وجاء في نص البيان ما يلي:

لقد أصدرت الهيئة بيانا للعموم يوم 15 جويلية 2022 حول “خدمة نقل خاص من قبل شركة Bolt ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” وتبعا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال.

وإثر نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة عبر الموقع https://alqatiba.com عنون “بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب” قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة.

وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بمهام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه “عليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها” وهو وضع الحال.

تبعا لما سبق بيانه وأمام تماطل الشركة المذكورة لتصحيح وضعيتها القانونية قامت الهيئة بما يخول لها القانون بإعلام يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالملف وطلبت من الجناب القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة وهي معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90.

وللقضاء سديد النظر.

وفي انتظار قرار القضاء في هذا الشأن تعلم الهيئة العموم أن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية وتبعا لذلك يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تٌحذر من اللجوء إلى خدمات شركة “بولط تونس” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وتمّ إعلام السيدة رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء، بالنشاط الذي تقوم به الهيئة الوطنية في مجال تدعيم الحق في حماية المعطيات الشخصية والإشكاليات المطروحة في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي. كما قدم رئيس الهيئة إلى السيدة رئيسة الحكومة مجموعة الأدوات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في ميدان الصحة الذي تم إنجازه من قبل الهيئة بالتعاون ومساندة الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
وأعلم رئيس الهيئة السيدة رئيسة الحكومة بالتام المنتدى السنوي للجمعية الفرنكوفونية للهيئات الحامية للمعطيات الشخصية التي يترأسها منذ 2019 في تونس يوم 3 أكتوبر 2022 وطلب من سيادتها التفضل بوضع هذه التظاهرة تحت سامي إشرافها وافتتاح أعمالها وإدراجها بالأنشطة الموازية لقمة الفرنكوفونية التي ستنعقد في جربة في شهر نوفمبر 2022.

• المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة على هامش القمة الفرنكفونية: بودن تستقبل شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أولاً على أنباء تونس.

إن الحوار الدائر حاليا في تونس حول اعتماد بطاقة التعريف البيومترية تشوبه أحيانا مواقف ارتيابية غير منطقية البتة و لا مبرر مقبول لها وهي نابعة عن مواقف تمليها اعتبارات لا تستقيم أمام المكاسب التي يمثلها للمواطن الاعتماد على هذه البطاقة التي ستسهل عليه عديد الأمور و خاصة في علاقاته المعقدة مع الإدارة.

بقلم عامر بوعزة *

بخصوص بطاقة التعريف البيومترية، استمعت أمس الأربعاء 2 مارس 2022 إلى مدير الشرطة الفنية بوزارة الداخلية، وأول أمس تابعت رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وأنا أصدق ممثل الوزارة ولا أستسيغ مواقف هذه الهيئة المستقلة ولا الجمعيات التي تشكك في المشروع وتضع العصي في العجلات المفشوشة أصلا…

المبررات التي قدمها رئيس الهيئة للتحفظ والاحتراز وبث المخاوف والتشكيك هي نوع من “البارانويا” أي المواقف الارتيابية غير المنطقية البتة، فلأن الشبكات، كل الشبكات معرضة للاختراق يدعو شوقي قداس إلى عدم وضع قاعدة بيانات وطنية للمعطيات البيومترية (علما انها حاليا موجودة)!

الحلقة المفقودة في الحوار

هناك حلقة مفقودة في الحوار الدائر بين الإدارة والهيئة والمجتمع المدني وهي تتعلق بمفهوم “المعطيات الشخصية”. فقد أصبحنا اليوم في عصر يضع فيه الواحد منا حياته كلها على مواقع التواصل الاجتماعي و نحن في حاجة إلى إعادة ضبط هذا المفهوم وتحديده بدقة.

إلى جانب هذه الحلقة المفقودة هناك مسكوت عنه، فالقضية تتعلق بأزمة ثقة وتخوف من استخدام معطيات الأشخاص لأغراض سياسية أو انتخابية في حال اختراق الداخلية من قبل هذا الفصيل السياسي أو ذاك. وهذا الموضوع حدث ويمكن أن يحدث ولا ينبغي أن تكون إمكانية حدوثه عائقا أمام دخول عصر البطاقة البيومترية والجواز البيومتري بل ينبغي وضع بروتوكلات استخدام ونفاذ في مستوى الداخلية أكثر صرامة من ذي قبل مع الحرص على تنظيف البيت من الداخل.

المعرف الوحيد والبطاقة البيومترية: إثنان في واحد

أما المعرف الوحيد الذي يرفض السيد قداس ضمه إلى البطاقة (ولا تفهم لماذا يرفض!) فالمفروض أن يكون رقم البطاقة هو المعرف الوحيد، وأن يكون لكل مواطن رقم وبطاقة منذ ساعة ولادته وهكذا نختصر الإجراءات والوثائق ونتجنب تشتيت البيانات وتوزعها بين الإدارات…

إن الحملة التي ستقع لاستخراج البطاقات البيومترية هي المناسبة المثالية لإكمال مشروع المعرف الوحيد بطريقة إثنان في واحد…

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة تونس : بطاقة التعريف البيومترية و التخوفات غير المبررة أولاً على أنباء تونس.

افاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، ان الهيئة تتلقى دوريا كما هائلا من مطالب ترخيص لتركيز كاميرات مراقبة، حيث بلغ عدد الملفات المتعلقة بهذه الرخص 4500 ملف، من جملة حوالي 8 الاف ملف تلقته الهيئة في مختلف المواضيع، منذ انشائها .

واشار رئيس الهيئة في تصريح اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021الى وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان اغلب الشكايات التي تصل الهيئة تتعلق بتركيز كاميرات المراقبة بتعداد 450 شكاية في هذا الخصوص من جملة 500 شكاية تلقتها الهيئة .
واعرب قداس عن اسفه لعدم نظر القضاء في الشكايات التي احالتها الهيئة على وكيل الجمهورية بعد ان تمت دارسة هذه الملفات وثبتت جديتها في وجود خرق للقانون متعلق بتركيز كاميرات المراقبة، مؤكدا ان “اغلب هذه الملفات يتم نسيانها” .
وبين رئيس الهيئة انه أمام تزايد عدد مطالب الترخيص لتركيز وسائل المراقبة البصرية والشكايات المتعلقة باستغلالها وعدم توفر الموارد البشرية الكافية بالهيئة لتوجيه ونصح الأشخاص والمؤسسات حول شروط اللجوء لهذه الوسائل وطريقة استعمالها تم إعداد قواعد مرجعية تجيب على كل هذه التساؤلات بمساندة مجلس أوروبا في تونس
وبين قداس ان الكاميرات المركزة بالفضاءات المفتوحة للعموم على غرار المحلات التجارية او الادارات لا يمكن ان توجه للطريق العام حتى وان طلب الامن ذلك باعتبار وجود مسؤولية جزائية في طريقة وضعها يتحملها المسؤول القانوني للفضاء.

ظهرت المقالة شوقي قداس: لا يمكن توجيه الكاميرات المركزة بالإدارات او الفضاءات التجارية للطريق العام و لو طلب الأمن بذلك أولاً على أنباء تونس.

حسب رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال السيد توفيق حليلة الوضعية الحالية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية غير قانونية لأن مهمة أعضائها انتهت و لم يقع تعويضهم منذ سنتين.

يقول السيد توفيق حليلة : ‘الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية نص على أنه يقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها و ذلك بمقتضى أمر و لمدة ثلاثة سنوات و حيث و بالرجوع إلى نصوص الأوامر الخاصة بهذا الموضوع تبين لنا أن جل أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بما فيهم رئيسها و التي ابتدأت عضويتهم في سنة 2015 قد انتهت قانونا باستثناء عضو واحد وهو القاضي العدلي الذي تنتهي مدة نيابته في شهر أكتوبر 2020 و بالتالي فأن كل القرارات أو التصريحات التي تم إصدارها باسم الهيئة منذ 2019 يمكن ان تكون وجيهة من الناحية العلمية ألا أنها وفي كل الحالات تكون مخترقة للأمر عدد 3003 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 و المتعلق بضبط طرق سير الهيئة”.

يرى السيد حليلة أن الحكومة السابقة هي التي تتحمل مسؤولية إشكالية هذه الحالة لعدم تعيين أعضاء جدد للهيئة في غضون سنة 2018.

لتفادي هذه الوضعية قدمت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للحكومة السابقة مشروع قانون أساسي جديد يخصها و الذي بعد دراسته و تنقيحه تمت إحالته إلى البرلمان بتاريخ 30 مارس 2018 إلا أنه و إلى اليوم لم يتم فيه النظر.

أمام هذا الوضع قامت الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال بدراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و لها في ذلك العديد من الاحترازات التي ستقوم بتقديمها إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان عند دراستها لهذا المشروع.

يلاغ.

ظهرت المقالة توفيق حليلة : وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية غير قانونية أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشر بتونس أمس الجمعة 12 جوان 2020 رؤساء الهيئات الدستورية والعمومية المستقلة يتحفظون على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 ويدعون الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساس المتعلق بحريّة الاتصال السمعي والبصري. و في مايلي نص البيان و قائمة الهيئات الممضية…

إن رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة الممضين أسفله والمجتمعين اليوم الجمعة، 12 جوان 2020 بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبعد الخوض في المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي 2020 لتنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي البصري، يهمهم التأكيد على ما يلي:

إن هذه المبادرة تتعارض مع نص الدستور في الفصل 148 نقطة 8 منه، والذي ينص على أن “تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري” وتتعارض مع ما استقر في التجارب الديمقراطية من ممارسات فضلى وقواعد لتعديل القطاع الإعلامي السمعي البصري وتفتح المجال أمام محاولات وضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ومراكز النفوذ المالية بما يمهّد لنسف التداول السلمي على السلطة والمساواة أمام القانون.

إن هذه المبادرة تتنزل في سياق عام يتسم بمحاولات حثيثة للتشكيك في الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة ومحاولة الحد من صلاحياتها من خلال عدم توفير الإمكانيات اللازمة لأداء الدور الموكول لها ومن خلال سن قوانين تتعارض مع الدستور على غرار القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

دعوة كافة أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف الكتل البرلمانية إلى الالتزام بدعم وتعزيز ما تحقق إلى حد الآن بتونس في مجال الحقوق والحريات وتركيز الجهود على سن قوانين تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

دعوة رئيس الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري الذي يستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الإعلام والذي انكبت الهيئة الحالية منذ سنة 2015 على إعداده مع مختلف الفاعلين في القطاع والأطراف المتدخلة فيه.

كما يهم رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة أن يسجلوا بكل استياء تعطل مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية القانون وعلى رأسها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة ويدعون رئيس الجمهورية إلى التصدي لكل محاولات ضرب ركائز التجربة الديمقراطية في تونس باعتباره ضامنا لاحترام الدستور.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
هيئة النفاذ إلى المعلومة
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

ظهرت المقالة هيئات دستورية و عمومية مستقلة : حريّة الاتصال السمعي والبصري بتونس في خطر أولاً على أنباء تونس.

انطلقت اليوم السبت 2 ماي 2020 منظومة المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بتونس وسجن المرناقية، وكانت للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أمدت وزارة العدل برأيها حول السبل المثلى لحماية المعطيات الشخصية في اطار هذه العملية. و في ما يلي نص الرسالة التي بعث بها رئيس الهيئة شوقي قداس في الموضوع إلى وزيرة العدل ثريا الجريبي.

تونس في 21 أفريل 2020

من رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
الى السيدة وزيرة العدل

الموضــــــــوع : جواب على طلب إبداء رأي.
المرجـــــــــع : مراسلتكم عدد ص1143/1 الواردة على الهيئة بتاريخ 21 أفريل 2020.

تحية طيبة وبعد،
حيث طلبتم في مراسلتكم المذكورة أعلاه من الهيئة، مدّكم برأيها حول مشروع إرساء منظومة للمحاكمة عن بعد، بالنسبة لقضايا الموقوفين، ومدى تطابق ذلك مع أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وجوابا على ذلك تصدر الهيئة الرأي التالي :

1. يعد بثّ صور الأشخاص عبر الوسائل الاتصالية المرئية بمختلف أنواعها، معالجة لمعطيات شخصية حساسة : فالمعطيات الشخصية كيفما عرّفها الفصل 4 من القانون الأساسي المذكور آنفا “هي كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”. وبهذا المعنى فإن تصوير أشخاص وبثّ صورهم عبر الفيديو أو أية وسيلة أخرى، يعتبر معالجة لمعطيات شخصية حساسة، إذ أن ذلك البث يمكّن مباشرة من التعرّف على الشخص من خاصياته البدنية، وكذلك على هويته عند النطق باسمه من قبل المحكمة .
2. تقترح الهيئة في هذا الصدد، تطبيق القواعد المتعلقة بالمراقبة البصرية الواردة بالفصول من 69 إلى73 من القانون الأساسي، لتشابهها في عديد الأوجه مع متطلبات المحاكمة عن بعد، موضوع طلب الرأي. خاصة في ما يتعلق بمراقبة الأماكن التي تكتسي خصوصية، مثل الأماكن غير المفتوحة للعموم، و السجون إحداها .
   فالمبدأ العام هو تحجير التصوير في هذه الأماكن أو إخضاعها للمراقبة البصرية، أو الحصول تبعا لذلك على تسجيلات فيديو للأشخاص المتواجدين بها، إلا فيما أجازه القانون. إذ تعد هذه العملية في مختلف جوانبها، معالجة لمعطيات حساسة. وفي هذه الحالات، فإنه لا يمكن القيام بهذه المعالجة الا بترخيص مسبق من قبل الهيئة، وذلك بالنظر إلى صبغة تلك المعطيات باعتبارها حساسة طبقا للتصنيف الذي خصّها به الفصل 69 من القانون الذي ينص أنه “… يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.
   إلا أنّ الفصل 53 من القانون قد أتى على جملة من الاستثناءات من شانها أن تحد من هذا التحجير، من ذلك مثلا، أن تتم المعالجة في إطار القيام بالتتبعات الجزائية وهوما يتطابق مع موضوع هذا المرسوم، إذ تبقى الغاية المنشودة من إصداره، هي ضمان مقومات المحاكمة العادلة باستعمال تقنيات اتصالية اقتضتها اكراهات جائحة الكورونا التي تعيشها تونس في هذه الفترة .
3. لقد أصدرت الهيئة في إطار السلطة الترتيبية التي يخولها لها الفصل 76من القانون، القرار عـــدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 الذي يتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية . وذلك سعيا منها لإتمام الفصول القانونية آنفة الذكر، وتوضيح مقتضياتها.
   لقد نص الفصل11من القرار المذكور، في مقتضياته المخصّصة للفضاء السجني على ما يلي : “تركّز وسائل المراقبة البصرية بالسجون ومراكز الإيقاف عندما يكون ذلك ضروريا لتأمين تلك المؤسسات من ناحية، وحماية الأعوان والسجناء من ناحية أخرى. ويتم التركيز بالأماكن التالية:
   ـــــ مآوي وسائل النقل.
   ــــ الممرات المخصصة للزائرين.
   ــــ الممرات المؤدية لكافة مداخل المباني السجنية ومراكز الإيقاف.
   ــــ قاعات الإستقبال والإنتظار.
   ــــ الساحات المخصصة لتجوال السجناء.
   ــــ الفضاءات المخصصة للأشغال الحرفية أو للترفيه عن السجناء.
   ــــ واجهات المباني السجنية ومراكز الإيقاف والفضاءات المحيطة بها مباشرة.
   ويمكن بصفة استثنائية تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات، بالنسبة إلى غرف عزل الموقوفين أو المساجين الذين تبدو عليهم أعراض أمراض عصبية أو نفسية، وفضاءات النوم والأماكن المخصصة لمقابلة الموقوفين أو السجناء لمحامييهم”.
   وتأسيسا على ما سبق بيانه سواء بالفصول التي تضمنها قانون حماية المعطيات الشخصية في هذا المجال أو قرار الهيئة المومأ إليه، فإنه لا مانع من إجراء محاكمات عن بعد، باعتماد البث الحيني بعد تخصيص فضاء مهيئ بمواصفات يقع تحديدها للقيام بهذه العملية، يراعى فيه جملة من الشروط، كي يتم البث في إطار احترام الضمانات التي أوجبها هذا القانون، خاصة تلك المنصوص عليها بالفصل 9 منه والمتعلقة باحترام الذات البشرية والحقوق الأساسية للأشخاص.
   وتؤكد الهيئة في هذا الخصوص، أن البثّ يجب أن يتم دون تسجيل لفيديوهات، أو الاحتفاظ بتسجيلات، لأن ذلك يشكّل مخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية. وعليه تقترح الهيئة أن يتضمن المرسوم تنصيصا صريحا على «أنه في صورة القيام بتسجيلات، فإنها تعد غير قانونية ولا يمكن اعتمادها في إطار محاكمة أخرى أو اثبات أية وقائع أخرى بالاستناد على ما ورد بأقوال المتهم الموقوف أو بمرافعات محاميه “.
4. لقد نص الفصل 14 من قانون حماية المعطيات الشخصية على ما يلي : “… يمكن معالجة المعطيات الشخصية (الحساسة) … إذا تمت بموافقة صريحة للمعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا …” وعليه فإن معالجة المعطيات الشخصية الحساسة، الوارد ذكرها بهذا الفصل، لا تتم إلا بعد الحصول على الموافقة للشخص المعني بها.
   غير أن الفصل 29 قد أورد استثناءات على شرط الموافقة في الصور التالية “لا تخضع لموافقة المعني بالأمر معالجة المعطيات الشخصية … إذا كانت معالجة المعطيات الشخصية يقتضيها القانون …”، وهو ما تمثله صورة الحال. اذ أن المرسوم المزمع إصداره، يتناول مجالا هو موضوع أحكام واضحة وصريحة صلب قانون الإجراءات الجزائية، تتعلق بكيفية إجراء المحاكمات الجزائية. وعليه فإنه لا يشترط الحصول على موافقة المتهم الموقوف للقيام بالتصوير والبثّ عن بعد لمجريات المحاكمة، طالما أن هذه العملية كانت تتم في إطار محاكمة تستجيب لضمانات إجرائية أقرّها نص قانوني سابق.
5. من جهة أخرى، تؤكد الهيئة على ضرورة التقيّد بما جاء بتوصياتها الصادرة بتاريخ 27 مارس 2020، والتي تضمّنت ما يلي : ” يعد اللجوء إلى هذه الخدمات والمنصات (الوسائل الرقمية مثل البريد الالكتروني، والاجتماعات عن بعد، أو المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت الأجنبية) غير صائب، باعتبار أن في ذلك مساس بالمعطيات الشخصية للأفراد، لافتقاد تلك الوسائل للحد المطلوب من الحماية. بل ويمكن أن تشكّل كذلك مساسا من السيادة الوطنية للدولة، من خلال إتاحة معطيات استراتيجية لمواطنيها لقوى أجنبية. وأنه يتعيّن اعتماد خدمات وطنية في هذا المجال، قامت بتطويرها هياكل وطنية عامة أو خاصة، والتي توفر ضمانات لاحترام المعطيات الشخصية عند معالجتها”.
   وتبعا لما تقدم، فإنه يكون من الوجيه عند إعداد المرسوم التأكيد على العناصر التالية:
   ــــ اعتبار أنّ بثّ الفيديو في إطار المحاكمة يعد معالجة لمعطيات حساسة.
   ــــ لتحقيق الغاية من هذه المعالجة، الاكتفاء بالبث المباشر والحيني دون القيام بتسجيلات أو الاحتفاظ بها .
   ــــ لا مجال لطلب موافقة الموقوف أو محاميه لاعتماد تقنية البث الحيني التي تقتضيها المحاكمة عن بعد، اذ أن هذه المعالجة لمعطياتهما الشخصية تتم بمقتضى القانون.
   ــــ كما يجب التنصيص على تمتع الموقوف ومحاميه بحق الإعلام بأن مجريات المحاكمة عن بعد تقتضي اعتماد تقنية البث المباشر، وأن يتولى رئيس الجلسة القيام بذلك الإعلام.

وتقبلوا سيدتي الوزيرة فائق عبارات الاحترام والتقدير.

ظهرت المقالة تونس : رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في منظومة المحاكمة عن بعد أولاً على أنباء تونس.

التقت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي بعد ظهر أمس الإثنين 20 أفريل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية السيد شوقي قداس، وقد مثّل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من المسائل المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في علاقة بإرساء منظومة المحاكمة العادلة عن بعد بالنسبة لقضايا الموقوفين.

وقد أكدت وزيرة العدل على أن المرسوم المتعلق بإرساء المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين، الذي هو في طور الإعداد سوف يكرّس مقومات المحاكمة العادلة و يضمن حقوق الدفاع وحماية المعطيات الشخصية، وقد تمّ في إطار الصبغة التشاركية مطالبة كل من المجلس الأعلى للقضاء و الهيئة الوطنية للمحامين بإبداء مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص المرسوم المزمع إصداره .
ومن جانبه ثمّن السيد شوقي قداس أهمية هذا اللقاء وأكد استعداد الهيئة للتعاون مع الوزارة في الغرض من خلال وضع خبرة الهيئة في حماية المعطيات الشخصية للأفراد لإنجاح هذه المبادرة الجديدة التي تعرفها المنظومة القضائية التونسية.

ظهرت المقالة استعدادا لإرساء منظومة المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا الموقوفين : وزيرة العدل تلتقي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 توضح جمعية عيش تونسي أنها متحصلة على تصريح معالجة معطيات شخصية عادية منذ شهر نوفمبر 2018. ولا تحتاج إلى ترخيص خاص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. و في ما يلي نص البيان…

على إثر البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتاريخ 25 أفريل 2019 الذي ورد فيه أن جمعية عيش تونسي تقوم بتجميع معطيات شخصية حسّاسة دون الحصول على التراخيص القانونية.

وعلى إثر الإجتماع الواقع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بين المستشار القانوني للجمعيّة ورئيس الهيئة السيد شوقي قداس بنفس التاريخ، يهم الجمعية أن توضّح ما يلي:

1- أن الجمعية متحصّلة على تصريح معالجة معطيات شخصية عادية منذ شهر نوفمبر 2018.

2- أن الجمعية في إطار نشاطها وعند سبر الآراء لا تطالب بالمعطيات الشخصية الحساسة المتعلّقة بالمعطيات السياسيّة والدينية أو المعطيات المتعلّقة بالصّحة وبالتالي فهي لا تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة.

3- أن الحصول على المعطيات الشخصيّة العاديّة للأشخاص يتم وفق القانون الجاري به العمل وبعد الحصول على موافقة المعني بالأمر الكتابيّة أو الشفاهيّة وأن الإتصال هاتفيا يتم بواسطة تطبيق وبصورة إعتباطية دون سابق معرفة بهويّات المتصل بهم ولا تتم إعادة الإتصال بهم إلا بعد الحصول على موافقتهم الصّريحة.

أن حماية المعطيات الشخصيّة من أولويّات جمعيّة عيش تونسي التي خصصت لها صفحة خاصة على موقعها الرسمي.

هذا ويهم الجمعيّة أن تثمن موقف رئيس الهيئة الذي أكّد بعد حصوله على الإيضاحات سابقة الذّكر من قبل المستشار القانوني للجمعية أنها غير مخالفة للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 متعهّدا بنشر هذا البيان حتى يتسنّى التوضيح للرأي العام ورفع كل التباس.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية عيش تونسي ترد على الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أولاً على أنباء تونس.

قررت رابطة الهيئات العمومية، اليوم الأربعاء 03 أفريل 2019، رفع تعليق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عنها.

وجدد رؤساء الهيئات المنضوية تحت لواء رابطة الهيئات العموميّة المستقلّة، “التزامهم بخدمة الأهداف السّامية التي تجمعهم ولا سيما ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنيّة لحقوق الإنسان وتطويرها في كنف الاستقلاليّة والمسؤوليّة في الاضطلاع بدور محوريّ في إرساء الديمقراطيّة الناشئة بتونس”.

كما جددوا تعهّدهم بالالتزام بقرارات الرّابطة وعدم اتخاذ قرارات أحاديّة من شأنها المساس بوحدتها، وفق نص البلاغ.

ويشار إلى أن الرابطة قررت تعليق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بموجب جلسة إنعقدت بتاريخ 22 فيفري 2019 على خلفية تكليف رئيس الهيئة شوقي كداس برئاسة لجنة تنظيم مؤتمر حزب تحيا تونس، الذي اعلن إثرها عن تخليه عن هذا التكليف.

ظهرت المقالة  رابطة الهيئات العمومية :رفع تعليق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أولاً على أنباء تونس.