يستند الدليل إلى 23 مقابلة أُجريت بين مارس وماي 2026 مع سجينات وسجناء سابقين وأفراد من عائلات سجناء، بهدف توثيق تجاربهم اليومية والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على المعلومات وممارسة الحقوق المرتبطة بالسجن.

وتمثل هذه المعطيات قراءة نوعية للتجارب التي جرى توثيقها، ولا تهدف إلى تعميم نتائجها على جميع العائلات.يأتي إصدار الدليل في ظل ما تكشفه الشهادات من صعوبات متكررة في الوصول إلى المعلومة وفهم الإجراءات المتعلقة بالزيارة و«القفّة» والحوالات وغيرها من المسائل التي تهم العائلات، إلى جانب اختلاف بعض القواعد والممارسات من سجن إلى آخر، فضلًا عن إمكانية تغيّرها بمرور الزمن، دون أن تكون العائلات دائمًا قادرة على الاطلاع على المعلومة المحدَّثة.

ولا تقتصر آثار السجن على الأشخاص المحرومين من الحرية، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تجد نفسها مطالبة بالتعامل مع إجراءات وتراتيب قد يصعب فهمها أو يتعذر الحصول على المعلومات المتعلقة بها.

كما أن ضمان حقوق المحرومين من الحرية لا ينفصل عن احترام كرامتهم الإنسانية ومعاملتهم معاملة تصون حقوقهم الأساسية داخل المؤسسات السجنية.

ومن هذا المنطلق، يسعى الدليل إلى تقديم المعلومات القانونية والإجرائية في صيغة توجيهية مبسّطة، تساعد العائلات على معرفة حقوقها وفهم الإجراءات المرتبطة بها، وتمكّنها من متابعة وضع أفرادها والتعامل مع مختلف المسارات ذات الصلة.

المبادئ، الإجراءات، والتحديات اليومية : يرتكز الدليل على ترسانة حقوقية كرسها دستور تونس 2022 والمعايير الدولية (كقواعد نيلسون مانديلا)، مؤكدًا أن سلب الحرية يقتصر على تقييد التنقل ولا يعني إسقاط الكرامة أو قطع صلة السجين بالعالم الخارجي.

وتُظهر الممارسة الميدانية أن طريقة ممارسة هذه الحقوق تتأثر بالوضعية القانونية للسجين (موقوف تحفظيًا، محكوم غير بات، أو محكوم بات)، حيث يخضع السجناء المصنفون في قضايا الإرهاب أو غسل الأموال لتدابير وقائية مشددة، كحرمانهم من الزيارة المباشرة وفرض فواصل زجاجية تحول دون التواصل الجسدي مع ذويهم.

التحديات الإجرائية لمنظومة الزيارات: تُشير المعطيات الميدانية إلى فجوة واضحة بين النصوص القانونية والممارسة اليومية؛ فرغم أن القانون يكفل حق الزيارة الدورية للأقارب، فإن الرحلة تبدأ بمعاناة التحضير والطبخ منذ الفجر، وتصطدم بإجراءات معقدة تتراوح بين طوابير الانتظار الطويلة تحت تقلبات الطقس لخمس ساعات متواصلة، والتفتيش المتكرر الذي يصل إلى خمس مراحل، من أجل زيارة قصيرة لا تتجاوز دقائق معدودة. كما تفرض الوحدات السجنية وثائق إثبات دقيقة كعقود الزواج ومضامين الولادة للاستظهار بها عند البوابات الخارجية.

عبء «القفة» بين المقبول والممنوع : تخضع القفة لشروط إدارية صارمة تتغير فجأة؛ حيث تُقبل مرتين أسبوعيًا في علب بلاستيكية شفافة وحجم محدد. ويحظر السجن الأطعمة التي يمكن إخفاء مواد داخلها كالمحشيات والمرحيات (الملوخية والطاجين) والبقوليات، مقابل قبول المعجنات الجافة كـ”السباغيتي” والمرق البسيط. ويمتد المنع إلى المواد البيضاء والسوائل، والغلال غير المقشرة كالتمر والعنب خوفًا من تخميرها أو استخدامها في التهريب.

الضوابط الصارمة لـلملابس واحتياجات النظافة : تفرض السجون التونسية نظامًا مقيدًا على الملابس لمنع المخاطر الأمنية؛ إذ تُقبل حصريًا الأزياء الرياضية والداخلية القطنية الخالية تمامًا من الجيوب، القبعات، الرسوم، أو الخيوط الطويلة (كأربطة السراويل والأحذية)، وتُحظر تمامًا الأحذية الرياضية والساعات والعطور. أما بالنسبة للزائرات والمسجونات، فيُمنع ارتداء الملابس القصيرة أو الضيقة أو المكشوفة الأكمام. والمفارقة البارزة تكمن في الحظر التام لـمواد النظافة الشخصية كالـصابون ومعجون الأسنان في القفة، بدعوى توفرها للبيع الحصري داخل مشرب السجن (“Buvette).

الأعباء الاقتصادية: تتحمل النساء (الأمهات والزوجات) العبء الأكبر في إدارة هذه التجربة القاسية، حيث تتراوح الكلفة الأسبوعية التقديرية بين 200 و300 دينار تونسي للعائلات متوسطة الدخل، تشمل مصاريف التنقل، إعداد القفة، والتحويلات المالية البريدية (“الماندا”) التي تُرسل أسبوعيًا بسقف يتراوح بين 50 و250 دينارًا. ويؤكد الدليل على ضرورة الحفاظ على التوازن النفسي وتجنب نقل مشاكل العائلة للسجين خلال الدقائق القصيرة للزيارة، مع التنبيه إلى أن السجائر (الدخان) أصبحت بمثابة العُملة الفعلية المتداولة داخل الغرف لتسهيل إجراءات التعايش اليومي.

آليات رصد الانتهاكات وسبل التظلم القانوني : ينتهي الدليل بتقديم خريطة طريق عملية للعائلات في حال تعرض السجين لمنع الزيارة الفجائي، تدهور حالته الصحية، أو حرمانه من الأدوية المزمنة. ويشدد على أهمية التوثيق المكتوب للوقائع (التاريخ، الساعة، وأسماء الأعوان والشهود). وتتمثل مسارات التحرك القانوني في تقديم تظلم كتابي لمدير السجن، أو التوجه إلى مكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، أو إشعار قاضي تنفيذ العقوبات، وصولاً إلى إبلاغ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (INPT) في حالات الاشتباه في المعاملة المهينة أو القاسية. 

ظهرت المقالة تونس : جمعية تقاطع تصدر دليلا توجيهيا لعائلات السجينات والسجناء أولاً على أنباء تونس.

وأوضح خلال ندوة انتظمت بالعاصمة، بمناسبة إطلاق فعاليات إحياء الذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة وتقديم تقريرها حول “وضعية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة المودعين بالسجون”، أنّ هذه الإحالات تتوّزع بين أكثر من ألف إحالة إلى الجهات الإدارية المختصة، إثر إشعارات تتعلق بشبهات تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 100 إحالة إلى الجهات القضائية التي تتولى لاحقا إثارة الدعاوى العمومية…

*وكالة وات

ظهرت المقالة هيئة الوقاية من التعذيب/ الجرّاي يؤكد توجيه مئات المراسلات إلى الجهات المعنية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئيس هيئة الوقاية من التعذيب في زيارة تهنئة و تعارف لهيئة عمادة المحامين أولاً على أنباء تونس.

“تنفيذا لمهامّها وصلاحيّاتها المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013، قامت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بزيارة تقصّ إلى السّجن المدني ببرج العامري بتاريخ الثلاثاء 05 ديسمبر 2023. إلا أنّه بعد استقبال فريق الزيارة بمكتب السيّد مدير السّجن بشكل عاديّ وفي ظروف طيّبة وبعد الإفصاح عن موضوع الزّيارة على النحو المعتاد وتقديم قائمة السّجناء المزمع زيارتهم والتقصّي بخصوص ظروف احتجازهم فوجئ الفريق الزائر برفض تمكينه من تنفيذ مهامّه بتعلّة التعليمات التي مفادها منع التواصل مع السّجناء المذكورين بالقائمة باعتبارهم موقوفين على ذمّة التحقيق.

وحيث تمسّك فريق الزّيارة بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالهيئة ونبّه السيّد مدير السّجن ومعاونيه الحاضرين في الجلسة إلى خطورة تعطيل أعمال الهيئة أو منعها من الزيارة دون تعليل كتابيّ طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

وحيث طلب السيّد مدير السّجن مهلة للاتصال بالهيئة العامّة للسّجون والإصلاح والتشاور معها، إلّا أنّ هذه الأخيرة، في شخص ممثلها القانوني، أكّدت على منع الهيئة من مقابلة السّجناء المزمع زيارتهم دون تعليل كتابيّ يوضح أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013″.

ظهرت المقالة كرونيكور التاسعة رياض جراد: “هيئة مناهضة التعذيب منتهية الصلوحية و أصبحت ذراعا لحركة النهضة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 26 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك في إطار التجديد النصفي لتركيبتها بحضور فتحي الجرّاي رئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلسها وأعضاء الهيئة الثمانية الجدد و هم:

• عن صنف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان:

السيد صابر بن عبد الرزاق عمري.

السيد هيثم بن المكي بن شعبان.

السيدة سلوى بنت محمد برا.

• عن صنف مختص في حماية الطفولة:

السيد رباب بنت نور الدين العياري.
• عن صنف الأطباء:

السيدة عبير بنت محمد عيساوي.

السيدة بثينة بنت الصحبي الوحيشي.
• عن صنف القضاة المتقاعدين:

السيد لزهر بن ابراهيم الخرشاني.

السيد الصادق بن ابراهيم الأعماري. وأكّدت رئيسة الحكومة في كلمتها خلال هذا الموكب حرص كافة مؤسّسات الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وسعيها إلى مقاومة كلّ أشكال الانتهاكات وضمان كرامة الفرد وصون حرمته الجسدية، مشدّدة على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف للارتقاء بوضعية الأشخاص المحرومين من الحرية.
كما عبرت رئيسة الحكومة عن أملها في إرساء شراكة فاعلة وتعاون مثمر مع جميع الأطراف من هياكل وهيئات عمومية ومنظمات وطنية وجمعيات داعمة للحقوق والحريات وذلك من أجل مزيد العمل على مكافحة كل أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة وسعيا إلى ملاءمة ظروف الاحتجاز مع القانون الوطني والمعايير الدولية.
وذكرت رئيسة الحكومة بتأكيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات عزمه الثابت على صون وتعزيز وتدعيم منظومة الحقوق والحريات وفقا للدستور والمواثيق الدولية والإقليمية من ذلك الكلمة التي ألقاها يوم 28 فيفري الماضي خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مجددة تعويل الدولة على عمل الهيئة ومعاضدة مجهوداتها.
وتوجهت رئيسة الحكومة بالشكر للأعضاء الذين سيغادرون على المجهودات التي بذلوها خلال مدتهم النيابية في تركيز دعائم هذه الهيئة الفتية ومتمنية التوفيق والنجاح للأعضاء الجدد وللهيئة في أداء مهامها.
وسلّم رئيس الهيئة بهذه المناسبة إلى رئيسة الحكومة نسخة من “الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس” والذي يهدف إلى فتح سبل جديدة لإصلاح المنظومة السجنية في بلادنا وذلك إلى جانب تعزيز حقوق المحرومين من الحرية وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.

ظهرت المقالة بودن تشرف على موكب أداء اليمين لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبتها أولاً على أنباء تونس.

عملا بصلاحيّات الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب المخوّلة لها بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 وخاصّة فصله الثالث الذي ينصّ على أنّ “الهيئة تتولّى أساسا القيام بالمهامّ التالية:

1- القيام بزيارات دوريّة منتظمة وأخرى فجئيّة دون سابق إعلام وفي أيّ وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم…”.

وفي إطار التعاون مع مفوّضية الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان، تمّ القيام بزيارة فجئيّة مشتركة مساء اليوم الجمعة 07 جانفي 2022 إلى مكان احتجاز السيّد فتحي البلدي حيث تمّت مقابلته من طرف فريق الزّيارة المشترك.

وستواصل الهيئة متابعة هذه الوضعيّة وإجراء الاتصالات اللّازمة بوزارة الدّاخليّة، عملا على إنفاذ القوانين الوطنيّة والمعايير الدّوليّة ذات العلاقة بظروف احتجاز الأشخاص المحرومين من حرّيتهم ونوعيّة معاملتهم.

عن الهيئة
الرّئيس / فتحي الجرّاي

ظهرت المقالة بعد تجاهله طيلة أسبوع، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقوم بزيارة فجئية للأمني فتحي البلدي في الإقامة الجبربة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

خلال مداخلتها صباح اليوم الجمعة 16 افريل 2021 خلال جلسة الحوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، كشفت سامية عبو النائب عن الكتلة الديمقراطية عن عدة وجوه قامت بالمستحيل للوصول إلى المجلس طمعا في الحصانة.

و أضافت عبو أن البرلمان أصبح عبارة عن ملجأ للمارقين عن القانون للافلات من العقاب، مؤكدة من جانب آخر ان الكثير من الأمنيين مورطون في انتهاك الحقوق و في التعذيب سواء في مراكز الايقاف او في السجون و لكن لا يحاسبون على ما اقترفوه، و لا للجزم اليوم بأن نقول ان هناك ثورة قد حصلت في البلاد دون محاسبة هؤلاء، هؤلاء الذين تورطوا في قتل عمر العبيدي او انور السكرافي او غيرهم…

ظهرت المقالة سامية عبو: مجلس النواب أصبح الملجأ و المهرب للمارقين للافلات من العقاب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 31 جانفي 2020 قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 جانفي 2020 والمتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

ونصّ هذا القرار على أنه يمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي مدته ثلاثون (30) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب . كما تعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار، ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.

ويشمل فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أصناف، طبيبان وقاضيان متقاعدان وثلاثة أعضاء كممثلين لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،اضافة الى عضو واحد (1) من المختصين في حماية الطفولة .

و ضبط القرار الشروط الواجب توفّرها في المترشح، والوثائق المشتركة بين جميع الأصناف التي يجب أن يتضمّنها ملف الترشح، وكذلك الوثائق الإضافية الخاصة .كما يسمح القرار بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 جوان 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل لهذا القرار على الرابط التالي : https://bit.ly/2RZL6vM

ظهرت المقالة منح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أولاً على أنباء تونس.

دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كل من تتوفر لديه معطيات بخصوص وضعية الأطفال ضحايا الانتهاكات ممن درسوا بالمدرسة القرآنية بالرقاب إلى إفادتها حول هذه القضية عبر الاتصال بها في مقرها المركزي بالبحيرة بتونس العاصمة أو إرسال إفاداتهم إليها عبر عنوانها الالكتروني contact@inpt.tn أو بالاتصال عبر رقم هاتفها 71860605.

وأكّدت أن عملية البحث والتقصي ستتواصل بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تضع عناوينها للافادة حول وضعية أطفال المدرسة القرآنية بالرقاب أولاً على أنباء تونس.

 تنظم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمكتب الإقليمي لـمنظمة الإصلاح الجنائي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستشارة الإقليمية حول الأطفال المحرومين من الحرية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج وذلك يومي الاثنين 26 والثلاثاء 27 نوفمبر 2018 بنزل المرادي-قمّرت، تونس انطلاقا من التاسعة والنصف صباحا .

ويترأس  الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين كل من”مانفريد نواك” (النمسا) الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة لقيادة الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية والسيد فتحي جراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والسيدة “غابريال رايتر” مديرة مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس والسيد هيثم السحيبي ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف هذه الاستشارة الإقليمية إلى تسهيل تبادل المعلومات وإبلاغ الخبير المستقل عن الاتجاهات والوضعيات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج والتعرف على مسار الدراسة العالمية للأمم المتحدة في هذا الغرض وكذلك سد النقائص المحتملة داخل مجموعة البيانات والمراجع التي جمعتها مجموعات البحث العالمية التابعة للأمم المتحدة حول ستة مواضيع وهي الأطفال في إدارة العدالة والأطفال المحتجزون مع والديهم والأطفال المحتجزون لأسباب تتعلق بالهجرة والأطفال في مؤسسات الرعاية والأطفال المحرومين من حريتهم في إطار النزاعات المسلحة والأطفال المحرومين من حريتهم لأسباب مرتبطة بالأمن الوطني.

وتأتي هذه الدراسة بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69/157 المؤرخ 18 ديسمبر 2014 الذي طلب من الأمين العام القيام بدراسة عالمية متعمقة حول الأطفال المحرومين من الحرية  وفي أكتوبر 2016، قامت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة بتعيين “مانفريد نواك” (النمسا) خبيرا مستقلا لدى الأمم المتحدة لقيادة الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية.

وتنتظم  الاستشارة الإقليمية في تونس بالشراكة بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  في تونس والمكتب الإقليمي لـلمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمساعدة من مكتب اليونيسف في تونس والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط والمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بالشرق الأوسط وفريق التنسيق للخبير المستقل الذي يقود الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية في معهد لودفيغ بولتزمان لحقوق الإنسان(BIM).

ظهرت المقالة كل التفاصيل عن الاستشارة الإقليمية حول الأطفال المحرومين من الحرية أولاً على أنباء تونس.