تعيش تونس اليوم أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، نتيجة خيارات وسياسات أثبتت عجزها عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق معاناة التونسيين، وإضعاف قدرتهم الشرائية، وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة، بما أفقَد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على الاستجابة لمطالبه المشروعة. كما تشهد البلاد تراجعاً خطيراً في مجال الحقوق والحريات، وتضييقاً متواصلاً على العمل السياسي والمدني، إلى جانب توظيف متزايد للقضاء في الصراعات السياسية، والمساس باستقلاليته وبضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يضرب إحدى أهم ضمانات حماية المواطن ويهدد أسس دولة القانون والمؤسسات. كما تسجّل السجون ومراكز الاحتفاظ أوضاعاً لا تستجيب لمقتضيات الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية. وفي السياق ذاته، تشهد البلاد تراجعاً في حرية الإعلام، وضرباً للأصوات الحرّة، وتضييقاً على الصحفيين، ومحاولات متزايدة للهيمنة على المؤسسات الإعلامية.

ولم تعد أزمات الماء والكهرباء وفقدان الدواء والمواد الأساسية وارتفاع الأسعار مجرّد صعوبات ظرفية، بل أصبحت تمسّ بشكل مباشر الحياة اليومية وكرامة التونسيين، وتزيد من معاناتهم وتعمّق شعورهم بانْسداد الأفق.

كما أنّ فاجعة غرق شباب بنقردان، وما سبقها من مآس مماثلة، تؤكد أنّ الهجرة غير النظامية ليست ملفاً أمنياً فحسب، وإنّما هي نتيجة مباشرة لليأس وانْسداد الأفق وتراجع الأمل في المستقبل، وهو ما يحمّل السلطة مسؤولية سياسية واجتماعية كاملة في معالجة أسبابها العميقة، لا الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

إنّ تحميل المسؤوليات للآخرين لم يعد مجدياً، إذ تتحمّل السلطة القائمة المسؤولية السياسية الكاملة عن خياراتها وقراراتها وعن نتائجها، بعد خمس سنوات من إدارة الشأن العام خارج منطق الحوار والتشاركية، وفي ظلّ غياب الشفافية، والتعتيم على المعطيات، والتضييق على كل صوت مخالف.

فتونس لا يمكن أن تُدار بمنطق الإنكار أو الصمت أو الصوت الواحد، كما لا يمكن مواجهة الأزمات بإقصاء المجتمع وقواه الحية. ولا يمكن الخروج من الوضع الراهن إلاّ من خلال مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي ثبت فشلها، وفتح مسار جدّي للحوار المجتمعي، يفضي إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على إنقاذ البلاد، وحفظ وحدتها، وصون الحقوق والحريات، وإعادة الثقة والأمل إلى التونسيين.

وتأسيساً على هذه المسؤولية التاريخية، نعلن نحن المنظّمات الموقعّة إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين، ينطلق من إيماننا العميق بضرورة اليقظة، وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق والحريات. وسيظلّ هذا الإطار مفتوحاً باستمرار أمام كل القوى الحيّة والديمقراطية، وكل الفاعلين الوطنيين المؤمنين بتونس وبمستقبلها، من أجل العمل المشترك على فتح أفق وطني جديد، يعيد الاعتبار للحوار والتشاركية، ويصون مستقبل الأجيال القادمة، ويحفظ لتونس وحدتها ومكانتها وعزّتها.

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: صلاح الدين السالمي

عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: بوبكر بالثابت

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بسام الطريفي

* يغيب عن “الرباعي” الشهير الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أصحاب العمل). ولا يُعرف ما إذا كانت المنظمة قد دُعيت للمشاركة ورفضت الانضمام إلى المبادرة؛ غير أن غيابها يثير تساؤلات. وتجدر الإشارة إلى أن قيادتها الحالية تفتقر تماماً للشرعية، نظراً لأن المنظمة لم تعقد مؤتمرها منذ عدة سنوات.

ظهرت المقالة إطار جديد للحوار الوطني لإخراج تونس من الأزمة أولاً على أنباء تونس.

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

الحمد لله، تونس في 27 أوت 2026 بيان مجلس العمداء بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، تداول مجلس العمداء السابقين اليوم 27 أوت 2026 في وضعية العميد شوقي الطبيب الذي دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على التضييقات التي يتعرض لها في سجن إيقافه بعدم الاستجابة لأبسط المطالب المكفولة للموقوف، بالدستور والقانون، وأصدر البيان التالي:

يذكّر بموقفه المساند للعميد شوقي الطبيب الذي اتخذه ساعة إيقافه.

يجدد مطالبتهم بتوفير ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، بإطلاق سراح العميد شوقي الطبيب للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل.

يساند العميد شوقي الطبيب في مطالبه كموقوف والتي لم يستجب لها تحت تعلات واهية وبيروقراطية، بما يفهم منه تضييق في الحقوق وتسويف ومماطلة لا مبرر لها.

يطالب بضمان حقوق الدفاع، كما يطالب برفع التضييقات وبحق العميد شوقي الطبيب في الرعاية الصحية، سيما وأن أطباء إدارة السجن قد أذنوا بها.

يثمنون مساندة المنظمات الإقليمية والدولية للمحامين ووقفة الزميلات والزملاء الى جانبه وإلى جانب الهياكل، ويدعمون كل التحركات التي يباشرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لتحقيق تلك المطالب.

يطالبون من العميد شوقي الطبيب، رفع الإضراب عن الطعام خوفا من انعكاساته على صحته سيما أمام الفقدان المتسارع للوزن والمشاكل على مستوى العينين.

يعتبرون أن هذا البيان، بقدر توجهه الى العميد شوقي الطبيب، فإنه يتوجه بالتضامن مع كافة المحامين الذين يعانون من نفس القيود، كما يتوجه إلى كافة المحامين في تونس وفي كل أنحاء العالم من أجل مواصلة النضال والمساهمة في تكريس حقوق الدفاع وتحسين أوضاع المساجين.

الامضاءات:

العميد عبد الجليل بوراوي

العميد البشير الصيد

العميد عبد الستار بن موسى

العميد محمد الفاضل محفوظ

العميد عامر المحرزي

العميد حاتم المزيو

العميد بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة تونس : مجلس عمداء المحامين يدعو إلى إطلاق سراح الأستاذ شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.

​وبناء على زيارة عضوي مجلس الهيئة الأستاذ عماد هرماسي أمين مال الهيئة الوطنية والأستاذ عادل المسعودي له بسجن إيقافه والإستماع له و معاينة وضعه، يعبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه المطلق إزاء استمرار القيود المفروضة على العميد الأستاذ شوقي الطبيّب وخاصّة فيما يتّصل بوضعه الصحّي المرتبط بمضاعفات أمراض مزمنة وحقّه في العلاج وعدم تمكينه من وسائل العلاج المأذون بها طبيا ومن ذلك تمكينه من وسادة طبّية وردت ضمن وصفة طبية صادرة عن الطبيب الفاحص له ورغم مبادرة عائلته لاقتنائها إلاّ أنّ مصالح السجن رفضت قبولها بتعلّات إجرائية لم تنته منذ إيداعه بسجن المرناقية ثمّ نقله إلى سجن بلي و إلى حدّ التاريخ، كما أن هذه القيود امتدت لحرمانه من مواصلة دراسته باعتباره مسجّلا بالدكتوراه بكلّية العلوم القانونية والسياسية بتونس وخلق تعلات واهية لحرمانه من حقّه في الدراسة.
​كما يؤكّد المجلس وبناء على ما بلّغه أعضاء فريق الدفاع، تواصل عدّة قيود و دون سند قانوني تمسّ بحقّ العميد الأستاذ شوقي الطّبيب في محاكمة عادلة وذلك بنقله إلى سجن بلي خارج دائرة محكمة الإستئناف الّتي يرجع إليها مكتب التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع للحد من فرص زيارته من قبل محامي الدفاع، ثمّ التضييق على زيارة محاميه بفرض حاكم التحقيق لتسليم بطاقة الزيارة في نفس يوم الزيارة وصالحة ليوم واحد فقط وفرض إدارة السجن تحديد المحامين الزائرين بإثنين فقط في اليوم الواحد دون سند قانوني ولا ترتيبي معلن للعموم و منشور.
​ويذكّر مجلس الهيئة على أنّ ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة والحقّ في الصّحّة والحقّ في التّعليم والبحث العلمي يجب أن تكون مكفولة لكلّ شخص مهما كانت صفته ومهما كان موضوع التّتبّع المسلّط عليه.
​وإذ يجدّد مجلس الهيئة تمسّكه باستقلالية القضاء فإنّه في المقابل يؤكّد تمسّكه المطلق باستقلال المحاماة وبحقوق الدفاع يدعو إلى رفع كلّ ما من شأنه أن يشكّل مساسا بالحقوق والحريّات التي يكفلها الدّستور والقانون والمواثيق الدّولية.
​ويعبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن دعمه ومسانده للعميد الأستاذ شوقي الطبيب، وتفهّمه لقراره بالدخول في إضراب الجوع، ويحمّل السلطة العمومية ما قد يلحق به من أخطار نتيجة لإضراب الجوع الذي يخوضه، و يدعوها لرفع كلّ التضييقات التي تمسّ من حقوقه كسجين في العلاج ومتابعة دراسته وتمكينه من الأدوات الضرورية لذلك، كما يوجّه المجلس للزميل العميد الأستاذ شوقي الطبيب نداء ملحّا لرفع الإضراب وإنهائه حفاظا على سلامته، و تفادي المضاعفات الخطيرة في حال الإستمرار فيه، خصوصا وأنّه يعاني من عدّة أمراض مزمنة خطيرة.

*​عن مجلس الهيئة
العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة سجن بلي: عمادة المحامين تحمّل السلط ما قد يلحق بالأستاذ الطبيب من أخطار نتيجة إضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

وإذ تسجّل الجمعية أنّ هذا التحرّك يأتي إثر مسار من المراسلات والمبادرات انطلق منذ شهر جانفي 2026، ولم يُفضِ إلى حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية، فإنها تعتبر أنّ مواصلة تجاهل هذه المطالب لا تمسّ فقط بحقوق المحامين والمحاميات، بل تنعكس أيضًا على حسن سير مرفق العدالة، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، وحقّ المتقاضين والمتقاضيات في دفاع فعّال وفي مرفق قضائي يكفل حماية الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أنّ حماية استقلالية مهنة المحاماة وصون شروط ممارستها تمثلان ركنًا أساسيًا من أركان دولة القانون، انسجامًا مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. إذ يضمن الفصل 41 من دستور الجمهورية التونسية الحق النقابي والحق في الإضراب، كما يكرّس الفصل 124 الحق في التقاضي وفي محاكمة عادلة. كذلك تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص في الدفاع عن نفسه بواسطة محامٍ يختاره.

وترى الجمعية أنّ ضمان المقومات الضرورية لممارسة مهنة المحاماة يُعدّ من الشروط الجوهرية لحماية هذه الحقوق وضمان التمتع بها بصورة فعلية. كما تؤكد المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.ات، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة سنة 1990، ضرورة تمكين المحامين والمحاميات من أداء مهامهم.ن بحرية واستقلالية، ومن دون أي ضغط أو تدخل أو تضييق غير مشروع.
كما تعتبر الجمعية أنّ المطالب التي ترفعها الهيئة الوطنية للمحامين تتجاوز بعدها المهني المباشر، لتتصل بضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز النفاذ إلى العدالة. ذلك أنّ أي إضعاف لشروط ممارسة مهنة المحاماة أو المساس باستقلاليتها ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المتقاضين.ات على التمتع بحقوقهم.ن وضمانات دفاعهم.ن.

وعليه، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحرّيات عن تضامنها الكامل مع المحامين والمحاميات في تحرّكهم.ن الاحتجاجي السلمي، وتدعو السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة العدل، إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئة الوطنية للمحامين، والاستجابة للمطالب المشروعة الكفيلة بتعزيز استقلالية المهنة وتحسين ظروف ممارستها، بما يضمن استمرارية مرفق العدالة وحماية حقوق المتقاضين والمتقاضيات.

كما تجدّد الجمعية تأكيدها أنّ احترام استقلالية مهنة المحاماة ودعم مقوماتها المهنية والاجتماعية لا يمثلان مطلبًا فئويًا، بل يشكلان جزءًا لا يتجزأ من حماية الحق في الدفاع، ومن بناء منظومة عدالة مستقلة وفعّالة تكفل الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات، وتعزز الثقة في المؤسسات القضائية وسيادة القانون.

ظهرت المقالة تحرّك احتجاجي سلمي يخوضه محامو تونس بسبب تعثّر الحوار مع السلطة، رأي تقاطع… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تضامنا مع فلسطين/ عميد المحامين يستقبل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله
تونس في 08 جوان 2026
“حضرة الزميلة المحترمة،
“حضرة الزميل المحترم،
تحية طيبة،
“وبعد، أتوجه لكم بهذه الرسالة، وكلي تقدير لما تبذلونه من مجهودات جبارة في سبيل أداء رسالة المحاماة وممارسة واجبات الدفاع في ظل ظروف صعبة – ومحيط في جزء مهم منه – غير متعاون.
ويشرفني أن أدعوكم للمشاركة الفاعلة بالحضور الشخصي يوم 18 جوان 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحاً بقصر العدالة بشارع باب بنات تونس باللباس المهني وحمل الشارة الحمراء، ضمن فعاليات الاضراب العام الحضوري للمحامين وتجمع المحامين ببهو المحكمة للتعبير عن رفض المحاماة التونسية بصفة موحدة لتجاهل مطالبها المهنية المستحقة، واحتجاجاً على إنكار العدالة.
لقد تقدّمنا منذ 23 جانفي 2026 بمذكرة في مطالب المهنة رفعت لوزارة العدل بقصد النظر فيها بغاية الإصلاح والتطوير وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وتحسين ظروف العمل في المحاكم ورفع العوائق أمام ممارسة الدفاع لدوره بصفة فعلية وفعّالة، وتوفير الضمانات المقتضاة قانوناً للمحاماة والقضاء، وعلى أمل تحقيقها بالحوار مع السلطة العمومية.
ولكننا لم نتلقّ أيّ ردّ، وبالعكس من ذلك فإنّ بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون ساهمت في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم.
إنّ دعمكم لقرارات هياكل المهنة في التمسّك بمطالب تحسين أوضاع المحامين وإصلاح أطر ممارسة المهنة، والنضال عنها بالاحتجاج السلمي القانوني وبالحضور الشخصي المكثّف يوم 18 جوان 2026 وتشجيع وحثّ كلّ الزميلات والزملاء على الحضور، سيكون له أوقع الأثر في تتويج التحركات التي انطلقت بقرار مجلس الهيئة منذ 18 ماي 2026 في تونس الكبرى واستمرّت في كلّ الجهات، وإنجاحها بتحرّك وطني يوم 18 جوان 2026 بما يعبّر عن وحدة المحاماة وتضامنها وتصميمها على الدفاع عن مطالبها المستحقّة.
وفي انتظار اللقاء بكم تفضّلوا بقبول فائق التقدير.
والسلام”،
*العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة دفاعا عن المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع، محامو تونس في اضراب عام أولاً على أنباء تونس.

وأضافت الهيئة، وفق نص الدعوة، أن هذه الخطوة تأتي إثر عدم تلقي أي رد من وزارة العدل بخصوص المذكرة المرفوعة منذ 23 جانفي 2026، والتي تضمنت جملة من المطالب لإصلاح المهنة وتحسين ظروف العمل وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد.
وأضافت الهيئة أن بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون، مما ساهم في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم.
وفي سياق متصل، بينت عمادة المحامين أن التحرك الاحتجاجي الوطني يتوج سلسلة التحركات التي انطلقت بقرار من مجلس الهيئة منذ 18 ماي 2026 واستمرت في كل الجهات للدفاع عن استقلالية القطاع و وحدة المطالب…

ظهرت المقالة تنديدا بتجاهل مطالب المهنة، هيئة المحامين تدعو منظوريها الى اضراب عام حضوري أولاً على أنباء تونس.

وأكد العميد بوبكر بالثابت، في تصريحه، خلال التحرك، أن هذه الاحتجاجات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الهيئة الصادرة في 13 ماي 2026، وذلك بعد معاينة انسداد أفق الحوار مع سلطة الإشراف. وأشار إلى أن المحاماة التونسية كانت قد وجهت مطالبها كتابياً في عدة مناسبات، كان أهمها مذكرة طلبات رُفعت للوزارة في 23 جانفي 2026، إلا أنها لم تجد “آذاناً صاغية” حتى الآن.
وشدد المحامون على أن مطالبهم لا تقتصر على الجوانب المهنية، بل تشمل ضرورة إصلاح منظومة العدالة التي تعاني من الإنكار، مؤكدين أن “الحوار هو أساس البناء والتقدم” لإصلاح هذه المؤسسة الحساسة وفق نفس التصريح.

وأشار بوبكر بالثابت الى أن التحركات بدأت بحمل الشارة الحمراء منذ 18 ماي، تلتها سلسلة إضرابات جهوية شملت تونس، نابل، بنزرت، الشمال، صفاقس، ومدنين وقابس، وصولاً إلى تحرك اليوم في جهة الساحل والوسط.
وأعلن العميد أن التحركات ستتوج يوم 18 جوان القادم بإضراب عام على المستوى الوطني، مع تنظيم تجمع ضخم لكافة المحاميات والمحامين أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بتونس العاصمة.
أما بخصوص الخطوات التي ستلي تاريخ 18 جوان، فقد أوضح العميد أن مجلس الهيئة والجلسة العامة سيتوليان تقييم نتائج التحركات ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بناءً على ما سيتم إقراره. وختم بالتأكيد على أن مرفق القضاء، الذي يشترك المحامون في حمايته، لا يحتمل استمرار حالة التوتر، داعياً إلى استجابة فعلية وإيجابية لمطالب المهنة المستحقة.

ظهرت المقالة تجمع احتجاجي بإبتدائية سوسة: المحامون يرفضون قطعيا تجاهل وزارة العدل لمطالبهم أولاً على أنباء تونس.

*إلى السيدات والسادة أعضاء مجالس الفروع الجهوية للمحامين
*إلى الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين،
​أتوجه لكم بالدعوة لمواصلة المساهمة بحماس في إنجاح التحركات النقابية الاحتجاجية التي قررها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بجلسته 13 ماي 2026، للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وتم الإعلان عنها ضمن بيان صدر بنفس التاريخ، كما يلي:

​1/ مواصلة حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم إلى غاية يوم 18 جوان 2026.
​2/ إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك كامل يوم الإثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس.
​3/ إضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك كامل يوم الإثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
​4/ إضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك كامل يوم الإثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
​5/ تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق لـ 18 جوان 2026.
​وخلال هذه الإضرابات يلتزم الزميلات والزملاء بالحضور بالمحاكم باللباس المهني، دون الحضور بقاعات الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط.
​وتكون التّحرّكات تحت شعار: “لا لتجاهل مطالب المحاماة، لا لإنكار العدالة”.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة.

*​العميد
بوبكر بالثابت
(توقيع وختم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس)
​قصر العدالة – شارع باب بنات – تونس

ظهرت المقالة تذكير: هيئة المحامين تعلم منظوريها بترتيبات التحركات القادمة أولاً على أنباء تونس.

​إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد في جلسة دورية اليوم 13 ماي 2026، وبعد التداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله، يصدر البيان التالي:

​أولا: يشيد بالجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 01 ماي 2026 وبحماس المئات من الزميلات والزملاء الذين حضروا من كامل تراب الجمهورية وعبروا فيها عن استعدادهم للدفاع عن مهنة المحاماة والمرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة كتمسكهم بالمطالب الشرعية والمستحقة للمحاماة التونسية في الإصلاح والتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته وتوازناته المالية.
​ثانيا: يعلم الرأي العام الوطني انه طالب بالحوار لتحقيق هذه المطالب وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة الا انه لم يجد تفاعلا من وزارة العدل التي واصلت تجاهلها مما أدى الى تدهور اوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق في العديد منها بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الحد الأدنى منها، والنقص الحاصل في الإطار القضائي والإداري، وتعطيل ارساء المجلس الاعلى للقضاء، والاعتماد عوضا عن ذلك ودون تحديد وبصفة متواصلة لآلية المذكرات غير المدروسة ونقلة القضاة دون تعويضهم ودون سد الشغورات، مما أضر بمصلحة المتقاضين.
​وأمام عدم ايجاد الحلول اللازمة لإصلاح الوضع فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفق الرزنامة التالية:
​1/الدخول في اضرابات عامة جهوية كما يلي:
​اضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.
​اضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت.
​اضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك يوم الاثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بـ صفاقس 1.
​اضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك يوم الاثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
​اضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك يوم الاثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1.
​
​مع حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026
​2/تنظيم اضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق 18 جوان 2026.
​3/عقد ندوة صحفية تستدعى فيها وسائل الاعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت اليه الاوضاع بالمحاكم التونسية.
​ويؤكد مجلس الهيئة تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع اشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة
​عن مجلس الهيئة
العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة هيئة المحامين تعلن عن سلسلة من الاضرابات العامة في جميع المحاكم الجهوية (جدولة+وثائق) أولاً على أنباء تونس.