إذ لا يُسمح، وفق إفادة العائلة، بدخول أكثر من محاميين اثنين في اليوم الواحد، كما تُمنح بطاقة الزيارة لمحام واحد فقط وتكون صالحة في اليوم نفسه الذي تصدر فيه، بما يحد من إمكانية تواصل باقي أعضاء هيئة الدفاع معه وتنسيقهم في متابعة ملفه.
كما يحتج شوقي الطبيب على عدم تمكينه من الاطلاع على المراسلات الموجهة إليه من أصدقائه وعائلته وزملائه ومنع وصول الكتب إليه، لا سيما أنه بصدد إعداد أطروحة دكتوراه، علاوة على منعه من مقابلة مؤطّره الأكاديمي داخل السجن. إضافة إلى عدم تمكينه من الدواء المسكّن لآلام الظهر التي يعاني منها والمستلزمات الطبية التي وصفها له الطبيب المختص.
ويندد كذلك بالإخلالات التي شابت إيقافه، ولا سيما إصدار بطاقة إيداع في حقه دون سماعه ودون تمكين محاميه من الدفاع عنه.

ويأتي إضراب الطعام في سياق مسار قضائي متواصل، إذ أُودع شوقي الطبيب السجن بتاريخ 14 أفريل 2026، قبل أن يصدر بحقه بتاريخ 21 ماي 2026 حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، منها سبع سنوات من أجل جريمة التدليس وثلاث سنوات من أجل جريمة مسك واستعمال مدلس.
وتعود التتبعات التي يواجهها إلى سنوات سابقة، حيث وثّقت الجمعية منذ سنة 2020 سلسلة من الإجراءات التي مست حريته وتنقله وحقوقه الإجرائية، من بينها وضعه تحت الإقامة الجبرية سنة 2021 ومنعه من السفر سنة 2024 رغم تأكيده عدم تلقيه أي استدعاء رسمي بهذا الخصوص.
وتكتسي الوضعية طابعا عاجلا بالنظر إلى إضرابه عن الطعام وتزامنه مع وضعه الصحي، إذ يعاني شوقي الطبيب من أمراض مزمنة، من بينها داء السكري والتهاب المفاصل، كما سبق أن تعرض لحالة إغماء داخل السجن استوجبت نقله إلى المستشفى بنابل. وتثير هذه المعطيات، إلى جانب عدم تمكينه، وفق ما أفادت به عائلته، من بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الموصوفة له، مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والصحية.

وترى جمعية تقاطع أن القيود المفروضة على إتصال شوقي الطبيب بمحاميه تمس ضمانات حق الدفاع، الذي يكرسه الفصل 33 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، كما تتعارض مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والتواصل مع المحامي، ومع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين. كما تثير القيود المفروضة على المراسلات والكتب مسائل تتعلق بحق السجين في التواصل مع عائلته وأصدقائه والاستفادة من فرص القراءة، وفق القاعدتين 58 و61 من قواعد نيلسون مانديلا، فضلا عن الضمانات الدستورية المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات.

أما عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الموصوفة له، فيثير مخاوف بشأن احترام حقه في الصحة، الذي يضمنه الفصل 43 من الدستور، ويتصل بالقاعدتين 24 و27 من قواعد نيلسون مانديلا بشأن توفير الرعاية الصحية للسجناء. كما تشكل ظروف إصدار بطاقة الإيداع في حق شوقي الطبيب انتهاكا لضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، إذ صدرت بطاقة الإيداع في حقه دون سماعه ودون تمكين محاميه من ممارسة حقهم في الدفاع عنه، بما يمس بحقه في المشاركة الفعلية في الإجراءات القضائية والاستعانة بمحامٍ، ويتعارض مع الضمانات المكرسة بموجب الفصل 33 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعليه، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة شوقي الطبيب الجسدية والصحية، وتمكينه دون تأخير من الأدوية والمستلزمات الطبية التي وصفها له الطبيب المختص وضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة، مع عدم تعريضه لأي ضغط أو إكراه بسبب إضرابه عن الطعام واحترام كرامته وسلامته أثناء تلقيه الرعاية الصحية. كما تدعو إلى رفع القيود المفروضة على زيارات هيئة دفاعه وتمكين محاميه من ممارسة مهامهم دون قيود تعسفية، وضمان حقه في التواصل مع عائلته وأصدقائه وزملائه والحصول على الكتب والمراسلات الموجهة إليه، وتمكينه من مواصلة مساره الأكاديمي والتواصل مع مؤطّره الأكاديمي داخل السجن. كما تدعو إلى مراجعة الإخلالات التي شابت إصدار بطاقة الإيداع في حقه، بما يضمن احترام حقه في الدفاع وسائر ضمانات المحاكمة العادلة.

ظهرت المقالة تقاطع: بسبب القيود المفروضة عليه بسجن بلي، الأستاذ الطبيب يدخل في اضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

ويستند الطعن ، وفق المصدر ذاته ، شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم.

كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستئنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
وأكد المصدر القضائي، أنه في إطار الحق المخول له طبق أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة في ممارسة الرقابة على إجراءات الجلسات العامة المبلغة قراراتها إليه فقد تولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالاستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الاعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبا على ذلك الأساس إبطالها.

• وكالة وات

ظهرت المقالة الوكالة العامة باستئناف تونس تطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة عمادة المحامين تنظم يوم 9 أفريل مسيرة وطنيّة تنديدا بجرائم الإحتلال في غزة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن عن ترتيبات يوم الغضب الوطني الخميس 05 جانفي 2023 (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ نعي أصدرته ظهر أمس السبت 24 أكتوبر 2020، يتقدم عميد و أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بأصدق عبارات المواساة الى كافة موظفي و أعوان صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين و أسرة المحاماة على اثر وفاة وم أمس سيرين تينسة.

و كانت الفقيدة موظفة بصندوق الحيطة و التقاعد للمحامين بمحكمة بن عروس. كما كانت من أنصار النادي الافريقي و المسؤولة السابقة بفرع كرة اليد شبان بالنادي الإفريقي الذي نعاها مساء أمس في بلاغ صادر عن الهيئة المديرة.

والفقيدة هي شقيقة اللاعب السابق للنادي كرة اليد اسكندر تينسة و ابنة المسير لنفس النادي منذر تينسة.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و النادي الافريقي ينعيان سيرين تينسة أولاً على أنباء تونس.