في إطار “مشروع التربية على الإعلام والمعلومة” تطلق مؤسسة المادة 19 بالتعاون مع معهد الصحافة وعلوم الأخبار والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس الصحافة ووزارة التربية، حملة اتصالية رقمية حول موضوع التصدي للأخبار الزائفة وذلك من 15 الى 20 نوفمبر 2021.

تسعى هذه الحملة الرقمية إلى توعية الناشئة والشباب حول موضوع التصدي للأخبار الزائفة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تنمية الحس النقدي لدى الفئة المستهدفة والتحسيس بأهمية مادة التربية على وسائل الإعلام والمعلومات لتزويد المتلقي بآليات نقد المادة الاعلامية وتطوير المعارف في التعامل مع الظواهر السلبية المنتشرة في الفضاءين الإعلامي والافتراضي وذلك من خلال دعوة الشباب والمراهقين إلى متابعة جملة من المحتويات الإتصالية (معلقات، مقاطع فيديو، استجوابات قصيرة مؤقتة، معلومات، الخ) حول الموضوع وفهم فحواها والتفاعل معها طيلة اسبوع, يليه أسبوع ثاني لتقديم حملة اتصالية رقمية حول موضوع التصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي (من 21 الى 27 نوفمبر 2021).

#حكايتنا_تبدا_على_الصح!

#تأكد_من_المعلومة_قبل_ما_تعلمونا

#جي-1استناونا… 

ظهرت المقالة تونس : التصدي للأخبار الزائفة موضوع حملة اتصالية رقمية أولاً على أنباء تونس.

قام أعوان من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) صباح اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 بحجز معدات البث لقناة الزيتونة غير القانونية و ذلك بحضور عدول منفذين و وحدات من قوات الأمن.

و عن الأسباب، قال هشام السنوسي، عضو بالهايكا، أن هذا الحجز لا علاقة له بمحتوى البرامج. “سبق منذ شهر أن راسلنا إدارة قناة الزيتونة و طلبنا منها التوقف التلقائي عن البث. إلا أن الإدارة رفضت. فاضطررنا لتسليط عقوبة ب50 ألف دينار عليها و لم تتحرك”، وفق تصريح له لأنباء تونس.

و كانت الهايكا قد دعت القناة المعنية التي تبث منذ سنة 2012 دون إجازة، عديد المرات لتسوية وضعيتها القانونية و لكنها لم تمتثل. و اتهمت الزيتونة، وفق ما نشره منذ قليل على صفحتها الاجتماعية بالفايسبوك، أعوان الهايكا و الأمن باقتحام أستديوهات التصوير و الشرع في إتلاف التجهيزات.

و يذكر أن محمد عبو الوزير السابق كان قد تقدم في 2020 بقضايا في حق القناة التابعة لقياديين من حركة النهضة بسبب التمويل المشبوه و مجهول المصدر.

و القناة فوق كل ذلك لا تحترم أخلاقيات المهنة الصحفية و تعمل كبوق دعاية سياسية خاص بحركة النهضة و تمعن في سب و ثلب منافسيها السياسيين و قد واصلت البث غير القانون بحماية خاصة من راشد الغنوشي و حركة النهضة و قيادييها الذي يشتبه أنهم من مموليها بأموال غير معروفة المصدر حيث أن القناة لا تتمتع بمداخيل إشهار مثل بقية القنوات المرخص لها.

ظهرت المقالة تونس : قوات الأمن تقوم بحجز معدات قناة الزيتونة (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

وفق تصريحات المحامين و رجال القانون و أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الثلاثاء 27 افريل 2021 خلال ندوة صحفية حول ما حصل بالامس الاثنين 26 افريل في زغوان على خلفية شكاية تقدم بها النائب سعيد الجزيري الذي يقدم نفسه بأنه صاحب اذاعة القرآن الكريم، غير القانونية، تم تسجيل عديد الخروقات و الاخلالات في محاولة لتركيع الهيئة بتواطؤ مع بعض الجهزة القضائية، وفق هشام السنوسي، عضو الهايكا.

و وفق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ “لا يمكن فتح بحث ضد أي فرد كان بناء على شكاية تقدم بها نائب مجلس نواب الشعب إلا بعد تقديم هذا الأخير شهادة مكتوبة تفيد تخليه عن الحصانة”.

و كان قد أكد هشام السنوسي أن بعض القنوات الاذاعية و التلفزية مدعومة من البرلمان اي من الاحزاب التي تشكل الحزام السياسي للمشيشي، و سيتم تقديم تقرير الى مجلس الامن العسكري بما انه معني اذ هناك أجهزة تم ادخالها من الديوانة و تمس بالاجهزة الامنية و العسكرية و سلامة أمن البلاد.

هذا و كانت النيابة العمومية قد قبلت الشكاية من نائب شعب، زيادة على هذا, اتضح ان الاذاعة ليست على ملك سعيد الجزيري بل باسم شقيقه و النيابة لا علم لها بذلك.
هذا وقد وقع يوم امس رفض الاعلامات بالنيابة للمحامين الذين تنقلوا الى زغوان و قاموا باعتصام على عين المكان و تجندت الجمعيات المدنية و جميع وسائل الاعلام قبل اعلام وزيرة العدل بالنيابة و المجلس الأعلى للقضاء بخرق واضح للقانون، و آنذاك فقط، وقع السماح للمحامين بتقديم اعلامات بالنيابة.

ظهرت المقالة محفوظ حول القضية التي رفعها الجزيري ضد الهايكا: لا يمكن لنائب شعب تقديم شكاية الا بعد تخليه عن الحصانة أولاً على أنباء تونس.

صورة يوم غزوة مقر الهايكا من طرف سعيد الجزيري و أنصاره

ما استغربه جل المواطنين، هو البلاغ الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تعلن من خلاله بأن رئيس الهيئة و اثنان من المراقبين يمثلون اليوم الاثنين 26 أفريل 2021 امام النيابة العمومية بزغوان للتحقيق في تهمة السرقة و محاولة اغتيال على خلفية شكاية تقدم بها النائب في البرلمان سعيد الجزيري، رئيس حزب الرحمة و صاحب قناة اذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية و التي استعملها، وفق تصريحاته الاعلامية، للحصول بكرسي في البرلمان، هو و “الشويهات متاعو” (حسب تعبيره في البرلمان) و الذين استقالوا فيما بعد. وهو امر مرفوض قانونيا.

و هذا هو نفس الشيء الذي استنكره بل أكثر من الاستنكار، فهو استغربه، اليوم القاضي عبد الرزاق بن خليفة. كاتب الدولة سابقا، الذي دون ما يلي حول الموضوع العجيب و حول قرار مساعد وكيل الجمهورية، على صفحات التواصل الاجتماعي:

” النيابة العمومية في زغوان تحيل رئيس الهايكا للتحقيق في شكاية قدمها مالك إذاعة القرآن الكريم يتهم فيها الهيئة بسرقة معدات الإذاعة..و محاولة اغتيال..!! الهايكا تحاول اغتيال الجزيري!!! الا يعلم مساعد وكيل الجمهورية ان الحجز من خصائص وظائف الهيئة.. ؟ هل من الممكن أيضا التحقيق مع أعوان المراقبة الاقتصادية بتهمة السرقة في حالة حجز .بضائع.؟ لا يكفي أن قراراتها لا تنفذ ..ولا تعزز بالقوة العامة.. الهايكا تجدنفسها محل تتبع جزائي من أجل القيام بمهامها…”.

و للتذكير، في ما يلي بلاغ الهايكا:

“اثر شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية غير القانونية ”القرآن الكريم”، دعوة رئيس الهيئة ومراقبين للحضور أمام فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان.

تُعلم الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري أنّه تمّ دعوة رئيس الهيئة ومراقبين (2) عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، يوم الاثنين 26 أفريل 2021، لدى فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الاذاعيّة غير القانونيّة ” القرآن الكريم” النائب سعيد الجزيري بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال” وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021.

وللتذكير فإن الهيئة قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.

وتُعد هذه الدعوة للمثول أمام فرقة الأبحاث في زغوان مؤشرا خطيرا يرمي إلى المسّ من صلاحيات الهيئة والحدّ من ممارسة سلطتها لتعديل المشهد السمعي والبصري بالاعتماد على أدوات وإجراءات من بينها عملية الحجز التي يقوم بتنفيذها أعوان محلفون تابعين للهيئة، طبقا للفصل 32 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

ظهرت المقالة بن خليفة” “أغرب ما رأيت، الهايكا تحاول اغتيال سعيد الجزيري!” أولاً على أنباء تونس.

كتب عمر الوسلاتي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) مساء الجمعة 16 أفريل 2021 تدوينة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، عبر من خلالها عن رأيه في الاعمال الرمضانية التلفزية. و في ما يلي نص الندوينة:

“لما أصبحت لنا حرية في انتاج المضامين ومنعت كل رقابة قبلية على كل المضامين السمعية والبصرية والابداعية واصبح الابداع حرا والخيال حرا، عجزت العقول على إنتاج أعمال و مضامين جيدة كانت ستكون نتيجة لتلك الحرية، ولكن للاسف وظفت هذه الحرية في غير موضعها واهدافها المجتمعية !.”

ظهرت المقالة عمر الوسلاتي حول الأعمال الرمضانية: الحرية، يا للأسف، لم تنجز مضامين جيدة أولاً على أنباء تونس.

جلسة الحوار مع أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) يوم 19 مارس 2021، كشفت ان مجلس النواب أصبح معقلا للمؤسسات الاعلامية المارقة عن القانون بامتياز، وفق ما أكدته النائب سامية عبو، عن كتلة الديمقراطية خلال مداخلتها.

استغل النواب الاسلاميون و حلفاؤهم، و الجميع يعرف مدى ارتباطهم بمؤسسات اعلامية غير قانونية و بما في ذلك من تضارب مصالح حتى في مداخلاهم، الجلسة العامة المخصصة للحوار مع اعضاء الهايكا للتشويه والهرسلة اكثر من الانصات إليهم و الرجوع الى القانون الذي هو فوق الجميع.

فضحت هؤلاء، سامية عبو عندما أكدت ان “جلّ من يسائل الهايكا في هذا المجلس معنيّ بتضارب المصالح” و ان المجلس اصبح معقلا للمؤسسات الاعلامية المارقة عن القانون و ان القرارات التي تتخذها الهايكا في حقّ مؤسسات إعلامية بالذات، لم تطبّق، رغم أن قراراتها نافذة، وفق قولها، مضيفة بأن “هناك قناة باعثها في السجن بتهمة التهرب الضريبي يصبح فجأة سجينا سياسيا وتتحول القناة كأداة للضغط على القضاء وتصفية الحسابات السياسية، في اشارة الى نبيل القروي باعث قناة نسمة و رئيس حزب قلب تونس القوة الثانية في البرلمان بعد النهضة المعنية هي ايضا، عبر قناة الزيتونة و غيرها، و هي تنتفع بتمويلات مشبوهة، من أطراف أجنبية دون المرور عبر البنك المركزي.

و في هذا الصدد، قال عضو الهايكا هشام السنوسي أن قناة الزيتونة تصرف شهريا 300 ألف دينار وليس لديها تحويلات بنكية بطريقة قانونية مؤكد أن مصدر هذه المعلومات هو البنك المركزي.

وأكد نوري اللجمي رئيس الهيئة من جهته، أن قنوات نسمة والزيتونة وحنبعل تصر كلها على عدم تسوية وضعيتها على معنى المرسوم 116 وعلى عدم إحترام كراس الشروط و تواصل البث دون إجازة إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم التي تبث أيضا بدون إجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة للتوقف عن البث، و ان هذه القنوات تحولت إلى منصات إتصالية لأصحابها او لأحزاب سياسية معينة وساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الترويج لشخصيات سياسية و ضاربة عرض الحائط جميع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مؤكدا أن هذه القنوات مسنودة وتتمتع حاليا بغطاء من الحزام السياسي للحكومة.

ظهرت المقالة سامية عبو حول المؤسسات الإعلامية المارقة عن القانون: هل يعقل ان تتحول قناة كأداة للضغط على القضاء؟ أولاً على أنباء تونس.

في “نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري” أصدرته أمس الأربعاء 29 أفريل 2020 تندد جمعية أصوات نساء بما عاينته من عنف لفظي و جسدي مسلط على النساء في البرامج و المسلسلات التي تبثها القنوات التلفزية خلال رمضان. و في ما يلي نص البيان…

على إثر متابعة أصوات نساء للبرامج و المسلسلات الرمضانية التي تبث وسائل الاعلام العمومية و الخاصة لاحظنا تردي المحتوى المقدم حيث:

– يطغى عليه العنف اللفظي و الجسدي المسلط على النساء مما يؤدي إلى تبرير العنف والتطبيع معه.

– يركز على المشاهد المسيئة للنساء وهو ما يكرس مفهوما خاطئا لمكانة النساء و دورهن في المجتمع و يعزز من الصور النمطية السائدة.

– يسخر من الأشخاص ذوي الاعاقة و يجعل من معاناتهم/ن مدعاة للهزل و الضحك.

و تذكرأصوات نساء أنها قد تقدمت في السابق بالعديد من الشكايات للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص البث المتكرر لمحتوى رافض لثقافة الاختلاف و التعددية و المشجع على التطبيع الواضح مع العنف والتبرير له و المخالف لمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي:

– ينص على أن “وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة

– ويمنع اﻹشهار وبث المواد اﻹعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط اﻹعلامية. وعلى هيئة اﻻتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل”.

واذ نؤكد على ان “حرية التعبير” و”حرية اختيار مضامين الإعلام” و تجسيد الواقع واعتماد النمط الساخر والهزلي لا يعنيان بأي حال من الأحوال انتهاك حقوق الإنسان او المس من كرامتهم/ن او اعتماد صور نمطية وتميزية وتحقيرية للنساء و لكافة فئات المجتمع.

و لذلك تتوجه أصوات نساء بنداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري إلى البت في هذه التجاوزات المتكررة الصادرة عن الوسائل المذكورة وفقا للفصل 11 من القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.

ظهرت المقالة جمعية أصوات نساء تدعو الهايكا إلى البت في الصور المسيئة للمرأة و المكرسة للعنف المسلط عليها في برامج و مسلسلات رمضان أولاً على أنباء تونس.

هل سنجد نفس الدعاة لإطلاق سراح نبيل القروي صيانة لمبدأ تكافؤ الفرص ينادون بضرورة تجسيم هذا المبدأ السامي بعد إطلاق سراح هذا الأخير خاصة (“نسمة”) وأنه يملك قناة تلفزية ويتعامل مع أخرى متحالفة معه ك”الحوار التونسي” و”تونسنا” وتسبح بحمده ليلا نهارا فإذا به يملأ المشهد الإعلامي بكامله ؟

بقلم فيروز الشاذلي

يشهد السباق الرئاسي في تونس تطورات غريبة الأطوار تدل على خصوصية تونسية بحتة في الانتقال الديمقراطي فبعد أن كانت الحملة الرئاسية باهتة جاء قرار الإفراج عن المترشح نبيل القروي أمس الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ليكسر هذا الجمود ويحوّل التنافس الانتخابي إلى تنافس إعلامي فنجد نفسنا من جديد في دائرة عدم تكافؤ الفرص لصالح مترشح صاحب قناة نسمة ومتحالف مع قنوات خاصة أخرى تسيطر على نسبة بث هامة في ظل تذبذب مواقف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بل و تساهل مريب من ظاهرة الإشهار السياسي.

الانتقال من حملة انتخابية صامتة إلى حملة إعلامية مكثّفة

من الميزات الفريدة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الثاني، المقرر إقامته يوم الأحد القادم 13 أكتوبر، غلبة الصمت الانتخابي الذي ساد على أغلب فترة الحملة الانتخابية فمن المفروض أن تكون هذه الحملة ديناميكية وفيها تواصل كبير مع الناخبين سواءا بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر وسائل الإعلام بكافة مشاربها من قنوات تلفزية و إذاعية وصحافة مكتوبة خاصة أن الدور الثاني جمع متنافسين إستطاعا الترشح للدور الثاني بين 26 مترشح.
لكن للمفارقات العجيبة التي لم نجدها إلا في تونس أن فترة الصمت الانتخابي المحددة قانونا بيوم واحد قبل الإنتخابات هي التي سادت على أغلب الفترة المخصّصة للحملة الإنتخابية التي لم يتبقى لها إلا اليوم والغد فمرّت كافة المرحلة الانتخابية صامتة بعد إعلان المترشح قيس سعيّد عدم قيامه بحملة إنتخابية في الدور الثاني لدواعي أخلاقية وتجنّبا للجدل المثار حول تكافؤ الفرص مع المرشح الثاني نبيل القروي الذي كان يقبع في السجن في إطار التحقيقات حول شبهات تورطه في قضية تهرب ضريبي وغسيل أموال و التي رفضت جميع المطالب التي قدّمت للحصول على إذن قضائي من قبل عديد وسائل الإعلام لإجراء حوار صحفي مع المترشح الموقوف.

هذا الإنتظار و الهدوء الحذر سرعان ما انكسر بالإعلان عن الإفراج عن القروي لترجع الانتخابات الرئاسية التونسية محط أنظار الداخل و الخارج بسبب الكم الهائل من الأحداث الماراطونية منذ بداية السباق الرئاسي، المهم بهذا الإفراج الذي اعتبره الكثير من مناصري نبيل القروي ركيزة أساسية لمبدأ تكافؤ الفرص تشهد اليومين المتبقيين من الحملة الإنتخابية صراعا كبيرا خاصة على المستوى الإعلامي تجندّت له خاصة القنوات التلفزية منذ البارحة التي عبّر أغلبها عن سعيهم لإجراء لقاءات تلفزية مع المترشحين ولما لا تكون مناظرات مع ملاحظة وجود نفس التموقع الذي اعتادت عليه جل القنوات التلفزية منذ بداية الحملة الرئاسية لهذا من الأكيد أن الصراع سوف يشتد وسيكون صراعا إعلاميا بالدرجة الأولى لأنه لا يوجد وقت أمام المترشحين لإجراء حملة إنتخابية مباشرة يتنقلون فيها بين المدن و الجهات.

مبدأ تكافؤ الفرص مازال بعيد المنال بين المترشحين

مطلب الإفراج كان محل ضغط كبير من عديد السياسيين وأصحاب مناصب عليا في الدولة على غرار رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وعديد المنظمات وتجنّدت له العديد من المؤسسات الإعلامية منذ قرابة الشهر والخلفيّة الدائمة لهذه المطالب هي ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات و أنه لا يستقيم الاعتراف بنزاهة الانتخابات و القبول بنتائجها في ظل وجود مترشح خلف أسوار السجن.

هذا المطلب يبدو إجمالا معقولا ولا يختلف أحد على ضرورة تكريس مبدأ التكافؤ بين المترشحين لكن هل فعلا هذا المبدأ قد تم تكريسه أخيرا بمجرد إطلاق سراح نبيل القروي من السجن فهذا المبدأ أعمق من ذلك بكثير وتم التغاضي عن مختلف أبعاده في المشهد السياسي التونسي تقريبا في جميع المحطات الإنتخابية فتكافؤ الفرص في معناه الأصيل هو اشتراط توفر جميع عناصر المعاملة بالمثل بدون تقييد أو تحيّز كالتحامل والإجحاف في حق المنافس بإصدار أحكام مسبّقة فيما يشبه حملة مضادة.

هذه العناصر الضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص يبدو أنها مازالت بعيدة عن التحقيق خاصة على المستوى الإعلامي بإعتبار الحملة الإنتخابية كما شرحنا سابقا تحولت إلى حملة إعلامية بحكم ضيق الوقت فهل سنجد نفس الدعاة لإطلاق سراح نبيل القروي صيانة لمبدأ تكافؤ الفرص ينادون بضرورة تجسيم هذا المبدأ السامي إعلاميا فكما نعرف جميعا أن المترشح نبيل القروي هو في الأصل صاحب قناة نسمة التي تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية في المشهد الإعلامي وتقوم بإشهار سياسي على مدار الساعة لنبيل القروي بل بالعكس في الأيام الأخيرة زاد القائمون على القناة من نسبة الإشهارات اليومية لجمعية خليل الخيرية وذلك لإرتباط إسمها بمؤسسها نبيل القروي.

إنعدام تكافؤ الفرص على المستوى الإعلامي للمترشحين تفاقم من خلال تسخير قنوات بعينها لصالح المرشح نبيل القروي خاصة “الحوار التونسي” و”تونسنا” وذلك لتقارب مصالح مالكي هذه القنوات مع نبيل القروي ولذلك نلاحظ تجنّد العديد من الإعلاميين في شكل شبكات دعم لهذا المترشح بالذات على مستويين : المستوى الأول يعتمد على دعم مطلق وضمني في التغطية الإعلامية لحملة القروي و اعتباره في شكل المنقذ والمستوى الثاني بالقيام فيما يعرف بالتغطية السلبية المجحفة في حق المترشح الثاني قيس سعيّد مما جعل هذا المترشح يعدل عن الحضور في هذه القنوات بسبب الهجوم المباشر منذ اليوم الأول للإعلان عن نتائج الدور الأول و الإصطفاف بشكل مفضوح وراء مرشح معين.

إختبار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مازال لم ينته

أصبح واضحا هذه السنة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذه المرة من أكثر الفترات التي وجّهت فيها ألسنة النقد إلى إدارتها ووصف المسؤولين عنها بالأيادي المرتعشة والتساهل مع ظاهرة الإشهار السياسي والتجاوزات الانتخابية فبالرغم من قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2019 بتسليط خطية مالية على قناة نسمة قدرها 320 ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لفائدة “قلب تونس” و المترشح للانتخابات صاحب القناة نبيل القروي و الأخطر من ذلك إعتبار مجلس الهيئة أن القناة في حالة عود من خلال إعادة بث الومضات التحسيسية ثمانية مرات يوميا دعت فيها زوجة نبيل القروي و أحد مسانديه الرئيسيين إلى التصويت لصالح حزب نبيل القروي وهو يعتبر إشهارا سياسيا وتوجيها للناخبين الغرض منه التأثير في إرادتهم وتوجهاتهم مع العلم أنها ليست الخطية الأولى التي تلقتها القناة ففي 4 أكتوبر الماضي تم تخطية نفس القناة بــــ160 ألف دينار من أجل العود لارتكاب نفس الخرق المتمثل في الإشهار السياسي و الدعاية المضادة ضد حزب منافس. و على أية حال فإن نبيل لا تهمه الخطايا فهو لا يدفعها…

هذا الانتهاك الخطير و الأكيد سوف تستمر فيه نفس القناة بإعتبار أن سعر ومضة إشهارية تعاد ثمانية مرات يوميا في قناة تلفزية سعرها التجاري يقدر بالمليارات و تأثيرها على الناخبين أقوي بكثير مما يجعل هذه الخطايا عديمة الجدوى بل المترشح المعني مستعد لدفع أكثر من ذلك مقابل الحصول على نتائج إنتخابية أفضل.

إن حالة الاستخفاف تجاه خطر الإشهار السياسي تجعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محل إنتقاد بسبب الإنتقائية ففي سبيل تكافؤ الفرص قامت الهيئة بأقصى جهودها للمطالبة بالإفراج عن الموقوف نبيل القروي ولكنها لم توجه ولو إنذارا واحدا لحملة نبيل القروي على التجاوزات الخطيرة التي قامت بها قناة نسمة والتي تمس من جوهر مبدأ تكافؤ الفرص كما تم التغاضي عن الإشهار السياسي من طرف حزب قلب تونس في التشريعيات بينما نجد الهيئة قد أسقطت قائمات انتخابية تابعة لأحزاب صغيرة على غرار حزب الرحمة وجمعية عيش تونسي مما يثير حالة من الازدواجية في القرارات والاشمئزار من الديمقراطية المنافقة والانتهازية في تونس.

ظهرت المقالة الدور الثاني للرئاسية : مبدأ تكافؤ الفرص مازال بعيدا عن التحقيق بعد الإفراج عن القروي أولاً على أنباء تونس.

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 30 أوت 2019، عن الامضاء على عقد الأهداف بين رئاسة الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والتلفزة الوطنية ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وهو عقد يضمن استقلالية وحياد مؤسسة التلفزة الوطنية.

وأكد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن امضاء عقد الأهداف الذي يعدّ الأول من نوعه في تونس وشمال افريقيا سيضمن حياد مؤسسة التلفزة الوطنية من جهة كما سيعطي نجاعة لعمل مرفق الاعلام العمومي فضلا عن تحقيق الأهداف المرسومة في العقد وتوفير وسائل العمل. وأشار اللجمي إلى أن هذا العقد كان ثمرة لحرص الطرف الحكومي من جهة والهيئة من جهة ثانية على ضمان حيادية العمل واستقلاليته في المرفق العمومي، مضيفا أن هذا العقد يعتبر نقطة انطلاق جديدة لتفعيل وتحسين وسائل العمل وإصلاح الاعلام العمومي الذي يعتبر قاطرة المشهد الإعلامي. وشدد كاتب عام الحكومة رياض المؤخر على أن هذا العقد هو عقد للمستقبل وللأجيال القادمة وهو عقد يحدد التزامات لكل الأطراف الموقعة ويحملهم مسؤوليات واضحة فهو يلزم الحكومة بتوفير وسائل عمل للتلفزة الوطنية ووضع الإطار القانوني اللازم كما يضع التزامات محمولة على أي مدير عام للتلفزة ويفرض على الهيئة التعديلية متابعة تنفيذ جملة بنود العقد. واعتبر كاتب عام الحكومة هذا العقد مكسبا كبيرا سيمكن من بناء اعلام عمومي محايد ومستقل بعيدا عن التجاذبات السياسية ويكون بوصلة للمواطن التونسي بعيدا عن التوجيه أو الضغوطات من أي جهة كانت. ونوّه المؤخر بالفصل 11 من العقد والذي ينظم عملية تعيين واعفاء الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية مبينا أنه سيضمن حيادية المشرف على إدارة التلفزة الوطنية واستقلاليته. من جانبه بين الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية لسعد الداهش أن عقد الأهداف سيقطع مع الجانب الفردي للتسيير وينضم عملية إدارة الاعلام العمومي بطريقة مؤسساتية تتضمن رؤية واضحة وجدول عمل منظم وأهداف محددة وآليات تقييم ناجعة فضلا عن وضع أهداف رئيسية يتوجّب تحقيقها. وختم بأن عقد الأهداف هو بداية ومنتهى الديمقراطية وضمان استقلالية الاعلام العمومي كما أنه سيدعم مكانة مؤسسات الاعلام العمومي ويرفع من مردوديتها ونجاعتها.

ظهرت المقالة الامضاء على “عقد الأهداف” بين رئاسة الحكومة والهايكا لضمان استقلالية وحياد مؤسسة التلفزة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري عن تركيز منصة رقمية لمقاومة الاخبار الزائفة ، بتمويل من الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا و التي سيقع،اختبارها خلال الأسبوع المقبل، لتدخل حيز العمل قبل موعد الانتخابات .

وأضاف اللجمي، في تصريح اليوم السبت 2019 لوات أن “الهايكا” ستشرف على هذا المشروع النموذجي، الذي دخل حاليا المرحلة التجريبية، وذلك بمشاركة الإعلام العمومي و الخاص ليشمل في مرحلة لاحقة بقية المؤسسات الإعلامية”.

ظهرت المقالة قريبا: إطلاق منصة رقمية لمقاومة الشائعات أولاً على أنباء تونس.