وأشار المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى أن الحكومة ستركز على استكمال مواثيق التنافسية الخاصة بقطاعي الصناعات الصيدلية وصناعات الجلود والأحذية وإعداد مواثيق خاصة بقطاعات الصناعات الإلكترونية ومكونات الطائرات.

وأوضح ان الحكومة ستكثف الجهود، ايضا، لتثمين وتحسين جودة زيت الزيتون من خلال التشجيع على تعليبه تحت علامات تجارية تونسية مع تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة ذات مردود أعلى.

تحسين ظروف النقل العمومي

ولفت الى العمل على استكمال تنفيذ مشاريع اقتناء التجهيزات الجديدة لإنتاج الفسفاط وتأهيل الوحدات الصناعية والمغاسل وكذلك التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي للفسفاط، وذلك لحل إشكاليات هذا القطاع وتمكينه من استعادة عافيته.

وأفاد انه سيتم العمل حاليا على تطوير النقل العمومي، وذلك باقتناء 300 حافلة جديدة كدفعة أولى لتعزيز أسطول شركة نقل تونس، وتنفيذ المشاريع الخاصة بشبكة المترو والنقل للضاحية الشمالية. كما سيتم العمل على تعزيز مشاريع النقل الحديدي لتحسين الخدمات الموجهة للمسافرين.

وأضاف ان العمل سيشمل تطوير خدمات النقل الجوي لتجاوز كل الصعوبات المسجّلة حاليا، ومواصلة تحسين خدمات ميناء رادس بما يسهم في تسريع خدمات الشحن والتفريغ.

وأكد انه سيتواصل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية مع التركيز على تحسين جودة خدمات الإقامة وتنويع الأنشطة الترفيهية والمرافق السياحية لاستعادة مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع تطوير الاستراتيجيات التسويقية وتشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم الجودة لاستقطاب السياح ذوي القدرة الشرائية العالية والتموقع بالأسواق غير التقليدية.

التحول الطاقي والبيئي

وأبرز، كذلك، أن التحول الطاقي والبيئي والمحافظة على الموارد المائية يمثلون أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تتنزّل السياسات العمومية ضمن رؤية تعتمد على التأقلم والتأهيل واستغلال الفرص الجديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والاقتصاد المستدام والتي تشكل مصدرا هاما لخلق القيمة المضافة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.

وابرز رئيس الحكومة ان الجهود ستتكاثف لتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة والتحكّم في التكنولوجيات والبحث والتّطوير البيئي، لتنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة والمستدامة ومزيد النهوض بالمؤسسات الناشئة المتخصّصة في هذا المجال، بالإضافة الى تطوير وملائمة التشريع البيئي.

وذكر، في السياق ذاته، إسناد لزمات جديدة سنة 2024 لإنتاج الطاقات المتجددة وإبرام اتفاقيات تتعلق بمشاريع مستقبلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر علاوة على تقدم تقييم العروض المتعلقة بتراخيص إنتاج الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص بطاقة جمليّة قدرها 1700 ميغاواط والتي ستوفر قدرات هامة قابلة للتصدير إلى السوق الأوروبية بفضل المشروع الاستراتيجي للربط الكهربائي “ألماد”.

وشدد المدوري على ان العمل سيتواصل لإعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز الوجهة الاستثمارية التونسية وضمان مقوّمات الأمن الطاقي الوطني.

وات.

ظهرت المقالة تونس : كمال المدوري يدعو إلى تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة أولاً على أنباء تونس.

“بالامس في قناة فرنسية تابعت و بكل تركيز برنامج وثائقي حول الهدروجين الاخضر ووصف الشريط جميع مراحل الصنع مع تركيز أكثر على الاستغلال ولم يذكر أبدا موضوع كيفية التصرف في النفيات و الانعكاسات البيئة المتأتية من عملية تحلية مياه البحر فللامانة العلمية واحترام العقل البشرى و المشاهد وجب ذكرها على الاقل. ربما عن سهو وهذا قطعا لا ولكن سهوا متعمدا لغاية ما. وقد ذكر البرنامج ايضا أن الدول الاروبية ستلجأ الى بلدان جنوب المتوسط لدعم هذه الصناعة نظرا لتوفر الطاقة الكهربائية المتأتية من الشمس و الرياح والتى لا تتوفر بقدر كاف في البلدان الاروبية و ستورد هذه الأخيرة الهيدروجين المصنوع هناك. وهنا للانسان العاقل أن يتسائل لم لا تصدر بلدان جنوب المتوسط الى اروبا طاقة كهربائية من مصدر متجدد ولتنتج اروبا الهدروجيين الخاص بها خاصة و ان مشروع ربط ايطاليا بتونس بخط كهربائى ساري المفعول؟ واخيرا للمتابع للقنوات الفرنسية و الخليجية وفي هذا الموضوع بالذات لا تتطرق أبدا هذه القنوات الى موضوع الانعكاسات البيئية لهذه الصناعة ويقع تجنبه و الغوص والتعويم في عملية الاستغلال و مزايا الاستغلال للهدروجين الاخضر و منافعه. وهذا واضح و جلي. وهذا المشروع تتبعه ايضا الة اعلامية للترويج له وتجميله وجب التفطن إليها.
…..
و في الأسبوع الماضي:
“خلافا لما تروج له شركة TotalEnergy عشية اليوم في اذاعة راديو و مع أن الصحفي لم يسال اسئلة عميقة و جدية و اكتفى بالاستثمار و التشغيل و حكيات فارغة كالعادة سألت ChatGPt4 “ذكاء اصطناعي”عن تأثير تحلية مياه البحر على البيئة؟ بالرغم أنني متاكد من الاجابة فكان هذا جوابه ” مترجم من الفرنسية” و يمكنكم التأكد بانفسكم :

” إن عمليات تحلية مياه البحر لها تأثير بيئي كبير، حتى يتم تحقيق التقدم لتقليل هذه التأثيرات. إليك نظرة عامة على التأثير البيئي لتحلية مياه البحر:

استهلاك الطاقة :

التفريغ هو نشاط نشيط، متدفق في حاوية التناضح العكسي، مما يتطلب ضغطًا مرتفعًا.
قد يؤدي استخدام الطاقة غير المتجددة إلى زيادة انبعاث الغاز في الجو وتغير المناخ.

انبعاثات الغاز الناتجة عن الحريق :

يمكن أن تساهم عملية تحلية المياه، وخاصة تلك التي تستخدم الأحافير الأحفورية القابلة للاحتراق في التغذية الكهربائية، في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى في حالة حرق الوقود.

التأثير على النظم البيئية البحرية :

يمكن أن يؤدي تدفق المياه المركزة إلى اضطراب الأنظمة البيئية البحرية، مما يؤدي إلى تعديل ملوحة المياه والتأثير على الحياة البحرية.
قد تؤدي ضخ المياه أيضًا إلى استنشاق اليرقات والأسماك والكائنات البحرية الصغيرة.

استهلاك المياه والمنافسة على الموارد :

تتطلب عملية التصفية كمية كبيرة من المياه للعملية نفسها وكذلك لتبريد التركيبات.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى توافق متراكم على الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تواجه ضغطًا مائيًا.

إدارة المناديل والمنتجات الكيميائية :

يمكن أن تشكل سمة المربى المركزة تحديًا من خلال إدارة المناديل وتقليل التأثير على البيئة.
قد يؤدي استخدام المنتجات الكيميائية لتسمير المياه أيضًا إلى مخاطر على جودة المياه والأنظمة البيئية.

ويساهم التقدم التكنولوجي واعتماد الممارسات الدائمة ودمج مصادر الطاقة المتجددة في تخفيف بعض هذه التأثيرات. ومع ذلك، فمن الضروري الاستمرار في الابتكار في مجال تحلية المياه لتقليل تأثر البيئة وضمان المتانة على المدى الطويل لهذه الممارسة الأساسية لإدارة المياه في المناطق القاحلة والمناطق الاخرى.”

……

خلافا لما تروج له شركة TotalEnergy عشية اليوم في اذاعة راديو و مع أن الصحفي لم يسال اسئلة عميقة و جدية و اكتفى بالاستثمار و التشغيل و حكيات فارغة كالعادة سألت ChatGPt4 “ذكاء اصطناعي”عن تأثير تحلية مياه البحر على البيئة؟ بالرغم أنني متاكد من الاجابة فكان هذا جوابه ” مترجم من الفرنسية” و يمكنكم التأكد بانفسكم :

” إن عمليات تحلية مياه البحر لها تأثير بيئي كبير، حتى يتم تحقيق التقدم لتقليل هذه التأثيرات. إليك نظرة عامة على التأثير البيئي لتحلية مياه البحر:

استهلاك الطاقة :

التفريغ هو نشاط نشيط، متدفق في حاوية التناضح العكسي، مما يتطلب ضغطًا مرتفعًا.
قد يؤدي استخدام الطاقة غير المتجددة إلى زيادة انبعاث الغاز في الجو وتغير المناخ.

انبعاثات الغاز الناتجة عن الحريق :

يمكن أن تساهم عملية تحلية المياه، وخاصة تلك التي تستخدم الأحافير الأحفورية القابلة للاحتراق في التغذية الكهربائية، في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى في حالة حرق الوقود.

التأثير على النظم البيئية البحرية :

يمكن أن يؤدي تدفق المياه المركزة إلى اضطراب الأنظمة البيئية البحرية، مما يؤدي إلى تعديل ملوحة المياه والتأثير على الحياة البحرية.
قد تؤدي ضخ المياه أيضًا إلى استنشاق اليرقات والأسماك والكائنات البحرية الصغيرة.

استهلاك المياه والمنافسة على الموارد :

تتطلب عملية التصفية كمية كبيرة من المياه للعملية نفسها وكذلك لتبريد التركيبات.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى توافق متراكم على الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تواجه ضغطًا مائيًا.

إدارة المناديل والمنتجات الكيميائية :

يمكن أن تشكل سمة المربى المركزة تحديًا من خلال إدارة المناديل وتقليل التأثير على البيئة.
قد يؤدي استخدام المنتجات الكيميائية لتسمير المياه أيضًا إلى مخاطر على جودة المياه والأنظمة البيئية.

ويساهم التقدم التكنولوجي واعتماد الممارسات الدائمة ودمج مصادر الطاقة المتجددة في تخفيف بعض هذه التأثيرات. ومع ذلك، فمن الضروري الاستمرار في الابتكار في مجال تحلية المياه لتقليل تأثر البيئة وضمان المتانة على المدى الطويل لهذه الممارسة الأساسية لإدارة المياه في المناطق القاحلة والمناطق الاخرى.”

ظهرت المقالة المهندس الرداوي و استخراج الهيدروجين الأخضر و الانعكاسات البيئية… أولاً على أنباء تونس.

وقد حضر هذا الموكب عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية والمنظمات الوطنية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وإنجاز مشروع لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى مع تركيز 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا في المرحلة النهائية للمشروع.
هذا وتبلغ قيمة استثمارات المشروع حوالي 8 مليار أورو في المرحلة الأولى و40 مليار أورو في مرحلته النهائية.

ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الهادفة إلى التقليص من العجز الطاقي، والانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام، يرتكز على تنويع مصادر الطاقة، ودفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة، على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني من كفاءات وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة وتموقع تونس الاستراتيجي لانتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة الى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو وإحداث 430 الف موطن شغل جديد مباشر وغير مباشر.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة امضاء مذكرة بين تونس وشركات فرنسية ونمساوية حول الهيدروجين الأخضر (صور) أولاً على أنباء تونس.

إن الهيدروجين الأخضر هو عنصر هام للطاقة النظيفة المنتَجة من الطاقات المتجددة ويقع في قلب المناقشات العالمية بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما يسمح  لتونس، بفضل إمكاناتها الشمسية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، أن  تكون في وضع جيد للعب دور رائد في هذا المجال. فهي تعمل على تطوير استراتيجية وطنية حول الهيدروجين الأخضر من أجل اغتنام فرصة التنمية الاقتصادية والصناعية التي يمكن أن تقلل من واردات النفط ومشتقاته المنتجة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز في نهاية المطاف تحسين الميزان التجاري وخلق فرص العمل.

ومثلت ورشة العمل الحوارية الرائدة هذه منصة للنقاشات الجوهرية وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة كما أتيحت للمشاركين فرصة تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر. 

ويركز هذا الحوار على العناصر الأساسية التالية:

• ميزات تونس لتنمية الهيدروجين الأخضر: عرض لإمكانيات تونس (الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي) في تطوير الهيدروجين الأخضر.

• رؤى وأهداف وسيناريوهات لتطوير الهيدروجين الأخضر: استكشاف رؤية تونس المشتركة للهيدروجين الأخضر، مع التركيز على الأهداف القصيرة والطويلة المدى، فضلا عن سيناريوهات التنمية، مع التركيز على الفرص الاقتصادية والبيئية.

• الركائز الأساسية ومراحل الاستراتيجية: وترتكز الاستراتيجية على أربع أسس: إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استخدامه في مختلف القطاعات الصناعية، والابتكار. وسيحدد الحوار أيضًا الخطوات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

نقاط القوة في ورشة الحوار:

1. مقاربة دامجة (شاملة): أتاحت المشاركة النشطة لممثلي القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تمثيلاً شاملاً لوجهات النظر والمهارات الأساسية لتشكيل استراتيجية وطنية قوية.

2. حوارات بناءة: غطت المناقشات مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الفرص الاقتصادية والبحث والتطوير والبنية التحتية والقضايا البيئية والتوعية العامة، من بين أمور أخرى.

3. الالتزام بالتنمية المستدامة: أعرب المشاركون بالإجماع عن التزامهم باستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخلق فرص العمل ونمو اقتصادي خالي من الكربون.

وعلق السيد بلحسن شيبوب، المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة: “كانت ورشة العمل الحوارية هذه خطوة حاسمة في رحلتنا نحو اقتصاد أنظف وأكثر استدامة. وتوضح المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية التزام تونس بلعب دور رائد دور في قطاع الهيدروجين الأخضر.”

إثر هذه الورشة، ستواصل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم العمل بشكل وثيق مع جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأفكار والتوصيات المقدمة خلال هذا الحدث. كما سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لتعديل الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس.

تندرج هذه الورشة الحوارية ضمن مشروع “الهيدروجين الأخضر لخدمة النمو المستدام والاقتصاد الخالي من الكربون في تونس” (H2Vert.TUN) المفوض من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا والذي تنفذه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

**الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هي مؤسسة اتحادية ألمانية ناشطة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. تعمل الوكالة في تونس منذ عام 1975 في إطار التعاون التونسي الألماني، على تنفيذ مشاريع تنموية في أربعة قطاعات مع التركيز بشكل خاص على تنمية المناطق الريفية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التشغيل؛ الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية؛ التنمية الإقليمية والحكم المحلي والديمقراطية وكذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ، ولا سيما المياه.

ظهرت المقالة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس : من أجل مستقبل طاقي مستدام أولاً على أنباء تونس.