وأكدت الهيئة أن الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى اضرابه عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل.
كما أكدت أن قيام بعض المساجين باضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة سواء من الاطار المباشر أو من أطباء المستشفى العمومي زيف ادعاءاتهم خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات. فضلا على أن أحد المعنيين وقع اخراجه لأحد المستشفيات العمومية ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة العمومية اللذين أكدوا سلامته البدنية.
وشددت الهيئة على حرصها المتواصل على التقيد بتطبيق القانون لضمان حقوق جميع المودعين على قدم المساواة.
وأكدت أنها باشرت التتبعات العدلية ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الصدد وستحيل كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة، وفق مصادر اعلامية.

ظهرت المقالة تدهور الوضعية الصحية لبعض المساجين المضربين عن الطعام، هيئة و السجون و الاصلاح تنفي قطعيا أولاً على أنباء تونس.

وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على حرصها بتمتيع كافة المساجين بالرعاية الصحية اللازمة وبحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مؤكدة أنها شرعت في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الاطار.

على إثر ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة الاضراب عن الطعام، فإن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما وقع تروجيه في هذا الاطار مؤكدة أنه لا صحة لما يشاع على الإطلاق.

وتؤكد الهيئة على أن الوضعيات الصحية للمعنيين عادية ومستقرة تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة، فضلا عن المتابعات الحينية من طرف الأعوان المباشرين بالوحدات السجنية والتي أثبتت جميعها أن الإضرابات عن الطعام المشار إليها لا تكتسي أي صبغة جدية خاصة بعد ثبوت تناول الطعام من بعض الحالات التي يروج أنها تخوض اضراب جوع وحشي.

وإذ تشدد الهيئة العامة للسجون والإصلاح على حرصها بتمتيع كافة المساجين بالرعاية الصحية اللازمة وبحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، فإنها تجدد دعوتها إلى النأي بالمؤسسة السجنية والإصلاحية عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.

كما تؤكد أنها شرعت في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الاطار.

ظهرت المقالة هيئة السجون و الاصلاح تنفي قطعيا تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين المضربين عن الطعام أولاً على أنباء تونس.

ورافق برنامج سند للمساعدة المباشرة والمتعددة الاختصاصات لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة – منذ جانفي 2022 الى غاية ماي 2023 – 187 حالة جديدة من ضحايا التعذيب و سوء المعاملة في تونس، منهم 112 ضحايا مباشرين (من بينهم 10 مستفيدين من المهاجرين و22 مستفيد من السجناء)  و75 ضحايا غير مباشرين.

منذ أكثر من سنة يواجه سند تحديا رئيسيا يتمثل في انغلاق الدولة التونسية على نفسها. وتتعرّض أنشطة الشراكة والتعاون الحاليان والمستقبليان مع السلط (الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وزارة الداخلية ووزارة العدل) الى الخطر بسبب الإرادة المعلنة لرئيس الجمهورية في قطع كل سبل الحوار مع جمعيات الدفاع على حقوق الانسان.  ونلاحظ أن الإدارات، حتى الأكثر انفتاحا، تتجنب التعامل مع الشركاء الجمعياتيين الذين طوّروا معها علاقات تعاون مثمرة في السنوات الأخيرة.

في غياب إمكانية تنفيذ استراتيجيات مناصرة مثمرة على المستوى الوطني، كثّف سند من مستوى استنفاره ورصده للانتهاكات بالشراكة مع جمعيات أخرى. لقد قمنا بالتنسيق أو انضممنا الى مبادرات اتصالية حول اعتداءات ضد المحامين والصحفيين والمناضلين الجمعياتيين والناشطين السياسيين والقضاة. كما شارك سند الحق في تحليل واستنكار المراسيم ومشاريع المراسيم الرئاسيّة القامعة للحريات مثل المرسوم 54 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و مشروع تعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

شارك كامل فريق سند أنشطة توعية موجهة للمواطنين الشباب في الجهات و الأحياء المهمشة و ذلك بالشراكة مع جمعيات مثل “أولادنا”، “افريقية”، ” الرابطة التونسيّة للمواطنة”، “جمعيّة الثقافة و التربية على المواطنة” ،”جمعية مسرح الحوار”، “جمعية آرتميس”، “جمعية دمج للعدالة و المساواة”، ” جمعية أصوات شباب الكريب”، “جمعية الباسقات”، أو أيضا المعهد المغاربي للتنمية المستدامة و “مؤسسة هاينريش بل ستيفتونغ”. ويشارك سند بانتظام في مقاهي الحوار وأيضا في الندوات الجامعيّة لعرض نشاطه ولتحسيس الشباب حول حقوقهم.

نظم سند كذلك حملات مناصرة واسعة النطاق على المستوى الدولي.  وأعدّ تقريرا حول التعذيب والإفلات من العقاب بالتشارك مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لسجل تونس في مجال حقوق الانسان. كما تولّى سند التنسيق لصياغة تقرير ” الأمن والحريات” في إطار التحالف من أجل الأمن والحريات وتقرير آخر في إطار التحالف من أجل العدالة الانتقالية.

الى جانب النشاط المتعلق بإعداد التقارير قاد سند بعثة مناصرة في جينيف رفقة شركاء من جمعية دمج للعدالة والمساواة والرابطة التونسية لحقوق الانسان وجمعية الكرامة للحقوق والحريات ومنظمة نبيل بركاتي و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وقد التقى هذا الوفد بمجموعات العمل المختصة في الإجراءات المتعلقة باستقلالية القضاة و المحامين و بحق التجمع السلمي و حرية تكوين الجمعيات، و المهتمة أيضا بالتعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة و بالمدافعين على حقوق الانسان.  وكانت هذه اللقاءات فرصة لعرض النتائج التي توصل اليها المجتمع المدني حول تدهور وضع حقوق الانسان في تونس مع التركيز على العنف المؤسساتي وعلى ظاهرة الإفلات من العقاب وأيضا على التعديات التي تطول استقلال القضاء وحرية التعبير. 

من بين الأهداف الأساسية التي يعمل سند على تحقيقها يوميا هي جبر الأضرار النفسية والجسدية، واستئناف النشاط المهني، وإعادة الادماج الاجتماعي، ووقف مضايقات الشرطة، وإدانة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا.

إن الطريق نحو إعادة تأهيل الضحايا تتخلله عوائق جسيمة أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للسياق السياسي الحالي المتسم بتآكل الحريات الأساسية. نعمل باستمرار على تعزيز شبكتنا وتطوير الاستراتيجيات، بما في ذلك الاستراتيجيات القانونية للتغلب على بعض الصعوبات والحصول على تعويضات للمستفيدين. هذا التقرير هو فرصة لمشاركة مخاوفنا بشأن هذه العوائق المتزايدة التي لها عواقب وخيمة على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع التونسي ككل.

إضافة إلى كونه تقرير نشاط “سند”، فهو يعمل أيضا على زيادة الوعي.  والتذكير بأن ظاهرة التعذيب مستمرة وأنها يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي وقت.  التقرير هو دعوة للجميع إلى توخي اليقظة والتعبئة لوضع حد لهذه الآفة التي تقوض أسس “العيش المشترك” وتهدد بشكل خطير مستقبل الديمقراطية التونسية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : 112 حالة تعذيب خلال 18 شهرا منها 53 حالة منذ بداية 2023 أولاً على أنباء تونس.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة للسجون والإصلاح ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة بالمخدرات و الجريمة UNODC ومكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL،تنظيم امس الخميس الإجتماع الثاني للجنة القيادة حول مشروع ” البرنامج السلوكـي والمعرفـي TCC “.

ويندرج هذا المشـروع في إطار خطة الهيئة العامة للسجون والإصلاح الهادفة إلى تحديث مقارباتها الإصلاحية والتأهيلية بإعتماد أحدث التقنيات العلاجية لتعديل سلوك السجين والحد من الجريمة في المجتمع وظاهرة العود. هذا وتم خلال فعاليات إجتماع اللجنة القيادية، تقديم ودراسة البرامج والأنشطة المبرمجة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2022 في إطار مشروع ” البرنامج السلوكـي والمعرفـي TTC ” وخصوصا فيما يتعلق بإطلاق ماجستير العلاج المعرفي والسلوكي بالتعاون مع كلية الطب بتونس.

وتم الاجتماع تحت إشراف رئيـس الهيئة العامة للسجون والإصلاح وبحضور المدير العام لوحدة متابعة شؤون الأقاليم،والمدير العام لشؤون المودعين،والمدير العام للسلامة والأمن، ورجاء بوسمة مديرة التعاون الدولي بوزارة العدل، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانونINL وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC وثلة من إطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

ظهرت المقالة الإجتماع الثاني للجنة القيادة حول مشروع “البرنامج السلوكـي”: اعتماد أحدث التقنيات العلاجية لتعديل سلوك السجين أولاً على أنباء تونس.

أصدرت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال و النائب السابق في البرلمان المهدي بن غربية اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 البلاغ التالي الذي تندد فيه بما اعتبرته تنكيلا بالمتهم من طرف السلطات السجنية في سجن المسعدين بالساحل.

نقل المنوب المهدي بن غربية من سجن المسعدين الى مستشفى فرحات حشاد صبيحة يوم الجمعة 24 ديسمبر وقد تقرر إبقائه تحت المراقبة الطبية بقسم القلب بسبب تدهور حالته الصحية والناتجة عن إضراب الجوع الذي لم يتوقف عن خوضه منذ يوم 5 نوفمبر 2021 احتجاجا على رفض الهيئة العامة للسجون والإصلاح تمكينه من مقابلة ابنه في زيارة مباشرة بشكل دوري طبق ما أذن به القضاء.

وفي تطور خطير منع أعضاء هيئة مناهضة التعذيب من زيارته ومقابلته بالمستشفى رغم انتظارهم لأكثر من ثلاث ساعات إثر قدومهم في مهمة تفقد منذ الساعة الثالثة بعد الظهر وهو ما يعتبر تنكيلا جديدا بالمنوب وهضم لحقوقه   في خرق صارخ للقانون.

إن هيئة الدفاع إذ تنبه مجددا للحالة الصحية الحرجة لمنوبها المهدي بن غربية فإنها تندد بقوة بحرمانه من زيارة ممثلي هيئة مناهضة التعذيب كما تندد بمواصلة حملات التشويه والتشهير والوصم التي تلحق منوبها كما تندد بحملات التهديد والتشويه التي تطال الهيئات القضائية المتعهدة بملف القضية والتحريض الواقع عليها بعد صدور قرار ختم البحث وتعلم الرأي العام بأنها أودعت شكاية في شأنها لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وقد انطلقت الأبحاث بشأنها منذ يوم أمس.

عن هيئة الدفاع الاستاذ أحمد صواب

ظهرت المقالة التنكيل بالمهدي بن غرببة بدعوى محاربة الفساد يتواصل أولاً على أنباء تونس.

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح نزار سلاّم أنه سيتم تمكين والي منوبة السابق أحمد السماوي الموقوف في قضية تدليس رخص تاكسي من زيارة ابنته في مصحة خاصة، وفق ما نشرته شمس أف أم صباح اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021.

و يذكر ان شقيق أحمد السماوي قد نشر يوم أمس السبت 30 أكتوبر ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“انا خو احمد السماوي
اماني هي في حالت موت كلينيكي الآن وا احمد لا يعلم و كل ما طلبناها هو السماح لاحمد هو ترخيص لزيارتها واعطاء الامر لسحب الماكينة وتوديعها بالنظرة الاخيرى
مع العلم انه إلى هاته اللحضة انهم لم يوافقو على هذا الطلب وامها قالت لن اعطي هذا الامر بسحب الماكينة وحدي بدون احمد
فشيء من الانسانية ايها المسولون عن هذا الطلب و هو تصريح لساعة او ساعتين فقط”.

ظهرت المقالة نحو تمكين والي منوبة السابق أحمد السماوي، حاليا في الايقاف، من زيارة ابنته تقيم بمصحة خاصة أولاً على أنباء تونس.

خلافا لما يقع تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي بخصوص النيل من معنويات السجين الموقوف نبيل القروي خلال إيداعه بالوحدة السجنية و ذلك استنادا على تدوينة فايسبوكية للسيد الفرجاني النائب عن النهضة، أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ظهر اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 بلاغا توضح فيه ما يلي :

• تؤكد أنّه يتم معاملة كافة المودعين بدون تمييز.

• السجين المعنى يتلقى زيارة المحامين المكلفين بالدفاع عنه بصفة دورية .

• السجين المعنى لم يتقدم بأي شكاية بشأن ظروف إيداعه.

• يتمتع السجين المعنى على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون.

تؤكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنّها تعمل في كنف إحترام القانون دون سواه وتخضع إلى زيارات هيئات الرصد والرقابة، وتدعو إلى عدم الزج بها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل وتؤكد على أنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة التتبعات المستوجبة في الغرض

ظهرت المقالة راج التشفي من نبيل القروي، هيئة السجون تدعو الى عدم الزج بها في التجاذبات السياسية أولاً على أنباء تونس.

في إطار تنفيذ برامج التعاون القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لدعم المنظومة الجزائية في مستوى المحاكم والهيئة العامة للسجون والإصلاح، أشرفت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي رفقة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد دونالد بلوم صباح اليوم الجمعة 28 أوت 2020 بمقر المدرسة الوطنية للسجون و الإصلاح على موكب تسلمت فيه وزارة العدل و الهيئة العامة للسجون والإصلاح هبة مقدّمة من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون I N L بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وتتمثل هذه الهبة في 24 سيارة موجهة لمكاتب المصاحبة المتواجدة بعدد من دوائر الاستئناف و 6 سيارات رباعية الدفع موجهة لفرق التصدي و 4 سيارات لنقل المساجين الخطيرين، إلى جانب 4 حافلات لنقل أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

وقد أكدت وزيرة العدل بالمناسبة على أهمية روابط التعاون التونسي الأمريكي في المجال القانوني والقضائي، مثمنة الدور الهام الذي يلعبه مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في التعاون مع مختلف هياكل الوزارة ومصالحها، وعبرت وزيرة العدل عن حرص الوزارة على المضي في بذل كل جهود تطوير المنظومة الجزائية وبالخصوص دعم مكاتب المصاحبة والعمل على إنجاحها وإضفاء نجاعة أكبر على أدائها، مؤكّدة كذلك على التقدم الهام الحاصل في تجهيز محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمؤسسات السجنية بمعدات وتجهيزات المحاكمة عن بعد.

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي بتونس السيد دونالد بلوم على التعاون الايجابي والبنّاء القائم بين الطرفين، معربا عن الحرص على دعمه وتعزيزه، مشيدا في ذات الوقت بما يبذل من جهود لتوفير مقومات المحاكمة العادلة و إرساء البناء الديمقراطي والحرص على الالتزام بالمعايير الدولية في مستوى منظومة إيداع ونقل المساجين.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس تتسلم هبة من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم منظومتها الجزائية أولاً على أنباء تونس.