على إثر البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص الاشتباه في عدم مطابقة منتوج حليب معقّم نصف دسم، يتبيّن بوضوح أنّ الهيئة قد التزمت بالإجراءات القانونية والعلمية المعمول بها، حيث تحرّكت بصفة فورية، وأجرت التحريات الميدانية، واقتطعت عينات للتحليل، واتخذت إجراءً احترازيًا يتمثل في حجز الدفعات المعنية إلى حين صدور النتائج النهائية. هذه الخطوات تندرج ضمن مبدأ الحيطة والوقاية، وهو مبدأ معترف به دوليًا في مجال السلامة الصحية والغذائية.

غير أنّ الجدل القائم لا يتعلق بالإجراءات في حدّ ذاتها، بل بمسألة نشر اسم الشركة المعنية قبل صدور القرار النهائي. وهنا يبرز الطرح الذي يعتبر أن الكشف عن اسم المؤسسة في هذه المرحلة يشكّل خرقًا للقانون واعتداءً على حقوقها.

ان هذا الطرح، رغم وجاهته الظاهرية، يعاني من عدة نقاط ضعف قانونية وواقعية:

أولًا، إنّ حق المستهلك في المعلومة يُعدّ من الحقوق الأساسية، وقد تم تكريسه في عديد التشريعات المقارنة، مثل التشريع الأوروبي الذي يفرض، في حالات الاشتباه بوجود خطر محتمل على الصحة، إعلام العموم بالمنتجات المعنية حتى قبل صدور حكم نهائي، وذلك تفاديًا لأي ضرر محتمل. فسلامة المستهلك تُقدَّم في هذه الحالات على المصالح التجارية.

ثانيًا، إنّ مبدأ قرينة البراءة، وإن كان يحمي الشركات من الإدانة المسبقة، لا يعني بالضرورة التعتيم الكامل على المعطيات ذات الصلة بالصحة العامة، بل يقتضي التوازن بين حماية السمعة التجارية ودرء المخاطر عن المستهلكين. فالإبقاء على اسم الشركة طي الكتمان قد يؤدي إلى استمرار استهلاك منتوج يُشتبه في فساده، وهو ما يتعارض مع واجب الدولة في حماية الصحة العامة.

ثالثًا، التجارب المقارنة تُظهر أن العديد من الهيئات الرقابية في دول مثل فرنسا وكندا تقوم بنشر أسماء المنتجات والشركات في إطار ما يُعرف بـ”الاستدعاء الوقائي للمنتجات” (Recall)، حتى قبل استكمال جميع الإجراءات القضائية، مع توضيح أن الأمر لا يزال في طور التحقق. وهذا النموذج يكرّس الشفافية دون المساس الجوهري بحقوق المؤسسات.

أما فيما يتعلق بالادعاء بأن نشر اسم الشركة من قبل الأفراد أو الإعلام قد يعرّضهم لتتبعات قانونية، فهو قول يحتاج إلى تدقيق. إذ إنّ حرية التعبير والصحافة، خاصة عندما تستند إلى معطيات رسمية أو شبه رسمية، تحظى بحماية قانونية، شريطة الالتزام بالموضوعية وعدم الجزم بثبوت المخالفة. فالإعلام المهني لا يُدان بالنشر، بل يُقيَّم على أساس كيفية النشر ومضمونه.

وفي هذا السياق، يبرز دور الإعلام كفاعل أساسي في تكريس الشفافية، إذ لا يقتصر دوره على نقل البلاغات الرسمية، بل يمتد إلى مساءلة الجهات المعنية، وتنوير الرأي العام، مع احترام الضوابط المهنية والأخلاقية. فالتكتم المفرط قد يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، في حين أن الشفافية المدروسة تعززها.
إنّ المقاربة السليمة لا تقوم على الاختيار بين حماية الشركة أو حماية المستهلك، بل على إيجاد توازن ذكي بينهما، قوامه الشفافية المسؤولة، والإعلام المهني، وتفعيل آليات الرقابة القانونية. فالصحة العامة ليست مجالًا للمجاملة، كما أنّ الحقوق الاقتصادية لا يجب أن تكون ذريعة لحجب المعلومة.

*الصحفي ف.ب، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بين واجب التحفّظ وحقّ النفاذ إلى المعلومة: قراءة أولية في قضية الحليب المعقّم أولاً على أنباء تونس.