يعيش الإعلام التونسي منذ 25 جويلية 2021 محاولات متعددة ومتواترة لتدجينه والسيطرة عليه وجعله أداة دعاية للسلطة، وللترذيل أو التعتيم على كل من يخالفها الرأي ويتناول أخطاءها أو يتعارض مع سعيها لتكريس مشهد إعلامي آحادي تغيب فيه الوسائط. ويتجلى ذلك أساسا من خلال:

1- استقبال رئيس السلطة التنفيذية رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عديد المرات، وتدخله مباشرة في عملها وخطها التحريري بما يمثل اعتداءً على مبدأ حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة.

2- تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميدها لوضع اليد على اختصاصاتها والتملص من واجب احترام مقتضيات المرسوم 116 في اعتماد الرأي المطابق مع الهيئة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، والتدخل مباشرة في خطهما التحريري مما ساهم في تحويل الإعلام العمومي إلى أداة دعائية لتلميع السلطة القائمة وتغييب الحقائق عن المواطنين.

3- ملاحقة ومحاكمة عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وترهيبهم، ما نتج عنه إغلاق عديد فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى فضاءات تفتقر للحد الأدنى من الحياد والمهنية، لتعاضد المؤسسات الإعلامية العمومية في تلميع صورة السلطة وإقصاء كل صوت حر.

4- إصدار المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات والمتناقض مع نص الدستور القائم ومع المواثيق الدولية الموقّع عليها من طرف الدولة التونسية لترويع الصحفيين والفاعلين في الفضاء العام وإخماد أصواتهم ومنعهم من إيصال الحقيقة للمواطنات والمواطنين التونسيين.

5- محاكمة وسجن عديد الصحفيات والصحفيين على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها خلال قيامهم بعملهم بالاعتماد على المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق “بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ومجلة الاتصالات أو حتى قانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

6- الإصرار على تهميش القطاع الصحفي وتفقيره وإبقائه رهين الاحتياج حتى يسهل التحكم فيه من خلال لقمة عيش الصحفي وذلك بالامتناع القصدي والتعسفي عن تنفيذ الأحكام الباتة والقاطعة للمحكمة الإدارية بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

فضلا عن تعطيل عمل الصحفيين ومراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية، من خلال الامتناع عن تمكينهم من البطاقة الوطنية للاحتراف الصحفي التي ينص عليها القانون.

7- محاكمة وسجن عدد من المدوّنين والنشطاء في الحقل المدني والسياسي بأحكام ثقيلة وصلت حتى الإعدام على خلفية انتقادات وتدوينات وتصريحات، في حين يتمتع المساندون للسلطة القائمة بشبه حصانة من الملاحقات القضائية رغم اعتمادهم السبّ والشتم والقذف والثلب ضد الأصوات المنتقدة أو المعارضة.

إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، يطالبون بوضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسا إلى:

1- إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات، على غرار مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاكمة الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- توقف السلطة التنفيذية عن التدخل المباشر في عمل المؤسسات الإعلامية، ويجدّدون إصرارهم على وجوب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات. مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3- يرفضون ما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع والسيطرة من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيات والصحفيون من محاكمات وتضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين.

4- يرفضون تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي وتحويل المؤسسات الإعلامية العمومية المموّلة من خزينة الدولة وأموال دافعي الضرائب إلى أداة للدعاية والتزييف لفائدة السلطة القائمة، باعتماد منهج انتقائي وممارسة الفرز على أساس التزلف والولاء.

5- يؤكدون أن هذا التحول الخطير في وظيفة الإعلام، من كونه وسيطًا محايدًا إلى طرف منحاز يعيد إنتاج هيمنة السلطة القائمة، يمثل انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

6- يدعون جميع المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة نطالب من خلاله بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية، وبالتوقف عن محاولات السيطرة على الإعلام وتحويله إلى أداة للدعاية والتزييف والتغطية على التجاوزات والمظالم.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي :

1) إبراهيم بن جبريل

2) أحمد القلعي

3) أحمد بن يوسف

4) أحمد بوراوي

5) إسماعيل والي

6) آسيا العتروس

7) إلياس الشواشي

8 – أمال العرباوي

9) أماني بالضيافي

10) أمل السعيدي

11) أميرة محمد

12) أنس الكدوسي

13) انصاف ماشطة

14) إيمان الغطاسي

15) إيناس الملولي

16) بشرى بالحاج حميدة

17) بية الإنقليز

18) جابر واجه

19) جليلة بكار

20) جمال مالكي

21) حاتم النفطي

22) حافظ الحلواني

23) حامد الماطري

24) حسام الحامي

25) حسام زيد

26) حسام سعد

27) حسني الأحمر

28) حسيب العبيدي

29) حفصية بورقيبة

30) حنان زبيس

31) خالد الكريشي

32) خالد هرماسي

33) خليل الزاوية

34) خولة بوكريم

35) دليلة بن مبارك مصدق

36) رامي العياري

37) رانية العمدوني

38) رباب لطيف

39) رجاء الشامخ

40) رجاء بن سلامة

41) رحاب بوخياطة

42) رحاب حوات

43) رفيق بوجدارية

44) رياض التواتي

45) رياض رمضاني

46) ريم الكافي

47) ريم بن اسماعيل

48) ريم سوودي

49) زياد الهاني

50) زينب غطاسي

51) سامي حندوس

52) سامية عبو

53) سامية فراوس

54) سفيان بن حميدة

55) سلمى بكار

56) سناء غنيمة

57) سهام بوستة

58) سيف العرفاوي

59) شريف الفرجاني

60) شكري يعقوب

61) صادق الزغل

62) صائب صواب

63) صبري الزغيدي

64) الصغير الزكراوي

65) صلاح لطيف

66) عادل الجويني

67) عادل حداد

68) عائدة العمري

69) عائشة الشناوي

70) عبد الرحمان الهذيلي

71) عبد السلام الزبيدي

72) عبد العزيز القاطري

73) عبد الكريم العلاقي

74) عبد اللطيف الهرماسي

75) عبيدي حمدي

76) عدنان بالحاج عمر

77) العربي الغرياني

78) عزالدين الحزقي

79) عفاف داود

80) علي عدوني

81) علي هلال

82) عنايات مسلم

83) عواطف دزيري

84) غفران بينوس

85) الفاضل الجعايبي

86) فاطمة أسماء المعتمري

87) فاطمة الأندلسي

88) فاطمة الشريف

89) فايزة راهم

90) فتحي الشنوفي

91) فتحي بالحاج يحيى

92) فتحي بحوري

93) فتحية البدوي

94) فتيحة السعيدي

95) فرج فنيش

96) فوزي الشرفي

97) فوزي بن عبد الرحمان

98) قيس كيلاني

99) كريم المرزوقي

100) كلثوم كنو

101) كمال الجندوبي

102) كوثر زنطور

103) لبنة السعيدي

104) لبنة مليكة

105) لطفي السعيدي

106) لطفي النصري

107) لطفي بن عيسى

108) لمياء ناجي

109) لؤي الشابي

110) ليلى الشابي

111) لينا العش

112) ماهر حنين

113) مجدي الكرباعي

114) محمد الحبيب العوني

115) محمد الخنيسي

116) محمد الرقيق

117) محمد الكيلاني

118) محمد المناعي

119) محمد المهيري

120) محمد عبو

121) محمد علي المولهي

122) محمد لطفي القبرصلي

123) محمد معالي

124) محمود الماي

125) محي الدين لاغة

126) محيي الدين شربيب

127) مختار الخلفاوي

128) مراد علالة

129) مروان العاشوري

130) مروى فراوس

131) مريم الزغيدي عدة

132) مسعود الرمضاني

133) مصطفى بن أحمد

134) منار المنصر

135) منجي صواب

136) منصف الشريقي

137) منية ابراهيم

138) منية بن جميع

139) منير الشرفي

140) مهدي الجلاصي

141) مهدي جماعة

142) المولدي القسومي

143) نافع العريبي

144) نايلة الزغلامي

145) نجلاء قدية

146) نجم الدين القروي

147) نزيهة رجيبة

148) نصر الدين السهيلي

149) هاجر بوجمعة

150) هدى حماوي

151) هشام العجبوني

152) هشام سكيك

153) هندة الشناوي

154) وحيد الفرشيشي

155) وسام الصغير

156) وسيم الحمايدي

157) وليد الماجري

158) وهيبة رباح

159) يسرى فراوس

160) يوسف الصديق

ظهرت المقالة عريضة مواطنية دفاعا عن حرية التعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

نطالب بإطلاق سراح الصحفيين وإعادة تشكيل مجلس الهيئة

نحن أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، الممضين أسفله،

وبعد ما عايناه من تنامي أشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة حدّ سجن صحفيّات وصحفيين وإعلاميات وإعلاميين من أجل تصريح أو رأي أو عمل صحفي ومن عودة الرّقابة والرّقابة الذاتيّة التي فرضها مناخ الخوف والترهيب المخيم على المهنة، ومن فوضى في عمل عديد المؤسسات الإعلامية وتراجع خطير على مستوى صناعة المضامين وعلى مستوى الالتزام بأخلاقبات الممارسات الصحفية،

يهمنا التأكيد على ما يلي:

أولا، إن التضييق على حرية الصحافة ليس شأنا قطاعيا وإنما هو أولا وقبل كل شيء ضرب لحق المواطن في المعلومة والحق في إعلام متعدد ومتنوع يضمن الاطلاع والنفاذ الى مختلف الآراء والتصورات والتوجهات الفكرية والسياسية في البلاد، كما أنه مدخل لتقويض أهم منظومة للمساءلة والنقد وإرساء قواعد الشفافية المساهمة في كشف ملفات الفساد ورصد التجاوزات ومناقشة البدائل والحلول للتقويم والإصلاح.

ثانيا، إن خطورة عرقلة العمليّة التعديليّة من خلال تعطيل عمل مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يتجاوز الفراغ في تنظيم وضبط المشهد السمعي البصري إلى التعدي على مكاسب التونسيين والتونسيّات من حقوق وحريّات وضرب قيم التعدديّة في الإعلام كآلية للنقاش العام وضمانة للتعايش المشترك والتداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وهو ما تؤكده الإحالات الملتبسة للصحفيين والإعلاميين على القضاء وفق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 واستسهال الأحكام السالبة للحرية ضدهم وتضخم المقاربة الأمنية وإقصاء أهل المهنة وفتح المجال للموالين والمواليات للسلطة أيّا كان تاريخهم في الارتزاق من المهنة سواء قبل ثورة 2011 أو بعدها.

ثالثا، إن الوضعية الحالية ل”الهايكا” هو نتاج لتجميد عمل مجلسها بعد ضرب رقابة إدارية على أعماله وذلك لتشبثه -في إطار الصلاحيات الموكولة له بمقتضى القانون- بضمان حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، ولمواقفه المتمثلة خاصة في:

• رفض الإمضاء على القرار المشترك المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 مع هيئة الانتخابات، وذلك لعدم توفره على الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير وتكافؤ الفرص.
• تسليط عقوبة على مؤسسة التلفزة التونسية بعد أن سمحت لرئيس الجمهورية بخرق الصمت الانتخابي، علما أن الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة معينة بطريقة أحاديّة غير قانونية من قبل مؤسسة رئاسة ااجمهورية وهو إجراء رفضته الهيئة لعدم قانونيته.
• رفض المرسوم عدد 54 اسنة 2022 لما فيه من ضرب لمسار الانتقال الديمقراطي وتراجع واضح عن مكتسبات الثورة في مجال حريّة الرأي والتعبير. ونذكر في هذا الإطار، أن رسالة وجهت لرئيس الجمهورية في ديسمبر 2023 في هذا الخصوص تضمنت جملة من الملاحظات والمقترحات لإصلاح القطاع كما تضمنت المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على أن يكون التتبع، في حالة وجود موجب قانوني، وفق مقتضيات المرسومين عدد 115 وعدد 116 لسنة 2011 المتعلقين بتنظيم العمل الصحفي.

كما نذكر أن قرار رئاسة الحكومة غير القانوني بتجميد عمل مجلس الهيئة وتعطيل مهام هذا المرفق العام تم تعليله بالشغور الحاصل في منصب رئيس الهيئة في حين أن تعيين رئيس للهيئة هو حصريّا، وفق المرسوم عدد 116 لسنة 2011، من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة الذي أبقى على هذا الشغور في تجاهل تام لمراسلات مجلس الهيئة المتكررة في الغرض.

وعليه، فإننا أعضاء مجلس الهيئة، نشدد على ما يلي:

· نجدد مطالبة رئيس الجمهوريّة بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المكمم للأفواه، كما نطالبه باستعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيات والصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم.

· نطالب رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 116.

· نطالب الهياكل المعنية التالية بفتح باب الترشحات لأعضاء المجلس الجديد وفق ما حدده المرسوم المذكور أعلاه:

• مجلس نواب الشعب
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة
• جمعية القضاة التونسيين
• الاتحاد العام التونسي للشغل (الجامعة العامة للإعلام)

· نحمل نواب الشعب المسؤولية التاريخية في ضمان حريّة العمل الصحفي وحماية الصحفيات والصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام.

هذا، وننبه إلى أن التفكير في اللجوء لإحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل لن يساهم إلا في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حريّة التعبير والحق في الاختلاف باعتبارها من أهم مكاسب الثورة التونسية.

***أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:

صالح السرسي

سكينة عبد الصمد

هشام السنوسي

راضية السعيدي.

ظهرت المقالة بيان/ أعضاء الهايكا يستنكرون ” التعدي على مكاسب التونسيين من حقوق و حريات” أولاً على أنباء تونس.

وذلك في إطار مواصلة سلسلة الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة حول التحقق من معلومات مواقع الأنترنات ووسائل التواصل الإجتماعي أشرف عليها الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الالكتروني، السيد وليد الحيوني.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات مراقبي ومراقبات وحدة الرصد بالهيئة في تدقيق المعلومات على شبكة الأنترنات والتعرف على الأسس المنهجية في التعاطي معها والآليات التقنية المتاحة الكفيلة برصد المعلومات الزائفة وكشف المصادر الحقيقية للمعلومات والصور ومقاطع الفيديو سواءً على المواقع الإخبارية أو على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أساليب التحليل التقني وتحليل مواقع الواب أو البحث العكسي وبرمجيات تقصي المعطيات في مجالات مختلفة، إلى جانب اطلاعهم/هن على أهم تجارب التدقيق في المعلومات وعلاقة ذلك بخطاب الكراهية من خلال تجربتي الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس عبر منصتي التحري “e-monitor+” و”tunisiachecknews”.

كما ستكون هذه الدورة فرصة للراصدين والراصدات بالهيئة لاكتساب المهارات التحليلية لتقييم المعلومات والتدقيق في صحة البيانات والمصادر في إطار المبادئ الأساسية للتحقق من المعلومات كالموضوعية والحياد، إضافة إلى دعم قدراتهم/هن في العمل على الأدوات والآليات المتقدمة للتدقيق في الحقائق وتطوير مهارات البحث المعمّق لديهم، وذلك ضمن منهجية تراوح بين الجوانب النظرية والأعمال التطبيقية.

• في ما يلي الرابط على موقع الهيئة: https://shorturl.at/fnPX1

ظهرت المقالة اعلام/ دورة تدريبية لمراقبي/ات وحدة الرصد بالهيئة حول تقنيات تدقيق المعلومات على شبكة الأنترنات (صور) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الهايكا: بلاغ حول إحالة النوري اللجمي رئيس الهيئة على التقاعد أولاً على أنباء تونس.

وأكد السيّد النوري اللجمي رئيس الهيئة على أهمية الوحدات الإذاعية المتنقلة في مزيد دعم قدرات الإذاعات العمومية والجمعياتية والخاصة في تذليل صعوبات العمل الميداني خاصة على المستوى الجهوي والمحلي بما يعزز إعلام القرب، كما أشار إلى أن هذا المشروع يعتبر مكسب في ظل قلة الإمكانيات خاصة للإذاعات الجمعياتية مما سيسهل تنقلها إلى أماكن بعيدة ومزيد قربها من المواطن في الجهات.
وأكدت السيّدة راضية السعيدي عضو مجلس الهيئة أنّ مشروع الوحدات الإذاعية المتنقّلة تمّ إنجازه في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الشركاء من خلال سلسلة من جلسات العمل بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة الإذاعة التونسية والمؤسسات الإذاعية الإعلامية الجمعياتية والخاصة من أجل الاقتراب من المواطن التونسي والمواطنة التونسية باختلاف أعمارهم ووضعياتهم الاجتماعية وتبليغ أصواتهم ومشاغلهم، مقدّمة بسطة حول تفاصيل وكيفية ومراحل الإعداد والإنجاز، كما أكّدت أنّ هذه الوحدات تأتي ضمن مشروع شامل تتخلّله سلسلة من الدورات التدريبية ودعم بالتجهيزات الإعلامية لفائدة الإذاعات الجمعياتية.
وأشار السيّد سفيان بن عيسى المكلف بتسيير الإذاعة التونسية إلى أنّ هذا المشروع يأتي في إطار مزيد قرب الإذاعة العمومية من المواطن، مؤكّدا أنّ الوحدات الإذاعية المتنقلة هي إضافة نوعية ولوجستية للوصول إلى الجهات الدّاخلية وإيصال صوت المواطن في كل مكان.
وفي السياق ذاته، أكّدت السيدة سيلفيا كياروتشي ممثلة مكتب اليونيسف بتونس بالنيابة أهمية اقتراب الإذاعات التونسية من المواطن وخاصة في المسائل المتعلّقة بالتنمية وحقوق الطفل، وخاصة في زمن الأزمات مثل الأزمة الصحية.
وشدّد السيّد محمد الطيب الشمانقي رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي على أنّ هذه الوحدات المتنقلة من شانها تكريس صحافة القرب وتسهيل عمل الإذاعات وخاصة الجمعياتية في التنقل للمواطن أينما كان وفي كلّ المناطق للتعبير عن مشاغلهم واهتماماتهم.
وقدّم السيّد مبروك عون الله الكاتب العام بالهيئة الإجراءات الإدارية والقانونية التي رافقت مختلف مراحل المشروع، بالإضافة إلى كلفة المشروع ومراحل إنجازه.
كما تم إمضاء الاتفاقية المتعلقة بتسليم الوحدات المتنقلة بين السيد النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والسيّد سفيان بن عيسى المكلف بتسيير الإذاعة التونسية، والمتعلّقة بعملية التصرّف في الوحدات الإذاعية المتنقلة.
وفي ختام حفل التسليم، أعطى السيّد النوري اللجمي رئيس الهيئة إشارة انطلاق عمل الوحدات الإذاعية المتنقلة.

ظهرت المقالة تحت شعار، الإذاعة إعلام قرب وجسر للتواصل: الهيئة تُسلّم 3 وحدات متنقلة لفائدة الإذاعات التونسية (صور) أولاً على أنباء تونس.

واعتبارا لتغيير القانون الانتخابي وتغيير نظام الاقتراع باعتماد الاقتراع على الأفراد، وحرصا علي تحقيق تغطية شفافة للحملة الانتخابية التشريعية، وسعيا إلى تجاوز كل الصعوبات،
تصدر الهيئة المذكرة التفسيرية التالية وتدعو جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى التقيّد بمعايير التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية في الجمهورية التونسية والممتدة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2022
القنوات الإذاعية
تضمن القنوات الإذاعية المحلية والجهوية بمختلف أصنافها العمومية والخاصة والجمعياتية تغطية جميع الدوائر الانتخابية التي يطالها مجال بثها.
بالنسبة للقنوات الإذاعية العمومية تكون التغطية على النحو التالي:
تغطي إذاعة تطاوين دوائر ولايات تطاوين ومدنين وقابس
تغطي إذاعة قفصة دوائر ولايات قفصة والقصرين وقبلي وتوزر
تغطي إذاعة صفاقس دوائر ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد
تغطي إذاعة الكاف دوائر ولايات الكاف وجندوبة وباجة وسليانة
تغطي إذاعة المنستير دوائر ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان
وتضمن القنوات الإذاعية العمومية التي تبث على مستوى وطني تغطية الدوائر الانتخابية بالخارج وولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان
بالنسبة للقنوات الإذاعية الخاصة التي تبث على مستوى وطني فتقدم تصورا لتغطيتها للحملة الانتخابية حسب ما تسمح به إمكانياتها على أن تلتزم باحترام مبدأ المساواة بالدوائر التي ستشملها تغطيتها.
القنوات التلفزية
تلتزم القنوات التلفزية الخاصة باحترام مبدأ المساواة في ما يتعلق بالخيارات التي ستعتمدها لتغطية الحملة الانتخابية التشريعية.

ظهرت المقالة الهايكا تصدر مذكرة تفسيرية خاصة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية 2022 (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أعلن أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، عن قراره بالتداخل في أي قضية قد يتم رفعها من قبل هيئة الانتخابات ضد أي مؤسسة إعلامية سمعية بصرية أو صحفي على معنى الفصل 18 رابعا جديد من قرارها عدد 31 الأخير أو أي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة على شاكلة ما عرف بجريمة “التنفير من الانتخابات” أو إحالة “أخطاء” مهنية على النيابة العمومية. كما اعتبر أعضاء المجلس أن النهج الذي تتبعه هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائي ضد الصحفيين يشكل ترهيبا لوسائل الإعلام وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث التغطية الإعلامية. وكان هذا في إطار اللقاء التأطيري الذي نظمته الهيئة عن بعد مع منسقي حملة الانتخابات التشريعية والمسؤولين عن التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري.
وتناول هذا اللقاء تفسيرا للمبادئ العامة والأصولية المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المتطابقة مع الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفلسفة العامة للقرارات المشتركة وللقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 مؤرخ في 16 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، ومثّل اللقاء مناسبة تفاعل خلالها أعضاء مجلس الهيئة مع أسئلة المشاركين الذين قدموا فيه تجارب بعض المؤسسات الإعلامية وأهم الإشكالات والصعوبات التي اعترضتهم.
وأكد أعضاء مجلس الهيئة على أهمية عمل وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير واستقلالية خطها التحريري، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة احترام المعايير المنصوص عليها بالدستور والقانون والالتزام بالحق في النفاذ إلى وسائل الإعلام من خلال تمكين كل الحساسيات الفكرية والسياسية من التعبير عن آرائها ومواقفها وعدم الاقتصار على المترشحين للانتخابات. ودعا أعضاء المجلس جميع وسائل الإعلام إلى القيام بالدور المنوط بعهدتها وعدم مقاطعة الانتخابات.
كما دعا أعضاء المجلس إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام السمعي البصري بتغطية الحملة الانتخابية وفق ما تسمح به إمكانياتها، على أن يتم احترام مبدأ المساواة بين المترشحين. وتم خلال هذا اللقاء، دعوة القنوات الإذاعية الخاصة والجمعياتية الجهوية والمحلية لتغطية الدوائر التي تقع في مجال بثها. كما تمت دعوة وسائل الإعلام العمومي، وفي إطار القيام بدورها، بالحرص على تغطية الدوائر التي لا تشتمل مناطقها على قنوات إذاعية جهوية أو محلية.

ظهرت المقالة الهايكا تحذر من أي قضية ترفعها هيئة بوعسكر للانتخابات ضد أي مؤسسة اعلامية أو صحفي و تمس بحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

وتمحورت هذه الدورة حول التغييرات التي طرأت على النظام السياسي في تونس والمستجدّات القانونية التي جاء بها المرسوم المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، إلى جانب الاطلاع على الفرق بين نظام الاقتراع القديم والجديد الخاص بالانتخابات التشريعية.

كما تمّ خلال هذه الدورة التطرق إلى مناقشة القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي البصري وإجراءاتها على ضوء التغيرات في نظام الاقتراع.

وتمّ اختتام الدروة التدريبية حول الانتخابات والإعلام بوضع التوصيات العملية الكفيلة بضمان تغطية إعلامية للانتخابات متوافقة مع المعايير القانونية والأخلاقية للمهنة.

ظهرت المقالة دورة تدريبية لمراقبي وحدة الرصد بالهيئة حول الانتخابات والإعلام (صور) أولاً على أنباء تونس.

إن واجب الالتزام بمبادئ حرية الإعلام محمول على الجميع وفي مقدمتهم المؤسسة القضائية التي يعزى لها أيضا واجب حسن تطبيق القانون بما يحمي الحقوق والحريات.
إن الإصرار على تجاوز صلاحيات الهيئة التعديلية لا يمكن إلا أن يؤدي للتحكم في الإعلام وتهديد مستقبل حرية الصحافة برمتها.
إن الهيئة تجدد رفضها لكل تعد على حرية الإعلام مهما كان مأتاه وتدعو كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني إلى رفض هذه الممارسات والمحافظة على المكتسبات والعمل معا على تركيز دولة مدنية ديمقراطية قائمة على احترام القانون والمؤسسات.
إن الهيئة حريصة على ضمان السلم الاجتماعي وتطبيق القانون وحق المجتمع التونسي في احترام مشاعره ومعتقداته، وتدعو الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الهيئة وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفذة خلال السنوات الماضية.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي

ظهرت المقالة النيابة العمومية تمنع بث فيلم على قناة “تلفزة تي في” و الهايكا تذكر المؤسسة القضائية بالالتزام بمبادئ حرية الاعلام أولاً على أنباء تونس.

وانطلاقا من المبادئ العامة التي تنظم الانتخابات خاصة تلك المتعلقة بقواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية،
وسعيا لضمان تغطية إعلامية لمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية تحترم مبادئ التنوّع والتعدد، تتقدم الهيئة بالتوصيات التالية لوسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحفيين:
في ضبط “مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية”
تنطلق مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية بداية من تاريخ 25 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 24 نوفمبر 2022.
في التحجيرات المتعلقة بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية
• يحجّر خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية الإشهار السياسي لفائدة المترشحات والمترشحين للانتخابات التشريعية.
• يحجّر خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
• يحجّر خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعية.
في التعدد والتنوّع
• تحرص وسائل الإعلام على ضمان حريّة التعبير لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والحزبية على أساس التعددية.
• تعمل وسائل الإعلام على احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحات والمترشحين أو الذين أعلنوا عن نيّة الترشح وعلى اعتماد تغطية متوازنة بين مختلف الفاعلين السياسيين.
• تحرص وسائل الاعلام عند تنظيمها للحوارات على اختيار المشاركات والمشاركين وفقا لمعايير قواعد المهنة وأخلاقياتها، وتحرص على إضفاء التوازن على أساس مقاربة النوع الاجتماعي كما تعمل على مراعاة التنوع على مستوى إعداد وتقديم البرامج المتعلقة بالشأن الانتخابي صلب المؤسسة.
• تعطى الأولوية في تغطية مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الجهوية والجمعياتية إلى الشأن المحلي حسب مجال تغطيتها.
• تعمل وسائل الإعلام على تيسير نفاذ ذوي وذوات الإعاقة وضمان حضورهم في برامجها كما تحرص على اعتماد لغة الإشارة في نشراتها الإخبارية.
• تحرص وسائل الإعلام على تشريك الشباب في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة لمرحلة ما قبل الحملة وفي مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.
في المهنية
• تلتزم وسائل الإعلام في إطار ما تمليه المسؤولية بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية وتحرص على تخصيص برامج حوارية لتناول قضايا الشأن العام.
• تحرص وسائل الإعلام والصحفيات والصحفيين على عدم القيام بالدعاية السياسية لفائدة حزب أو مجموعة سياسية أو شخصية سياسية أو أي جهة داعمة للمترشحين للانتخابات التشريعية عند تغطيتها للشأن الانتخابي وتتجنب بثّ التقارير الإخبارية التي يمكن أن تشكّل دعاية سياسية مقنّعة.
• تحرص وسائل الإعلام على ألاّ تتضمّن مداخلات ممثلات وممثلي السلطات العمومية في البرامج التي تتمّ دعوتهم إليها بصفتهم تلك أيّ شكل من أشكال الدعاية الانتخابية والالتزام بمبادئ حياد الادارة.
• تلتزم وسائل الإعلام بفرض احترام ضوابط وأخلاقيات المهنة الصحفية من طرف المعلقات والمعلقين القارين أو العرضيين والتزامهم بالموضوعية وعدم الانحياز لأي من المترشحات والمترشحين للانتخابات التشريعية وعدم الانخراط بأي شكل من الأشكال في توجيه إرادة الناخبين والناخبات أو التأثير في اختياراتهم.
• تحرص وسائل الإعلام على ألا تتضمّن تدخلات ممثلات وممثلي الأحزاب أو الشخصيات المترشحة أو التي أعلنت نية الترشح، دعاية انتخابية في حالة حضورهم في البرامج غير السياسية.
• تلتزم وسائل الإعلام العمومية بصفتها مرفقا عموميا بالقيام بواجباتها خلال المحطات الانتخابية والتي تقتضي إنارة الرأي العام بكل حياد ومهنية مع احترام التعددية الفكرية والسياسية.
• تحرص وسائل الاعلام على توخي الدقّة والوضوح عند تقديمها للمعلومات بهدف إنارة الناخب حول مختلف جوانب العملية الانتخابية.
• تحرص وسائل الاعلام على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين وتمتنع عن بث كل خطاب فيه ثلب أو شتم أو تحريض على العنف والكراهية أو دعوة للتمييز على أساس الرأي أو اللون أو الدين أو الجنس أو الجهة أو أي أساس آخر وكلّ ما من شأنه أن يمسّ من قيم ومبادئ الدولة المدنية الديمقراطية.
• تعمل وسائل الاعلام على عدم الخلط بين الفقرات والبرامج المخصصة للانتخابات التشريعية حرصا على تفادي اللبس والغموض لدى الناخب.
• تحرص وسائل الاعلام على تفادي ظهور كل من ترشح للانتخابات من صحفيين ومنشطين عاملين لديها وكل متعاون يظهر بصفة متواترة في برامجها طيلة مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية.
• تعمل وسائل الإعلام على إعداد مدوّنة سلوك خاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية وإحكام تفعيل آليات التعديل الذاتي.
• تحرص وسائل الإعلام على الاعتماد في البرامج المتعلقة بالشأن الانتخابي على صحفيات وصحفيين ملمّين بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للعملية الانتخابية.
• تحرص وسائل الإعلام على اعتماد الصحافة التفسيرية في البرامج المتعلقة بالشأن الانتخابي والاستعانة عند الاقتضاء، بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال اختصاصهم، على ألاّ يكون مترشحا أو مترشحة وألاّ تتضمن تدخلاتهم دعاية سياسية لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعية.
• تنبّه الهيئة أن الانتخابات التشريعية المقبلة تهيئ لانتخاب نواب للشعب بأكمله وتهيب بجميع المنشآت الإعلامية السمعية البصرية أن لا تنخرط في بث خطابات سياسية تدعو للتفرقة بين عموم التونسيين على أساس الانتماء المحلي أو الجهوي أو السياسي وكل ما من شأنه أن يمثّل تهديدا للسلم والأمن القومي.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي

ظهرت المقالة توصيات الهايكا بخصوص ضوابط التغطية الإعلامية لمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية التشريعية أولاً على أنباء تونس.