والكرامة

هذه الهيئة، التي لا تعد من الهيئات الدستورية الدائمة، والمحدثة بمقتضى أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، تقدمت إلى حد اليوم في إنجاز المهام الموكولة إليها، لاسيما على صعيدي جمع وتبويب ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق جلسات الاستماع العلنية للضحايا، إلا أن مسار عمل الهيئة رافقه ولا يزال كثير من الجدل، على خلفية تركيبتها ومنهجية عملها.

جدل بعنوان مؤاخذات “إجرائية وقانونية” متصلة أساسا بعدم اكتمال تركيبة الهيئة، وأيضا لأسباب سياسية، عنوانها الأبرز، مؤاخذات بعض الأطراف السياسية على أداء رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين.

ففي ما يتعلق بسد الشغورات الحاصلة بهيئة الحقيقة والكرامة، يعتقد الأستاذ قيس سعيد، أن هذه الهيئة “جاءت تركيبتها بناءً على التوازنات التي أحدثتها انتخابات 23 أكتوبر 2011”.

ويضيف قوله إن “تغير التوازنات في المشهد السياسي بعد الانتخابات التشريعية سنة 2014، عطل سد الشغورات الحاصلة بها”، مما “يبرر” وفق قوله “محاولة التأثير على أعمالها”.

ورغم توفق الهيئة في تنظيم جلسات استماع علنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت بين 1955 و2013، وهو ما يدخل في إطار التعويض عن سنوات التعتيم وكشف حقيقة الانتهاكات، بعيدا عن التشهير أو تصفية حسابات شخصية أو ذاتية أو حزبية، وفق ما أكده عضو الهيئة، خالد الكريشي ل”وات”، بمناسبة أولى الجلسات المنعقدة في 17 نوفمبر 2016، فإن سير عمل الهيئة مازال يلاقي اعتراض عديد المتابعين للشأن السياسي، وحتى الفاعلين فيه، وهو ما قد يفسر غياب الرؤساء الثلاثة عن هذه الجلسات.

ظهرت المقالة الهيئات الدستورية: عندما تعصف ”الحسابات” باستحقاقات بناء المؤسسات أولاً على أنباء تونس.

اكد  رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم في رسالة  توجه بها اليوم الاحد الى الأسرة القضائية نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة ، أن الجمهورية التونسية تعيش اليوم، “حدثا فارقا في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية”، يتمثل في تنظيم أول انتخابات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وبين الشاهد أن هذه الخطوة الجديدة في مسار تركيز الهيئات الدستورية، من شأنها أن تساهم في ترسيخ دعائم إستقلالية السلطة قضائية، التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية كما أقرها الدستور.
وهنأ رئيس الحكومة التونسيين جميعا والجهاز القضائي بكل مكوناته، بهذه المحطة المهمة التي أكد أنها ستكون خطوة جديدة في إطار إستكمال مسار البناء الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وتجسد خيار الشعب التونسي في بناء مستقبل قوامه العدل والحرية والديمقراطية واحترام المؤسسات الدستورية.

و في ما يلي نص الرسالة كاملا:
“تعيش الجمهورية التونسية اليوم، حدثا فارقا في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية. حيث تعقد اليوم اول انتخابات لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
ان هذه الخطوة الجديدة في مسار تركيز الهيئات الدستورية، تساهم في ارساء دعائم استقلالية السلطة قضائية التي ناضلت من اجلها اجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية كما اقرها الدستور.
ومن موقعنا كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية، نهنأ التونسيين جميعا والسلطة القضائية، بكل مكوناتها، بهذه المحطة المهمة التي ستكون خطوة جديدة في إطار استكمال مسار البناء الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، وتجسيدا لخيار الشعب التونسي ببناء مستقبل قوامه العدل والحرية والديمقراطية واحترام المؤسسات الدستورية .
عاشت تونس حرة مستقلة ديمقراطية
عاش القضاء التونسي، ضامنا لإقامة العدل
يوسف الشاهد”

ش.أ

ظهرت المقالة الشاهد:تونس تعيش حدثا فارقا في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية أولاً على أنباء تونس.

كشف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في حواره الاذاعي صباح اليوم  أنّ أسباب تقنية قد عطلت وصول طائرات الهليكبوتر الهجومية ”بلاك هوك” .

وأوضح رئيس الجمهورية  أن تمويل هذه الطائرات القادمة من الولايات المتحدة كان تونسيا مائة بالمائة وأنّ المؤسسات العسكرية قد طلبت إدخال بعض التغييرات على هذه الطائرات المقاتلة بهدف تكييفها بشكل أفضل لاحتياجات الجيش التونسي ونوع العمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحة.

وفي سياق متصل بيّن رئيس الدولة أنّ السعودية أعانت تونس منذ عهد الملك عبد العزيز، مشيرا إلى أنّ طائرات الـ F5 التي وعدت بها الممكلة العربية السعودية تونس مرحب بها، موضّحا أنّ هذا النوع من هذه الطائرات الحربية التي اعتبرها البعض قديمة يستعملها الجيش التونسي منذ مدة ويستعملها جيش الطيران التونسي بشكل ناجع.

وقال رئيس الجمهورية الباجئ قايد السبسي في حوار مباشر من قصر قرطاج مع موزاييك والإذاعة الوطنية وراديو ماد في تعليقه على الانتقادات بخصوص إرجاع تمثال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إلى مكانه بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، إنّ هذا القرار كان من أجل تونس وبطلب من المقاومين، مشيرا إلى في ذلك رمزية كبرى.

وحول دعوة القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي إلى إرجاع برنامج ‘القافلة تسير’ الذي كان يبث على الإذاعة الوطنية في عهد حكم بورقيبة كتعبير عن انتقاده لقرار إرجاع تمثال بورقيبة ،قال رئيس الجمهورية ”من قال هذا الكلام ما نعرفوش وليس في المستوى وعيب عليه”.

وكشف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن فحوى الرسالة التي وجّهها إلى مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنّها تضمنت لفتا للنظر للنواب من أجل دفعهم إلى التسريع في إرساء المؤسسات الدستورية التي تأخر بعثها رغم أنّ الدستور ينص على بعثها في أجال محدّدة وبيّن رئيس الدولة أنّ تدخله نابع من دوره الدستوري الذي يضبطه الفصل 79 الذي ينص على أن رئيس الجمهورية ينص على ضرورة حسن تطبيق الدستور.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قايد السبسي: عن البلاك هوك وعن عصام الشابي أولاً على أنباء تونس.

اجتمع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم للنظر في عدة جوانب ترتيبية للعمل في البرلمان الذي طالته الانتقادات جراء غيابات النواب المتكررة وتعطل درس القوانين.

وقد أعلن محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب إثر الاجتماع  عن عدد من القرارات تتمثل في الترفيع في عدد أيام عمل المجلس من خمسة أيام في الأسبوع إلى ستة أيام وعلى الالتزام بتركيز كل المؤسسات الدستورية خلال هذه الدورة النيابية .

كما تقررت المصادقة على كل مشاريع القوانين المعروضة على المجلس قبل العطلة النيابية، وعرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على لجنة التوافقات في الفترة القليلة القادمة.

وأعلن رئيس المجلس أيضا أنه سيتم تنقيح النظام الداخلي لملاءمته مع قرار الاقتطاع للنواب 100 دينار على كل غياب ،القرارالذي أقره رؤساء الكتل البرلمانية جميعا.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة محمد الناصر:6 أيام عمل في البرلمان أولاً على أنباء تونس.