*إلى السيدات والسادة أعضاء مجالس الفروع الجهوية للمحامين
*إلى الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين،
​أتوجه لكم بالدعوة لمواصلة المساهمة بحماس في إنجاح التحركات النقابية الاحتجاجية التي قررها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بجلسته 13 ماي 2026، للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وتم الإعلان عنها ضمن بيان صدر بنفس التاريخ، كما يلي:

​1/ مواصلة حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم إلى غاية يوم 18 جوان 2026.
​2/ إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك كامل يوم الإثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس.
​3/ إضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك كامل يوم الإثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
​4/ إضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك كامل يوم الإثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
​5/ تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق لـ 18 جوان 2026.
​وخلال هذه الإضرابات يلتزم الزميلات والزملاء بالحضور بالمحاكم باللباس المهني، دون الحضور بقاعات الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط.
​وتكون التّحرّكات تحت شعار: “لا لتجاهل مطالب المحاماة، لا لإنكار العدالة”.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة.

*​العميد
بوبكر بالثابت
(توقيع وختم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس)
​قصر العدالة – شارع باب بنات – تونس

ظهرت المقالة تذكير: هيئة المحامين تعلم منظوريها بترتيبات التحركات القادمة أولاً على أنباء تونس.

​إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد في جلسة دورية اليوم 13 ماي 2026، وبعد التداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله، يصدر البيان التالي:

​أولا: يشيد بالجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 01 ماي 2026 وبحماس المئات من الزميلات والزملاء الذين حضروا من كامل تراب الجمهورية وعبروا فيها عن استعدادهم للدفاع عن مهنة المحاماة والمرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة كتمسكهم بالمطالب الشرعية والمستحقة للمحاماة التونسية في الإصلاح والتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته وتوازناته المالية.
​ثانيا: يعلم الرأي العام الوطني انه طالب بالحوار لتحقيق هذه المطالب وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة الا انه لم يجد تفاعلا من وزارة العدل التي واصلت تجاهلها مما أدى الى تدهور اوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق في العديد منها بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الحد الأدنى منها، والنقص الحاصل في الإطار القضائي والإداري، وتعطيل ارساء المجلس الاعلى للقضاء، والاعتماد عوضا عن ذلك ودون تحديد وبصفة متواصلة لآلية المذكرات غير المدروسة ونقلة القضاة دون تعويضهم ودون سد الشغورات، مما أضر بمصلحة المتقاضين.
​وأمام عدم ايجاد الحلول اللازمة لإصلاح الوضع فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفق الرزنامة التالية:
​1/الدخول في اضرابات عامة جهوية كما يلي:
​اضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.
​اضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت.
​اضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك يوم الاثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بـ صفاقس 1.
​اضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك يوم الاثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
​اضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك يوم الاثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1.
​
​مع حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026
​2/تنظيم اضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق 18 جوان 2026.
​3/عقد ندوة صحفية تستدعى فيها وسائل الاعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت اليه الاوضاع بالمحاكم التونسية.
​ويؤكد مجلس الهيئة تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع اشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة
​عن مجلس الهيئة
العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة هيئة المحامين تعلن عن سلسلة من الاضرابات العامة في جميع المحاكم الجهوية (جدولة+وثائق) أولاً على أنباء تونس.

“غدوة غرة ماي موش جلسة عامة عادية غدوة اختبار حقيقي للمحاماة:
يا إما نحضروا ونقولوا إن المهنة مازالت حية يا إما نتركوا السلطة المتسلطة تقرر مصيرنا في غيابنا…. وقتلي تحط يدها على الجدول وقتها انسى “المحاماة مهنة حرة مستقلة” …..وقتها تولي موظف في المحكمة من غير شهرية!!!
المحاماة اليوم تخدم وسط قضاء خائف حركة قضائية معطلة مجلس قضاء مجمد وأحكام جاهزة في ملفات الرأي والسياسة وحتى في المدني والتجاري خلطلو الطش واصبحت طلبات البنوك العمومية في اداء المال بمثابة بطاقات الالزام!!
نحضروا باش نقولوا للناس بوضوح ان المحامي لا يدافع عن الجريمة !! المحامي يدافع عن الإنسان وقت تسحقه السلطة.
يدافع عن الضعيف عن قرينة البراءة وعن الحق في محاكمة عادلة.
الغياب غدوة موش حياد الغياب تخلي….. جنود الدفاع لا يتخلون!
موعدنا غدوة على الساعة 10 بنزل تونس الكبير، المنزه 7.
الحضور واجب مهني وأخلاقي…الحضور مسؤولية وليكن رسالة الحرية والكرامة !!
شكرا”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يعتبر الجلسة العامة للمحامين يوم 1 ماي اختبارا حقيقيا للقطاع أولاً على أنباء تونس.

​اليوم الخميس 16 أفريل 2026 ممضى من 9 عمداء سابقين (الازهر القروي الشابي، البشير الضيد، محمد الفاضل محفوظ، عبد الوهاب الباهي، عبد الستار بن موسى، حاتم المزيو، عبد الحليل بوراوي، عبد الرزاق الكيلاني (دون اعتبار عميد المحامين الحالي بوبكر بالثابت الذي كان وراء دعوة المجلس لنصرة قطاع المحاماة عامة و العميد الأسبق شوقي الطبيب خاصة):
​
“​بدعوة من العميد الأستاذ بوبكر بالثابت، تداول مجلس العمداء السابقين يوم 16 أفريل 2026 وأصدر البيان التالي:
“​إثر إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق
شوقي الطبيب، دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، ورغم حضوره طوعاً للتحقيق رغم عدم استدعائه بصورة قانونية واكتفاء قاضي التحقيق بإعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس فقط، وفي غياب أي معطى يبرر ذلك لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية،
​فإن العمداء السابقين:
​أولاً: ينددون بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في إصدار بطاقة إيداع لا مبرر لها.
​ثانياً: يذكرون أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.
​ثالثاً: يستنكرون تساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات إيداع رغم عدم توفر شروطها القانونية.
​رابعاً: يؤكدون تضامنهم مع العميد الأسبق شوقي الطبيب، ومساندتهم لكل الإجراءات القانونية والأشكال النضالية التي يقررها العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
​خامساً: يدعون كافة الزميلات والزملاء إلى الالتفاف حول هياكلهم والتضامن معها تحقيقاً لوحدة المحاماة واستقلاليتها.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة ومناضلة”.

ظهرت المقالة ايداع زميلهم الأستاذ الطبيب السجن دون استنطاقه..، مجلس العمداء السابقين يتخذ موقفا أولاً على أنباء تونس.

​وعليه، فإن عميد الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد:
​أن العميد شوقي الطبيب حضر لدى التحقيق دون أن يوجه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026.
​استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضد العميد شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه.
​رفضه للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدم الأعمال الاستقرائية ولأولوية قرينة البراءة والحقوق الأساسية بما في ذلك مبدأ الحرية.
​تصميم المحاماة التونسية على أن تواصل معركة الدفاع من أجل الذود عن حقوق الدفاع دون تردد، وبالخصوص الدفاع عن العميد شوقي الطبيب والذي نجدد التضامن معه ومساندته إلى حين استرجاع حريته، وسيتواصل اتخاذ الإجراءات لإعداد الدفاع وتنظيمه بالتنسيق مع هيئة الدفاع عنه.
​تقديره لكل هيئات ونقابات ومنظمات المحامين الشقيقة والصديقة لمبادرتها بالتعبير عن قيم التضامن والمساندة من أجل سلامة المحاماة والمحامين ودعمها لطلب إطلاق سراح العميد شوقي الطبيب.
​العميد
*بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة حضر الى جانب زميله الطبيب، العميد بالثابت يؤكد إصدار بطاقة الإيداع دون الاستنطاق أولاً على أنباء تونس.

ويأتي ذلك على إثر تلقيه استدعاءً في الغرض بتاريخ 10 أفريل 2026، في سياق يتّسم بتواتر التتبعات القضائية ضدّه، بما يثير مخاوف جدّية من وجود ممارسات ممنهجة تستهدف استنزافه وإرهاقه عبر ملاحقات متتالية.

وتعتبر الجمعية أنّ هذه الملاحقة الجديدة تندرج ضمن نمط أوسع من الاستهداف الذي يطال رؤساء الهيئات الدستورية السابقين والمحامين والمحاميات، من خلال سيل من الشكايات وفتح التحقيقات المتعاقبة، بالتوازي مع حملات إعلامية تسعى إلى التشهير بهم/ن وإدانتهم/ن مسبقًا، بما يُلحق ضررًا معنويًا ورمزيًا جسيمًا.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع تنديدها الشديد بما تعتبره هرسلة متعددة الأبعاد يتعرّض لها الأستاذ شوقي الطبيب، تشمل أوجهًا قضائية وإعلامية تمسّ من سمعته ومن حقّه في محاكمة عادلة.

وتطالب الجمعية بإطلاق سراح المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، دون قيد أو شرط.
كما تعبّر الجمعية عن استنكارها المتواصل للملاحقات التي تطال الشخصيات الفاعلة في الشأن العام، وتحذّر من خطورة توظيف القضاء، ولا سيما القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصفية الحسابات أو التضييق على من اضطلعوا بمهام رقابية، بما من شأنه أن يقوّض الثقة في المؤسسات ويهدّد أسس دولة القانون.

وتؤكد الجمعية على ضرورة احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع وقرينة البراءة، ورفض الانسياق وراء الشكايات الكيدية أو الضغوط التي قد تمسّ من استقلالية القضاء، وتجعل من إجراءات الحرمان من الحرية مبدأً تفقد فيه الحرية جوهرها.
وفي الختام، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى الالتزام بمبادئ علوية القانون ودولة القانون، وضمان عدم توظيف القضاء كأداة للتنكيل أو تصفية الحسابات، بما يحفظ الحقوق والحريات ويصون كرامة الأشخاص.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع في حق المحامي الطبيب، تقاطع تجدّد تنديدها بما تعتبره هرسلة متعددة الأبعاد أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عن مجلسها، أن هذه الدعوة تأتي إثر متابعة إحالة شركة مهنية للمحاماة على خلفية ملف جبائي، مشيرة إلى أنه تم تحويل مسار الملف إلى طابع جزائي واتخاذ إجراءات احترازية شملت تجميد الحساب المهني للشركة.

وعبرت الهيئة عن رفضها لاتخاذ إجراءات قضائية قصوى ضد المحامين قبل استكمال الاستقراءات الأصلية، مؤكدة دعمها للمحامين المعنيين في الدفاع عن سمعتهم وحقهم في ممارسة واجباتهم المهنية.

ومن جهة أخرى، طالبت هيئة المحامين وسائل الإعلام بالالتزام بقواعد المهنية والحيادية، داعية إلى عدم توظيف مجريات الملفات القضائية في حملات إعلامية تنتهك قرينة البراءة والمعطيات الشخصية.

ظهرت المقالة هيئة المحامين تدعو إلى الكف عن استعمال الإجراءات الجبائية والقضائية كوسيلة ضغط على منظوريها أولاً على أنباء تونس.

أين التقى برئيس المجلس العميد إبراهيم بودريالة ، بحضور ثلة من أعضاء مكتب المجلس و سامي اطاراته الإدارية ، و كانت الزيارة فرصة للتعرف على أولويات العمل النيابي ، كما قدم وفد الهيئة عرضا عن أولويات عمل هياكل مهنة المحاماة طبق قيم الاستقلالية و احترام القانون ، و تطلعاتها في إصلاحها و تطويرها و تحقيق مطالبها ، و حرصها على العمل و التعاون من أجل سيادة القانون و الدفاع عن الحقو ق و الحريات ، كما تم التأكيد على استعداد المحامين لإبداء آراء المهنة في مشاريع و مقترحات القوانين المعروضة للنقاش .

ظهرت المقالة عميد المحامين يحل ضيفا على مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

“في لحظة وفاء نادرة، أسندت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الصفة الشرفية للعميد الأسبق، المناضل الأستاذ البشير الصيد، إثر تقاعده الإرادي، وذلك باقتراح من العميد بوبكر بالثابت، اعترافًا بالخدمات الجليلة التي أسداها لمهنة المحاماة وللوطن.
لم يكن البشير الصيد مجرّد عميد مرّ من هنا، بل كان معنىً من معاني المحاماة حين تشتدّ الأزمنة وتضيق المسالك. أعطى المهنة من عمره وجهده ما استطاع، في سنوات صعبة كان فيها الثبات على المبدأ كلفةً لا يقوى عليها إلا القلّة. وعلى يديه تربّت أجيال من المحامين على وعي جديد بدور مهنتهم، دورٍ لا يكتفي بردهات المحاكم، بل يمتدّ إلى الفضاء النقابي، حيث تصبح المحاماة صوتًا للحقّ وضميرًا حيًّا في وجه العسف.
وخلال فترتي عمادته (2001–2004) و(2007–2010) عرفت المحاماة التونسية أحد أزهى عصورها، حيث تحققت إنجازات كبرى رسّخت استقلال المهنة، وعزّزت حضورها الوطني، ورفعت منسوب الثقة في دورها الحقوقي والنقابي. كان ذلك زمنًا لم تكن فيه العمادة موقعًا إداريًا فحسب، بل موقع مسؤولية تاريخية وموقف.
إنه تكريم لا يخصّ محاميا فحسب، بل يوقظ ذاكرة مهنةٍ تعلّمت أن الوفاء جزء من رسالتها. فشكرًا للمحاماة التونسية، في شخص ممثلها اليوم العميد بوبكر بالثابت، وهي تحتفي برموزها وتُنصف تاريخها.
العميد البشير الصيد ليس اسمًا عابرًا في سجلّ المهنة، بل سيرة نضالٍ ممتدّة؛ مناضل قومي ناصري، وأول سجين سياسي بعد السابع من نوفمبر 1987، وهو الذي ذاق مرارة السجن في العهدين: البورقيبي والنوفمبري. ومع ذلك، بقي واقفًا كقَسَمٍ مهنيّ لا ينكسر، وكقيمةٍ تُذكّر بأن المحاماة موقف ووطن قبل أن تكون مهنة…
افتخر اني تربصت في مكتبه وانتمي الى مدرسته”.

ظهرت المقالة الأستاذ الكريشي: “حين تُكرِّم المحاماة أحد ضمائرها البشير الصيد…” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة دفاعا عن حقهم في الدفاع، المحامون يحتجون بقصر العدالة: أولاً على أنباء تونس.