وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة، سيتم التداول في مشروع هذا القانون، في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية قصوى في القطاع الرياضي لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تجعل من الرياضة لا فقط هواية ومضمارا للتنافس ومتنفسا للشباب وتنمية قدراته بل مجالا لخلق الثروة وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ممّا يستوجب ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع هذه المتغيرات.

كما ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في هذا الإطار بضرورة تطهير قطاع الرياضة على أن يكون احترافا واضح المعالم أو هواية يقبل عليها من يريد ممارستها بعقل سليم وقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والفساد ووضع إطار قانوني وفق مقاربة جديدة تؤسس لمستقبل جديد للرياضة التونسية.

وقدّم وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي خلال هذا المجلس مشروع القانون الأساسي المعدّل مؤكدا أنّه قد تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار الملاءمة بين القانون الوطني والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية من أجل إرساء نص يرافق تطور الرياضة التونسية ويعطيها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، مضيفا بأنّه تم الاستئناس بالقانون والتجارب المقارنة للعديد من الدّول. ومن المبادئ التي تم العمل على تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وتحسين الحوكمة وتطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في:

ضمان دمقرطة الهياكل الرّياضية

ضمان مبدأ الشفافية

حوكمة التسيير الرّياضي

تطوير تسيير النوادي الرّياضية

تمويل الهياكل الرّياضية ودعمها

ضمان ديمومة استمرارية المرفق العام

ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أهمية تحديث القوانين والنصوص التشريعية في المجال الرياضي حيث تراهن الدّولة على شبابها ونخبتها الرياضية لإعلاء الراية الوطنية وإشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

ظهرت المقالة القصبة: النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية أولاً على أنباء تونس.

وتناول هذا اللقاء مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا السّياق، على أهمية هذا المشروع لوضع حدّ لهذا الوضع القانوني الهجين الذي لا يقوم على احتراف واضح المعالم ولا على هواية خالصة، فضلا عن شبكات السمسرة والفساد.

وذكّر رئيس الدولة بعدد من النصوص المتعلّقة بهذا القطاع التي كانت تنصّ على أن التربية البدنيّة والرياضيّة تُساهم في تكوين وإدماج وازدهار وتنمية الإمكانيات البدنيّة والفكريّة للمواطنين إلى جانب أنها تُمثّل الأهداف الأساسية للتربية والثقافة.

كما ذكّر رئيس الدولة بأن تونس ارتقت منصّات التتويج في عدد من التظاهرات الرياضية الدوليّة بفضل لا المهارات فحسب بل بالروح الوطنيّة العالية للرياضيين لرفع الرّاية الوطنيّة في المحافل الدولية مشيرا إلى أن تونس تعجّ بالكفاءات، ولكن تراجعت نتائجها خاصة في الألعاب الجماعيّة نتيجة لاختيارات غير بريئة، هذا فضلا عن تآكل عديد المنشآت الرياضيّة والتهيئة العمرانيّة التي لم تترُك فضاءات للأطفال والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية. فالبُنية التحتية الطبيعية غابت والنتائج تراجعت وشبكات الفساد فقط هي التي انتعشت.

أما دُور الشباب التي كانت مقصدا للثقافة والتربية والرياضة فكثير منها مهجور، هذا إذا لم تتحوّل إلى أوكار للفساد وتعاطي المخدرات.

وخلُص رئيس الدولة إلى التأكيد بأن تونس في حاجة إلى نصوص جديدة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي بما يعيد للرياضة إشعاعها ويُخلّصها مما تراكم من أسباب التي أدّت إلى هذا الوضع غير المقبول.

ظهرت المقالة تشريعات جديدة منتظرة/ أحد المحاور في لقاء الرئيس و وزير الرياضة أولاً على أنباء تونس.