في البيان التالي الممضى من طرف رئيسها النوري اللجمي والذي أصدرته يوم 10 جوان 2021 وذلك إثر إصدار رئيس الحكومة هشام مشّيشي قرارا بتاريخ 7 جوان 2021، يقضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تؤكد أن “هذا القرار يندرج في إطار سياسة ممنهجة للضغط على الهيئات كمؤسسات مستقلة والتضييق عليها وثنيها عن القيام بدورها في كشف ملفات الفساد ووضع حد للفوضى والإفلات من العقاب”. 

إثر إصدار رئيس الحكومة هشام مشّيشي، قرارا بتاريخ 7 جوان 2021، يقضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد،

يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التأكيد على ما يلي:

· تذكر الهيئة الحكومة بضرورة احترام استقلاليّة الهيئات العمومية المستقلّة واحترام دورها الرّقابي والتعديلي الذي يمثل سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة الرشيدة وضمانة لإنجاح مسار بناء دولة القانون والمؤسسات.

· إن طريقة تعاطي الحكومة مع الهيئات المستقلة لا تعكس سوى عدم فهم لدورها والغاية من إرسائها وانعدام رؤية حكومية واضحة تجاهها.

· إن هذا القرار يندرج في إطار سياسة ممنهجة للضغط على الهيئات كمؤسسات مستقلة والتضييق عليها وثنيها عن القيام بدورها في كشف ملفات الفساد ووضع حد للفوضى والإفلات من العقاب. كما أن المحاولات المتكررة لضرب عملها لا يمكن أن يخدم سوى مصالح اللوبيات المالية والحزبية الضيقة، وما سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب، إلا دليلا على ارتهان الحكومة لهذه اللوبيات وتواطئها على حساب المصلحة الوطنية.

وإذ تحذر الهيئة من تبعات هذه القرارات الارتجالية على مستقبل البلاد، فإنها تدعو كل القوى الفاعلة إلى التكاتف في سبيل حماية استقلالية الهيئات واستكمال إرسائها باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان.

هذ، وتحمل الهيئة مجلس نواب الشعب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في علاقة بالهيئات الدستورية بسبب التلكؤ في تركيز الهيئات الدائمة واستكمال سن القوانين الأساسية المنظمة لها مثلما يقتضيه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة على ضرورة التسريع في استكمال وضع المنظومة القانونية للهيئات استنادا إلى المعايير الدولية ودون محاولة لتدجينها والالتفاف على وظائفها الرقابية الأساسية.

ظهرت المقالة الهايكا تدعو الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياساتها تجاه الهيئات المستقلة أولاً على أنباء تونس.

أدّى السيد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مساء اليوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020 اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب أقيم بقصر قرطاج.

و قد صدر قرار حكومي في تعيين عماد بوخريص في الرائد الرسمي يوم 24 أوت 2020 خلفا لشوقي الطبيب الذي رفض الإقالة و قد سانده العديد من الحقوقيين بتعلة أن إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف أعمال و لا يحق له بإصدار اوامر حكومية.

ظهرت المقالة عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية ( فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يهم رئاسة الحكومة أن توضّح أن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها وذلك عملا بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وإنّ قرار تعيين القاضي الفاضل السيد عماد بوخريص والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 بتاريخ 25 أوت 2020 تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد. علما وأنه طبّق بنفس الصيغة الذي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية السيد شوقي الطبيب بمقتضى أمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016.

ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الدستوريّة، وحرصه على إحترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدا عن التجاذبات السياسيّة.

وتدعو رئاسة الحكومة كافة الأطراف المعنيّة إلى تسريع إنتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها.

كما تدعو جميع الأطراف إلى الإلتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره.

ظهرت المقالة حول اعفاء شوقي الطبيب، رئاسة الحكومة تدعو الى تطبيق أمر تسمية بوخريص (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ للرّأي العام أصدرته بتونس أمس الثلاثاء 25 أوت 2020 رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة يعبرون عن رفضهم لإقالة شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، من طرف إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، و يرون فيه سابقة خطيرة. و في ما يلي نص البلاغ…

على إثر إصدار السيّد إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، قرارا غير قانونيّ يقضي بإقالة السيّد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وإخضاع الهيئة لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من طرف مصالحه رغم أنّها خضعت في الآونة الأخيرة لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية 2020، اجتمع اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 السيّدة والسّادة رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة للنظر في هذه السّابقة الخطيرة وذلك في إطار التزامهم بخدمة الأهداف السّامية التي تجمعهم ولا سيما ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنيّة لحقوق الإنسان وتطويرها في كنف الاستقلاليّة والمسؤوليّة في الاضطلاع بدور محوريّ في إرساء الديمقراطيّة الناشئة بتونس.

ويهمّ رؤساء كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة أن يعبّروا عن:

ü رفضهم لقرار السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية السيّد رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد.

ü امتعاضهم من قرار السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة.

ü رفضهم منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح.

ü إقرارهم بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة شريطة توفير الضمانات اللّازمة واحترام الحقوق.

ü تمسّكهم باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة.

ü تأكيدهم على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلة التي تمثل سلطة مضادّة أقرّها دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014 سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.

ü اعتبارهم إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات.

ü تضامنهم التامّ وغير المشروط مع العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وتثمينهم لما تبذله الهيئة من مجهودات لمقاومة الفساد وإرساء ثقافة النزاهة والحوكمة.

الإمضاءات

توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة

شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة

نبيل بفّون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

النوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري

فتحي الجرّاي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب

روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص

عدنان الأسود، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة

ظهرت المقالة تونس : رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة ينددون بإقالة شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.