وبمزيد التحرّي وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة تمّت مُداهمة منزل المظنُون فيها وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور على مبلغ مالي يُقدر بأكثر من 500 ألف دينار وكمّية من المصُوغ وهواتف جوّالة، كما أنهُ بمزيد التفتيش تمّ العثور على 43 كيس بلاستيكي تحتوي على نفس الأقراص المُخدّرة المذكُورة، وبالتنقل إلى منزل المظنون فيه الأوّل بجهة بومهلّ من ولاية بن عرُوس وتفتيشه بعد التنسيق التام مع النيابة العمُوميّة تمّ العثور على كمّية من المصُوغ والسّاعات الفاخرة وسيّارة يستغلها المعني في تنقلاته.

بمراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 02، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل “جرائم المخدّرات وغسيل الأموال” والأبحاث مُتواصلة.

ظهرت المقالة تونس/ القبض على نفربن وحجز كميات من الأقراص المخدّرة ومبالغ ماليّة بالوردية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تم نقل الجرحي الى المستشفيات وفق نوعية الإصابات (شارل نيكول، الحبيب ثامر، الرابطة و الحروق البليغة)، حسب ما صرح به لوسائل الإعلام صباح اليوم الخميس 18 جويلية منير الروابي المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس. و أضاف بأن السائق من سكان الحي السكني بالوردية و كان يقود الشاحنة بسرعة كبيرة و قبل اصطدامه بالرصيف ثم داخل المقهى كان قد صدم سيارتين متسببا أيضا في حالة إغماء لأفراد من عائلات الضحايا أعمارهم تتراوح بين 20 و 50 سنة.

* الصور + الفيديو متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي

ظهرت المقالة الوردية – تونس : قتيلان و 10 مصابين في اصطدام شاحنة بمقهى ب Bellevue أولاً على أنباء تونس.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة وإثر متابعة ميدانية دقيقة بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة منزل المعني أين أمكن القبض عليه ونفرين آخرين، بتفتيش المنزل تم العثور على مبلغ مالي قدره 1100 دينار وخزنة حديدية بها حوالي 40 غرام من مخدّر “الكوكايين الخام” و 03 أكياس صغيرة معدّة للترويج تحتوي على ذات المخدّر وقطع من المخدّرات وسجائر محشوة وضوء وامض (gyrophare).

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بعدد 03 أنفار وحجز دراجة نارية كبيرة الحجم وسيارة يستعملهما المعني في عمليات الترويج والأبحاث متواصلة قصد الكشف عن بقية أفراد الشبكة.

مصادر أمنية

ظهرت المقالة الوردية: الكشف عن شبكة ترويج المخدرات أولاً على أنباء تونس.

تشرع شركة اللحوم (عمومية) بداية من، الأربعاء 15 جويلية 2020، في فتح نقطة بيع اضاحي العيد بالميزان بمقرها الاجتماعي بمنطقة الوردية.

وافادت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة، كريمة الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن شركة اللحوم تعتزم توفير حوالي 200 ألف رأس خروف بمناسبة عيد الأضحى (31 جويلية 2020) وعرضها للبيع بالميزان مثلما تعوّدت على ذلك خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت انه يقع الى الان تحديد الأسعار الني ستعتمدها الشركة لبيع الاضاحي للمواطنين مشيرة الى ان الأسعار المرجعية لا تحددها الوزارة بل المهنة بالاتفاق مع وزارتي الفلاحة والتجارة.
وأضافت انه بالتوازي مع شركة اللحوم سيخصص المجمع المهني المشترك للحوم نقطتي بيع الاضاحي بالميزان في إقليم تونس الكبرى.

وعلى مستوى الجهات سيتم أيضا تركيز نقاط بيع بالميزان يشرف عليها الولاة ولجان جهوية لمراقبتها.

ودعت الولاة في هذا الإطار الى مزيد توفير نقاط البيع واعلام المواطنين والحرص على احترام شروط النزاهة والشفافية في هذه النقاط على مستوى الشروط الصحيّة واشهار الأسعار.

وبخصوص الأسعار اكدت المسؤولة انها لم تتضح الأمور بشكل رسمي خاصة على مستوى الاتفاق على الأسعار المرجعية، التّي سيقع اعتمادها ملاحظة ان الأسعار المتداولة حاليا في عدد من مناطق الانتاج تتراوح بين 13 و14 دينارا للكلغ حسب وزن الخراف.
وعما إذا ستؤثر الأسعار المتداولة حاليا على اقبال المواطنين على شراء اضاحي العيد، لا سيما، في ظل الظروف الاقتصادية، التّي تمر بها العائلات التونسية بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبرت المسؤولة بوزارة التجارة أنّ العديد من العمّال خاصّة في القطاع الخاص ان لم يفقدوا عملهم فان رواتبهم قد تقلصت علاوة على ان عديد الحرفيين والمهن الصغرى تأثرت بشكل لافت من الازمة الصحيّة العالمية.
ولم تستبعد المتحدثة ان تؤثر هذه الوضعية على الطلب على نسق شراء الاضاحي.

واعتبرت ان هذه المسالة قد تؤثر إيجابا على منحى الأسعار في مختلف أسواق بيع الاضاحي باتجاه تراجعها في ظل العزوف المتوقع على اقتناء اضاحي العيد.
وبخصوص برمجة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي المهنة ووزارتي الفلاحة لتحديد الأسعار بصفة نهائية، أفادت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة انه تم في الأسبوع الماضي عقد اجتماع اولي مع اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة وتم تدارس المتوفرات من الاضاحي والاسعار الأولية على مستوى مناطق الإنتاج.

وسيقع تنظيم اجتماع ثان خلال الأسبوع القادم بين المهنة ووزارة الفلاحة لمواصلة التباحث في تحديد الأسعار على ان يقع برمجة اجتماع خلال فترة لاحقة تحت اشراف وزيري الفلاحة والتجارة قد يقع في اطاره الإعلان رسميا عن الأسعار المرجعية.

وبالنسبة الى الجانب الرقابي أوضحت المسؤولة انه ككل موسم تقع برمجة عمليات رقابية على مستوى مناطق الإنتاج وان العمل الأساسي يكمن في الحرص على نزاهة المعاملات وشفافية الأسعار وردع المخالفين.

وستحرص فرق المراقبة الاقتصادية خاصة في نقاط البيع المنظمة على ان تكون الات الوزن مطابقة للمواصفات واشهار الأسعار، سيما، وان العديد من الاسر التونسيّة أضحت تتوجّه نحو نقاط البيع بالميزان لما في ذلك من تكريس للشفافية.

وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة إبتداءً من 15 جويلية، فتح نقطة بيع اضاحي العيد بالميزان في الوردية أولاً على أنباء تونس.

لعل من خلال هذه الصورة التي يتداولها شعب الفايسبوك العظيم منذ ظهر أمس الجمعة 19 جوان 2050، نجد كل العبر… بجميلها… و بخبيثها عبر التعاليق…

هذه الصورة لم يلتقطها مصور الوزير كالعادة، و لكن التقطها على حين غفلة مواطن من شباب الوردية بجامع بلال، في الحي الشعبي الذي عاش فيه عبد اللطيف المكي.

ظهرت المقالة صورة شدت الانتباه: مرة اخرى… لعبد اللطيف المكي وهو في لحظة ابتهال مع خالقه أولاً على أنباء تونس.

في البيان الذي أصدرته بتونس اليوم، الجمعة 5 جوان 2020، منظمة محامون بلا حدود تعلن أن مجموعة من المهاجرين الموقوفين بمركز الوردية جنوب العاصمة التونسية تقدمت اليوم بعرائض استعجالية أمام المحكمة الإدارية للتنديد باحتجازهم التعسفي. و في ما يلي نص البيان…

 حيث أن هؤلاء المهاجرين موقوفون منذ أسابيع، حتى أن منهم من هو موقوف منذ أشهر في مكان يعد من الناحية القانونية مركز إيواء وتوجيه ولكن من الناحية الواقعية لا يسمح لهم بمغادرته وبذلك يمكن اعتبار هذا المركز مكان احتجاز غير قانوني. مع غياب إجراءات قضائية مطابقة لأحكام الدستور والمعايير الدولية يبقى هؤلاء المهاجرون محرومين من حريتهم ومن أبسط الحقوق الأساسية. 

هذا وتتهم الإدارة المهاجرين بالدخول أو الإقامة غير الشرعية في الأراضي التونسيةّ، لكن هذه الجريمة لا يمكن أن تكون مبررا لإيقافهم خارج الأطر والإجراءات القانونية أو الرقابة القضائية. مع العلم أن العديد منهم تمت محاكمتهم وسجنهم على خلفية هذه الأفعال قبل إيداعهم في مركز الوردية.

في تونس، كما هو الحال في أي مكان آخر، لا يمكن احتجاز اي شخص دون أن يكون الحرمان من الحرية مؤطراً بشكل صارم وفق قانون أساسي تصحبه ضمانات إجرائية قادرة على التأكيد أن الاحتجاز قانوني وغير تعسفي.

 لكن في حقيقة الأمر، لا يوجد قانون معمول به يسمح بوضع المهاجرين رهن اي شكل من أشكال الاعتقال الإداري. زد على ذلك ما يتعلق بالضمانات الإجرائية، حيث لم يتم إعلامهم كتابيا بالسند القانوني لاحتجازهم، ولا بمدة احتجازهم، أو بحقوقهم في الاستعانة بمحام أو مترجم والاتصال بقنصليتهم، أو حتى بحقهم في اللجوء إلى المحكمة لمراجعة مدى قانونية اعتقالهم على الفور. هذا بالإضافة إلى منع محاميهم من زيارتهم حيث لم يتمكنوا حتى من الولوج إلى ملفاتهم.

 بمساعدة مجموعة من المحامين، يلجأ اليوم العديد من المعتقلين إلى المحكمة الإدارية بتونس حتى تلعب دورها كضامن للحقوق، وتطلب دون تأخير بوقف الاعتقال التعسفي الذي يقعون ضحية له.

إلى جانب الاعتقال التعسفي لأصحاب الشكوى المعنيين بهذه الطعون، فإن وجود مركز الوردية كمركز احتجاز بحكم الأمر الواقع يجب أن يكون موضع تساؤل، كذا الشأن بالنسبة لجميع التشريعات المنظمة للوضع القانوني للأجانب التي تستوجب مراجعة ضرورية وعاجلة. فمن بين التدابير العديدة التي ينبغي إدراجها كأولوية عاجلة ضمن البرنامج الحكومي نجد عدم تجريم الدخول والإقامة غير القانونيين ومراجعة إجراءات منح تصاريح الإقامة إضافة إلى معالجة الطلبات ووضع إجراءات خاصة باللجوء.

تفرض هذه الإصلاحات نفسها بوصفها إلتزاما يتعين على الدولة التونسية الإيفاء به بموجب الدستور، الذي يضمن بشكل خاص حق اللجوء والحق في عدم الاحتجاز التعسفي، وأيضًا بموجب مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : مهاجرون يطالبون بوضع حد لاحتجازهم التعسفي في مركز الوردية أولاً على أنباء تونس.