ويعتبر هذا العمل محاولة لإبراز حقوق الموقوف خلال مختلف مراحل احتجازه (الاستيقاف فالإيقاف فالإيقاف التحفظي) وأهمّ الضمانات الإجرائيّة والقانونيّة والقضائيّة المكفولة لذي الشبهة.

وسيكون هذا اللقاء فرصة للحوار والتفاعل المباشر بين ثلّة من المهتمّين بمضامين الدّليل، بمشاركة السيّدات والسّادة الخبراء الذين ساهموا في إعداده وممثلي مختلف المؤسّسات والهياكل الوطنية والحقوقية والأطراف المعنيّة بالدليل.

ظهرت المقالة هيئة الوقاية من التعذيب تطلق “دليل حقوق الموقوفين في تونس” أولاً على أنباء تونس.

وإذ تثمّن الهيئة عاليا مجهودات الفقيد ونضالاته في مجال الدّفاع عن حقوق الإنسان وتكريسها ولا سيما في كلّ ما له علاقة بحماية المعطيات الشخصيّة، وفي مجال نشر الثقافة الحقوقيّة والدّفاع عن استقلاليّة الهيئات الحقوقيّة العموميّة، فإنّها تتقدّم بأصدق عبارات التعزية وأحرّها إلى أسرته وأصدقائه وزملائه ورفاق دربه، راجية من المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصّبر والسّلوى.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب
الرّئيس – فتحي الجرّاي

ظهرت المقالة هيئة الوقاية من التعذيب تنعى فقيد الوطن شوقي قداس أولاً على أنباء تونس.

وحيث تمسّك فريق الزّيارة بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالهيئة ونبّه السيّد مدير السّجن ومعاونيه الحاضرين في الجلسة إلى خطورة تعطيل أعمال الهيئة أو منعها من الزيارة دون تعليل كتابيّ طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

وحيث طلب السيّد مدير السّجن مهلة للاتصال بالهيئة العامّة للسّجون والإصلاح والتشاور معها، إلّا أنّ هذه الأخيرة، في شخص ممثلها القانوني، أكّدت على منع الهيئة من مقابلة السّجناء المزمع زيارتهم دون تعليل كتابيّ يوضح أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013.

وحيث تولّت الهيئة توجيه مراسلة عاجلة في الغرض إلى الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وأخرى إلى وزارة العدل، إلّا أنها لم تتلق أيّ ردّ من الجهتين.

وحيث تسجّل الهيئة خطورة هذه السّابقة، فإنّها تذكّر بما يلي:

-­ إنّ منع الهيئة من أداء مهامّها يعتبر خرقا خطيرا للقانون، كما يعتبر تنصّلا صريحا من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
­ – لا يحق لأيّ كان، ولا سيما أعوان الدّولة المكلّفين بإنفاذ القانون، أن يعطّل زيارات الهيئة أو أن يحول دون قيامها بأعمالها الرّقابيّة على الوجه الذي يحترم المعايير الدّوليّة ويمكّن من تنفيذ القوانين الوطنيّة دون تعليل كتابيّ يتضمّن أسباب المنع ومدّته طبق ما ينصّ عليه الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

• ­ إنّ أيّ محاولة للتضييق على أيّ شخص رهن الاحتجاز أو معاقبته لأنّه أشعر الهيئة بما يوجب زيارته أو تحدّث إلى أعضاء الهيئة، يعتبر انتهاكا لحقوقه واعتداء على الضّمانات التي يكفلها له القانون.
  -­ تلفت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب نظر الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح إلى أنّها ستحمّل المسؤوليّة القانونيّة لأيّ طرف أو جهة متسبّبة في أيّ انتهاكات أو أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تطال المحتجزين الذين منعت من زيارتهم أو غيرهم. كما تؤكّد مواصلتها تنفيذ مهامّها وصلاحيّاتها في كل الأماكن المخوّل لها قانونا مراقبتها.
  -­ تدعو الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب وزارة العدل والسّادة ممثلي الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإطاراتها وأعوانها إلى التعاون معها في إطار الاحترام التام للإجراءات القانونيّة من أجل حسن إنفاذ القانون وسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم.

عن الهيئة / الرّئيس / فتحي الجرّاي

ظهرت المقالة بلاغ/ هيئة الوقاية من التعذيب تعلن عن منعها، بتعلة تعليمات، من زيارة تقص إلى السجن المدني برج العامري أولاً على أنباء تونس.