​اليوم الخميس 16 أفريل 2026 ممضى من 9 عمداء سابقين (الازهر القروي الشابي، البشير الضيد، محمد الفاضل محفوظ، عبد الوهاب الباهي، عبد الستار بن موسى، حاتم المزيو، عبد الحليل بوراوي، عبد الرزاق الكيلاني (دون اعتبار عميد المحامين الحالي بوبكر بالثابت الذي كان وراء دعوة المجلس لنصرة قطاع المحاماة عامة و العميد الأسبق شوقي الطبيب خاصة):
​
“​بدعوة من العميد الأستاذ بوبكر بالثابت، تداول مجلس العمداء السابقين يوم 16 أفريل 2026 وأصدر البيان التالي:
“​إثر إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق
شوقي الطبيب، دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، ورغم حضوره طوعاً للتحقيق رغم عدم استدعائه بصورة قانونية واكتفاء قاضي التحقيق بإعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس فقط، وفي غياب أي معطى يبرر ذلك لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية،
​فإن العمداء السابقين:
​أولاً: ينددون بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في إصدار بطاقة إيداع لا مبرر لها.
​ثانياً: يذكرون أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.
​ثالثاً: يستنكرون تساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات إيداع رغم عدم توفر شروطها القانونية.
​رابعاً: يؤكدون تضامنهم مع العميد الأسبق شوقي الطبيب، ومساندتهم لكل الإجراءات القانونية والأشكال النضالية التي يقررها العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
​خامساً: يدعون كافة الزميلات والزملاء إلى الالتفاف حول هياكلهم والتضامن معها تحقيقاً لوحدة المحاماة واستقلاليتها.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة ومناضلة”.

ظهرت المقالة ايداع زميلهم الأستاذ الطبيب السجن دون استنطاقه..، مجلس العمداء السابقين يتخذ موقفا أولاً على أنباء تونس.

​وعليه، فإن عميد الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد:
​أن العميد شوقي الطبيب حضر لدى التحقيق دون أن يوجه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026.
​استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضد العميد شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه.
​رفضه للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدم الأعمال الاستقرائية ولأولوية قرينة البراءة والحقوق الأساسية بما في ذلك مبدأ الحرية.
​تصميم المحاماة التونسية على أن تواصل معركة الدفاع من أجل الذود عن حقوق الدفاع دون تردد، وبالخصوص الدفاع عن العميد شوقي الطبيب والذي نجدد التضامن معه ومساندته إلى حين استرجاع حريته، وسيتواصل اتخاذ الإجراءات لإعداد الدفاع وتنظيمه بالتنسيق مع هيئة الدفاع عنه.
​تقديره لكل هيئات ونقابات ومنظمات المحامين الشقيقة والصديقة لمبادرتها بالتعبير عن قيم التضامن والمساندة من أجل سلامة المحاماة والمحامين ودعمها لطلب إطلاق سراح العميد شوقي الطبيب.
​العميد
*بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة حضر الى جانب زميله الطبيب، العميد بالثابت يؤكد إصدار بطاقة الإيداع دون الاستنطاق أولاً على أنباء تونس.

ويأتي ذلك على إثر تلقيه استدعاءً في الغرض بتاريخ 10 أفريل 2026، في سياق يتّسم بتواتر التتبعات القضائية ضدّه، بما يثير مخاوف جدّية من وجود ممارسات ممنهجة تستهدف استنزافه وإرهاقه عبر ملاحقات متتالية.

وتعتبر الجمعية أنّ هذه الملاحقة الجديدة تندرج ضمن نمط أوسع من الاستهداف الذي يطال رؤساء الهيئات الدستورية السابقين والمحامين والمحاميات، من خلال سيل من الشكايات وفتح التحقيقات المتعاقبة، بالتوازي مع حملات إعلامية تسعى إلى التشهير بهم/ن وإدانتهم/ن مسبقًا، بما يُلحق ضررًا معنويًا ورمزيًا جسيمًا.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع تنديدها الشديد بما تعتبره هرسلة متعددة الأبعاد يتعرّض لها الأستاذ شوقي الطبيب، تشمل أوجهًا قضائية وإعلامية تمسّ من سمعته ومن حقّه في محاكمة عادلة.

وتطالب الجمعية بإطلاق سراح المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، دون قيد أو شرط.
كما تعبّر الجمعية عن استنكارها المتواصل للملاحقات التي تطال الشخصيات الفاعلة في الشأن العام، وتحذّر من خطورة توظيف القضاء، ولا سيما القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصفية الحسابات أو التضييق على من اضطلعوا بمهام رقابية، بما من شأنه أن يقوّض الثقة في المؤسسات ويهدّد أسس دولة القانون.

وتؤكد الجمعية على ضرورة احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع وقرينة البراءة، ورفض الانسياق وراء الشكايات الكيدية أو الضغوط التي قد تمسّ من استقلالية القضاء، وتجعل من إجراءات الحرمان من الحرية مبدأً تفقد فيه الحرية جوهرها.
وفي الختام، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى الالتزام بمبادئ علوية القانون ودولة القانون، وضمان عدم توظيف القضاء كأداة للتنكيل أو تصفية الحسابات، بما يحفظ الحقوق والحريات ويصون كرامة الأشخاص.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع في حق المحامي الطبيب، تقاطع تجدّد تنديدها بما تعتبره هرسلة متعددة الأبعاد أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عن مجلسها، أن هذه الدعوة تأتي إثر متابعة إحالة شركة مهنية للمحاماة على خلفية ملف جبائي، مشيرة إلى أنه تم تحويل مسار الملف إلى طابع جزائي واتخاذ إجراءات احترازية شملت تجميد الحساب المهني للشركة.

وعبرت الهيئة عن رفضها لاتخاذ إجراءات قضائية قصوى ضد المحامين قبل استكمال الاستقراءات الأصلية، مؤكدة دعمها للمحامين المعنيين في الدفاع عن سمعتهم وحقهم في ممارسة واجباتهم المهنية.

ومن جهة أخرى، طالبت هيئة المحامين وسائل الإعلام بالالتزام بقواعد المهنية والحيادية، داعية إلى عدم توظيف مجريات الملفات القضائية في حملات إعلامية تنتهك قرينة البراءة والمعطيات الشخصية.

ظهرت المقالة هيئة المحامين تدعو إلى الكف عن استعمال الإجراءات الجبائية والقضائية كوسيلة ضغط على منظوريها أولاً على أنباء تونس.

أين التقى برئيس المجلس العميد إبراهيم بودريالة ، بحضور ثلة من أعضاء مكتب المجلس و سامي اطاراته الإدارية ، و كانت الزيارة فرصة للتعرف على أولويات العمل النيابي ، كما قدم وفد الهيئة عرضا عن أولويات عمل هياكل مهنة المحاماة طبق قيم الاستقلالية و احترام القانون ، و تطلعاتها في إصلاحها و تطويرها و تحقيق مطالبها ، و حرصها على العمل و التعاون من أجل سيادة القانون و الدفاع عن الحقو ق و الحريات ، كما تم التأكيد على استعداد المحامين لإبداء آراء المهنة في مشاريع و مقترحات القوانين المعروضة للنقاش .

ظهرت المقالة عميد المحامين يحل ضيفا على مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

“في لحظة وفاء نادرة، أسندت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الصفة الشرفية للعميد الأسبق، المناضل الأستاذ البشير الصيد، إثر تقاعده الإرادي، وذلك باقتراح من العميد بوبكر بالثابت، اعترافًا بالخدمات الجليلة التي أسداها لمهنة المحاماة وللوطن.
لم يكن البشير الصيد مجرّد عميد مرّ من هنا، بل كان معنىً من معاني المحاماة حين تشتدّ الأزمنة وتضيق المسالك. أعطى المهنة من عمره وجهده ما استطاع، في سنوات صعبة كان فيها الثبات على المبدأ كلفةً لا يقوى عليها إلا القلّة. وعلى يديه تربّت أجيال من المحامين على وعي جديد بدور مهنتهم، دورٍ لا يكتفي بردهات المحاكم، بل يمتدّ إلى الفضاء النقابي، حيث تصبح المحاماة صوتًا للحقّ وضميرًا حيًّا في وجه العسف.
وخلال فترتي عمادته (2001–2004) و(2007–2010) عرفت المحاماة التونسية أحد أزهى عصورها، حيث تحققت إنجازات كبرى رسّخت استقلال المهنة، وعزّزت حضورها الوطني، ورفعت منسوب الثقة في دورها الحقوقي والنقابي. كان ذلك زمنًا لم تكن فيه العمادة موقعًا إداريًا فحسب، بل موقع مسؤولية تاريخية وموقف.
إنه تكريم لا يخصّ محاميا فحسب، بل يوقظ ذاكرة مهنةٍ تعلّمت أن الوفاء جزء من رسالتها. فشكرًا للمحاماة التونسية، في شخص ممثلها اليوم العميد بوبكر بالثابت، وهي تحتفي برموزها وتُنصف تاريخها.
العميد البشير الصيد ليس اسمًا عابرًا في سجلّ المهنة، بل سيرة نضالٍ ممتدّة؛ مناضل قومي ناصري، وأول سجين سياسي بعد السابع من نوفمبر 1987، وهو الذي ذاق مرارة السجن في العهدين: البورقيبي والنوفمبري. ومع ذلك، بقي واقفًا كقَسَمٍ مهنيّ لا ينكسر، وكقيمةٍ تُذكّر بأن المحاماة موقف ووطن قبل أن تكون مهنة…
افتخر اني تربصت في مكتبه وانتمي الى مدرسته”.

ظهرت المقالة الأستاذ الكريشي: “حين تُكرِّم المحاماة أحد ضمائرها البشير الصيد…” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة دفاعا عن حقهم في الدفاع، المحامون يحتجون بقصر العدالة: أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة المحامين تدعو لاحياء الذكرى 13 لاغتيال الأستاذ و السياسي الرمز شكري بلعيد أولاً على أنباء تونس.

و يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن قرار الأستاذ العياشي الهمامي يعبر عن وعي و مسؤولية و حرصه على مواصلة النضال بأشكال أخرى… و يضيف البيان الممضى من العميد بوبكر بالثابت بأن المجلس يجدد تأكيده الثابت على مساندته الكاملة للزميلة و للزملاء الموقوفين و للمساجين السياسيين و دعمه غير المشروط لكل الجهود الرامية إلى إطلاق سراحهم و ضمان احترام حقوقهم الأساسية و على رأسها الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية و الدستورية. كما يجدد المجلس، وفق نفس البيان، التزامه بمواصلة النضال المهني و الوطني دفاعا عن دولة القانون والمؤسسات وعن استقلال القضاء.

ظهرت المقالة عمادة المحامين تساند الزميلة و الزملاء الموقوفين، و المساجين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

انتقل الى جوار ربه تعالى المغفور له المرحوم:
الأستاذ كريم كرازنادجي، المحامي لدى التعقيب بتونس.
تغمد الله تعالى الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها الفردوس الأعلى ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان .

و بهذا المصاب الجلل يتقدم عميد واعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين و مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد و صندوق الدفوعات للمحامين و كافة موظفي الهيئة الى كافة أفراد عائلته وذويه بأصدق عبارات التعازي و أحر مشاعر المواساة راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ظهرت المقالة بلاغ نعي: وفاة الأستاذ كرازنادجي، المحامي لدى التعقيب أولاً على أنباء تونس.