وإذ تسجّل الجمعية أنّ هذا التحرّك يأتي إثر مسار من المراسلات والمبادرات انطلق منذ شهر جانفي 2026، ولم يُفضِ إلى حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية، فإنها تعتبر أنّ مواصلة تجاهل هذه المطالب لا تمسّ فقط بحقوق المحامين والمحاميات، بل تنعكس أيضًا على حسن سير مرفق العدالة، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، وحقّ المتقاضين والمتقاضيات في دفاع فعّال وفي مرفق قضائي يكفل حماية الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أنّ حماية استقلالية مهنة المحاماة وصون شروط ممارستها تمثلان ركنًا أساسيًا من أركان دولة القانون، انسجامًا مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. إذ يضمن الفصل 41 من دستور الجمهورية التونسية الحق النقابي والحق في الإضراب، كما يكرّس الفصل 124 الحق في التقاضي وفي محاكمة عادلة. كذلك تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص في الدفاع عن نفسه بواسطة محامٍ يختاره.

وترى الجمعية أنّ ضمان المقومات الضرورية لممارسة مهنة المحاماة يُعدّ من الشروط الجوهرية لحماية هذه الحقوق وضمان التمتع بها بصورة فعلية. كما تؤكد المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.ات، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة سنة 1990، ضرورة تمكين المحامين والمحاميات من أداء مهامهم.ن بحرية واستقلالية، ومن دون أي ضغط أو تدخل أو تضييق غير مشروع.
كما تعتبر الجمعية أنّ المطالب التي ترفعها الهيئة الوطنية للمحامين تتجاوز بعدها المهني المباشر، لتتصل بضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز النفاذ إلى العدالة. ذلك أنّ أي إضعاف لشروط ممارسة مهنة المحاماة أو المساس باستقلاليتها ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المتقاضين.ات على التمتع بحقوقهم.ن وضمانات دفاعهم.ن.

وعليه، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحرّيات عن تضامنها الكامل مع المحامين والمحاميات في تحرّكهم.ن الاحتجاجي السلمي، وتدعو السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة العدل، إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئة الوطنية للمحامين، والاستجابة للمطالب المشروعة الكفيلة بتعزيز استقلالية المهنة وتحسين ظروف ممارستها، بما يضمن استمرارية مرفق العدالة وحماية حقوق المتقاضين والمتقاضيات.

كما تجدّد الجمعية تأكيدها أنّ احترام استقلالية مهنة المحاماة ودعم مقوماتها المهنية والاجتماعية لا يمثلان مطلبًا فئويًا، بل يشكلان جزءًا لا يتجزأ من حماية الحق في الدفاع، ومن بناء منظومة عدالة مستقلة وفعّالة تكفل الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات، وتعزز الثقة في المؤسسات القضائية وسيادة القانون.

ظهرت المقالة تحرّك احتجاجي سلمي يخوضه محامو تونس بسبب تعثّر الحوار مع السلطة، رأي تقاطع… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تضامنا مع فلسطين/ عميد المحامين يستقبل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله
تونس في 08 جوان 2026
“حضرة الزميلة المحترمة،
“حضرة الزميل المحترم،
تحية طيبة،
“وبعد، أتوجه لكم بهذه الرسالة، وكلي تقدير لما تبذلونه من مجهودات جبارة في سبيل أداء رسالة المحاماة وممارسة واجبات الدفاع في ظل ظروف صعبة – ومحيط في جزء مهم منه – غير متعاون.
ويشرفني أن أدعوكم للمشاركة الفاعلة بالحضور الشخصي يوم 18 جوان 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحاً بقصر العدالة بشارع باب بنات تونس باللباس المهني وحمل الشارة الحمراء، ضمن فعاليات الاضراب العام الحضوري للمحامين وتجمع المحامين ببهو المحكمة للتعبير عن رفض المحاماة التونسية بصفة موحدة لتجاهل مطالبها المهنية المستحقة، واحتجاجاً على إنكار العدالة.
لقد تقدّمنا منذ 23 جانفي 2026 بمذكرة في مطالب المهنة رفعت لوزارة العدل بقصد النظر فيها بغاية الإصلاح والتطوير وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وتحسين ظروف العمل في المحاكم ورفع العوائق أمام ممارسة الدفاع لدوره بصفة فعلية وفعّالة، وتوفير الضمانات المقتضاة قانوناً للمحاماة والقضاء، وعلى أمل تحقيقها بالحوار مع السلطة العمومية.
ولكننا لم نتلقّ أيّ ردّ، وبالعكس من ذلك فإنّ بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون ساهمت في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم.
إنّ دعمكم لقرارات هياكل المهنة في التمسّك بمطالب تحسين أوضاع المحامين وإصلاح أطر ممارسة المهنة، والنضال عنها بالاحتجاج السلمي القانوني وبالحضور الشخصي المكثّف يوم 18 جوان 2026 وتشجيع وحثّ كلّ الزميلات والزملاء على الحضور، سيكون له أوقع الأثر في تتويج التحركات التي انطلقت بقرار مجلس الهيئة منذ 18 ماي 2026 في تونس الكبرى واستمرّت في كلّ الجهات، وإنجاحها بتحرّك وطني يوم 18 جوان 2026 بما يعبّر عن وحدة المحاماة وتضامنها وتصميمها على الدفاع عن مطالبها المستحقّة.
وفي انتظار اللقاء بكم تفضّلوا بقبول فائق التقدير.
والسلام”،
*العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة دفاعا عن المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع، محامو تونس في اضراب عام أولاً على أنباء تونس.

وأضافت الهيئة، وفق نص الدعوة، أن هذه الخطوة تأتي إثر عدم تلقي أي رد من وزارة العدل بخصوص المذكرة المرفوعة منذ 23 جانفي 2026، والتي تضمنت جملة من المطالب لإصلاح المهنة وتحسين ظروف العمل وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد.
وأضافت الهيئة أن بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون، مما ساهم في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم.
وفي سياق متصل، بينت عمادة المحامين أن التحرك الاحتجاجي الوطني يتوج سلسلة التحركات التي انطلقت بقرار من مجلس الهيئة منذ 18 ماي 2026 واستمرت في كل الجهات للدفاع عن استقلالية القطاع و وحدة المطالب…

ظهرت المقالة تنديدا بتجاهل مطالب المهنة، هيئة المحامين تدعو منظوريها الى اضراب عام حضوري أولاً على أنباء تونس.

وأكد العميد بوبكر بالثابت، في تصريحه، خلال التحرك، أن هذه الاحتجاجات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الهيئة الصادرة في 13 ماي 2026، وذلك بعد معاينة انسداد أفق الحوار مع سلطة الإشراف. وأشار إلى أن المحاماة التونسية كانت قد وجهت مطالبها كتابياً في عدة مناسبات، كان أهمها مذكرة طلبات رُفعت للوزارة في 23 جانفي 2026، إلا أنها لم تجد “آذاناً صاغية” حتى الآن.
وشدد المحامون على أن مطالبهم لا تقتصر على الجوانب المهنية، بل تشمل ضرورة إصلاح منظومة العدالة التي تعاني من الإنكار، مؤكدين أن “الحوار هو أساس البناء والتقدم” لإصلاح هذه المؤسسة الحساسة وفق نفس التصريح.

وأشار بوبكر بالثابت الى أن التحركات بدأت بحمل الشارة الحمراء منذ 18 ماي، تلتها سلسلة إضرابات جهوية شملت تونس، نابل، بنزرت، الشمال، صفاقس، ومدنين وقابس، وصولاً إلى تحرك اليوم في جهة الساحل والوسط.
وأعلن العميد أن التحركات ستتوج يوم 18 جوان القادم بإضراب عام على المستوى الوطني، مع تنظيم تجمع ضخم لكافة المحاميات والمحامين أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بتونس العاصمة.
أما بخصوص الخطوات التي ستلي تاريخ 18 جوان، فقد أوضح العميد أن مجلس الهيئة والجلسة العامة سيتوليان تقييم نتائج التحركات ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بناءً على ما سيتم إقراره. وختم بالتأكيد على أن مرفق القضاء، الذي يشترك المحامون في حمايته، لا يحتمل استمرار حالة التوتر، داعياً إلى استجابة فعلية وإيجابية لمطالب المهنة المستحقة.

ظهرت المقالة تجمع احتجاجي بإبتدائية سوسة: المحامون يرفضون قطعيا تجاهل وزارة العدل لمطالبهم أولاً على أنباء تونس.

*إلى السيدات والسادة أعضاء مجالس الفروع الجهوية للمحامين
*إلى الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين،
​أتوجه لكم بالدعوة لمواصلة المساهمة بحماس في إنجاح التحركات النقابية الاحتجاجية التي قررها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بجلسته 13 ماي 2026، للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وتم الإعلان عنها ضمن بيان صدر بنفس التاريخ، كما يلي:

​1/ مواصلة حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم إلى غاية يوم 18 جوان 2026.
​2/ إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك كامل يوم الإثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس.
​3/ إضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك كامل يوم الإثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
​4/ إضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك كامل يوم الإثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
​5/ تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق لـ 18 جوان 2026.
​وخلال هذه الإضرابات يلتزم الزميلات والزملاء بالحضور بالمحاكم باللباس المهني، دون الحضور بقاعات الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط.
​وتكون التّحرّكات تحت شعار: “لا لتجاهل مطالب المحاماة، لا لإنكار العدالة”.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة.

*​العميد
بوبكر بالثابت
(توقيع وختم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس)
​قصر العدالة – شارع باب بنات – تونس

ظهرت المقالة تذكير: هيئة المحامين تعلم منظوريها بترتيبات التحركات القادمة أولاً على أنباء تونس.

​إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد في جلسة دورية اليوم 13 ماي 2026، وبعد التداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله، يصدر البيان التالي:

​أولا: يشيد بالجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 01 ماي 2026 وبحماس المئات من الزميلات والزملاء الذين حضروا من كامل تراب الجمهورية وعبروا فيها عن استعدادهم للدفاع عن مهنة المحاماة والمرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة كتمسكهم بالمطالب الشرعية والمستحقة للمحاماة التونسية في الإصلاح والتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته وتوازناته المالية.
​ثانيا: يعلم الرأي العام الوطني انه طالب بالحوار لتحقيق هذه المطالب وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة الا انه لم يجد تفاعلا من وزارة العدل التي واصلت تجاهلها مما أدى الى تدهور اوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق في العديد منها بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الحد الأدنى منها، والنقص الحاصل في الإطار القضائي والإداري، وتعطيل ارساء المجلس الاعلى للقضاء، والاعتماد عوضا عن ذلك ودون تحديد وبصفة متواصلة لآلية المذكرات غير المدروسة ونقلة القضاة دون تعويضهم ودون سد الشغورات، مما أضر بمصلحة المتقاضين.
​وأمام عدم ايجاد الحلول اللازمة لإصلاح الوضع فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفق الرزنامة التالية:
​1/الدخول في اضرابات عامة جهوية كما يلي:
​اضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.
​اضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت.
​اضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك يوم الاثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بـ صفاقس 1.
​اضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك يوم الاثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
​اضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك يوم الاثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1.
​
​مع حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026
​2/تنظيم اضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق 18 جوان 2026.
​3/عقد ندوة صحفية تستدعى فيها وسائل الاعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت اليه الاوضاع بالمحاكم التونسية.
​ويؤكد مجلس الهيئة تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع اشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة
​عن مجلس الهيئة
العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة هيئة المحامين تعلن عن سلسلة من الاضرابات العامة في جميع المحاكم الجهوية (جدولة+وثائق) أولاً على أنباء تونس.

“غدوة غرة ماي موش جلسة عامة عادية غدوة اختبار حقيقي للمحاماة:
يا إما نحضروا ونقولوا إن المهنة مازالت حية يا إما نتركوا السلطة المتسلطة تقرر مصيرنا في غيابنا…. وقتلي تحط يدها على الجدول وقتها انسى “المحاماة مهنة حرة مستقلة” …..وقتها تولي موظف في المحكمة من غير شهرية!!!
المحاماة اليوم تخدم وسط قضاء خائف حركة قضائية معطلة مجلس قضاء مجمد وأحكام جاهزة في ملفات الرأي والسياسة وحتى في المدني والتجاري خلطلو الطش واصبحت طلبات البنوك العمومية في اداء المال بمثابة بطاقات الالزام!!
نحضروا باش نقولوا للناس بوضوح ان المحامي لا يدافع عن الجريمة !! المحامي يدافع عن الإنسان وقت تسحقه السلطة.
يدافع عن الضعيف عن قرينة البراءة وعن الحق في محاكمة عادلة.
الغياب غدوة موش حياد الغياب تخلي….. جنود الدفاع لا يتخلون!
موعدنا غدوة على الساعة 10 بنزل تونس الكبير، المنزه 7.
الحضور واجب مهني وأخلاقي…الحضور مسؤولية وليكن رسالة الحرية والكرامة !!
شكرا”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يعتبر الجلسة العامة للمحامين يوم 1 ماي اختبارا حقيقيا للقطاع أولاً على أنباء تونس.

​اليوم الخميس 16 أفريل 2026 ممضى من 9 عمداء سابقين (الازهر القروي الشابي، البشير الضيد، محمد الفاضل محفوظ، عبد الوهاب الباهي، عبد الستار بن موسى، حاتم المزيو، عبد الحليل بوراوي، عبد الرزاق الكيلاني (دون اعتبار عميد المحامين الحالي بوبكر بالثابت الذي كان وراء دعوة المجلس لنصرة قطاع المحاماة عامة و العميد الأسبق شوقي الطبيب خاصة):
​
“​بدعوة من العميد الأستاذ بوبكر بالثابت، تداول مجلس العمداء السابقين يوم 16 أفريل 2026 وأصدر البيان التالي:
“​إثر إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق
شوقي الطبيب، دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، ورغم حضوره طوعاً للتحقيق رغم عدم استدعائه بصورة قانونية واكتفاء قاضي التحقيق بإعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس فقط، وفي غياب أي معطى يبرر ذلك لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية،
​فإن العمداء السابقين:
​أولاً: ينددون بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في إصدار بطاقة إيداع لا مبرر لها.
​ثانياً: يذكرون أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.
​ثالثاً: يستنكرون تساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات إيداع رغم عدم توفر شروطها القانونية.
​رابعاً: يؤكدون تضامنهم مع العميد الأسبق شوقي الطبيب، ومساندتهم لكل الإجراءات القانونية والأشكال النضالية التي يقررها العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
​خامساً: يدعون كافة الزميلات والزملاء إلى الالتفاف حول هياكلهم والتضامن معها تحقيقاً لوحدة المحاماة واستقلاليتها.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة ومناضلة”.

ظهرت المقالة ايداع زميلهم الأستاذ الطبيب السجن دون استنطاقه..، مجلس العمداء السابقين يتخذ موقفا أولاً على أنباء تونس.

​وعليه، فإن عميد الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد:
​أن العميد شوقي الطبيب حضر لدى التحقيق دون أن يوجه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026.
​استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضد العميد شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه.
​رفضه للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدم الأعمال الاستقرائية ولأولوية قرينة البراءة والحقوق الأساسية بما في ذلك مبدأ الحرية.
​تصميم المحاماة التونسية على أن تواصل معركة الدفاع من أجل الذود عن حقوق الدفاع دون تردد، وبالخصوص الدفاع عن العميد شوقي الطبيب والذي نجدد التضامن معه ومساندته إلى حين استرجاع حريته، وسيتواصل اتخاذ الإجراءات لإعداد الدفاع وتنظيمه بالتنسيق مع هيئة الدفاع عنه.
​تقديره لكل هيئات ونقابات ومنظمات المحامين الشقيقة والصديقة لمبادرتها بالتعبير عن قيم التضامن والمساندة من أجل سلامة المحاماة والمحامين ودعمها لطلب إطلاق سراح العميد شوقي الطبيب.
​العميد
*بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة حضر الى جانب زميله الطبيب، العميد بالثابت يؤكد إصدار بطاقة الإيداع دون الاستنطاق أولاً على أنباء تونس.