تعلم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن محكمة الاستئناف بنابل قضت نهائيا بتاريخ 14 جوان 2021 في القضية الجناحية عدد 21/2210 بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان والقضاء من جديد بإقرار حجز تجهيزات البث التابعة للقناة الإذاعية غير الحاصلة على إجازة المسماة بـ”القرآن الكريم” والتابعة لرئيس حزب الرحمة والنائب بمجلس نواب الشعب “سعيد الجزيري”.

وبين الحكم الاستئنافي أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 7 أفريل2021 تحت عدد 21/1154 كان في غير طريقه واقعا وقانونا، وأن قرار الحجز المؤرخ في 25 فيفري 2021، والذي اتخذته الهيئة في حق الإذاعة المذكورة، قد احترم الإجراءات القانونية التي اقتضاها المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وكان مبنيا على ثبوت ممارسة هذه الإذاعة نشاط البث دون الحصول على التراخيص القانونية المستوجبة.

وكانت الهيئة قد اتخذت قرار حجز التجهيزات الضرورية لبث إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية الموجودة في غرفة الإرسال بجبل زغوان بموجب الصلاحيات المخولة لها قانونا لتعديل المشهد السمعي البصري، وذلك لممارسة هذه الإذاعة نشاطات بث دون الحصول على إجازة ولعدم استجابتها للدعوة للتوقف عن البث إثر رفض إسنادها الإجازة بموجب قرار الهيئة المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 بسبب خرقها للقانون المنظم للقطاع السمعي البصري وقرصنتها للترددات والاعتداء على الملك العام للدولة.

الرابط على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة: https://bit.ly/35nMnCQ

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بنابل تقر بصحة إجراءات حجز معدات إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية أولاً على أنباء تونس.

وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر للقناة الإذاعية الجمعياتية “أمال ML” (راديو أمل)

وذلك لما تم تسجيله في حلقتي 22 فيفري و01 مارس 2021 من برنامج “صباح الخير تونس” من غياب للتوازن في طرح وجهات النظر المختلفة.

وفي ما يلي الرابط على الموقع الالكتروني للهيئة: https://bit.ly/3muHdwA

ظهرت المقالة الهيئة توجه لفت نظر لإذاعة أمل أولاً على أنباء تونس.

في إطار مواصلة مسار إحداث الهيكل المهني المستقل الذي ينص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020 والمتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري، نظمت الهيئة اليوم، الخميس 25 مارس 2021، جلسة عمل بحضور ممثلين عن المستشهرين وممثلين عن قنوات تلفزية عمومية وخاصة وجمعياتية وذلك للمصادقة النهائية على تركيبة الهيئة الوقتية التي ستشرف على تأسيس الهيكل المهني المستقل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة.

وتم اليوم خلال هذا اللقاء المصادقة على التركيبة النهائيّة لهذه الهيئة المهنيّة المؤقتة لهيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة التي ستوكل لها مهمة إعداد مشروع نظام أساسي خاص بمجمع المصالح الاقتصادية الذي سيتكفل بمهمة تنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة وكذلك وضع مشروع كراس شروط يتم على أساسه إعلان طلب عروض دولي لانتداب شركة مختصة في مجال قياس نسب الاستماع والمشاهدة تعمل وفق تقنيات تكنولوجية حديثة.

وقد ضمت هذه الهيئة المؤقتة العديد من ممثلي وسائل الإتصال السمعي والبصري بمختلف أصنافها عمومية و خاصة و جمعياتيّة كما ضمت مستشهرين في إختصاص متعددة.

وتم الاتفاق على ان تنطلق هذه الهيئة المؤقتة التي سيمتد عملها لمدة ثلاثة أشهر، في عملها انطلاقا من الأسبوع القادم بعقد سلسلة من الاجتماعات تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري من أجل وضع كافة الأطر القانونية المنظمة للهيكل المستقل الجديد لقياس نسب الاستماع والمشاهدة.

ظهرت المقالة إحداث الهيئة المهنيّة المؤقتة لوضع الإطار القانوني لهيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

نددت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في بيانها اليوم الثلاثاء 19 ماي بالتجاوزات الدستورية والقانونية التي شابت المبادرة التشريعية لحزب ائتلاف الكرامة المتعلقة بمشروع قانون حرّية الاتصال السمعي البصري داعيةً إلى فتح تحقيق مستعجل صلب مجلس نواب الشعب، كما أكدت الهايكا مساندتها للصحفي هيثم المكي مطالبةً بتوفير الحماية للصحفيين المستهدفين.

” تونس في 19 ماي 2020
بيان
الهيئة تعبّر عن انشغالها أمام تصاعد العنف في الخطاب السياسي

تتابع الهيئة بكل انشغال تصاعد وتيرة العنف اللفظي وخطاب الكراهية والتكفير والتحريض على مثل هذه الممارسات في الخطاب السياسي لدى بعض الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب سواء كان ذلك ضد الهيئة أو الجمعيات المدنية أو الأصوات الحرّة التي رفضت الخنوع لسطوة اللوبيات المالية والحزبية الضاغطة،
ولئن سبق ووضحت الهيئة التجاوزات الدستورية والقانونية التي شابت المبادرة التشريعية لحزب ائتلاف الكرامة والمتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 فإننا نرصد اليوم توسّع مجال خرق القانون ليطال حريّة التعبير والصحافة وذلك من خلال الاعتداء على كرامة الصحفيين ومحاولة ترهيبهم،
وتعبّر الهيئة عن مساندتها للصحفي هيثم المكي على خلفيّة ما تعرّض له مؤخرا من نعوت ماسّة من الكرامة الانسانية من قبل سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وتؤكد تضامنها مع وسائل الإعلام والصحافيين وكل العاملات والعاملين بالقطاع في صمودهم ضد كل محاولات العنف والترهيب.
ويهمها التأكيد على ما يلي:
– مطالبتها وسائل الإعلام بتوخي الحذر في التعامل مع الأشخاص المعروفين بخطابات الكراهية والتحريض على العنف حتى لا تتحول وسائل الإعلام إلى منبر لإفشاء مثل هذا الخطاب ودعوة الصحفيات والصحفيين إلى التصدّي للخطابات العنيفة والتحريضية بكل أشكالها دون المساس بمبدأ حريّة التعبير والتعددية السياسية وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام في مجتمع ديمقراطي تعددي.
– دعوتها والصحفيات والصحفيين إلى التشبث باستقلاليتهم وحريّتهم في أداء مهامهم والقيام بدورهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية وإلى التضامن في سبيل التصدّي للمخططات المشبوهة التي تستهدف دورهم المحوري في إدارة النقاش العام.
– تشديدها على ضرورة توفير الحماية للصحفيات والصحفيين المستهدفين بخطابات الكراهية والتحريض على العنف.
كما تطالب الهيئة بفتح تحقيق مستعجل صلب مجلس نواب الشعب في الظروف القانونية والاجرائية التي حفت بسحب المبادرة التشريعية التي تقدمت بها مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 03 جانفي 2018 والمتعلقة بمشروع قانون أساسي متعلق بحرّية الاتصال السمعي البصري.
هذا وتدعو الهيئة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى توضيح مواقفهم بخصوص محاولات التراجع عن خيار الهيئات الدستورية المستقلة من خلال مبادرات تشريعية غير دستورية كما تؤكد على ضرورة الاستعجال في تركيز المحكمة الدستورية نظرا لما خلفه غيابها من فراغ يتم استغلاله من قبل بعض الأطراف لتجاوز الدستور.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي “

ظهرت المقالة تصاعد العنف في الخطاب السياسي: الهايكا تعبر عن مساندتها لهيثم المكي و تطالب بتوفير الحماية للصحفيين المستهدفين أولاً على أنباء تونس.

دعت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في بلاغ صادر لها اليوم الثلاثاء 20 اوت 2019، قناة الانسان إلى الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة للفترة الانتخابية بمختلف مراحلها والحرص على تفادي ظهور كل من ترشح للانتخابات .

حيث أكدت الهيئة أن قناة الانسان تبث في برنامج ” حوار العقل” الذي يشارك فيه رضا الجوادي بصفته ضيفا قارا و هو مرشح للإنتخابات التشريعية القادمة عن قائمة ” إئتلاف الكرامة” بجهة صفاقس 1، يعتبر إخلال بالتوصيات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لفترة ما قبل الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2019 .

و دعت الهيئة القناة على ضرورة أن “تحرص على تفادي ظهور كل من ترشح للانتخابات في برامجها طيلة فترة ما قبل الحملة”.

حيث إعتبرت الهيئة أن تواتر ظهور رضا الجوادي في برنامج “حوار العقل”و هو مترشح للانتخابات التشريعية فيه اخلال بالتوصية المشار اليها وهو ما من شأنه أن يمس من مبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين ويشكّل ضربا لنزاهة الانتخابات وشفافيتها.

و طالبت الهيئة في نص البلاغ الي إلتزام القناة بالقواعد المهنية المنظمة للفترة الانتخابية بمختلف مراحلها و دعت إلى ضرورة سحب الحلقات موضوع الاخلال من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

و قالت الهيئة في البلاغ أن في حال عدم التزام القناة بالمطلوب يمكن أن يعرضها للعقوبات الواردة في النصوص الترتيبية والقانونية الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري توجه لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة “الانسان” أولاً على أنباء تونس.

في إطار الحرب الإعلامية المحتدمة بين العاملين في القناتين التلفزيتين المتنافستين عبر شبكات التواصل الإجتماعي أصدرت قناة التاسعة بيانا ترد فيه بلهجة تهكم واضحة على ما إعتبرته “عبثا وتهريجا” من طرف سامي الفهري والعاملين في قناته الحوار التونسي. ننشر في ما يلي هذا البيان تعميما للفائدة…

على إثر محاولات التشويش والتهريج التي أتاها أحد المسؤولين في قناة منافسة على شبكات التواصل الإجتماعي والتي تحاول بكل ما أوتيت من فشل المسّ من صورة قناة التاسعة ومصداقية إدارتها، يهم القناة أن توضّح النقاط التالية:

أوّلا: أنّ السيّد رضا شرف الدين لا يمتلك أيّة مساهمة في رأسمال قناة التاسعة منذ سنة 2014،

ثانيا: أنّ التفويت في جزء من أسهم الشركة لأي طرف خارجي يخضع في كل الحالات لموافقة بقيّة الشركاء، والذين يتمتّعون قانونا بحق الأولويّة في الشراء في تلك الحالة،

ثالثا: أنّ أسهم القناة مملوكة بنسبة 51 بالمائة لمجمع أعمال معلوم، وهو ما يجعله يتحكّم قانونا في القناة بصفة مطلقة، ولا نيّة له في إنتداب السيّد سامي الفهري في القريب العاجل للعمل لديه،

رابعا: أنّ إجراءات شراء أسهم في قناة تلفزيّة تختلف عن شراء بضاعة معروضة على قارعة الطريق، وهو يخضع للترخيص المسبق من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) وللتشريع المنظّم للقطاع الذي يمنع إمتلاك أسهم في أكثر من وسيلة إعلاميّة واحدة،

خامسا: تتمنى القناة حظا سعيدا للقناة المنافسة التي تمرّ بصعوبات ماليّة يعلمها الجميع، خاصة بعد ما حقّقته من فشل ذريع خلال الموسم الفارط، وتتفهّم الحالة النفسيّة التي قد تنجرّ عن البحث عن مموّلين جدد،

سادسا: تعلم قناة التاسعة أنها مستعدة للتفاوض مع سامي الفهري بصفته منشّط في أحد برامجها خلال الموسم القادم في حالة حصول شغور، بإستثناء سهرتي السبت و الخميس التي تفوّقت فيهما في نسب المشاهدة طيلة الموسم وبصفة مسترسلة،

وإذ تجدد القناة ثقتها في مشاهديها وفي مختلف شركائها وتدعوهم لعدم إيلاء أهميّة لمثل هذا العبث والتهريج الذي كان من الأجدر توظيفه في سيتكوم هزلي ناجح، فهي تؤكّد حرصها الشديد على تقديم مادّة إعلاميّة مستقلّة ومسؤولة بمحتوى يحمي الشباب من الانحرافات بجميع أنواعها مثل المخدّرات التي قد تجرّ إلى الهلوسة والإنفصال عن الواقع المرير.

بيان.

ظهرت المقالة قناة التاسعة ترد على “محاولات التشويش والتهريج” لقناة الحوار التونسي “التي تمرّ بصعوبات ماليّة يعلمها الجميع” أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 عن قرار مجلسها تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية “القرآن الكريم” قدرها 50 ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

النص الكامل للقرار:

ظهرت المقالة الهايكا تسلط خطية مالية ب 50 ألف ديناراً على إذاعة “القرآن الكريم” أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 عن قرارها بتسليط خطية مالية على قناة نسمة قدرها 50 ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

النص الكامل للقرار:

ظهرت المقالة الهايكا تسلط خطية مالية على قناة نسمة أولاً على أنباء تونس.

قررت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري إيقاف برنامج ”ما لم يقل” الذي يتم بثّه على قناة ”التاسعة” لمدة أسبوعين وعدم إعادة بث الجزء من الحلقة موضوع المخالفة التي بثّت بتاريخ 25 نوفمبر 2018 وسحبه من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وقالت الهايكا في بلاغ لها إنّ هذا القرار يأتي على خلفية ”تلقي شهادة طفل متضرّر من محاولة اغتصاب وذبح دون الأخذ بعين الاعتبار لسنه ودرجة نضجه ودفعه إلى إعادة سرد تفاصيل الواقعة وما يقترن بذلك من انفعالات وهو ما يؤدي إلى تعميق ضرره النفسي، إلى جانب الكشف عن إسمه وهوية والديه وجدّته وهو ما يمكّن من التعرف عليه ويمس من حقه في الخصوصية والسرية ويعرضه للوصم الاجتماعي.

واعتبرت أنّ ما تم بثّه ”يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الإتصال السمعي والبصري وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

كما قررت الهايكا ”عدم إعادة بث جزأين من حلقة من نفس البرنامج بثت بتاريخ 9 ديسمبر 2018 وسحبهما من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة لتضمنهما خروقات جسيمة تشكل مسا بالمصلحة الفضلى للأطفال”.

ظهرت المقالة الهايكا : إيقاف برنامج ”ما لم يقل”  على قناة ”التاسعة”  أولاً على أنباء تونس.

قالت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري “الهايكا”، في بيان لها اليوم الإثنين 16 جويلية 2018، إن إجراء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حوارا على قناة “نسمة” الخاصة، يؤسس لثقافة الإنفلات والفوضى وعدم إحترام مؤسسات الدولة وقراراتها، ويتناقض مع الدور الموكل له باعتباره الضامن لاحترام الدستور والقانون، خاصّة وأن الهيئة سبق لها اتخاذ قرار بإيقاف إجراءات تسوية وضعية هذه القناة.

وأضافت “الهايكا” في ذات البيان، أنّ تواتر تهميش مؤسسات الإعلام العمومي من قبل رئاسة الجمهورية، “تحول إلى سياسة ممنهجة، وساهم في إختلال التوازن في المشهد السمعي البصري”.

ولاحظت الهيئة، أنّ اللجوء إلى “قناة غير قانونية” تحول صاحبها إلى طرف في الصراعات السياسية وجعل منها قناة إتصالية دعائية، من شأنه الإضرار بالمشهد الإعلامي والمس من قواعد النقاش السياسي النزيه، الذي يشترط الإستقلالية والإلتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية.

من جهة أخرى، أكّدت “الهايكا” أنه من حق إذاعة “موزاييك أف.أم” الخاصة الحصول على النسخة الأصلية للحوار، والمساهمة في معالجته وفق القواعد المهنية المتعارف عليها، معتبرة أن إصرار قناة “نسمة” على الإنفراد بذلك ومحاولة فرض زوايا نظرها “يشكل ضربا لمصداقية التناول الإعلامي وتنوعه”.

ونبّهت الهيئة إلى خطورة المنحى الذي اتخذته الصراعات السياسية في علاقة بتوظيف المؤسسات الإعلامية، مطالبة في الغرض رئيس الجمهورية بضمان إحترام مؤسسات الدولة وقراراتها.

وجدير بالذكر أنّ قناة “نسمة” وإذاعة “موزاييك أف.أم” الخاصتين كانتا قد أجريتا حوارا مع رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي، وإنفردت ببثه قناة “نسمة” مساء أمس الأحد 16 جويلية، فيما امتنعت “موزاييك أف.أم”  وقناة الحوار التونسي عن بثه.

ظهرت المقالة الهايكا : ”حوار الرئيس مع “نسمة” يُؤسّس لثقافة الإنفلات والفوضى” أولاً على أنباء تونس.