وفندت العبروقي، في تصريح أدلت به اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام هيئة الانتخابات القيام بتصويت ثان باستعمال الحاسوب اللوحي، مبينة أنّ عمليّة سبر الآراء هذه ” اختياريّة ” للنّاخبين ولا تؤثّر مطلقا على سرّية
التصويت.

وأكدت في ما يهمّ الجرائم المتصلة بالانتخابات، أنه تمّت إحالة 30 شبهة جريمة انتخابيّة على النّيابة العموميّة من أصل 100 ، تهم تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع والصفحات الالكترونية، وتتمثل بالأساس في نشر أخبار زائفة.

وذكّرت بالجرائم الانتخابيّة الواجب تجنّبها يوم الصّمت الانتخابي، والتي تتمثل في بثّ ونشر وتداول سبر الآراء، والإشهار السّياسي والدّعاية على مختلف الوسائل والمحامل، وتخصيص رقم نداء للتشجيع على انتخاب مترشّح بعينه، مشيرة إلى أنّ وحدة « رصد الفضاء المفتوح » التابعة لهيئة الانتخابات تواصل عملها في مراقبة المواقع الالكترونية.

وتجرى غدا الأحد 6 أكتوبر الجاري الانتخابات الرّئاسية بين ثلاثة مترشّحين، وهم العيّاشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2 ) وقيس سعيّد (رقم 3 ).

وكانت فترة الصمت الانتخابي انطلقت في منتصف الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت، على أن تتواصل الى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع.

وسيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز الاربعاء 9 أكتوبر الجاري، وفق هيئة الانتخابات.

(وات)

ظهرت المقالة عضو من ISIE: احالة 30 شبهة جريمة انتخابية على النيابة العمومية أولاً على أنباء تونس.

وقد أساءت الهيئة التقدير في تكييفها لسبر الآراء إذ قامت بتكييف النتائج التي أعلنت عنها المنظّمة سعيد ميتر: حصيلة 5 سنوات من الحكم على أنّها سبر أراء والحال أنّ هذه النتائج هي حصيلة لتقرير علمي وموضوعي لا يستند لا من قريب ولا من بعيد إلى آراء المواطنين أو لاستطلاعات رأي،

وحيث أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها سماع منظّمة “أنا يقظ” والتحقيق معها منذ 25 جويلية 2021، لكن تعتبر أنّ الوصول إلى هذه الممارسات العبثية ليست إلاّ محاولات يائسة للتضييق على المنظمة وعلى دورها في المساءلة، وعليه يهمّ ّ المنظّمة أن تعرب عن التّالي:

🔵أولا تدين التضييقات المستمرّة التي تطال منظّمة “أنا يقظ”، وتؤكد أنّ هذه التضييقات كانت منتظَرة وتمثّل استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا يهدّد حرية التفكير والتعبير، في محاولة يائسة لإسكات كلّ من يقيّم أو يسائل السّلطة،

🔵 ثانيا اختارت منظمة “أنا يقظ” عقب جميع السماعات السابقة -والتي كانت امام فرق مختلفة منها الاقتصادي والمالي والاتصالي وبصفات مختلفة من ذوي شبهة ومشتكى به – أن تلتزم الصمت وعدم الكشف عن التضييقات التي طالتها وذلك إيمانا منها بالتقاضي كوسيلة رقابة ومساءلة تستعملها المنظمة والمؤسسات العمومية والمتاقضين على حد السواء وثقة منها في احترامها للقانون في أنشطتها وتعاملاتها المالية والادارية، الاّ أن الشكاية المقدمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكن تصنيفها إلا على انّها من قبيل العبث خاصّة وأنّها صادرة عن هيكل من المفترض أنّه مسؤول على تكريس ديمقراطية حقيقية وخلق مناخ انتخابي سوي وتشاركي.

🔵 ثالثا تذكّر بموقفها حول عدم استقلالية وعدم حيادية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتحولها الواضح إلى ذراع للسلطة تزيح كل من يخالف هذه الأخيرة الرأي.

⬅️ختاما يهمّ المنظّمة أن تؤكّد أنّ كل هذه التضييقات لن تثنيها عن مبادئها في الكشف عن الحقيقة ومكافحة الفساد ومساءلة أصحاب القرار، إذ أنّها لن تتخلّى عن المكتسبات التي جاءت بها الثورة.

ظهرت المقالة الاستماع لمنظمة “أنا يقظ” إثر شكاية من هيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

وأبرز في تصريح إعلامي، على هامش زيارة إلى مركز النداء 1814 التابع للهيئة بالعاصمة ، انّ للفترة الانتخابية التي انطلقت منذ 14 جويلية الجاري وللحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 14 سبتمبر ضوابط وأحكام ومحاذير.

وأوضح أنّ بث ونشر نتائج سبر الآراء والاشهار السياسي والخطاب الداعي الى العنف أو الثلب أوالتعصّب أوالتشويه أوبث الإشاعة والاخبار الزّائفة، ليست متقيدة بحملة وفترة ، ويمكن للهيئة ان تتدخّل في خصوصها في إطار ولايتها في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته.

وأضاف أنّ المرسوم عدد 8 لسنة 2023 منح الولاية العامة للهيئة على جانب كبير من المسار الانتخابي بما في ذلك الرقابة على وسائل الاتصال السمعي البصري في الفترة الانتخابية وأنّ كلمة التقيد موجودة في عنوان المقرر منذ سنة 2018 والذي تمّ تنقيحه سنوات 2022 و2023 و2024 في إطار تكريس التوجه التشريعي لمنح الهيئة الولاية العامة على الشأن الانتخابي .

واكّد انّه لا جديد يذكر مقارنة بما سبق باستثناء بعض المسائل التفصيلية كتكريس مبدأ المساواة بين جميع المترشحين في التغطية الإعلامية وفي حضورهم في وسائل الاعلام ، معتبرا أنّ ظهور 5 أو 6 وجوه معروفة في وسائل الإعلام يمسّ من حقّ الآخرين الاخرين في التعريف بأنفسهم ووطرح برامجهم

ودعا في هذا الجانب وسائل الاعلام إلى عدم التركيز على بعض المترشّحين دون سواهم وأن تتطلّع على قائمة المترشحين والمساواة فيما بينهم حتى خلال الفترة الانتخابية.

كما تطرّق بوعسكر إلى بعض المحاذير الأخرى كنبذ أشكال الخطاب الداعي إلى العنف والتعصب والتمييز والثلب و القذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة وبث الاخبار الزائفة ، مؤكّدا أنّ الهيئة انطلقت في مراقبة الفضاء العام الذي يشمل وسائل الاعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية واللقاءات التي تعقد بمناسبة الانتخابات.

وحول مبدأ حياد الإدارة وعدم استغلال الوسائل والمقدرات العمومية قال رئيس الهيئة ” إنّها مسائل منصوص عليها في القانون الانتخابي ضمن المبادئ الأساسية في الحملة الانتخابية لكن تتمّ مراقبتها انطلاقا من الحملة الانتخابية ” ، مشيرا الى أن الفترة الانتخابية انطلقت منذ 14 جويلية وولاية الهيئة فيها في الرقابة محدودة في 3 مسائل ولكن بالدخول في الحملة الانتخابية تمتد الولاية الى كل المظاهر وكل ما له علاقة بالشأن الانتخابي.

كما أوضح أنه لا يوجد إلى حدّ اللحظة أي مترشّح للحديث عن رقابة الهيئة بالنظر الى أن 90 شخصا قاموا بسحب استمارة التزكية فقط لا تقديم ترشّحاتهم والهيئة تراقب المترشح الذي تمّ قبول ترشّحه وليس من ينوي أو يرغب في الترشح ، لافتا إلى أنّ الهيئة ستشرع في الرقابة على المترشحين عند الاعلان عن قائمة المقبولين يوم 11 أوت القادم.

وحول مسألة التوكيل, صرح بأن المحكمة الادارية حسمت المسألة بذلك وأقرت بصحة الإجراء المتعلّق بالقدوم شخصيا او تقديم توكيل قانوني وصريح ، وفي ما يتعلق بالبطاقة عدد 3 أكد بوعسكر انها من الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة وانها ليست شرطا جديدا وانما وثيقة جديدة لاثبات شرط قائم منذ دستور 2022.

يشار الى أن رئيس هيئة الانتخابات اطلع على سير عمل مركز النداء ومدى جاهزيـة فريق العمل الذي تم تكوينـه للتعامل بشكل فوري مع استفسارات المواطنين التي ترد على أعوان المركز ، وأكّد على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في مجال التواصل وتوفير كافة المعلومات المطلوبة ووضعها على ذمة الناخبين والمترشحين والملاحظين وتوجيههم خلال مختلف مراحل المسار الانتخابي الرئاسي.

وانطلقت أشغال مركز النداء الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024 منذ يوم 20 ماي 2024 وتتواصل إلى غاية اختتام مختلف مراحل المسار الانتخابي الرئاسي وهو على ذمــة المواطنين طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباح (08.00) إلى الساعة العاشرة ليلا (22.00) للإجابة على استفساراتهم حول كيفية تحيين مراكز الاقتـراع وشروط وإجراءات الترشح فضلا على التبليغ عن كل محاولات شراء الذمم والتلاعب بالتزكيات الشعبية.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة الانتخابات الرئاسية / رأي بوعسكر في نشر نتائج سبر الآراء و الاشهار السياسي أولاً على أنباء تونس.

وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية في إطار زيارة إلى مركز النداء 1814 التابع للهيئـة بالقصبة، أن البطاقة عدد 3 من الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة وأنها ليست شرطا جديدا وإنما وثيقة جديدة لإثبات شرط قائم منذ دستور 2022 .

ولاحظ من جهة أخرى أن « الهيئة لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام مخالفات خطيرة تمسّ من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

*نقلا عن الاذاعة الوطنية

ظهرت المقالة الانتخابات الرئاسية / بوعسكر يرد على منتقديه حول البطاقة عدد 3 و مطلب الترشح أولاً على أنباء تونس.

وأفاد المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه خلال عرض المخطط العملياتي للهيئة الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، من شأنه أن يسهل على التونسيين المقيمين بالخارج القيام بواجبهم الانتخابي.

وأضاف أن مجلس الهيئة بت كذلك خلال اجتماعه، في مطالب الاعتراض على القائمات الأولية للناخبين، التي وضعتها الهيئة على ذمّة العموم يومي السبت والأحد الفارطين (6 و7 جويلية الجاري) بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات وعلى موقعها الرسمي، مؤكدا قبول كلّ مطالب الإعتراض البالغ عددها 7 اعتراضات.

وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت وفق الرزنامة التي نشرتها يوم 4 جويلية الجاري، عن فتح باب الاعتراض يومي الاثنين والثلاثاء الفارطين ( 8 و9 جويلية الجاري) بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل، وعن طريق البريد الالكتروني بالنسبة الى خارج الجمهورية .

وقد حضر اجتماع مجلس الهيئة محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة والناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي منصري وأعضاء مجلس الهيئة نجلاء عبروقي وأيمن بوغطاس ومحمود الواعر وبلقاسم العياشي، الى جانب بالخصوص المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة والمدير المركزي للتخطيط والاحصاء.

ظهرت المقالة المنصري: التونسيون المقيمون بالخارج غير مجبورين للتحول الى مراكز المسجلين فيها… أولاً على أنباء تونس.

يتضمّن جدول الاعمال إجراء حوار مع الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات مع الإشارة أنّ هذه الجلسة تنعقد وفق تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتي أقرّتها الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2021.

ظهرت المقالة الجلسة العامّة اليوم الجمعة 23 افريل بحضور رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضائها (مباشرة من البرلمان) أولاً على أنباء تونس.